القانون الدولي الإنساني ... للفائدة العامة

Quote: المطلب الأول نـــموذج الســــــــودان تم إختيار السودان كنموذج لدراسة مستوى التنفيذ الوطنى للقانون الدولى الإنسانى لعدة أسباب ، منها أنه دولة الكاتب الشىء الذى يمكنه من الوقوف على مدى إلتزام السودان بروح القانون الدولى الإنسانى ، السبب الثانى هو أن السودان دولة أفريقية تعانى من نزاع مسلح داخلى إستمر لفترة زادت عن نصف القرن من الزمان الأمر الذى يعين على دراسة مستوى تنفيذ القانون الدولى الإنسانى فى ظل النزاعات المسلحة الداخلية ، وآخيراً السودان دولة إسلامية تصلح لدراسة مدى توافق الفكر السياسى الإسلامى مع مطلوبات تنفيذ القانون الدولى الإنسانى . نال السودان إستقلاله من الإستعمار البريطانى فى العام 1956 ، وإن أول ماسعى إليه عقب إكمال إجراءات الإستقلال هو الإسراع بالمصادقة على إتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م ، وحينها كانت إتفاقيات جنيف تمثل الشرعة الأساسية للقانون الدولى الإنسانى . تواصلت خطوات السودان فى مجال التوقيع والمصادقة على المواثيق الدولية الخاصة بالقانون الدولى الإنسانى ، فصادق على إتفاقية لاهاى لعام 1954م الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية فى حالة نزاع مسلح ، وصادق على بروتوكول جنيف لعام 1925م الخاص بمنع إستخدام الغازات السامة والأسلحة الجرثومية ، وفى 13 إكتوبر 2003م صادق على إتفاقية أوتاوا لعام 1997 الخاصة بحظر إستعمال الألغام المضادة للأفراد ، وفى 7مارس 2006م إنضم للبروتوكول الإضافى الأول لعام 1977م ، وفى 13 يوليو 2006م إنضم للبروتوكول الإضافى الثانى لعام 1977م الخاص بالنزاعات المسلحة الداخلية ، ووقع على إتفاقية حظر أو تقييد إستعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن إعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر لعام 1980 وكذلك وقع على النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998م . على الرغم من ذلك لم يصادق السودان حتى الآن على إتفاقية حظر أو تقييد إستعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن إعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر لعام 1980 ولا على النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998م ، وهنـالك جهود حثيثة تجرى من أجل مصادقة السودان على هذه الإتفاقيات (1) . إن السبب الجوهرى فى عدم مصادقة السودان على هذه الإتفاقيات هو تخوفه من الإستغلال السيئ لإنضمامه لهذه الإتفاقيات بواسطة الدول المعادية لمضاعفة الضغوط الدولية عليه لاسيما وأن السودان دولة عانت من نزاع مسلح داخلى فى جنوب البلاد والآن تعانى من نزاع مسلح داخلى آخر فى غرب البلاد وأن توجهاته الإسلامية جلبت له بعض العداء الدولى . عقب إستقلال السودان أنشئت جمعية الهلال الأحمر السودانى بموجب قرار أول مجلس وزراء وطنى فى تاريخ البلاد ، وبحكم هذه النشأة فإن هذه الجمعية تعتبر رائدة فى مجال العمل الطوعى الإنسانى بالبلاد (2) ، ويلاحظ أن نشأة هذه الجمعية كانت قبل مصادقة السودان على إتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 ، ولكن بحكم إهتمامها وإلتزامها بمبادئ الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر المعروفة ، وبحكم نظامها الأساسى فهى زراع مساندة للدولة وللسلطات العامة فى مجال تنفيذ القانون الدولى الإنسانى . توسعت الجمعية فى تغطيتها جغرافياً حتى بلغت فروعها واحد وعشرين فرعاً فى عشرين من ولايات السودان الست والعشرين ، كما تزايد عدد متطوعى الجمعية حتى بلغ ال400.000 متطوع ومتطوعة من مختلف الأعمار والجهات والمهن والثقافات ، وتبلغ العضوية النشطة من بينهم حوالى 20% من الذين يستدعون ويلبون نداء الجمعية عند كل طارئ (3) . الجدير بالذكر أن الجمعيات الوطنية كانت ومازالت رمز ومؤشر لإهتمام الدولة بتنفيذ القانون الدولى الإنسانى ، وهى تعتبر حلقة وصل بين المؤسسات والأجهزة الرسمية للدولة وبين اللجنة الدولية للصليب الأحمر التى لها وجود فى معظم الدول الأطراف . جمعية الهلال الأحمر السودانى قامت بهذا الدور خير قيام بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر التى باشرت عملها بالسودان منذ العام 1978م الى أن أصبحت بعثتها فى السودان واحدة من أكبر بعثات اللجنة الدولية للصليب الأحمر على مستوى العالم (1) . تواصل إهتمام السودان بإنشاء آليات تنفيذ القانون الدولى الإنسانى بتزايد الحاجة للإلتزام بذلك القانون بفعل إنتشار النزاعات الدولية والداخلية ، وفى منتصف العقد الآخير من القرن الماضى برزت أهمية إنشاء لجان وطنية للقانون الدولى الإنسانى ، فتصدرت التوصية بإنشائها كل مقررات المؤتمرات والسمنارات الدولية والإقليمية الخاصة بالقانون الدولى الإنسانى ، فتسارعت الأطراف السامية لإنشاء هذه اللجان الوطنية ، حيث أصدر الفريق الركن عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية قراراً جمهورياً بتشكيل اللجنة الوطنية للقانون الدولى الإنسانى برئاسة وزير العدل وعضوية ممثلين لبعض الوزارات والجهات المختصة فى تنفيذ القانون الدولى الإنسانى (2) . الجدير بالذكر أن وزارة العدل السودانية قادت جهود مكثفة فى هذا المجال ، حيث قامت فى العام 1994م بإنشاء إدارة خاصة بحقوق الإنسان بوزارة العدل ، ثم أنشئت المجلس الإستشارى لحقوق الإنسان . هذه الأجهزة لعبت دوراً هاماً فى ترقية تعامل الحكومة السودانية مع ملف حقوق الإنسان و ملف القانون الدولى الإنسانى حتى توجت هذه الجهود بإنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولى الإنسانى كجهاز مختص بتنفيذ القانون الدولى الإنسانى (3) . بإنشاء كل من جمعية الهلال الأحمر السودانى واللجنة الوطنية للقانون الدولى الإنسانى يكون السودان أوفى بإلتزاماته فيما يختص بإنشاء الآليات الوطنية لتنفيذ القانون ، ولكن هذا لايكفى ، إذ يلزم تفعيل أداء هذه الآليات وتنشيطها بالتنسيق مع الأجهزة الأخرى داخل الدولة ، ومع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، من أجل جعل الإلتزام بالقانون الدولى الإنسانى أمراً معاشاً. فيما يختص بالتدابير التشريعية فإن السودان لم يقم بإصدار تشريعات خاصة بالإنتهاكات الجسيمة للقانون الدولى الإنسانى ، بمعنى أنه لم يأخذ بأسلوب التجريم الخاص للجرائم الجسيمة المنصوص عليها فى القانون الدولى الانسانى ، وإنما أخذ بكل من نظام التجريم المزدوج ، الذى يفترض أن قانون العقوبات القائم بالفعل ينص على عقوبات مناسبة للأفعال الإجرامية التى تشكل إنتهاكاً خطيراً للقانون الدولى الإنسانى ، وكذلك أخذ بنظام التجريم العام الذى يقوم على إدراج مادة أو مواد محددة فى صلب القانون الوطنى تحيل الى الأحكام ذات الصلة فى القانون الدولى الإنسانى أو الإتفاقيات الإنسانية أو القانون الدولى بشكل عام (1) ، لذلك نجد أن قانون العقوبات لعام 1991م خير مثال للأخذ بنظام التجريم المزدوج ، حيث إحتوى على نصوص مجردة تعاقب على كل الجرائم بغض النظر عن الزمان الذى أرتكبت فيه ، فالإغتصاب جريمة يعاقب عليها القانون الجنائى دون الإشارة إلى أنها يمكن أن تقع تحت طائلة جرائم الحرب ، وكذلك الحال بالنسبة لمعظم الجرائم الأخرى المنصوص عليها فى ذلك القانون (2). أما قانون قوات الشعب المسلحة لعام 1406 خير مثال للأخذ بنظام التجريم العام ، حيث نص على أن أسرى الحرب بما لايتعارض مع الاتفاقات الدولية يعدون ضمن الخاضعين الى احكامه(3) ، كما حظر إستعمال القوة الجنائية ضد أى شخص قائم بإحضار مواد غذائية أو أى أشياء أخرى للمعسكر وحظر أيضاً أعمال النهب والسلب والتخريب والسلوك المعيب وذكر ضمن ذلك جرائم القسوة (1) ، كما نص على إعتبار كل شخص خاضع لاحكامه مرتكباً لمخالفة بموجبه إذا ما إرتكب أى مخالفة أخرى معاقب عليها بمقتضى قانون العقوبات القائم أو أى قانون عقابى آخر سواءً داخل السودان أو فى أى مكان خارج السودان (2) . عليه فإنه يمكن القول أن هنالك مواد فى كل من قانون العقوبات لسنة 1991 وقانون قوات الشعب المسلحة لعام 1406 هـ تعاقب على بعض إنتهاكات القانون الدولى الإنسانى ، وأن هنالك موضوعات كثيرة تنتظر التقنين . من ناحية أخرى فإن السودان لم يصدر قانون خاص لحماية شارتى الهلال الأحمر والصليب الأحمر وغيرهما من الرموز المنصوص عليها فى القانون الدولى الإنسانى ، كما لم يصدر أيضاً قانوناً خاصاً بالجمعية الوطنية للهلال الأحمر وفقاً لما جرى العرف عليه فى معظم الدول الأطراف ، إذ يوجد قانون خاص بتسجيل وتنظيم كل الجمعيات والمنظمات الوطنية والأجنبية وهو قانون العون الإنسانى لعام 1995 . أما فيما يتعلق بالتدابير الأخرى فإن أهم هذه التدابير هى العمل على نشر القانون الدولى الإنسانى ، ونشر القانون يعد الخطوة الأولى فى سبيل حمل المخاطبين به على الإلتزام به ، وتعنى أحداث العلم بصدور القانون . إلتزام السودان بنشر القانون الدولى الإنسانى يعد من أفضل إلتزاماته تجاه هذا القانون ، فقد قام بجهود مقدرة فى هذا الإطار، قبل إنشاء اللجنة الوطنية لتنفيذ القانون الدولى الانسانى ، يمكن إيجازها فى الأتى (3) : - إعداد وتنظيم العديد من الدورات التدريبية لمختلف الرتب فى القوات المسلحة حول القانون الدولى الإنسانى بالتنسيق بين القوات المسلحة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بعثة الخرطوم . - إجازة منهج القانون الدولى الإنسانى الذى أصبح يدرس كمادة مستقلة فى جميع المعاهد والكليات والمراكز العسكرية على مستوى الضباط وضباط الصف والجنود ، أيضاً بالتنسيق بين القوات المسلحة واللجنة الدوليـة للصليب الأحمر بعثة الخرطوم . - العمل على إدراج القانون الدولى الإنسانى ضمن مناهج التدريب بقوات الشرطة. - تقديم محاضرات ودورات تدريبية بجميع ولايات السودان وبالمركز القومى للدراسات الدبلوماسية وبمعهد التدريب والإصلاح القانونى . الجدير بالذكر أن ندوة تنفيذ القانون الدولى الإنسانى (1) التى إنعقدت بوزارة الخارجية فى يوليو 2003م تعد نقطة تحول جذرية فى مدى إلتزام السودان بتنفيذ القانون الدولى الإنسانى ، فقد خرجت هذه الندوة بتوصيات هامة وجدت حظها من التنفيذ ، منها التوصية الخاصة بإنشاء لجنة وطنية لتنفيذ القانون الدولى الإنسانى وتوصيات أخرى خاصة بحث السودان على المصادقة على الإتفاقيات التى لم يصادق عليها وبنشر القانون الدولى الإنسانى ، وكان من ثمرات توصيات هذه الندوة تكوين اللجنة الوطنية لتنفيذ القانون الدولى الإنسانى و المصادقة على إتفاقية أوتاوا لعام 1997 الخاصة بحظر إستعمال الألغام المضادة للأفراد والإنضام إلى البروتوكولين الإضافيين لعام 1977م كما ذكرنا آنفاً ، أما أميز الجهود التى بذلت لنشر أحكام القانون الدولى الإنسانى ، بعد هذه الندوة ، تمثلت فى إنشاء الشبكة السودانية للقانون الدولى الإنسانى فى المؤسسات الأكاديمية . أنشئت هذه الشبكة بمبادرة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر تبناها معهد التدريب والإصلاح القانونى(2) ، وتضم عمداء كليات القانون بالجامعات المختلفة وأهم أهداف الشبكة هى إدخال مادة القانون الدولى الانسانى فى مقررات بعض كليات القانون والشرطة ، وإيجاد منهج موحد لتدريس القانون الدولى الإنسانى فى المعاهد والكليات الجامعية ، وتفعيل وتطوير متابعة تطبيق القانون الدولى الإنسانى . أجازت هذه الشبكة نظامها الإنسانى ، وقامت بعدد من المناشط فى إطار تنفيذ أهدافها منها إقامة عدد من المحاضرات ، وإصدار منهج القانون الدولى الإنسانى لكليات القانون بالسودان ، وكذلك إصدار مذكـرة عن أهميـة تدريس مادة القانون الدولى الإنسانى فى المؤسسات الأكاديمية (1) . أما فيما يختص بمجال التعاون وتبادل المساعدات الفنية ، فإن هنالك تبادلاً للمساعدات الفنية مع جامعة الدول العربية واللجنة الدولية للصليب الأحمر فى مجالات الخبرات والمعلومات والوثائق والنشر وإعداد الندوات والتدريب (2) . فى المقابل لاتوجد تجارب محددة فى مجال تسليم المجرمين أو سوابق قضائية فى مجال محاكمة مرتكبى الإنتهاكات الجسيمة للقانون الدولى الإنسانى فى السودان رغم وجود نزاع مسلح داخلى أدى الى إزهاق الأنفس وتدمير المنشآت ، ممايشير الى ضعف الوعى العام بالحقوق المكفولة بواسطة القانون الدولى الإنسانى فى السودان لدى كافة المستويات والشرائح . إن مستوى التنفيذ الوطنى لأحكام القانون الدولى الإنسانى بالسودان يعتبر جيد جداً على مستوى إنشاء آليات التنفيذ الوطنية حيث أنشئت بالكامل وكذلك على مستوى نشر القانون إلا أنه مازال ضعيفاً جداً على مستوى إصدار التشريعات الخاصة والملاحقة القضائية والمحاكمات ، وأن جهوداً كبيرة تنتظر السودان فى هذا المضمار ، تتمثل فى المصادقة على النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998م وعلى إتفاقية حظر أو تقييد إستعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن إعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر لعام 1980م ، وفى إتخاذ التدابير التشريعية اللازمة التى تسهل مهمة الملاحقة القضائية لمرتكبى الإنتهاكات الجسيمة للقانون الدولى الإنسانى ، وفى تفعيل آليات التنفيذ الوطنية مما يساعد على القيام بكل ذلك .