|
|
 Re: أحداث جنوب النيل الازرق : قراءات مختلفة (تلخيص + صور) . (Re: مركز الخاتم عدلان)
|
د. فرح عقار :-
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
التحية للإخوة فى مركز الخاتم عدلان , والتحية للاخوة فى المنصة والحضور الكريم , ونحسب اننا جميعاً جماعة وقبيلة السلام فى المعارضة او الحكومة .
الاحداث فى النيل الازرق وجنوب كردفان عبارة عن تباين واختلاف فى وجهات النظر فيما يلى القضايا العالقة او القضايا المتبقية من اتفاقية السلام والتى كان ينبغى ان تتم فى الفترة الانتقالية الممتددة من 2005 حتى يوليو 2011 .
تم اختيار الانجاز في هذه المرحلة الانتقالية لان هناك هياكل ادارية وسياسية وسيادية قائمة وموجودة في تلك الفترة , وهى التى كان من الممكن ان تساعد وتساهم بالوصول للتسوية النهاية في النزاع بين المنطقتين , ولكن لبعض المشاكسات والاعتراضات والتباين في الرؤى فقد انتهت الفترة الانتقالية ولم تنتهى الاجراءات الانتقالية وبالتالى لم تصل المنطقتين للتسوية النهائية للنزاع على ضوء ما ورد فى بروتوكول المنطقتين .
في الفترة الانتقالية كانت هناك هياكل تُعنى بالترتيبات الانتقالية فى المنطقتين نظمها البروتوكول والمرجعيات الاربعة للمشورة الشعبية (أتفاقية السلام الشامل , دستور السودان الانتقالى 2005 , دستور ولايتى النيل الازرق وجنوب كردفان , قانون المشورة الشعبية) , وهذه المؤسسات تتمثل فى انه فى الفترة الانتقالية وعلى مستوى المنطقتين اذا كان الوالى فى النيل الازرق من المؤتمر الوطنى فان الوالى من جنوب كردفان يكون من الحركة الشعبية والعكس فى توالى , وايضاً فى هذه الفترة الانتقالية هناك المشورة الشعبية والتى كان من المفترض ان تتم فى تلك الفترة لكنها لم تتم , وهناك مؤسسات أنتقالية معنية بالمشورة الشعبية منها مؤسسة الرئاسة والتى تضم رئيس الجمهورية من المؤتمر الوطنى والنائب الأول من الحركة الشعبية ونائب من المؤتمر الوطنى , ومعلوم بنص الاتفاق ان القرارات يتم اتخاذها فى هذه المؤسسة بالتوافق وروح الاخاء للحفاظ على اتفاقية السلام , انتهت الفترة الانتقالية وغابت الحركة الشعبية عن مؤسسة الرئاسة .
وهناك مجلس الولايات وكان فيه ممثلين للحركة الشعبية للـ 10 ولايات الجنوبية ومن المنطقتين , ولكن بانفصال الجنوب ذهبت الـ 10 ولايات وذهب ممثليها , وفى المادة 15 من قانون المشورة الشعبية لا يُسمح لابناء المنطقتين جنوب النيل الازرق وكردفان بان يُمثلوا فى اللجنة السداسية فى مجلس الولايات وهى اللجنة المعنية بالوساطة بين وفد الولاية واللجنة الرئاسية او الاتحادية .
هذا الخلال ونتيجة لانقضاء الفترة الانتقالية , اصبحت هناك أشكالية فى الوصول للتسوية النهائية فى المشورة الشعبية عبر هذه الاجهزة , فى النيل الازرق بدات الاجراءات , ونحن نعرف ان المشورة تتكون من ثلاث مراحل , اخذ الراى من المواطنين وهى المرحلة التى تتم عبر المفوضية البرلمانية للمجلس التشريعى الولائى والذى يقوم بتقديم تقرير للمجلس التشريعى وتقرير للحكومة يقدمه الوالى وتقرير من مفوضية التقويم وهذه التقارير الثلاثة يعكف المجلس على دراستها وفحصها وتحليلها لاصدار القرار النهائى فيما اذا كانت أتفاقية السلام قامت بتلبية طموحات اهل هذه الولاية أم لا , واذا كان تقرير المجلس التشريعى ان أتفاقية السلام قد لبت طموحات اهل المنطقة فيتم اصدار قرار من المجلس بهذا الشأن وعليه يُصدر رئيس الجمهورية بانه قد تمت تسوية النزاع نهائياً فى المنطقة , اما اذا حدث العكس وكان قرار المجلس ان هناك نواقص فى أطار الأتفاقية فيتم رفع الامر للمركز والرئاسة تكون لجنة , وهذه اللجنة تقوم بالجلوس مع وفد الولاية واذا تم الاتفاق تُصبح هنا تسوية نهائية للنزاع واذا تم الاختلاف يتجه الطرفان لمجلس الولايات بوساطة , وفى حالة رفض وساطة مجلس الولايات من اى طرف فانهما يتجهان للتحكيم .
المشورة الشعبية فى النيل الازرق لم تتكمل بعد , وفى جنوب كردفان لم تبدأ .. نطرح سؤال ماهى المشاكسات الى حدثت وادت لعدم قيام المشورة الشعبية فى النيل الازرق ؟ , كما ذكرت فى بداية الندوة هناك تباين فى المفاهيم والقشة التى قصمت ظهر البعير واوقفت هذه الاجراءات بهذا الشكل هو الاختلاف فى نوع الحكم الامركزى والذى ينبغى ان يُطبق فى المنطقتين , حيث نجد فى المادة 3 من قانون المشورة الشعبية النص بان الترتيبات الدستورية والسياسية والادارية والاقتصادية تتعلق بنوع وشكل ومستوى الحكم الامركزى وعلاقة الولاية بالمركز وحق الولاية فى السلطة القومية وفى الثروة القومية والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية , التباين حدث بذهاب المؤتمر الوطنى فى اتجاه الحكم الفيدرالى والحركة الشعبية اتجهت الى الحكم الذاتى ومن هنا دخلت الشكوك ودخل التخوين والتشتيت , اللوم يقع على المُمسكين بملف المشورة الشعبية لانهم لم يقوموا بمساعدة القواعد والقيادة للوصول لرؤية مشتركة لحل هذه المعضلة او تسويتها بالطريقة التى تقوم بتحقيق مصلحة الطرفين .
الحكم الفيدرالى الذى تم منذ العام 1991 والذى تمت اجازته فى المؤتمر القومى للنظام السياسى فى أغسطس 1990 وقدم توصيات ان النظام الرئاسى هو نظاماً للحكم والحكم الفيدرالى نظاماً للحكم , وهذا القرار تم التوصل له بعد دراسة 4 نماذج للحكم الفيدرالى فى 4 دول , نموذج سويسرا , نموذج تنزانيا , نموذج الهند , ونموذج نيجيريا ,, واصدرت اللجنة توصيات تم رفعها لمجلس قيادة الثورة وفى 31 يناير 1991 اصدر رئيس مجلس قيادة الثورة قراراً باعتماد الحكم الرئاسى والحكم الفيدرالى نظاماً للحكم على نسق دولة المدينة , وبهذا القرار تم تحديد نوع الفيدرالية المطلوبة والمرغوبة , وفى ذلك الوقت لم تكن هناك أتفاقية سلام او شريك فى الحكم , وكان يجب ان يجلس الطرفان للوصول لصيغة جديدة لتحديد نوعية الفيدرالية المطلوبة بعد ان تغير الوضع السياسى وتكون مقبولة منهما , عدم الوصول لرؤية حل التنازع حول الحكم الامركزى فى المنطقتين بين الحركة والمؤتمر هو الذى قام بتعطيل المشورة الشعبية , وانتهت الفترة الانتقالية وشهدنا مبادرات من هنا وهناك وكلها قد فشل , والفشل قاد الى أحباط , والاحباط الى توتر , والتوتر خلق حالة من المخاوف .
ومما قاد الى تأزيم الوضع اكثر الترتيبات الأمنية وهى ترتيبات أنتقالية ايضاً , حيث ان هذه الترتيبات لو كانت قد تمت فى التفرة الانتقالية لما حدث التوتر .. بعد أنفصال الجنوب اصبح ابناء المنطقتين فى الجيش الشعبى اجانب فى دولة الجنوب واندفعوا لمناطقهم فى الشمال , هذا الاندفاع تم قبل ان تتم التسوية السياسية فيما يخص الترتيبات الامنية , وهذا خلق مخاوف لدى الحكومة والقوات المسلحة التى اندفعت هى الأخرى فى حشود وتسليح , كل هذا الى فقد الثقة وانفجار الموقف , وهذا الانفجار هو سبب هذه الحالة التى نحن فيها الان من الحرب , وكلنا يعلم ماذا تعنى كلمة الحرب من موت ونزوح وتشرد والتجاوزات التى تحدث من هنا وهناك , ولهذا فاننا نرفع الصوت عالياً لنقول نعم للسلام لا للحرب .
ويجب علينا جميعاً حكومة ومعارضة للبحث عن وسيلة للجلوس والبحث عن الوصول لتسوية نهائية للمنطقتين , يجب علينا الاعتبار من تاريخنا الطويل ومن حركتنا الوطنية .
|
|
 
|
|
|
|
مركز الخاتم عدلان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست