الخضـر: سنخلي الموقف ليتحول لميدان تحرير العاوز يكورك يجي يكورك

Quote: أعلنت حكومة الخرطوم اعتزامها تحويل الموقف العام للمواصلات «كركر» إلى ميدان شبيه بميدان التحرير بالقاهرة ليكون متنفساً للناس للتعبير فيه عن رأيهم. وقال والي الخرطوم د. عبد الرحمن الخضر: «سنخلي الموقف ليتحول لميدان تحرير العاوز يكورك يجي يكورك» وزاد أن موقف كركر مصيره الفناء، مبدياً عدم رغبة حكومته في استمراره. وهدّد الخضر لدى مشاركته شركة المواصلات العامة عيدها الأول أمس بإيقاف المركبات التي تعمل بدون ترخيص نقل واقترح على أصحاب الحافلات الدخول في شراكات أو إنشاء شركات خاصة متعهدًا بمساعدتهم.

Quote: وقال والي الخرطوم د. عبد الرحمن الخضر: «سنخلي الموقف ليتحول لميدان تحرير العاوز يكورك يجي يكورك»

Quote: لكن المهم أن تكون المسألة كلها مخطط لها ومدروسة بشكل جيد ومتكامل وفي خطة تنمية شاملة، مش بالطريقة الهبتلي دي سواء في التخطيط أو طريقة إستيراد البصات وصيانتها وتشريد أصحاب البصات وحافلات القطاع الخاص، وهم في النهاية ما شركات لكن أفراد مساكين على الدولة أن تجد لهم حلول مناسبة تعوضهم فقدان مداخيلهم الخ..

Quote: الدور الخفي لمستشار الوالي السابق في تداعيات العطاء أفادنا محمد حماد أحد الإداريين بالموقف أن الأحداث والوقائع التالية : في أعقاب قرار لجنة العطاء بفوز شركة كركر للنقل باعتبارها الأعلى قيمة وأوصت بترسية العطاء على كركر، عليه صدر قرار المعتمد الأسبق/ الكودة بإعلان فوز شركة كركر للنقل بالعطاء، إلا أن والي الخرطوم السابق/ المتعافي دفع بمستشاره/ أحمد آدم سالم لمعالجة أوضاع صديقه وصديق الكودة صاحب رواج العودة بعد شكوى الأخير له زاعماً أن مخالفات شابت العطاء، ثم قام مستشار الوالي بانتهاج سياسة العصا والجزرة للضغط على شركة كركر عبر ما سُمي بلجنة الأجاويد والتي رأسها مستشار الوالي وبالفعل نجح سالم عبر تلك اللجنة في إقناع كركر بإدخال شركة رواج شريكاً له بالمشروع، عليه أُبرم اتفاق بين الطرفين جاء فيه أن تلتزم شركة رواج بسداد نصف قيمة مبلغ الأمانة المدفوع من كركر للمحلية وقدرها ملياران ونصف مليار «بالقديم» عند التوقيع على عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين المتنافسين بتاريخ 27/3/2008م وبشهادة كل من/ أحمد سالم وآخرين وتم اعتماده من المعتمد الأسبق مبارك الكودة، ونص أيضاً أن تتحمل شركة رواج نسبة 60% من تكاليف التشييد بينما تتحمل شركة كركر 40% من تكاليف التشييد، أما الأرباح بينهما فتوزع عكسياً بحيث يخصص لشركة رواج نسبة 40% من الأرباح بينما يخصص لشركة كركر نسبة 60% من الأرباح وذلك بعد تسجيل تلك شركة جديدة باسم كركر للنقل ورواج العودة، بتاريخ 31/3/2008م حرر المعتمد الأسبق مبارك الكودة خطاباً لكل من شركة كركر للنقل ومستشار الوالي/ أحمد سالم ومدير شركة رواج العودة معلناً فيها أن المحلية في حِلّ عن الاتفاق المبرم بين كركر للنقل ورواج العودة بعد فشل الأخيرة في سداد المبلغ المذكور سالفاً في الفقرة «2» من العقد بينها وبين كركر للنقل أو ربما تراجعها عن تلكم الشراكة، وشكّل هذا الخطاب بداية النهاية لعصر الكودة حيث مورست عليه الضغوط تلو الأخرى لتخييره بين تنحية كركر للنقل من العطاء أو تنحيته من ممارسة مهامه مما جعله ينأى بنفسه عن مكتبه بالمحلية وسافر مغاضباً للخارج، وفي أثناء ذلك صدر قرار والي الخرطوم السابق/ عبد الحليم المتعافي بعزل مبارك الكودة عن منصبه كمعتمد للخرطوم وتعيين مستشاره/ أحمد سالم خلفاً له، وكان بذلك التعيين منح زعيم الأجاويد بين كركر للنقل ورواج العودة كل الصلاحيات التنفيذية للفتك بشركة كركر للنقل وإلغاء العقد وتعديل الفقرات الرئيسة به ورفع قيمة العطاء دون مسوِّغ قانوني بزيادة قدرها «450 مليون جنيه بالقديم» ليصل إلى «مليارين ومائة مليون جنيه بالقديم» عبر لجنة لمراجعة العطاء أفضت إلى إحالة «10» من قيادات العمل التنفيذي بالمحلية إلى التحقيق «وهم أعضاء لجنة العطاء» وطوق أعضاء لجنة مراجعة العطاء مدير شركة كركر وأحكموا عليه الحصار حتى وافق على تعديل العقد بالزيادة المذكورة، وأخذ أحد أعضاء لجنة مراجعة العطاء يغني لكركر مداعباً له كلما دخل عليه مكتبه قائلاً «كركر كركر كركر* كل الشافو أنكر* غيروا يكون في كركر»، واستدرج حتى قام بالتوقيع على العقد الثالث بتاريخ 3/11/2008م، برغم علمه أن العقد الثالث هو عقد إذعان ولكن لا محالة ولا مفر من توقيعه، ونسيت اللجنة الموقرة آنذاك مراجعة العطاء بأكمله بدءاً من عقود السكة حديد ومحلية الخرطوم وتحديد المساحات المشتراة والمؤجرة كلٍّ على حده بواسطة المحلية أو بالأحرى تحديد العلاقة بين المحلية والسكة حديد بشكل قانوني قبل الشروع في تعديل عقد كركر، ثم جاء والي ولاية الخرطوم لرفع الظلم وجبر الضرر ليس عن كركر فحسب بل عن المشروع بأكمله وجميع المستفيدين وقرر تنفيذاً لتوصيات لجنة كلفها لذات الغرض إرجاع قيمة العطاء وإلغاء عقد المعتمد السابق/ أحمد آدم سالم، ولكن جاء الدور وظهرت السكة حديد كبطل لصراع جديد حول المشروع الذي لم ولن تنتهي جولات الصراع حوله طالما أن العقلية التي ينتهجها المسؤولون هي عقلية تنافسية فيما بينهم.

Quote: بشكل شخصي أسأل الوالي :- ماذا تقصد بسنخلي !!!!؟ هل تقصد انك بتخلي الميدان فاضي من العربات وتمنح الناس احقية (الكوراك )!!!؟ يعنى ما حتعترضوهم بفض الشغب والنجدة والعمليات ؟؟

Quote: غايتو دي فرصة لمناضلي الكيبوردات

Quote: قلت لي البقبضوه في ميدان المعركة بعملوا ليه شنو؟

(عدل بواسطة عماد حسين on 07-31-2011, 09:44 PM)

Quote: يا حليك.. طوالي عملتا فيها اعتقالات؟ هههههههههههههههه قلتا لي كيف؟ مشتهين القبض؟

Quote: أبداً يا سيد، ما عملتها أي حاجة ولا في آخر بالي.. وأوضح ليك كلامي كويس، فمداخلتك في بوست تعذيب العميد التوم هي أول ما لفتني لإسمك، ورأي القاطع أن من يؤيد تعذيب الأسرى أو الناس مهما كانت جريمتهم ناهيك عن أسرى الحرب العندها برضو قوانين وأعراف قبل الإسلام وقبل إتفاقيات جنيف، هو شخص غير جدير بالنقاش وما عندي أدنى إستعداد بتضييع أي ثانية معاك، فبالله أختانا جاي ولاّ جاي.. إن شا الله كده كلامي وقع ليك..

Quote: كلهم زي بعض

Quote: شهدت شوارع الخرطوم أمس، اختناقاً مرورياً مما أدى لتعطيل حركة السير في معظم الشوارع الرئيسية والفرعية، مع انعدام وسائل النقل العامة. وكشفت جولة (الرأي العام) أمس، عن خلو مواقف المواصلات العامة (كركر والاستاد) من المركبات الأمر الذي أدى لتكدس المواطنين حتى ساعات متأخرة من المساء، وأبدى مواطنون استياءهم من انتظار المركبات، وتخوف آخرون من استمرار الأزمة خلال شهر رمضان، وعزا البعض حالة الاختناق لازدياد أعداد المتسوقين عقب صرف الرواتب، وطالبوا الجهات المعنية بحل عاجل لمشكلة التكدس خلال الشهر الكريم ومعالجة الاختناق المروري تفادياً لحوادث السير، خاصةً قبيل ساعة الافطار.

Quote: همسات شبابيه. ميدان التحرير في الخرطوم كما جاء في الأخبار فإن حكومة ولاية الخرطوم أعلنت اعتزامها تحويل الموقف العام للمواصلات «كركر» إلى ميدان شبيه بميدان التحرير بالقاهرة، ليكون متنفساً للناس للتعبير فيه عن رأيهم. وقال والي الخرطوم د. عبد الرحمن الخضر: «سنخلي الموقف ليتحول لميدان تحرير.. العاوز يكورك يجي يكورك»، وزاد أن موقف كركر مصيره الفناء، مبدياً عدم رغبة حكومته في استمراره. إذا تمعنا في هذا الخبر فسنجد أن به عدد الكبير من النقاط المظلمة التي تحتاج تسليط الضوء عليها حتى يتسنى رؤيتها بصورة واضحة. فالنقطة الأولى: هي تأكيد الوالي بأن الموقف مصيره الفناء وأنهم لا يرغبون في استمراره، هذه النقطة تحتاج الى توضيح لماذا لاتريد الولاية استمرار هذا الموقف وتريد تحويله.. هل السبب يرجع الى أسباب فنية انعكست سلباً على حركة سير الحافلات؟ وإذا كان هذا السبب لماذا لم تقم الجهات المسؤولة منذ البداية بوضع خطط استراتيجية قبل البدء في تنفيذ المشروع حتى يعرف من خلاله جدوى المشروع من عدمه، أم أننا أدمنا العشوائية (نفتح سكة نسد اتنين). كما أن هناك سؤالاً مهماً جداً يجب الإجابة عليه ايضاً.. أين الوجهة القادمة التي تسعى الولاية تحويل الموقف إليها، وهل سيراعى في ذلك وضع التجار وأصحاب المحلات أم أنهم سيتركون للظروف وسيكتب عليهم أبد الدهر أن يعيشوا رحالة مثلهم مثل ابن بطوطة؟ النقطة الثانية: هل السبب الرئيسي لتحويل هذا الموقف يرجع الى اعتزام الولاية الاستفادة من أرضه لتكون متنفساً للجماهير يعبرون فيها عن سخطهم عن زيادة الأسعار ويكورك فيها كل من أراد ممارسة حق الكوارك كما قال الوالي، هل هذا هو السبب ام ان هناك اسباباً اخرى تم تغليفها من خلاله كعدم نجاح هذا الموقف وبعده عن المناطق الاستراتيجية التي يقصدها الجمهور، وإحداثه لحالات ازدحام كبيرة في وسط الخرطوم. لا نظن ان السبب في عملية التحويل الجديد يرجع الى صنع ميدان تحرير جديد في قلب الخرطوم، فيبدو ان هناك عملية كبيرة جديدة تستهدف هذا الموقف ستظهرها الأيام القادمات. وهل الحكومة المركزية تعترف بحق التجمع السلمي حتى يخصص له ميدان كبير، التجارب السابقة تثبت عكس ذلك، فالحكومة لا ترحب بأي عملية خروج الى الشارع من قبل المواطنين، ولم اجد كلمات تعبر عن حديث الحكومة المتكرر عن احترامها لحق التجمع السلمي إلا كلمات القذافي التي قال فيها:(أيها المواطنون تظاهروا وعبروا عن آرائكم من دون أن تخرجوا الى الشوارع). سادتي الشعب لا ينقصه ميدان لكي يمارس حقه في الكوراك، فالميادين كثيرة، الشعب يريد قوانين مكتوبة ومفعلة تضمن له هذا الحق، ويريد عندما يخرج أن يعامل معاملة كريمة وإلا يضرب بالهراوات والغازات المسيلة للدموع، وأن تحقق له مطالبه فور تقديمها. لقد لوحظ في الفترة الأخيرة إصدار والي ولاية الخرطوم الكثير من القرارات الحاسمة والتي صبت في خانة الاتزان وعدم التطرف، فقبل فترة طالب من افراد شرطة امن المجتمع ألا يتجسسوا على الناس في بيوتهم، لأن الإسلام لم يأمر بذلك، كما طالب بنزع حواجز النساء في المساجد، وقال إن انفصال الجنوب لايعني انتفاء وجود تعدد في الثقافات والاعراق والاديان داخل السودان، فكل هذه القرارات والتصريحات رسمت صورة جميلة للرجل في نفوس المواطنين، وتواصلت هذه القرارات بهذا القرار الذي اراد الوالي من خلاله أن يجعل لمواطني الخرطوم ميداناً للتحرير في قلب العاصمة. يا ترى هل يستطيع الوالي تنفيذ ذلك أم أنه سيواجه بموجة من الانتقادات قد تكون أعنف من تلك التي طالت اتفاقية(عقار، نافع) وقبلها اتفاقية نيفاشا. وهل الوالي جاد في عملية صنع هذا الميدان أم أنه يريد أن يخطب ود الرأي العام حتى يتسنى له إيجاد شرعية تكفل له نقل الموقف مرة أخرى إلى موقع آخر.

Quote: «سنخلي الموقف ليتحول لميدان تحرير العاوز يكورك يجي يكورك

Quote: صوب نواب مجلس تشريعي ولاية الخرطوم انتقادات لاذعة لوزارة التخطيط والتنمية العمرانية الولائية بعد ان فشلت في تصريف مياه الامطار بشوارع الولاية وميادينها بعدم تطهير المصارف الرئيسة مبكرا على حد قولهم وحذروا من كارثة بيئية محدقة بسبب اختلاط مياه الصرف الصحي بمياه الامطار في بعض احياء الولاية في وقت طالبوا فيه بسحب الرخصة من الشركة المشرفة على موقف (كركر) للمواصلات ومحاسبتها على الاخطاء الهندسية بعد ان تحول الى «جزيرة معزولة» بسبب الامطار الاخيرة ونصحوا بمراجعة الشركات المنفذة للطرق داخل الولاية باعتبارها من اسباب تفاقم مشكلة مياه الامطار، بالمقابل عزت الوزارة عدم تجويدها للاداء الى شح التمويل بعد ان اجازت حكومة الولاية ميزانية الوزارة بالاعتماد الكامل على الاقتراض. وانتقد عضو المجلس عصام ماهر ردا على تقرير قدمته وزارة التخطيط والتنمية العمرانية امس امام المجلس التشريعي بولاية الخرطوم نظام الآبار التي انشأتها الوزارة بالميادين العامة لشفط مياه الامطار وقال ان التجربة فشلت تماما واهدرت ملايين الجنيهات من المال العام واضاف «وزارة التخطيط تحتاج الى تخطيط نفسها اولا «. من جانبها انتقدت العضوة نجاة احمد الشركة المشرفة على موقف كركرللمواصلات بوسط الخرطوم وقالت ان الموقف تحول الى «جزيرة مائية» بعد الامطار الاخيرة وزادت «الشركات الخاصة همها الارباح وليست الجودة « وطالبت بسحب الرخص منها فورا ومحاسبتها على الاخطاء الهندسية التي ادت الى تجمع مياه الامطار بالموقف. من ناحيته اقر وزير التخطيط والتنمية العمرانية المهندس عبدالله احمد بوجود قصور في بعض الانشاءات وحمل المسؤولية الى شح التمويل واعتمادهم على الاقتراض الكامل، وقال ان كلفة انشاء المصارف الخرسانية باهظة جدا وتتطلب اموالا طائلة بيد انه اشار الى ان وزارته تعمل في ظل الامكانات المتاحة بشكل جيد، وتابع «بعض الشركات اداؤها سيئ وحظرناها، «وزاد: «الخرطوم ارضها منبسطة يصعب تصريف المياه عنها «.