تجنبوا خطايا الحكم الاسلامي واخطاءه....... هكذا نصح الترابي اخوان مصر

Quote: دولة المواطنة الديمقراطية: تبني نموذج دولة المواطنة الديمقراطية والذي يعني ان السودان ينبغي ان يحكم علي اساس ديمقراطي، قائم على التعددية السياسية و الثقافية والدينية، كخيار أمثل لتداول السلطة سلمياً. ويعمل على ترسيخ الممارسة الديمقراطية داخل كافة قوى المجتمع، ولا يتأتى هذا إلا بقيام مؤسسات ديمقراطية مكتملة، وقيامها على المبادئ الحاكمة التالية: تقوم الدولة السودانية كجمهورية دستورية برلمانية، قائمة علي الفصل بين السلطات، والتداول الديمقراطي والسلمي للسلطة، ومبدا الانتخاب العام، وضمان حقوق الفرد والمواطن. الشعب هو مصدر السلطات، وحقوق المواطن الفرد في الحياة والحرية والخصوصية والتملك والتطور حقوق اساسية تعلو علي حقوق المجتمع والدولة. تقوم الدولة علي اساس المواطنة ، وجميع المواطنين متساوين امام القانون، وفي الحقوق والواجبات. ولا يسمح دستوريا بتمييز المواطنين علي اساس الدين او العرق او النوع او الاصل الاجتماعي او غيره. يقوم النظام القانوني للدولة السودانية علي المبادي المدنية وفصل الدين عن الدولة، وينهل من التراث القانوني السوداني الديمقراطي، وفي اتفاق تام مع المواثيق الدولية لحماية حقوق الانسان والمواطن. تمارس السلطة في السودان عن طريق المؤسسات الدستورية، وتمارس سلطة السيادة عن طريق مجلس الرئاسة، ويمارس السلطة التنفيذية مجلس الوزراء الفيدرالي والحكومات الاقليمية، كما تمارس السلطة التشريعية عن طريق البرلمان الفيدرالي والبرلمانات الاقليمية، وتمارس الاجهزة القضائية السلطة القضائية الدستور الديمقراطي: الدستور هو القانون الاساسى الذى يؤكد ويحمى قيمة المواطن ، كما هو الذى يكفل حقوق الاقليات العرفية والدينية ويضمن المساوه الكاملة امام القانون، وقبل ذلك كله هو الذى يضمن حق الفرد فى التملك وحقه فى الممارسة الديمقراطيه الكاملة. ولأن الدستور يكفل الحقوق الاساسية ويصون الحريات لكل افراد الشعب السودانى باطيافه المختلفة، لذا يكون من المحتم ان تكون صياغته مؤدية لهذا الغرض، وهذا بطبيعة الحال لايتأتى الا بوضع دستور يربط الناس بعقد المواطنة ويساويهم امامه على اختلاف اديانهم ثقافاتهم وعاداتهم واصلهم الاجتماعي ونوعهم الخ. عليه وفقا لهذه الرؤية فأن الدستور الدائم والمتراضي عليه سيقر: ان دولة السودان دولة ديمقراطية لا مركزية السيادة فيها للشعب والحكم فيها للقانون والمؤسسات المنتخبة. يساوي الدستور بين المواطنين في كافة الحقوق والواجبات ويحرم الدستور اى تمييز ايأ كان نوعه او شكله بين الرجال والنساء ويحرم ايضاً التمييز بين الاقاليم المختلفة ويكفل الدستور الحماية الكاملة للحريات الشخصية للافراد . يكفل الدستور كل الحقوق الاساسية من حقوق سياسية واجتماعية وثقافية للمواطنين كما يكفل حقوق الافراد والجماعات في التطور . يكفل الدستور للافراد حرية العمل الاقتصادى فى كل اوجه المجالات الاقتصادية والمالية وفقاً للقوانين التى تنظم شكل تلك الاعمال ، ينص الدستور صراحة على ان اقتصاد الدولة اقتصاد حر ولكنه ايضاً ينص ان هناك هدفا اجتماعيا للاقتصاد. يضمن الدستور حرية العمل السياسي والنشاط المدني للمواطنين ويمنع انشاء وتكوين الاحزاب والمنظمات التى تتبنى شعارات الشمولية او تجعل من العنف وسيلة من وسائل التغيير. كما يحرم ايضاً قيام وانشاء الاحزاب والمنظمات التى تطرح شعارات دينية او عنصرية اوجهوية أو تعمل على ازكاء روح العداء بين طبقات المجتمع وفئاته المختلفة. يحرم الدستور الرق والسخرة والعمل غير المأجور والتجنيد الاجبارى ويجعل من الالتحاق بالقوات المسلحة حقا طوعياً اختيارياً لكل المواطنين السودانيين من نساء ورجال .