|
|
 فيصل محمد صالح يدافع سودانيز اوون لاين ..منبر الحق والحقيقة
|
سودانيزأونلاين: دفاع عن الحقيقة وحرية التعبير
[email protected]
فيصل محمد صالح
من المتوقع أن يناقش البرلمان، بطلب من أحد أعضائه، كما ذكر للصحف، قرارا بحجب أحد أهم المواقع الإليكترونية السودانية، وهو موقع سودانيزأونلاين على شبكة الانترنت، بحجة انه نشر مادة تسيء لبعض الأفراد والمؤسسات.
ودعونا نبدأ بتصحيح الطلب الذي نشرته الصحف، وقالت فيه إنه يهدف لإيقاف الموقع، فهذا غير ممكن، وليس في إمكان البرلمان ولا الحكومة السودانية ممثلة في الهيئة القومية للاتصالات. هذا الموقع يبث من الولايات المتحدة الأمريكية، وليس من السودان، وغاية ما تستطيع الهيئة القومية للاتصالات فعله، لا قدر الله، هو حجب الموقع عن متصفح «قارئ» الشبكة الدولية من داخل السودان. وهكذا سيظل الموقع موجودا ومتاحا لكل قرائه ومتابعيه من أي مكان في العالم، بل أكثر من ذلك فإن هنالك وسائل فنية وتقنية كثيرة ستمكن الخبراء في التعامل مع شبكة الانترنت وبرامجها على الوصول للموقع من داخل السودان.
هذا توضيح مهم لبعض الجوانب الفنية، من المهم أن يعرفه السادة أعضاء المجلس الوطني، قبل نقاش الموضوع. ثم هناك جوانب أخرى سياسية وقانونية وموضوعية لا بد من معرفتها ووضعها في الاعتبار.
نبدأ من السبب الذي سيحمله السيد النائب المحترم للبرلمان، وهو أن هذا الموقع قد نشر ما يسيء لبعض الأفراد والمؤسسات. ودعونا لا نضيع الوقت في جدل حول تقييم ما نشر، ونبدأ من إقرار سيفيدنا كسابقة في قضايا شبيهة ومماثلة، أن مادة بهذا التوصيف قد نشرت بهذا الموقع، فما هو الموقف القانوني السليم الذي يجب اتخاذه؟
إن المعايير والممارسات الدولية المستمدة من مواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان وحرية التعبير، والتي صادق عليها السودان وضمنها الدستور الانتقالي، لم تعد تجيز إغلاق وإيقاف أجهزة الإعلام، وتعتبر أي نص قانوني يعاقب أجهزة الإعلام من صحف وإذاعة وتليفزيون ومواقع الانترنت بالإيقاف، مخالف لأسس وقواعد حرية التعبير. والعقوبة الوحيدة الموجودة في قوانين الدول الديمقراطية لقضايا التشهير والقذف وإساءة السمعة هي الإدانة والإجبار على الاعتذار بجانب العقوبة المادية. بمعنى أن يلجأ المتضرر للقضاء ليفصل في الموضوع وفق القوانين المتماشية مع المواثيق والمعاهدات الدولية.
الأمر الثاني المهم هو التعقيد القانوني لما يسمى جرائم النشر الإليكتروني، التي تختلف كثيرا عن جرائم النشر العادية. وقد تنبهت دول كثيرة لهذا الأمر واستحدثت التشريعات المناسبة، بينما لايزال القانون السوداني عاجزا في هذا المجال. ولو كان السادة النواب حريصين على المعالجة السليمة للقضايا الشبيهة لاتجهوا نحو مشروعات تعديل وصياغة القوانين الجديدة التي تناسب العصر وتطوراته وتتلاءم مع المواثيق والمعاهدات الدولية ودستور السودان الانتقالي لعام 2005م.
كذلك من المهم أن يعرف السادة النواب معلومات أكثر عن مواقع الانترنت وكيفية عملها والتعامل معها، وعن موقع سودانيزأونلاين بالتحديد، وهذه معرفة ستكون غائبة عن النواب بالضرورة، بحكم السن والخلفية الثقافية والمهنية ومشاغل الحياة والسياسة التي تجعل كثيرا منهم بعيد الصلة عن التعامل مع الكمبيوتر والانترنت. فهذه المواقع قد يؤسسها ويملكها شخص أو مجموعة أو شركة، لكنها بطبيعتها وطبيعة الشبكة الدولية مفتوحة لمساهمات كثيرة، بعضها من أعضاء مسجلين، وأحيانا لكل من يتصفح الموقع، وهذا ما يجعل التحكم في هذه المساهمات أمر صعب إن لم يكن مستحيلا.
معظم الصحف السودانية لديها مواقع على الانترنت تعرض فيها مواد الصحيفة المقروءة والمنقحة، لكنها أيضا تتضمن صفحات للتعليق على موادها مفتوحة لكل من يريد الكتابة والتعليق، من جهاز الكمبيوتر الذي يملكه مباشرة للموقع، حتى لو كان الكلام المكتوب مسيئا لشخص أو جهة أو مؤسسة. وغاية ما تستطيع الجهة فعله هو مراجعة الموقع على فترات متباعدة لحذف التعليقات المسيئة، أو التي يمكن أن يترتب عليها عواقب قانونية. وأنا أدعو السادة النواب للدخول إلى موقع الصحيفة الانفصالية المعروفة ومراجعة التعليقات المكتوبة من الزوار لموقعها، فهي تنضح بعبارات عنصرية مسيئة وبذيئة، ولا أحمل الصحيفة مسؤولية ما كتب، لكنها مسؤولة عن مراجعة الموقع كل فترة لحذف هذه التعليقات إن كانت لا تتفق مع سياستها ومواقفها.
أما فيما يتعلق بموقع سودانيزأونلاين الذي تأسس عام 2000 على يد المهندس بكري ابوبكر المقيم في ولاية أريزونا، فهو أكبر واشهر وأول المواقع السودانية من حيث الانتشار والشهرة، ومن حيث نسبة التصفح «القراءة»، وهو بحسب الإحصاءات الدولية يمثل الموقع الأول سودانيا، والسادس من حيث المواقع الدولية العامة التي يتم الدخول إليها من السودان، ويحتل الموقع العاشر عربيا، والثامن على مستوى أفريقيا، ويحتل الموقع 4300 من بين كل المواقع على الشبكة العالمية للانترنت. وبحسب الإحصاءات أيضا فإن عدد الذين زاروا الموقع منذ تأسيسه بالملايين، كما يستقبل الموقع يوميا أكثر من مائة ألف نقرة ماوس «زيارة» . ويمكن الرجوع للموقع العالمي التالي الذي يرصد حجم وانتشار المواقع
http://www.alexa.com/ browse?&CategoryID=263
ويشتمل الموقع على أكثر من 10 صفحات، تشمل صفحات للأخبار باللغتين العربية والإنجليزية، صفحة للأغنيات والموسيقى السودانية، البيانات الصحفية، المقالات السياسية، كتابات أدبية وإبداعية تشمل الشعر والقصة والنقد ....الخ، روابط للمواقع والصحف السودانية والعربية، غرف للدردشة والنقاشات، باب للاجتماعيات، صفحة لحصر الكفاءات السودانية بالخارج، وصفحة لتسجيل الخريجين.
نأتي لإحدى أهم صفحات الموقع وهي المنبر العام الذي يصطلح الأعضاء على تسميته بـ«البورد» وصار بالتالي اسم الأعضاء في كل بلد «بورداب»، وهو المكان الذي أثار الضجة الأخيرة، وجعل البعض يصف الموقع بصفات هو بعيد عنها، كما سنرى.
يشترك في المنبر العام أكثر من ستة آلاف عضو يتوزعون على مدن السودان المختلفة وكل المهاجر التي يتوزع فيها السودانيون من الولايات المتحدة وكندا، إلى اليابان واستراليا ونيوزيلندا وماليزيا، مرورا بالمدن الأوروبية في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا وسويسرا، إلى المغتربين في السعودية وقطر والإمارات والبحرين والكويت وبقية الدول العربية والإفريقية.
وتضم العضوية أسماء كثيرة لامعة من المثقفين والسياسيين والأكاديميين والأدباء والفنانين السودانيين داخل وخارج السودان، بشكل يندر توافره في أي جهاز إعلامي أو منظمة أو موقع إليكتروني آخر. كما تتوزع العضوية على كل الاتجاهات السياسية، بما فيها مؤيدو الإنقاذ حكومة وحزبا، والاتجاهات السياسية الإسلامية الأخرى.
يكتب هؤلاء الأعضاء آراءهم وأفكارهم مباشرة على صفحات المنبر العام، وبطبيعة الشبكة الدولية فإن ما يكتبونه لا يمر عبر رقيب أو مدقق ، ولا حتى صاحب المنبر ومؤسسه، وإنما تظهر الكتابة مباشرة على الموقع. وبحكم ضخامة وتنوع عضوية المنبر ووجودهم في بيئات ثقافية واجتماعية متباينة، فإنه يمكننا القول إن العضوية تمثل الواقع والشارع السوداني بكل تجلياته ومظاهره بل وانفلاتاته. هناك كتاب يقدمون مساهمات فكرية وسياسية وثقافية جادة، والبعض يقدمون موادا طريفة للتسلية والإمتاع، لكن أيضا هناك بعض محترفي التهاتر والعكننة على خلق الله. وكثيرا ما نجد ما لايعجبنا أو يجرح ذوقنا فنعرض عنه أو نعلق عليه، وأحيانا يكتب الأعضاء محتجين على مواد تمس الذوق العام أو المعتقدات الدينية أو تسيء لمجموعات إثنية أو عرقية أو دينية سودانية، ويطالبون بسحبها فيستجيب كاتبها أو مدير الموقع.
وقد تعرضت شخصيا، مثل كثير من الأعضاء، لرشاش بعض الأقلام، لكن ظل أسلوب التعامل العام هو إما التجاهل، أو الرد والتفنيد، أو اللجوء للوسائل القانونية العادية إذا ما شعر المرء بأن المسألة تخطت الحدود. لكن مع ذلك يعلم الجميع أن الموقع هو رئة سودانية خالصة لا يمكن الاستغناء عنها أو تجاوزها، خاصة إذا وضعنا في الاعتبار المساهمات الفكرية والسياسية التي يقدمها أعضاء المنبر والمبادرات الجريئة والمتقدمة التي يقدمها أعضاء المنبر في العمل العام والمساهمات الإنسانية المتعددة. إلى جانب ذلك فقد ساهم المنبر في خلق علاقات اجتماعية واسعة بين أعضائه المنتشرين في كل بقاع الدنيا، ولا يكاد عضو في المنبر يسافر إلى أي بلد إلا ويسارع أعضاء المنبر المقيمين في ذلك البلد لاستقباله وتسهيل أموره، وكم من مشاكل اجتماعية أو اقتصادية تم حلها على صفحات المنبر، وكم من مريض ينقصه علاج أو دواء أو استشارة أو علاج بالخارج إلا وكانت صفحات المنبر وتكاتف الاعضاء هي الحل الناجع والسريع لذلك. بل وهناك أكثر من زيجة بدأت علاقاتها وتطوراتها على صفحات المنبر حتى اكتملت على سنة الله ورسوله.
هذا الموقع هو صفحة ومرآة للمجتمع السوداني بكل ما فيه، وكثيرا ما لا تعجبنا بعض المظاهر الاجتماعية والسلوكية في المجتمع السوداني لكن لا يمكن أن يقول أحد إن العلاج في اجتثاث المجتمع السوداني من جذوره، بل في مواجهة المشاكل وبحث علاجها، وكذلك حال موقع سودانيزأونلاين.
أخيرا سادتي النواب، لقد تعرضت الصحافة السودانية وأجهزة الإعلام الأخرى لكثير من الامتحانات التي حاولت تقييد حريتها وقمعها، باستخدام القوانين الفاسدة مرة، وبلي عنق القوانين مرات أخرى، وبدون أي قانون في مرات ثالثة، فأين كان مجلسكم الموقر من كل هذا، ولماذا لم نر لأعضائه هذه الهمة وهذا النشاط الذي يبديه البعض استجابة لنداءات القمع والتكميم.فليثبت المجلس الموقر مرة أنه ضامن الحريات وحامي الدستور...ليس أكثر.أو في القضايا والظروف الإنسانية، وما أكثرها.عنها وتجاوزها، خاصة إذا تذكرنا المساهمات الكبيرة التي يقدمها الموقع على صعيد العمل العام والمساهمات السياسية والفكرية والمبادرات الإنسانية ومدير الموقع فيسحبها.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: فيصل محمد صالح يدافع سودانيز اوون لاين ..منبر الحق والحقيقة (Re: الكيك)
|
Quote:
سادتي النواب،
لقد تعرضت الصحافة السودانية وأجهزة الإعلام الأخرى لكثير من الامتحانات التي حاولت تقييد حريتها وقمعها،
باستخدام القوانين الفاسدة مرة،
وبلي عنق القوانين مرات أخرى،
وبدون أي قانون في مرات ثالثة،
فأين كان مجلسكم الموقر من كل هذا،
ولماذا لم نر لأعضائه هذه الهمة وهذا النشاط الذي يبديه البعض استجابة لنداءات القمع والتكميم.
فليثبت المجلس الموقر مرة أنه ضامن الحريات وحامي الدستور...ليس أكثر.
أو في القضايا والظروف الإنسانية، وما أكثرها.عنها وتجاوزها،
خاصة إذا تذكرنا المساهمات الكبيرة التي يقدمها الموقع على صعيد العمل العام والمساهمات السياسية والفكرية والمبادرات الإنسانية |
التحية للأستاذ / على محمود (فك الله أسره) وهو يفضح حقيقة أمركم،،،
ش
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فيصل محمد صالح يدافع سودانيز اوون لاين ..منبر الحق والحقيقة (Re: الكيك)
|
Quote: هذا الموقع هو صفحة ومرآة للمجتمع السوداني بكل ما فيه، وكثيرا ما لا تعجبنا بعض المظاهر الاجتماعية والسلوكية في المجتمع السوداني لكن لا يمكن أن يقول أحد إن العلاج في اجتثاث المجتمع السوداني من جذوره، بل في مواجهة المشاكل وبحث علاجها، وكذلك حال موقع سودانيزأونلاين.
أخيرا سادتي النواب، لقد تعرضت الصحافة السودانية وأجهزة الإعلام الأخرى لكثير من الامتحانات التي حاولت تقييد حريتها وقمعها، باستخدام القوانين الفاسدة مرة، وبلي عنق القوانين مرات أخرى، وبدون أي قانون في مرات ثالثة، فأين كان مجلسكم الموقر من كل هذا، ولماذا لم نر لأعضائه هذه الهمة وهذا النشاط الذي يبديه البعض استجابة لنداءات القمع والتكميم.فليثبت المجلس الموقر مرة أنه ضامن الحريات وحامي الدستور...ليس أكثر.أو في القضايا والظروف الإنسانية، وما أكثرها.عنها وتجاوزها، خاصة إذا تذكرنا المساهمات الكبيرة التي يقدمها الموقع على صعيد العمل العام والمساهمات السياسية والفكرية والمبادرات الإنسانية ومدير الموقع فيسحبها. |
تحية كبيرة بحجم هذا الموقع للاستاذ الزميل فيصل محمد صالح وهو ينافح عن الحق.
شكرا الكيك على هذه الإضاءة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فيصل محمد صالح يدافع سودانيز اوون لاين ..منبر الحق والحقيقة (Re: خالد ماسا)
|
حديث المدينة
موقع (سودانيز اون لاين)..!!
عثمان ميرغني
كُتب في: 2007-11-17
[email protected]
يقود زميلنا الاستاذ الهندي عزالدين في صحيفة (آخر لحظة) حملة متسلسلة ضد منبر (سودانيز اون لاين) في الانترنت.. الذي يملكه ويديره المهندس بكري أبوبكر أحد أبناء مدينة الحلفاية والمقيم حالياً بولاية أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية.
ومعظم الحيثيات التي أوردها الأخ الهندي صحيحة ولا يمكن الدفاع عنها.. لكن الخلاصات التي وصل اليها خاطئة تماماً.. فالمداخلات المسيئة – في تقديري ومن واقع متابعتي للموقع – ربما أقل كثيراً من 1% مما يحويه ويقدمه الموقع من خدمات معلوماتية أخرى.
وتكاد تكون معظم المداخلات المسيئة – على قلة حجمها - صادرة من نفر محدد (جداً) من عضوية هذا المنبر الواسع الانتشار.. اذاً كيف يؤخذ أكثر من 99% من العضوية المستنيرة في المنبر.. والـ100% من قرائه وزواره من غير أعضائه بجريرة قلة ضئيلة للغاية..؟؟
وقد استرعى انتباهي منذ فترة طويلة أن عدداً كبيراً من أعضاء المنبر ظلوا يكتبون فيه مطالبين بتوخي الموضوعية وتجنب الاساءة للأديان أو لأعراض الأشخاص الطبيعيين او الاعتباريين.. وكان الأولى الاستجابة لهم بصورة جادة.. لكن بطبيعة الحال ولكثرة المداخلات في المنبر وتدفقها عليه طوال ساعات النهار والليل من مختلف أركان الكرة الأرضية ربما وجد المهندس بكري أبوبكر صعوبة عملية في تقفي أثر المداخلات المسيئة وحذفها من المنبر.. ولئن كان المنبر مبادرة فردية حقق بها صاحبه ومديره بكري أبوبكر نجاحاً كاسحاً، فالأوجب أن يثابر على نجاحه بمزيد من التطوير فيعهد بادارته صحفياً لهيئة تحرير مقتدرة برئاسته هو شخصياً مهمتها متابعة المداخلات – لا كبتها – وتنقيتها من الاساءات التي تخترق حدود القانون والأعراف.
موقع (سودانيز أون لاين) مكتبة ضخمة.. تحوى معلومات هائلة خاصة في بعض المجالات السودانية التي قد لا تتوفر لها مراجع مكتوبة.. وقد لمست ذلك بنفسي في أكثر من مرة احتجت فيها لمعلومات فتوفرت في الموقع.. ولا يستقيم عقلاً ولا منطقاً أن تغلق كل هذه المكتبة لمجرد وجود بضع مداخلات قليلة للغاية لبضعة أعضاء فيها اساءات.
الأوجب تقديم المقترحات التي تطور الموقع وتجنبه الانزلاق في متاهات الكراهية العرقية أو الدينية أو الجهوية.. والتقويم هنا أسهل وأقل كلفة وأعلى كفاءة من حجب الموقع.. فالحجب لا يحجبه إلا في السودان.. ثم إن مبدأ الحجب – عموماً وليس في هذه الحالة وحدها - يجب ان يقوم على المؤسسية.. حكم قضائي أو قانون مثلاً حتى لا تحيد الهيئة القومية للاتصالات عن مهمتها وتنحرف الى مسار ليس من تخصصها.. فالهيئة اذا نفذت حجب موقع – أى موقع وليس هذا الموقع بالتحديد – فيجب أن يكون ذلك بأمر جهة متخصصة مأذون لها.. فهي ليست مجلس الصحافة أو محكمة مختصة.. بل هي مجرد جهة تنفيذية منوط بها تنظيم الاتصالات في السودان.
ولا يختلف اثنان أن أى قوانين محلية او دولية تمنع الاساءة للأديان وتحظرها في أى وسيط اعلامي.. لكن خصوصية مواقع الانترنت أنها على الهواء مباشرة وتحتاج الى مجهود من المشرفين عليها لإماطة الأذى عنها.. والأوجب أن ندعو بكري – بل ونشجعه وندعمه – لممارسة مزيد من الجهد في تطوير الموقع ورفده بأساليب تحريرية جادة.. لا قهره وكبته ودحره.
ليت المطالبة بحجب الموقع تتحول الى تطويره.. وليت مديره يستثمر الحملة لاكتشاف الثغرات وسدها بمزيد من الجهد والمثابرة.. فالتفكير بمنهج الكبت.. أولاً غير مجدٍ.. وثانياً يطيح بالجميل المفيد لصالح القبيح المؤذي.. لماذا تنتصر الاساءة – رغم ضآلتها - على الحصافة - رغم كثرتها-؟؟
جميع الحقوق © 2006 لصجيفة السودانى
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الكيك
عبد المنعم سليمان
شكرى سليمان ماطوس
الفاتح ميرغني
سجيمان
خالد ماسا
mohmmed said ahmed
إسماعيل وراق
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست