انتوا الله ما خفتوهو تخافوا من الشعب!

Quote: مهدي إسماعيل مهدي - قال رئيس المجلس الوطني / أحمد إبراهيم الطاهر؛ (البرلمان لا يخاف الشعب، لكنه يخاف الله) وأضاف لا فُض فوه (إذا كان وجودنا هُنا خوفاً من الشعب – أحسن نمشي)، ويبدو أن البقر قد تشابه على عبد المأمور البصمجي، فأعتقد جازماً أن المجلس والمؤتمر ما هُما إلا توأمين سياميين لوالدهما الوطني. - سبقني إلى الكتابة الساخرة عن قوة العين وعدم الإختشاء والتدليس بإسم الدين والزج برب العباد في الهينة والقاسية، كثير من الصُحفيين ذوي الباع الطويل في مجال الإعلام، فكتب الأستاذ/ محمد لطيف – الأخبار "أحسن تمشي يا مولانا"، وكتبت/ شمائل النور – التيار "برلمان ليس بخواف"، وكتب/ حيدر المُكاشفي – الصحافة "ونِعمَ بالله- ولكن!!"، وكتب/ عبد الباقي الظافر- التيار "أحسن تمشوا"،،، ولا تزال التعليقات تترى تباعاً. - الشئ المُحيرني والذي يجعلني أتساءل مُتعجباً؛ ما علاقة مخافة الله بزيادة الأسعار؟!. وهل سيغضب رب العالمين إذا انخفضت أسعار البنزين؟!؛ أفتينا أيها الرقيب/ عبد الحي يوسف (الواعظ الذي قفز بزانة الإنقاذ من رقيب بالتوجيه المعنوي في أبوظبي، مُلحق بكتيبة هندسة الميدان الأولى بمدينة زايد العسكرية "سويحان"، إلى الدكتور والمفتي الأول والمُقرر الصمد لسياسة السودان). - أبلغ بأبالسة الإنقاذ؛ التدليس وعدم الإختشاء وقوة العين إلى هذا الحد الذي يعبثون فيه بإسم الله وإستخدامه في الضحك على ذقن الشعب المُندهش حد الشلل التام من وقاحتهم (وكلامهم الشين) وجرأتهم في الباطل وتكرارهم الممجوج والسمج للأباطيل التي على شاكلة "هي لله؛ هي لله؛؛ لا للدُنيا ولا للجاه"، و "وما لدُنيا قد عملنا؛؛ نحن للدين فداء"،، وغيرها من التعابير التي أصبحت تُثير الرثاء والسُخرية، وتُلحق ضرراً بليغاً بمُقدسات الأُمة ومعتقداتها!؟. - قبل عقدين من الزمان، قال لي شقيقي الأصغر، أنه قرر ترك مهنة المُحاماة والهجرة نهائياً من السودان، وحاولت إقناعه بأنه في مُستهل مشواره المهني، وأن له مُستقبلاً باهراً في هذا المجال لجديته وإجتهاده (ودوغريته) فضحك حتى استلقى على قفاه وقال لي "هذا هو ذات السبب الذي يجعلني لا أرى لي أي مستقبل في هذه المهنة بالسودان، وعليً الرحيل بأسرع ما يُمكن، ثُم حدثني قائلاً ؛ "إنه – كغيره من صغار المُحامين الذين يعملون في مكاتب الهوامير الكبار – وبعد أن يقضوا سحابة يومهم في الجري بين النيابات والمحاكم وتسجيلات الأراضي ،، إلخ- يعودون مساءً إلى المكاتب ويشاهدون العجب العجاب؛؛ حيث يتوافد الصولات والُرقباء والمُتحرين إلى المكاتب يقبضون المعلوم ويتفقون مع الأستاذ المحامي (الهامور) على كيفية دغمسة القضايا (وتضييع الملفات) كما يتوافد أيضاً شهود الزور لتلقينهم الأكاذيب وتلفيق الأدلة أو نقضها حسب مُقتضى الحال، وبعد أن سرد حكايات يشيب لهولها الولدان"، اختتم حديثه قائلاً "لا تغُرك هذه الكرافتات والأرواب، فوالله الذي لا إله إلا هو، لو أنني لبست عراقياً قصيراً، ثُم رفعت طرفه وطويته بيدي الشمال، واشتغلت ########اً في أي زُقاق، لكان ذلك أكرم وأشرف من ظُلم الأبرياء والمساكين". - هاجر شقيقي، وترك مهنة القانون والمحاماة، وبدأ دراسة الميكانيكا (من قولة تيت)، وهو الآن ميكانيكي يُدير ورشته في بلاد الكُفر بمدينة ادمنتون في كندا، يُعاني من صقيعها وجليدها، لكنه يستعين على ذلك بحرارة الضمير وراحة البال واللقمة الحلال في جوف أبنائه وبناته!!. - من يـتأمل في سيرة الإنقاذ العدلية يُلاحظ أنها لا تستعين في عملها القضائي والتشريعي، إلا بالمشكوك في نزاهتهم ومصداقيتهم، ومن عرفوا بالدغمسة والفهلوة والبعد تماماُ عن صرامة القانون وإستقامته، فقائمة قُضاة ونواب برلمان ووزراء هذا العهد الغيهب تضُم: شدو (نعلم أنه في رحاب الله والقول المأثور يحض على ذكر محاسن الموتى- لكن لو ما عندهم محاسن، نكذِب؟!)، سبدرات، محمد علي المرضي، دوسة، التُرابي، أحمد إبراهيم الطاهر، محمد الحسن الأمين، جلال علي لُطفي، فتحي خليل، جلال الدين محمد عثمان، بدرية سليمان، مُدثر الرشيد، المستشار مدحت، ،، إلخ. ولهذا اندهشت لإستغراب وجزع أخينا القاضي/ سيف الدولة حمدنا الله، من إنتشار شهادة الزور و(كذب وتدليس رئيس نادي الهلال/ البرير)؛ فالناس يا قاضينا الفاضل على خُطى رئيس جمهوريتهم، ورئيس برلمانهم (ومن شابه رئيسه ما ظلم) إذ لا يستقيم الظل والعود أعوج. وبالمناسبة ماذا حدث لقانوني السودان، ولماذا استسهلوا واستهانوا بسُمعة القضاء السوداني الذي كان مضرب الأمثال في النزاهة والمواقف المُشرفة التي خطها وسطرها أسلافهم؛ عبد المجيد إمام، صلاح حسن، بابكر عوض الله؛؛ إلخ. - دعا المُحلل الإستراتيجي (الذي لم تلد حواء الفضائية السودانية، غيره)/ سيف الدين البشير، رئيس تحرير صحيفة سودان فيشن الناطقة باللغة الإنجليزية، إلى منح مقاعد الحركة الشعبية بالبرلمان للإتحادي الديمقراطي (بس ورونا دي بتعملوها كيف يا ترزية السلطان)؛ ولعل المُحلل الإستراتيجي الفلتة لم يقرأ دستور السودان الإنتقالي لعام 2005، ولم يطلع على المادة 118 (2) – الفصل الثاني "تشكيل وأجل المجلس الوطني/التشريعي". ولهذا الرجل آراء غاية في الغرابة والجهالة ومنها دعوته إلى إيقاف ضخ نفط الجنوب عبر الشمال وإستخدامه كسلاح إستراتيجي (حسب قوله) ضد حكومة الجنوب!!؛ ألم يقرأ هذا الصحفي بأن/ علي أحمد عثمان (وزير النفط بالوكالة سابقاً) حاول ذلك وأضطُر إلى بلع كلامه (والطيران من الوزارة) بعد أن قالت له الصين (البترول ده ما حقكُم، فأبعدوا مكايداتكم الطفولية هذه عنه؟؟) ثُم كم يبلغ إنتاج السودان كُله من النفط، وما نسبة ذلك إلى الإنتاج العالمي، ثُم ألا يدري صاحبنا أن هنالك 10 مليون رأس من الماشية واقفة على حدود جنوب السودان، تنتظر الإذن بالدخول لأرض الجنوب، والأمر كُله رهن إرادة سيلفاكير!!. بالهد عليكم أيها المحللون الإستراتيجيون أقرأوا أولاً ثُم في فكروا في كلامكم قبل أن تبصقوه وتخرجوه ريحاُ نتنة، فالكلمة مسئولية، قد تهوى بقائلها إلى أسفل سافلين أو ترفعه إلى أعلى عليين. - لم أفق من صدمة الآرء العجيبة للمُحلل إياه، حتى طالعت ذات الخبر منشوراً في صحيفة السوداني بتاريخ 20/12/2011 تحت عنوان (مشاورات لإدخال قيادات بالإتحادي الأصل قُبة البرلمان- سوسن محجوب)، وخبراً آخراً (أورده التلفزيون السوداني) عن إنشاء ولايتين جديدتين في دارفور- وبذا تكون ستة عشر ولاية من ولايات السودان االذي كان (ولايات الجنوب العشر، زائد ولايات دارفور الخمس، زائد ولاية النيل الأزرق) لا تُحكم وفقاً لنتائج إنتخابات أبريل 2010. ألا يستدعي هذا الوضع المُختل إختلالاً كبيراً (تبدل القاعدة الإنتخابية بما فيها من بشر وشجر وحيوانات ونفط، وإستمرار الحرب في دارفور ونشوب حروب جديدة في المناطق الثلاثة) إجراء تعديل دستوري عاجل، وإجراء إنتخابات مُبكرة!. وإذا لم يُعجل بالإنتخابات في مثل هذه الأحوال الإستثنائية البالغة الخطر، فمتى يُعجل بها إذن؟!. وعموماً ففي ظل برلمان ودالطاهر، يبدو أن كُل شئ جائز في عُرف قومٍ لا يُميزون بين قُبة البرلمان وزريبة الضان. - كتب الصحفي/ حيدر المُكاشفي، مُشيداً بالسيدات الماجدات- كما وصفهن (عواطف الجعلي وسامية هباني وعائشة الغبشاوي)، وأعتز بقولهن في الميزانية ما لم يستطع قوله الرجال ذوي الشوارب واللحي، ولكن فات عليه أنهن لم يستطعن أن يسرن حتى نهاية الشوط ويقُلن "البغلة في الإبريق"، وأن حروب البشير هي سبب المآسي، فأي مُبتدئ في السياسة والإقتصاد والنيابة يعلم أن حروب الجنوب ثُم دارفور ثُم أبيي ثُم جنوب كُردفان ثُم النيل الأزرق، هي أُس الداء وسبب البلاء، ولئن كانت حرب الجنوب سابقة على الإنقاذ (إلا أنه ماكان لها أن تتصاعد لحد الإنفصال)، فإن بقية الحروب في المناطق الأربعة أعلاه يتحمل مسئوليتها – حصرياً- العميد/ عُمر حسن أحمد البشير، ومحفله الخُماسي، ولو غاروا من وجوهنا غداً، لتبدل الحال دون الحاجة لزيادة أسعار البنزين أو إغضاب رب العالمين. - دعوني أختم بأن أقُص عليكُم هذه القصة من بلاد ما ديبا :- أصدر"قبل حوالي ثلاثة أشهر" رئيس جمهورية جنوب إفريقيا/ جاكوب زوما، قراراً بتمديد عقد عمل رئيس القضاء لمدة عام واحد فقط لا غير، فاعترضت منظمة حقوقية غير حكومية على القرار، وقالت أنه ليس من حق رئيس الجمهورية إصدار هذا القرار، وتصاعد الجدال القانوني/ الدستوري بين الطرفين، فرفعت المُنظمة الأمر إلى المحكمة الدستورية العُليا التي قضت ببطلان قرار التمديد، فما كان من رئاسة الجمهورية إلا أن أصدرت بياناً أعلنت فيه إنصياعها لحُكم المحكمة الدستورية، ولم تتنطع بأي حُجج سيادية أو غيرها، واختار رئيس الجمهورية، رئيساً جديداً للقضاء، ويا دار مادخلك شر!!. كُل عام وأنتم بخير، وبالناس المسرة وعلى الأرض السلام مهدي إسماعيل مهدي/بريتوريا [email protected]