عبدالله مسار وبقية مستشاري البشير ماذا يفعلون .. ادخل لتعرف!!

Quote: من داخل إمبراطورية المستشارين..من هم وماذا يفعلون؟ هل هم مقصرون أم مهمشون؟ من الذي يداوم في مكتبه ومن الذي لم يدخله قط؟ من داخل إمبراطورية المستشارين..من هم وماذا يفعلون؟ هل هم مقصرون أم مهمشون؟ من الذي يداوم في مكتبه ومن الذي لم يدخله قط؟ تحقيق لينا يعقوب: قد لا يكون هذا التحقيق أكمل عناصره وأركانه كافة وذلك لسببين، الأول أنه ترك بعض الأسئلة مشرعة لم توجد لها إجابة لأنها لن تأتي إلا من متخذ القرار، أما الآخر فقد اعتمد على مصادر، رغم أنها ذات صلة، إلا أنها فصلت الحجب عن هويتها، لحساسية الموضوع الذي يتناول "منصباً من داخل القصر".. يوصف أنه رفيع المستوى، قليل المهام، باهظ التكاليف، يُمنح في الغالب من أجل ترضية سياسية لبعض الأحزاب، أو تقديرا وإكراما لبعض الشخصيات.. وفي أي الحالات، يقول بعض المستشارين الذين يشغلون هذا المنصب "من الأفضل أن يقلل أو يقنن" في التشكيلة الحكومية القادمة، ولهذا السبب وأسباب أخرى طلب الحزب الاتحادي الديمقراطي خلال تفاوضه مع المؤتمر الوطني أن يزيد منصب مساعد رئيس الجمهورية إلى خمسة بدلا عن اثنين، ويقل العدد المخصص لشغل منصب مستشار رئيس الجمهورية، والتفسير على ما يبدو لهذا المطلب، أنه لا يستفيد من هذا المنصب، الحزب أو غيره، إلا المستشار نفسه.! مستشارو الرئيس.. من هم وماذا يفعلون؟ هل يحتاج الرئيس إليهم أم هم أعباء عليه وعلى الدولة؟ وهل يمكن أن يقل عددهم في ظل المطالبة بحكومة رشيقة خفيفة؟ لكن في ذات الوقت لِمَ لَمْ توكل مؤسسة الرئاسة إلى بعضهم مهام وملفات؟ فإن كانوا ليسوا أهلا لها، لمَ عيّنهم الرئيس؟ إن كتب أحدهم في محرك البحث ( Googl) تعريف مستشار رئيس الجمهورية، فسيظهر له فورا موقع القصر الجمهوري بالسودان، وسيجد أخبارا متعلقة بمصطفى عثمان إسماعيل وباقي مستشاري الرئيس، والأمر إن دل على شيء إنما يؤكد أن السودان هو أكثر بلد فيه مستشارون لرئيس الجمهورية.. فقانونيا مثلا في النظام الفدرالي، الوزراء هم المستشارون لرئيس الدولة، وهو أحد الفروقات بين النظامين الفدرالي والمركزي، في الولايات المتحدة مثلا وزير الخارجية هو مستشار الرئيس للشؤون الخارجية، لكن في السودان وزير الخارجية هو الوزير التنفيذي في حين يكون أحد الأشخاص هو مستشار الرئيس للشؤون الخارجية.. التشكيل الوزاري المرتقب، والذي تأخر إعلانه كما قال الحزب الحاكم؛ لانتظار مواقف الأحزاب النهائية من المشاركة في الحكومة، سيحدد عدد المناصب الممنوحة والمخلوقة لهم، وهو الأمر الذي رفضه حزب الأمة مثلا، بألا يكون مجرد آلية للمشاركة إنما أحد الواضعين لسياسات الحكم.. لا تجمعهم هيكلة.. فهل تعاد هيكلتهم؟ إن كان الوزراء تجمعهم لائحة مجلس الوزراء، فالمستشارون لا يجمعهم جسم ولا تحكمهم لائحة، هم يتبعون مباشرة لرئيس الجمهورية، من ناحية المميزات والمخصصات يشبهون الوزراء، فللمستشار مدير مكتب، ثلاث سيارات، نثريات سفر داخلي وخارجي ووقود ومسكن وملبس، بدل ضيافة، ومرتبه لا يقل من مرتب وزير اتحادي، لكن من ناحية المهام فهم لا يشبهون الوزراء أو حتى من هم أعلى وأقل منهم منصبا، فالمهام توكل إليهم إما من الرئيس مباشرة، أو تطلب منهم مؤسسة الرئاسة الإنابة عن الرئيس في بعض المناسبات واللقاءات والاحتفالات.. وقد ذكرت عدة مصادر لـ(الأخبار) أن بعض المستشارين تكون لهم ميزانية مفتوحة وهو أمر يصدر من الرئيس مباشرة، لتنفيذ مهام أوكلت إليهم، فيما قال مستشار سابق لـ(الأخبار) إن مستشاري الرئيس لا يتمتعون بالفصل الثاني (المخصص للنثريات والبدلات) وهم أقل الناس صرفا، وقال في تعليقه على الأمر " لو المسألة قروش أحسن يشيلو وزيري دولة بدلا عن عشرة مستشارين". كانوا أربعة عشر فأصبحوا تسعة، اثنان فقط متخصصان أكاديميا في المهام الموكلة إليهما، المستشار القانوني فريدة إبراهيم حسين ومستشار التأصيل د. أحمد علي الإمام.. مصادر عليمة، شككت بوجود أي مستشار توكل إليه مهام راتبة يوميا أو أسبوعيا أو شهريا إلا نادرا، وقالت "الأمر ليس كما يظن بعض الناس أن الرئيس يطلبهم ليشاورهم أو يأخذ رأيهم في مسألة ما، كما أنهم لا يبادرون بتقديم استشارات لحل مشاكل معينة" وأشارت المصادر إلى دراسات استشارية قدمت إلى الرئيس من قبل اثنين فقط هما د.منصور خالد ود . غازي صلاح الدين.. لكن، الأمر الذي يثير قليلا من الربكة في موضوع المستشارين أن قرار الرئيس قضى بتعيين ( فلان ) مستشارا لرئيس الجمهورية دون تخصيص - إلا استثناءا ونادرا- لكن بعض المستشارين اجتهدوا بعد أداء القسم في إيجاد صيغة استشارية لهم.. من هم وماذا يفعلون؟! مستشارون (كاوشوا) على الملفات وآخرون بلا مهام * د.غازي صلاح الدين، منذ عدة سنوات وهو في منصب مستشار رئيس الجمهورية، أوكل إليه الرئيس دون بقية المستشارين أهم وأصعب الملفات، كان بدءا ملف التفاوض مع الولايات المتحدة، ثم جاء ملف سلام دارفور بعد ذلك.. عمل في الملفين بصورة جيدة، فنشط الحوار مع الولايات المتحدة ليس مع الجانب الرسمي فقط إنما حتى مع الجهات التشريعية بواشنطن.. وبعد أن عُيّن كرتي وزيرا للخارجية بدأ الملف يعود تدريجيا لأروقة الوزارة، وخلال شهرين لم يعد غازي معنيا بالملف، وفي هذا يقول مقربون من الخارجية إن غازي كان "يتضايق" حال علقت الخارجية على تصريحات المبعوث الأمريكي وقتها الجنرال سكوت غرايشن حينما كان دينق ألور وزيرا للخارجية باعتباره المسؤول عن الملف رسميا، لكن بعد أن أصبح كرتي وزيرا للخارجية آثر غازي أن يعاد الملف إلى مكانه الطبيعي في أروقة الوزارة.. أما بخصوص دارفور، فنجح غازي في أن تتوصل الحكومة لاتفاق مع حركة التحرير والعدالة، حيث وقع الطرفان على وثيقة الدوحة التي يجري تنفيذها حاليا، لكن بعد توقيع الوثيقة بأسابيع طلب غازي أن يُعفى من ملف دارفور باعتبار أنه قدم ما استطاع عليه، ثم اختفى تدريجيا من الظهور في وسائل الإعلام.. مصادر داخل القصر قالت إنه "زعلان" وأخرى من ديوان الحكم الاتحادي أشارت إلي أنه رفض أن يتولى منصبا مرموقا عُرض عليه في التشكيلة الحكومية القادمة.. * رئيس حزب الأمة القيادة الجماعية الصادق الهادي، أحد مستشاري رئيس الجمهورية، يختلف عن باقي المستشارين حيث أنه لم يحضر إلى مكتبه بالقصر الجمهوري على الإطلاق منذ أدائه القسم أمام الرئيس، اعترف سابقا في حوار مع الأخبار أن عدد المستشارين يشكل عبئا ماليا على ميزانية الدولة خاصة أن أداءهم محدود بالنسبة لعددهم بل دعا إلى تقليلهم، مؤكدا أنه لا يخشى التقليص. وعزى التوسع في عدد المستشارين في الفترة السابقة إلى الترضيات والموازنات السياسية، إلا أن المرحلة المقبلة ـ على حد وصفه ـ تتطلب أن تكون الحكومة محدودة، رشيقة ومتجانسة.. الصادق الهادي منذ تعيينه لم توكل إليه مهام أو تحال إليه ملفات تتبع لرئاسة الجمهورية. وتقول مصادر إن الرجل تحدث عن الأمر وحينما لم يجد آذانا صاغية فضل الانسحاب من المكان رغم أنه يتمتع بالمخصصات! * بروفيسور إبراهيم أحمد عمر، أحد أكثر الشخصيات التي لديها ثقل تاريخي داخل الحركة الإسلامية، تعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية أعطى تأكيدا واضح أن الحزب الحاكم أعطى الرجل منصبا شرفيا يستحقه، إلا أن تعيينه أثار حفيظة البعض للتداخل بين مؤسسة الدولة والحزب.. إبراهيم أحمد عمر في درجة نائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون الفكرية والثقافية، من مهندسي مذكرة العشرة الشهيرة التي أفضت إلى انقسام الإسلاميين إلى مؤتمر وطني ومؤتمر شعبي، تولى ملفات مهمة كالتعليم العالي والبحث العلمي، كما أنه من أكثر المخططين فكريا داخل الحزب.. يحضر مع الرئيس لقاءات عديدة تُعقد ببيت الضيافة مساءا، ويأخذ الرئيس برأيه مع آخرين حول تفاوض الوطني مع القوى السياسية ومشاركتهم في الحكومة المقبلة، وهو الذي يقود الآن التفاوض مع الحزب الاتحادي، الغريب في الأمر أن مقربين من مؤسسة الرئاسة يستبعدون أن تكون مشاورة الرئيس له بصفته مستشارا، إنما لأنه من (ذوي السبق) ومن العقول الراجحة داخل الحزب.! * د.أحمد علي الإمام، مستشار الرئيس لشؤون التأصيل، حاصل على الدكتوراه من جامعة أدنبرا ببريطانيا، يعد من المقربين من دائرة الرئيس.. يقابل الوفود و الشخصيات الإسلامية الزائرة كافة إلى السودان إما مع الرئيس وإما نيابة عنه وكذلك يشارك في المؤتمرات والندوات العلمية الإسلامية كافة في الخارج، تجمعه لقاءات غير رسمية مع رئيس الجمهورية ويتوقع أن يبقى في منصبه. * مصطفى عثمان إسماعيل، صدر القرار بتعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية دون تحديد مهام معينة، لكنه يسمى بمستشار الرئيس للعلاقات الخارجية، مستشار الرئيس لشؤون الاستثمار، مسؤول ملف الشرق وغيرها من الأسماء.. يختلف البعض حول شخصية مصطفى عثمان، فمنهم من يرى أنه نشيط لا يعرف الكسل، يحب العمل وتولي الملفات ويسعى لتحقيق نجاح وتقدم فيها، ومنهم من يعتقد أنه (يكاوش) على الملفات ويقنع الرئيس أنه الشخص المناسب لها، ورغم هذا وذاك، إلا أنه من المداومين بالحضور إلى مكتبه الكائن بالطيران المدني، ويومه لا يخلو من اجتماعات.. يعتبر المنصب الذي يشغله إن صحت التسمية – مستشار للشئون الخارجية- والذي يختلف عن منصبه في حزب المؤتمر الوطني أمين أمانة الشؤون الخارجية، عائقا أمام وزير الخارجية الذي يفترض أن يكون مستشار الرئيس للشأن الخارجي، وذلك للتضارب الذي يحدث حينما تنسق رئاسة الجمهورية معه في أمر تعتقد وزارة الخارجية أنه يخصها. * فريدة إبراهيم حسين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون القانونية، يقع مكتبها بالقصر الجمهوري وتشغل منصبا مهما في مؤسسة الرئاسة، لجهة أنه لا يمكن الاستغناء عنه، تقوم بمراجعة صيغ القرارات كافة، تعتبر الوحيدة ود. أحمد علي الإمام من يشغلان المنصب من واقع التخصص الأكاديمي. * أما رجاء حسن خليفة التي كانت تشغل أمين اتحاد المرأة، يبدو أن تعيينها مستشارا لرئيس الجمهورية جاء مجاملة للعنصر النسائي على حد وصف أحدهم. * رئيس حزب الأمة الوطني المهندس عبد الله علي مسار، هو برفقة اثنين آخرين تم تعيينهم تحت مسمى الترضية السياسية.. قالت مصادر إنه يتضايق كثيرا من تهميش الرئاسة وعدم توكيل ملفات ومهام جادة إليه، لذا تم اختياره برفقة مساعد رئيس الجمهورية د. نافع علي نافع للسفر إلى الدوحة لحضور مؤتمر أصحاب المصلحة والجلسات الأخيرة المعنية بالتفاوض مع حركة التحرير والعدالة، ولاسيما أنه من دارفور ينشغل باجتماعات حزبيه بحته داخل مكتبه بديوان الحكم الاتحادي.. * آخر المستشارين التسعة د.أحمد بلال عثمان ، كان له رأي واضح نسبة للتجربة التي قضاها "بأنه لا يمانع لو كان هناك شك في أداء أي فرد لم يتصف بالانسجام مع المجموعة أن لا يكون جزءا من الحكومة" والتي في رأيه يجب ألا تعتمد على المجاملات في التشكيلة المقبلة.. بلال كالصادق الهادي ومسار، لم تؤل إليهم أي من ملفات الرئاسة الضخمة.. فأصبحوا مستشارين بلا مهام، (الأخبار) اختارته نموذجا، وجلست إليه لتأخذ منه إفادات ضمنت في هذا التحقيق. بلال نموذجا: لا نشكل عبئا على الدولة كان من الضروري الاستماع لوجهة نظر مستشار حول هذا الموضوع، فالتقت (الأخبار) بمستشار الرئيس د.أحمد بلال، الذي عرف وظيفته قائلا "باعتبار أننا لسنا من المؤتمر الوطني فإننا ننقل وجهة النظر السياسة التي نراها إلى مؤسسة الرئاسة وليس شرطا أن تكون إلى الرئيس مباشرة، إنما يمكن للنواب أو مساعد الرئيس وبالطريقة التي نراها، وفي بعض الأحيان يمكن أن تستدعينا مؤسسة الرئاسة وتسألنا عن شيء محدد". وشدّد خلال حديثه أنه لا بد أن يحدث تقنين في إطار المراجعة التي تقوم بها الحكومة حاليا لوضعية المستشار من حيث العدد والمهام، لأن المستشار ليس سلطة تنفيذية ولن يكون، لكنه سلطة سياسية داعمة لخيارات تتخذها الرئاسة أو لتوصيل رسائل محددة إلى داخل المجتمع السوداني وخارجه، ومن المفترض أن يستشار في مجال التخصص حتى يؤدي وظيفته بالشكل الكامل، وأوضح أن المسألة يجب ألا تعتمد على ترضيات إنما مشاركة سياسية يكون للأحزاب فيها دور حقيقي، لكنه فاجأ (الأخبار) بالقول أن المستشار لا يشكل أي عبء على الدولة ولا يصرف صرفا بذخيا ومرتبه لا يتعدى الألف و300جنيه، وأشار إلى أن الناس يتحدثون عن وجود مستشارين لهم الحظوة الأكبر في الظهور الإعلامي والتكاليف الموكلة إليهم، لكن كان من الضرورة أن يترك الانسجام الحكومي مجالا للممارسة التي يكون فيها نوع من المساواة في توزيع الأعباء، وقال "حتى يقطع الناس الكثير من الأقاويل والهمز واللمز بالنسبة لوظيفة المستشار يجب أن تنتفي الهلامية وتحدد ملفات معينة خاصة أن عددهم الآن قليل" وكشف بأن أعباء وملفات مؤسسة الرئاسة ضخمة جدا، لكنها غير موزعة، فوزير شؤون الرئاسة لا يستطيع لوحده إدارتها ووجود المستشار مهم على الأقل فيما يخص تحديد الأولويات والخيارات لاتخاذ القرار، كما أن الحكومة تتحدث عن تقليص عدد الوزارات وهو ما يعني مزيدا من الأعباء على الرئاسة. (الأخبار) سألت بلال أيضا إن كانوا اشتكوا من تجاهل الرئاسة لهم بعدم إلقاء أي مهام على عاتقهم؟ فقال إنهم كتبوا حول هذا الأمر مذكرات، أشارت لضرورة الاستفادة من جهد المستشارين، ويوضح أنه في فترة تنفيذ نيفاشا ألقى وجود الحركة بظلاله على الأداء التنفيذي والسياسي في كثير من المواضيع ويجب ألا يتم القياس على هذه المرحلة، لأن الحكومة الآن مطالبة ببرنامج فيه كثير من الانسجام وبحكومة خفيفة يميزها الأداء لا تعتريها الأزمات، وأعلن رأيه بوضوح أنه لا يمانع لو كان هناك شك في أداء أي كائن سواء أكان حزبا أو فردا لم يحقق الانسجام ألا يكون جزءا من الحكومة، "فإما المشاركة بالكليات وإما لا مشاركة" تساؤلات أخيرة: بعد أن انشق حزب الأمة إلى عدة أحزاب، عين الرئيس اثنين من المنشقين مستشارين له، من الأمة الوطني والأمة القيادة الجماعية، رغم أنهما حزبين ليسا من العيار الثقيل، ومع ذلك فلم يفيدا حزبيهما أو يفيدا مؤسسة الرئاسة، فهل ستظل الترضيات السياسية قائمة في هذه الحكومة إلى ما لا نهاية؟ مرتبات جميع المستشارين ومخصصاتهم تصل إلى 200ألف جنيه في الشهر، فلما لا يستفاد من المبلغ فيما هو أفيد؟ ولِمَ لا يقيّم الرئيس ومعاونوه فائدة هذا المنصب، فلا هم يشاورون ولا يستشارون؟ هل سيقلون أم يزدادون في مقبل الأيام؟ الإجابة عند الرئيس ومعاونيه..