لماذا لا تقبل شهادة المراة في الزنا وفقا للشريعة

Quote: شهادة النساء في الحدود والقصاص اتفق العلماء على أن الحدود والقصاص يثبت بشهادة الرجال(1 ). فحدّ الزنا يثبت بأربعة شهود رجال مسلمين عدول ولا يصح بأقل من ذلك، وحدّ القذف يثبت بشاهدين، كما اتفقوا على بقية الحدود في إثبات الشهود الرجال كحد الشرب وقطع الطريق برجلين، لكنهم اختلفوا في الأخذ بشهادة النساء في الحدود والقصاص وذلك إلى ثلاثة أقوال: القول الأول: ذهب جمهور العلماء (الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في القول الراجح) إلى عدم قبول شهادة النساء في الحدود والقصاص(2 ). القول الثاني: ذهب بعض الحنابلة إلى قبول شهادة النساء مع الرجال في الحدود والقصاص ولا تقبل شهادتهن منفردات في شيء من ذلك(3 ). القول الثالث: ذهب (الظاهرية وبعض الحنابلة في رواية أخرى) إلى قبول شهادة النساء في الحدود والقصاص على أن تكون شهادتها على النصف من شهادة الرجل، فما يثبت بأربعة شهود عند الرجال، يثبت عندهن بثماني نسوة، وما ثبت باثنين من الرجال يثبت بأربعة من النساء( 4). الأدلة: أدلة القول الأول: استدل جمهور العلماء لما ذهبوا إليه على عدم قبول شهادة النساء في الحدود والقصاص بالكتاب والسنة والمعقول. أولاً: الكتاب: قال الله تعالى: "وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ"(5 )، "وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ"(6 )، "لَوْلا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ"(7 ). وجه الدلالة من الآيات السابقة: الله عز وجلّ يخاطب في هذه الآيات الرجال دون النساء دليل ذلك من اللغة العربية حيث إن الأعداد من ثلاثة إلى عشرة تكون مخالفة للمعدود تذكيراً وتأنيثاً بحيث لا يجتمع مذكران ولا مؤنثان بل يجب المخالفة فيهما، فإذا كان العدد مذكراً كان المعدود أي المضاف إليه مؤنثاً والعكس إذا كان العدد مؤنثاً كان المعدود مذكراً وهنا العبرة بالمعدود يفهم من هذا أن المقصود من الآيات المذكورة الرجال دون النساء( 8). ثانياً: السنة: 1- واستدلوا بالسنة بما جاء عن الزهري قوله (مضت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده أن لا تقبل شهادة النساء في الحدود والقصاص)(9 ). وجه الدلالة: يدل الحديث على أن منهج النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن ثَمّ الخلفاء من بعده هو عدم قبول شهادة النساء في الحدود والقصاص، وهذا دليل على عدم حجتها فيها، إذ لو كانت حجة لعمل بها النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه -رضي الله عنهم- من بعده(10 ). ثالثاً: المعقول: واستدلوا بعدد من وجوه المعقول، أذكر أهمها: 1- إن الحدود تبنى على درء الشبهات وإسقاطها، والمرأة بتكوينها المعهود تفتقر إلى مقومات الشهادة إذ فيها نقصان العقل والدين ويغلب عليها طابع الغفلة والسهو وكل ذلك يوجب عدم الأخذ بشهادتها( 11). 2- الأصل في أداء الشهادة أنها للرجال، وفي شهادة المرأة شبهة تورث البدلية فيها بمعنى أن شهادتهن تأتي إذا لم يكن هناك رجال يشهدون، ولمّا كان الإجماع منعقداً على خلاف ذلك نزلت إلى شبهة البدلية حيث لا فرق بين الشبهة والحقيقة فيما يندرئ بالشبهات، والحدود والقصاص تدرأ بالشبهات فلا تقبل شهادة النساء فيهن( 12). 3- إن إبعاد المرأة عن جرائم القتل والسرقة والزنا وغيرها من أمور القصاص والحدود إنما هو صيانة لها وحفظاً لكرامتها، والشريعة حرصت على ذلك فطلبت من المرأة أن تحيا في كنف الرجال من أقاربها فلا تنفرد بأعمالها وأسفارها ومشاهدها فمُنعت من السفر إلاّ مع محرم، ومنعت من الاختلاط بالرجال وذلك يهدف إلى تجنب مواطن الشبهات، ولا شك أن منعها من الشهادة في مثل هذه الأمور فيه تجنب لها من الخروج وما يترتب عليه من أقاويل وتهم( 13). ثانياً: أدلة القول الثاني: استدل الحنابلة في الرواية الثانية إلى قبول شهادة النساء مع الرجال وعدم تفردهن في الشهادة عن الرجال بالقياس حيث قاسوا شهادة النساء في القصاص والحدود على شهادتهن في الأموال والعلة المشتركة بينهما هي إثبات الحقوق حيث يحتاج إلى ذلك لصحة إثباته بالشهادة، والمال لا يثبت إلاّ بشهادة الرجال والنساء فلا تقبل شهادة النساء منفردات، فكذلك الحدود والقصاص من باب أولى(14 ). ثالثاً: أدلة القول الثالث: استدل الظاهرية وبعض الحنابلة لما ذهبوا إليه إلى قبول شهادة النساء في الحدود والقصاص على أن تكون شهادتهن على النصف من شهادة الرجل بالكتاب والسنة والأثر والقياس( 15). أولاً: الكتاب: استدل الظاهرية بعموم النصوص من القرآن الكريم على قبول شهادة النساء في الحدود والقصاص. ثانياً: السنة: واستدلوا بعموم الأحاديث الواردة في السنة ومن ذلك ما روي عن رسول الله  قال للمدعي: 1- (شاهداك أو يمينه)(16 ). 2- وقوله: (ألك بينة)(17 ). وجه الدلالة: يثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله للمدعي شاهداك حيث لم يحدد له جنس الشهود مما يدل على دخول النساء فيه وبالتالي قبول شهادتهن وفق هذا الحديث. ثانياً: وفي الرواية الثانية قوله (ألك بينة) فالنبي صلى الله عليه وسلم كلّف المدعي مرة بشاهدين ومرة أخرى ببينة مطلقة فوجب أن تكون البينة كل ما قال من المسلمين أنه بينة حيث وجدنا الشاهدين العدلين يقع عليهما اسم البينة فوجب قبولهما في كل شيء. ثالثاً: الأثر: واستدلوا بالأثر من وجوه ، أذكر أهمها: 1- قال أبو لبيد: إن سكراناً طلق زوجته فشهد عليه أربع نسوة فرفع إلى عمر بن الخطاب فأجاز شهادة النسوة وفرّق بينهما(18 ). 2- عن هند بنت طلق قالت: كنت في نسوة وصبي مسجي فقامت امرأة فمرت فوطئته فقالت أم الصبي: قتلته والله، فشهد عند عليّ عشرة نسوة أنا عاشِرَتهن فقضى عليّ عليها بالدية وأعانها بألفين(19 ). وجه الدلالة: تدل الآثار على قبول الصحابة لشهادة النساء في الحدود والقصاص ولو لم يكن ذلك مشروعاً لما فعلوه. رابعاً: القياس: واستدلوا بعدد من الأقيسة ، أذكر أهمها: 1- قاسوا شهادة النساء في الحدود والقصاص على شهادتهن في الأموال والحقوق، والعلة المشتركة بينهما هي تثبيت الحق وإظهاره(20 ). واعترض عليهم: وقالوا بأن قياس شهادة النساء في الحدود والقصاص على الأموال والحقوق قياس مع وجود الفارق حيث لا يصح لأن الأموال تفارق الحدود والقصاص لخفة حكم الأموال وشدة الحاجة إلى إثباتها لكثرة وقوعها والاحتياط في حفظها، ولهذا زيد في عدد شهود الزنا على شهود المال. 2- قاسوا شهادة النساء في الحدود والقصاص على شهادتهن في الزنا وذلك حال النقص في عدد الشهود، فكما أن العدد إذا نقص في الزنا فلا يكمل بشهادة النساء فكذلك في الحدود والقصاص والعلة الجامعة نقص العدد في حدّ الله. سبب الخلاف: يرجع الخلاف بين العلماء في المسألة إلى الأسباب التالية: 1- الخلاف في الاستدلال بالنصوص الواردة في الكتاب: جمهور العلماء أخذ بعموم الآيات الواردة في القرآن والتي استعملت لفظ التذكير، بينما حمّل الظاهرية والحنابلة لفظ التذكير على وروده على جهة التغليب لا التخصيص بالرجال دون النساء. 2- اختلافهم في الاستدلال بالمعقول: جمهور العلماء يقولون إن المرأة تضعف أمام هذه الحدود، وبالتالي فإن شهادتها تكاد تخلو من الضبط والتثبت، الأمر الذي ترد به شهادتها. والحنابلة لم يعتبروا ذلك ضعفاً في شهادتها فهم يقولون بانجبار الضعف بشهادة الأخرى معها، بالإضافة إلى أن هذه الحالة لا تسري على جميع النساء بل الغالب فيهن، ولكن إن وجد فيهن من تضبط الشهادة كالرجال فلماذا لا يؤخذ بشهادتها. وقولهم إن إثبات الجرائم وخاصة الجريمة التي بها شدة حرج على النساء، فقد أجاب عنه الحنابلة بأن هذا لا يمنع وقوف المرأة والأخذ بشهادتها في الحدود والقصاص ولا يصلح دليلاً لردها لأن الرد يحتاج إلى دليل من الكتاب أو السنة. الرأي الراجح: بعد عرض المسألة بأقوالها وأدلتها وسبب الخلاف فيها يترجح لي قول جمهور العلماء بعدم قبول شهادة النساء في الحدود والقصاص، للأسباب التالية: 1- إن المرأة لا تستطيع أن ترى جريمة متكاملة كجريمة الزنا الذي يحتاج إلى أن يرى الزاني وهو يزني ويشهد على ذلك مثل الشمس. 2- يمنع المرأة حياؤها من أن تشهد في مثل هذه المواطن وكذلك في جريمة القتل، فإنها لا تستطيع أن تنظر إلى جريمة متكاملة كالنظر حال الجريمة ووقوعها، فقد يغمى عليها لضعف بنيتها وهذه شبهة تدرأ الحدود. 3- خوف المرأة من أن ترى السارق وتحقق وتدقق النظر يمنعها من أن ترى مثل هذه الجريمة.