|
|
 Re: افتتاحية نيويورك تايمز عن دافور (Re: ابوهريرة زين العابدين)
|
بعض أعضاء مجلس الامن متحفظون على توقيت العقوبات على السودان
مجلس الأمن
الامم المتحدة (رويترز)
بحثت الولايات المتحدة وبريطانيا يوم الثلاثاء توسيع نطاق عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على السودان لكن الصين وروسيا وجنوب أفريقيا أبدت تحفظها إزاء إمكانية أن تؤدي هذه الخطوة إلى وقف العنف في دارفور.
وعلى الرغم من أن عقوبات مثل حظر دولي على مبيعات الأسلحة من شأنه أن يؤثر أكثر من العقوبات الأمريكية الأحادية التي أعلنها الرئيس جورج بوش يوم الثلاثاء فإن عقوبات الأمم المتحدة ضد السودان يصعب تطبيقها.
ورفض الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون الذي يجري محادثات مع الزعماء السودانيين التعليق مباشرة على العقوبات الأمريكية أو عقوبات الأمم المتحدة لكنه لمح إلى أنها قد تتعارض مع مشاوراته.
وقال "سيتعين علينا أن ننتظر ونرى.. أحتاج إلى مزيد من الوقت" للتفاوض مع السودان بشأن قوة لحفظ السلام قوامها 23 ألف جندي تابعين للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة. ولم ترسل خطط تلك القوة إلى السودان إلا في الأسبوع الماضي.
ولم يقل السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة زلماي خليل زاد متى سيتم توزيع هذا القرار الذي لم يناقش في مجلس الأمن يوم الثلاثاء. لكن الولايات المتحدة وبريطانيا جهزا بالفعل مسودة منذ أسابيع.
وقال خليل زاد للصحفيين "سننسق مع حلفائنا" ومع الأمين العام.
وشكك فيتالي تشوركين السفير الروسي لدى الأمم المتحدة في توقيت مناقشة قرار بسبب محادثات بان قائلا إن العقوبات ستمثل قطيعة بين "الأمين العام ومجلس الأمن".
كان مجلس الأمن قد فرض حظرا على وصول الأسلحة للمتمردين والميليشيات ولكن ليس على الحكومة على الرغم من أنه حظر على الخرطوم الطلعات الجوية الهجومية فوق دارفور حيث تشير التقديرات إلى أن أكثر من 200 ألف شخص لقوا حتفهم بالإضافة إلى تشريد مليوني شخص على الأقل منذ 2003.
وفرض المجلس المؤلف من 15 عضوا أيضا عقوبات مالية على أربعة أشخاص وحظرا على سفرهم.
وتبحث الولايات المتحدة وبريطانيا فرض حظر على وصول السلاح إلى كل أجزاء السودان وحظرا على كل الطلعات الجوية العسكرية فوق دارفور ووضع مراقبين في المطارات السودانية وإضافة أسماء جديدة لقائمة الأفراد المشمولين بالعقوبات.
وفي بكين قال مسؤول الشؤون الافريقية الصيني ليو جوى جين وهو الذي كان يعمل مبعوثا لشؤون دارفور يوم الثلاثاء إن "الضغوط والعقوبات" لا تساعد على حل المشكلات.
وقال لمؤتمر صحفي إن "توسيع العقوبات ليس من شأنه سوى أن يزيد صعوبة حل المشكلة."
وفي نيويورك دعا أيضا دوميساني كومالو سفير جنوب أفريقيا في الأمم المتحدة إلى التحلي بالصبر وتساءل عن طبيعة الاستراتيجية المتبعة إذا طبقت العقوبات.
وقال "في الوقت الراهن كانت المفاجئة أننا نعتقد أن الحكومة السودانية بدأت الآن في اتخاذ الإجراءات الصحيحة والموافقة على على ما نحن بصدد عمله.. ليس من الواضح أي الطرق سنسلك."
ولكن خليل زاد قال إن العقوبات والدبلوماسية يمكن أن تعملا معا في ممارسة الضغوط على الخرطوم والمتمردين والبلدان المجاورة.
وقال "رسالتي إلى حكومة السودان هي أنه لا مناص من تعاونهم مع الخطوات المستهدفة المهمة" مثل وقف كل الهجمات وتفكيك ميليشيات الجنجويد والسماح بعمليات الإغاثة الإنسانية دون اعتراض عملها والموافقة على قوة كبيرة لحفظ السلام.
وعارض الرئيس السوداني عمر حسن البشير لشهور قبول عروض الأمم المتحدة لدعم قوة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام المؤلفة من سبعة آلاف جندي والتي ينظر إليها على أنها طليعة لقوة مختلطة أكبر تتألف من 23 ألفا من الجنود ورجال الشرطة. ولم يتسلم البشير خطط تلك القوة "المختلطة" من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي إلا في الأسبوع الماضي لكنه قال إن أعدادها ضخمة للغاية.
كان متمردون غير عرب قد حملوا السلاح في دارفور قبل أربعة أعوام متهمين الحكومة بعدم الاكتراث بمعاناتهم. ثم سلحت الخرطوم بعض الميليشيات العربية المعروفة باسم الجنجويد فقامت تلك الميليشيات بأعمال اغتصاب وقتل ونهب.
وفي العام الماضي اقتتلت القبائل العربية وغير العربية فيما بينها ومزقت اتفاقا سابقا للسلام. ونسقت الأمم المتحدة أيضا مع الاتحاد الأفريقي للبدء مجددا في محادثات السلام بين أكثر من عشر جماعات متمردة والحكومة
|
|
 
|
|
|
|
ابوهريرة زين العابدين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست