تبدأ«الوطن» في فتح ملف خطير جداً، يتعلق بتجاوز في إجراءات مالية داخل «وزارة المالية» حيث تحصلت الصحيفة على خطاب ممهور بتوقيع وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالإنابة الاستاذة مني السيد أبو حراز بالتصديق بمبلغ 32.391.70 دولار لنجل وزير المالية الاستاذ علي محمود متجاوزة ضوابط علاج الدستوريين وأسرهم بالخارج ومخالفة إجراءات التصديقات المالية. وحرصاً من «الوطن» على إعطاء كل طرف حقه في أن يعكس وجهة نظره: - سألت الصحيفة الوكيل بالإنابة حول مدى قانونية هذا التصديق.. { فأجابت بالقول:«أنا منفذة فقط للتوجيهات التي تصلني من أعلى». - وفي سؤال أخر.. هل استندتم على تقرير طبي«قمسيون»..؟! { أجابت : لا .. لم تصلني غير فاتورة المستشفى بواشنطن..!. هذا وقد قامت «الوطن» بتسجيل كل ما دار مع وكيل وزارة المالية «بالإنابة» عبر كاسيت .. كما ملكت الصحيفة تفاصيل ما جرى للقصر الجمهوري ، ممثلً في أحد مستشاري الرئيس
07-05-2011, 09:35 AM
Hisham Ibrahim Hisham Ibrahim
تاريخ التسجيل: 02-19-2006
مجموع المشاركات: 3540
الدستور، كلمة في فجاج ارضنا والسلام وطائفة من دول المنطقة، منطقة التخلف السياسي الشامل، كوميديان مصري تجرأ في عهد نظام مبارك البائد وقدم فيلما باسم، ان لم تخني الذاكرة، (عايز حقي)، وفكرته ان مواطنا بسيطا كحال كل السودانيين الدنيا (ملطشاهم) لايجد أي حق من حقوقه في العمل والسكن وحتى (العرس)، صدفة إلتقى ناشطة سياسية غير محبوبة دائما من الانظمة الشمولية، تجاذب معها اطراف الحديث في احدى محطات النقل البشري حول حقوقه الضائعة فأشارت الى (مسودة) الدستور المصري وما تضمنه من حقوقه الشرعية، فاقتنى المواطن الجاهل بـ(الدستور) نسخة منه وبدأ في مطالعتها وهضم ما فيها، وابتدأ رحلة البحث عن حقوقه في الدوائر الحكومية وذات الصلة لاخذ حقوقه الضائعة اصلا مبرزا ما ورد في النسخة متى ما تم تكذيبه او اتهامه بالعبط والجنون، الفيلم معالجة ضاحكة لجهل المواطنين في مثل هذه الدول بـ(الدستور) بحسبانه توليفة من كلمات وجمل وفقرات يشرعها زبانية السلطان ويفصلونها عليه ومن ثم يعلنون سريانها على الجميع، والمفارقة ان السلطان يعطل الدستور وقت شاء ويُعمل قوانينه ودساتيره الذاتية ويلغي دستور زبانيته بجرة قلم ويلقي به في اقرب سلة (زبالة)، فلهذا وغيره الناس كافرون بـ(الدستور) المشرع تحت إمرة السلطة الشمولية اللاغية
للتعددية شرعة الحكم وتداوله عبر حزمة من النظم التي يتراضى عليها الناس كتابا وضعيا يضبط ايقاع الحياة في كل صعدها، والكتاب المرضي عنه من الجميع دستورا لم يكتب بعد في (فجاج ارضنا)، حتى القرآن الدستور الاعلى لا يفهمه الا قليل من الناس ويرفضه اخرون في زمن (العلمانية) وسوء الدساتير والقوانين (الوضعية).
?{? واعترف بأني اطلعت ذات مرة على الدستور ومررت عليه مرور (اللئام) ولم اعد إليه مرة اخرى لاسباب ذكرتها عند التطرق للمعالجة الكوميدية المصرية وشر البلية مايضحك، وربما لست وحدي وغيري كثير من زملاء المهنة يجهلون بـ(الدستور) دعك من المواطنين اللهم إلا قلة من (مرضى) العمل السياسي العام، فالخبر ان تجد مواطنا يحتفظ بنسخة من الدستور في (مكتبته) واين هي المكتبات الشخصية وقد تحولت في البيوت لـ(سايد بورد) لتخزين (العدة)! وليس خبرا ان احدا من الصحفيين دعك من المواطنين لا يقتني نسخة من الدستور يعود لمذاكرتها بين فترة واخرى ليستشهد بها ان طالب بنيل حق من حقوقه او ان كان صحافيا يراجعها قبل ان يتطرق بالذكراو النقد لقضية يكتشف لاحقا انها لم تكن مخالفة للدستور، ولقد فهمنا من وزير المالية الاتحادي انه (شخصيا) فهم من غيره من العاملين بالبعثة الدبلوماسية السودانية بالولايات المتحدة الامريكية لدى مشاركته في إجتماع رسمي هناك سافر إليه وصحب إبنه وزوجته على حسابه، ان فاتورة علاج صغيره شفاه الله وعفاه كاملة على الخزينة العامة لان الدستور يمنحه وغيره من الدستوريين واصحاب الحظوة من المتقلدين لمناصب الحكم العليا حق العلاج له ولاسرته ولكل من يعول مجانا ولو كان في ارقى المشافي بالولايات المتحدة الامريكية او مشافي الخمسة نجوم الداخلية. ولقد عجبت وربما عجب اخرون لجهلنا المفرط بما يتضمنه الدستور ولقد صدق من قال ان الدستور او القانون لا يحمي (المغفلين). ?{? وقبل الخوض في واحدة من ادق القضايا المثارة في الساحة الصحافية والسياسية وهي قضية علاج احد فلذات اكباد وزير ماليتنا الاتحادية، لابد من التضرع لله عزّ وجل ان يتم الشفاء لطفل الوزير المواطن السوداني علي محمود والذي بصفته الثانية لن يستكثر احد على طفله الصغير ان يعالج من خزينة الدولة السودانية العامة (شريطة) ان يمنح هذا الحق لطفل أي مواطن سوداني ولو بدرجة (خفير) بوزارة المالية او غيرها من المؤسسات القومية الاخرى وحتى الخاصة بحسبانها شريكا في خدمة (الوطن) كما تضمن لأجل الكبار (الدستور) الجاهلين به (عمداً) وان لم يتضمن في مسألة الحقوق الدستورية في ما يتصل بالعلاج، حقوقا مشابهة للمواطن البسيط، ولكن طالما ان الدستور قصر هذه (الحظوة) الكبرى على الدستوريين واصحاب المناصب العليا، فلا (اعتراض) لدينا في حال تتم الاستعانة لتحقيق هذا البند من (فوائض) الموازنة العامة حتى لايؤكد هذا الحق الدستوري ان المنصب الرفيع الحكومي تشريف وليس تكليفا ومثل هذه المزايا تفسر لنا السباق المحموم في العمل العام لتولي زمام الامور للتمتع بـ(دستور) لا يقرأه الناس وتنفذ امتيازاته العالية بالكتمان حتى يكشفها خلاف عارض يدفع باحدهم للـ(جرايد) ليوشي بمن ابى تقديم خدمة إليه، مالا، جبّ دستوريته بندا طارئا ربما للتقشف أو إجراءات بيروقراطية وهذا مما فهمناه في هذه القضية، وفهمناها مواطنا غير دستوري. ?{? ولفت مقالاً أو قصة صحفية نظري لهذه القضية التي كنت اجهل بها حتى عصر امس، بينما كنت اطالع في عدد من صحف (الخرطوم) التي تنادى عدد من رؤساء تحريرها لمكتب (ملحق) بمكتب وزير المالية الاتحادي ليحدثهم حسب الدعوة حول نتائج زيارة الرئيس للصين، وربما فهمنا ان الدعوة وجُهت لكل رؤساء التحرير وهذا هو الأرجح وما لبى الدعوة منهم الا قليل اما لخلل في الابلاغ بالاجتماع او لعدم اهتمام ممن لم يحضروا بالموضوع او ان اركان حرب الوزير انتقوا رؤساء تحرير بعينهم نجح بعضهم في احاطتنا بالصفحة الاخرى من القضية الحساسة التي تجشمت عبء نشرها (الوطن) وتركت للاخرين وقد فعلت ردود الفعل، ولا ندري ان كان الاجتماع الذي دعا له وزير المالية فعلا الغرض منه إحاطة رؤساء تحرير صحف بنتائج زيارة الرئيس للصين او كان الهدف منه ردا على ما أثير حول هذه القضية الانسانية السياسية، وينهض السؤال إن كانت الدعوة أصلاً لمناقشة هذه القضية على الرغم من اشارة احد الحاضرين من رؤساء التحرير ان هذه القضية قد استحوذت على اجندة اللقاء على الرغم من عدم الاشارة إليها عند توجيه الدعوة او كما هكذا فهمنا وفهمناه المواطن. ووزير المالية لم ينفِ تلقي طفله (شفاه الله) للعلاج بالولايات المتحدة الامريكية وقد عَزَمَ على القيام بذلك من حر ماله لو لم «يذكره» اعضاء السلك الدبلوماسي السوداني هناك، انه دستوري ومن حقه وآل بيته وكل من يعول العلاج بالداخل والخارج على نفقة الدولة وبالدستور. ?{? وليت وزير المالية نادى على احد الصحفيين الذين يثق فيهم وطالبه بان ينشر تصريحا على لسانه يكشف فيه ملابسات علاج ابنه في وقتها ويعلن من خلاله تخليه عن هذا الحق الدستوري تقديرا للظرف الاقتصادي الدقيق الذي تمر به البلاد ويضرب بذلك مثالا يحضُّ به الاخرين من دونه للتخلي عن هذا الحق الدستوري في ظل الظروف الراهنة التي تبلغ فيها معاناة المواطن السوداني زيارة احدهم لمكتبي في (أخبار اليوم) ذات يوم راجيا ان اصطحبه لاي معمل مجاور لاضمنه لدى صاحبه حتى يوفر كلفة اجراء اختبارات طبية مطلوبة لاحدى فلذات اكباده! ,لعل الوزير (نسى) في زحمة ادارة الشؤون الاقتصادية والمالية في بلاد تموت من الجوع حيتانها وتنفق بهائمها ان يفعل ذلك بملء ارادته، فما اخذه اثبت بالدستور احقيته به، فلا غبار على فعلته، ولكن (الغبار) على تضمين هذا الحق والامتياز المالي (الرهيب) في الدستور لعلاج اصحاب المناصب والحظوة العليا وهم كثر في ارقى المشافي بالداخل والخارج مجانا وعلى نفقة الخزينة عامة خاوية على عروشها، خزينة المواطن السوداني الذي ان شاءت الاقدار اصابته بمكروه عاتٍ استعصى على الطب والعلاج في فجاج ارضنا، ذهب قبالة القومسيون الطبي لاستلام تقرير يوصي بالعلاج بالخارج بكلفة مالية ان باعوه (شخصيا) في سوق (الله اكبر) يكون الثمن بخسا مقابل الكلفة، فيذهب لاقرب (مكتبة) لشراء (فايل) ليس بالضرورة ان يكون انيقا بل محكما فيضع فيه تقرير القومسيون وتقارير طائقة من الاطباء ويبدأ رحلة البحث عن حقه بعيدا عن الدستور. وبالله التوفيق
عمود اجراس فجاج الارض للاستاذ عاصم البلال الطيب صباح اليوم
علال الساير طفل من أطفال بلادي الأبرياء.. أخبرته أمه ذات صباح أن منسقية المرأة بالدفاع الشعبي ستتكفل بمراسم ختانه.. والده كان غائباً عن الدار.. حين عودته رأى سرادق الفرح منصوبة في قلب قريته التي لا تبعد كثيراً عن مدينة الحصاحيصا.. كرنفال الدفاع الشعبي كانت نتائجه كارثية على الطفل الصغير.. المساعد الطبي جزّ بعضاً من العضو التناسلي للصبي.. من يومها ووالد الطفل يطرق كل الأبواب. منسقية المرأة تنصّلت عن المسؤولية وجعلت الأمر تحت بند (خسائر).. القصر الجمهوري تبرع له بخمسمائة جنيه لا غير.. الأطباء أوصوا بعلاج الطفل في مشفى فرنسي.. القمسيون الطبي كان دائماً يعتذر لأن رد السفارة السودانية لم يصل.. النتيجة أن الطفل علال مهدد بفقد فحولته.. والسبب أنه مواطن من غمار الناس.. والده ليس وزيراً ولا مستشاراً رئاسياً حتى يتم علاجه مع طائفة الدستوريين. قصة جديدة من وزير المالية.. إنه الوزير الذي اعتقل صحافياً لأنه استفسره عن مخصصات موظف حكومي قاربت المليار جنيه.. وزارة المالية دفعت بضعاً وثلاثين ألفاً من الدولارات لصالح علاج نجل الوزير.. ربما ابن الوزير يستحق أن يدفع له من أموال دافع الضرائب السوداني.. ولكن الإجراء شابته كثير من الشبهات. الشبهات جاءت على لسان الوزير الذي انتقى مجموعة من الزملاء الصحافيين ليؤانسهم في الخاص والعام.. الوزير يقول: إنه استصحب ابنه وزوجته لأمريكا التي زارها رسمياً.. السؤال الأول كيف نالت أسرة الوزير تأشيرة الدخول لأمريكا.. هل ضلل الوزير مسؤولي السفارة واعتبر نجله وزوجته خبراء في الاقتصاد.. أم أن حصولهم على سمة الدخول تم بإجراءات طبية عادية.. بالطبع الإجابة على هذا السؤال مهمة جداً. الوزير يقول: إنه لم يطلب من جهة دفع تكاليف العلاج.. وأن وزارة الخارجية عبر بعثتها الدبلوماسية بواشنطن عرضت التبرع بأموالنا لصالح أسرة الوزير.. ولكن الحقيقة حسب المستندات كانت غير ذلك.. فقد خاطب وكيل وزارة المالية بالإنابة وكيل وزارة الخارجية طالباً منه دفع نفقات العلاج خصماً من إيرادات سفارتنا بواشنطن.. حسنا دعوني أحدثكم عن إيرادات السفارات التي يتم تبديدها شمالاً ويميناً.. إنها الأموال التي تدفعها عزيزي المواطن عندما تهم بتجديد جواز سفرك.. أو باستخراج شهادة ميلاد أحد أطفالك.. إنها الجبايات التي لها ألف اسم ولكن مستقرها واحد وبنود صرفها متعددة. حسب التحقيق الجريء الذي نشرته الزميلة الوطن بالأمس.. الوزير لم يتبع الإجراءات القانونية التي تجعل ابنه يستمتع بالخدمة العلاجية خارج السودان.. لم يزُر (القومسيون) الخاص بالسادة الدستوريين.. لم يحاسب مرؤوسيه الذين وجهوا بصرف مال عام في غير موضعه. في ناحية أخرى السيد مستشار الرئيس دكتور أحمد بلال عثمان بـ(جلالة قدره) يزور صغار الموظفين في مكاتبهم بحثاً عن تبرع مالي محدود يخص قريته التي حرقت.. المستشار يكتب مذكرة تفوح منها رائحة الابتزاز لنائب وكيل المالية.. المستشار يستوضح موظفة صغيرة بحضور صحفي.. ثم يتم تسجيل كل الوقائع سراً في شريط (كاسيت). الرئيس البشير في آخر حوار صحفي أجري معه بين طيات السحاب كان يسخر من صحفي كتب عن الفساد بدون مستندات.. سيّدي الرئيس هذا فساد موثّق صورة وصوتاً.. لا خير فينا وفيكم إن بات الوزير والمستشار في مقعديهما في الحكومة.
عمود زميل المنبر الاستاذ عبد الباقي الظافر بالتيار صباح اليوم
07-05-2011, 12:51 PM
ايهاب الطيب بله ايهاب الطيب بله
تاريخ التسجيل: 08-10-2009
مجموع المشاركات: 700
وزارة المالية بالانابة يعترف بأنه لا يوجد «قمسيون طبي» وأنه نفَّذ «التعليمات»..! هـــــــــل حقاً .. كان الوزير على رأس وفــــــد لواشنــــطن.. مصطحـــــــــباً معــه إبنه.؟! مستشار الرئيس ، د. أحمد بلال يدخل في الخط ويلتقي«الحولي ومنى» ولكن..! انتهاك المال العام وتجاوز لضوابط العلاج بالخارج في وزارة المالية
قضـــــــــــية رصدها /عبد الباقي جبارة صور عديدة تداعت إلى مقدمة ذاكرتي وأنا أطالع محتوى المستند.. صور مآسي واقعية تمشي بيننا لآباء وأمهات أعجزهم ضيق ذات اليد عن مقابلة تكاليف علاج أطفالهم المرضى حتى فتك المرض ببعضهم ولم يجدوا العون من جهة رسمية ما ولا عزاء. غير هذه الصور المأساوية دفع المستندات التي طالعتها بجملة علامات استفهام عن ولاية وزارة المالية على المال العام هل هي ولاية مطلقة للحد الذي يجوز لبعض منسوبيها التصرف فيه بما يخالف اللوائح والضوابط المنظمة للصرف والتصرف بل ويدخل في دائرة الفساد المالي والاداري وإن كان توظيف ذلك يصب في المصلحة الشخصية للوزير نفسه. أما المستند الذي أثار في ذهني هذه التساؤلات فهو عبارة عن خطاب صادر من وزارة المالية بتاريخ 9/5/2011م إلى وزارة الخارجية يوجه بسداد تكلفة علاج عمر علي محمود «نجل وزير المالية» بواشنطن وقيمة تذكرة سفره على أن يخصم ذلك من إيراد البعثة الدبلوماسية..
طرف خيط ساورتني الشكوك في صحة وسلامة الاجراء المتبع وأنا أطالع فحوى الخطاب الصادر من وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني المكلف مصطفى يوسف ذلك لأن الخطاب يخلو تماماً من الاشارة لأية مستندات مرفقة أو تقارير طبية صادرة من الجهات الصحية المخول لها البت في أمر السفر للعلاج بالخارج الخطاب بتاريخ 9/5/2011م يحمل النمرة «و م ا/ م/ عمومي» وموجه إلى وكيل وزارة الخارجية يقول نص الخطاب المعنون موضوعه بـ«سداد تكلفة علاج السيد عمر علي محمود «بواشنطن» أرجو أن أنقل لكم موافقة وزارة المالية والاقتصاد الوطني التصديق بمبلغ «32.391.70» دولار ما يعادل «87.458» جنيه عبارة عن تكلفة علاج وقيمة تذكرة سفر للمذكور أعلاه ، على أن يدفع من إيراد البعثة الدبلوماسية وذلك خصماً على بند العلاج بالخارج للعام 2011م. الخطاب رغم أنه مزيل باسم وكيل وزارة المالية مصطفى يوسف حولي الا أنه لم يكن ممهورًا بتوقيعه مما القى على كاهلنا قبل البحث والتحقق من صحة وسلامة الاجراء الذي أتبع في علاج نجل وزير المالية أن نحصل أولاً على نسخة الخطاب التي تحمل توقيعاً رسمياً.. وبالفعل وبعد جهد امتد لأكثر من أسبوعين عثرنا على الخطاب في صورته النهائية التي ذهبت إلى وكيل وز ارة الخارجية مع اختلاف أمرين ، الأول أن الخطاب الأخير كان بتاريخ 31/5/2011م وكان مزيلاً باسم نائب وكيل وزارة المالية منى سيد أبوحراز، وممهور بتوقيعها بينما كانت صورة الخطاب الأول «ولا تحمل توقيع» بتاريخ 9/5/2011م مزيلة باسم مصطفى يوسف حولي وكيل الوزارة المكلف.
الامساك بالتفاصيل سلسلة مخالفات تكشفت لنا في رحلة بحث استغرقت ما يتجاوز الشهر في الاجراءات التي اتبعها بعض منسوبي وزارة المالية في علاج نجل الوزير بالولايات المتحدة الأمريكية بعض هذه المخالفات تتصل بضوابط العلاج بالخارج وأخرى بالتصرف في المال العام. هل تم بالفعل سداد تكلفة علاج نجل وزير المالية الاتحادي خصماً على إيرادات البعثة الدبلوماسية بواشنطن؟ كان هذا هو التساؤل الاول الذي انطلقنا منه في رحلة التقصي عن ملابسات القضية ووجدنا الاجابة الشافية له بالتأكيد في صورة لبرقية حصلنا عليها صادرة من قسم التحويلات الادارة العامة لتنمية الموارد البشرية والمالية التابعة لوزارة الخارجية بتاريخ 7/6/2011م بالرقم «وخ/ تحويلات/ 830» معنونة إلى: سوداني- واشنطن ومزيلة باسم محمد صلاح الدين عباس ع/ وكيل وزارة الخارجية يقول نص البرقية.«نرجو أن نحيل لعنايتكم نسخة من خطاب وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالرقم «وأو/م و/19» بتاريخ 31/5/2011م بشأن علاج السيد/ عمر علي محمود بواشنطن ، نرجو التكرم بسداد تكلفة علاج المذكور أعلاه خصماً على إيرادات البعثة «..» للتكرم بالعلم وإجراء اللازم مع فائق الشكر والتقدير«..».
مهمة مفصلية بعد أن تأكد لنا بأن مبلغ «32.391.70» دولار قد تم صرفه بالفعل لمصلحة علاج نجل الوزير بدأت المهمة المفصلية أمامنا هي التحقق من مدى صحة وسلامة الاجراءلات التي أتبعت من قبل وزارة المالية في علاج نجل الوزير بواشنطن وماهي أوجه المخالفات التي أرتكبت أولاً لضوابط العلاج بالخارج وثانياً للوائح وضوابط التصرف في المال العام؟ كانت الخطوة الأولى في رحلة البحث عن إجابة لهذه التساؤلات بالدكتور/ أحمد بلال عثمان مستشار رئيس الجمهورية ووزير الصحة الأسبق الذي تسنت لنا مقابلته بمكتبه بديوان الحكم الاتحادي والذي بادرنا بالتساؤل عن المصدر الذي حصلنا منه على هذه المستندات وذلك بمجرد أن أطلعنا على ملابسات القضية وسألناه عن مدى صحة الإجراءات التي أتبعت في علاج نجل وزير المالية، فذكر لنا له أن مصدر هذه المعلومات أمر الكشف عنه يتعارض مع أخلاقيات المهنة فتراجع عن سؤاله وطلب منحه مهلة ليتأكد من كافة الملابسات حتى يقدم الافادة في تساؤلاتنا.. خرجت من مكتب الدكتور أحمد بلال وأنا على أمل ضعيف جدًا في الحصول على إفادة منه.
علاج الدستوريين الأمانة العامة لمجلس الوزراء هي الجهة التي قصدناها بعد أن تمخضت مقابلتنا للدكتور/ أحمد بلال عن وعد منه بتقديم إفادة في القضية بعد أن يتحقق بنفسه عن الأمر .. وكانت بغيتنا تحديدًا في مجلس الوزراء هي لجنة علاج الدستوريين فتوجهنا بالسؤال عن الاجراءات التي تتبع في علاج الدستوريين وأسرهم لعضو اللجنة منذ العام 2004م د. بدور عبدالرحمن محمد فضل التي أجابت بأن لجنة علاج الدستوريين التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء هي الجهة التي تطلع بالدور التنسيقي في علاج الدستوريين أو أحد أفراد أسرته ونقوم نحن بدورنا بتحويل الحالة إلى مستشفى ساهرون وهو المستشفى المتعاقد معه لعلاج الدستوريين ويتولى المستشفى علاج الحالة وإن استدعت جلب أطباء من خارج المستشفى فإن المستشفى يفعل ذلك وإن تعذر تماماً علاجها بالداخل فإن هناك قمسيون طبي بمستشفى ساهرون خاص بالدستوريين وأسرهم مكون من ثلاثة أطباء هي الجهة الوحيدة المخول لها إصدار قرار بعلاج الحالة خارج السودان وهي التي تحدد الدولة التي تعالج فيها الحالة ثم يتم رفع القرار إلى الأمين العام لمجلس الوزراء.
الكشف عن المخالفات إفادة مفصلية كشفت أوجه التجاوزات لضوابط العلاج بالخارج واللوائح وضوابط الصرف من المال العام التي ارتكبت في إجراءات علاج نجل وزير المالية الاتحادي بالولايات المتحدة الأمريكية.. تلك الافادة التي حصلنا عليها من القمسيون الطبي التابع لمستشفى ساهرون والمختص بالبت في قرار أحقية الدستوريين أو أفراد أسرهم في العلاج بالخارج ذلك عندما طلبنا إدارة القمسيون الطبي لتقديم الافادة اللازمة في تفاصيل علاج المريض عمر علي محمود فكانت المفاجأة أن حالة المريض لم ترد إليهم قط وأن سجلات القمسيون خالية تماماً من اسم المريض عمر علي محمود.. وعندما طلبنا من مكتب التعاقدات بالمستشفى أن يقدموا لنا هذا الاقرار مكتوباً.. ذكروا أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء هي الجهة الوحيدة التي يمكنهم مخاطبتها بمكتوب.
المواجهة والاعتراف بالافادة التي قدمها القمسيون الطبي التابع لمستشفى ساهرون تجمعت في أيدينا كافة خيوط القضية واكتملت أركان المخالفة والتجاوز وتبقى أمامنا أن نواجه المسؤولين بوزارة المالية الاتحادية وقبل أن نفعل اتصلنا بالدكتور/ أحمد بلال مستشار رئيس الجمهورية الذي كان قد قطع لنا وعدًا بتقديم الافادة عقب مهلة ودون أن يقدم إفادة اصطحبنا إلى وزارة المالية الاتحادية وفي استقبال مكتب الوكيل مصطفي يوسف حولي طلب مني د. احمد بلال الانتظار وقد قابله على انفراد وبعد نحو نصف ساعة انتهت المقابلة.. توجهت برفقة المستشار احمد بلال إلى مكتب نائب وكيل وزارة المالية منى سيد أبوحراز وبعد أن عرفت هويتي أطلعناها على القضية سألتها سؤالاً محددًا عن صحة الأوراق التي بطرفي وتوقيعها وقبل أن تجيب بادرها الدكتور أحمد بلال بأنه قد قابل الوكيل حولي وأقر بكافة الوقائع والتفاصيل التي مفادها أن ابن الوزير سبق أن أجريت له عملية في الأردن على حساب والده ولم تنجح ، وأن الوزير عندما سافر مؤخرًا إلى واشنطن اصطحب معه ولده ضمن الوفد الحكومي وهناك عرضه على الأطباء الذين أكدوا له ضرورة إجراء عملية ولضيق الوقت تم عمل اجراءات علاج ابن الوزير على عجل حتى يتسنى له العلاج بواشنطن باعتبار أن هذا حق كدستوري. بعد هذه المواجهة لم تجادل نائب الوكيل في صحة المستندات التي بطرفنا بل أقرت بأنها صحيحة وأن التوقيع هو توقيعها ولكنها تساءلت عن الكيفية التي تسربت بها هذه المستندات، ذكرتُ لها أن هذا أمر لا يجب كشفه لأية جهة كانت وعضد قولي د. أحمد بلال بقوله هذا الأمر لم يكشفه لي أنا أيضاً مستشار الرئيس. عادت نائب الوكيل منى سيد مرة أخرى إلى مربط الفرس في القضية فقالت.. نعم هذا التوقيع لي وأنا أنفذ التوجيهات فقط.. وأصل الموضوع أن ابن وزير المالية ويدعى عمر ويبلغ من العمر 11-12 عاماً يعاني من الم في الأذن وسبق أن أجريت له عملية في الاردن ولم تنجح وقد تسبب الأطباء في تلف أذنه.. وأضافت أن الوزير عندما سافر مؤخرًا إلى واشنطن في عمل رسمي وكنت أنا ضمن الوفد الحكومي كان قد اصطحب معه ابنه وبحوزتهم المستندات الطبية الخاصة بحالة ابنه والتي عرضوها على أطباء في واشنطن وقرروا أن تجرى له عملية مستعجلة ولذلك لم يكن أمامنا سوى أن ننجز الاجراءات الخاصة بعلاجه على هذا النحو عبر سفارتنا في واشنطن. عقب فراغها من سرد هذه الوقائع قلت لها ولكن أنتم خالفتم الاجراءات والضوابط الواجب اتباعها في علاج الدستوريين عبر القمسيون الطبي واتباع الخطوات والضوابط الخاصة بالتصرف في المال العام وأجابت بأنهم لم يتبعوا هذه الاجراءات لأن الحالة كانت مستعجلة ولأن الوزير لابد أن يعالج ابنه وكان يمكن أن يدفع هذا المبلغ من نثرياته ولكن نحن قمنا بهذه الخطوة دون علمه. فقلت لها كيف لوزير المالية ان يعالج ابنه بمال لا يعلم مصدره؟ فلم ترد فألحقتها بسؤال آخر:أنتِ تقولين إن الحالة كانت مستعجلة لذلك لم تتبعوا الاجراءات الرسمية والقانونية في علاجها بالخارج من مال الدولة في حين أن كل الوقائع تشير إلى أن الحالة لم تكن مستعجلة فما بين الخطاب الاول الصادر من وزارة المالية ومزيل باسم مصطفى حولي ولم يوقع عليه بتاريخ 9/5/2011م والخطاب الأخير الذي يحمل توقيعك بتاريخ 31/5/2011م فترة زمنية تقارب الشهر وهذا يدلل الحالة لم تكن مستعجلة كذلك فإن اصطحاب الوزير لابنه وحمله للتقارير الطبية الخاصة به في رحلته الرسمية لواشنطن هذا أيضاً يدل على ذلك فقالت بانفعال: أنتم تركتم كل شئ وأمسكتم بهذا الموضوع وهناك أشياء كبيرة ، عليكم الاهتمام بها وأضافت وهي توجه حديثها لي «أنتم الصحفيين خليهم يُعيِّنوا ليكم مندوب يجلس بجانب المراجع العام لتعرفوا كل شئ». لم أزد في الرد عليها سوى قولي: نحن ننشر فقط ماهو مسنود بأدلة ومستندات من مخالفات وتجاوزات ولكن خرجت منها وقد اكتملت حلقات وأركان قضية تجاوزات وفساد نضعها أمام الجهات التشريعية والعدلية.
ملحوظة: علماً بأننا وبعد رجوعنا لارشيف الصحف وجدنا أن الوفد الذي سافر إلى واشنطن كان برئاسة وزير المالية وعضوية آخرين وهو بغرض مناقشة ديون السودان واجتماعهم بواشنطن كان بتاريخ 13/4/2011م وبمقارنة تاريخ تصديقا المبلغ وهو 31/5/2011م نجدهم قد تصرفوا في مال الدولة ثم تم تسكين التصديق لاحقاً .
07-05-2011, 01:06 PM
ايهاب الطيب بله ايهاب الطيب بله
تاريخ التسجيل: 08-10-2009
مجموع المشاركات: 700
.. . غايتو اصعب حاجة ممكن يكون ود الوزير دا عندو خرم فى الطبله ويبدو انه 32 الف دولار دى شاملة الإعاشة والمواصلات يعنى شقة فارهة وسيارة موستانغ وكدا .. مع حق الفسحة
----------
وزير المالية مش قلنا ليكم ماسورة كبيرة ياكلولدو فى البريرجر كنغ فى الاستيت ويقول ليك كسرة .. ومالها الكسرة بمفروكة البامية :) الله يكسر ضلوعكم جميعا ..
07-05-2011, 04:43 PM
Nasr Nasr
تاريخ التسجيل: 08-18-2003
مجموع المشاركات: 10839
الله يشفي إبن الوزير لكن الوزير وقت هو بتاع حاجات زي دي اللئامة علي الشعب السوداني (أمشوا أكلوا كسرة وخلو أكل الهمبرجر والباسطة البتسو فيهو دا) كان في ليها داعى؟؟؟؟؟ . . . وزول يتفتح خشمه يقول ليك أنا مستهدف
07-05-2011, 05:05 PM
بريمة محمد بريمة محمد
تاريخ التسجيل: 04-30-2009
مجموع المشاركات: 13471
Quote: وزير المالية مش قلنا ليكم ماسورة كبيرة ياكلولدو فى البريرجر كنغ فى الاستيت ويقول ليك كسرة .. ومالها الكسرة بمفروكة البامية :) الله يكسر ضلوعكم جميعا ..
الزول الوزير دا قاعد يشيل لناس الهامش حقهم ..
---------------------------------- مش قلنا ليكم ناس الهامش صعبين وعارفين بسووا فى شنو؟ .. يا هو الراجل أستلم.
بريمة
07-06-2011, 08:41 AM
ايهاب الطيب بله ايهاب الطيب بله
تاريخ التسجيل: 08-10-2009
مجموع المشاركات: 700
السيد الوزير استحلفك بالله الواحد الاحد ان تقدم استقالتك الان قبل غدا لانك قصرت في حق الشعب السوداني الطيب وعليك ايضا طلب العفو من الشعب السوداني فردا فردا لان اكلت ماله بغير ذي حق
07-06-2011, 12:37 PM
ايهاب الطيب بله ايهاب الطيب بله
تاريخ التسجيل: 08-10-2009
مجموع المشاركات: 700
بين المستشار والوزير.. ليس مجرد ابتزاز خطف اتهام وزير المالية علي محمود لمستشار رئيس الجمهورية د. احمد بلال بابتزازه عبر الصحف، على أنباء زيارته الأخيرة برفقة الرئيس للصين وما حققته من نتائج، ولا ما سيعتري الاقتصاد السوداني بعد انفصال الجنوب. فقد اتسمت القضية بالسخونة التى تثير الصحف وتجعلها تتجاوز ولو الى حين تداعيات اديس ابابا، لتلتفت الى اتهامات تتقاذف داخل طاقم الحكومة نفسه. وبالعودة الى لب الاتهام فقد اتهم الوزير المستشار بابتزازه لتمرير معاملة مالية تصل قيمتها ل 100 الف جنيه لصالح إعادة تأهيل لقرية بشمال كردفان، وهو ما نفاه المستشار تماما، فى المساحة التالية نعرض وجهات كل طرف ودفوعاته التى يستند عليها.
وزير المالية: (...) هذا مافعله المستشار أحمد بلال من يملك دليلا فعليه التوجه الى الرئاسة الموضوع الأول يأتي لتمرير الثاني.. وهاكم الأوراق والمستندات وفسروا (براكم)
مستشار الرئيس د. أحمد بلال عثمان: (...) دا عيب من وزير المالية هذا ما دفعني للتدخل والعمل على منع النشر تسرب الوثائق من المالية خطر.. وهناك من يتربص بالوزير
أجرى المواجهة: محمد عبد العزيز
* ما الذى دار بالضبط حول قضية الوثائق التى تتحدث عن تجاوزاتكم المالية؟ = هذا الموضوع عرض علي قبل شهر من الآن، وأنا رفضت الجلوس مع الصحفي، وقرر ألا أتحدث معه لأمرر أجندة أخرى بمثل هذه القصص، فقلت لهم ليكتب الصحفي ما يريد.، ومن يملك دليلا على تورطي فى شبهة فساد فعليه التوجه الى رئاسة الجمهورية. * وما الذى أدى لتصاعد الأمور الآن ووصولها لهذا الحد؟ = علمت أن هذه الأوراق مرت على الصحف ويحملها صحفي حاول مقابلة بعض المسؤولين في الوزارة ثم عاد بصحبة مستشار الرئيس د.أحمد بلال عثمان الذي كان له موضوع آخر وقابلا وكيل المالية بالإنابة منى أبو حراز. * ألم يقابلك بلال مباشرة؟ = لا.. المستشار مرّ عليّ من قبل وكان قد طلب التصديق له بمبلغ مالي لمقابلة نتائج حريق اندلع في قريته، وقد صدقنا له من مال التبرعات بمبلغ مائة ألف جنيه. ولكني أخبرته أن التبرع لابد من أن يمر عن طريق قناة حكومية، مثل الولاية أو المحلية التي تقوم بدورها بسداده للجنة أو الجهة المختصة. * هل كان يتابع أمر التصديق؟ = نعم.. وقد زار الوكيل بالإابة ومعه الصحفي المذكور الذي كان يتحدث عن أمر العلاج بالخارج وقد ظنت السيدة منى أبو حراز أنه من مكتب المستشار، ويبدو أنه قام بتسجيل الحديث الذي دار بينهم. وكان قد كتب فى مذكرته "الأخت العزيزة منى أبو حراز.. لك التحية والود هنالك أمر هام وضروري يتعلق بابن السيد الوزير وعلاجه في الخارج وبامضائك.. وجدت هذه الأوراق مع أحد الصحفيين وأوقفته لكن الموضوع يحتاج إلى معالجة.. سأمر عليك لاحقاً اليوم. أوراقنا مع الأخت إنعام.. نرجو أن ترى طريقها إلى النور مع تحياتي.. د. أحمد ثم رقم هاتفه أسفل التوقيع". * ترىفي الأمر ابتزازا يضع إجازة التصديق مقابل حجز أوراق العلاج بالخارج؟ = نعم معالجة يعني شنو؟!! الموضوع الأول يأتي لتمرير الثاني، وهاكم الأوراق والمستندات وفسروا (براكم). * ولكن بالعودة للموضوع الأساسي ألا ترى حدوث تجاوزات مالية من جانبكم؟ = أخذت ابني للعلاج في الأردن قبل أن أكون وزيراً للمالية وهو يعاني من مشكلة في السمع بسبب ثقب في طبلة الأذن، وأجريت له عملية جراحية وبقينا هناك فترة طويلة وجاء الطبيب وقال إن العملية ناجحة وعدنا للسودان، لكن العملية للأسف فشلت وصار الحال أسوأ مما كان عليه وعرفت أن أفضل مستشفيات يمكن أن تقوم بعلاج مثل هذه الحالة في أوربا وأمريكا، لذلك عندما كنت في رحلة عمل إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في اجتماعات صندوق النقد في أبريل الماضي، رأيت أن أصحب معي ابني ووالدته،، وقد كانت كل تكاليف السفر والتذاكر على حسابي الخاص بالنسبة للزوجة والابن ولم تتحمل الدولة مليماً واحداً من تكاليف الرحلة، أمر العلاج فهو موضوع آخر. * وما تفاصيل سداد تكلفة العلاج؟ = انشغلت باجتماعاتي وتولى بعض العاملين في السفارة مع أفراد أسرتي مسألة البحث من مستشفى وقد وجدوه وكانت التكلفة عالية وكنت قد رتبت حالي لتحمل تكاليف العلاج إلا أن بعض الإخوة في السفارة طلبوا ألا أدفع شيئاً باعتبار أن للدستوريين وأسرهم حق العلاج بالخارج.. وقد قاموا بالأمر من جانبهم كسفارة وليس هناك أي توجيه مكتوب أو غير مكتوب مني لتخصيص أي مبالغ للعلاج رغم أن ذلك حق كفله القانون واللوائح. لذلك خرجت الفواتير بتاريخ 31 مايو، وأنا لم أكتب طلب، وليس لدي غرض، لأن هناك إجراءات طويلة معقدة عبر القمسيون الطبي، ولكن ذلك حق من حقوقي كدستوري وهذه الفواتير التى دفعت.
مستشار الرئيس د.احمد بلال عثمان لـ(السوداني):
* ما حقيقة اتهامات وزير المالية لك بابتزازه؟ = فى البداية أقول حسبي الله ونعم الوكيل، فأنا ذهبت مع الصحفي المعني لوزارة المالية وبذلت مافى وسعي لمنع تلك الوثائق من النشر، انطلاقا من سعيي للحافظ على مصلحة الدولة التى أنا جزء منها، ومن الممكن أن تتضرر فى حال كان خطابها العام يتحدث عن التقشف وتم نشر مثل هذا الحديث. * لماذا إذن تصرف وزير المالية بهذا الشكل بحقك؟ = دا عيب من الوزير فأنا كتبت مذكرة صغيرة وتركتها لنائب وكيل وزارة المالية مني ابوحراز، وأنا ذهبت لها أكثر من مرة وقعدت مع وكيل الوزارة مصطفى يوسف حولي ويمكن لوزير المالية الرجوع لهذين الشخصين وسؤالهم حول نواياي. * لماذا إذن وجهت لك هذه الاتهامات؟ = من الواضح أن هناك جهات لديها خصومات مع وزير المالية تسعى لتصفيتها معه، وأنا لست جزءاً من هذا الصراع وقد تم إقحامي فيه، وقد أتاني الصحفي بالصدفة وحاول سؤالي وأخذ إفادة مني بحكم كوني وزير صحة سابق حول الإجراءات المتبعة فى علاج الدستوريين وأسرهم بالخارج، ولم يكن من جانبي إلا أن طالبت من الصحفي الاستوثاق أكثر من وثائقه قبل أن يقوم بنشرها. وأنا أرى هناك مراكز قوى متصارعة وما يحدث جزء من هذه المعركة، وأنا أقسم بالله العلي العظيم وأموت على سوء الخاتمة إن كان لي دخل بهذا الموضوع. * ما حقيقة المذكرة التى أشير الى أنها تحمل ابتزازا واضحا؟ = هذا كلام غير مقنع، فليس من أخلاقي أن أقوم بمثل هذه الأفعال، الأمر الثاني لو كنت أريد أن أقوم بعملية ابتزاز فأنا من الطبيعي ألا أكتب ذلك وأوثق له فى مذكرة مكتوبة، وأعتقد أن ما حدث من جانب وزير المالية إساءة غير معقولة، ونحن سنسكت ونبتعلع هذا الكلام الذى يجرح الدولة فى المقام الأول. * ما طبيعة علاقتك بوزير المالية؟ = علاقتي به جيدة وأنا أحترمه تمام الاحترام وليس بيني وبينه غير الاحترام وهذا منذ أن كان والياً بجنوب دارفور، ولكن يبدو أنه تسرع فى هذه القضية وتصرف بشكل غير مقبول، وأنا أعتقد أن هناك استهداف لوزارة المالية التى من الواضح أن بها مشكلة تسببت فى تسرب وثائقها مؤخرا، وقد سعيت من خلال جلوسي مع حولي ومني للوقوف على حقيقة تلك الوثائق وتنبيههم لخطورة ما يتسرب من الوزارة، و(نحن ما ناقصين). * لماذا إذن لم تذهب إليه بصورة مباشرة وتخبره؟ = لو كان وزير المالية موجوداً لذهبت إليه مباشرة ولكنه لم يكن موجودا. وحقيقة نحن نعمل فى حكومة دولة واحدة ولسنا خصوما. * هناك حديث عن أن لك علاقة بالصحفي الذى نشر القضية؟ = هذا الاتهام لا أساس له من الصحة، وكما قلت أنا لا علاقة لي به فقد سعى لأخذ إفادة فقط، وذهبت به لوزارة المالية، وقد قام الصحفي بتسجيل حوراه معي ومع مني ابوحراز دون علمنا، وعلمت ذلك لاحقا، ولكن حسبما بلغني فقد قامت بعض السلطات بالتحفظ على الصحفي وأخبرته بصراحة بأنهم لا يمانعون من النشر ولكن التوقيت ليس مناسباً، وقد ظننت حينها أن الأمر انتهي، ولن ينشر وقد تفاجأت حين تم نشره فى الصحف، وللمعلومية كان الصحفي ينوي نشره فى الأساس بصحيفة أخرى غير التى نشرته. * بالعودة لحقيقة المسألة هل حدثت تجاوزات فى مسألة علاج الوزير لابنه بالخارج؟ = من حق الوزير كأي دستوري العلاج بالخارج ولكن بطريقة معينة، وكما تعلم فالإجراء تم بطريقة غير صحيحة فكان لابد من مقابلة القمسيون الطبي المختص بهذا الأمر بمستشفى ساهرون للنظر فى الأمر، ولكن يبدو أن إجراءات العملية المستعجلة حالت دون فعل ذلك. * ما توقعاتك لهذه القضية والى أين تتوقع أن تصل؟ = يبدو أن خصوم وزير المالية يتربصون به، وأنا زج بي فى هذا الأمر وأنا ما زلت مندهشا لما حدث بحقي، وما فعلته كان بحسن نية، وأفتكر أن الأمور ستتصعد وأنا سأحتسب، ولكن فى المقابل تحدث البعض معي وقالوا إنهم سيتصلون بوزير المالية علي محمود لتسوية الامر
منقول عن السوداني
07-06-2011, 02:33 PM
Tabaldina Tabaldina
تاريخ التسجيل: 02-12-2002
مجموع المشاركات: 11844
.. . والله الوزير دا رغم انو رفع سعر البنزين وزاد الرسوم قال لينا اكلو الكسرة وحايم فى امريكا لكن يا ايهاب وبريمة القصة بقت فيها حكاوىفى الصحف ويبدو انه برئ والحقيقع على االمستشار : البلال طلع ماسورة وكما ماكل مال عام
-----------
نأتيكم بالتفاصيل او افعلوا من الصحف السيارة
07-26-2011, 11:58 AM
ايهاب الطيب بله ايهاب الطيب بله
تاريخ التسجيل: 08-10-2009
مجموع المشاركات: 700
على خلفية تصاعد القضايا الاقتصادية وطفح العديد منها الى السطح، جلست (الوطن) في حوار الـ 5 ساعات مع وزير المالية الأستاذ علي محمود بمنزله بالمعمورة وحاصرته بالأسئلة الساخنة والجريئة حول تداعيات أزمة الانفصال وأثرها على الوضع الاقتصادي بجانب مكاشفته في قضية سفر نجله للعلاج بالخارج والتي اكتنفتها أخطاء في إجراءات السفر، كما وضعت «الوطن» وزير المالية في كرسى الاتهام حول اتهامات تتعلق بتمرير بعض السيارات إلى أقاربه، هذا فضلاً عن طرق الصحيفة لقضية متعلقة بإبراء ذمته في ميراث أحد رجال الأعمال والتي وصلت إلى قاعات المحاكم. كل ذلك تطالعونه عبر حلقات الحوار ..
٭ ذكرت من داخل البرلمان أخيراً أن هنالك سياسة غير رشيدة انعكست سلباً على أسعار السكر..؟ - نحن مهمتنا تحديد الأسعار وما في ضرائب «تحت تحت» والأسعار محددة وأرباح القطاعي معروفة وأرباح الإجمالي معروفة، ولعل هذه المشكلة لا سبيل لمعالجتها إلا بالرقابة المشددة وتشكيل لجان شعبية على مستوى الأحياء بجانب تكثيف المتابعات. ٭ هل هذا يعني أن لا دور لكم في هذه الجزئية؟ - الدور خاص بالمحلية وهي التي تشرف على الرقابة وعمليات التوزيع. ٭ وماذا بشأن أسعار اللحوم والطماطم ؟ - هنالك زيادات في أسعار اللحوم وهذه ترجع إلى صعوبة الترحيل، ولكني أتوقع أن تشهد أسعار اللحوم انخفاضاً بعد وصول كميات من الأبقار من كردفان وغيرها من الولايات ونحن ليس لدينا قدرات ترحيل للمواشي، وهنالك مشاكل متعلقة بطريق الانقاذ والسكة الحديد. ٭ ولكن ما يلاحظ أن زيادة الأسعار ارتفعت مع تصاعد عمليات تصدير اللحوم ؟ - ليس هنالك علاقة بين الصادر والارتفاع ونحن عندنا فائض كبير جداً من الماشية. السيد الوزير : «الوطن » عندما نشرت علاج ابنك «كانت تهدف خدمة المصلحة العامة وكشف التجاوزات بعيداً عن المناصب ؟ = بعيداً عن علاج ابني فانا أعطيكم مثالاً وأحيطكم علماً إذا كنت تريدون المصلحة العامة وكشف التجاوزات فأنا أذكر أنه في يوم من الأيام اقلعت طائرة سودانية ايربص من الخرطوم وتحمل في جوفها وزيراً فقط ذهبت به الى اوروبا من أجل علاجه .. هل تصدقون ذلك..؟ ٭ نريد أن نترك الحديث عن قضايا الأسعار لنتحدث عن قضايا ذات طابع خاص يتعلق بالأخطاء التي صحبت إجراءات سفر وعلاج ابنك ضمن وفد حكومي رسمي وهذا كان يتطلب اتباع بعض الإجراءات متعلقة بالقومسيون الطبي وخلافه ..؟ - في الدولة هناك السلطة التقديرية ولازم نعرف أن القومسيون الطبي بعد قرار توطين العلاج بالداخل وقيام العديد من المراكز والمستشفيات أصبح لا دور له وحقيقة علاج ابني بدأ منذ أن كنت والياً بجنوب دارفور حيث تعرض ابني إلى مشكلة في أذنيه مما استدعاني الى علاجه بالأردن وعلى نفقتي الخاصة والمؤسف أن ابني وبعد فترة من العملية أصبح يشكو من أذنه مرة ثانية وبعد عرضه على أحد الأطباء بمركز السمع وبعد سلسلة من الفحوصات اتضح أن العملية لم تنجح بل أن نسبة السمع انخفضت 35%، بعد ذلك قررت أن اجري له عملية أخرى وأجريت اتصالات بعدد من السفارات السودانية بالخارج وعلمت أن مثل هذه الحالات تعالج بأمريكا وقلت أن استغل هذه السفرية وللحقيقة لم نكن ندري بأن الطبيب سوف يجري له العملية على الاطلاق وحسب علمي بأن مثل هذه العمليات لا يمكن ان تجرى بالسودان. فأنا «سقت» الولد ومشيت بطريقة عادية جداً وقطعت له تذكرة من حسابي ولم أقدم طلباً للحكومة في مسألة التذاكر وكنت أحمل معى «قروش» وعند وصولنا أنا ذهبت الى الاجتماع وطلبت من زوجتي سامية أن ترافق الولد الى المستشفى الذي أوصى أحد السودانيين بالسفارة بالذهاب إليه، ذهبت زوجتي مع الولد ودفعت قيمة المقابلة البالغة 400 دولار. وعند عودتي استفسرت وعلمت أن المستشفى قد قرر اجراء عملية عاجلة لابني وتم تحرير تكلفة العملية بمبلغ «16» ألف جنيه وتم تحديد مواعيد للعملية يوم «25» وطلبت أنا بدوري تأجيل العملية. ٭ لماذا التأجيل ؟ - لأنني كما ذكرت لم أكن اتوقع اجراء عملية هذا بجانب مسألة الايجارات العالية واضطرت هناك أن أسكن في منزل خاص بالسفارة السودانية. ٭ وماذا بشأن الوفد ؟ - بعد اسبوع سمع جماعتي و ناس حولي وابوحراز من ناس السفارة أنني شرعت في علاج ابني هنا، قالوا لي إن علاج ابنك حق من حقوقك أنت ليه لم تكمل الاجراءات بالسودان .. قلت لهم إن هذه الحكاية عارف اجراءاتها طويلة وحتى لو نقصت المبالغ التى بحوزتي سأستلف قروش من حاج بابا وهو للعلم ليس بموظف حكومة ولا خلافه. ٭ وماذا كان دور الوكيل في هذا الجانب ؟ - بعد كل تلك الاجراءات قال لي السفير إنه اخطر الوكيل بالعملية وتكاليفها التي بلغت 16.100 دولار وهنا في نقطة مهمة أحب أن وضحها، وهي أن هنالك دولة بها عملات غير قابلة للتحويل مثل امريكا التى لن تسمح بتحويل قروش من السفارة للسودان وهنالك مشكلة أخرى تتعلق بالاجراءات الداخلية بالسودان بالمطار متعلقة بالعملة الاجنبية وعندما تريد أن تغادر الخرطوم فإن المبلغ المسموح به فقط هو «10» آلاف دولار فان مثل هذه التعقيدات تواجهك عندما تريد أن تجري عملية بالخارج، فمثلاً عندما تريد أن تجري عملية بالخارج وبمبلغ كبير لا بد أن تتبع اجراءات طويلة فهذه كانت واحدة من العقبات التي واجهتنا في اجراء العملية، نعود ونقول إن الغرض من القومسيون الطبي هو إصدار تأكيدات بأن الحالة تستدعى العملية ، وأنا بصراحة كنت أمام خيارين الأول أن أعود الى السودان وأشرع في الاجراءات المتبعة من قومسيون وتذاكر جديدة وخلافه أو أن أجرى العملية، فرأيت أن العودة سوف تكلف الدولة تذاكر ونثريات وخلافه لذلك قررت إجراء العملية بحجة أن التقرير الطبى قد أكد ضرورة العملية. العملية بالضبط كانت بقيمة «16» ألفاً أما الـ 16 الثانية بعد عودتى هي قيمة التذكرة.
الوطن قابلت الوزير في منزله تابعوا التوضيح القريب ده
07-26-2011, 12:28 PM
ايهاب الطيب بله ايهاب الطيب بله
تاريخ التسجيل: 08-10-2009
مجموع المشاركات: 700
وأحيطكم علماً إذا كنت تريدون المصلحة العامة وكشف التجاوزات فأنا أذكر أنه في يوم من الأيام اقلعت طائرة سودانية ايربص من الخرطوم وتحمل في جوفها وزيراً فقط ذهبت به الى اوروبا من أجل علاجه .. هل تصدقون ذلك
انت ماوزير الماليه وحامي مال المسلمين كان رائك شنو
اين المراجع العام من هذا ؟
07-26-2011, 01:23 PM
ايهاب الطيب بله ايهاب الطيب بله
تاريخ التسجيل: 08-10-2009
مجموع المشاركات: 700
بعد اسبوع سمع جماعتي و ناس حولي وابوحراز من ناس السفارة أنني شرعت في علاج ابني هنا، قالوا لي إن علاج ابنك حق من حقوقك أنت ليه لم تكمل الاجراءات بالسودان ..
بعد كل تلك الاجراءات قال لي السفير إنه اخطر الوكيل بالعملية وتكاليفها التي بلغت 16.100 دولار وهنا في نقطة مهمة أحب أن وضحها، وهي أن هنالك دولة بها عملات غير قابلة للتحويل مثل امريكا التى لن تسمح بتحويل قروش من السفارة للسودان وهنالك مشكلة أخرى تتعلق بالاجراءات الداخلية بالسودان بالمطار متعلقة بالعملة الاجنبية وعندما تريد أن تغادر الخرطوم فإن المبلغ المسموح به فقط هو «10» آلاف دولار فان مثل هذه التعقيدات تواجهك عندما تريد أن تجري عملية بالخارج، فمثلاً عندما تريد أن تجري عملية بالخارج وبمبلغ كبير لا بد أن تتبع اجراءات طويلة فهذه كانت واحدة من العقبات التي واجهتنا في اجراء العملية،
العملية بالضبط كانت بقيمة «16» ألفاً أما الـ 16 الثانية بعد عودتى هي قيمة التذكرة.
_________________________________________________ السيد الوزير كان الاجدر بك الصمت لانك استبحت مال المسلمين وهل جلست في بيت ابوك وتم علاج ابنك ؟ ام لانك المسئول من المال اين الشفافيه واين المساءله نعم انت الوزير لذلك تم علاج ابنك في امريكيا ماذا عن الفقراء والمساكين الذين حفوا من الوقوف امام باب الماليه وديوان الذكاة الذي يدفع لقناة فضائيه من مال المسلمين ايضا ولماذا استلمت ال16 الف بعد العوده ؟ اتقوا الله فينا اتقوا الله فينا
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
ايهاب الطيب بله
Hisham Ibrahim
Nasr
بريمة محمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست