حامد حجر : مستقبل مشروع الهامش

Quote: - تعريف حدود دارفور السياسية و الجغرافية و الاعتراف بها كما عرفت في 1956 2- كتابة دستور ولائي لأقليم دارفور ( يضعه أبناء دارفور ) و يجاز في أستفتاء لكل سكان دارفور و فيه يعطي الخيار لأهل دارفور في طريقة حكم أنفسهم . 3- تحرير التجارة و السوق بدارفور بحيث تكون الحرية لاهل دارفور في فتح أسواقهم و حدودهم للتجارة الداخلية و الخارجية مباشرة مع دول الجوار و ما وراءها من العالم العريض دون المرور بالحكومة المركزية. 4- بناء البني التحتية في كل الأقليم و ربط مدن و قري الاقليم بشبكة من الطرق و الكباري و الأتصالات و السكك الحديدية و المطارات من ميزانية مقتطعة من الخزينة العامة ( القروض و المنح و الهبات التي تاتي من الخارج لا تعد و تذهب مباشرة لدارفور ) و ذلك لتسريع معدل التنمية بالأقليم و محو آثار الحرب و الدمار . 5-الدخول مع دول الجوار في أتفاقيات بينية مباشرة و ربط مدن دارفور بطرق برية حديثة بمدن دول الجوار لتشجيع التبادل التجاري و تنشيط تسويق منتجات دارفور . 6- حصر دور حكومة المركز في الشئون السيادية فقط ( السياسة الخارجية , الجيش القومي و يجب أن يبعد من المدن و القري و حصر تواجده في الحدود فقط ) . 7- يجب أن يكون لدارفور كحد أدني 50% من عوائد التنقيب بأرض دارفور . 8- يجب أن يكون نصيب دارفور من الحكومة المركزية بما لايقل من 15% في كل المرافق و الوزارات و المصالح و في كل المستويات من التدرج الوظيفي . 9- يجب أن يكون نصيب دارفور ما لا يقل من وزارتين سياديتين ( المالية و الطاقة ) لأن دارفور الكبري ثقلها الأنتاجي يزيد عن ثقلها السكاني بمراحل بالمقارنة مع ولايات أخري . 10 - تخصيص ميزانية معلومة لتوفير المياه في أماكن الأحتكاك القبلي و السعي لتوفير المياه و الخدمات في تلك المناطق لحل مشكلة التصادمات القبلية حلا جذريا . 11- بناء قري و مدن و مرافق خدمات صحية و تعليمية لكل من تأثر بالحرب و شرد من مسكنه و نهبت أملاكه . هذه يجب أن تكون ميزانية خاصة لا تدخل في حسابات التعويض . 12 - تجريد الجنجويد من السلاح و شل مقدرتهم في شن أي هجوم و أعتداء علي المواطنين و تهديد سلامتهم. 13- ربط كل هذه الاتفاقات بمدد معلومة للتنفيذ و وضع ميزانيات معرفة و معلومة الكمية من الأموال و بضمانات دولية و محلية . 14 -و كضمانة يجب أحتفاظ الحركات المسلحة بقواتها مستقلة عن الجيش القومي ( مثل الجنوب ) و لمدة عشرة سنوات حتي ضمان تنفيذ بنود كل الاتفاقيات الموقعة .