|
|
 تجميد عضوية سوريا فى الجامعة العربية
|
قالت مصادر للجزيرة إن وزراء الخارجية العرب يتجهون في اجتماعهم الطارئ -الذي بدأ اليوم السبت بالقاهرة- نحو تعليق عضوية سوريا لعدم التزامها بالمبادرة العربية الرامية إلى وقف العنف ضد المحتجين السوريين.
ويعد تعليق العضوية واحدا من خيارات كانت مطروحة أمام الجامعة العربية, ويلبي إلى حد ما مطالب المعارضة السورية. وكانت تقارير راجت بأن الجامعة ربما تمهل دمشق مزيدا من الوقت.
وقال مراسل الجزيرة في القاهرة أحمد الكيلاني إن هناك اتجاها قويا بين الوزراء العرب لتعليق عضوية سوريا, وهو قرار يفترض اتخاذه بإجماع الدول الأعضاء.
وتطالب المعارضة السورية ممثلة في المجلس الوطني بتجميد عضوية نظام الرئيس السوري بشار الأسد في الجامعة العربية, وقد كرر وفد من المجلس هذا الطلب في اجتماعه بأمين عام الجامعة العربية نبيل العربي قبيل الاجتماع الطارئ.
قرار وتحفظات
وقال مراسل الجزيرة إن دولا عربية منها الجزائر واليمن ولبنان تبدي تحفظا على قرار التعليق الذي يتعين في كل الأحوال أن يُتخذ بالإجماع. وترى هذه الدول –وفقا للمراسل- أن اتخاذ قرار من هذا القبيل يعني غلق الباب أمام حل عربي للأزمة في سوريا المستمرة منذ منتصف مارس/آذار الماضي.
لكنه أشار إلى أن أغلبية الدول الأعضاء في الجامعة العربية ترى أن تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية هو الرد الأمثل على رفض دمشق التجاوب مع المبادرة العربية التي تنص على وقف استهداف المدنيين, وسحب القوات والآليات العسكرية من المدن, والإفراج عن المعتقلين خلال الاحتجاجات التي تعدت حصيلتها 3500 قتيل حسب الأمم المتحدة, وأربعة آلاف وفقا للناشطين السوريين.
بن حلي قال أمس إن خيار تعليق
عضوية سوريا مستبعد
وفي حال كان هناك قرار بتعليق عضوية سوريا فإنه يفترض ألا تحضر الدول المعنية الجلسة التي يُعلن فيها القرار.
وتقدم مندوب سوريا الدائم لدى الجامعة يوسف الأحمد صباح أمس بمذكرة رسمية إلى الجامعة تتضمن ترحيب حكومته وتعاونها التام مع زيارة بعثة من الجامعة لدمشق.
وكان أحمد بن حلي -نائب الأمين العام للجامعة العربية- قد قال أمس للجزيرة إن خيار تجميد عضوية سوريا مستبعد، مشيرا إلى أن الجامعة تعتبر أن المبادرة العربية لحل الأزمة السورية ما زالت في بدايتها.
وقال مراسل الجزيرة في القاهرة إن متظاهرين تجمعوا قبيل الاجتماع الوزاري العربي في القاهرة, مرددين هتافات تطالب بحماية دولية تشمل حظرا جويا مع تشديد العقوبات على دمشق.
وسبق الاجتماع الوزاري الطارئ لقاء بين أمين جامعة الدول العربية ووفد من المجلس الوطني السوري ضم أعضاء من المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري بينهم بسمة قضماني.
وقالت بسمة قضماني إنها طالبت بتجميد عضوية سوريا في الجامعة، مضيفة أنها لمست تعاطفا من اللجنة لمعاناة الشعب. وأوضحت أنها طالبت أيضا بحماية المدنيين من العنف الذي يمارسه النظام، ورفضت توجه وفد من الجامعة إلى المدن السورية لتقصي الحقائق، قائلة إن النظام في سوريا "انتهى".
من جانبه، قال عضو المجلس الوطني السوري سمير النشار إن المجلس طالب بضرورة "تنحي بشار الأسد لأنه جاء بالتوريث وليس عن طريق الانتخاب ولا يملك أي شرعية، واستمراره في سياسته سيكون له مصير مشابه للقذافي، وعليه تجنب هذا المصير".
اللجنة الوزارية
وكانت اللجنة الوزارية العربية المعنية بمتابعة الأزمة السورية قد عقدت اجتماعا في القاهرة أمس برئاسة رئيس الوزراء وزير خارجية قطر حمد بن جاسم آل ثاني وبحضور الأمين العام للجامعة العربية.
وذكر مصدر دبلوماسي عربي أن الاجتماع ناقش تقريرا أعده نبيل العربي يتضمن نتائج الاتصالات التي أجرتها الأمانة العامة للجامعة واللجنة بشكل عام، مع الحكومة السورية والمعارضة ومطالبها من الجامعة.
وأضاف أنه جرى خلال الاجتماع تقييم مدى التزام الأطراف المعنية بالأزمة السورية ببنود المبادرة العربية، وسُبل تذليل المعوقات التي تحول دون تنفيذها. ويفترض أن اللجنة رفعت تقريرها النهائي إلى الاجتماع الوزاري الطارئ.
وتضم اللجنة الوزارية العربية إضافة لقطر وزراء خارجية مصر والسودان والجزائر وعُمان والأمين العام للجامعة العربية، إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل رغم أن بلاده ليست عضوا في اللجنة، غير أن القرار الصادر بتأسيس اللجنة يوم 16 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يسمح لأي دولة بالانضمام إليها.
وفي تصريحات تزامنت تقريبا مع هذا الاجتماع, قالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون إنه يتعين حدوث انتقال سلمي للسلطة في سوريا مع رحيل الأسد عنها.
|
|
  
|
|
|
|
محمد عادل
Deng
عمران حسن صالح
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست