الأخوان الجمهوريون .. بين ( وهم ) الفداء ... و ( حقيقة ) الإنزواء

Quote: فى تقديرى أن مفهوم الفداء فى قضية إستشهاد الأستاذ محمود محمد طه يجب ألا ينظر إليه من منظور علاقة السببية ، بمعنى قدرة الفعل على إيقاف البلاء فى السودان . فمن الواضح أن بلاء الهوس الدينى ما زال مستمرا، ولقد خسر السودان منذ إنقلاب الجبهة القومية الاسلامية الكثير من الارواح البريئة والموارد الغنية بل فقد حتى حدوده التى ورثها بعد إستقلال البلاد.حديث الاستاذ محمود عن إفتداء الشيوخ وذهاب الطاعون وما إلى ذلك بعد الهجمة الشرسة التى اعقبت اعتراضه ومقاومته لقولنين سبتمبر 83، يمكن ان يدخل فى باب تهيئة من حوله للفداء الكبير.

Quote: يخّيل لى مقارنة الفداء الذى تم فى حالات ود حبوبة وصدام حسين وقادة الشيوعيين مع الفداء الذى قدمه محمود محمد طه يمثل اضعف حلقات مداخلتك مع الاسف ذلك ان من قارنتهم جميعا كانوا قد مارسوا العنف بلا إستثناء، بينما الاستاذ محمود لم يمارس العنف قط فقد كان رجل سلام بإمتياز! لذلك فشلت مداخلتك فى مواجهة الحجة التى كنت قد ابرزتها هنا بعاليه والتى تفيد بأن الفداء الذى قدمه الشهيد محمود قد كان فى مواجهة طوفان التاريخ البشرى ، ذلك الطوفان الذى يتأسس على العنف.، ومن هنا يأتى الطابع البطولى للفداء وهى حقيقة ليست خافية عن ذهن الشهيد حيث كان منشوره الذى ادين بسببه مزيل بعبارة ( هذا او الطوفان)!

Quote: السودان..ربع قرن خارج التاريخ السودان..ربع قرن خارج التاريخ 07-10-2014 03:37 AM حيدر ابراهيم علي جاء إنقلاب الإسلاميين السودانيين في 30/6/1989، في اللحظة التاريخية الخاطئة تماماً. فقد كانت البشرية تدشن عصراً خالياً من النظم الشمولية، والديكتاتوريات، وتزامن الإنقلاب مع سقوط نظم الحزب الواحد في الكتلة الشرقية وانهيار حائط برلين، وما يحمل ذلك من رمزية. وأجمع المجتمع الدولي على إدانة الاستيلاء على السلطة بالقوة بخاصة أنه قام ضد نظام ديموقراطي منتخب. لكن الإنقلاب الجديد قدم مبرراته للخروج من المأزق. فقد قدم نفسه، بعد فترة تقية قصيرة، مشروعاً حضارياً إسلامياً في القرن العشرين ولديه أجوبة جديدة وأصيلة معاً عن الأسئلة التي عجزت الحضارة الغربية عن مواجهتها رغم تقدمها المادي. وكانت مرجعيته كتابات الشيخ حسن الترابي في التجديد الديني، والتي عالجت قضايا الديموقراطية والشورى والمرأة والأقليات من غير المسلمين والفنون...الخ. وبهذا حاول الإنقلابيون رفض تصنيفهم كنظام عسكري، وبشروا بعودة الإسلام الأول، وبأن يكون مسرح تجربتهم العالم وليس السودان فقط. وهذا سبب محاولة الترابي تأسيس أممية إسلامية تحت مسمى «المؤتمر الشعبي العربي الإسلامي» مطلع 1991. وكان من أسباب استمرارية النظام الوليد، السند الخارجي القوي الذي منحته الحركة الإسلامية العالمية لإخوان الخرطوم، بخاصة في مجالي الإعلام والمال. لكن التحدي الأول الذي واجه النظام الإسلاموي هو: هل يستطيع الإسلامويون وقد وصلوا الى السلطة أن يحكموا ديموقراطياً؟ فالتجربة السودانية كشفت عن فقر الفكر السياسي الإسلامي المعاصر الذي خلت أدبياته من أي مساهمة فكرية قد تساعد النظام الجديد. واضطر الإسلامويون في بحثهم عن النظام المناسب إلى التجربة والخطأ، بدءاً بالمؤتمرات الشعبية على الطريقة الليبية وصولاً الى تعددية حزبية يضبطها جهاز الأمن. وقد أدخلوا أثناء بحثهم عن نظام سياسي خاص نموذجاً للفاشية الدينية كانت غريبة على الواقع تمثلت في بيوت الأشباح وممارسة التعذيب مما لم يعرفه السودانيون حتى في أشد مراحل صراعهم السياسي. وأصبح جهاز الأمن الحاكم الفعلي وليس المساعد للدولة، فقد منح صلاحيات مطلقة تعطيه حق تعطيل دستور النظام نفسه. وكانت تجربة الإسلامويين الأمنية خلال ربع قرن بعيدة من الأخلاق السودانية والقيم الإسلامية. ولذلك وجدت الرفض والإدانة باستمرار. لكن النظام الفاقد الشرعية يصر اليوم على الجلوس على الرماح نفسها التي أوصلته الى السلطة قبل 25 عاماً. وقد سببت تجربة الحكم الإسلامي في السودان حرجاً بالغاً للحركات الإسلامية في البلدان المجاورة بعد «الربيع» العربي. وكان الإخوان المسلمون في مصر وحزب النهضة التونسي يرفضان أي مقارنة مع النموذج السوداني. ويتجلى فشل الإسلامويين في حكم السودان في الانشقاقات التي ضربت الحركة الإسلامية. كما يظهر في المراجعات التي طاولت كل ثوابتهم. وتموج الحركة الإسلاموية الآن بعدد من الأجنحة وأصحاب المذكرات والكتّاب الأفراد ذوي الانتماء الإسلامي السابق. وقد وصل الأمر ببعض العناصر التاريخية في الحركة أن كتبوا عن زملائهم: «إنهم يسيئون للإسلام باسم الإسلام». ويعيش الإسلامويون السودانيون، في السلطة وخارجها، دوامة تيه وحيرة فكرية وأخلاقية أيضاً، لا يحسدون عليها. فقد رأوا «الطوبى» الإسلامية التي وعدوا بها، تقدم نموذجاً للفساد الشرعي الذي لا يواجهه عقاب قانوني أو رادع أخلاقي أو ديني. ويتهرب دعاة الدولة الإسلامية من الإعتراف بالفشل، ويرددون قولاً ساذجاً: «هذا ليس الإسلام الصحيح!». وهنا لا بد من أن يسألهم الفطن: «لماذا ضنّ علينا الإسلامويون بالإسلام الصحيح ولم يجربوه فينا، وهل يخزنونه لزمن قادم؟». وكان الفشل الآخر للحكم الإسلاموي في تعاملهم مع غير المسلمين في الدولة الإسلامية. فكان اختبار معالجة قضية جنوب السودان فرصة لتقديم نموذج لكيفية التعامل مع الآخر المختلف دينياً. فهل تستطيع الدولة الاسلامية منح غير المسلمين حق المواطنة الكاملة أم تصر على تمييزهم حسب العقيدة الدينية؟ كانت «الجبهة الإسلامية القومية» (اسم الإخوان في السودان) قبل استيلائها على السلطة، تقدم في برامجها الانتخابية وعوداً وردية لمعاملة الجنوبيين حين تحكم. ولكن قبل أن يكمل الإسلامويون عامهم الأول في السلطة، أعلنوا الجهاد المقدس على الجنوبيين، وصرنا نرى «عُرس الشهيد» ونسمع بتزويج «شهداء» الجنوب ببنات الحور في الجنة. وبعد كل التضحيات والفقد من الجانبين، قرر الإسلامويون فصل الجنوب لأنه يقف عقبة في سبيل سودان «نقي إسلامياً»، كما صرح الرئيس البشير بعيد إعلان الإنفصال. وهكذا تسبب الإسلامويون في تقسيم السودان وتحقيق الحلم الاستعماري والصهيوني التاريخي لأنه حين اصطدمت العقيدة الدينية، وفق فهمهم، بحقوق المواطنة لم يتعبوا أنفسهم بأي اجتهاد فقهي بل قرروا الحل الأسهل: فصل الجنوب. وفي هذا درس لكل الدول العربية ذات الإقليات غير المسلمة، بأن الإسلام السياسي ليست لديه أية رؤية لاستيعاب غير المسلمين كمواطنين كاملي الحقوق داخل دولتهم الموعودة. ويعتبر الاقتصاد المظهر الثالث لفشل المشروع الإسلامي. فقد ثبت أن ما سمي بـ «الاقتصاد الإسلامي» مجرد شعار فارغ ليس لديه أي مضمون اجتماعي، وليس نظاماً ااقتصادياً اشتراكياً ولا رأسمالياً ولا خليطاً. وعلى رغم أن رائد فكرة الاقتصاد الإسلامي، الدكتور النجار، أنكر الفكرة، أصر الإنقلابيون على أنهم يطبقون اقتصاداً إسلامياً. وكل ما في الأمر منع التعامل الربوي الصريح وإلباسه أقنعة دينية تستخدم الحيل الفقهية لتمرير القروض والمعاملات الربوية. لقد اقتصر اقتصادهم الإسلامي على المضاربات المالية والعقارية وبيع الأراضي. ولا يسمح المجال بتفاصيل الأداء الاقتصادي، ويكفي أن البلد الذي كان مرشحاً ليكون سلة غذاء المنطقة باتت تضربه المجاعات موسمياً وصار متلقياً ثابتاً للمعونات الغذائية من منظمة الغذاء العالمي ومن الشيطان الأكبر- الولايات المتحدة. والغريب أن قيم الانتاج والعدالة الاجتماعية غابت عن تجربة الاقتصاد الإسلامي في السودان. وعانت كل محاولات المشاريع الكبرى الفشل بسبب انتشار الفساد والتسيب في التعامل مع المال العام الذي يعتبرونه مال الله، وهم يحكمون باسمه تعالى، فغابت المحاسبة والمراقبة وضاعت مليارات الجنيهات في مشروعي «النفرة الزراعية» ثم «الثورة الزراعية» ولم يحاسب أحد. ومن القضايا الاجتماعية المهمة التي فشلت دولة المشروع الحضاري في التعامل معها، على رغم الحديث الكثير والمنمق عنها، قضية المرأة. فقد فرض النظام الحجاب بطريقة ناعمة، إذ لم يصدر قراراً أو قانوناً بفرضه، ولكن لا يتم توظيف غير المحجبات في الوظائف العامة مثلاً! ومن أخطر مظاهر اضطهاد الإسلامويين للمرأة سن قانون «النظام العام» والذي يسمح بالجلد علناً بسبب الملابس والزي. ويستخدم النظام ديكور وجود نساء في البرلمان والوزارة، هن أكثر رجعية ومحافظة من أغلب الرجال المتعصبين. ويكفي أن الاكثرية من المؤيدات المتحمسات لتعدد الزوجات! لقد عانى الشعب السوداني كثيراً تحت الحكم الإسلاموي وصار المرء يتساءل فلسفياً: هل الإنسان السوداني حيّ أم موجود؟ فقد تعمد النظام حيونة الواقع لمنع الوعي والمعارضة. وصار المواطن يلهث طوال يومه من أجل لقمة عيش صارت صعبة ومغموسة بكثير من المذلة والشقاء. وفي النهاية لا يجد الإنسان السوداني فراغاً لقراءة صحيفة أو مشاهدة التلفزيون. لقد افتدى الشعب السوداني الشعوب العربية، لكن الغريب أن بعض هذه الشعوب لا يزال يصر على أن يجرب، ومن جرب المجرب حلت عليه الندامة. * كاتب سوداني دار الحياة تعليقات 13 | إهداء 0 | زيارات 3643

(عدل بواسطة Yasir Elsharif on 07-12-2014, 06:45 PM)
(عدل بواسطة Yasir Elsharif on 07-12-2014, 06:56 PM)

Quote: الأخبار أخبار إقليمية بالمناسبة أين "المشروع الحضاري"؟ 07-10-2014 02:56 AM خالد التجاني النور لا شئ أكثر إثارة للحيرة والاستغراب من أن تعمد "ثورة الإنقاذ" لتناسي الاحتفاء بعيدها الفضي وتجنب التذكير به, على أية حال شكراً لمن يهمهم الأمر فالرسالة وصلت واضحة للجميع ف"الصمت سيّد الأدلة", فقد كفونا مؤونة أن ننفق جهداً في تتبع سيرة خمس وعشرين عاماً لتقييم مردود "المشروع السلطوي" للحركة الإسلامية السودانية على البلاد والعباد التي استلبت الحكم في خواتيم ثمانيات القرن الماضي لتنهي النظام الديمقراطي الثالث الذي تبوأت فيه موقعاً متقدماً بين الأحزاب الكبرى على الرغم من أنها نجت بأيام قلائل من أن تضبطها الانتفاضية الشعبية متلبسة بالتحالف مع نظام شمولي آخر منحها قبلة الحياة حين انقلب عليها وزجّ قادتها في السجون في لحظاته الأخيرة. شكراً لهم لأن جعلوا من ذكرى اليوبيل الفضي لثورة "المشروع الحضاري" يمر خامل الذكر وكأن شيئاً ذا بال لم يحدث فيه يستحق الاحتفاء به باعتراف أصحابه المنصرفين عنه, وذكرى مثل هذه برمزيتها ما علمنا أن نظاماً, مهما كانت مصدر شرعيته, مرت عليه مثل هذه السنوات وهو في دست الحكم يتجاهل مجرد الإشارة إليها والاحتفاء بها وكأنه يهرب من تاريخ لا يريد أن يتذكره, ويفترض أن ذلك كافياً لأن يجعل الناس ينسوه, وهيهات. أليس مثيراً للسخرية أن "الحركة الإسلامية" التي جاءت إلى السلطة تغلّباً بالقوة بإدعاء عريض شعاره "المشروع الحضاري"لا تجد واحداً من منظريها ومفكريها يجرؤ على كتابة سطر واحد تمجيداً وتبييناً لهذا"البعث الحضاري" الذي أنتجته بعد مسيرة ربع قرن في الحكم,ما لهم يتوارون خجلاً ولسان حالهم يقول: ليس لنا ما نقول فالواقع شاهد وأبلغ من أية محاولة لتزيين ما لا يمكن تزيينه. والدليل أن من يعيد قراءة البيان التي سوّغت به مبررات الانقلاب على مشروعية دستورية كانت جزءاً منها يحار إن كان كُتب قبل ربع قرن أم هو حيثيات لواقع اليوم المعاش. الذين آثروا التشاغل عن الاحتفال الواجب ب 30 يونيو أرادوا قطيعة مع "الشرعية الانقلابية" والبحث عن "شرعية مدنية" بديلة حاولوا أن يؤرخوا لها ب"اتفاقية السلام الشامل" لولا أن جاءت نهايتها المفزعة التي مزّقت البلاد لتصبح أسوأ دلالة على "مردود" المشروع السلطوي للحركة الإسلامية التي كان الحفاظ على وحدة البلد في وجه الخطر الذي كانت تمثله الحركة الشعبية أحد أهم مبررّات استلابها للحكم من نظام منتخب شعبياً. والخطاب موجه ل"الحركيين الإسلاميين" بمللهم ونحلهم المختلفة المنقسمة على نفسها لأن النظام هو صنيعة مشروع "الحركة الإسلامية" الذي عكفت عليه سنيناً عدداً وتعهدته بالميلاد والرعاية, وإن استمد شرعية الأمر الواقع من قوة المؤسسة العسكرية, فالانقلاب نفسه كان بدعاً ممن سبقه دبره ونفذّه التنظيم بقوته المدنية المسلحة ووفرّ لها غطاءاً عسكرياً من خاصة منسوبيه من النظاميين, والأمر كذلك فهو ليس تحالفاً بين تنظيم انقلابي وعسكريين مغامرين, نحو ما ما عُرف عن سيرة النظامين العسكريين السابقين, بل هو"نظام خالص" للحركة الإسلامية وهي التي تحكمّتفي كل مساراته من التدبير الكامل للإنقلاب إلى النشأة الأولى وتأسيس قواعد بنائه على أيدي أبنائها, وبالتالي تتحمل المسؤولية الكاملة عن مآلاته. ما أهمية هذا الكلام؟. تأتي ضرورته لتحرير نسبة النظام للمشروع السياسي الذي أنتجه, صحيح أن نظام الإنقاذ أحذ منحى أنظمة العسكريتاريا الشمولية التي يعج بها العالم الثالث, ولكن ذلك لن يجعل منه نظاماً عسكرياً تقليدياً بالمعنى المتعارف عليه تصح احتكار نسبته للمؤسسة العسكرية, ولذلك فإن المرجعية التي يجب اعتمادها لتقييم التجربة هو "مشروع الحركة الإسلامية السياسي" لا يغني من الحق شيئاً أن قادت التقلبّات التي شهدتها مسار الأحداث لاحقاً لتنتهي بالسلطة محتكرة في أيدي قيادة عسكرية غالبة على مدنيي الحركة التابعين, فهذه نتيجة, وليست سبباً. نتيجة فكرة الحركة المؤسسة ل"العقلية الشمولية"ومنهجها الذرائعي, فليس من المنطق ان تتوسل للوصول إلى السلطة بالبندقية ثم لا ترتضي الاحتكام لمنطقها. ومناسبة هذا الحديث أنالكثير من "الحركيين الإسلاميين" باتوايتبرأوون من النظام القائم بدعوى أنه لا يمثل الحركة الإسلامية, ويدفعون بأن الحركة الإسلامية لم تحكم, وإن حكم البعض بإسمها, ويذهب البعض إلى حد اتهام قادتها باختطافها منذ وقت مبكر وتجييرها لصالح مشاريعهم السلطوية الخاصة, وكل تلك مجرد حيل للتنصل من تحمل تبعات "مشروع الحركة الإسلامية" التي صنعتها طبيعته "الاستبدادية". [email protected] 25 | 1 | 5728