|
|
 وقعت الواقعة ..و باقي اللستة !
|
نقلا عن وقع الجزيرة نت
قالت الحكومة السودانية إن قرار مجلس الأمن فرض عقوبات على الأفراد المسؤولين عن فظائع في حق المدنيين في دارفور وعلى الذين ينتهكون الهدنة هناك يعقّد المسألة ولا يحلها، في وقت طالبت فيه حركة التمرد الرئيسية في الإقليم بفرض عقوبات على الحكومة السودانية نفسها.
وأبدى وزير الإعلام السوداني عبد الباسط سبدرات في تصريح للجزيرة استغرابه من تقديم واشنطن مشروع القرار إلى مجلس الأمن بعد يوم واحد فقط من طلبها تطبيع العلاقات مع الخرطوم.
وكان السفير السوداني لدى الأمم المتحدة الفاتح عروة قد اعتبر أن القرار صدر تحت ضغط من الكونغرس الأميركي "الذي لا يعرف تاريخ وثقافة الشعب.. أو لا يتفهمه".
ولكن المتحدث باسم حركة تحرير السودان المتمردة محجوب حسين أعلن ترحيب حركته بالقرار وإن اعتبره غير كاف لوضع نهاية للصراع الدائر في الإقليم، مطالبا بعقوبات أقسى على الحكومات السودانية وليس على الأفراد.
وجاءت الموافقة على مشروع القرار الذي يتضمن حظر السفر وتجميد الأموال بأغلبية 12 صوتا وامتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت هم الصين وروسيا والجزائر.
وسيبدأ تنفيذ العقوبات خلال 30 يوما من الآن على أشخاص لم تذكر أسماؤهم وتشملهم قائمة تعدها لجنة تابعة لمجلس الأمن ستتألف من كل أعضاء المجلس الخمسة عشر.
ويقضي المشروع الذي أعدته الولايات المتحدة أيضا بمنع الحكومة السودانية من إرسال طائرات عسكرية في مهام هجومية إلى دارفور، ويتعين على الحكومة إخطار مجلس الأمن قبل أن ترسل أي معدات عسكرية إلى الإقليم.
وينص القرار أيضا على تشكيل لجنة من أربعة خبراء تقتصر مهمتها على تحديد آلية لتنفيذ القرار، بعد قيام أعضائها بجولات تشمل دارفور ومناطق سودانية أخرى وإثيوبيا حيث الأمانة العامة للاتحاد الأفريقي.
|
|
 
|
|
|
|
عادل فضل المولى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست