لماذا لا تقبل شهادة المراة في الزنا وفقا للشريعة

Quote: وقالت الفتوى: إنه نظراً لعظيم خطر هذه الجريمة وما يستتبعها من آثار عظيمة تثبت في حق المتهم وفي حق جماعة المسلمين، فقد احتاط الشرع احتياطا شديدا لها في إثباتها، ووضع شروطا دقيقة لترتيب العقوبة عليها، فلم يثبتها إلا بأحد أمرين أولهما اعتراف من المتهم أو أن يشهد أربعة شهود أنهم رأوا ذلك الفعل يحصل. واستندت الفتوى إلى قول الله تعالى: (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم)، وقوله تعالى (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون). وأضافت الفتوى أن إثبات الزنا بغير طريقي الاعتراف أو 4 شهود عدول رجال، غير مقبول، لذلك يمكن القول إن التشريع الإسلامي يعتد بهذا الخصوص بما يعرف قانونا بنظام الإثبات المقيد، وهو يعني أن المشرع هو الذي يحدد الدليل الذي ينبغي أن يستند إليه القاضي في الحكم، ويعين مدى قوته في الإثبات، مما يعني أن الشرع قيد حرية القاضي وألزمه بالحكم بمقتضى طرق الإثبات المنصوص عليها شرعا. ولم يتبع الشرع الإسلامي في حد الزنا، خاصة ما اتبعه في أبواب كثيرة من الأخذ بما يعرف حاليا قانونا بنظام الإثبات الحر أو بنظام الإثبات المعنوي الذي يقوم على الأدلة الإقناعية أو نظام الاقتناع الشخصي للقاضي الذي يعني ترك الحرية للقاضي في أن تكون القناعة بالحكم من أي دليل.