تحدث الشيخ عن العلمانيه المعتدله والمتطرفة، واشار لنموذج علمانية بن علي، نعم هنالك تشابه بين الاستبدادية الدينية كما في (ايران) والسودان وبين الانظمة الفاشية الاخرى (الدول الشيوعيه، القوميه التركيه،الخ). القاسم المشترك بينهما في انتفاء تحقق معيار (المواطنة)، فالمواطنة لا تتحقق في نظام ( لايفصل بين المعتقد او الدين اوايدلوجيا الدولة عن اجهزة الدولة الثلاثة: السياسي والإداري والقضائي). فلا وجود ل(علمانية متطرفه) ، غعندما يتحدث الاسلاميون عن العلمانية ، عادة ما يعنون تركيا، طبعا لاسباب تاريخية كان محورها الصراع بين الخلافة المنهاره والقوى الحديثة، طبعا هذا قبل التعديلات التي تمت في تركيا مؤخرا، استجابة للشروط الاتحاد الأوروبي، ولكنها ايضا ليست مثال(لعلمانيه متطرفه) بل هي دولة عقيدة (القومية)، المتشابكة مع الدوله، لم يتم فيها تحقق مبدأ العلمانية،لا وجود لفصل الدين عن الدوله والمعيار كان فيها الانتماء لايدلوجيا الدوله و ليس للمواطنه، ، وحتى هذه (القومية) لم تقف موقف حياد من بقية المعتقدات، برغم حذف عبارة (الاسلام دين الدولة) في 1924 لكن النظام التركي كان يدعم و يموّل وزارة الأوقأف، بخطها السني وتم عزل الحركة العلويه، والديانه المسيحيه، فتركيا لم تكن علمانيه حتى توصف بعلمانيه متطرفه، وكذلك حال شيوعية الاتحاد السوفيتي. وكذلك الحال بالنسبه لنظام (بن علي) هو ايضا فاشيه عربيه اخرى، فالدستور التونسي مضمن (الاسلام دين الدوله) و اوضح دليل على انتفاء معيار(المواطنه)، ان النظام دعم رجال الدين، لاسقاط حق النساء في المساواة في الميراث في جلسة للبرلمان التونسي ، بحجة ان هذا يخالف نص قرآني. وماكان لهذا ان يحدث في دوله تلتزم مبدا فصل الدين عن مؤسسات الدوله ولولا ان الدين الأسلامي مصدر من مصادر الدستور التونسي .
من تصريح للغنوشي بعد فوز حزب النهضة في الانتخابات:
Quote: الغنوشي: الدستور التونسي لن يفسح مجالا للدين
تونس - وكالات - ذكر زعماء حزبيون ان الحكومة التونسية التي يقودها الاسلاميون ستركز على الديموقراطية وحقوق الانسان واقتصاد السوق الحر في تغييرات مزمعة على الدستور لتترك بذلك الدين بعيدا عن الوثيقة التي ستقوم باعدادها. ولن تدخل الحكومة المقرر اعلانها الاسبوع المقبل، الشريــعة أو مفاهـــيم اسلامــــية اخرى لتغيير الطبيعة العلمانية للدستور الذي كان قائما عندما اطاحت ثورة «الربيع العربي» التونسية بالرئيس زين العابدين بن علي في يناير الماضي. وقال زعيم حزب «النهضة الاسلامي» رشيد الغنوشي (70 عاما) وهو ناشط اسلامي تعرض للسجن والنفي خلال الانظمة السابقة ان حزبه «ضد محاولة فرض اسلوب حياة معين». واتفقت كل الاحزاب على الاحتفاظ بالمادة الاولى من الدستور الحالي التي تنص على ان اللغة الرسمية لتونس هي العربية ودينها الاسلام. وقال الغنوشي ان «هذا مجرد وصف للواقع وليس له اي تأثيرات قانونية». وتابع انه «لن تكون هناك اي اشارات اخرى للدين في الدستور». واضاف: «انهم يريدون توفير الحرية للدولة بأكملها». ومن المقرر الانتهاء من الدستور الجديد خلال عام. وأضاف الغنوشي الذي تعهد حزبه مواصلة السماح بالخمور والملابس الغربية ومواصلة السياسات الاقتصادية المشجعة للسياحة والاستثمار الاجنبي والعمالة انه «لا يجب ان يكون هناك اي قانون يحاول ان يجعل الاشخاص اكثر تدينا». وقال انه يفسر الشريعة الاسلامية على انها «مجموعة من القيم الاخلاقية للافراد والمجتمعات وليست قانونا صارما يطبق على النظام القانوني للبلاد». في المقابل، عزز حزب «النهضة» فوزه في انتخابات اكـــــتوبر بفــــوزه بمقعده الـ 91 فــي المجلس الوطني التاسيسي بعد قبول المحكمة الادارية طعنا في نتيجة احـــدى الدوائر الانتخابية. ونقلت «وكالة الانباء التونسية» الحكومية عن مصدر قضائي ان «حزب النهضة فاز بمقعد اضافي في دائرة مدنين (جنوب شرق) بعد قبول الطعن الذي تقدم به». وكان تم تقديم 104 طعون في نتائج الانتخابات الى المحكمة الادارية التونسية من قبل ممثلين عن قائمات حزبية ومستقلة مرشحة في عدد من الدوائر لانتخابات المجلس الوطني التاسيسي ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وهل فعلا ان الدستور التونسي كان ذا طبيعة علمانية؟ مواد من الدستور التونسي:
Quote: الفصل 1
تونس دولة ، حرة ، مستقلة ، ذات سيادة ، الإسلام دينها ، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها.
الفصل 38
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ودينه الإسلام
لفصل 40(الجديد)
الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي غير حامل لجنسية أخرى ، مسلم مولود لأب ولام وجد لأب وأم تونسيين وكلهم تونسيون بدون انقطاع. .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة