علي مهدي .. يهدد بالسلطة الأستاذ عثمان جمال الدين علي الهواء

Quote: مجلس المهن الموسيقية ماله وما عليه..!! بتاريخ 13-10-1431 هـ الموضوع: اوتار الاصيل/سراج النعيم قبل كل شيء يجب أن نؤكد ان أي قانون يسعى الى تنظيم مهنة الغناء في السودان لا يستطيع ان يشكل علاقات عبر التبادل الثقافي والتلاقح الفكري.. وهنا لابد من الاشارة للازمة المتفجرة بين اتحاد الفنانين واتحادات فناني الجاز، فن الغناء الشعبي، ودار فلاح، اتحاد الممثلين وربما ينضم إليهم اتحاد فناني الخرطوم جنوب، اتحاد الخرطوم بحري المزمع تكوينه، اتحاد الفنانين الشباب المعلن عن انشائه قريباً.. والى آخره من الكيانات الثقافية والفنية بولاية الخرطوم والولايات السودانية المختلفة.. فكلها تتأثر بقانون مجلس المهن الموسيقية والمسرحية لأن الأسماء التي رشحت لتولي مقاليد تنفيذ القانون المشار إليه ليس من بينهم ممثلين لهم.. فالمناصب القيادية استأثر بها اتحاد الممثلين برئاسة الاستاذ على مهدي نوري لمجلس المهن الموسيقية والمسرحية واتحاد المهن الموسيقية من خلال الدكتور أنس العاقب الذي رشح لمنصب الامين العام للمجلس.. وهكذا بدأت الاختلافات تطفو على السطح وتنزلق ناحية الإسقاطات السالبة التي لا تحتمل فكرة ان يكون هناك قانون يتولى تطبيقه من هم ينتمون لقبيلتي الثقافة والفنون.. لان قيماً ومواقف واتجاهات سادت عقب توقيع المجلس الوطني على قانون مجلس المهن الموسيقية الذي أكد لي في خصوصه الاستاذ علي مهدي نوري انه من بنات افكاره.. في حين التزم مجلس ادارة اتحاد الفنانين الصمت حتى ان الرأي العام تأكد له بما لا يدع مجالاً للشك صحة ما ذهب اليه علي مهدي. { اذا كنا نؤمن ايماناً جازماً بضرورة قانون يمنع هذا او ذاك من مزاولة مهنة الغناء والموسيقى والمسرح.. فانه من اوجب الواجبات ان توظف الدولة كوادر قانونية لا تمت بصلة من قريب او بعيد بالحركتين الثقافية والفنية حتى نضمن الحيادية المنشودة من صلاح بروان، احمد فلاح، عبد الله يوسف.. وغيرهم ممن قالوها صراحة لماذا ينال اتحاد المهن الموسيقية واتحاد الممثلين نصيب الاسد في المناصب المقررة لمجلس المهن الموسيقية والمسرحية؟ علماً بان الاتحاد الاهلية جميعاً يحكمها قانون الجماعات الثقافية.. وما ينطبق على أي الاخر.. فلماذا ترغب الدولة في تمييز كيان على الكيانات الأخرى التي هي الأغلبية العظمى.. وهي التي يعنيها قانون مجلس المهن الموسيقية اكثر من غيرها.. فهل تعيد الدولة حساباتها قبل التشكيل النهائي.. وان تضع في اعتبارها تجربة المجلس الاتحادي للمنصفات الأدبية والفنية الذي حين إداره مبدعاً أصابه التصدع.. على عكس قانونيي الدولة الذين خدموا طوال سنوات عمرهم في تنفيذ مثل هذه القوانين التي لا تتطلب بأي حال من الاحوال من ينتمون للحركتين الثقافية والفنية بقدر ما هي تحتاج إليهم.