يسرني أن أشرك القراء في هذه الموضوعات عن صناعة السكر والتي أنشرها هنا بالتزامن مع جريدة الأحداث.
صناعة السكر في السودان (1)
بقلم: عبد المنعم خليفة خوجلي
تحتل صناعة السكر أهمية كبيرة ومتنامية في الاقتصاد السوداني ، حيث أن قوامها هو استغلال الميزة التنافسية التي يملكها السودان في إنتاج السكر، والمتمثلة في الموارد الطبيعية ( الأرض والمياه)؛ كما أنها من الصناعات ذات القيمة المضافة العالية لارتباطها وتكاملها مع الزراعة . وصناعة السكر حالياً هي الصناعة الأولى من حيث حجم الاستثمار وأيضاً حجم العمالة .
يجيء اهتمامي الخاص بهذه الصناعة من ارتباطي الطويل بها الذي بدأ قبل ما يقارب الأربعين عاماً . فلقد شكلت هذه الصناعة محور اهتمامي أثناء فترة الدراسات العليا ببريطانيا في مطلع سبعينات القرن الماضي، حيث كنت قد اخترت مصنع سكر الجنيد كحالة لدراسة مشكلات القطاع العام في السودان والذي كان موضوع أطروحتي لدرجة الماجستير (M.phil) .
الارتباط الثاني بصناعة السكر كان من خلال عملي مساعداً للعضو المنتدب لشركة سكر كنانة خلال السنوات (1980 – 1985م) ، وهي سنوات التأسيس التي كانت حافلة بالتحديات العديدة التي واجهها المشروع حتى بلغ طاقته القصوى المصممة في عام 1985م . ولقد عملت خلال تلك السنوات أيضاً عضواً في مجلس إدارة شركة سكر سنار؛ ثم تواصل اهتمامي بهذه الصناعة خلال السنوات التي عملت فيها وكيلاً للاقتصاد الوطني (1985 - 1988م) .
انطلاقاً من هذه الرغبة المتأصلة، تابعت باهتمام من خلال القناة الفضائية السودانية البث المباشر لجلسة مجلس الوزراء الخاصة التي انعقدت بموقع مشروع سكر كنانة ، والمخصصة للتداول حول الخطط والسياسات المستقبلية لصناعة السكر، والتي قدم فيها السيد وزير الصناعة عرضاً توضيحيا لما أشير إليه بـ "منظومة صناعة السكر .. مستقبل السودان الأخضر " ؛ كما قدمت فيها أيضاً عروض توضيحية من كل من العضو المنتدب لشركة سكر كنانة ، والعضو المنتدب لشركة السكر السودانية .
إلى جانب الخطط الطموحة لإنتاج السكر ، تناول عرض السيد وزير الصناعة أيضاً ما هو مخطط له في مجال الصناعات المصاحبة ، وهي بشكل رئيسي الإيثانول والكهرباء؛ وكذلك في مجال الزراعة (إنتاج الأعلاف واللحوم) .
لعل السبب وراء اكتساب صناعة السكر السودانية هذا القدر العالي من الثقة في إمكانية ارتياد هذه الآفاق الطموحة يعزى إلى الكفاءة الإنتاجية العالية التي حققها مشروع سكر كنانة ونجاحه في جذب الاستثمارات، وفي خدمته لبعض أهداف التنمية الاجتماعية ؛ كما يعزى أيضاً للتقدم الذي أحرزته مؤسسة السكر السودانية في تخطي العديد من العقبات التي اعترضت مسارها، واكتسابها دروساً قيمة من تجربتها الطويلة والتي امتدت لنصف قرن .
بدا لي أن أبدي بعض الآراء ، علها تكون بداية لحوار يشارك فيه آخرون من المهتمين بهذه الصناعة ذات الجوانب المتعددة ( زراعة - صناعة - مياه - تسويق - تجارة خارجية) ، على أمل أن يكون ذلك مفيداً في هذا الوقت الذي يتم فيه بحث وإقرار خطط وسياسات جوهرية متعلقة بهذه الصناعة .
نظراً لوجودي خارج السودان لسنوات ، وانقطاعي عن المتابعة اللصيقة لتفاصيل تطورات الاقتصاد السوداني بشكل عام ، وصناعة السكر بشكل خاص، ولأنه تنقصني الوثائق والإحصائيات، فإنني لا أستطيع أن أقدم دراسة معززة بالحقائق والأرقام .غير أنه على الرغم من ذلك القصور آمل أن اكتب حول بعض الموضوعات التاريخية التي تمكنت من الحصول على المعلومات حولها في فترات سابقة ؛ وبالنسبة لتناول الموضوعات الحديثة، وبالذات ما يتعلق بالخطة المستقبلية التي تم التداول حولها في جلسة مجلس الوزراء التي سبقت الإشارة إليها، فإنني أستطيع بما توفر لي من تجربة أن أبدي رأياً حولها ؛ كما آمل أن يكون إسهامي الرئيس هو أبراز بعض الجوانب المثيرة للجدل ، والجديرة بأن يتم التفكير فيها بروية، لكي يتم تناولها من قبل ذوي التخصص في المجالات المعنية .
من أمثلة هذه الموضوعات :
 التنمية الإقليمية المتوازنة ( تضمين المشروعات في الجنوب في الخطة الكبرى).
 تقييم مناخ الاستثمار .
 إمكانية التمويل ومصادره ( حكومات ومؤسسات تنمية بأكثر من الاستثمارات الخاصة) ؛ في ظل مناخ الأزمة الملية العالمية الحالية .
 مصادر التكنولوجيا .
 المياه والري ( هنا أشير للمساهمات القيمة للدكتور سليمان محمد سليمان – الخبير بالبنك الدولي).
 علاقات الإنتاج ( مدى ملاءمة نهج ملكية الحكومة للأرض واستخدام العمل الموسمي المأجور لخلق مجتمعات مستقرة ) .
 البنيات التحتية .
 الكوادر الفنية والإدارية .
 الميكنة مقابل الحصاد اليدوي .
 التسويق والأسواق ( عدم انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية – مدى الاستفادة من أنظمة الأفضليات التجارية الإقليمية - ومدى كفاية هذه الأسواق لاستيعاب الإنتاج المرتقب – العوامل التي تحد من الوصول إلى الأسواق (أنظمة المواصلات مثلاً).
في بداية هذا الحوار حول هذه الصناعة الهامة رأيت أن تكون البداية بتناول:
1. الخلفيات التاريخية لصناعة السكر في السودان.
2. تجربة مشروع سكر كنانة في سنوات التأسيس الأولى (والتي عملت أثناءها مساعداً للعضو المنتب لشركة سكر كنانة):
وقد سبق أن قدمت ورقة حول "مشروع سكر كنانة بالسودان - تجربة في مجال التمويل المشترك"، قدمتها في اجتماع الخبراء المنعقد في ليما (بيرو) في فبرائر 1986م حول "تمويل المشروعات المشتركة في الدول النامية، بتنظيم من اتحاد منظمات تمويل التنمية.
كذلك قدمت خلال تلك السنوات ورقة بعنوان "المجمعات الزراعية الصناعية – تجربة مشروع سكر كنانة بالسودان" في الندوة المنعقدة بالجمهورية العراقية بتنظيم من الاتحاد العربي للصناعات الغذائية. وورقة بعنوان " التجربة التنظيمية والإدارية لشركة سكر كنانة بالسودان" نظمتها المؤسسة العربية للعلوم الإدارية – عمان – المملكة الأردنية الهاشمية.
إن الهدف من هذا التناول التاريخي هو الاستفادة من دروس تلك التجارب القيمة، وذات النفع العظيم في التخطيط لمستقبل هذه الصناعة الحيوية.
يتبع..
**************
08-25-2009, 11:33 AM
عبدالكريم الامين احمد عبدالكريم الامين احمد
تاريخ التسجيل: 10-06-2005
مجموع المشاركات: 32520
Quote: 2. تجربة مشروع سكر كنانة في سنوات التأسيس الأولى (والتي عملت أثناءها مساعداً للعضو المنتب لشركة سكر كنانة):
سلام ورمضان كريم وتجربة كنانة من التجارب التي نتمني ان نقراء عنها كثيرا في كل جوانبها ومنذ التاسيس وحتي اصبحت كنانة ذلك المشروع العملاق... اسمتعت لاحاديث شفاهية من الزراعيين الاوائل الذين عملو في هذا المشروع وتجاربهم منذ المزرعة التجريبة وتكوينات الكنابو وتسوية الارض وشقها وكل هذا العمل الشاق الذي انجزه بمهارة... صناعة السكر في السودان واستلهاما من تجربة سكر كنانة هي صناعة واعدة واصبحت عميقة ومتجذرة ولهاارضية ثابتة... ومتابعين
جهود القطاع الخاص في الاستثمار في صناعة السكر فكرة أول مشروع سكر في السودان الموقع: منقلا - المديرية الاستوائية
***** بقلم: عبد المنعم خليفة خوجلي
لقد كان الجهد الأساسي في مجال دراسة إنتاج السكر هو ما قامت به شركة بوكسول وشركاؤه المحدودة، وهي شركة بريطانية ظلت تعمل في التجارة الخارجية لردح من الزمن، بالإضافة إلى نشاطها في صناعة السلع الاستهلاكية، كالصابون و عصر الحبوب الزيتية.(1)
شرعت شركة بوكسول في عام 1948م في دراسات جادة حول إمكانيات إنتاج السكر، وقامت بإجراء المسوحات اللازمة على مناطق مختلفة بواسطة بعض الزراعيين المختصين. و بناء على تلك الدراسات، أقدمت الشركة بالفعل في عام 1951م على استئجار مساحات كبيرة من الحكومة لتجري عليها التجارب الحقلية. وبنهاية العام 1955م، استطاعت الشركة أن تحصل على قدر وافر من المعلومات و النتائج التي سلمتها إلى الحكومة السودانية في الأسبوع للاستقلال. (2)
لقد خلصت شركة بوكسول إلى أنه من المجدي اقتصاديا زراعة قصب السكر في جنوب السودان، خاصة في منطقة منقلا - جميزة الواقعة في الجزء الشرقي من المديرية الأستوائية، حيث أثبتت التقديرات المتحفظة إمكانية إنتاج ما بين 3.6 إلى 4.2 أطنان من السكر المعبأ للفدان الواحد حتى بدون استخدام أي مخصبات. و تفوق هده الإنتاجية بدرجة مقدرة متوسط الإنتاجية في ثلثي دول العالم المنتجة، كما تفوق كثيرا إنتاجية الدول المجاورة كمصر و كينيا و تنجانيقا و الكونغو. كما أوضحت شركة بوكسول أن نتائج أبحاثهم أثبتت أن الإنتاجية ستكون أدنى كثيرا في حالة زراعة قصب السكر في شمال السودان.
وبناء على ما تقدم، اقترحت شركة بوكسول إنشاء مصنع لطحن 4000 طن من القصب يوميا خلال الموسم، وهي كمية تكفي لمقابلة كامل استهلاك البلاد المقدر في ذلك الوقت بحوالي 100.000 طن (تستورد بالكامل). وقدر رأس المال المطلوب بحوالي 8 ملايين جنيه إسترليني.
كانت شركة بوكسول مدركة للوقت المطلوب لاجتذاب وتدريب العمالة اللازمة للمزرعة و المصنع، لذا رأت من الأصوب تحقيق ذلك على مراحل. فكانت المرحلة الأولى إنشاء مصنع لطحن 2000 طن من القصب في اليوم، ومخطط له أن تتضاعف طاقته مستقبلاً بعد التغلب على الصعوبات المتمثلة في توفير العمالة اللازمة. كان رأس المال المقدر لهده المرحلة 5 ملايين جنيه إسترليني.
إن ما خلصت إليه شركة بوكسول كان مبنيا على ما يتمتع به السودان من ميزات طبيعية ايجابية ومؤكدة في مجال إنتاج قصب السكر إلى المدى الذي جعلهم يوقنون بأن السكر المنتج سيكون منافسا مند الوهلة الأولى حتى بدون أي دعم. و قد أشارت الشركة في عرضها لحكومة السودان إلى محدودية متطلبات صناعة السكر المقترحة من النقد الأجنبي، حيث أن المصنع لايحتاج إلى وقود مستورد لأنه سيستخدم،بدلا عنه، مادة البقاس المستخلصة من القصب بعد عصره.
تلعب صلاحية الأراضي ووفرتها دورا بالغ الأهمية بالنسبة لمشروع متكامل لإنتاج السكر مشتمل على الزراعة والتصنيع. و لذلك لم يغفل عرض شركة بوكسول هذا الجانب، حيث طلبت الشركة في عرضها أن تمنح امتيازا على مساحة 40.000 فدان للمرحلة الأولى و مساحة 80.000 فدان للمرحلة الثانية. إضافة إلى ذلك، اقترحت الشركة أن يحتفظ لها بمساحة محمية قدرها 60.000 فدان تحيط بالمواقع الأصلية لتوسع الصناعة المستقبلي. وفي واقع الأمر، اقترح عرض شركة بوكسول تخصيص كامل سهل (منجلا و جميزة و ماليك) البالغة مساحته حوالي 350.000 فدان كمنطقة مستقبلية لتطوير صناعة السكر. حيث أن التربة والمناخ والأحوال الأخرى ملائمة. كما اقترحت الشركة، لمباشرة العمل في المشروع، قيام شركة عامة محدودة المسؤولية تكون مساهمتها ومساهمة الشركات التابعة لها ومساهمة رأس المال الأجنبي فيها بنسبة 51%، بينما يمتلك المشاركون المحليون من عامة الجمهور وحكومة السودان نسبة الـ 49% الباقية. لقد كانت الشركة ترى أن تلك المشاركة الواسعة ضرورية نسبة لحجم المنشأة المقترحة، وضرورية أيضاً لكي تصنف الصناعة كصناعة وطنية تناهض أي اتهامات بأن شركة أجنبية تسيطر على مثل هدا الدور الإستراتيجي، الشئ الذي من الممكن أن يثير حفيظة المواطنين في وقت يتزايد فيه الشعور الوطني. كما أن ملكية الحكومة للأرض جعل مشاركتها أمرا لا مناص منه.
كانت شركة بوكسول، مدفوعة بالحماس المتولد لديها من النتائج الإيجابية التي توصلت إليها، واثقة كل الثقة من سلامة المشروع الفنية. ولكن، رغم دلك، كانت لها تحفظاتها المتعلقة ببعض العوامل التي لم تستطع تقديرها بنفس الدرجة من الدقة، والمتمثلة في الاستقرار السياسي. فقد كانت الشركة ترغب في الحصول على ضمانات لرأسمالها ورأس المال الأجنبي الذي كانت تأمل أن يتم اجتذابه إلى الاستثمار الجديد. كانت الشركة بحاجة إلى ضمان وثقة من أن رأس المال لن يتعرض للخطر من خلال أي تصرف من جانب الدولة تحت أي ظروف أيا كانت. و لذلك، طلبت الشركة من الحكومة أن تتعهد تحديدا بأنها لن تبدل أو تغير شروط الامتياز الأصلية قبل انقضاء مدة الامتياز الأصلية. و في حال حدوث تأميم بعد ذلك، أن تدفع الحكومة تعويضا بمتوسط أسعار الأسهم في سوق لندن للأوراق المالية على مدى ثلاث سنوات قبل التأميم.
أيضا، كانت الشركة تريد تأكيداً بأن تحافظ الأصول على قيمتها في حال حدوث تخفيض لقيمة العملة. كما طالبت،أيضا، بحرية إعادة تحويل رأس المال والأرباح المنسوبة للمساهمين الأجانب.
فيما يتعلق بالضرائب، طالبت شركة بوكسول بامتيازات وإعفاءات ضريبية إضافية بأكثر من تلك التي كانت الحكومة تمنحها طبقا لقانون الميزات الممنوحة. و بالرغم من إقرار الشركة بتحرر و سخاء القانون، الذي كان يهدف إلى تشجيع التصنيع، إلا أنها زعمت بأن حجم المشروع المقترح وطبيعته والمدة الطويلة نسبيا اللازمة لتطويره بنجاح، تضعه في فئة تحتاج إلى مساعدة خاصة وامتيازات أكبر من تلك التي تمنحها سياسة الدولة في هدا الشأن.
من جانبها رحبت حكومة السودان بفكرة المشروع، ووافق عليها البرلمان. اعتمدت الحكومة في موافقتها على عدة اعتبارات، أهمها تعويض الواردات، وتوفير العملة الأجنبية، خاصة وأن سلعة السكر كانت تشكل بندا رئيسيا في قائمة الواردات كما أسلفنا. تلك كانت خطوة نحو تنويع الإنتاج الذي كان يعتمد على منتج زراعي واحد، والتركيز على إنتاج القطن، رغم تعرضه للمخاطر الطبيعة وتقلبات أسعاره العالمية. وعلاوة على ما تقدم، كانت هناك مزايا اجتماعية لإنشاء الصناعة المقترحة، تتمثل في توظيف العمال غير المهرة وتحسين مستوى المعيشة الذي ينتج عن دلك. ومن بين الاعتبارات الهامة التي اعتمدت عليها الحكومة في مساندتها للمشروع المقترح أنه سيفتح الباب أمام التنمية في جنوب السودان، الأمر الذي بدأ يستحوذ على انتباه الحكومة. (3)
قوام دراسة الجدوى التي أعدتها شركة بوكسول كان هو موقع منقلا في المديرية الأستوائية. غير أنه بنهاية سنة 1955م ، وعند ما كانت شركة بوكسول تقوم بكل سعادة بصياغة خلاصة ما توصلت إليه، حدثت تطورات سياسية كادت أن تعصف بفكرة الاستثمار برمتها. ففي أغسطس 1955م ، في وقت انسحاب الفوات البريطانية والمصرية، حدث تمرد في قوات الجنوب المسلحة وقوة شرطة الجنوب أدى إلى فقد كثير من الأرواح وتأزم في الأمن (امتدت تأثيراته لعقود). و الحال كذلك فإن شركة بوكسول مع كل حرصها على ضمان سلامة استثماراتها، لم تكن لتغامر بالاستثمار في تلك الظروف غير الآمنة، كما سوف لن يكون ميسوراً اجتذاب رأس المال الأجنبي. وبدلك، أسدل الستار على مبادرة استثمار القطاع الخاص في مجال صناعة السكر. غير أن تلك المبادرة كانت لها فوائدها. حيث أن سجل نتائج الدراسة وما توصلت إليه، وكل التجربة لا تقدر بثمن. ****** (1) المرجع : أرشيف شركة بيطار (بوكسول سابقا).
(2) مذكرة شركة بوكسول حول المشروع المقترح كانت بتاريخ 7 يناير 1956م، أي بعد ستة أيام من تاريخ الاستقلال.
(3) عينت أول حكومة سودانية، مباشرة بعد توليها لمقاليد الأمور، فريقا من الخبراء لدراسة وتقديم تقرير حول الموارد الوطنية وإمكانية تطوير المديريات الجنوبية ؛ وقد قدم الخبراء تقريرهم إلى قسم التنمية بوزارة المالية في عام 1954م.
*******
08-25-2009, 04:50 PM
الطيب شيقوق الطيب شيقوق
تاريخ التسجيل: 01-31-2005
مجموع المشاركات: 28804
نتابع يا دكتور هذا البوست الرائع لا سيما وان ادراجه تزامن مع اعلان بدء العمل في مشروع سكر النيل الازرق بالسوكي
لقد افتتح مشروع السوكي الزراعي في عهد النظام المايوي - فعندما اكمل المهندسون تصميم بيارة السوكى انهارت تلك البيارة في الايام الاولي من التشغيل وقد وجهت تهمة التخريب للباشمهندس مرتضى محمد ابراهيم وزير الري آنذاك الذى اطلق وقتئذ المقولة المشهورة (فالتنهار البيارة الاولى والثانية ولتبقى الحقيقة...)
يشمل مشروع النيل الازرق الزراعي كل من مشروع السوكي وشاشينا وابو البنات والبساطة وحمدنا الله وكساب وكانت تسمى مشاريع الاصلاح الزراعي وهي الاراضى التي صنعت راسمالية وطنية امثال ابو العلاء وانتجت شعراء وفانين مبدعين كاسماعيل حسن والاستاذ الراحل احمد المصطفى و الشيخ بابكر بدري الذى طاب له المقام في شواطئ صعيد بحر ازرق وتزوج مرة ثانية من قرية ام سنط بزينب بت شيقوق .
واليوم تم التعاقد مع شركات صينية لزراعة كل المساحات قصب سكر وانشاء مصنع للسكر بمدينة السوكى .
لأستاذ عبد المنعم رمضان كريم و شكرا على المجهود الرائع. المعروف أن مصانعنا تعتمدكلها على قصب السكر و لكن في زيارتي الأخيرة لمنطقة بربر رايت مشروعا زراعيا قيل انه مشروع لأنتاج البنجر . هل هناك تجارب سابقة لأنتاج سكر البنجر في السودان؟
08-30-2009, 12:16 PM
Abdul Monim Khaleefa Abdul Monim Khaleefa
تاريخ التسجيل: 08-28-2006
مجموع المشاركات: 1272
الأخ العزيز محمد الشيخ لك التحية والتقدير وشكرا على كلمات الثناء والتشجيع.
Quote: هل هناك تجارب سابقة لأنتاج سكر البنجر في السودان؟
السكر ينتج عادة من قصب السكر في المناطق الاستوائية، ومن البنجر في المناطق الباردة وذات الطقس المعتدل.. كما ينتج بقدر محدود من الذرة أيضاً. الميزة النسبية للسودان بحكم المناخ ووفرة المياه تكمن في إنتاج السكر من القصب وهذا ما هو سائد حاليا في جميع المصانع السودانية القائمة.. من الناحية الفنية يمكن زراعة البنجر في السودان ولكن السؤال هو عن مدى الجدوى الاقتصادية لذلك .. ربما يكون ما يجري الآن هو الزراعة التجريبية للبنجر بهدف التعرف الأولي على اقتصاديات استخدامه كمادة خام لإنتاج السكر مستقبلاً، خاصة مع الوضع في الاعتبار لاستهلاك المياه .. آمل أن ألم بالتطورات المتعلقة بهذه التجارب الجديدة، إن وجدت، ومن ثم إفادة قراء المنبر. محبتي عبد المنعم خليفة
08-30-2009, 11:52 AM
Abdul Monim Khaleefa Abdul Monim Khaleefa
تاريخ التسجيل: 08-28-2006
مجموع المشاركات: 1272
Quote: واليوم تم التعاقد مع شركات صينية لزراعة كل المساحات قصب سكر وانشاء مصنع للسكر بمدينة السوكى
أخي العزيز الأستاذ الطيب شيقوق لك الشكر على كلماتك الطيبة.. أعرف عن أن العمل جاري في مشروع سكر النيل الأبيض وبتعاون مع الصين في جوانب التمويل والتكنولوجيا (المصنع).. ربما لبعدنا وعدم الإلمام بآخر التطورات لم أتعرف على مشروع سكر النيل الأزرق والذي تذكر أنه وصل مرحلة التعاقد.. آمل أن أحصل على المعلومات المتعلقة بذلك..ومن ثم أقوم بالتعليق.. الزراعة لا تقوم بها شركات أجنبية إذ أن تلك من المجالات التي أجادها الزراعيون السودانيون.
محبتي عبد المنعم خليفة
08-26-2009, 09:16 PM
Abdul Monim Khaleefa Abdul Monim Khaleefa
تاريخ التسجيل: 08-28-2006
مجموع المشاركات: 1272
الأخ عبد الكريم الأمين لك التحية والتقدير والأمنيات الطيبة بمناسبة شهر رمضان..
Quote: وتجربة كنانة من التجارب التي نتمني ان نقراء عنها كثيرا في كل جوانبها ومنذ التاسيس
شكرأ على الاهتمام والمتابعة.. آمل أن تجد في سلسلة الموضوعات القادمة تغطية لمختلف جوانب تجربة كنانة.. وبالفعل قدم الزراعيون الرواد جهوداً عظيمة ومخلصة سيذكرها لهم تاريخ هذه الصناعة. محبتي عبد المنعم خليفة
08-26-2009, 09:35 PM
أبوبكر أبوالقاسم أبوبكر أبوالقاسم
تاريخ التسجيل: 11-27-2007
مجموع المشاركات: 2805
Quote: لدينا الكثير من الأسئلة سننتظر إستكمال بحثكم وأحسب أنه سيتم تناولها
لأخ الأستاذ أبو بكر أبو القاسم لك التحية والإعزاز أشكرك على التشجيع والمتابعة.. وآمل أن أوفق في الإجابة على التساؤلات التي يمكن ان تثار .. بل أن نشترك جميعاً في حوار مثمر حول هذه الصناعة الحيوية وذات الارتباط اللصيق بمصالح المواطنين.
شكرا يا دكتور على هذه المعلومات الثرة وحديث الخبير الذي عايش هذه الصناعة الجبارة و الواعدة كما ذكرتم عندما يدور الحديث عن صناعة السكر اول ما يتبادر الى الاذهان الحديث عن تكلفة هذه الصناعة في السودان هل صناعتنا تعاني من ارتفاع في التكلفة عن المعدل العالمي لهذه الصناعة ؟ واذا كانت الإجابة بنعم ما هي الاسباب لذلك ؟ واذا كانت الإجابة بلا وهذا ما ارجحه فلماذا يباع السكر عندنا بضعف سعر السكر العلمي إذ ان المواطن يدفع في السودان ضعف السعر حيث نجد ان سعر الطن في الاسواق العالمية يتراوح بين 460 دولارا صعودا و 250 او 200 دولارا في ادناه بينما يدفع تاجر الجملة عندنا ما يعادل 860 دولارا لنفس السكر
08-31-2009, 07:18 AM
الرشيد شلال الرشيد شلال
تاريخ التسجيل: 11-27-2006
مجموع المشاركات: 378
الابن العزيز الرشيد شلال أشكرك على تطوعك النبيل بتفريغ المحاضرة عن صناعة السكر التي سبق لي تقديمها بالنادي الاجتماعي للجالية السودانية بمسقط. لا تثقل على نفسك كثيراً في شهر رمضان الذي أعرف أولوياتك فيه ..بعد نجاحك في تفريغ المحاضرة سوف تكون إضافة قيمة لهذا البوست. محبتي عبد المنعم خليفة
08-31-2009, 11:07 AM
Abdul Monim Khaleefa Abdul Monim Khaleefa
تاريخ التسجيل: 08-28-2006
مجموع المشاركات: 1272
Quote: فلماذا يباع السكر عندنا بضعف سعر السكر العالمي
الأخ الأستاذ محمد إبراهيم لك التحية والشكر على إثارة هذا التساؤل الذي يعكس الاهتمام والتعاطف مع المواطن الذي يسحقه الغلاء ويعاني من أجل الحصول على سلعة السكر الحيوية. هناك سببان رئيسيان وراء شراء المواطنين للسكر بأكثر من تكلفة الانتاج وبأكثر من السعر العالمي. السبب الأول هو أن الحكومة تحتفظ بالفرق بين سعر البيع المحلي والسعر الذي تستلم به السكر من المصانع (أو السعر العالمي في حالة الاستيراد) كمصدر دخل رئيسي. ولذلك السبب ظل استيراد سلعة السكر تاريخيا - وحتى الآن رغم التحرير الاقتصادي - محتكراً للحكومة
السبب الثاني هو ان السكر أكثر السلع تعرضاً للسوق الأسود. وهذا ما يؤرق ضمائر المخلصين الذين يعملون في هذه الصناعة والذين يودون أن يروا ثمرة جهدهم وإخلاصهم تعود خيراً ورفاهية على مواطنيهم. أذكر أنه في منتصف الثمانينات عندما كنت أعمل في إدارة شركة سكر كنانة كانت الشركة تسلم جوال السكر (50 كيلو) للحكومة بسعر 27 جنيهاً، وللمصانع بسعر 38 جنيها، بينما كان يباع في السوق العربي بالخرطوم بسعر 500 جنيه! وبالطبع بأسعار أعلى من ذلك كثيراً في كردفان ودارفور.
الأمر يحتاج إلى خطوات رقابية جذرية لمحاربة الخلل في قنوات التوزيع والممارسات الخاطئة وتفكيك الشبكات ذات المصلحة في الإبقاء عليها.. الإخلاص وخدمة مصالح الشعب بتجرد هو العلاج يا أخي محمد إبراهيم. محبتي عبد المنعم خليفة
08-31-2009, 01:07 PM
Abdul Monim Khaleefa Abdul Monim Khaleefa
تاريخ التسجيل: 08-28-2006
مجموع المشاركات: 1272
جهود القطاع العام الأولى في ارتياد مجال صناعة السكر اختيار الجنيد موقعاً لأول مصنع سكر (قطاع عام) ***** عبد المنعم خليفة خوجلي
كانت الحكومة في أواخر الخمسينات في حيرة من أمرها: فمحاولات أقامة صناعة السكر بواسطة القطاع الخاص قد باءت بالفشل بسبب الأحداث السياسية غير المواتية، بالرغم من أن الحاجة إلى إحلال الإنتاج الوطني محل الواردات، وترشيد النقد الأجنبي، و تنويع الاقتصاد أصبحت أكثر إلحاحاً. فبعد أن حال الوضع السياسي في جنوب السودان دون إقامة صناعة السكر في أكثر المواقع ملاءمة (حيث يمكن إنتاج السكر بأدنى تكلفة)، تحول الانتباه إلى النظر في بدائل أقل تفضيلاً. ولقد واصلت كلية الزراعة بجامعة الخرطوم ومحطة أبحاث مشروع الجزيرة في ودمدني أبحاثهما وتجاربهما المتعلقة بإنتاج قصب السكر.
في أواخر عام 1958م قامت إدارة التعاون الدولي بتكليف شركة تيودور الهندسية، من الولايات المتحدة الأمريكية، بإرسال فريق من الخبراء إلى السودان لإجراء دراسة جدوى. و بعد دراسة مستفيضة للتقارير المتوفرة، وإجراء عمليات الرصد الحقلية اللازمة وتحليل البيانات ذات الصلة، توصل الخبراء إلى أنه من المجدي عمليا واقتصاديا مباشرة زراعة قصب السكر وإنتاج السكر في السودان. ويورد التقرير في ملخص النتائج والتوصيات ما يلي:
"المناخ في كثير من أجزاء البلاد مثالي باستثناء النقص في كمية الأمطار الذي يمكن تعويضه بالري. كما أن التربة، عموما، أثقل وأصعب إعدادا مما هو مطلوب، و تصريف المياه رديء في بعض المناطق."
و من ثمّ، اقترحت شركة تيودور الهندسية منطقة تقع جنوب مدينة كوستي على الضفة الغربية للنيل الأبيض كخيارها الأول، كما اقترحت مواقع أخرى جديرة بالدراسة الجادة، تشمل منطقة سنار وأبو نعامة على النيل الأزرق، وجبل موية على خط السكة الحديد الرابط بين سنار وكوستي، بالإضافة إلى منطقة مورقدة في المديرية الاستوائية، وهو الموقع الذي كان الأكثر تفضيلا لدى شركة بوكسول.
أوصت شركة تيودور بإنشاء مزرعة لقصب السكر بمساحة 9.000 فدان ومصنع للسكر بطاقة 34.000 طن سنويا.
وقد قدرت الشركة رأس المال المطلوب لمثل هذا المشروع بمبلغ 4.150.000 جنيه إسترليني مقسما على النحو التالي: 1.150.000جنيه إسترليني لإعداد الأرض (9.000 فدان من القصب) وشبكة الري وتكاليف طلمبات الري، و3.000.000جنيه إسترليني للمصنع بطاقة طحن 2.000 طن من القصب في اليوم.
هذا، وقدمت الشركة موازنة لمدة أربع سنوات تبين أن المشروع سيحقق ربحا في السنة الثالثة (على أساس أن سعر طن السكر سيتراوح ما بين 34 و 39 جنيها إسترلينيا ).
و مما هو وثيق الصلة بتحليل القرارات المستقبلية المتعلقة بصناعة السكر أن نذكر هنا التوصية القوية جدا التي قدمتها شركة تيودور الهندسية ضد تبني نظام استئجار الأرض، إذ كانوا يرون أنه بالإمكان تحقيق تنسيق أفضل، وبلوغ درجة أكبر من التوافق من خلال ملكية الحكومة للأرض، وإدارة المشروع كمجمع زراعي صناعي متكامل.
العوامل السياسية
استولت على السلطة حكومة الفريق إبراهيم عبود العسكرية في نوفمبر 1958م، منهية بذلك فترة الديمقراطية البرلمانية القصيرة. و قد عبرت الحكومة الجديدة منذ أيامها الأولى عن اهتمامها بتطوير صناعة السكر وأبدت عزمها على ذلك. وجاء في خطاب الفريق عبود في ذكرى الاستقلال في الأول من يناير 1959م ( بعد 43 يوما فقط من توليه السلطة):
" سننتج ذخائرنا، وسنولد الكهرباء من خزان سنار، وسننتج ما يكفي من السكر لسد حاجتنا، وسنبني أسطولا تجاريا وعسكريا--- حتى يرفرف العلم السوداني في كل أرجاء العالم."
إن الهيبة المصاحبة لهذه الوعود الطموحة كانت عاملا مهما وراء أقوال الرئيس عبود. فقوة وحماس الحكومة في أولى أيامها، والمساعدات الخارجية المرتقبة والتي كانت تبدو وشيكة، والقرارات الحاسمة التي ترى الحكومة العسكرية أنها مؤهلة لاتخاذها، كانت جميعها عوامل ساعدت على الإسراع في اتخاذ القرار المتعلق بقيام صناعة السكر.
بالرغم من سياسة الحكومة المعلنة بتشجيع القطاع الخاص، أسهمت مجموعة كبيرة من العوامل في جعل صناعة السكر مجالا جاذبا للقطاع العام. و كانت أهمية وعظم حجم الصناعة أحد هذه العوامل. وقد قال وزير الصناعة في هذا الصدد: " لقد بذلت الحكومة جهدها في صناعة السكر في المقام الأول لأن المشروع يفوق قدرات القطاع الخاص في مثل هذه الفترة الوجيزة". وفي الواقع كان القطاع الخاص في ذلك الوقت يملك ويدير مشروعات أصغر، ذات مخاطر أقل وذات عائد أسرع.
كان لدى الحكومة قدر وافر من الدراسات التي تمكنها من اتخاذ القرار، إلا أنها طلبت بعد تقريراً جديدا. وبالفعل اكتمل إعداد التقرير المطلوب "حول إمكانية إنتاج السكر" في 25 سبتمبر 1959م. ويلاحظ أن التقرير قد أعد في وقت قصير جدا مقارنة بحجم و أهمية المشروع المقترح.
كان التقرير المذكور عبارة عن تجميع لقدر كبير من التعميمات غير الدقيقة؛ حيث بدأ بسرد المزايا التي ستجنيها البلاد من إنتاج السكر محليا، أخذا في الاعتبار ليس فقط تعويض الواردات، بل أيضا تصدير الفائض من السكر، خاصة وأن "المشكلات الموجودة في بعض الدول المنتجة لقصب السكر كانت تعوق التصدير، الشيء الذي سوف يمكن السودان من المشاركة والمنافسة بصورة ايجابية في سوق السكر العالمية."
وكمثال لطبيعة التقرير العمومية وغير الدقيقة، ننقل فيما يلي ما جاء في النتائج النهائية التي توصل إليها:
"إن النتيجة النهائية، بناء على ما أجرينا من بحوث، هي أن السودان يمكن أن ينشئ صناعة سكر مزدهرة جدا، إذ أن الأحوال اللازمة لمثل هذه الصناعة مواتية جدا في بعض المناطق. ومما لاشك فيه سيصبح السكر خلال سنوات قليلة أكثر المحاصيل إنتاجية في البلاد. ولذلك، فإننا نضع في مستهل هذا التقرير التوصيات التالية."
التوصية الأولي حول الموقع:
"نوصي بأن تتخذ الحكومة السودانية القرارات التالية: (1) أن ينشأ المصنع الأول في الجنيد. (2) أن يوضع مشروع الري بالجنيد تحت تصرف الإدارة العامة لهذا المصنع لزراعة القصب.
لم يذكر التقرير أسباب اختيار ذلك الموقع (ربما يكون التقرير قد أعد عن علم سابق بالتزام الحكومة بالجنيد كموقع).
لقد فاقت العجلة التي أجازت بها الحكومة تلك التوصيات، العجلة التي تم بها إعداد التقرير. فبحلول فبراير 1960م كانت الحكومة قد نظرت سلفاً في العروض المقدمة، وأرست المناقصة على الشركة المنفذة التي وقع عليها الاختيار لإنشاء مصنع سكر الجنيد. كانت طاقة المصنع المصممة هي طحن 4.000 طن من القصب في اليوم. وإذا أخذنا في الاعتبار أن الموسم يمتد لما بين 120-150 يوماً، وأن الناتج المقدر من السكر هو 10% من كمية القصب المطحون ، يكون الإنتاج ما بين 50.000 و60.000 طن من السكر، مقارنا بحوالي 34.000 طن في عرض شركة تيودور. لقد وقع الاختيار على شركات ألمانية غربية لتوريد وتركيب المصنع والمعدات بالإضافة إلى تنفيذ الأعمال المدنية.
تم تحديد 30.000 فدان من الأرض المسطحة الخصبة للمشروع، وهي جزء من مشروع الجزيرة، وكانت مخصصة بشكل رئيسي لزراعة القطن؛ وهي تخضع لنظام الري بالطلمبات (وليس القنوات كبقية أراضي مشروع الجزيرة).. كون الأرض وأنظمة الري جاهزة أغنى عن المصروفات الرأسمالية الكبيرة التي كانت ستنفق من أجل إعداد الأرض وإنشاء أنظمة جديدة للري. ولعل هذا هو ما جعل صناع القرار يميلون إلى خيار الجنيد. عامل الزمن كان أيضاً عاملاً هاماً في اتخاذ القرار بخيار ذلك الموقع، إذ أن الحكومة كانت متحمسة جداً لبداية العمليات.
لم تكن هناك أي إشارة للجنيد في الدراسات السابقة؛ ولذا بدت الأسباب المحددة لاختيار الجنيد كموقع مناسب للمشروع غير معروفة، على الأقل من الناحية الفنية. لم ينفذ أي مشروع تجريبي لزراعة قصب السكر في الجنيد حتى وقت اتخاذ القرار بتنفيذ المشروع؛ كما لم تكن للمزارعين أي فكرة على الإطلاق عن زراعة قصب السكر. (من الجدير بالذكر أن الجنيد كانت المدرسة التي انطلقت منها صناعة السكر السودانية، والدروس المستفادة من تجربتها لا تقدر بثمن. والآن الجنيد هي مقر مركز أبحاث السكر بالسودان).
أثار تحويل مزارعي الجنيد من زراعة القطن إلى زراعة قصب السكر بعض المشكلات التي تحتاج إلى معالجات جذرية. فلقد كانت لهؤلاء المزارعين نظم معروفة ومستقرة في مشروع الجزيرة وهم ينتجون القطن. إلا أنهم أصبحوا غير متأكدين من وضعهم في مشروع السكر الجديد، أو المصنع الذي سوف يدار على أسس تجارية بحتة. بإجبار المزارعين على زراعة قصب السكر نشأت بسرعة توجهات مناقضة للمناخ التجاري البحت المرسوم للمشروع، وكان من الضروري وضع نظام مرضي للحوافز.
يتبع..
09-02-2009, 02:11 AM
Sidgi Kaballo Sidgi Kaballo
تاريخ التسجيل: 07-27-2002
مجموع المشاركات: 1722
عزيزي الأستاذ عبدالمنعم تحياني شكرا لك لنشرك هذا الموضوع الهام، وسأتابع سردك وتحليلك بكل إهتمامخاصة أنني في ورقة للمؤتمر القومي للسكان في عام 1987 عن الإحتياجات الأساسية من خلال ديناميكية النمو السكاني في السودان قد أخذت إنتاج السكر كمثال ضمن أمثلة أخرى من السلع الغذائية الرئيسية كالقمح والذرة والأرز والخضروات والفواكهز لحم البقر ولحم الضأن واللبن والبيض والدجاج محاولا أن أضع أهدافا للإنتاج وفقا لثلاث تنبآت للنمو السكاني حتى عام 2013 وكانت النتيجة أنه وفقالتقدير نمو السكان ب 3.1% فإن المطلوب كان يتراوح بين 5مصانع طاقة المصنع 110 طن في العام في أعلى تقديرات نمو السكان وإنخفاض معدل الوفيات و3 مصانع في نفس الحجم مع الإحتفاظ على معدل الإستهلاك للفرد كما هو في عام 1987 . وأن أنظر الآن وعام 2013 على الأبواب لا أرى غير مصنع واحد قيد التنفيذ. ودون الخوض في آمال التصدير للسكر فيبدو أننا إن لم نخطط لمصانع سكر جديدة وفقا للنمو السكاني الحالي الذي أظهره إحصاء 2008 رغم الإعتراضات عليه، سننتهي إلى دولة مستوردة لإحتياجاتها من السكر. من هنا تبرز أهمية مثل دراستك التي نرجو أن تفتح الباب لدراسات أخرى ولبرامج عملية لتطوير سلعة السكر في السودان. ولا أريد أن أحرفك عن موضوعك ولكن مسألة التوزيع وتجربة موسسة تجارة السكر نسنحق من العالمين بأمرها بعض التدقيق والدراسة. لك شكري مرة أخرى ونحن في إنتظار..
09-02-2009, 03:03 AM
Ahmed Abdallah Ahmed Abdallah
تاريخ التسجيل: 08-12-2005
مجموع المشاركات: 5193
اتجهت بعض الدول مؤخرا الى صناعة تكرير السكر بدل صناعة السكر بكل مراحلها بدء بالزراعةو و و .. حيث يتم استيراد السكر الخام من دول كالبرازيل ويكرر في دولة الاستهلاكـ مما يقلل التكلفة ماهي الفائدة الاقتصادية لذلكـ
09-09-2009, 07:33 AM
Abdul Monim Khaleefa Abdul Monim Khaleefa
تاريخ التسجيل: 08-28-2006
مجموع المشاركات: 1272
Quote: اتجهت بعض الدول مؤخرا إلى صناعة تكرير السكر
شكراً على ذكرك لهذا الموضوع المتعلق بتكرير السكر..
صناعة السكر في الدول المتقدمة تعتمد على استيراد السكر الخام من الدول النامية وتكريره لإنتاج السكر النقي ؛ كل ما تحتاجه هذه الدول هو مادة السكروس الموجودة في السكر الخام ، وذلك حيث أنها قادرة على تكريره في داخل بلدانها، بل إن هذه الدول هي التي تصنع مصافي التكرير Refineries وتصدرها للدول النامية. كذلك تفضل الدول المتقدمة أن يتم الإنتاج النهائي لهذه السلعة الغذائية وفقاً لمعاييرها الموضوعة لسلامة الأغذية؛ وهي لا تقبل استهلاك منتج لا تثق في معايير الصحة والسلامة في البلدان التي أنتج فيها.
هذه الحقيقة تضعها الدول الرئيسية المنتجة للسكر في حسبانها، وتتخذ قرارها المتعلق بتصدير السكر الخام أو المكرر استناداً على الأسواق المستهدفة .. فالسكر السوداني المصدر حتى الآن يتم في شكل سكر مكرر (ملتزم بالمعايير العالمية)، وذلك حيث أن الأسواق المستهدفة هي الدول العربية وبعض الدول الإفريقية والتي تريده سكراً جاهزاً للاستهلاك.
هناك بالفعل بعض مصافي تكرير السكر أنشئت في بلاد لا تتمتع بأي ميزة نسبية في إنتاج السكر(مثل ميزة أنتاج مادته الخام)، لكنها تريد تحقيق بعض القيمة المضافة، أو الاستفادة من موقعها الجغرافي وقربها من مناطق رئيسية تستهلك السكر المكرر، أو اقتناعها بمزايا اقتصادية أخرى من وراء ذلك تؤكدها دراسات الجدوى التفصيلية.
محبتي عبد المنعم خليفة
09-09-2009, 07:28 AM
Abdul Monim Khaleefa Abdul Monim Khaleefa
تاريخ التسجيل: 08-28-2006
مجموع المشاركات: 1272
الأخ العزيز الدكتور صدقي كبلو لك التحية والمودة والإعزاز
أسعدني اهتمامك بما أكتبه عن صناعة السكر، وذلك لما عرف عنك من موضوعية التناول، إضافة إلى الإخلاص للقضايا المرتبطة بتقدم الوطن ورفعته والارتقاء بمعيشة أبنائه. آمل - بعد التقدم في نشر هذه السلسلة من الموضوعات- أن أقوم بالتعليق على ما تفضلت بإثارته عن الاكتفاء الذاتي، والتوزيع، وتجربة مؤسسة السكر. كما أتطلع إلى مساهماتك في إثراء الحوار حول الموضوعات الأخرى التي ربما تتبلور لاحقا.
محبتي عبد المنعم خليفة
09-09-2009, 10:52 AM
Abdul Monim Khaleefa Abdul Monim Khaleefa
تاريخ التسجيل: 08-28-2006
مجموع المشاركات: 1272
الهدف من وراء إنشاء المشروع إن تحديد أهداف مشروع سكر كنانة مسألة حيوية للغاية، وذلك للطبيعة الخاصة لمثل هذه المشروعات التي يمكن أن توصف بأنها مشروعات اقتصادية اجتماعية. هذه المشروعات تختلف عن المشروعات التجارية التي يضطلع بها القطاع الخاص حيث الهدف واضح ألا وهو تحقيق أكبر قدر من الربحية، دون أن تكون المنشآت مطالبة بتحقيق أهداف اجتماعية، مثل تطوير المجتمع، أو خلق بيئة مستقرة، أو توظيف العاملين، أو إدخال تطور في مستويات التدريب وغيرها من الأهداف الاجتماعية التي تأخذ أولوية في قائمة المرامي التي تنشدها الحكومة من وراء إنشائها للمشروعات أو المساهمة فيها.
على ضوء هذه المقدمة يمكننا أولا النظر إلى الأهداف التي رأت حكومة السودان تحقيقها عند موافقتها على قيام مشروع سكر كنانة، وعند منحه الامتيازات السخية، وعند المساهمة في رأسماله.
يتطلع السودان لأن يحقق الاكتفاء الذاتي من سلعة السكر، بل إلى إمكانية تصديره إلى الأسواق العربية المجاورة. إن المزايا الطبيعية التي يذخر بها السودان من حيث الأرض والمياه جعلته مناسباً لقيام المشروعات الزراعية ذات الحجم الكبير بشكل عام، ولزراعة قصب السكر بوجه خاص. أي أن الاستغلال الكفء وتنمية وتطوير إمكانيات البلاد الزراعية الهائلة كانت أولوية قصوى.
لقد قيمت حكومة السودان مشروع سكر كنانة على أنه أحد المشروعات التي تتوافق مع الأسس التي وضعتها للمشروعات الجديرة بتشجيعها ومساندتها، ومن بين هذه الأسس والأهداف:
أ- الجدوى الاقتصادية. ب- الاستغلال الكفء للموارد الطبيعية. ج- خلق فرص جديدة للعمالة والتوظيف مع إدخال مهارات جديدة. د- تطوير البنيات الأساسية. ه- الاكتفاء الذاتي وتعويض الواردات مع إيجاد فائض التصدير.
ولكن يبرز السؤال التالي: ماذا عن هدف الربحية التجارية؟ وهو سؤال مشروع، خاصة وأن هناك شركاء آخرون يسهمون في رأس المال. فحكومة السودان (المعنية بشكل رئيسي بالربحية الاجتماعية) ليست المالك الوحيد للمشروع.
في البداية لا بد لنا أن ندرك أن الربحية التجارية في مثل هذا النوع من المشروعات لا بد وأن ينظر إليها كهدف بعيد المدى. إذ أن تخفيض تكاليف الإنتاج يمكن أن يتم في الأساس بزيادة الإنتاجية وتحقيق اقتصاديات الحجم الكبير. كما أنه لتقييم النتائج الإيجابية التي يمكن أن تتحقق، علينا أن نتذكر أن الشركة تقوم بمقابلة مصروفات اجتماعية هي في الأساس كان ينبغي أن تقوم بصرفها الحكومة، وليس شركة تدير مشروعاً تجارياً. ومن بين تلك المصروفات ما تنفقه الشركة على خدمات الصحة والتعليم والأمن والإسكان والرعاية الاجتماعية، والتي تتحملها جميعها ميزانية الشركة، وتضاف بالتالي إلى تكلفة إنتاج طن السكر.
بعد توضيح هذه الناحية الهامة المتعلقة بارتباط الربحية التجارية مع الربحية الاجتماعية نذكر أيضاً بعض الأسباب الخارجة عن سيطرة إدارة الشركة والتي تؤثر سلباً على الربحية التجارية:
- التآكل المستمر في قيمة الجنية السوداني، إذ قد بدأ أول تخفيض في قيمة الجنية السوداني عام 1978م. وبعد عام واحد بدأ إنتاج كنانة التجريبي. وتوالت من بعده التخفيضات المختلقة. وكان لذلك تأثير سلبي على تكلفة إنتاج السكر وبالتالي على الربحية التجارية. - النقص المتواصل في المواد البترولية والتذبذب في أسعار البترول والمنتجات البترولية . - عدم توفر العملة الأجنبية لمقابلة احتياجات المشروع من مدخلات الإنتاج المستوردة ولدفع ومرتبات الموظفين والفنين الأجانب.
******* عبد المنعم خليفة يتبع..
09-09-2009, 05:20 PM
Abdul Monim Khaleefa Abdul Monim Khaleefa
تاريخ التسجيل: 08-28-2006
مجموع المشاركات: 1272
اقتصاديات الحجم الكبير إن كبر حجم هذا المشروع وكون المصنع أحد اكبر مصنعين في العالم ربما يكون مثار جدل خاصة فيما يتعلق بالتعقيدات الإدارية التي يؤدي لها مثل هذا الحجم خاصة وان الأمر لا يتعلق بإدارة مصنع وإنما إدارة مجمع زراعي صناعي .
رغم هذا الجدل الذي يمكن أن يثار، إلا أننا نستطيع إن نذكر أن اقتصاديات عديدة وايجابيات بارزة قد تحققت نتيجة لكبر حجم المشروع كما يتضح فيما يلي:
- طبوغرافية الأرض من حيث تسطحها وتدرجها الطبيعي جعلها ملائمة بوجه خاص للزراعة ذات الحجم الكبير من حيث قابليتها لاستخدام الميكنة الزراعية.
- تكلفة تأسيس نظام رفع الماء وضخه ما كانت ستخفض كثيرا في حالة تأسيس نظام لري نصف المساحة الحالية مثلا. معنى هذا أن اقتصاديات قد تحققت نتيجة لحجم الرقعة الزراعية.
- الحجم الكبير مكن من تحقيق اقتصاديات ناتجة من الأسعار الأفضل عند شراء مدخلات الإنتاج.
- الحجم الكبير مكن من تخفيض المصروفات الرأسمالية ومن الاستغلال الأمثل للطاقة والمرافق وللخبرة الفنية.
- الحجم الكبير خلق مقومات لقاعدة صناعية حقق منها المشروع بعض الاقتصاديات، مثل إنتاج قطع الغيار داخليا وإنتاج الأكسجين. وتكبر هذه الاقتصاديات مستقبلا بمقدار الصناعات التي سوف تنشأ وتستفيد من تلك القاعدة.
******************** عبد المنعم خليفة
يتبع..
09-09-2009, 05:35 PM
Abdul Monim Khaleefa Abdul Monim Khaleefa
تاريخ التسجيل: 08-28-2006
مجموع المشاركات: 1272
الطاقة يحتاج مشروع سكر كنانة إلى طاقة كهربائية كبيرة، وذلك في الأساس لرفع الماء من النيل الأبيض وعبر شبكة المضخات الأربعة إلى علو كلي يبلغ أربعين مترا حتى يتم توفير الري لمزارع السكر. كما تستخدم الكهرباء لاحتياجات المصنع والمدينة السكنية.
منذ البداية حرصت شركة سكر كنانة على أن يتوفر لها مصدر منتظم ومستقر للطاقة الكهربائية، وان لا تعتمد على الشبكة القومية التي تتعرض في كثير من الأحيان لعدم انتظام في إمدادات الكهرباء. إن انتظام الكهرباء، وبالتالي انتظام الري لقصب السكر أمر حيوي للغاية، وهذا ما جعل الشركة تقتنع بأنه لا يمكن توقع إنتاج الكميات المطلوبة طالما كانت عملية الري (والمعتمدة على توفر الطاقة الكهربائية) خارج تحكمها. لهذا أسست محطة كهرباء ملحقة بالمصنع بطاقة 40 ميجا واط لتوليد تلك الطاقة. تستعمل محطة الكهرباء وقود الفيرنس (المازوت)، والذي تحرص الشركة على انتظام عملية نقله من بورسودان وتخزينه في الخزانات الخاصة الملحقة بالمصنع، وذلك من أجل التأكد من عدم توقف إنتاج الكهرباء الضرورية لعمليات الري . غير أن هذا الاحتياج لوقود المازوت هو احتياج مؤقت، إذ أنه في خلال الموسم الإنتاجي يستخدم المصنع نفاية قصب السكر بعد طحنه واستخراج العسل منه، ويستعملها كوقود بدلا من (المازوت) محققا بذلك وفورات كبيرة، خاصة وأن نفاية قصب السكر (البقاس) ليس لها أي استعمال في الوقت الحاضر. هناك مشروعات مستقبلية بعد لاستخدامها كمادة خام لإنتاج الورق. ******************** عبد المنعم خليفة
يتبع..
09-10-2009, 12:00 PM
Abdul Monim Khaleefa Abdul Monim Khaleefa
تاريخ التسجيل: 08-28-2006
مجموع المشاركات: 1272
تمويل المشروع 1- أمكانية زيادة رأس المال من خلال الاقتراض لفهم دور الاقتراض في تمويل مشروع سكر كنانة علينا أن ننظر في التطورات التالية في رأسمال الشركة مع الخلفيات التاريخية التي استلزمت زيادة رأس المال في كل حالة:
فعندما أعدت دراسة الجدوى في البداية قدرت تكلفة المشروع بـ113مليون دولار وكان ذلك في عام 1973م؛ وعندما أعطت حكومة السودان موافقتها في نهاية عام 1974م ارتفعت تلك التكلفة إلى 171.6 مليون دولار؛ وعندما وقعت اتفاقية التأسيس في فبراير1975م كانت التكلفة المراجعة قد قدرت بـ250 مليون دولار نتيجة لتصاعد التضخم. وكان لذلك تأثيراته على النسبة بين القروض ورأس المال في تمويل هذا المشروع.
الجدير بالذكر أنه عند قيام الشركة في عام 1975م كان رأس المال 10 مليون جنيه سوداني وكانت تعادل حينذاك 25 مليون دولار. وهنا تأتي أهمية الاقتراض كما سنرى؛ إذ أن الفرق شاسع بين رأس المال والتمويل المطلوب. كان المساهمون آنذاك هم حكومة السودان ومؤسسة التنمية السودانية والشركة العربية للاستثمار وشركة أسماك الخليج (الكويت) وشركة نيشوأيواي (اليابان) وشركة لونرو (بريطانيا). بلغت تكلفة مصنع السكر وحده (دون تكلفة جوانب المشروع الأخرى المشتملة على أنظمة الري والزراعة والمرافق الأخرى ونظام الترحيل والخدمات الاجتماعية وغيرها) مبلغ 170 مليون دولار. وهذه تم تمويلها عن طريق الاقتراض من مؤسسات ضمان الصادر في كل من فرنسا واليابان.
عندما انضمت حكومة الكويت كمساهم في الشركة في عام 1976م، رفع رأس المال إلى 40 مليون جنيه سوداني ( 100 مليون دولار ) وذلك ليتوافق مع تطورات المشروع. وعند وضع حجر الأساس للمصنع في نوفمبر 1976م، زيد رأسمال الشركة مرة أخرى ليكون 64 مليون جنيه. وقد دعم الشركاء الشركة بتقديمهم قروض مساهمين، وذلك من أجل مواكبة احتياجات المشروع التمويلية. بالإضافة لذلك فقد تقرر طلب قروض ميسرة من صناديق التنمية العربية للمساعدة في تكلفة البنيات الأساسية والتي تأثرت أيضاً بزيادة معدلات التضخم في أخريات عقد السبعينيات. وفي عام 1978م وافقت حكومة المملكة العربية السعودية على الانضمام إلى شركة سكر كنانة كمساهم.
لقد تمت أعادة نظر جذرية في تركيبة رأس المال في الفترة سبتمبر1980م إلى فبراير1981م، كان نتيجتها إصدار أسهم تفضيلية من أجل توسيع قاعدة المساهمة. كما تم أيضا تحويل القروض التي كان قد قدمها المساهمون إلى الشركة إلى أسهم تفضيلية. وكنتيجة لهذا أرتفع رأسمال الشركة من 80 مليون جنيه إلى 356مليون جنيه، وذلك بإضافة 132مليون جنيه من الأسهم التفضيلية (أ) التي تمثل إضافة جديدة لرأس المال و 123مليون جنيه من الأسهم التفضيلية (ب) وهي قروض المساهمين التي تم تحويلها إلى رأسمال.
في منتصف عام 1982 حرصت الشركة على التعرف بوضوح على احتياجات المشروع من العملة الأجنبية حتى نقطة التمويل الأقصى. وكان في ذلك الوقت قد جرت تخفيضات في قيمة الجنيه السوداني. بعد أن كان الجنيه السوداني يعادل 2دولار أصبح يعادل 0.9من الدولار. وكنتيجة لذلك تم رفع رأس المال في سبتمبر 1982م من 356 مليون جنيه إلى 518 مليون جنيه بإضافة ما قيمته 162 مليون جنيه من أسهم تفضليه خاصة (أ) يتم الإسهام فيها بالدولار. وكان الهدف من وراء ذلك هو الحصول على 180 مليون دولار على ثلاثة أقساط في الفترة من يناير 1983م إلى يناير 1985م.
غير أن تخفيضاً جديداً في قيمة الجنيه السوداني قد حدث إذ أصبح الجنيه السوداني يعادل 0.7 من الدولار واستلزم هذا الحاجة لخلق أسهم بقيمة 72 مليون جنيه لكي يتم الحصول على الـ180 مليون دولار المطلوبة بسعر الصرف الجديد.
عبد المنعم خليفة
يتبع..
10-11-2009, 07:22 AM
Abdul Monim Khaleefa Abdul Monim Khaleefa
تاريخ التسجيل: 08-28-2006
مجموع المشاركات: 1272
تجربة مشروع سكر كنانة في سنوات التأسيس الأولى (5) نستطيع أن نقدم الجداول الآتية لتوضيح المساهمة في رأسمال شركة سكر كنانة ونسب مختلف المساهمين.
الجدول ( 1 ) رأسمال شركة سكر كنانة - الأسهم
نوعية الأسهم رأس المال المصرح ( بآلاف الجنيهات ) رأس المال المدفوع ( بآلاف الجنيهات ) أسهم عادية 76.475 76.475 أسهم تفضيلية ( أ ) 156.000 155.288 أسهم تفضيلية ( ب ) 123.525 122.696 أسهم تفضيلية خاصة ( أ ) 234.000 206.086
الجدول ( 2 ) رأسمال شركة سكر كنانة – المساهمون
المساهمون المساهمة (بآلاف الجنيهات) النسبة المئوية للمساهمة الكلية
حكومة جمهورية السودان 197.116 35.17 حكومة دولة الكويت 170.938 30.50 حكومة المملكة العربية السعودية 61.235 10.92 الشركة العربية للاستثمار 39.013 6.96 مؤسسة التنمية السودانية 31.726 5.66 الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي 31.190 5.56 البنوك التجارية السودانية 24.952 4.45 شركة لونرو المحدودة 2.575 0.46 شركة نيشوأيواي 900 0.16 شركة أسماك الخليج 900 0.16 560.545 100
القروض
تنقسم القروض المقدمة لشركة سكر كنانة إلى جزأين ( أ ) قروض الموردين ( ب ) قروض ميسرة من صناديق التنمية العربية لتمويل البنيات الأساسية.
( أ ) قروض الموردين والتي استغلت بالكامل في تنمية المشروع كانت على النحو التالي : الجدول ( 3 ) قروض الموردين طويلة المدى لشركة سكر كنانة
أسم المقرض المعدات القيمة ( بالملايين )
مجموعة البنوك الفرنسية مصنع السكر والماكينات 383.00 فرنك فرنسي
شركة نيشوايواي مصنع السكر والماكينات ( الجزء الخاص بالغلايات ومحطة الكهرباء ) 10.2681 ين ياباني
شركة أندريتز النمساوية طلمبات الري 210.36 شلن نمساوي
الشركة الوطنية لإنتاج وتجارة السيارات (الكويت ) أسطول حصاد ونقل قصب السكر 4.44 دينار كويتي
( ب ) قروض صناديق التنمية العربية لتمويل البنيات الأساسية، وقد قدمت هذه القروض أساساً من مصدرين: هما الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والصندوق السعودي للتنمية. وقد قدم هذان القرضان لحكومة السودان وفقاً لنظم تلك الصناديق التي توجه نلك المساعدات ( الإقراض الميسر) للحكومات وليس للشركات. وقد قامت حكومة السودان بدورها بتحويل القروض إلى شركة سكر كنانة بموجب اتفاقيات فرعية.
أبرز معالم اتفاقية قرض الصندوق الكويتي الفرعية بين حكومة السودان وشركة سكر كنانة المحدودة لتمويل جزء من تكلفة المصنع:
العملة: : الدينار الكويتي
قيمة القرض: : 6مليون دينار كويتي ( 21.7 مليون دولار بسعر الصرف السائد آنذاك )
سعر الفائدة : 4% في السنة تدفع نصف سنوياً و 3% أضافية لحكومة السودان.
رسوم خدمة : 0.5% على أي مبالغ غير مستغلة.
عمولة التزام : 0.5% على أي جزء غير مستغل من القرض.
السداد : 32 قسط نصف سنوي تبدأ من 15 أبريل 1983م ( أي سداد خلال ستة عشر عاماً ) _____________
أبرز معالم اتفاقية قرض الصندوق السعودي للتنمية للبنيات الأساسية:- الاتفاقية الفرعية الموقعة بين حكومة السودان وشركة سكر كنانة المحدودة :-
الغرض : مقابلة تكلفة مشروعات محددة من مشروعات البنية الأساسية العملة : ريال سعودي قيمة القرض : 120 مليون و 160 ألف ريال سعودي ( 34.331 مليون دولار بسعر الصرف السائد آنذاك ) سعر الفائدة : 5% في السنة يدفع نصف سنويا ( 2% تدفع للصندوق السعودي للتنمية و 3% تدفع لحكومة السودان ) السداد : 30 قسط نصف سنوي تبدأ في 30 يونيو 1984م.
*********** يتبع..
10-11-2009, 07:28 AM
Abdul Monim Khaleefa Abdul Monim Khaleefa
تاريخ التسجيل: 08-28-2006
مجموع المشاركات: 1272
بعد استقرار الشركة وتخطيها لسنوات الإنشاء الأولى التي كانت تتداخل فيها المصروفات الرأسمالية مع مصروفات التشغيل، فقد اكتسبت الشركة وضوحا كاملا لمصروفات التشغيل ومكونات رأس المال العامل، بل أصبحت ميزانية التشغيل (بنود رأس المال العامل المختلفة من مرتبات ومدخلات إنتاج ووقود وخلافة) هي الأداة الرئيسية لإقرار سياسات الشركة المالية السنوية؛ وأصبح مجلس الإدارة يجد في بحثها المناسبة الرئيسية لنقل توجيهاته فيما يتعلق بإدارة الشركة.
إن اكبر المؤثرات على مكونات رأس المال العامل هي تصاعد معدلات التضخم في السودان، إذ أنها ليست ذات تأثير على زيادة حجم ميزانية التشغيل من عام لآخر فقط، بل أنها تسبب خللا وعدم انتظام للميزانية التي يتم إقرارها حتى في خلال العام نفسه. من مكونات رأس المال العامل الرئيسية: المرتبات، والتي تنقسم إلى قسمين - المرتبات بالعملة الأجنبية بالذات عن طريق إحلال الفنيين السودانيين محل الجانب وذلك مع مراعاة عنصر الكفاءة.
وكمحاولة من الشركة للتغلب على أكبر المشكلات تأثيرا على أهم المكونات رأس المال العامل، وهو مرتبات العاملين السودانيين ؛ وهي المشكلات التي سبق الإشارة إلى أنها ناتجة من زيادة معدلات التضخم وتآكل الدخول الحقيقية للعاملين. شرعت الشركة في عقد اتفاقيات جماعية مع نقابات العاملين يتم بموجبها الالتزام من قبلهم بقبول نسبة محددة من الزيادات في المرتبات على أن تسرى لفترة زمنية (سنتين أو ثلاثة) دون المطالبة بزيادات خلالها، وهذه محاولة لتحقيق استقرار نسبي في رأس المال العامل. من مكونات رأس المال العامل مدخلات الإنتاج من سماد وكيماويات وجوالات تعبئة ووقود وغيرها. وتبذل الشركة جهدا في تحقيق أفضل الأسعار بالنسبة لها، وذلك بطرح المناقصات من ناحية، والاستعانة بحكومة السودان كشريك في توفير بعضها من ناحية أخرى، واللجوء إلى السوق المحلي لشراء بعضها (بدلا من الاستيراد)، وذلك ترشيدا لاستخدام العملة الأجنبية. ولعله بالنسبة لهذا الجانب من جوانب رأس المال العامل فأن تدهور قيمة العملة المحلية وزيادة معدلات التضخم لهما تأثيراتهما السلبية أيضا. كما ذكر سابقا فأن ميزانية التشغيل يبحثها ويقرها مجلس الإدارة، وهي تشتمل على احتياطيات؛ وإذا ما احتاجت لمراجعة جذرية نتيجة لأي طارئ له تأثير رئيس فان مجلس الإدارة يبحثها من جديد بهدف مراجعة رأس المال العامل.
********* يتبع..
11-01-2009, 06:28 PM
Abdul Monim Khaleefa Abdul Monim Khaleefa
تاريخ التسجيل: 08-28-2006
مجموع المشاركات: 1272
منذ إن أصبحت كنانة منشاة منتجة بعد اجتيازها لفترة التشييد، اتضح جليا للشركاء ولمجلس الإدارة وإدارة الشركة أنه ينبغي أن يولوا اهتماما أساسيا لاقتصاديات المشروع وربحيته التجارية. وكانت هناك حساسية خاصة لموضوع التكلفة هذا سببها الارتفاع المتواصل في التكلفة الذي صاحب المشروع منذ فترة دراسة الجدوى وحتى اكتماله، والتي تسببت فيه ظروف اقتصادية عالمية ومحلية سبق الإشارة لها. تلك الخلفية التي ترسب منها انطباع عام عن ارتفاع تكلفة كنانة جعلت الإدارة أمام تحد خاص لتقديم انطباع مغاير عن كنانة كوحدة منتجة تضع مسالة التكاليف والوعي بها نصب أعينها. من اجل ذلك استعانت الشركة بإحدى كبريات الشركات الأمريكية المتخصصة في التنظيم والإدارة المالية لمثل هذه المشروعات الزراعية الصناعية وذلك من اجل وضع نظام للإدارة المالية . تأسس نظام مكتمل ومتناسق وصدرت مراشد في كل فرع من فروع الإدارة المالية. وقد برهن ذلك النظام للتكاليف على فعاليته، أولا لاستناده على الأسلوب العلمي الحديث في محاسبة التكاليف، وثانيا لتيسيره للإدارة التعرف على تأثيرات أي جانب من جوانب الإنفاق على تكلفة طن السكر. ميزة نظام التكاليف أنه يساعد الإدارة على اتخاذ قرارات منطقية في إدارتها للعمليات المتعلقة بالإنتاج وكأمثلة هنا نذكر الأتي:
باستخدام قدر معين من السماد يرتفع إنتاج قصب السكر، وبالتالي إنتاج السكر لاحقاً، بنسبة معلومة. لكن السماد له تكلفته. لهذا فأن المدى الذي يستعمل فيه السماد لابد أن يضع في الاعتبار تكلفة السماد من ناحية، وقيمة الإنتاج الإضافي الناتج من استعمال ذلك القدر من السماد من الناحية الأخرى. وبإجراء مثل هذا التمرين الخاص بالتكلفة يمكن التوصل إلى أهم القرارات الاقتصادية في إدارة هذا المشروع الزراعي الصناعي، إلا وهي تلك المتعلقة بالمقدار الأمثل من السماد الذي ينبغي استعماله.
تستعين إدارة الشركة بنظام التكاليف أيضا عند اتخاذ القرار الخاص بالحصاد؛ هل يتم آلياً أم يدويا؟ هنا بالطبع بجانب عنصر التكلفة المجردة توضع في الاعتبار عناصر أخرى مثل كفاءة الحصاد اليدوي بالمقارنة مع الحصاد بالحاصدات الآلية، وكذلك عنصر التكلفة بالعملة الأجنبية بالمقارنة مع العملة المحلية. ما نخلص إليه أنه يستعان بنظام التكاليف لاتخاذ قرارات أساسية متعلقة بالإنتاج.
مثل أي منشأة صناعية حديثة تستخدم كنانة نظام التكاليف في زيادة الكفاءة التشغيلية للمصنع.
*********
العلاقة مع المقرضين والمساهمين
أن العلاقة مع المقرضين تؤسس عادة على الالتزام بالسداد لأصل القرض والفوائد في المواقيت المحددة في الاتفاقيات المنظمة لتلك القروض . وبما أن سداد قروض الشركة الأساسية (تسهيلات الموردين وقروض صناديق التنمية العربية) هي بالعملة الأجنبية، فأن الانتظام في سدادها يستلزم أن يتوفر للشركة مصدر دخل بالعملة الأجنبية، أو أن تسمح لها حكومة السودان بدفع أقساط وفوائد خدمة تلك القروض بالعملة المحلية على أن يتولى البنك المركزي أمر سدادها بالعملة الأجنبية . الاتفاقية الخاصة التي وقعت مع حكومة السودان لبيع سكر التصدير (مصدر العملة الأجنبية للشركة) تنص على أن يتم دفع قيمة تلك الكميات بالعملة الأجنبية تماما كما لوقامت الشركة بتصديرها للخارج .قابلت حكومة السودان صعوبات لم تمكنها من الوفاء بدقة بالتزامها بتسديد قيمة السكر بالعملة الأجنبية. غيران هذا الموقف لم يؤثر على علاقة الشركة بمقرضيها بما يظهر عدم وفائها بالسداد وذلك لأنه :
بالنسبة لقروض الموردين من فرنسا واليابان والنمسا فقد حولت الشركة أعباء سدادها للحكومة وقامت الحكومة بدورها بشملها في عملية إعادة جدولة قروض هذه الدول للسودان التي تمت في إطار نادي باريس. بالنسبة لقروض صناديق التنمية العربية والتي استفادت منها الشركة في تمويل جانب من البنيات الأساسية، فان سدادها تضطلع به الحكومة نيابة عن الشركة. وهنا علينا أن نذكر أن الاتفاقيات الأصلية موقعة مع الحكومة وأن تلك القروض تحولت للشركة بموجب اتفاقيات فرعية بين الشركة وحكومة السودان. مقدار المبالغ التي كان على الشركة سدادها (لو لم تقم الحكومة بعمل ترتيبات سدادها) تتم لها تسوية وتقوم الحكومة بخصمها من المبالغ المستحقة للشركة بالعملة الأجنبية والتي هي حصيلة بيع سكر التصدير.
نخلص من هذا إلى أن علاقة الشركة بالمقرضين تتسم بالانتظام والاستقرار.أما عن علاقة الشركة بالمساهمين فيحكمها عقد التأسيس والاتفاقيات الرئيسية، مثل اتفاقية المؤسسين.
تتيح نظم الشركة للمساهمين فرصة الاجتماع السنوي كجمعية عمومية اعتيادية للنظر في ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والموافقة على تقارير المراجعين بشأنها وكذلك اختيار المراجعين وانتخاب مجلس الإدارة وإقرار مخصصات أعضائه. كما يمكن أن يعقد المساهمون اجتماعات طارئة واجتماعات فوق العادة.
يقوم المساهمون باختيار ممثليهم في مجلس إدارة الشركة، وهو الجهاز لفعال في إدارة الشركة من ناحية رسمه السياسات والبرامج والأهداف ومتابعة تنفيذها من خلال اجتماعاته التي تتم أربعة مرات في العام . ومجلس الإدارة هو الذي يختار العضو المنتدب ونوابه ومساعديه ويحدد شروط خدمتهم ومخصصاتهم.
ليس جميع الشركاء ممثلين بأعضاء في مجلس الإدارة؛ فالشركاء الذين تقل نسبة مساهمتهم في رأس المال عن4% لا يحق لهم أن يمثلوا في مجلس الإدارة؛ كما أن عدد الأعضاء الذين يمثلون أياً من المساهمين يكون بنسبة المساهمة في رأس المال . العضوية في مجلس الإدارة حاليا على النحو التالي:
- حكومة جمهورية السودان يمثلها ثلاثة أعضاء - حكومة دولة الكويت يمثلها ثلاثة أعضاء - حكومة المملكة العربية السعودية يمثلها عضوان - الشركة العربية للاستثمار يمثلها عضو واحد - مؤسسة التنمية السودانية يمثلها عضو واحد - الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي يمثلها عضو واحد - مجموعة البنوك السودانية يمثلها عضو واحد
***************
يتبع..
11-02-2009, 09:35 PM
Abdul Monim Khaleefa Abdul Monim Khaleefa
تاريخ التسجيل: 08-28-2006
مجموع المشاركات: 1272
حكومة السودان هي التي تقوم بتوجيه الشركة فيما يتعلق بالكميات التي ينبغي تسليمها لكل حكومة إقليمية، أو أي من المصانع التي تستعمل السكر في عمليات الإنتاج، مثل مصانع السكر والمشروبات. وهذا مما يسهل من مهمة الشركة، ولكنه لا يلغي دور التسويق ولا يقلل من اهتمام الشركة به وذلك للأسباب التالية:-
إن اتفاقية بيع السكر والموقعة بين الشركة والحكومة في عام 1975 ( أي قبل ست سنوات من بداية الإنتاج التجاري )، قد نصت على أن تشتري حكومة السودان 150 ألف طن من السكر، وأن يتم تصدير الكميات التي تفوق ذلك – أي ما يقدر بـ150 ألف طن أخرى. وإن كان احتياج حكومة السودان أصبح ملحاً للسكر المنتج بأكمله، مما حال دون التصدير، إلا أن إدارة الشركة مستمرة في الاهتمام بالتسويق الخارجي للسكر وذلك لأنها تعتبر أن تسليم سكر التصدير للحكومة إجراء مؤقت ينبغي أن لا يعطل الشركة من السير قُدماً في تنفيذ أحد أهم أهداف الشركاء، ألا وهو الحصول على العملة الأجنبية الناتجة من حصيلة بيع سكر التصدير.
لهذا أسست الشركة إدارة للتسويق ووفرت للمسئولين عنها فرص تدريب متخصص في تجارة السكر العالمية عن طريق تنظيم زيارات تعريفية لهم لشركات السكر العالمية في أوربا وأمريكا واليابان، ولبورصات السكر في لندن وباريس ونيويورك، ولمركز دراسات وإحصاءات السكر، ولمنظمة السكر العالمية التي كانت كانت نشطة قبل تجميد الاتفاقية العالمية للسكر. كما شارك المسئولون في إدارة التسويق في العديد من مؤتمرات السكر العالمية واعتمدت شركة سكر كنانة عضواً في أسرة السكر العالمية.
اضطلعت إدارة التسويق بكنانة بعمل مسوحات تسويقية لأسواق المنطقة العربية للتعرف على الطلب على السكر في تلك البلدان وأساليب شرائها للسكر، وإمكانية شرائها لسكر كنانة في المستقبل. تم تركيز الشركة بشكل خاص على أسواق الكويت والمملكة العربية السعودية، إذ أنهما شركاء مهمين في الشروع.
كذلك هيأت الشركة التجهيزات في مدينة بورتسودان لتخزين السكر؛ وقد صممت تلك التجهيزات ونفذت بمعاونة شركات عالمية متخصصة، وذلك لأن مخازن السكر المعد للتصدير تتطلب مواصفات خاصة. وفي سعيها للإعداد الدقيق والبعيد المدى لمرحلة التصدير حاولت الشركة الاستفادة من علاقات السودان الاقتصادية الخارجية من أجل توفير بعض الأسواق. فعلاقة السودان مع المجموعة الاقتصادية الأوربية المنظمة تحت ما يعرف بميثاق لومي المعقود بين المجموعة الأوروبية والدول الإفريقية الكاريبية والباسيفيكية – هذه العلاقة تسمح بالاستفادة بحصة من السكر يمكن أن تصدر بسعر أعلى كثيراً من السعر الفوري من البورصات العالمية؛ وذلك نتيجة للدعم الذي تقدمه المجموعة الأوروبية لدول ميثاق لومي. وبالمثل تمت بعض الخطوات للسعي من أجل حصول السودان من شريحة من الكوتا الأمريكية للسكر والتي إذا ما أثمرت سوف تمكن من الحصول على سعر أعلى مستوى من السعر العالمي، وذلك لأن الكوتا الأمريكية والمصممة أساساً لدعم منتجي السكر في أمريكا وأمريكا اللاتينية تشتمل على دعم كبير جداً. ففي الوقت الذي كان فيه السعر العالمي 4سنت للرطل مثلا ً كان المستفيدون من الكوتا الأمريكية يحصلون على 20 سنت للرطل.
ما هو مذكور هنا يعكس المدى الذي وصلت إليه جهود الشركة في مجال التسويق والجدية التي تعد بها لمرحلة تصدير السكر مهما بدا ذلك بعيداً في الظروف الحالية المتسمة باستهلاك كل أنتاج كنانة داخلياً. كذلك تقوم إدارة التسويق بعمليات هامة وضرورية لصيقة بمسؤوليات التسويق، مثل متابعة التخزين والترحيل وتنسيق أولويات الشحن.
تنبع أهمية التسويق كذلك من توسع الشركة في تنويع منتجاتها. فجانب أنتاج السكر المبلور، بدأ أنتاج سكر المكعبات والذي أصبح معروفاً في السوق في السودان، وكذلك العسل المعبأ في زجاجات صغيرة للاستعمال الأسري وفي عبوات أكبر لاستعمالات المرافق، مثل المستشفيات وداخليات المدارس. كذلك تشرع الشركة في إنتاج العبوات الصغيرة من السكر لاستعمال الفنادق وشركات الطيران. هذه المنتجات تحتاج إلى الفهم المتخصص للتسويق.
تسويق المولاس والمنتجات الأخرى
يجدر هنا أن نذكر أن مصنع كنانة ينتج حوالي مائة ألف طن من المولاس سنوياً؛ ولقد أصبح المولاس مصدر دخل كبير للشركة من العملة الأجنبية. تسويق هذه السلعة يستلزم أيضاً قدراً من التخصص من أجل فهم المتغيرات إلى تتحكم في سعر المولاس العالمي والتعرف على أسواقه. كما أن تخزين ونقل المولاس يحتاج إلى منشآت خاصة بمثل هذه المواد السائلة. وهذا الجانب من النشاط يقع تحت دائرة اهتمام إدارة التسويق. كذلك يتطلب تصدير المولاس وجود تسهيلات وتجهيزات خاصة في الميناء حتى يتم ضخه في خزانات السفن. لقد أثرى تصدير المولاس تجربة الشركة التصديرية، خاصة في وقت لم تكن بدأت فيه بتصدير السكر. ولقد زادت تلك التجربة مؤخراً بفضل سياسة الشركة التي بدأت تميل لأن تضطلع هي نفسها بعملية التصدير بدلاً من طرح بيع المولاس في عطاءات لمن يرغبون في تصديره كما كان الحال سابقاً.
كذلك تجري إدارة التسويق استعدادات بعيدة المدى لترويج المنتجات المستقبلية للشركة والمختلفة في طبيعتها عن السكر والمنتجات اللصيقة به.
لهذه الأسباب تركز الشركة على دعم لإدارة التسويق والعناية بهذا النشاط الحيوي.
إن المنتج الرئيس للشركة، وهو السكر، يمثل سلعة استهلاكية أساسية من سلع الغذاء يمد الإنسان بالطاقة ويشبع حاجة حياتية للمستهلكين.
أما عن مستوى وجودة الإنتاج ونوعيته فيمكن أن نذكر أن الإنتاج الرئيس هو سكر أبيض نقي مبلور متفق مع المعايير العالمية المعروفة للسكر الذي يحمل هذا الوصف والتي تتعامل وفقاً لها بورصة السكر الأبيض في باريس. هذه المعايير تشتمل على نسبة السكروس ونسبة الرطوبة ودرجة البلورة ودرجة النقاء. إن المصنع الحديث بكنانة والمزود بمعمل للتحليل لمراقبة المواصفات مؤهل لإنتاج السكر بالمستوى المرضي للمستهلكين.
قبل سنوات اختبرت الشركة مقدرة المصنع على أنتاج نوع من السكر متميز ببلوراته الكبيرة وذلك لأن الدراسات التسويقية أشارات إلى أن هناك بعض الأسواق الخاصة، مثل سوق المملكة العربية السعودية، تفضل هذه النوعية من السكر. وقد تمت التجربة بنجاح، حيث تم أنتاج خمسة ألف طن من ذلك النوع من السكر - وإن لم يتم تصديرها. هذا يعني أن الشركة يمكن أن تكيف إنتاجها لكي يتناسب مع احتياجات المستهلكين من ناحية، واقتصاديات الشركة من الناحية الأخرى. فمثلا هذا النوع من السكر الذي تمت الإشارة إليه والمتميز بالبلورات الكبيرة سعره أعلى من السكر العادي في السوق العالمي، غير أن تكلفة إنتاجه أيضاً أعلى؛ ومن هنا تنشأ أهمية المواءمة بين التكلفة والمنفعة التجارية.
أما فيما يتعلق بمنتجات سكر المكعبات والعسل من حيث تناسبها مع حاجات المستهلكين فيمكن القول أنها أشبعت حاجة المستهلكين لهذه المنتجات. والملاحظات التي يبديها التجار المتعاملون مع هذه المنتجات وتلك التي يبديها المستهلكون - سواء كانت جوهرية أم شكلية - يتم التجاوب معها بهدف إرضاء المستهلكين من ناحية وترويج هذه المنتجات من الناحية الأخرى.
تجاوباً مع طبيعة الاستهلاك تدرس الشركة أمكانية توفير احتياجات مصانع المواد الغذائية والمشروبات من السكر في شكل سكر سائل بدلاً من سكر مبلور، وذلك حتى يكون جاهزاً لاستعمال تلك المصانع مباشرة دون الحاجة لتذويبه أولاً. أنتاج السكر السائل سوف يكون أقل تكلفة من السكر المبلور وفيه مصلحة للشركة كما فيه مصلحة لمصانع المشروبات والمواد الغذائية. غير أنه يحتاج إلى تجهيزات خاصة في كل من مصنع كنانة وتلك المصانع التي تستخدمه ؛ كما يحتاج السكر السائل إلى وسائل نقل متخصصة، لذا لم تدخل هذه الفكرة مرحلة التطبيق العملي بعد. كما يمكن للشركة التجاوب مع الطلب الصغير لمصانع الأدوية وذلك بإمدادها بنوعيات من السكر عالي النقاء بمستوى خاص لكي يتناسب مع احتياج هذه الصناعة الحساسة.
إن منافذ التوزيع للإنتاج الرئيسي للمصنع أي السكر المبلور كما تم شرحه سابقاً عند التعرض لموضوع التسويق، هي تلك التي تحددها حكومة السودان. ممثل حكومة السودان (وهي وزارة التجارة والتموين) تقوم بتحديد حصص الحكومات الإقليمية المختلفة، وتقوم وزارة الصناعة بتحديد حصص مصانع المواد الغذائية والمشروبات. وفي أحيان قليلة تتم تصديقات مباشرة لبعض الجهات الأخرى، مثل جمعيات خيرية أو تعاونية. والجدير بالذكر أن حصة السكر للعاملين بمشروع كنانة يصدر بها تصديق من وزارة التجارة، وذلك لأن الشركة تلتزم التزاما دقيقاً بالاتفاقيات المبرمة والتي تقضي بتسليم كل السكر للحكومة.
حتى الآن لا يتم تصدير للسكر ولا تبدو توقعات لتصديره في المدى القريب وذلك للاحتياج المتزايد للسكر داخلياً، ولعدم توقع زيادة إنتاج المصانع الأخرى في السودان زيادة كبيرة. أدى عدم تصدير السكر إلى تسليم الإنتاج بأكمله للحكومة وليس فقط 150 ألف طن سنوياً كما نُص عليها في الاتفاقيات الأصلية؛ مما يعني أن منافذ التوزيع محدودة.
غير أن تلك المنافذ المحدودة ساعدت في فعالية وكفاءة التوزيع؛ فلقد تأسست لدى الشركة نظم ثابتة، ومعرفة بممثلي الحكومة المفوضين لاستلام الحصص المختلفة، وبشركات النقل التي يتعاملون معها. كما أن الإدارة المالية بالشركة تتعامل وفق نظام منسق مع الحكومات الإقليمية بالنسبة لدفع قيمة السكر، ونفس الشيء بالنسبة لمصانع المواد الغذائية والمشروبات. ولو كانت المنافذ متعددة ومنتشرة لتعقدت مهمة الإدارة المالية وتعرض حصول الشركة على قيمة السكر لبعض المخاطر. كما أن السكر سلعة تموينية هامة وقابلة لأن تتسرب إلى منافذ تتجه بها إلى غير الأهداف المعنية، ونعني بذلك تهريبها خارج السودان أو بيعها للمواطنين عبر قنوات غير مشروعة وبأسعار باهظة. وهنا أيضاً تبرز فعالية تلك المنافذ المحدودة والمسؤولية التي يتم من خلالها تسليم وتوزيع سكر كنانة.
أما بالنسبة للسلعة الثانية في الأهمية وهي المولاس فنجد أيضاً أن منافذ توزيعه فعالة، وتتم عملية التوزيع بكفاءة ودقة. في بعض السنوات كان يتم الإعلان عن مناقصات لشراء المولاس تسليم المصنع تشترك فيها شركات محلية وعالمية. وفي السنوات الأخيرة، بعد أن توفرت لدى الشركة التجربة التسويقية الكافية والدراية بتصدير هذه السلعة أصبحت تضطلع بتصديره بنفسها لمشترين بالخارج يتم اختيارهم إما مباشرة أو من خلال مناقصات عالمية.
كما أسلفنا شرحه فإن هذه المنافذ المنظمة والمحدودة، وطبيعة سلعة السكر وأيضا المولاس يقللان من الحاجة إلى جهود رجال البيع التي تحتاج لها عادة السلع الاستهلاكية الأخرى؛ وإنما تبرز الحاجة أكثر إلى جهود مسئولي التسويق.
السلع الصغيرة الأخرى التي تنتجها شركة سكر كنانة مثل سكر المكعبات والعسل ربما تكون هي السلع التي يمكن أن تحتاج إلى الترويج وجهود رجال البيع. ويتم تسويقها حالياً عبر مؤسسة الأسواق الحرة بكفاءة ؛ وهناك طلب عالي عليها، كما أن بيعها من خلال ذلك المنفذ يكفل للشركة الحصول على عملة أجنبية.
طبيعة السلعة المنتجة، وتفوق الطلب على العرض، وعدم وجود منافسة في السوق لا تجعل هناك أهمية خاصة لبذل جهود ترويجية كبيرة. رغم هذا تحرص شركة سكر كنانة على إرضاء المستهلكين والعناية بهم والاهتمام بملاحظاتهم . تحمل جوالات السكر وكذلك منتجات الشركة الأخرى شعار الشركة المميز؛ وتشترك الشركة في معارض المنتجات الوطنية، وكذلك في معرض الخرطوم الدولي والمعارض العربية والإفريقية التي يشترك فيها السودان؛ ولعل هذه الأخيرة تخدم غرضاً ترويجياً مستقبلياً.
من الخدمات التي تقدمها الشركة للجهات المشترية هي توفير المخازن لها في حالة عدم استعدادها لاستلام وترحيل الكميات التي خصصت لها؛ وتقوم الشركة بذلك إما في المخازن بموقع المشروع أو بالمخازن في مدينتي كوستي وربك المجاورتين أو في الخرطوم. وهذا نشاط يلقى على الشركة أعباء تنظيم الترحيل والمناولة والتخزين لهذه الكميات. ولولا تعاون الشركة مع الجهات المشترية للسكر في هذا الجانب فستكون كميات السكر معرضة لمخاطر التدهور نتيجة تعرضها للشمس وللأمطار. لهذا فإن الشركة تقدم هذه الخدمة حماية للمصلحة القومية. ما عدا ذلك لا يحتاج السكر كسلعة إلى خدمة ما بعد البيع إذ أنه سريعاً ما يستهلك.
**************
11-02-2009, 10:41 PM
Zaki Zaki
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 451
Salam Usataz Abdul Monim First my apology as my command of the Arabic keyboard is so rudimentary I will not be able to contribute to this discussion in a sensible way if I stick to Arabic. I really enjoyed your postings on the subject and refrained from commenting because I wanted to hear the full story from someone who was involved with the experience. Your latest posting about Kenana was really interesting and it touches on the problem of “Cost Accounting” which is the heart of any business whether it is public or private sector. I was surprised that an outsider was needed to deal with this issue given the scale of the project and its costs. How can such expenditure be sanctioned if there were no mechanisms for cost control and cost accounting in place? It looks to me that there were many flaws in the project from the beginning as costing and cost accounting are not new subjects. What I learned about these topics started in the University of Khartoum and much of the fundamentals of what I still do with my engineering students today is not that different from the fundamentals taught to us as undergraduates by Dr Yasin Mihaisi at the faculty of engineering. Identifying cost centres and doing incremental analysis studies are fundamentals and if the expertise were not there in Sudan at the time then there are real questions that must be asked about the fitness for purpose of the education practices in the fields of economics and management in Sudan. What you said in your latest postings started to open my eyes to the real problem that caused the failure of many of the development projects in Sudan: even the basics were muddled. Zaki
11-03-2009, 06:47 PM
Abdul Monim Khaleefa Abdul Monim Khaleefa
تاريخ التسجيل: 08-28-2006
مجموع المشاركات: 1272
1-مشترو السكر 2-مشترو المنتجات الجانبية الأخرى 3-المقاولون الذي يقومون بتنفيذ مباني وإنشاءات 4-الشركات التي تمد الشركة باحتياجاتها
سوف نقوم هنا بالتركيز على المتعاملين الذين تقوم الشركة ببيع السكر إليهم. ولفهم الكيفية التي يتم بها البيع لابد من التعرف على عملية بيع السكر والمنظمة بموجب اتفاقية بين الشركة والحكومة وكانت هذه اتفاقية أساسية تم التوصل إليها منذ بداية التفكير في قيام المشروع، واعتبرت عنصراً هاماً من عناصر التشجيع الذي تقدمه حكومة السودان للشركة، وذلك لموافقتها في تلك الاتفاقية على شراء 150 ألف طن من السكر سنوياً وفقاً لسعر يفوق التكلفة، ثم يكون للشركة حق بيع الإنتاج الذي يفوق الـ150 ألف طن في السوق العالمي وفقاً للأسعار التي تحدد في بورصات السكر الأبيض. وبما أن السودان يحتاج إلى إنتاج كنانة بأكمله فقد تراجعت خطط وتجهيزات التصدير وأصبح الإنتاج تشتريه الحكومة كاملاً.
للتعرف على المتعاملين مع الشركة في عملية شراء السكر علينا أن نعرف أن الحكومة هي التي تحدد هؤلاء المشترين وهم أساساً الحكومات الإقليمية المختلفة ومصانع المشروبات والصناعات الغذائية الذين ترسل الحكومة للشركة قوائم بهم موضح بها الكميات التي تصدق لهم بها.
إذن فإن الشركة التي تنتج السكر لا تتحكم في تسويقه، بل تقوم وزارة التجارة والتموين بإخطار الشركة بالحصة المقررة لكل إقليم، وتطلب منها تسليم ممثلي الحكومات الإقليمية الحصص المحددة، بعد قيامهم بدفع قيمتها وفقاً للسعر المقرر؛ وبالمثل تقوم وزارة الصناعة بإخطار الشركة بالحصة المقررة لكل مصنع من مصانع المشروبات والحلوى والصناعات الغذائية، وأيضاً تقوم الشركة بتسليم تلك الكميات لهم وفقاً للسعر المقرر. حتى الكميات التي تحتاج لها الشركة لبيعها في الجمعية التعاونية للعاملين بشركة كنانة يصدر بها تصديق من وزارة التجارة والتموين. أسهم هذا الأسلوب في تنظيم بيع السكر في تقليل عدد المتعاملين، وذلل صعوبات عديدة كان من الممكن أن تقابل الشركة لو كانت تتعامل مع أعداد ضخمة من التجار.
بناء على ما تم شرحه سابقاً فإن السكر المنتج في مشروع كنانة يتم تصريفه في مختلف أقاليم السودان ومدنه وقراه، كما يسوق للمصانع التي تعتمد على السكر كواحد من مدخلات الإنتاج. غير أن وصول السكر إلى الأسواق المنتشرة في أنحاء السودان المختلفة لا يتم بواسطة الشركة، بل بواسطة الأسلوب الذي تقره كل حكومة إقليمية منفصلة لضمان وصوله إلى مواطنيها. وهذا خفف كثيراً من مصاعب الشركة في تنظيم عملية تسليم السكر.
دفع قيمة السكر تتم مع رئاسة الشركة بالخرطوم، إما نقداً أو وفقاً لتسهيلات يتفق عليها بين حكومة الإقليم والشركة أو بين المصنع المعين من مصانع المشروبات والشركة؛ ثم تصدر تصاريح لمسئولي المخزن بموقع المشروع للتسليم. تقوم الحكومات الإقليمية بتنظيم عملية الترحيل، والتي غالباً ما تتم عن طريق تنظيم اتفاقيات مع شركات ناقلة بموجب مناقصات تطرح لذلك الغرض؛ كما تقوم الحكومات الإقليمية بتنظيم توفير المخازن اللازمة.
أما بالنسبة لتوزيع وبيع سكر المكعبات فإنه يتم بطريقة تختلف قليلاً عن بيع السكر العادي إذ أن الشركة اعتمدت على أن تكون تلك الكميات القليلة نسبياً بالمقارنة للسكر العادي ( خمسة ألف طن تقريباً بالمقارنة مع 300 ألف طن من السكر العادي)، فإن بيعها يتم من خلال مؤسسة الأسواق الحرة التي اختارتها الشركة وكيلة لها في بيع هذا النوع من السكر؛ ويرجع ذلك في الأساس لرغبة الشركة في الحصول على عملة أجنبية من بيعها لسكر المكعبات. تقوم مؤسسة الأسواق الحرة ببيع السكر للجمهور بالدولار وتدفع للشركة القيمة بالدولار.
أما بيع الإنتاج الجانبي الرئيسي وهو العسل الأسود (المولاس) فإنه يتم بطرح مناقصات عالمية وتقوم الشركات التي ترسو عليها المناقصات بنقل المولاس إلى بورتسودان ومن ثم تصديره للخارج. وهذا أيضاً يحصر تعامل الشركة في عدد محدود من المتعاملين ويسهل من مهمتها في التعامل، إذ أن الوضع كان سيختلف لو كانت الشركة تتعامل مع آلاف المشترين لهذه السلعة.
بدأت الشركة في إنتاج العسل المنقى والمعبأ في زجاجات صغيرة للاستهلاك. وهذه السلعة تدخل الشركة في التعامل المتوسع بعض الشئ مع العديد من التجار والشركات. وتحاول الشركة تخفيف الضغط عليها من قبل الجمهور حتى لا يحرفها هذا النشاط الهامشي من التركيز على الأنشطة الجوهرية المتعلقة بإنتاج السكر.
التعامل مع المقاولين والشركات
تزدهر في موقع المشروع - والذي تحول إلى مدينة ذات عدد معتبر من السكان- أنشطة اقتصادية مختلفة، حيث يقوم تجار ورجال أعمال بالتعامل مع الشركة في مجالات مد الشركة بما تحتاجه من سلع وخدمات، أو يقومون بتمثيل شركات كبرى ومقاولين في تنفيذ مقاولات لإنشاءات تحتاج لها الشركة. كما أن هناك أيضاً من يتعاملون مع الشركة في شراء المخلفات من القطع التي ترغب الشركة في التخلص منها، من آليات وقطع غيار وبراميل تعبئة وما شابه ذلك. من المتعاملين مع الشركة أيضاً متعهدو الأغذية ومنفذو عقود الخدمات المختلفة.
نظراً لهذا فإن إدارات الشركة المختلفة منظمة بحيث تتمكن من التعامل مع هذا النشاط المتسع. فبجانب المسؤوليات الأساسية في بيع السلع الرئيسية، وهي السكر وسكر المكعبات والمولاس، والتي تتم مع رئاسة الشركة بواسطة إدارتها المالية، فإن الإدارة المالية والإدارة العامة بموقع المشروع تضطلعان بمهام التجاوب مع المتعاملين المحليين بموقع المشروع.
تجربة مشروع سكر كنانة في سنوات التأسيس الأولى (10)
الأهداف الرئيسة للشركة
أن هناك أهدافاً عريضة وبعيدة المدى للشركاء، وبالذات الحكومات المشاركة في المشروع، ومن بينها مثلاً :
- تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية. - تنويع الاقتصاد . - كفالة الأمن الغذائي العربي.
غير أن مثل هذه الأهداف بعيدة المدى ليست هي محور الاهتمام هنا، حيث سبق تناولها في الجزء الخاص بالهدف من وراء إنشاء المشروع. وإنما التركيز هنا على مجموع الأهداف التشغيلية المحددة المطلوب من إدارة الشركة تحقيقها والتي يمكن أن تقيم جهودها وفقاً لما تحرزه من نجاح بشأنها.
ومن بين هذه الأهداف العريضة:
(أ) الوصول بالمشروع لطاقة القصوى المصممة. (ب) تخفيض تكلفة الإنتاج إلى حدود معينة .
بكلمات أخرى يمكن القول أن الإستراتيجية المحددة هي تحقيق أكبر قدر من الكفاءة الفنية مع تحقيق أرباح.
لقد تأسست بشركة سكر كنانة تقاليد وثوابت تنظم العلاقة بين مجلس الإدارة، والذي يرسم السياسة، وبين الإدارة التي تضطلع بالإدارة اليومية . ومن أبرز هذه التقاليد منح الحرية للإدارة للتصرف واتخاذ القرارات بدون تدخل من المجلس، على أن يقيم أداء الإدارة وفقاً لمدى نجاحها في إنجاز الأهداف الإستراتيجية .
تفرغ الأهداف العريضة العامة في أهداف سنوية، وتختلف الأهداف السنوية من عام لآخر وفقاً للمتغيرات الفنية. كمثال هنا، تحديد هدف الإنتاج للموسم المعين. فبينما أنتج المشروع في عام معين 300 ألف طن سكر، أعلن في العام التالي أن الهدف هو أنتاج 250 ألف طن . السبب لتخفيض الهدف قد يكون جوهرياً ومقنعاً لمجلس الإدارة، وقد يكون مرتبطاً بجانب فني كتغير في نظام الزراعة أو تأثر كفاءة أسطول نقل القصب، وقد يكون السبب هو نقص العملة الأجنبية الذي لم يمكن من توفير قطع غيار أساسية.
إن تحديد رقم ألإنتاج المنشود يتم قبل وقت كاف من بداية الموسم الإنتاجي ويقدم لمجلس الإدارة لإقراره بعد الاقتناع به. لا تكون الأهداف دائماً تخفيضاً لأرقام سنوات سابقة، إذ أحياناً يقدم للمجلس هدف لموسم معين فيه زيادة على رقم العام الذي سبقه نتيجة لظروف إيجابية توفرت.
بما أن عملية إنتاج السكر تتداخل فيها جهود إدارات متعددة مثل الزراعة-الحصاد والنقل- المصنع ، فأن جميع الإدارات تكون على علم بالهدف السنوي حتى يتم وضع خططها التفصيلية بناء عليه. إن تحديد الهدف السنوي وسيلة لتحقيق التنسيق اللازم بين الإدارات من أجل تحقيق معدلات عالية في كفاءة الإنتاج فنياً واقتصاديا.
نستطيع أن نخلص إلى أن الأسلوب المتبع في الإدارة الحديثة والذي يشار إليه ب"الإدارة بالأهداف" مطبق في مشروع سكر كنانة.
أهداف الإنتاج
إن الهدف الإنتاجي الرئيس هو بلوغ الطاقة القصوى المصممة، والتي خطط المشروع منذ البداية ليكون قادراً على تحقيقها.
مساحة الأرض الزراعية ونظام الري وإنتاجية الفدان وكميات السماد المستخدم وحجم أسطول نقل القصب جميعها محسوبة لكي توفر كمية قصب السكر الكافية لتغذية المصنع لكي ينتج 315 ألف طن من السكر الأبيض في العام.
غير أن هذا الهدف الإنتاجي المنشود يحتاج إلى توفر الظروف المواتية تماماً. ورغم الجهود التي تبذلها إدارة الشركة، ورغم وضوح الرؤية لما ينبغي اتخاذه، ألا أن هناك عوامل خارج نطاق سيطرة الشركة تحول دون توفير هذه الظروف المواتية بشكل كامل؛ وقد سبق التعرض لها. ولهذا يتعذر تطبيق الهدف الأمثل للإنتاج، ويتم تعديله لكي يكون هدفاً واقعياً وممكن التطبيق عملياً. ونسبة لتكامل عمليتي الزراعة والتصنيع فإنه عند تطوير الخطط الزراعية يصبح من الضروري تعديل الخطط الصناعية وفقاً لذلك.
تنبني خطة التسويق على رقم الإنتاج المتوقع. وبما أن حكومة السودان هي حتى الآن المتعامل الوحيد مع الشركة في سلعة السكر ( إذ أنها هي التي تصدر التصديقات للحكومات الإقليمية والمصانع ) فإن الشركة تخطر الحكومة قبل وقت كاف برقم الإنتاج المتوقع. وحيث أنه لم يتم بلوغ مرحلة التصدير بعد، فإن اختلاف أرقام الإنتاج من عام لأخر لا يؤثر كثيراً على خطة التسويق. وعند بلوغ مرحلة التصدير سيكون لحجم الإنتاج تأثيرات متعددة على تلك الخطة.
بناء على الأهداف الإستراتيجية للشركة يتم وضع خطط الإدارة المالية، إذ أن عليها توفير التمويل اللازم لجميع العمليات المرتبطة بتحقيق تلك الأهداف. بمعنى آخر، فإن الميزانية التشغيلية توضع وتحدد وضعاً في الاعتبار حجم الإنتاج المرتقب.
مراقبة تنفيذ الأهداف
تنتهج الشركة طرقاً متميزة يتم من خلالها الرقابة على تنفيذ الأهداف الإنتاجية، بدأً بالمراقبة اليومية لسير عمليات الإنتاج، وحتى مرحلة مراقبة مدى تحقيق الأهداف من قبل مجلس الإدارة.
من بين طرق الرقابة، وأحد أهم أدواتها، تقرير الإنتاج اليومي والذي يوفر معلومات كافية عن عمليات الإنتاج المختلفة مثل:
i.كمية قصب السكر التي تم حصادها في اليوم مقسمه بين الكميات التي تم حصادها آليا والكميات التي تم حصادها يدوياً.
ii.الكميات التي تم طحنها في أي من شقي المصنع ( مصنع سكر كنانة عبارة عن مصنعين متجاورين ).
iii.نسبة الاستخلاص المئوية، أي نسبة السكروس في القصب.
iv.التوقف الذي تعرض له المصنع.
v.عدد جوالات السكر المنتجة.
vi.كمية المولاس المنتج.
vii.كمية وقود المازوت المستعمل لتوليد الطاقة.
هذا التقرير اليومي يكون أمام جميع المديرين صباح كل يوم وأمام العضو المنتدب - أينما يكون - سواء في المكتب الرئيسي أو بموقع المشروع، ويرسل له بالتلكس إذا ما كان موجوداً بمكتب لندن أو في أي بلد آخر يقوم بزيارته.
بما أن تقرير الإنتاج اليومي يعد بالكمبيوتر، فإن فيه مقارنات وتوضيح للأرقام القياسية والأرقام الدنيا وغيرها من المعلومات التي تزيد من فائدته. وهذا التقرير ينبه إلى نقاط القوة ونقاط الضعف ويمكن من الرقابة.
من وسائل الشركة للرقابة والتنسيق "لجنة كنانة الفنية" وهي لجنة تضم المسئول الأول عن المصنع، والمسئول الأول عن الزراعة، والمسئول الأول عن حصاد وترحيل القصب. تجتمع اللجنة يومياً ولفترة وجيزة جداً تمتد إلى ربع ساعة لاستعراض موقف الإنتاج وما يحتاج له من حلول وما يستلزمه ذلك من تنسيق. إن "لجنة كنانة الفنية" وسيلة فعالة للرقابة على تنفيذ الإستراتيجية، كما أنها توفر منبراً مناسباً لتعميق روح الفريق والهدف المشترك بين إدارات الشركة المختلفة في هذا المشروع الذي تتكامل فيه عمليات الإنتاج.
يوفر تقرير العضو المنتدب لمجلس الإدارة عن سير تحقيق الأهداف الإستراتيجية المعلومات المبلورة والواضحة التي تمكن مجلس الإدارة من ممارسة الرقابة الفعالة.
11-04-2009, 09:48 PM
Abdul Monim Khaleefa Abdul Monim Khaleefa
تاريخ التسجيل: 08-28-2006
مجموع المشاركات: 1272
Thanks for your interest in my articles about the sugar industry. You have rightly focused on one of the most important issues of the Sudanese industry in general and the sugar industry in particular, i.e. the issue of cost accounting with its relationship to both the private and public sector industries.
With regard to the public enterprise sector industries in particular, the issue looks more diffused as a result of the lack of clarity about the demarcation between the commercial profitability and the national economic (including social) profitability criteria, with the latter susceptibility to not being precisely measurable, and accordingly not being directly accounted for.
As to Kenana and its resort to the Hawaii based Alexander and Baldwin Agribusiness for establishing a comprehensive managerial and accounting system, it is true at that time local Sudanese knowledge and experience about cost accounting issues was already well established.
However, the multilateral and diverse financing and ownership nature of the Kenana project, (and accordingly the varying views related to decisions) might have influenced the decision of resorting to international expertise and systems, to which foreign shareholders in particular would feel more comfortable.
It took Kenana management some years to retain adequate confidence in the Sudanese expertise. I have lived the years when the Sudanese experts in the various technology and finance fields were striving hard to prove that they were competent enough to Sudanize the jobs of the expatriates. The non Sudanese shareholders were not sensitive to the same degree as the Sudanese to this issue of Sudanization. The great disparity in the pay structure of the expatriates in comparison to the Sudanese (an issue related to cost) was part of the debate.
Abdel Moneim Khalifa
11-05-2009, 07:35 AM
الطيب شيقوق الطيب شيقوق
تاريخ التسجيل: 01-31-2005
مجموع المشاركات: 28804
Quote: with the latter susceptibility to not being precisely measurable, and accordingly not being directly accounted for.
Absolutely correct, and this is why Khartoum Stock Exchange does not move an inch further since its inception
The contemporary international criteria, for the best practice of capital markets, catering for the enhancement of transparency , disclosure and accountability ,are against the comprehensive policies of the regime.
تجربة مشروع سكر كنانة في سنوات التأسيس الأولى (11)
إدارة العمليات الإنتاجية
المادة الخام الأساسية في صناعة السكر هي قصب السكر والذي يتم إنتاجه في مشروع كنانة، إذ أن كنانة ليست مصنعا للسكر فحسب، وإنما مجمع صناعي زراعي. وخلافا لما هو سائد في معظم بلدان العالم حيث تقوم المصانع بشراء محصول القصب من المزارعين، فإن مجمع كنانة تم تخطيطه من البداية لكي تتكامل فيه عمليات الزراعة والتصنيع. ومن اجل استقرار حصول المصنع على احتياجاته من مادته الخام الرئيسية - قصب السكر - فقد شقت قنوات الري الرئيسية من النيل الأبيض، وتم تأسيس نظام متكامل لرفع الماء وضخه عبر طلمبات ضخمة لكي ينساب عبر القنوات الفرعية لدى مزارع القصب التي تم تخطيطها خصيصا لكي تتفق مع احتياجات المصنع، وذلك من حيث المساحة المزروعة مع مراعاة إنتاجية الفدان. وهذا التنسيق التام بين الزراعة والصناعة هو أحد أسباب النجاح الفني لهذا المشروع. وما كان من الممكن أن تتم استثمارات بهذا الحجم في هذه الصناعة دون التحكم في المادة الخام والاطمئنان على توفرها، وفي الوقت المناسب، وبالكميات المطلوبة؛ وهذا لن يتحقق إن كانت ملكية مزارع القصب لمزارعين أفراد.
مراعاة احتياجات المصنع من قصب السكر لا تتم فقط من حيث زراعة الكميات الكافية، بل توقيت زراعتها بحيث تكون الكميات صالحة للحصاد في شهور مختلفة، أي أن يكون جزء من المزرعة جاهزا لأن يحصد في نوفمبر مثلا وجزء آخر في يناير وجزء آخر في أبريل، وذلك لأن الموسم الإنتاجي يبدأ في نوفمبر وينتهي في أبريل. ولا يفيد العملية الإنتاجية أن يكون كل محصول قصب السكر ناضجا ومعدا للطحن في شهر نوفمبر، لأنه إذا كان كذلك فان نسبة السكروس فيه سوف تتعرض للتدهور في أبريل . الناحية الجوهرية هنا هي أن المادة الخام الرئيسية متوفرة، إذ أن التخطيط للمشروع كان متكاملا والمسؤولية عن إدارته واحده مما يكفل معدلات عالية من الكفاءة.
أما عن تكلفة المادة الخام - قصب السكر- فإنها تراقب بدقة من قبل إدارة الشركة بهدف إحراز تخفيضات في التكلفة. بجانب صلاحية منطقة المشروع لزراعة قصب السكر التي أثبتتها دراسات الجدوى الأولية المستندة على نتائج الزراعة التجريبية، فأن التخطيط العالي للزراعة، والتأهيل العالي للزراعيين، والاهتمام بالأبحاث الهادفة لزيادة الإنتاجية، ومكافحة الآفات، والتحكم في الري، كلها عوامل مساعدة في إنتاج المادة الخام بتكلفة منخفضة. بقية المواد الخام الأخرى التي تحتاج لها هذه الصناعة والتي هي أساساً كيماويات، فإن الشركة تحرص على توفيرها في المواقيت المناسبة وبأفضل الأسعار، إذ انه يتم الحصول عليها وفقا لأسلوب طرح مناقصات.
تجربة مشروع سكر كنانة في سنوات التأسيس الأولى (12)
نظم مراقبة المخزون
لشركة كنانة نظام حديث لمراقبة مخازن السكر الملحقة بالمصنع. وقد تم وضع ذلك النظام كجزء من التنظيم الكامل للإدارة المالية وإدارة المشتريات وإدارة المبيعات الذي وضعته شركة الكسندر آندبولدوين الأمريكية، ومقرها في هاواي.هناك مخزنان رئيسيان ملحقان بالمصنع سعة كل منها ------طن من السكر وينقل السكر المعبأ في جوالات زنة خمسين كيلو عبر سير كهربائي من المصنع إلى هذه المخازن، حكام أمن دقيقة لتنظيم عملية خروج السكر من هذه المخازن.
يمر بداخل هذه المخازن خط حديدي متصل بالسكك الحديدية القومية وذلك لنقل السكر لبعض الأقاليم، مثل الإقليم الشمالي والإقليم الشرقي؛ ويتم شحن عربات النقل بالقطارات بعد مراجعة الوثائق التي تخول لمدير المخزن شحن تلك الكميات باسم الحكومة الإقليمية المعنية. ومن أهم هذه الوثائق إذن تسليم صادر من رئاسة الشركة بالخرطوم، وهذا الإذن يتم إصداره بعد التأكد من تفويض ممثل حكومة السودان (وزارة التجارة والتموين) للشركة بتسليم حصة معينة للحكومة الإقليمية، وأيضا بعد تسديد قيمة تلك الحصة أو الجزء الذي سيتم تسليمه، إما نقدا أو بوسيلة مرضية أخرى تقبلها الشركة. تتم عملية مراجعة دقيقة للكميات المشحونة.
نفس النظام يتبع أيضا عند الشحن بالشاحنات؛ والجدير بالذكر أن النقل بالشاحنات هو الغالب، خاصة في نقل حصص الخرطوم والإقليم الأوسط اللذين لهما تعاقدات مع شركات نقل. المخازن الرئيسية مهيأة بنظام وزن أوتوماتيكي يسجل وزن الشاحنة وهي فارغة ويسجل وزنها بعد تعبئتها بالسكر لكي يتم التوصل إلى صافي الكميات التي تم شحنها؛ وهذه وسيلة إضافية لأسلوب العد. ولتحقيق مزيد من الإحكام في تسليم هذه السلعة التموينية الهامة، وللمحافظة على أموال الشركة وإنتاجها. من الإجراءات التي تتخذها الشركة، تسجيل أرقام الشاحنات والوثائق المؤكدة لشخصية السائق واسم شركة النقل؛ كما تخطر الجهات المسئولة عن أمن السلع التموينية بتفاصيل ذلك، وبوجهة الشاحنات حتى يتسنى لهم توفير الحراسة الكافية لها. أحيانا يتم شحن السكر في الشاحنات مباشرة من السير الكهربائي المتحرك الذي يحمل السكر من المصنع، وفي هذه الحالة تكون الشركة قد وفرت على نفسها عمليات المناولة المتعددة.
يقدم المصنع يوميا نشرة بعدد الجوالات المنتجة وفق التسجيل الأوتوماتيكي لها بالمصنع، ويقدم مدير المخزن تقريرا يوميا بالكميات التي تم تسليمها وخروجها خارج المخزن، وتلك التي تم تخزينها، وتضاف إلى المخزونات السابقة.ولهذا فان وجود جهتين يقوم كل منها بالتسجيل يساعد على المراجعة الدقيقة لموقف الإنتاج والتخزين والتسليم.
نسبة لحيوية سلعة السكر وحرص الحكومات الإقليمية على استلام كمياتها أولا بأول، فأن المخازن الحالية كافية وليس بها تراكمات. وفي بعض الحالات إذا ما بدا للشركة زيادة معدلات التخزين لأي من الأسباب (مثل أزمة الوقود وتوقف الشاحنات)، مما ينذر بامتلاء المخازن، فأن الشركة تتصرف وفقا لما يتطلبه الموقف. أحيانا مثلا تخزن الشركة في الفضاء خارج المصنع، أو تستأجر مخازن في منطقة كوستي المجاورة، ولكن مثل هذا التخزين يلقي عبأ مرهقاً على إدارة المخازن إذ انه يتطلب مزيدا من الإجراءات لضمان سلامة الإنتاج. هذا ما كان من أمر التخزين الإنتاج .أما بالنسبة لتخزين الأسمدة والكيماويات وقطع الغيار وغيرها فان هناك نظاما حديثا ودقيقا يتم اتباعية ويستخدم الكمبيوتر لتنظيم حركة المخازن . تتبع إدارة المخازن إلى الإدارة المالية.
تجربة مشروع سكر كنانة في سنوات التأسيس الأولى (13)
إعداد الموازنات
حجم الشركة، ومقدار الأموال المستثمرة في المشروع، وكمية السكر المنتجة، واختلاف المصارف التي تحفظ بها الشركة أموالها، والمتطلبات الفنية لتنفيذ اتفاقية بيع سكر - كل هذه اقتضت ضرورة أن تكون للشركة إدارة مالية مؤهلة فنيا ومزودة بكفاءات عليا. تقوم لأداره المالية بإعداد الموازنات المختلفة مثل موازنة التشغيل وموازنة الرأسمالية وموازنة المبيعات.
إن أهم ما يؤثر على هذه الموازنات هو سعر بيع السكر للحكومة؛ وهذا يحدد وفقا لاتفاقية بيع سكر. وهناك أسلوبان متبعان: فالكميات حتى 150ألف طن في السنة المعينة يحدد سعرها بطريقة، والكميات التي تفوق آل 150ألف طن والتي يشار لها ب "سكر التصدير" يحدد سعرها بطريقة أخرى. تجرى مفاوضات فنية دقيقة لتحديد السعر كل عام بين الشركة والحكومة.
بجانب الإدارة المالية هناك مراجع داخلي يمكن الإدارة العليا من الإشراف الدقيق على سلامة الإجراءات وحماية أموال الشركة وممتلكاتها؛ كما أن المراجعين المسئولين لدى مجلس المساهمين - والذي هو أعلى هيئة بالشركة - يقدمون الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر، ويقدمون تقريرهم حول ما يبدو لهم من ملاحظات هامة. وتقوم بعملية التدقيق والمراجعة شركة مراجعة عالمية مقرها بلندن بالتعاون مع مكتب مراجع قانوني بالسودان.
****************
11-09-2009, 01:46 AM
Abdul Monim Khaleefa Abdul Monim Khaleefa
تاريخ التسجيل: 08-28-2006
مجموع المشاركات: 1272
تجربة مشروع سكر كنانة في سنوات التأسيس الأولى (14)
شئون العاملين منذ بداية التخطيط لقيام مشروع سكر كنانة تم وضع تصور لاحتياجات المشروع من العمالة بمستوياتها المختلفة؛ واشتملت دراسات الجدوى على هياكل وظيفية لإدارات المشروع المختلفة. ذلك الأسلوب المنظم والمستند على دراسات قام بها خبراء متخصصون، أتاح للشركة فرصة اختيار العدد المناسب من العاملين وتحديد المهام التي يؤدونها، إذ أن الهياكل التنظيمية اشتملت على وصف وظيفي لكل وظيفة. كان ذالك ضمانا ضد التضخم الوظيفي والبطالة المقنعة التي لا تتناسب مع الطبيعة التجارية للمشروع . تحرص شركة كنانة كشركة تجارية على أن لا يتجاوز حجم العمالة المستوى الاقتصادي الذي تتطلبه عمليات الإنتاج. ورغم أن الهيكل الوظيفي الأساسي تم تحديده على ضوء الأهداف الأصلية كما تم تصورها في دراسة الجدوى، إلا أن المرونة التي تتسم بها نظم الشركة وشروط خدمتها تسمح بالتحكم المستمر في حجم العمالة. غير أن الشركة حرصاً على استقرار العاملين، وخاصة الذين استثمرت فيهم تدريباً وتأهيلاً، لا تجنح إلى إدخال تعديلات كثيرة، وفي فترات قصيرة على الهيكل التنظيمي تعرضهم لعدم الاطمئنان على مستقبلهم الوظيفي، الشيء الذي يؤثر على معنوياتهم.
أيضا انتهجت الشركة نهجا علميا فيما يتعلق بالأجور، إذ تم وضع خمسة عشر درجة للسلم الوظيفي، من أدنى الدرجات التي يعين عليها العمال غير المهرة إلى أعلى الدرجات - الدرجة الخامسة عشرة وهي درجة مدير عام.كما حدد مدخل الخريجين الجامعيين في الدرجة السابعة. وضع هيكل الأجور متدرجا استنادا على ذلك السلم الوظيفي. ومن المبادئ التي راعتها الشركة في سياسات الأفراد أن تكون مستويات الأجور أعلى من المتوسط السائد للأجور في السودان؛ وذلك حتى تكون شروط خدمة الشركة في مصاف تلك التي يقدمها أحسن المخدمين بالبلاد. وكان الهدف من ذلك هو التمكن من جذب العناصر ذات المبادرة والطموح لكي يرتبطوا بهذا المشروع الإنتاجي الذي يحتاج إلى الهمة والشعور بالانتماء. وبجانب الأجر فأن الامتيازات الأخرى، مثل توفير سكن بموقع المشروع، وبدل سكن للعاملين في رئاسة الشركة في بالخرطوم، وتوفير الماء والكهرباء بالمجان وخدمات الصحة والتعليم ذات المستوى الرفيع، هي أيضا إضافة للدخل الحقيقي للعاملين . من الحوافز التي تقدمها الشركة منح العاملين مرتب شهرين أو ثلاثة أشهر أضافية عند تحقيق أهداف إنتاجية معينة وتتفاوت الفترة وفقا للمعدلات الإنتاجية التي يتم تحقيقها. الإدارة العليا المكونة من العضو المنتدب ونوابه ومساعديه، والذين هم في درجات أعلى من تلك المشتمل عليها نظام خدمة العاملين حتى درجة المدير العام ، هؤلاء يقر مجلس الإدارة شروط خدمتهم، والتي تكون بموجب عقود خاصة تختلف من حالة إلى أخرى، ويحرص مجلس الإدارة على أن تكون شروط خدمة هؤلاء مغرية وجذابة تتناسب مع المستوى الرفيع من الأداء المطلوب منهم و الجهد لذي يبذلونه.
تحدد شروط خدمة الأجانب الذين يشتغلون وظائف فنية بالشركة وفقا للمستويات العالمية المتعارف عليها؛ وتدفع مرتباتهم بالعملة الأجنبية، ويحق لهم تحويل مدخراتهم؛ كما أن دخولهم معفاة من الضرائب .إعفاء الأجانب من الضرائب وافقت علية حكومة السودان في اتفاقية تأسيس الشركة.
إن عمل الأجانب جنبا إلى جنب مع السودانيين، والتفاوت الكبير في الدخول بينهم يؤدى إلى بعض التساؤلات والإحساس بشيء من عدم الرضاء لدى المهنيين السودانيين، خاصة في حالة شغلهم لوظائف كان يشغلها أجانب، إذ أنهم يعقدون مقارنة بين دخل الأجنبي الذي كان يشغل الوظيفة ودخل المهني السوداني الذي حل محله. هذا الوضع يلقي ضغوطا على إدارة الشركة، بينما ليس في مقدورها دفع مرتبات السودانيين بالعملة الأجنبية، كما ليس في مقدورها إعفاء دخولهم من الضرائب لما في ذالك من مخالفة للقوانين السائدة في البلاد.
من السياسات التي تطبقها الشركة في إدارة شؤون الأفراد، عدم التقيد بالنظم الروتينية في تحفيز العاملين ومكافأتهم. إذ أن نظم الشركة تتسم بالمرونة في تشجيع المبدعين والذين يقدمون مساهمات بارزة في تطوير الإنتاج وتحقيق مصلحة ملموسة للشركة، فالعضو المنتدب ومدراء العموم لهم سلطات تقديرية تمكنهم من منح حافز خاص، أو التصديق بترقية استثنائية لأي من العاملين. إن هذا الأسلوب ينسجم مع الطبيعة التجارية لهذا المشروع الإنتاجي.
من أبرز المشكلات في إدارة شئون الأفراد الحاجة للمراجعة المستمرة والسريعة لشروط الخدمة الناتجة من زيادة معدلات التضخم في السودان. فالمستوى المرضي من الأجور والامتيازات الذي يتم الاتفاق حوله بين إدارة الشركة ونقابات العاملين سريعا ما يصبح غير مقبول نتيجة لتدهور الدخول الحقيقية . وهذه الحقيقة أدت إلى التركيز على تحسين معيشة العاملين بطريقة عملية، وليس فقط عن طريق زيادة الدخل النقدي . من بين الخطوات التي تم اتخاذها في هذا الجانب، التوسع في إنتاج الخضروات والفواكه والدواجن والأسماك والألبان واللحوم في المزرعة الخاصة بالشركة (والمستفيدة من البنيات الأساسية والري ومخلفات المشروع من القصب والمولاس) وتقديم منتجاتها للعاملين بأسعار مخفضة . هذه الطريقة العملية أثبتت جدواها في دعم الدخول الحقيقية للعاملين.
العمال الموسميون الذين لا يستفيدون من شروط الخدمة الدائمة، أيضا هناك أسلوب خاص لتحفيزهم على الإنتاج؛ فهناك فئات أجور تصاعدية لكميات القصب التي يتم حصادها، والتي تفوق الحد الأدنى. فهناك جائزة (دراجة أو ساعة مثلا) للعامل الذي يحصد أكبر كمية من القصب في الأسبوع . كما تقدم الشركة وجبة الفطور لعمال الحصاد في الصباح الباكر من كل يوم.
تكفل شروط العمل للعاملين الذين هم في الخدمة المستديمة فوائد ما بعد الخدمة، كما أنهم منخرطون تحت مظلة التأمينات الاجتماعية. بجانب الإدارة العامة لشؤون العاملين بالشركة هناك إدارة فرعية لشؤون العاملين بالمصنع وأخرى لشؤون العاملين بالزراعة.
*********************
11-09-2009, 02:10 AM
Abdul Monim Khaleefa Abdul Monim Khaleefa
تاريخ التسجيل: 08-28-2006
مجموع المشاركات: 1272
تجربة مشروع سكر كنانة في سنوات التأسيس الأولى (15)
توازن القوى العاملة كما سبق ذكره فان الشركة قد خططت لطبيعة الوظائف التي تحتاج لها ولعددها أيضا.لهذا فأن التوازن بين حجم القوى العاملة ومتطلبات الشركة موجود إلى حد كبير، بالذات في موقع المشروع حيث توجد القوى العاملة الأساسية .العمالة بمكتب بورتسودان ومكتب الخرطوم ربما تكون متضخمة نوعا ما، وذلك لأن مستوياتها تأسست في الفترة المصاحبة لإنشاء المشروع، والتي اتسمت بالنشاط والحيوية مما استلزم وجود خدمات متعددة لإنجاز عمليات تخليص المعدات وشحنها وخدمات إجرائية كثيرة للأجانب المتعاقدين مع شركات المقاولات المختلفة التي أنجزت أعمالا في المشروع. إن خلق فرص العمل هو أحد الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للمشروع .غير أن الشركة تنظر لذلك الهدف بأنه ممكن التحقيق دون الابتعاد عن اعتبارات الكفاءة ووجهة المشروع التجارية.إن هذا القدر من التوازن كان وراء اختيار التكنولوجيا المستخدمة في صناعة وزراعة السكر بالمشروع.
تكفل شروط خدمة الشركة فرصة المراجعة المستمرة لموقف العمالة واتخاذ القرارات المناسبة إذا ما رأت الشركة تخفيضها. يحكم ذلك قانون علاقات العمل الفردية، والذي يسمح للشركة بالاستغناء عن أي من العاملين طالما أنها سوف تقوم بالوفاء بالالتزامات التي يلقيها عليها القانون في مثل هذه الحالات؛ والمتمثلة في دفع مرتب سبعة أشهر إضافية للعامل أو الموظف تعويضا له عن فقدانه لوظيفته؛ ويحدد القانون ذلك التعويض حماية للعاملين؛ ويكون مطلوبا لذلك إقناع مكتب العمل بأن هناك عمالة فائضة وأن الوظيفة غير مطلوبة.لا تستطيع الشركة تعيين آخر مكان العامل الذي يتم الاستغناء عنه خلال ستة أشهر طالما كان السبب هو عدم الحاجة للوظيفة.الناحية الجوهرية هنا هي أن للشركة وسيلة للتحكم في حجم العمالة الذي يناسبها، وهي وسيلة تحرص على أن تكون منصفة ومرضية للعاملين.
عمال الزراعة (الحصاد) - وهم الجزء الأكبر من العاملين – هم عمال موسميون، ولا تقوم الشركة نحوهم بالكثير من الالتزامات التي تقوم بها نحو العاملين المستديمين، والتي من أهمها أنه لا تدفع لهم أجور إلا في فترة موسم الحصاد، ولا يتلقون أجراً في فترة السبعة أشهر من السنة التي لا يؤدون فيها عملا .
أسلوب التعاقد خلال الموسم فقط أيضا اتبعته الشركة لكبار الفنيين الأجانب العاملين بالمصنع، وقد برهن على جدواه وحقق وفورات معتبرة لشركة.
Quote: وصناعة السكر حالياً هي الصناعة الأولى من حيث حجم الاستثمار وأيضاً حجم العمالة .
شكراَ د. عبدالمنعم على هذه المعلومات الهامة عن هذه الصناعة الهامة ،، ولكن حقيقة الذى يحيرنى فى السودان هو حشو المشاريع والصناعات بأمور ما أنزل بها من سلطان بحيث يثقلون كاهلها بمصاريف تشغيلية عالية جداَ ترفع سعر منتجاتها فى عنان السماء وقد تؤدى يوماَ إلى الإغلاق التام ،،
فمثلاَ إذا أخذنا كنانة نموزجاَ ،، فإن إجمالى إنتاج هذا المصنع تقريباَ يبلغ 450,000 طن فى العام ،، فتجد أن هنالك مدينة كاملة قد قامت على إثر هذا المصنع وجمعيات وأندية ودكاكيين وعربات ما تديك الدرب وقومة وجوطة فى الجرايد كل يوم ،،
فى حين أن أن هنالك مصنع فى جدة تنتج حوالى مليون ومئتان وخمسون ألف طن من السكر سنوياَ ولا ترى هذا الجيش الجرار من الموظفين والعمال ويعملون فى صمت تام .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Abdul Monim Khaleefa
عبدالكريم الامين احمد
الطيب شيقوق
MOHAMMED ELSHEIKH
أبوبكر أبوالقاسم
محمد إبراهيم علي
الرشيد شلال
Sidgi Kaballo
Ahmed Abdallah
Zaki
الفاتح ميرغني
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست