السلطات السودانية تمنع وكالات الإغاثة من دخول ولاية النيل الأزرق

Quote: تصريح صحفي من الامين العام للحركة الشعبية بعد لقاء عبد العزيز الحلو وعرمان بالمبعوث الاميركي بكمبالا تصريح صحفي من الامين العام للحركة الشعبية بعد لقاء عبد العزيز الحلو وعرمان بالمبعوث الاميركي بكمبالا لقاء بين وفد من الحركة الشعبية والمبعوث الامريكي بالعاصمة اليوغندية كمبالا التقى وفد من قيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان ممثلاً في نائب الرئيس عبد العزيز الحلو والأمين العام ياسر عرمان بمبعوث الرئيس الامريكي باراك أوباما برنستون ليمان بناء على طلب منه بالعاصمة اليوغندية كمبالا. وقد تناول الطرفان الراهن السوداني، ولا سيما في النيل الأزرق وجنوب كردفان، والمشاورات الإقليمية والدولية بشأن الوضع في السودان وسبل الوصول الى حل نهائي وشامل. واتفق الطرفان على مواصلة المشاورات بينهما، مع اعطاء أولوية خاصة وعناية للأوضاع الإنسانية وضرورة وصول المساعدات للمحتاجين، واوضاع حقوق الإنسان والبحث عن حل شامل وعادل للأزمة السودانية. من جانبنا في الحركة الشعبية، نود أن نؤكد على القضايا الآتية : 1. الأولوية القصوى الآن يجب ان تعطى للوضع الانساني وايصال الطعام لمئات الالاف من المحتاجين والنازحين في جنوب كردفان والنيل الازرق ودارفور، ووقف استخدام المؤتمر الوطني للطعام كسلاح، والسماح للنازحين لحق التواجد في معسكرات للنازحين، وعدم اجبار النازحين المدنيين الفارين من الحرب للرجوع لجبهات القتال في المدن والقرى التي تدور بها المعارك، ووقف استخدام المؤتمر الوطني لهم كدروع بشرية. 2. الوصول لاتفاق بين اطراف النزاع يسمح لمنظمات ذات سمعة طيبة عالمياً وذات امكانيات مثل منظمة الغذاء العالميWFP واليونيسيف والصليب الاحمر الدوليIRC للعمل في جانبي مناطق النزاع دون شروط او تدخل يعرقل عمل تلك المنظمات، مع الاستفادة من منظمات الاغاثة العالمية. 3. قيام لجنة دولية مستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان، بما في ذلك جرائم الحرب والتطهير العرقي، وعدم السماح للخرطوم في ان تحقق مع نفسها، فكيف للمجرم ان يجري التحقيق مع نفسه !! وفي ذلك نناشد كل البلدان الصديقة للشعب السوداني ان تدعم ذلك، ونخص بالذكر دولة جنوب افريقيا التي تعرض شعبها لأبشع نظام للتميز، واشقاءنا في نيجيريا، ودولة الصين التي تربطها علاقات وثيقة مع السودان، لدعم قيام لجنة مستقلة في انتهاكات حقوق الانسان في السودان. قضية نزع السلاح : •الجيش الشعبي جزء من القوات النظامية بنص الدستور، وكان من المفترض ان يتم التوصل لأي ترتيبات امنية جديدة بإتفاق بين الطرفين، وقد سعى المؤتمر الوطني للحرب تحت ذريعة نزع السلاح، ويجب ان نقول بصوت جهور ان حزب المؤتمر الوطني اكبر مالك للسلاح وللجيوش وللمليشيات في السودان. بل حول القوات المسلحة والشرطة الى جناح عسكري له، لقمع كل السودانيين، الأمر الذي اساء للجيش والشرطة، كما اقام مليشيات الى جانبهما تعمل كتفا الى كتف واحياناً يعلو كتفها، والحديث عن نزع السلاح سيكون معوجا، وناقصا ان لم يتم اتفاق وطني شامل لنزع سلاح كافة القوى السياسية السودانية، وعلى رأسها وفي مقدمتها المؤتمر الوطني، ونحن ندعو لقيام جيش واحد، وشرطة واحدة مهنية ووطنية تقوم عقيدتها على اساس حماية امن الوطن والمواطن، وعدم توجيه السلاح الى صدور بنات وابناء الشعب السوداني، هذا هو الطريق الوحيد لبناء دولة المواطنة. •التحالف بين قوى الهامش يجب ان يتكامل مع التحالف بين كافة قوى التغيير والديمقراطية، وبين قوى الهامش في الريف وفقراء المدن، وبين العمل الجماهيري السلمي والمسلح، وضد سياسات المركز في الخرطوم لا ضد اي قومية او قبيلة او اقليم، ولبناء مركز ديمقراطي في مصلحة الجميع، وفي سودان يسع الجميع، والدعوة يجب ان تشمل كافة الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني الراغبة في ذلك، والراغبة في التغيير. •اخيراً، الحل السلمي الوحيد والمتاح هو الذي يعترف بأزمة الحكم، ويأخذ بحلها وفق منظور شامل، دون تجزئة القضية السودانية، والحرب التي تدور في جنوب الشمال الجديد من النيل الازرق الى دارفور، يكمن حلها في تغيير سياسات الخرطوم لا الدمازين او كادوقلي او نيالا او الفاشر او الجنينة، يأتي ذلك عب تغيير سياسات المركز واعادة هيكلته حتى لا يحدث مزيد من التمزيق للسودان، وهذا ايضاً يتم عبر بناء دولة المواطنة المتساوية والحريات والسلام والطعام والتداول السلمي الديمقراطي للسلطة. وستواصل قيادة الحركة الشعبية المشاورات مع المجتمع الاقليمي والدولي لإيجاد حلول شاملة للأزمة السودانية. ياسر عرمان الامين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان 12 سبتمبر 2011م