عرمان : نسب محاصصة السلطة في نيفاشا «ماكرة وخادعة»
سودانيزاونلاين.كوم
sudaneseonline.com
7/13/2005 4:42 م
وصفت «الحركة الشعبية لتحرير السودان» بزعامة النائب الأول للرئيس السوداني، جون قرنق، النسب المحددة في اتفاق نيفاشا بأنها «ماكرة وخادعة»، فيما شدّد «التجمع الوطني الديمقراطي» المعارض على ضرورة تحديد مهام بعثة الأمم المتحدة والقوات الدولية في السودان، ودافع عن «اتفاق القاهرة» الذي وقّعه مع الحكومة السودانية الشهر الماضي.
ودعا المشاركون في ندوة «اتفاق القاهرة» الموقعة بين الحكومة و«التجمع» أمس في الخرطوم إلى التمسك بالنتائج الإيجابية التي جاء بها اتفاق نيفاشا، واتفاق القاهرة، والسعي لتوسيع المكاسب من خلال مفاوضات «التجمع» مع الحكومة الأسبوع المقبل، مقرين بأن «اتفاق القاهرة» كان دون طموح «التجمع»، وأن به مراكز ضعف ناتجة عن ضعف «التجمع الوطني» نفسه، وسعي الحكومة للتفاوض عبر منابر مختلفة.
ودافع نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي علي محمود حسنين عن الاتفاق وقال إنه حقق أهداف «التجمع» المتمثلة في تحقيق السلام والتحوُّل الديمقراطي. مؤكداً أن همّهم في «التجمع» لم يكن المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية، وإنما التحوُّل الديمقراطي. وان مشاركتهم في مفوضية الدستور حققت ذلك.
وأردف: «إننا لم نبع مبادئنا، ولم نبدّل مواقفنا، ولم نوقف نضالنا، بل إنه يتواصل حتى نقدم كل من أجرم في حق هذا الوطن إلى المحاكمة، وان «اتفاقية القاهرة» هي مجرّد محطة تتبعها محطات أخرى في سبيل التحوُّل الديمقراطي».
بدوره قال الناطق الرسمي باسم «الحركة الشعبية لتحرير السودان» ياسر عرمان إن المرحلة الجديدة غير عادية تتطلب بذل الجهود لجعل السودان دولة موحدة، وجعل الاستفتاء على حق تقرير المصير في مصلحة الوحدة، واصفاً النسب المحددة في اتفاق نيفاشا للقوى السياسية الأخرى بأنها «ماكرة وخادعة»، وأنها تمت وفق ميزان القوى، وليس باتفاق جامع، وأن القصد منها هو أن تكون آلية لوقف الحرب، بعدها يعود الأمر للشعب.
وأكد عرمان أن للحركة قواعد شعبية واسعة وأنها تسعى لتحقيق مطالب الشعب، وأنها على استعداد للتعاون مع القوى السياسية كافة، مؤكداً أن «الحركة» مع المؤتمر الجامع، ولكنها ليست مع إعادة التفاوض أو تبديل أو تعديل الاتفاق الموقَّع. وناشد الإعلام فتح الملفات المسكوت عنها، بما فيها ملف تجارة الرق.
وشنّ الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي السوداني، يوسف حسين هجوماً شديداً على بعثة الأمم المتحدة والقوات الدولية في السودان، مطالباً بتحديد مواقعها تحديداً دقيقاً، والسعي لاختزال فترة بقائها، محذراً من جعل السودان مركزاً إقليمياً للمخابرات الأميركية وقوات التحرك السريع الأميركية.