القانون الدولي الإنساني ... للفائدة العامة

Quote: المبحث الأول نماذج التنفيذ على المستوى الوطني الدول هى المسئول المباشر والرئيسى عن واجب فرض إحترام القانون الدولى الإنسانى ومنع حدوث إنتهاكات هذه القانون وقمعها ، والعمل الفعلى على المستوى الوطنى هو وحده الكفيل لضمان إحترام ذلك القانون ، التنفيذ الوطنى للقانون الدولى الإنسانى يقتضى القيام ببعض التدابير أثناء وقبل إندلاع القتال وأهم هذه التدابير(1) : - نشر القانون الدولى الإنسانى ، وهذا يقتضى ترجمة نصوص الإتفاقيات الدولية التى تشكله الى اللغات الوطنية ونشرها فى أوسع نطاق ممكن داخل القوات المسلحة ولدى الكافة . - إعتماد قانون جنائى يعاقب على جرائم الحرب والجرائم الأخرى ذات الصلة. - التأكد من أن الأشخاص والأماكن المحمية بالقانون يمكن التعرف عليها وتحديد مواقعها وحمايتها على الوجه الصحيح . - إعتماد تدابير لمنع التجاوزات فى إستخدام شارتى الصليب الأحمر والهلال الأحمر وغيرهما من الرموز والإشارات المنصوص عليها فى القانون . - العمل على تأهيل وتدريب أشخاص كافيين فى مجال القانون الدولى الإنسانى . - إنشاء الآليات الوطنية لتنفيذ القانون الدولى الإنسانى مثل الجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر ، والهيئات المساعدة الطوعية الأخرى ، مثل منظمات الدفاع المدنى ومكاتب الإستعلام الوطنية ، وأيضاً إنشاء اللجان الوطنية لتنفيذ القانون الدولى الإنسانى . - إحترام الضمانات القضائية التى ينص عليها القانون الدولى الانسانى عند إتخاذ الإجراءات ضد منتهكى القانون . - مراعاة القانون الدولى الإنسانى فى المواقع العسكرية وأثناء تطوير الأسلحة ووضع الخطط العسكرية . - العمل على إنشاء مناطق للإستشفاء ومناطق محايدة ومناطق آمنة ومناطق منزوعة السلاح إذا دعت الضرورة الى ذلك . فإذا كانت الدولة مقسمة الى سلطات ثلاثة هى السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية ، فإن أى من هذه السلطات لها نصيبها من المسئولية فى تنفيذ القانون الدولى الإنسانى ، وهنالك من المعايير ما يساعد على قياس مدى إلتزام هذه السلطات الثلاثة بمسؤليتها تجاه تنفيذ القانون الدولى الإنسانى . السلطة التنفيذية هى التى تبادر الى التوقيع على الإتفاقيات التى تشكل القانون الدولى الإنسانى ،ثم تأتى السلطة التشريعية للتصديق على هذه الإتفاقيات والى إقرار التشريعات الكفيلة بإحترامها ، بمعنى دمجها فى القانون الوطنى ، ثم تحول للسلطة القضائية لتطبيقها . ومن معايير قياس الإلتزام الوطنى بتنفيذ القانون الدولى الإنسانى هى إصدار التدابير التشريعية الكفيلة بدمج الإنتهاكات الجسيمة للقانون الدولى الانسانى بما فى ذلك جرائم الحرب فى القانون الوطني ، والملاحقة القضائية وتنفيذ الأحكام التى تصدرها المحاكم الوطنية لإنتهاكات القانون الدولى الإنسانى وإنشاء اللجان الوطنية لتنفيذ القانون الدولى الإنسانى (1) . على الرغم من ذلك يظل واجب قمع جرائم الحرب من أفضل المعايير لقياس مدى إلتزام الدول بالقانون الدولى الإنسانى ، فهو لايعنى فقط إصدار التدابير التشريعية وإنما يعنى محاكمة مجرمى الحرب وإنزال العقاب الرادع بهم . عليه يحتم القانون الدولى الإنسانى على الدول الأطراف إتخاذ التدابير الخاصة الآتية فى مجال المخالفات الجسيمة وهى (2) : - يتعين على الدولة أن تصدر قوانين وطنية لمنع وقمع المخالفات الجسيمة إما بإعتماد أحكام لهذا الغرض أو بتعديل نصوص قائمة . - ملاحقة المتهمين بإرتكاب مخالفات جسيمة والعمل على مقاضاتهم والتعاون فى مجال تسليمهم لدول أخرى طرف فى الإتفاقيات الخاصـة بالقانون الدولى الانسانى . - على الدولة أن تكلف قادتها العسكريين بالحيلولة دون وقوع مخالفات جسيمة للقانون الدولى الانسانى والعمل على منع حدوثها وإتخاذ تدابير قضائية فى حق الأشخاص الخاضعين لسلطتها الذين يرتكبون مثل هذه المخالفات . - ينبغى أن تستعين الدولة بهيئة قضائية فى جميع الإجراءات فى حالة المخالفات الجسيمة . ماذكر عبارة عن معايير وموجهات لقياس الإلتزام الوطنى بتنفيذ القانون الدولى الإنسانى ، لذلك فإننا فى هذا المبحث سنقوم بتطبيق هذه المعايير والموجهات على ثلاثة دول هى السودان واليمن وبلجيكا ، لدراسة مدى تطبيقها وتنفيذها لأحكام القانون الدولى الإنسانى على الصعيد الوطني ، بهدف إستشراف المستقبل وتعزيز إحترام القانون . لذلك سنتناول فى هذا المبحث الموقف فى كل دولة من الدول الثلاث فى مجالات التوقيع على الإتفاقات الدولية التى تشكل القانون الدولى الإنسانى ، وإنشاء الآليات الوطنية ، والتدابير التشريعية التى قامت بها ، والتدابير الأخرى الخاصة بنشر القانون وحماية الشارة وغيرها ، والتعاون فى مجـال تسليم المجرمين والملاحقة القضائية .