عمر البشير أوقف حرب في الجنوب.. أكبر كذبة لمؤيدي النظام

Quote: في هذا السياق، أعلن الرئيس بوش في 6 سبتمبر 2001 (أي قبل أحداث 11 سبتمبر ببضعة أيام) عن تعيين مبعوث رئاسي له في السودان لمحاولة إنهاء الحرب الأهلية الجارية هناك منذ عام 1983، وجاء هذا التعيين بمثابة الإعلان عن انتقال الإدارة الأمريكية من سياسة المواجهة ومحاولة إسقاط النظام السوداني، إلى سياسة خطوة - خطوة جديدة، تعتمد على الحوار والتفاوض، مع عدم التخلي عن التلويح بالعصا الغليظة إذا لزم الأمر. ومع مضى الوقت بدا أن واشنطن تسعى للضغط على الحكومة السودانية لدفعها بشكل متدرج إلى القبول بالتصور الأمريكي لإنهاء الحرب الأهلية في السودان وبدء مرحلة سياسية جديدة تتوافق مع المصالح الأمريكية ولا تتعارض معها. ويمكن القول إن الملامح الأساسية لهذا التصور في ذلك الوقت كانت تتركز في توحيد المبادرات المطروحة لحل أزمة السودان في مبادرة واحد، وإيجاد منبر واحد يحظى بالدعم الإقليمي (الأفريقي والعربي) والأوروبي، وإحداث تغيير جوهري في بنية نظام الإنقاذ السودانى القائم على شعارات المشروع الحضاري والشريعة الإسلامية، مع الإعلان عن ميل الإدارة الأمريكية إلى فكرة (دولة واحدة ونظامان)، أي شكل من أشكال الكونفدرالية. وقد رفع السيناتور دانفورث إلى الرئيس الأمريكي تقريراً تفصيليا عن مهمته في السودان في إبريل 2002، أعلن فيه رؤيته وتوصياته لحل الأزمة السودانية، وأكد فيه أن أيا من طرفي الصراع غير قادر على حسم الحرب لصالحه، كما أنهما غير قادرين على التوصل بمفردهما إلى حلول سلمية بسبب الطبيعة الممتدة والمعقدة للصراع، وأن هذا يشكل مبرراً ومسوغاً لمشاركة أمريكية نشطة في عملية سلام طويلة الأمد، وأن ما يشجع على الدخول في هذه العملية أن الطرفين قد احترما الاتفاق الذي تم التوصل إليه في منطقة جبال النوبا قبل ثلاثة شهور. وقد أشار دانفورث إلى ثلاث قضايا أساسية في تقريره تركزت حول النفط، وحق تقرير المصير، ونظام الحكم، فذهب إلى أن التخصيص العادل للموارد النفطية يعد مفتاحاً أساسيا لمعالجة المسائل السياسية في إطار صيغة لتقاسم هذه الموارد بين الحكومة المركزية وأبناء جنوب السودان. وفيما يتعلق بحق تقرير المصير، فقد أوضحت الفقرات الخاصة به في تقرير دانفورث أنه لا يدعم هذا الحق بشكل مطلق وأنه ليس إلا وسيلة لحماية الجنوب من الاضطهاد، وأنه في ظل مقاومة الحكومة المركزية للانفصال فإن وجهة النظر الممكنة التحقيق، والتي يعتقد أنها الأفضل لتحقيق حق تقرير المصير هي التي تضمن حق الشعب في جنوب البلاد بالعيش تحت حكم يحترم دينه وثقافته، وذلك في إطار إعطاء ضمانات جدية داخلية وخارجية بحيث لا يمكن للحكومة أن تتجاهل في الممارسة أي وعود تقدمها أثناء مفاوضات السلام.