قطارالحركة الشعبية لتحرير السودان يصل للإنفصال محطته الرئيسة .. و ( المغفلون النافعون ) يترجلون

Quote: . ونلاحظ أن الشروط الجاذبة لتحقيق الوحدة التي تحدث عنها د.قرنق تتناسب طردياً مع مقدار التحولات في هياكل وعلاقات الدولة نحو وضعية السودان الجديد، فبقدر ما تزداد هذه التحولات ترتفع بالمقابل إحتمالات الوحدة وإمكانية تحقيق السودان الجديد، وأيضا تتناسب هذه الشروط عكسياً مع الإنفصال، فبقدرما تتناقص التحولات في مجمل الهياكل والعلاقات المذكورة، تزداد في المقابل إحتمالات الإنفصال. رياضياً يمكن كتابتها على النحو التالي: الوحدة (تناسب طردي) تحولات في هياكل وعلاقات الدولة نحو وضعية السودان الجديد إنفصال 1 تحولات في هياكل وعلاقات الدولة نحو وضعية السودان الجديد ففي حالة الرغبة في تحقيق الوحدة (كما في المعادلة والأولى)، فبالقدر الذي تزداد فيه كمية التحولات في هياكل الدولة (الطرف الأيسر) تزداد بالمقابل الرغبة بالإتجاه نحو الوحدة. أما في المعادلة الثانية فالبقدر الذي تقل فيه هذه التحولات للدرجة تقارب الصفر (العدم) يصبح إحتمال الإنفصال أكبر مايمكن (نظرياً يسمى اللانهاية، وهي أكبر قيمة يكمن التعبير عنها رياضياً) وتعني أن قضية الإنفصال دخلت إلى نقطة اللاعودة. ومرة أخرى فالترجمة السياسية لهذه المقولة، تعني فيما تعني، إن قضية الوحدة والإنفصال، يتحدد تحقق أي واحدة من طرفيها عن طريق الشروط الموضوعية التي تقود إلى أياً منهما. فوجود دولة تتكافاء فيها الفرص على كافة المستويات الإجتماعية والسياسية والإقتصادية والدينية، دولة تتغير فيها الهياكل والعلاقات القديمة لتحل محلها علاقات وهياكل جديدة، تتحقق الوحدة، والعكس صحيح. الشئ المثير للدهشة في هذا المخطط وفي حالة بحث فروض الإنفصال، نجد أن في المستوى (3و4) حالتين للإنفصال (!!!). كيف؟؟؟ فإما أن ينفصل الجنوب كما هو في المسار (3) [=الدولة العربية التي تحتوي المكون الجنوبي] وصولاً إلى (5) [= الدولة الجنوبية المستقلة]. أو؛ أن ينفصل الشمال عن الدولة الإفريقية العلمانية وصولاً إلى دولة الشمال(كما يعطينا المخطط). مقارنة هذه الإستنتاجات بالواقع تربك الذهن وربما تمثل ـ وللوهلة الأولى ـ إنهياراً كاملاً لبنية المخطط التي وضعها الدكتور، إذا لم يتم قراءتها بشكل عميق. فإذا كانت الدولة العربية الإسلامية في النموذج (3) هي واقع ماثل، فإن الحديث عن مألآتها نحو مسار نموذج المرحلة الإنتقالية(2) وصولاً إلى السودان الجديد في(1). أو المسار (3) إلى (5) أمر منطقي بحكم أن البناء هنا على معطيات واقعية ممكنة موضوعياً. لكن كيف يمكننا التعامل مع حالتي وحدة أو إنفصال إنطلاقاً من تصور إفتراضي(؟) كما في حالة النموذج (4)، والذي يتم فيه إنفصال المكون الشمالي الموجود داخل الدولة الإفريقية الإفتراضية إلى مرحلة دولة شمالية كاملة. وكيف لنا أن نتخيل الدولة الإفريقية الإفتراضية يمكن أن تمضي إلى الوحدة أو الإنفصال وهي غير موجودة إلا في اللاشعور أو اللاوعي(؟). حقيقة أن الأمر مربك، لكن النظرة الفاحصة تعطينا جوهر ما كان يقصده الدكتور عندما كان يفكر وهو يرسم هذا المخطط. فإما أنه كان يعني أن النموذج (4) [=الدولة الإفريقية العلمانية] ليست نموذجاً إفتراضياً (Hypothetical ) بالمعني الرياضي الدقيق لهذا المصطلح، وبالتالي ومن الناحية المفهومية، فإن الأقرب أنه قصد أن الحالة الإفتراضية هنا هي حالة كامنة Potential . والفرق يكمن في أن الافتراضي هو على الدوام مجرد "إشتراط ذهني" تتساوي فيه إحتمالات الحدوث من عدمها. أما في الوضعية الثانية(حالة الطاقة الكامنة Potential) فهي حالة إستعداد لشئ متوقع الحدوث بدرجة كبيرة. وهو الأمر الذي يلغي تساوي فرص حالات الحدوث مع عدمه. وبالتالي فالمحتمل أنه لا يتحدث عن دولة إفتراضية في اللاشعور الجنوبي، إنما يتحدث عن حالة موجودة في شكل طاقة كامنة لهذه الدولة. وأيضاً وذهنياً، هذه الدولة في داخلها وجود للعنصر الشمالي والذي وبمرور الوقت سينفصل عنها تبعاً لمنطق نفس الشروط التي قادت لإنفصال المكون الجنوبي من الدولة العربية الإسلامية. لكنه لم يشير إلى أن إنفصال هذه المجموعة هل سيكون دولة أخرى أم أنه سيعود إلى أصله الشمالي في الدولة العربية الإسلامية في النموذج (3). أو؛ أنه كان يعني أن الدولة الإفريقية العلمانية ليست حالة طاقة كامنة Potential فحسب، إنما هي موجودة كواقع (مادي/مؤسسي)، وبالتالي فهو يتحدث عن وضعية كائنة مادياً. ولتقصي هاتين الفرضيتين، نستشف جذور لهما من خلال الحفر في تعريفات الحركة الشعبية لمصطلح السودان الجديد نفسه، والذي وفي كثير من أدبياتها يظهر بمستويين مختلفين من حيث المضمون. فالحديث عن السودان الجديد مرة يشير ضمناً إلى جنوب السودان، وهذا تعبر عنه القوانين التي وضعتها الحركة الشعبية والتي تمت صياغتها على أساس أنها قوانين السودان الجديد، لكنها في واقع الأمر قوانين وضعت لإدارة المناطق التي تقع تحت سيطرتها في الجنوب. المستوى الثاني هو الحديث عن السودان الجديد بمفهوم كلي يشمل السودان الشمالي أيضاً، لكنه مقيد بأنه يجب أن يكون "سودان على أسس جديدة". عليه؛ يمكن ببساطة ملاحظة وجود مفهومين مختلفين للسودان الجديد، الأول جغرافي يتحدد بحدود السودان الجنوبي، والثاني فلسفي/مفهومي يتجاوز الإطار الجغرافي إلى سودان على "أسس جديدة". والذي كان الراحل كثيراً ما يتحدث عنه لدرجة أنه كتب كتاباً كاملاً عنه. عليه هنا يمكن الإستنتاج بأن د.جون قرنق وعندما وضع الدولة الأفريقية كإفتراض، كان يتفهم في ذهنه واقع الحال الذي أمامه والذي يتكون من تناقضات كبيرة على صعيد الواقع والأحلام. فهناك الدولة العربية الإسلامية المسيطرة على السلطة، وهناك المواقع التي سيطرت عليها الحركة الشعبية والواقع الذي شكلته على الأرض وأسمته السودان الجديد. وما بين أحلام تحقيق هذا السودان الجديد في الرقعة الجغرافية التي هو عليها، وتحقيقه على السودان كله، تعددت هذه المستويات من التناول للمفاهيم والتعريفات للسودان الجديد، فجاءت مرة حديثاً عن جنوب السودان، ومرة عن الدولة السودانية ككل ولكن على أسس جديدة، وأصبحت هناك حالة تداخل، فالإطار المرجعي النظري لفكرة السودان الجديد تغطي التعريف الجغرافي قيمّياً وفكرياً، لكن التعريف الجغرافي يكتفى بحدود الأرض والتكوين الثقافي والإثني. والمؤكد أن هذه المستويات من التناول ولدّت تيارات تسندها من مواقع متباينة سواء إن كانت داخل أو خارج الحركة الشعبية نفسها وعلى أساس مصالح وآيديولوجيات مختلفة تدفع للتمسك بهذه الفكرة أو تلك. لذلك فحالة الإفتراض هنا للدولة الإفريقية تنتفي لأن الحديث يتم عن واقع (ما) سواء إن كان في شكل وجوداً مادياً محسوس هو جنوب السودان، أو وعي يعبر عنه. وفي تقديرنا أن وضعه لهذه الدولة الإفريقية في حالة إفتراض، أملته ضرورة سياسية أكثر منها منهجية. والأرجح أنها ـ أي هذه الضرورة ـ تقف خلفها موازنات عديدة يمكن إرجاعها إلى تكتيكات التفاوض مع النظام في مشاكوس/نيفاشا، المواقف المتباينة من قضية وحدة السودان داخل الحركة وخارجها، وجدوى الوحدة أو الإنفصال على مستوى الدولة السودانية ككل، في ظل ظروف جبروت الخطاب الإسلامي والعروبي وسيطرته على مفاصل الدولة، وإشكاليات هذه الوحدة وإنعكاساتها على المستوى الإقليمي والدولي، وعوامل أخرى قد تكون بعيدة عن الأنظار. لذلك، فإن قضية الوحدة والإنفصال لا يمكن أخذها في فلسفة د. جون قرنق بتلك البساطة الساذجة وإتهام الرجل بأنه كان كذا أو أنه يعمل على كذا، إنما تؤخذ إستناداً على الأسس الفلسفية التي كان يفكر بها، فقد كان الرجل سياسياً ومفكراً في آن واحد، وعندما تكلم عن الوحدة أو الإنفصال لم يتحدث عن "ماهيتهما"، وإنما عن "شروطهما"، وهناك عالم من الفروقات ما بين الإثنين. وبالتالي لم يحدد موقفه من هذه القضية كسياسي إنما كمفكر. وقد تجاوز بذلك مرض الذهنية التصنيفية التي ظلت السمة المميزة للساسة السودانيين والذين وعندما ينطلقون في مناقشة مثل هذه القضايا يتحركون من فهم لها أقل ما يمكن وصفه أنه سطحي، وفي أغلب الأحيان يقصد به الإدانة والإبتزاز أو الدعاية السوداء، أكثر من كونه بحث عن خيارات على أساس موقف فلسفي وتاريخي لوحدة السودان، أو قد لا يكونون على إدراك بما يقولون أو ماذا يريدون بالمرة تحركهم من خفاء مخيلة ولاشعور سياسي يجد أساسه في الثقافة العربية الإسلامية التي ينتمون إليها. لكن الراحل كان يعرف ماذا يريد على وجه التحديد، وعندما يتحدث عن السودان الجديد فهو كان يعني التغيير نحو واقع آخر للدولة الراهنة، له أبعاده الفلسفية والأخلاقية والهيكلية.