الصحافة السودانية: تأملات في حال المهنية

Quote: بشفافية حيدر المكاشفي القذافي يقاضي صحيفة الاحداث عندما تصدرت الصفحة الأولى لاحدي الصحف البريطانية قبل سنين عديدة صورة كبيرة «على خمسة أعمدة» لولي العهد البريطاني وقتها الامير تشارلز وهو يخطو إلى داخل أحد السجون البريطانية عبر بوابته الكبيرة وكتبت تحتها تعليقاً «كابشن» يقرأ «الامير تشارلز يدخل السجن»، أثار هذا النشر ضجة كبيرة انتهت إلى تصنيف هذه المعالجة الصحفية على أنها محض إثارة حميدة لا تنطوي على سوء نية ولا تستهدف إشانة سمعة الامير بقدر ما أنها هدفت للترويج لنفسها، إذ أن الصورة وكابشنها لم يجانبا الحقيقة وإن لم يقولاها كاملة لمن لم يقرأ متن الخبر الذي يقول إن الامير كان في زيارة تفقدية لهذا السجن، وعلى العموم يبقي موضوع الإثارة الصحفية بحلالها وحرامها مبحثا كبيرا ليس هو موضوعنا الآن وإن كنا قد تأسينا هنا بهذه السابقة البريطانية لجهة أن عنواننا أعلاه لم يجانب الحقيقة كما لم يقلها كاملة إذ أن صحيفة «الاحداث» المعنية ليست هي أحداث الباز على رأي من سألني ذات مرة مستفسراً عن موقع جريدة عادل الباز وإنما هي صحيفة «الاحداث» المغربية التي رفع ضدها دعوى قضائية القائد الاممي معمر القذافي ضمن اثنتين أخرتين من مواطناتها المغربيات هما الجريدة الأولى وهذا اسمها وليس ترتيبها في نتيجة التحقق من الانتشار وجريدة المساء، متهماً الصحف الثلاث بالتشهير به والتعريض بشخصه والمس بكرامته كرئيس لدولة ذات سيادة واستقلالية واحترام، وأنها أساءت إليه وإلى بلده إساءة بالغة، مطالباً بتعويض مادي من الصحف الثلاث تصل جملته إلى ثمانية ملايين يورو ـ أى ما يفوق الأحد عشر مليون دولارـ ويعادل تسعين مليون درهم بالعملة المحلية المغربية، بواقع ثلاثين مليون درهم على كل صحيفة، ورغم أن الاعمال الصحفية الثلاث محل الدعوى قد وجهت نقداً لاذعاً لغياب الديمقراطية بالدول المغاربية كافة «المغرب، تونس، الجزائر وليبيا» إلا أن الزعيم الليبي وحده هو من تصدى لرفع الدعوى ضد هذه الصحف دون رصفائه الآخرين .. على أية حال وأياً يكن الرأي في خطوة القذافي ضد هذه الصحف إلا أنها تبقى دليل عافية على تعامل الرؤساء والملوك العرب مع الصحافة بدليل أنهم عندما يتنازلون ويتواضعون للتخاصم معها أمام القضاء فذلك أفضل وأرحم ألف مرة من وسائل «الغمت» بكل معانيه والتصفية بكل طرائقها وكم من صحافي عربي فاضت روحه دون أن يُعرف قاتله الحقيقي، وما يحيّر في قضية القذافي مع هذه الصحف أمران، أولاهما هو لماذا تسعين مليون درهم مغربي تحديداً، هل ذلك هو ثمن كرامة القذافي المهدرة، وهل الأقذع والأفظع على كرامة رئيس الدولة ـ أى رئيس ـ أن يُقذف على وجهه بـ «جوز حذاء» كما حدث للرئيس الامريكي السابق جورج بوش مع الصحافي العراقي منتظر الزيدي، أم ببعض كلمات وعبارات كما هو الحال بين القذافي والصحف المغربية، ولماذا لم يبادر بوش برفع دعوى بنفسه أو عن طريق سفارته بالعراق وإنما تولت ذلك السلطات العراقية بينما يباشر القذافي عبر ديبلوماسييه بالمغرب رفع الدعوى، هل لأن القذافي قد قرر ملاحقة منتقديه في كل أرجاء المعمورة بالدعاوى القضائية التي استهلها قبل نحو عامين بالدعوى التي رفعها ضد وكالة أنباء «معا» الفلسطينية التي أذاعت وقتها خبراً عن إصابته بجلطة دماغية، أم لأمر آخر يتصل بالدعوة الأممية وهي دعوة تقودنا مباشرة إلى الأمر المحيّر الثاني حيث أن الدفع الاساسي لمحاميي الدفاع عن الصحف المشكوّة يقوم على أن القذافي ليس رئيس دولة وإنما هو قائد أممي بنص الدستور الليبي ولهذا ليس من حقه تعريف نفسه على أنه رئيس دولة. وإن كان لنا ثمة تعليق أخير فلن نزيد عن أن نقول، إن قرر القذافي المضي في طريق القضاء فذلك خير من الطرق الملتوية الأخرى ولكننا نطمح في أن يتراجع ليراجع تصريحاته الاصلاحية الاخيرة حتي يستقيم ويتسق قوله مع فعله، فلا ديمقراطية بدون حرية تعبير وذلك هو الخير كله. نقلا عن صحيفة الصحافة 18 يونيو 2009 العدد 5739.