كان أجدى أنً تحتفظ الدولة بنسبة 51% في يد المساهمين الوطنيين وهذا ينطبق على كل الشركات والمؤسسات الوطنية خاصة الحساسة منها والمرتبطة بالأمن الإقتصادي والإجتماعي وعلى رأسها البنوك
لتضمن هيمنة القرار الوطني على الأجنبي عندما تتداخل السياسة مع الإقتصاد وتتضارب المصالح العليا مع المحافظة على بقاء رأس المال الأجنبي في عجلة الإقتصاد
ولا يغيب دور البنوك الأساسي في التنمية الإقتصادية والإجتماعية وتفعيل القرارات الإقتصادية وقد أصبجت البنوك أدوات أساسية للدولة في محاربة غسيل الأموال والإرهاب والتزوير
أما إذا كانت الدولة ترغب في أستجلاب التقنيات والخبرة الفنية الأجنبية
فهناك وسائل عديده لتحقيق ذلك من بينها ما يعرف بإتفاقيات إدارة التقنية أو الإدارة الفنية Technical Management Agreements
وهي أكثر تحقيقاً لهدف جلب الخبرة والتقنية الأجنبية وتدريب الوطنيين عليها بخطط موضوعة ومدروسة مسبقاً وممرحلة
بدل أن ندخل مستقبلاً فيما دخلت فيه الدول التي سبقتنا في متاهة نقل الخبرة من الأجنبي للمواطن
أو هيمنة المؤسسات المالية العالمية على القرار الإقتصادي الوطني لأن تضارب المصالح ليس وارداً فقط وإنما موجود
غاب أيضاً عن حكمة القرار أن كثير من الأيدي العاملة في البنوك في الخليج هم من السودانيين. وهم كانوا أولى باستثماراتهم وخبراتهم وتفعيل عودتهم الطوعية لموقعهم الطبيعي
سيجد السودانيون أنفسهم غرباء في وطنهم السودان
العوض أحمد الطيب موظف سابق في بنك الخرطوم فرع الجمهورية - الكمبيوتر
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Elawad Eltayeb
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست