|
|
|
 Re: توثيق لندوة كارديف تدهور الاقتصاد سيخنق الحكومة (صور، فيديو) (Re: Amjad ibrahim)
|
يقول الاستاذ الخاتم عدلان في ورقته ابريل 2002 " القداسة تمثل رأسمالا رمزيا هائلا، و هناك اشخاص يفوق رأسمالهم من القداسة نصيب بيل قيتس من الثروة المادية، هذا الرأسمال من القداسة يمكن استخدامه للخير و الشر، حسب ظروف لا تكون لها في بعض الاحيان علاقة بالدين تحديدا، اي ربما تتعلق بالشخصية القائدة و بشخصية الاتباع و المقربين و لكن و بصورة اساسية لها علاقة بالظروف الاقتصاية و السياسية في البلد و العصر المعين. و ربما نقترب من من موضوعنا اذا قلنا أن اقتصادا يقوم اساسا على الندرة الشديدة، كما هو حال الاقتصاد السوداني، فإن القداسة فيه ستوظف على وجه العموم من أجل الاستحواذ على الخيرات المادية. و هذا هو بالضبط ما حدث بالنسبة للطائفتين الكبيرتين في السودان: الانصار و الختمية. و على خلفية الندرة الشديدة فإن تحقيق الرخاء لا بد أن يحدث على حساب إملاق مئات الآلاف من الاتباع و احتمال هذا الإملاق من قبل الاتباع يتم مقابل عوائد روحية غالبا ما تكون مؤجلة إلى يوم الحساب، و لكنها يمكن ان تكون آنية مثل شفاء المرضى و تيسير امور المعاش. المشترك بين كل هذه البضائع المعنوية هو انها غير موثوقة مطلقا، و ربما تكون وهما خالصا. و لكن كيف يحتمل الزعيم ان يرى هذا الاملاق دون أن يؤرقه تأنيب الضمير و هو يرفل في هناء العيش؟ و من هنا تنشاء القسوة الصقيلة لرجل الدين أنه مقدس و لذلك لا تنبطق عليه القوانين التي تنطبق على اتباعه. و هو يبيع لهم بضاعة اعلى قيمة من بضائعهم التي يعطونه اياها و لذلك لا يشعر بانه يظلمهم، بل هو في الواقع يتفضل عليهم، و لكنه ليس ساذجا بالطبع لانه يعلم ان اقناع الاتباع بهذه الصفقة أو استمرار اقتناعهم بها يستوجب بعض الآليات و بعض الاجهزة التي تشارك في اقتسام الفوائض.
إذا استطعنا أن نقيم العلاقة بين الظاهرة الطائفية والجبهة الاسلامية، من زاوية القداسة وعلاقتها بالندرة، فإننا لا نجد أية صعوبة في فهم برنامج الجبهة الاسلامية الاقتصادي، بمقارنته ببرامج هذه الاحزاب والطوائف. إن إحجام تلك القوى يرجع إلى أنها تعرف تماما أن الفلسفة المحركة للسلطة هي فلسفتها هي نفسها، ولكنها فقط تنفذ بشطط شديد، ودون رياء او ملاطفات، لإن مفهوم القوة في مقابلة العدل قد وصل هنا الى نهاياته المنطقية، أو غير المنطقية، في واقع الامر. لقد تلفتت الجبهة وهى تحاول الفكاك من أسر التبعية لتلك الأحزاب، فتوصلت الى أن منعتها الاقتصادية هي السبب في هيمنتها السياسية. وقد شاهدت زعماء إحدى الطائفتين يتمتعون بنصيب الأسد من ولاء وخيرات الرأسمالية التجارية، وزعماء الأخرى يتمتعون بنصيب الأسد من ولاء وخيرات الرأسمالية الزراعية، وأنهما معا تمتصان خيرات الأتباع الفقراء في كل القطاعات. وما دامت الجبهة قد قررت أن تخلف هذه القوى سياسياً، فقد قررت في نفس الوقت أن ترثها اقتصاديا. ومن هنا تنكيلها القاسي بطبقة التجار وبالرأسمالية الزراعية وبالأتباع الفقراء من كل الطبقات."
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: توثيق لندوة كارديف تدهور الاقتصاد سيخنق الحكومة (صور، فيديو) (Re: Amjad ibrahim)
|
من احدى الفقرات المهمة في ورقة حق الاقتصادية الاخيرة
من مسلمات الاقتصاد التي كانت سائدة في الثمانينيات و التسعينيات هي اقتصاد السوق الكلمة التي وجدت سبيلها إلى كل اتفاقات المؤسسات العالمية مع دول العالم الثالث، سياسات التحرير الاقتصادي هذه ادت إلى نتائج وخيمة في العديد من البلدان خاصة دول امريكا اللاتينية، في كتابه الشهير "23 شيئا لم تقال عن الرأسمالية" ينسف البروفيسور هاجون تشانغ الكوري الجنوبي القواعد التي بنيت عليها فلسفة السوق الحر تماما و ينادي باعادة الدولة إلى تنظيم الاقتصاد، و يعلل بتجربة وطنه كوريا الجنوبية التي لم تقع في فخ السوق الحر و اصبحت خلال 40 سنة من دولة نامية من ضمن اقوى 20 اقتصادا في العالم، و يوضح ايضا المخاطر الماحقة التي تتعرض لها الدول النامية ازاء اتباعها لهذه الفرضية الخاطئة، التي حولت معدلات نمو معقولة حوالي 1,6 % سنويا لمعظم الدول الافريقية في الستينيات الى نسب سلبية في الثمانينيات و التسعينيات و تحسن الامر قليلا بعد دخول الصين كلاعب في السوق الافريقية لكن ضعف مؤسسة الدولة يضعف من الفائدة المرجوة حتى من التدخل الصيني، و لقد افلتت دولا كثيرة في امريكا اللاتينية بعد وصول بعض القادة اليساريين إلى سدة الحكم في الابتعاد عن سياسية السوق الحر و لم يعني ذلك بالضرورة العودة إلى الاقتصاد الاشتراكي بصيغته الكلاسيكية. النماذج اعلاها المقصود منها فتح الأعين على تجارب دول اختطت لنفسها مسارات مختلفة في التنمية الاقتصادية دون اضعاف لدور الدولة و مؤسساتها، ففي معظم الدول الغربية لا تزال قطاعات اساسية في الاقتصاد مثل الكهرباء و المواصلات في يد الدولة و ان كانت تدار كشركات تملك الدولة 100% من اسهمها دون ان ترسم لها سياساتها المباشرة. و المتابع لمعظم اجتهادات الاحزاب السياسية السودانية يجد ان معظم المساهمين في هذا الامر لم يخرجوا من صندوق اقتصاد السوق الحر بعد. لذا لم يؤدي تخصيص الصحة و رفع يد الدولة منها إلى ترقية الاداء بل إلى التدهور حتى في الخدمات الاساسية التي كان يقوم بها المساعدون الطبيون في كل فيافي السودان منذ الاربعينات و صار الكثير من المواطنون مثلا يموتون من الانحباس البولي نتيجة لانعدام القساطر مثلا.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
محمد عبدالرحمن
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست