|
|
 Re: أحداث جنوب النيل الازرق : قراءات مختلفة (تلخيص + صور) . (Re: مركز الخاتم عدلان)
|
أ/ كمال عمر :-
كلام دكتور فرح كلام منطقى وبحيثيات , اُقدر ذلك منه , وانا سعيد ان اكون فى هذا المركز وهو مركز يهتم بالقضايا الساخنة التى تُشكل ازمة سياسية واقتصادية والقانونية ودائماً ظل هذا المركز هو المركز الرائد فى تقديم الحوار والنقاش المفيد جداً , لكن المشكلة ان لا احد يسمع .
الوضع الان هو وضع حرج حيث نجد جنوب كردفان مشتعلة , ودارفور مشتعلة , النيل الازرق مشتعلة , وعلى كرتى يقول انه ليس من المعقول ان المجتمع الدولى يقف متفرجاً على الاقتصاد السودانى وهو ينهار ! , الاقتصاد السودانى يعتثر بسبب سياسات هذا النظام بسبب فاتورة هذه الحروب , والمال الذى يتم انفاقه فيها هو مال الشعب السودانى .
ما يحدث الان هو اقرار بفشل من هم على سدة القرار الان فى السودان , هى حكومة فاشلة بكل المعايير , هى حكومة تستحق الاسقاط وان نخرج من هنا لنهتف بسقوطها , وليس من المعقول ان ثلث البلد قد انفصل ويتم أعتبار ان لا شيء قد حدث , بل تجدهم يتحدثون عن الجمهورية الثانية , وفى الجمهورية الاولى ثلث البلد قد ذهب , والجنوب انفصل بسبب ان الحكومة قد خلقت مناخ عدائى طارد للجنوبيين , وكان على النظام ان يحترم نفسه ويعترف بالفشل ويقدم استقالته والعالم من حولنا يقدم لنا نماذج من احترام النفس ومن التجارب الديمقراطية المختلفة .
ما حدث فى النيل الازرق هو نتيجة لتنفيذ أتفاقية السلام والدستور الانتقالى , حيث نجد ان الدستور الانتقالى من المبادىء الموجهة مروراً بوثيقة الحقوق واجهزة تنفيذ القانون والمفوضيات قد وضع جداول زمنية لها كلها , وثيقة الحقوق كان من المفترض ان يكون هناك مجلس مُعين يقوم بتنفيذها والذى حدث ان هذا المجلس قام بالابقاء على جميع القوانين والحصانات ومنح جهاز الامن سلطة الأعتقال وتم الابقاء على قانون الاجراءات الجنائية والنظام العام , فى المفوضيات هناك مفوضية الاصلاح القضائى وكان من المفترض ان تقوم بتعديل فى الهيئة القضائية وليس هناك فى العالم كله جهاز قضائى يتبع لحزب , والقضاة الان فى السودان معظمهم من المؤتمر الوطنى , الحكمة الدستورية تحت يدهم وكذلك جهاز الخدمة المدنية والحال نفسه فى المؤسسة العسكرية , وبالتالى ليست هناك مؤسسات دولة .
انتظرنا الإنتخابات التى كانت قبل الاستفتاء من اجل ان ياتى نظام ديمقراطى يطرح رؤية جديدة للاخوة الجنوبيين من اجل التصويت فى الاستفتاء للدولة فى شكلها الجديد , لكن الذى تم هو تزوير الإنتخابات , والمجلس الوطنى الان هم عبارة عن عساكر يقومون بتنفيذ ما يطلبه المؤتمر الوطنى منهم , ورئيس المجلس الوطنى يقوم بالتصريح فى مواجهة الحرب التى تدور الان لمسجل الأحزاب بتعليق نشاط الحركة الشعبية ومنعها من مزاولة عملها السياسى , وينفتح الباب على مصرعيه لاعتقالات واغلاق دور , ويصل الامر برئيس الجمهورية باعلان حالة الطوارىء وفقاً للمادة 211 , صحيح فى هذه المادة من حق رئيس الجمهورية اعلان الطوارىء فى جزء من البلاد اذا كانت هناك حالة حرب , لكن السؤال الذى يطرح نفسه هل للرئيس سلطة دستورية فى اقالة الوالى مالك عقار الذى تم إنتخابه من جمهور الولاية ؟ ليس من حقه الاقالة ولكن يُمكن ان يقوم بتعطيل جزء من صلاحياته .
الدستور يقوم بتعريف الجيش الشعبى مثله مثل القوات المسلحة , نجد هذا فى المادة 144 والتى تقول ان الجيش الشعبى هو نفسه القوات المسلحة القومية ومهمة هذه القوات حماية سيادة البلاد وتأمين سلامة اراضيها وحماية النظام الدستورى , بهذا فان هذا الجيش ليس مليشيات او متمردين هم جزء من الدستور السارى الان .
منذ البداية كان الواضح ان لغة الحرب هى اللغة السائدة فى الولاية وبالفعل حدثت , وأعتقد اننا نحتاج لخطوات سياسية من اجل الحل , فالحرب لا تقود الا للمحكمة الجنائية الدولية ونحن فى المؤتمر الشعبى ليست لنا اى عداءات شخصية مع المؤتمر الوطنى , نحن قد طلقنا السلطة ولن نسمح بعد الان ان نقوم بانقلاب عسكرى , نحن اصحبنا متطرفين فى قضايا الحريات ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر والذى لا يُريد ان يعبد الله (على كيفه) .
فى قوى الاجماع الوطنى قمنا برفع شعار لا للحرب , لكن للحرب أسباب واذا لم يتم تقديم حلول لهذه الأسباب فان الرفض يُصبح بلا معنى , الخطوة التى اقترحها هى المطالبة بحكومة انتقالية حيث يجب ان يتم تغيير الوجوه , والازمة أساساً فى وجود هؤلاء الناس فى السلطة وعلينا احداث اختراق حقيقى فى الحقوق وحقوق الهامش والمظلومين , نحتاج لعقد حقيقة ومصارحة واعتذار وتعويضات .
|
|
 
|
|
|
|
مركز الخاتم عدلان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست