حامد بدوى !النافع والباقان أنجزا مهمتهما المشتركة!لاعودة لوحدة مستقبلا

Quote: حروب الـمياه في منطقة الشرق الأوسط عمر نجيب صحيفة العلم المغربية 10\5\2010 حروب المياه ليست مصطلحا جديدا لتفسير وضع خطر يهدد بتحول في مسار العلاقات الدولية في منطقة معينة أو عدة مناطق من الكرة الأرضية، ولكن وتيرة تكراره تصاعدت في السنوات الأخيرة مركزة على الاحتمالات القوية لوقوعه خاصة في المنطقة العربية، أو الجزء الأعظم من الشرق الأوسط الكبير، الذي يمتد من أفغانستان مرورا بالبوابة الشرقية للأمة العربية وسوريا وفلسطين وعبر مصر وشمال أفريقيا حتى سواحل المغرب على المحيط الأطلسي. ظل الماء العذب والمالح وما زال وسوف يستمر من أهم الموارد الطبيعية على الإطلاق، ذلك أنه عصب الحياة والعمود الفقري لها فبدونه لا يمكن لكائن حي أن يعيش، ولا يمكن لأغلب الآلات أن تعمل وبشحه تتدنى كل الفعاليات الاقتصادية والأنشطة البشرية الأخرى فالماء ضروري في المعيشة اليومية من مأكل ومشرب ونظافة ناهيك عن الأمور الأخرى مثل الزراعة والصناعة وتسيير عجلة الحياة، لذلك فإن الماء هو أغلى مركب يتعامل معه الإنسان في حياته العامة والخاصة. يقول الخبراء إن العالم سيشهد في القرن الحادي والعشرين صراعا على المياه العذبة يشبه إلى حد كبير وربما أكثر حدة من التطاحن على النفط، ويعتقدون أن أكثر من مليار نسمة في العالم قد يعانون من آثار نقص المياه خصوصا مع ازدياد حالات الجفاف وزيادة الطلب على المياه لذلك فليس من المستبعد أن تشهد كل من آسيا وأفريقيا حروبا هدفها السيطرة على مصادر المياه ينفخ فيها ويسعر لهيبها أصحاب المصالح والاحتكارات ومصاصو دماء الشعوب. اعتماد متفاوت اعتماد الأقطار العربية على موارد المياه الأتية من دول أخرى متفاوتة. فهناك دول كالمغرب وموريتانيا والجزائر وتونس وليبيا ولبنان والسعودية واليمن وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة وقطر لا تعتمد بشكل أساسي على أنهار ومصادر مياه عذبة تأتي من دول أخرى. في المقابل هناك أقطار عربية كمصر والسودان وسوريا والعراق تعتمد بدرجات متفاوتة من حيث الأهمية على مياه تأتي من دول غير عربية، والأردن وفلسطين المحتلة تعتمد على مياه تأتي من خارج حدودهما السياسية ولكن ما يمييزها أن المنبع يبقي ضمن المنطقة العربية. وتفيد معطيات لجنة الأمم المتحدة للمصادر الطبيعية والأنهار الدولية أنه يوجد في العالم حوالي 214 نهرا دوليا، منها 110 أنهار لها منابع كبيرة جدا يفوق صبيبها حاجيات دول المصب والممر خلال الخمسين سنة القادمة، بينما يوجد 69 نهرا دوليا في قارتي أمريكا و 48 في قارة أوروبا، و 57 في أفريقيا، و40 في قارة آسيا. ودوليا تعرف قلة أو ندرة المياه على أنها انخفاض حصة الفرد من المياه لتصل إلى 1000 متر مكعب سنويا. أما حالة ضغط المياه فهي وصول حصة الفرد من المياه إلى ما يعادل 1500 متر مكعب سنويا. ويتوقع أن يظهر مصطلح جديد في الأعوام القادمة يسمى بـ لاجئ المياه، وهي مشكلة حقيقية، ففي البلاد الفقيرة والنامية سيضطر الملايين إلى الهجرة من مكان إلى آخر بسبب الجفاف. الصراع على المياه في الشرق الأوسط ربما يكون سمة المستقبل ذلك أن تحقيق الأمن المائي يعتبر من أهم الأولويات في المرحلة المقبلة لذلك فإن النزاع على المياه قد يكون من العوامل المضافة إلى العوامل الموجودة المسببة لعدم استقرار المنطقة. ومن الدراسات التي أجريت حول أزمة المياه في الشرق الأوسط ما أشار إليه التقرير الذي نشره معهد الدراسات الاستراتيجية في لندن عام 1989 والذي جاء فيه أن الشرق الأوسط سيشهد في غضون السنوات العشر القادمة حربا للسيطرة على مصادر المياه نظرا لزيادة عدد السكان في تلك المنطقة وزيادة برامج النمو الاقتصادي مع انحسار وتضاؤل في كميات المياه المتاحة، لذلك فإن مثل ذلك الصراع قد يؤدي إلى تحطيم الروابط الهشة بين دول المنطقة. من ناحية أخرى أشار مساعد وزير الخارجية الأمريكية هارولد سوندرز في الفترة الواقعة ما بين 1974 و 1975 في تقرير أعده عن الشرق الأوسط خلال فترة عمله، إن هناك مصدرا آخر للخطر غير النفط يجب أن تقال فيه كلمة وهو ندرة المياه، وأضاف قائلا: إن قضايا المياه سوف تحظى على نحو متزايد باهتمام القيادات السياسية في المنطقة خلال السنوات المقبلة. في أعقاب ذلك انتقل هارولد سوندرز إلى العمل مع المخابرات المركزية التي حالت تنظيماتها الداخلية بينه وبين نشر معطيات خطيرة عن لعبة الصراع على المياه في المنطقة العربية. في تلك الحقبة جاءت في تقارير هارولد سوندرز كلمات موجزة عن حاجة إسبانيا إلى موارد مياه من المغرب لسد حاجيات مدينتي سبتة ومليلية، مع إشارات غير محددة إلى قدرة الرباط على حجب جزء هام من المياه الجوفية التي تستغل لسد جاجيات مدينة مليلية من الماء العذب. ما بعد نضوب النفط تحدث الكاتب الأمريكي جول كولي في كتابه عن حرب المياه، حيث قال إن الشرق الأوسط بعد نضوب النفط سوف يشهد حروبا بسبب الصراع على المياه ذلك أن خطط التنمية في المنطقة سوف تعتمد على المياه فقط. كما تناول الكاتب الأمريكي توماس ستوفر نفس الموضوع في الندوة الدولية حول «إسرائيل والمياه العربية» والتي عقدت في عمان عام 1984، حيث اعتبر أن المياه العربية التي استولت عليها إسرائيل بعد حرب عام 1967 «غنائم حرب» حيث احتلت إسرائيل منابع نهر الأردن واليرموك، وبانياس، وأضاف قائلا: إن أطماع إسرائيل في المياه العربية هي جزء من مفهوم إسرائيلي متكامل لسياسة الموارد التي تشتمل أيضا على النفط والمعادن والسباق التجاري والحصول على الأيدي العاملة الرخيصة والموارد الاقتصادية الأخرى. وتسلب إسرائيل حاليا مع نهاية سنة 2009 ما مقداره 600 مليون متر مكعب من مياه الضفة الغربية سنويا و 100 مليون متر مكعب سنويا من سوريا و 500 مليون متر مكعب من لبنان وبذلك يصبح مجموع ما تستولي عليه إسرائيل سنويا من المياه العربية بعد عام 1967 ما يقدر بـ 1200 مليون متر مكعب. ومن المتعارف عليه ان اسرائيل تضع في أولوياتها استثمار مياهها بشكل منهجي وعلمي، وتتطلع الى الحصول على المزيد منها من انهر البلدان العربية المجاورة: النيل في مصر، واليرموك وروافد الأردن في سوريا والأردن، والليطاني وروافد الأردن في لبنان. وتنوي اسرائيل الافادة من مياه اليرموك والمياه اللبنانية لري ما تسميه «ايهود والسامرة» وتوليد الطاقة الكهربائية على أساس تفسيرها الخاص للحقوق حسب القانون الدولي. رغم ان نهر الليطاني هو الأنهر القليلة في الشرق الأوسط الذي ينبع ويجري ويصب في البحر ضمن أراضي دولة واحدة هي الدولة اللبنانية، ويعتبر من منظار القانون الدولي بأنه نهر لبناني مئة بالمائة. من المفيد ان نذكر في هذا المجال ان الحروب التي قامت بها اسرائيل بعد عام 1948 رمت في جوانبها الرئيسية الى السيطرة على منابع المياه العربية، وكل المشاريع لاقامة دولة اسرائيل في ارض فلسطين تضمنت مخططات لكيفية الحصول على المياه. ففي عام 1885 ركز تيودور هرتزل في مذكراته على ضرورة ضم جنوب لبنان وجبل الشيخ. وفي عام 1947 نصح ديفيد بن غوريون في كتابه «ارض اسرائيل» ان تشمل منابع نهر الاردن والليطاني وثلوج جبل الشيخ واليرموك. وفي عام 1955 أكد: «ان اليهود يخوضون مع العرب معركة المياه. وعلى نتائج هذه المعركة يتوقف مستقبل اسرائيل». وأضاف في عام 1967 في رسالة الى الرئيس الفرنسي شارل ديغول: «أمنيتي في المستقبل ان يصبح الليطاني حدود إسرائيل الشمالية». وفي عام 1983 وبعد ما يقارب مئة عام على مذكرات تيودور هرتزل وجه ديفيد كيحمي رسالة الى وزير الخارجية الأمريكية جورج شولتز يؤكد له فيها اثر توقيع اتفاقية 17 مايو: «أن انسحاب إسرائيل من لبنان مرتبط بحصولها على حصة من مياه الجنوب اللبناني». وفي عام 1985 كتب شمعون بيريز في ما اسماه بـ»الشرق الأوسط الجديد» إننا «احتجنا في الحرب إلى أسلحة، ونحتاج في السلم الى مياه». الأزمة في سنة 1999 جاء في تقرير لمنظمة اليونسكو لعام أن الوطن العربي سوف تجتاحه أزمة مياه حادة بعد حلول العقد الأول من القرن الحادي والعشرين مما سوف ينعكس على الإمدادات الغذائية وينعكس سلبا على الإنتاج الصناعي وهذا يعتبره الخبراء أخطر مأزق تاريخي تواجهه الأمة العربية. في سنة 1955 قال بن غوريون رئيس وزراء إسرائيل في ذلك الحين ان اليهود يخوضون معركة مع العرب من أجل المياه. خلال سنة 1992 ذكرت الوفود المشاركة في مؤتمر المياه والبيئة الذي عقد في مدينة دبلن أن الدول العربية هي الأكثر تعرضا لخطر النزاعات والصراعات حول المياه، وقال الوفد الأمريكي الذي شارك في المؤتمر ان أنهار النيل والفرات والأردن سوف تكون حلبة لصراعات دموية حقيقية في المستقبل، وذكر الوفد الأمريكي أيضا أن المياه تستخدم كأدوات وكأهداف للحرب. في سنة 1987 كتبت صحيفة لوس أنجلس تايمز ما يلي: إن كلا من إسرائيل والعرب سيواجهان نقصا حادا في المياه قبل نهاية القرن العشرين أو بداية القرن الحادي والعشرين وسيضطر الطرفان للتعاون أو خوض غمار حرب سببها عدم الاتفاق على تقاسم المياه بالطريقة التي ترضي إسرائيل. تحدث تقرير قامت باعداده وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أواخر عام 1993 وتم نشر أجزاء منه ووصف بأنه دراسة جدية معمقة لمشاكل المياه في العالم، عن وجود عشرة مناطق مختلفة ستشهد في المستقبل صراعات ومواجهات عسكرية محتملة حول المياه، غالبيتها تعج بأزمات ومشاكل كثيرة ويحتل فيها الوطن العربي مركز القلب. وقد قسم هذا التقرير المناطق المرشحة في الشرق الأوسط للدخول في صراع أو مواجهة محتملة بين دولها إلى ثلاثة هي: - المجموعة الأولى: وتضم دول مصر والسودان وإثيوبيا وكينيا وزائير وبوروندي وتنزانيا وراوندا، وتشترك جميعها بحوض نهر النيل . - المجموعة الثانية : وتشمل تركيا وسوريا والعراق حول نهري الفرات ودجلة . - المجموعة الثالثة: وتضم فلسطين والأردن وسوريا ولبنان من جهة وإسرائيل من جهة أخرى، وهي الدول التي تشترك بأنهار الأردن واليرموك والليطاني والحاصباني والوزاني. القوة العسكرية لإستعادة الحق قبل ذلك وفي حدود سنة 1986 وخلال الفترة التي أصبح فيها من الواضح للخبراء العسكريين في الغرب أن العراق في الطريق إلى كسب الحرب التي بدأت مع إيران سنة 1980 كثرت التوقعات والتصورات الميدانية عما سيسفر عنه هذا الانتصار من تغيير الكثير من الموازين السياسية والعسكرية في المنطقة ومنها تعديل ما سمي بإحكام تركيا لقدرة الضغط على كل من العراق وسوريا عبر التحكم في تدفق مياه نهري دجلة والفرات. تقرير أعده معهد الأبحاث الإستراتيجية بالولايات المتحدة الأمريكية مع إقتراب نهاية حرب الثمانية سنوات بين بغداد وطهران، وقدم على شكل ما اسماه سيناريو حرب المياه، يشير إلى أن كلا من