|
|
 بداية التحقيقات مع المستشار الفني لسد مروي (لاهماير) في المانيا
|
بداء المدعي العام في مدينة فرانكفورت الألمانيه التحقيقات مع شركة لاهماير الألمانيه حول مشاركتها في مشروع سد مروي علي ضوء القضيه التي رفعها المتاثرين بالسد ضدها بواسطة المركز ) الاروبي للحقوق الدستوريه وحقوق الانسان ECCHR باشراف الدكتوره مريام صاغ والمحامي الخاص ( (ولفقانج كالك).
وتواجه شركة لاهماير حسب عريضة الإتهام ثلات تهم رئيسيه تتعلق بالتعدي علي الأملاك الخاصه، والحرمان من حق العيش و الغذاء، وانتهاك حق السكن وحرمان آلاف المزارعين علي شاطيء النيل من حقهم في الحياه وإنتاج غذائهم.
وكانت صحيفة (تاز) الالمانيه واسعة الإنتشار قد نشرت مقالا مطولا في 31 اغسطس الماضي عن بداية التحقيقات والتهم التي تواجهها الشركه أمام القانون الألماني.
وأوردت الصحيفه أن الباحثه (فاليري هانزس) من جامعة بيروث والتي كانت شاهدة على اغراق منطقة المناصير أكدت صحة دعوي المتأثرين ضد الشركه وقدمت شهاده دامغه للمدعي العام حيث ذكرت – حسب الصحيفه - في شهادتها ( عندما إجتاح النيل ضفتيه وغمر أول القري صدم المواطنون كثيرا)!
ويتوقع أن تقدم الشركه دفوعاتها الأوليه في إكتوبر القادم ويلي ذلك التحقيق مع الشهود من جامعة بيروث وغيرهم. وتقول الصحيفه أن مثل هذه الدعاوي نادره في ألمانيا حيث لا تهتم الحكومات بما تفعله الشركات خارج أراضي الدوله.
وفي تعليق علي هذا التطور قال الاستاذ علي عسكوري ( رئيس مجلس المتأثرين بسد مروي) " لقد بذلنا جهودا مضنيه خلال الأربع أعوام الماضيه حتي نصل لهذه المرحله. لقد إجتزنا حواجز قانونيه معقده وشائكه وطويله وممله وإجراءات لا حصر لها، وبذلنا مجهودات جباره لكي نضمن أن تقدم هذه الشركه للقضاء. والان ومع بدء التحقيقات فقد أصبح الطريق ممهدا لبقية الاجراءات وهي بشاره كبري للمتأثرين الذين عانوا من ممارسات هذه الشركه وتواطئها المعلوم مع إدارة السد. وسنظل نلاحق الشركه الي ان تتحق العداله. وستشمل التحقيقات – دون شك – المسؤولين بسد مروي وغيرهم الذين شاركوا في عملية الاغراق والتهجير القسري".
وتقول الصحيفه أن القضيه تحظي باهتمام كبير في المانيا لتفردها وأنها الاولي من نوعها في تاريخ القضاء الالماني بجانب إهتمام أغلبية الشعب الألماني بقضايا البيئه والتلوث والنزوح الداخلي.
|
|
 
|
|
|
|
azz gafar
محمد على طه الملك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست