|
|
 جهاز الامن يبحث عن زميل المنبر الاستاذ عسكوري لإعتقاله
|
قامت مساء امس قوه من جهاز الامن بقيادة نقيب واثنيين اخرين بالبحث عن الاستاذ علي عسكوري في عدة منازل اعتقدت انه يتواجد بها. واهتدت القوه في النهايه الي منزل اسرة زوجته ووصلوا في عربه (كليك) حيث قاموا باستجواب شقيقة زوجته وشقيتها عن مكان اقامة عسكوري وعن سيارته.
ولما تأكد لهم عدم تواجد الاستاذ عسكوري بالبلاد وعدم إمتلاكه لسياره عادوا ادراجهم، بعد ان طلبوا ارقام تلفوناته زاعمين انهم سيطلبون من قنصليتهم في لندن الاطلاع بملاحقته.
وتجيء هذه الخطوه بعد ان قبل المدعي العام بفرانكفورت بالمانيا بالتحقيق مع شركة لاهمايرمستشار سد مروي ودروها في حرمان المتأثرين من مصادر رزقهم ومساكنهم وحياتهم ومقدرتهم علي انتاج غذائهم وما وقع من جرائم تشريد قسري. وكان الاستاذ عسكوري قد ظل لأكثر من اربع أعوام يبذل جهودا كبيره مع محامين وناشطين من دول عده لضمان التحقيق مع الشركه. وقد تكللت هذه المجهودات بالنجاح بعد ان قبل المدعي العام بفرانكفورت بدء التحقيقات. وقد عززت الشهاده التي تقدمت بها الباحثه فاليري هانز من جامعة بيروث واخرين من مصداقية دعوة المتأثرين الامر الذي عجل بفتح التحقيقات مع الشركه.
واستغرب محامي بالخرطوم ( فضل حجب اسمه) ظل يتابع قضية المتاثرين ردة فعل الحكومه وقال " هذا امر محير ، فالقضيه ليست ضد الحكومه ولا ضد اي جهه سودانيه، كما انه ليست لها اي علاقه بمحكمة الجنايات الدوليه. هذه قضيه رفعتها منظمات طوعيه المانيه متضامنه مع المتاثرين ضد شركه ألمانيه. فما بال الحكومه ترتجف". واضاف " يبدوا ان الحكومه لديها ما تخفيه خاصة وانها تتخوف من جرجرة مسؤلي السد في التحقيقات او ربما انها تعلم ان الجرائم ضد الانسانيه في حالة ثبوتها قد تؤدي في نهاية المطاف الي تحويل القضيه الي محمكة الجنايات الدوليه خاصة وان اللجنه التنفيذيه للمناصير سبق وان تقدمت بشكوي للمحكمة في عام 2008م، ما تزال قيد النظرمن قبل المدعي العام للمحكمه."
وكانت صحيفة (تاز) الالمانيه واسعة الانتشار قد نشرت في نهاية اغسطس الماضي موضوعا مطولا عن بدء التحقيقات مع شركة لاهماير واشارت الي ما وقع من جرائم تشريد وغيرها صاحبت تنفيذ المشروع.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
azz gafar
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست