|
|
 قضية عماد الخواض الشهيرة ضد احمد البلال تصطدم بعدالة القضاء السوداني
|
واصل المواطن عماد الخواض معركته القضائية الشرسة ضد الصحفي والسياسي المعروف الصادق عبد الله عبد الماجد واحمد البلال الطيب في قضية اشانة سمعة والتي تدخل فيها وزير العدل متجاوزا كل سلطاته باساءة واضحة وتحامل علي الشاكي بما يضيع حقوقه الا ان عزيمة الشاكي وتصميمه وطول نفسه جعل المحكمة الدستورية تخرج بسابقة دسنورية شهيرة تعرف بسابقة عماد الخواض خسر فيها وزير العدل معركته ....
ولكن
ولكن
ولكن
هل هذا يعني ان القضية تسير في مسارها الطبيعي ؟؟
لا ... والف لا ...
ها هو الخواض يدخل معترك اخر وفصولا اخري بلا كلل
7 سنوات تمضي وبدأت المحاكمة بجلسات تثير كثير من التساؤلات .. ولم تجد المحكمة مفرا من توجيه التهمة للمتهمين الصادق عبد الله واحمد البلال الطيب ليقوم القاضي مدثر الرشيد بشطبها لاسباب لا تحمل ذرة من المنطق والعدالة ... وبعدان استأنف الشاكي عماد الخواض قرار الشطب قررت محكمة الاستئناف ومن بعدها المحكمة العليا التي لجأ لها المتهمان سعيا للحيلولة دون محاكمتهما قررتا الغاء قرار الشطب والاستمرار في محاكمة المتهمين ولكن ,,
ولكن... وحتي كتابة هذه السطور يرفض مواصلة التقاضي امام قاضي يري انه تحامل عليه كثيرا .... وانه محبط من الطريقة التي سارت عليها المحاكمة حتي الان ويشكو من الحيادية ... وقد قام برفع شكوي لرئيس القضاء مطالبا باحالة ملف البلاغ .,,
فيما يلي نص الشكوي ...
بسم الله الرحمن الرحيم
لدي رئيس القضاء السواني
الموضوع / عريضة شكوي ضد قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال
(مدثر الرشيد ) المختص بالنظر في قضايا النشر
الدعوي الجنائية (3927/ 4 (200
السيد/ رئيس القضاء - الموقر
مولاي ،
بأدب جم وبكل تقدير واحترام أتقدم لسيادتكم بهذا الطلب ملتمساً من عدالتكم إعمال سلطاتكم باحالة ملف الدعوي الجنائية (3927/ 4 (200من امام القاضي المذكور اعلاه وذلك لما يلي من وقائع وأسباب :
أولا : ملخص الوقائع :-
1/ بتاريخ 30/5/2004م وبالعدد 3458 من جريدة أخبار اليوم وعلي لسان الكاتب الصحفي / الصادق عبد الله عبد الماجد بعمود ما قل ودل الذي كرسه الكاتب لمحاربة الصهيونية والماسونية تم نشر مقال وصفني فيه الكاتب بأنني احد الأيادي الخفية التي تعمل في الظلام في خدمة اسرائيل واحد الذين يؤسسون لها في البلاد وانني خائن لبلادي واستغل منصبي لتحقيق أغراض شخصية واعمل لتصفية مشروع الجزيرة وخصخصته .
2/ بتاريخ 1/6/2004م تقدمت بعريضة دعوي جنائية للسيد/ وكيل نيابة الصحافة والمطبوعات ضد كل من الكاتب الصحفي وجريدة اخبار اليوم ملتمساً فتح بلاغ جنائي في مواجهتهما تحت المواد (159) ( 66) من القانون الجنائي سنـة 1991م .
3/ تم فتح البلاغ الجنائي تحت المواد ( 159) ق . ج لسنة 1991م والمادة (29) من قانون الصحافة والمطبوعات ومن بعد ذلك تم اتخاذ إجراءات التحري ومن ثم وجهت التهمة للمتهمين الصادق عبد الله عبد الماجد واحمد البلال الطيب تحت نفس المواد وأمر السيد/ وكيل النيابة بإحالة البلاغ للمحاكمة .
4/ ضد قرار السيد/ وكيل نيابة الصحافة والمطبوعات تقدم المتهمان باستئناف الي السيد/ المدعي العام والذي اصدر قراره بالنمرة و ع/م ع/نقض/4784 بشطب الدعوي الجنائية مع وجود البينة الاولية الكافية لتأسيس الإدعاء في مواجهة المتهمين ( العدد 3548) من صحيفة أخبار اليوم بمخالفة واضحة لنص المادة (56/أ ) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م .
5/ ضد قرار السيد المدعي العام تقدمت باستئناف الي السيد/ وكيل وزارة العدل وقبل إصدار قراره طلب السيد/ وزير العدل اوراق الدعوي وأصدر قراره بالنمرة ع / م ت بتاريخ 1/3/2005 بشطب الدعوي الجنائية دونما تسبيب لقراره بمخالفة واضحة لنص المادة (37) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 91م والمادة (56/أ) من نفس القانون ليحرمني من حقي في مقاضاة المتهمين تحت المواد موضوع الاتهام .
6/ ضد قرار السيد/ وزير العدل تقدمت بطعن الي المحكمة الإدارية موضحاً فيه أن السيد/ وزير العدل قد أساء لاستعمال سلطاته وخالف صحيح القانون وأن قرار السيد/ وزير العدل به عيباً شكلياً هو عدم التسبيب ومن بعد الرد علي الطعن جاء قرار قاضي محكمة الطعون الادارية المختص بإلغاء قرار السيد وزير العدل .
7/ ضد قرار المحكمة الإدارية تقدم المتهمان ووزير العدل باستئناف الي المحكمة العليا الادارية والتي جاء قرارها بالإجماع بتأييد قرار قاضي محكمة الطعون الإدارية وشطب الاستئناف . وضد قرار المحكمة العليا تقدم المتهمان بطلب إلي المحكمة العليا الإدارية دائرة المراجعة والتي جاء قرارها باغلبية الاعضاء مع احتوائه لآراء مخالفة بشطب الطعن الإداري لعدم الاختصاص .
8/ ضد قرار المحكمة العليا الإدارية دائرة المراجعة تقدمت بطعن دستوري للمحكمة الدستورية (12/2007) ضد قرار وزير العدل وجاء قرارها الشهير في سابقة دستورية فريدة حسمت تدخل الوزير وألغت قراره وأعادت الأمور إلي نصابها وأمرت بالسير في إجراءات الدعوي الجنائية .
9/ عاد البلاغ إلي مجراه الطبيعي بمحكمة جنايات الخرطوم شمال ليقرر قاضي محكمة الموضوع بعد سماع الشاكي وشهود الاتهام واستجواب المتهمين وتوجيه التهمة لهم شطب الدعوي وفقا للمادة 141/2 من قانون الإجراءات الجنائية بزعم أن الجلسة محددة للسماع بالرغم من الجلسة وهي بتاريخ 5/5/2011 م كانت محددة لسداد رسوم التعويض المدني لا السماع .
10/ ضد قرار قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال تقدمت باستئناف لمحكمة الاستئناف بالخرطوم الدائرة الجنائية وجاء قرارها بإلغاء قرار قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال والسير في إجراءات الدعوي الجنائية .. وقد تم استئناف هذا القرار من قبل المتهمين للمحكمة العليا الخرطوم .
ثانياً : أسباب الشكوى:-
بالرغم من وضوح هذا البلاغ ودورته في أضابير العدالة منذ مايو 2004 م والتي لم يهدا للشاكي بال حتي حسمته المحكمة الدستورية إلا أننا نجد أن قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال اخذ مسلكا أبعده عن الحيادية التي يتطلبها العمل القضائي ويتضح ذلك في النقاط التالية :
1/ بعد أن صدر قرار المحكمة الدستورية بإلغاء قرار وزير العدل وتوجيهها لمحكمة جنايات الخرطوم شمال تقدمت بواسطة هيئة الاتهام بطلب لقاضي المحكمة المختص للسير في إجراءات الدعوي إلا انه رفض ذلك مشترطا حضوري شخصيا بالرغم من ان الطلب قدم من محامي من هيئة الاتهام وان الجلسة إجرائية .
2/ استجبت لقرار المحكمة وجئت من مكان عملي بود مدني إلا أن القاضي قام بتحديد أول جلسة لمواصلة الدعوي بعد 53 يوما دون أي اعتبار لرأينا أو النظر لطبيعة قضايا النشر .
3/ في أول جلسة للمحكمة بعد السير في الإجراءات سمح القاضي للمتهمين بعدم حضور الجلسة فتقدم ممثل هيئة الاتهام بطلب للمحكمة بعدم السماح للمتهمين بالسفر خارج السودان ورد عليه محامي الدفاع بأنهم صحفيين فما كان من قاضي المحكمة إلا أن شرع في تحديد جلسة للفصل في الطلب ذاكرا لممثل الاتهام بأنه سيشطب الطلب ويأتي بالأسانيد التي تؤيد ذلك محددا في ذلك رأيه مسبقا عندها قمنا بسحب الطلب فاخر الجلسة- والتي بدأت متأخرة أصلا بحجة- انه مشغول بجلسات أخري.
4/ تكرر تأخير نظر كل الجلسات في زمنها المحدد ولم تكن الجلسات تبدأ إلا بعد حضور محامي المتهمين . وفي جلسة سماع قضية الاتهام بعد سماع أقوالي بصفتي شاكي في البلاغ اشترط قاضي محكمة الموضوع بان يسمع شهود الاتهام في جلسة واحدة .. وقد تحامل عليهم كثيرا في السماع .
5/ بالرغم من إقرارات المتهمين الصريحة بما نشر إلا أن قاضي المحكمة كان متساهلا في الاستجواب والإفادات التي أدلوا بها كأنهم في محاضرة أو مؤتمر صحفي دون مقاطعة أو توجيه أسئلة بواسطة المحكمة وقد خرجوا كثيرا عن الموضوع .
6/ بعد توجيه التهمة للمتهمين رفض قاضي المحكمة مواصلة سماع شهود الدفاع في الدعوي الجنائية إلا بعد سداد رسوم التعويض المدني وعندما شرعنا في تقديم طلب بشان الرسوم أمرنا بان يكون الطلب مكتوبا فحدد جلسة إجرائية لسداد الرسوم وسمح لي بصفتي شاكي في البلاغ وللمتهمين بعدم حضور الجلسة.
7/ فوجئ ممثلا هيئة الاتهام عند تقديمهم لطلبهم المكتوب بشان الرسوم بشطب البلاغ للغياب رغم تواجدهم بصحن المحكمة وعدم سماعهم لأي نداء أو مشاهدتهم لأي من المتهمين أو مستشاريهم المعروفين لديهم بالمحكمة ..فطلبا من قاضي المحكمة تدوين زمن حضورهم بالمحضر فرفض ذلك .
8/ بالاطلاع علي محضر الدعوي نجد أن الزمن الذي قيده قاضي المحكمة في محضر الدعوي للجلسة التي تم فيها الشطب والذي حرص علي تدوينه كان الساعة 11 صباحا ومن المفترض أن يكون قد دونه بعد النداء علينا فهل تم النداء قبل الحادية عشر؟ ولماذا كان الحرص والالتزام بالزمن في هذه الجلسة وتكرار التأخير في كل الجلسات الاخري ؟ لماذا تعجل قاضي المحكمة في تسبيب قراره دون النظر لأعلي الصفحة في المحضر ليتبين أن الجلسة لم تكن محددة للسماع وان المادة 141/2 لا تنطبق عليها ؟
9/ بعد صدور قرار محكمة الاستئناف بإلغاء قرار محكمة الموضوع قامت المحكمة بالسير في الإجراءات بتاريخ 3/7/ 2011 م دون استعلام من أطراف الدعوي وحددت جلسة للنظر في الدعوي بتاريخ 1/8/ 2011 م وقد تم اعلان المتهمين وتجاهل اعلاننا حتي علمنا بذلك بمحض الصدفة رغم وجود 4 محامين من هيئة الاتهام بالخرطوم وعناوينهم معروفة للمحكمة .
فخامة السيد/ رئيس القضاء :
لقد ظللت انشد العدل والعدالة في قضية واضحة المعالم لمدة زادت عن سبع سنوات وما كان هذا ليحدث لولا ان المتهمين في هذا البلاغ من رموز العمل السياسي والصحفي وقد ذكر المتهم الثاني احمد البلال الطيب في مستند دفاعه الثاني بالمحضر وهو يتباهي عندما طلبت منه المحكمة الدستورية الرد ولم يرد وهو منشور بصحيفته (اتصلت يومها بصديقي العزيز السوداني الأصيل والقانوني الضليع مولانا علي محمد عثمان يس وزير العدل وقتها والذي وجه الجهات المختصة بالرد علي الطعن وقد فعلت مشكورة ) في افادة واضحة بان تنسيقا كان يتم بين المتهمين ووزارة العدل فتهدر الحقوق واليوم بعد ان خرجت من مستنقع وزارة العدل اجد تحاملا واضحا من قاضي محكمة الخرطوم شمال مدثر الرشيد يصعب معها تحقيق العدالة لموظف يعمل في الخدمة المدنية لذلك التمس من عدالتكم مايلي :
1/ إحالة ملف الدعوي الجنائية (3927/ 4 (200 إلي أي قاض آخر لعدم اطمئناني لعدالة وحيادية قاضي المحكمة مدثر الرشيد في نظر هذه الدعوي .
2/ إفراد جلسات خاصة لهذه القضية التي ظلت لسبع سنوات تنتقل مابين النيابات ووزارة العدل والمحاكم الإدارية والمحاكم الجنائية ثم الدستورية لتعود مرة أخري للمحكمة الجنائية في إطالة واضحة لأمد النزاع .
3/ الإعفاء من رسوم التقاضي في شقه المدني حيث أنني موظف بالخدمة المدنية وعانيت كثيرا في كل مراحل هذه القضية سعيا لتحقيق العدالة .
واسأل الله لكم الأجر والثواب
مقدم الطلب /
عماد الدين الخواض جاد الرب
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
علم الدين الخواض
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست