البشير: لانفصال الجنوب اثر سالب على الاقتصاد السوداني لا يمكن تجاهله

Quote: اعلن الرئيس السوداني عمر البشير الاثنين ان الخرطوم تأمل في الحصول على مساعدة من الدول الغربية لسد فجوة فقدان عائدات النفط التي خسرها السودان اثر انفصال الجنوب عنه في التاسع من تموز/يوليو وذهاب 75% من انتاج البترول لدولة جنوب السودان. وقال البشير امام البرلمان "ستتواصل الجهود مع الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا والنروج حول المؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد في تركيا العام القادم لمساعدة السودان على تجاوز الفجوة بسبب فقدان عائدات النفط ومساعدته في التنمية الاقتصادية". لكنه لم يذكر تاريخا محددا لموعد انعقاد هذا المؤتمر. من جهته، قال سفير النروج في الخرطوم جنس بيتر كيمبرد لفرانس برس ان "المؤتمر سيعقد في اسطنبول يومي الاول والثاني من كانون الاول/ديسمبر وسيتناول اقتصاد السودان ما بعد التاسع من تموز/يوليو بعدما فقد السودان نحو 75% من الثروة النفطية المكتشفة و 60% من دخله من العملات الصعبة". واضاف ان "السودان سيقدم للمؤتمر سياسته لمواجهة التحديات الاقتصادية وسيركز على تنوع مصادره الاقتصادية والاستثمارات الحالية وخططه لتطوير الزراعة والمعادن والبنى التحتية والطاقة وزيادة انتاجه في مجالات النفط والثروة السمكية والحيوانية ليحصل على مزيد من العملات الصعبة ويجذب مزيدا من الاستثمارات". واوضح السفير النروجي ان "المؤتمر ليس لتقديم المساعدات او المنح"، لافتا الى انه "تمت دعوة اكثر من ستين دولة اضافة الى الامم المتحدة ومؤسسات تمويل من كل انحاء العالم" للمشاركة فيه. وفقدت الموازنة السودانية 36% من ايرادتها بسبب انفصال الجنوب وذهاب 75% من مناطق انتاج النفط البالغ 480 الف برميل يوميا الى دولة جنوب السودان. ويعاني السودان من عقوبات اقتصادية تفرضها عليه الولايات المتحدة منذ عام 1996 وهي عقوبات تم تجديدها في تموز/يوليو الماضي عاما اضافيا بسبب استمرار واشنطن في ادراج اسم السودان ضمن قائمتها للدول الراعية للارهاب. ويأمل السودان في معالجة ديونه الخارجية والبالغة 38 مليار دولار. وقال البشير "تم تحريك ملف اعفاء الديون الخارجية بصورة معقولة". واضاف البشير "كان لانفصال الجنوب وخروج عائدات النفط اثر سالب على الاقتصاد السوداني لا يمكن تجاهله ولتعويض هذا الفاقد ومعالجة الاثار السالبة سنعتمد على الزراعة والتصنيع باعتبار انها مصادر اساسية للتنمية". واضاف "كما سنقوم باعادة هيكلة الحكم واصلاح الادارة وترشيد الصرف الحكومي".