|
|
 فى اليوم العالمى لحرية الصحافة ....السودانية غير حرة ...
|
اليوم العالمي لحرية الصحافة
تعليق سياسي: ابراهيم ميرغني
يحتفل العالم اليوم الثالث من مايو بيوم حرية الصحافة وهو ذكرى عزيزة علي نفوس أصحاب مهنة المتاعب في كل أرجاء العالم.
أما في بلادنا السودان فأن الذكرى تأتي والصحافة السودانية مكبلة ومقيدة ومخنوقة بالعراقيل التي تضعها السلطة الشمولية أمامها. وغني عن القول أن أي نظام شمولي في أي بقعة في العالم يعادي أول من يعادي الصحافة الحرة، ونظام الإنقاذ ليس إستثناءاً، فمنذ اليوم الأول لانقلابه العسكري صادر الصحف والحريات الصحفية.
وحتي يومنا هذا الصحافة ما زالت مكبلة بقانون الصحافة والمطبوعات “المعيب” وبمجلس الصحافة والمطبوعات الذي لا يمثل إلا نفسه، وإتحاد صحفيين مضروب موالي للمؤتمر الوطني، ضف إلي ذلك سطوة الأجهزة الأمنية علي الصحف والصحفيين بمختلف الأشكال. ثم تأتي بعد ذلك معضلة إرتفاع تكلفة مدخلات الصحافة وحرمان الصحف من الأعلان التي وصلت حد الحرمان من إعلانات المحاكم وغيرها من العقبات.
وكذلك يمر هذا اليوم والصحفيون يواجهون أوضاعاً مادية بائسة لا تخفى علي أحد وبيئة عمل غير صحية. ولكن على الرغم من هذا الوضع القائم إلا أن العشرات بل المئات من الصحفيين الوطنيين والديمقراطيين يعملون بجد وإجتهاد من أجل إستعادة الحريات الصحفية عبر شبكة الصحفيين وغيرها، وتجد الصحافة السودانية التضامن والتآزر من الأحزاب السودانية والمنظمات المحلية والعالمية. وسيناضل صحفيو (الميدان) مع غيرهم من القوى لإستعادة الديمقراطية والحريات وعلي رأسها حرية الصحافة. ومن البديهي أن الصحافة الحرة لا تتنفس ولا تنمو إلا في ظل الحرية والديمقراطية فلنأمل جميعاً أن يعود هذا اليوم في العام القادم وبلادنا قد إستعادت حريتها كاملة ومن الضمن حرية الصحافة.
---------------------
بيان للأمين العام للامم المتحدة فى مناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة .Text size
جنيف في 2 مايو / وام /
دعا بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة الى تذكر الصحفيين والمحررين وغيرهم من الاعلاميين الذين قتلوا بسبب عملهم الاعلامي.
وقال الامين العام في بيان اصدره بمناسبة اليوم العالمى لحرية الصحافة الذي يصادف يوم غد 3 مايو أن تكريم ذكرى هؤلاء يأتي من خلال السعي وراء اقرار العدالة وعدم السماح بالافلات من العقاب وبما يجعل الاهتمام الرسمي بحماية الصحفيين واقعا ملموسا.
واكد الامين العام الامم المتحدة التزان المنظمة الدولية بمبدأ حق الشعوب فى التماس الاخبار والانباء وتلقيها ونقلها للاخرين باعتبار ذلك هو الاساس الذى تقوم عليه الديمقراطية والتنمية والسلام.
واشار الى ان احتفال هذا العام يتم تحت شعار " آفاق جديدة حواجز جديدة " ودعا الى تسليط الضوء على المشهد الإعلامي العالمي بعد ان تغير بصورة جذرية حيث نجحت الوسائط والأدوات الإعلامية الجديدة مثل الهواتف المحمولة في تمكين الأفراد وإثراء عملية جمع الأخبار فى تسليط الضوء على أساليب عمل الحكومة ورجال الأعمال والصناعة التي كانت في وقت من الأوقات خفية إلى حد كبير.
واضاف بان كي مون فى بيانه انه ورغم هذا التطور فان هناك تحديات مازالت تفرض نفسها على الواقع ومنها الرقابة على شبكة الانترنيت وحيث تقول الارقام ان ستة صحفيين ممن يعملون من خلال الشبكة المعلوماتية لقوا حتفهم فى عام 2010 وحده.
---------------
بيان شبكة الصحفيين السودانيين بمناسبة اليوم العالمي لحرية التعبير
الثلاثاء, 03 أيار/مايو 2011 18:40
Share
بيان شبكة الصحفيين السودانيين
بمناسبة اليوم العالمي لحرية التعبير
شهد العام الماضي إنتهاكات واسعة لحرية التعبير في البلاد لدرجة صعبت من أداء الصحفيين لعملهم، فجهاز الأمن إعتقل عدد كبير من الصحفيين وأغلق عدد من الصحف وصادر أخريات لإرهاقها مالياً ومن ثم إفقارها.
وتستنكر شبكة الصحفيين السودانيين إستمرار إعتقال الصحفي بجريدة (الصحافة) جعفر السبكي الذي أكمل كل الفترات القانونية المنصوص عليها في القوانين السودانية سارية المفعول. وتطالب بإطلاق سراحه فوراً أو تقديمه للمحاكمة العادلة.
وتشدد الشبكة علي ضرورة إطلاق سراح سجين الرأي أبو ذر علي الأمين، الذي سجن بموجب محاكمة وصفت بأنها غير عادلة.
وتطالب الشبكة بتعديل قانون الصحافة لسنة 2009 ليتواءم مع الحقوق والحريات الواردة في المواثيق الدولية التي صادق عليها السودان، وكذلك قوانين العقوبات، الإجراءات الجنائية، جهاز الأمن، والقوات المسلحة لإعاقتها عمل الصحافة.
وتشدد الشبكة علي ضرورة سن قانون للمعلومات وتصنيفها يحدد بصورة دقيقةً عبارة الأمن القومي الواردة بقانون الصحافة والقوانيين الأخري حتي لا تتخذ كذريعة لمحاكمة الصحفيين والصحف.
شبكة الصحفيين السودانيين
الثالث من مايو 2011
-----------------
تضامن الصحفيين ..
طريقنا لحماية حق التعبير وحرية الصحافة
( اليوم العالمي للصحافة ثمرة نبتة تفتقت عنها قبل عشرين عاماً بصائر ورؤى لفيف من الصحفيين اجتمعوا في ويندهوك بناميبيا وتوافقوا على صياغة إعلان، عُرف بإعلان ويندهوك، كان بمثابة نداء ودعوة لرص الصفوف وتشمير السواعد من أجل حماية المبادئ الأساسية لحرية التعبير التي جسدتها المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وكان أيضاً نذيراً تدق أجراسه عبر العالم منبهة إلى أن ساعة التغيير قد حانت...وها قد مرت عشرون عاماً على الإعلان وتغيرت ملامح المشهد الإعلامي بلا رجعة، ولكن هدفنا بقي راسخاً كالطود لم يتغير ألا وهو: تعزيز حرية التعبير بوصفها الأساس الذي ترتكز عليه كرامة الإنسان وحجر الزاوية الذي يستند إليه صرح الديمقراطية.)
(من الكلمة المشتركة لكل من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون – و - نافي بيلاي، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وإيرينا بوكوفا، المديرة العامة لليونسكو الخاصة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة 2011)
ونحتفل نحن في السودان مع كل العالم في اليوم الثالث من مايو من كل عام باليوم العالمي لحرية الصحافة ، وتُمجد في هذا اليوم نضالات الصحفيين الذين وقفوا ضد الظلام ، وناضلوا من أجل كشف الفساد والانتهاكات في كل بقعة من بقاع العالم.
وإذ نحتفل اليوم بهذه المناسبة الحبيبة إلي نفوس محبي الحرية والحق والعدل والسلام في العالم ، نحيي الصحفيات والصحفيين السودانيين و نخص نشطاء حرية الصحافة و التعبير الذين كانت وستظل أقلامهم نوراً يبدد عتمات الشمولية ويقهر قوانينها القامعة التي استهدفت أول من استهدفت الصحافة والصحفيين . ونحيي أولئك الذين انتهكت حقوقهم في التعبير وفي النشر ، وحتي في التفكير الحر المنعتق من ربقة الشمولية . وتحايانا تجتاز اسوار السجن لتشد بالمناصرة للزملاء الصحفيين المعتقلين والمسجونين وهما الصحفي جعفر السبكي والصحفي ابا ذر علي الامين , والاجلال لقائمة طويلة من الصحفيين والصحفيات الذين تعرضوا لانتهاكات جسيمة خلال العام الماضي , ونحيي الصحفيات والصحفيين الشجعان الذين صمدوا أمام سياسات التضييق التي تمارس علي الصحفيين في سبيل نقل المعلومات للرأي العام وكشف وجه النظام الباطش. أولئك الذين تعرضوا للترهيب والضرب والإعتقال وهم يقومون بتأدية واجبهم المهني في أصعب الأوقات وبروح وثّابة مسؤولة تجاه حقوق شعبها وقضاياه العادلة .
كما نحيي في مناسبة 3مايو كافة الصحفيات والصحفيين الشرفاء الذين ما بدلوا مواقفهم ولا لانوا أمام موجات الترهيب والترغيب التي يمارسها النظام .
ونحيي أولئك الذين بفضل نضالاتهم فتحوا كوة للضوء في جدار العتمة وأزاحوا كابوس الرقابة الجاثم علي صدورهم ومكاتبهم.
وكعهدنا في شبكة صحفيون لحقوق الانسان – جهر ، سنتابع ونرصد أي تجاوز للحقوق المنصوص عليها في الشرعة الدولية ودستور السودان الإنتقالي للعام 2005 , كما نعبر عن القلق من البلاغات الكيدية والشكاوي ضد الصحف والصحفيين/ات .
في الثالث من مايو تقول شبكة صحفيون لحقوق الإنسان – جهر ، إن ما]يتم وضعه علي الصحف من قيود من صنع الحكومة وأجهزتها ليس وليدة الصدفة بل سياسة مخصوصة ومدروسة لمحاربة الصحف عن طريق الإعلان الذي يجثم علي جدولته وتوزيعه جهاز حكومي يمثل الجلاد لمن لا يأتمر بأمر الحكومة ونواهيها من الصحف ، فيحرمها حصتها من الإعلان لصالح أخري،هي أبواق وألسنة حال حزب الحكومة أو صحف مدجنة . كما لايغيب عن بالنا غياب الدولة عن دورها في تخفيض مدخلات الطباعة و النشر.
هانحن نلفت إنتباه الجميع ، بما في ذلك المجتمع الدولي، إلي أن الصحافة في السودان تعاني من حرب رهيبة في حق الحصول علي المعلومات،ومن التدخلات الأمنية،والبلاغات الكيدية ضد الصحف والصحفيين/ات بقصد تركيعها و قتلها.
وندعو الزملاء الصحفيين إلي مواصلة التصدي لمهامهم النبيلة عبرالتضامن الراسخ لضمان حقوقهم كاملة.ومن أجل ممارسة الضغط علي السلطات لسن تشريع خاص بالحق في الحصول علي المعلومات . كما نطالب بسن تشريعات خاصة بحرية الوصول إلي المعلومات وتضمن هذا الحق المشروع. كما نطالب بتعديل قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009م، وإلغاء المواد التي تحد من حرية الصحافة، بحيث يلبي القانون طموحات الصحفيين ويوفر لهم الحماية اللازمة لممارسة مهنتهم.و ندعو المجتمع الصحفى للمزيد من التضامن و العمل المشترك، لإنتزاع كافة حقوقنا فى التعبير و الحصول على المعلومات . و حقنا فى التنظيم . كما ندعو لحماية حرية التعبير الإلكتروني ، والتي اتجهت الأجهزة الأمنية لإسكات صوت ثورة الشباب عبر الانترنت ولن تستطيع , لأنّ الإرادة لا تحجب . والحقيقة لاتغيب . وعزيمة الشعوب ستنتصر .
التجلة لشهداء الصحافة في ثورة الشعوب العربية و العالم أجمع .
عاليا لاطلاق سراح كافة الصحفيين المعتقلين و المسجونين .
نعم للتضامن الصحفي
معا لصون الحقوق والحريات
شبكة صحفيون لحقوق الإنسان – جهر
الخرطوم ، 3 مايو 2011 م
الخرطوم: نخبة السودان
|
|
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فى اليوم العالمى لحرية الصحافة ....السودانية غير حرة ... (Re: الكيك)
|
صدي
اليوم العالمي لحرية الصحافة
امال عباس
٭ اليوم الثالث من مايو.. هو يوم غير عادي في حياتنا نحن الصحفيون ولذا اقطع تسلسل التناول الذي تبع قراءتي للترجمة التي قام بها الزميل سيف الدين عبد الحميد لكتاب دكتور فرانسيس دينق السودان وحافة الهاوية.. لأقف عند الثالث من مايو اليوم العالمي لحرية الصحافة.
٭ انا في صف المخلص من أى ديانه
يتعبد في الجامع او في الشارع
فكلا الاثنين تعذبه الكلمة
والكلمة حمل وأمانة
انا من صف المخلص مهما أخطأ
فالكلمة بحر يركب سبعين مساء
حتى يلد اللؤلؤ
ان في صف التائب مهما كان الذنب عظيما
فطريق الكلمة محفوف بالشهوات
والقابض في هذا العصر على كلمته
كالممسك بالجمرة
٭ استدعيت كلمات أحمد عبد المعطي حجازي من قصيدته دفاع عن الكلمة في الثالث من مايو.. اليوم الذي كرسته الأمم المتحدة للوقوف على حرية الصحافة.. استدعيت رؤية شاعر لعظم شرف الكلمة التي قال عنها صلاح عبد الصبور جل جلالها.. وطافت بذهني كلمات نابليون عندما اطلقها صادقة ( اني اخاف صرير الاقلام اكثر من دوي المدفع).
٭ استدعيت هذه المعاني مثلما استدعى ذاك المؤتمر الذي عقد عام 1991 بمدينة وندهوك مقررات الأمم المتحدة متمثلة في اعلان حقوق الانسان في مقررات اليونسكو وهم يناقشون الهم الصحفي في افريقيا وخرجوا باعلان وندهوك الحاوي على ثمانية عشر بنداً غطت كل جوانب متاعب هذه المهنة الرسالة.
٭ حرية.. الكلمة.. ذات جرس خاص.. جملة وقفت عندها الانسانية وكثرت حولها التعريفات والمفاهيم.. وظلت هى الغاية والوسيلة معاً وشكلت محوراً لكل النشاط الانساني على ظهر هذه الارض.
٭ الحرية قيمة انسانية مطلقة.. قيمة يقاتل من اجلها الفرد وتقاتل دونها الجماعة وتناضل من اجلها الأمم والشعوب وحرية التعبير تأخذ ركناً بارزاً في حياة الانسان إذ ان قيمة التعبير هى التي تجدد درجة الوعي بالانسانية والاحداث والمخاطر وتشكل اولى خطوات العلاج.
٭ جميل ان تخصص الأمم المتحدة يوماً عالمياً لحرية الصحافة والاجمل ان تنطلق فكرة اليوم من مؤتمر عقد في مدينة وندهوك بناميبيا يناقش قضايا الصحافة في افريقيا.. قضايا الصحافة بكل عناصرها.. عنصرها البشري الصحفيون وحقوقهم في التدريب وفي حرية التعبير والحركة وفي علاقاتهم بأنظمة الحكم المختلفة وفي عنصرها الصناعي في مدخلات الطباعة والورق وأجهزة جلب المعلومات وجمع المواد.
٭ على مدى العشرين عاماً الماضية يمر الثالث من مايو ونتحدث عن حرية التعبير وعن حقوق الصحفيين ولكن تتزايد حالات القهر والاعتداء على حرية التعبير وحرية الحركة للصحفيين.. وفي هذا اليوم تعقد الاحتفالات وتنداح الخطابات من على المنابر وما زال الصحفيون لا سيما في العالم الثالث يعانون ويساقون الى المعتقلات بلا محاكمات.
٭ بمناسبة هذا اليوم يسأل جميع الصحفيين في السودان عن زميلهم جعفر السبكي الذي ظل في المعتقل قرابة الخمسة اشهر بلا محاكمة.. نسأل الجميع عن أى ذنب ارتكبه سوى انه صحفي.. يلتزم بشرف الكلمة وقدسية الخبر.
٭ في الثالث من مايو اليوم العالمي لحرية الصحافة اتقدم بتحياتي الحارة لجميع الصحفيين والصحفيات الذين يلتزمون شرف الكلمة وقداسة الخبر.
هذا مع تحياتي وشكري
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فى اليوم العالمى لحرية الصحافة ....السودانية غير حرة ... (Re: الكيك)
|
بلا إنحناء
نحتفل بيوم الصحافة الحرة ولدينا سجناء
فاطمة غزالي
[email protected]
نحتفل باليوم العالمي لحرية الصحافة في وقت يقع فيه آلاف الصحفيين تحت وطأة القوانيين القمعية التي تغتال الكلمة وتحجب الحقائق وتكسر اليراع ، وتحرق الأحرف الناطقة باسم الحق. نحتفل باليوم العالمي لحرية الصحافة ومازلنا نمني النفس بحرية الكلمة ونتتطلع إلى مساحة أوسع للتعبير دون أن تتساقط في الأذهان مهددات الرقيب ، أو تخيفنا أشباح القوانيين القمعية التي صيغت وفي باطنها العذاب كيما تكمم الأفواه وتضيع الحقيقة قسراً.
نحتفل باليوم العالمي للصحافة وتدمع العيون وتدمى القلوب على زملاء لنا قابعون خلف قضبان السجون قدموا مهر الكلمة الحرية سجناً ، نعم هم يحترقون كالشموع لتضيء صاحبة الجلالة قصورها .
في هذا اليوم الصحافة السودانية تحتفل بوقفة تضامنية مع سجناء الرأي الأستاذين الصحفيين أبو ذر الأمين بجريدة "رأي الشعب" وجعفر السبكي من جريدة "الصحافة" ، ونأمل أن تنفك عنهم الأغلال وتنكسر أقفال زنزاناتهم .
نحتفل اليوم بحرية الصحافة والزملاء بصحيفة "التيار" يتوجعون ألماً من مصادرة كلماتهم في يوميين متتاليين، نحتفل باليوم العالمي للصحافة ومازال في نفس الصحافة الحرة "شيئ من حتى".
نحتفل باليوم العالمي للصحافة والصحافة السودانية تعيش أوضاعاً سيئة حاربوها إقتصادياً طمعاً في إنكسارها، بعض منهم وصفها بالعمالة وآخرون يهددونها صباح مساء.
نحتفل باليوم العالمي للصحافة وبعض زملائنا يواجهون الموت في المناطق الملتهبة والمتوترة والمشتعلة بالثورات من أجل أن تطفح وسائل الإعلام بالحقيقة، ومنهم من استشهد وهو ظل ممسكاً بشرف المهنة وبعضهم لا ندري بأي أرض هم يعيشون.
نحتفل باليوم العالمي للصحافة وأقلامنا تقاوم الإنكسار، وكلماتنا تشهق الحقيقة وتزفر الحق ، الموضوعية فينا تركض خلف المعلومة والحدث.
نحتفل باليوم العالمي للصحافة مازال العهد بيننا والمواطن هو الصدقية والاهتمام بحقوقه ، وتسليط الضوء على قضاياه ،كما ظل عهدنا مع النفس قائماً أن لا ننحاز لنصرة راع على حساب الرعية.
نحتفل باليوم العالمي للصحافة وكلنا أمل في أن تطبق حكوماتنا المواثيق الدولية المتعلقة بحرية الصحافة والحق في التعبير والحصول على المعلومة والنشر.
نشر بتاريخ 04-05-2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فى اليوم العالمى لحرية الصحافة ....السودانية غير حرة ... (Re: الكيك)
|
بلا إنحناء
نحتفل بيوم الصحافة الحرة ولدينا سجناء
فاطمة غزالي
[email protected]
نحتفل باليوم العالمي لحرية الصحافة في وقت يقع فيه آلاف الصحفيين تحت وطأة القوانيين القمعية التي تغتال الكلمة وتحجب الحقائق وتكسر اليراع ، وتحرق الأحرف الناطقة باسم الحق. نحتفل باليوم العالمي لحرية الصحافة ومازلنا نمني النفس بحرية الكلمة ونتتطلع إلى مساحة أوسع للتعبير دون أن تتساقط في الأذهان مهددات الرقيب ، أو تخيفنا أشباح القوانيين القمعية التي صيغت وفي باطنها العذاب كيما تكمم الأفواه وتضيع الحقيقة قسراً.
نحتفل باليوم العالمي للصحافة وتدمع العيون وتدمى القلوب على زملاء لنا قابعون خلف قضبان السجون قدموا مهر الكلمة الحرية سجناً ، نعم هم يحترقون كالشموع لتضيء صاحبة الجلالة قصورها .
في هذا اليوم الصحافة السودانية تحتفل بوقفة تضامنية مع سجناء الرأي الأستاذين الصحفيين أبو ذر الأمين بجريدة "رأي الشعب" وجعفر السبكي من جريدة "الصحافة" ، ونأمل أن تنفك عنهم الأغلال وتنكسر أقفال زنزاناتهم .
نحتفل اليوم بحرية الصحافة والزملاء بصحيفة "التيار" يتوجعون ألماً من مصادرة كلماتهم في يوميين متتاليين، نحتفل باليوم العالمي للصحافة ومازال في نفس الصحافة الحرة "شيئ من حتى".
نحتفل باليوم العالمي للصحافة والصحافة السودانية تعيش أوضاعاً سيئة حاربوها إقتصادياً طمعاً في إنكسارها، بعض منهم وصفها بالعمالة وآخرون يهددونها صباح مساء.
نحتفل باليوم العالمي للصحافة وبعض زملائنا يواجهون الموت في المناطق الملتهبة والمتوترة والمشتعلة بالثورات من أجل أن تطفح وسائل الإعلام بالحقيقة، ومنهم من استشهد وهو ظل ممسكاً بشرف المهنة وبعضهم لا ندري بأي أرض هم يعيشون.
نحتفل باليوم العالمي للصحافة وأقلامنا تقاوم الإنكسار، وكلماتنا تشهق الحقيقة وتزفر الحق ، الموضوعية فينا تركض خلف المعلومة والحدث.
نحتفل باليوم العالمي للصحافة مازال العهد بيننا والمواطن هو الصدقية والاهتمام بحقوقه ، وتسليط الضوء على قضاياه ،كما ظل عهدنا مع النفس قائماً أن لا ننحاز لنصرة راع على حساب الرعية.
نحتفل باليوم العالمي للصحافة وكلنا أمل في أن تطبق حكوماتنا المواثيق الدولية المتعلقة بحرية الصحافة والحق في التعبير والحصول على المعلومة والنشر.
نشر بتاريخ 04-05-2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فى اليوم العالمى لحرية الصحافة ....السودانية غير حرة ... (Re: الكيك)
|
في ندوة واقع ومستقبل الحريات الصحفية بالسودان
على الصحافيين أن يحاسبوا أنفسهم بأنفسهم
رصد: حامد حسب النبي:
يُحتفل باليوم العالمي لحرية الصحافة في كل أرجاء العالم في 3 مايو من كل عام. وهو فرصة للاحتفاء بالمبادئ الأساسية لحرية الصحافة، ولتقييم حرية الصحافة، وللدفاع عن وسائل الإعلام أمام الهجمات التي تُشن على استقلاليتها، وقد أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بموجب قرارها 48/432 في 20 ديسمبر 1993 يوم 3 مايو يوما عالميا لحرية الصحافة، واستجابة لهذه المناسبة نظم أمس الاتحاد العام للصحافيين السودانيين بالتعاون مع الاتحاد العام للمحامين السودانيين ندوة بعنوان (واقع ومستقبل الحريات الصحفية بالسودان) تحدث فيها قانونيون وصحافيون تناولوا الموضوع من عدة زوايا، ونقدم هنا عرضا مختصرا لما جاء في الندوة:
أحمد الطاهر المحامي
اشار الى وجود مواثيق عالمية تحدد الحريات وقال ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان 1947 حدد معيار حقوق الانسان، مشيرا الى المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان التي تكفل لكل شخص التمتع بحرية الرأي والتعبير، دون مضايقات، كما اشار الى ان المادة 39 من دستور جمهورية السودان تكفل حرية التعبير لكن دون المساس بالاداب العامة، ويقول انه رغم هذه النصوص الا ان هناك اشكالا وطرقا عديدة للتضييق على الصحفيين، مثل الرقابة الامنية التي احيانا يتم فيها سحب مواد صحفية، ومصادرة الصحف بعد الطباعة، والاعتقال التعسفي مشددا على ان القانون لم ينص على ذلك، مشيرا الى ان قانون الامن الوطني لا توجد فيه نصوص واضحة لسحب او تأخير الصحف في المطبعة. ويقول الطاهر ان قانون الاجراءات الجنائية لا يمنع النشر ويدعو الصحافيين الى ان ينشروا لانه لا يمكن لاي شخص ان يمنع الصحفيين من النشر، (وعلى اية جهة تطلب من الصحفيين عدم النشر ان تطلع الصحفيين على سندها وما تعتمد عليه من قوانين)، ويقول ان الخطأ في القضايا المرتبطة بإشانة السمعة ليس خطأ القانون او جهات اخرى تحاول عرقلة الصحفيين وانما السبب هو الصحفيون انفسهم نتيجة غياب المعرفة القانونية، مشددا على ضرورة وأهمية تدريب الصحفيين وتأهيلهم في القانون.
ويقول ان عليهم الالمام بالقوانين قبل الكتابة في أي شئ، ويدعو الى ضرورة المراجعة القانونية لما ينشر بواسطة مستشار قانوني في الصحيفة، وذلك لاستخراج المواد التي تشكل مشكلة للصحيفة ويقول ان على الصحافيين ان يحاسبوا انفسهم بأنفسهم..
ويتحدث الطاهر عن انواع اخرى من المضايقات التي تتعرض لها الصحافة منها الكيل بمكيالين في العلاقة مع الصحف ويقول ان الرصد الصحفي الذي تقوم به الجهات المعنية يؤدي الى مساءلة صحيفة معينة وترك صحيفة أخرى، وأيضاً من المضايقات تلك التي تقوم بها الاجهزة التنفيذية في الدولة مثل عدم العدالة في توزيع الاعلان وعدم العدالة في توزيع التدريب ومرافقة الصحفيين للمسؤولين، حيث تجد صحفيين يمكنهم مقابلة المسؤولين بسهولة بينما تجد آخرين يصعب عليهم ذلك كما يصعب عليهم الحصول على المعلومات.
ويتحدث اخيرا عن جهود مبذولة لرفع القيود من الصحافة، ويتمنى ان تكون الصحافة السودانية بمستوى المعايير الدولية، ويقول هنالك محاولة من السلطة القضائية ووزارة العدل لانشاء محكمة خاصة وان تكون مختصة وقائمة بذاتها.
احمد حامد الجبراوي امين الاعلام باتحاد المحامين السودانيين يقول
ان الانسان يولد حرا والحرية حق يولد مع الانسان، ويقول ان الصحفي هو ضمير الامة وهو ذاكرة التاريخ وبالتالي هو الذي يقوم بالشهادة على الناس ويقول ان من يقوم بالشهادة وينقل الحقائق يحتاج الى مهنية ومواثيق عمل لاداء هذا العمل والاهم ان يعمل بحرية، ويقول ان الشهادة قيمة عالية تتصل بالقانون والخبر الذي يكتب هو شهادة (والشهادة ان تنقل كما ترى) ويقول ان الكلمة مقامها عظيم ( وعندما نتحدث عن الحرية نتحدث عن توسيع الضيق، والحرية عقد اجتماعي والمعاملات قائمة على المصلحة والمصلحة ليست مصلحة واحدة، فالحرية مصلحة واذا تنازعت مع مصلحة اخرى يقدم الاهم).
ويقول حامد بضرورة وجود ميثاق شرف، (فالحياة هي سلسلة من العهود والمواثيق يجب ان تحكم الناس)، ويقول ان الالتزام بالقوانين والمواثيق يقي الشخص نفسه من الوقوع في المزالق، داعيا الصحافيين الى ان يكونوا في جسم واحدا للدفاع عن قضاياهم لان ذلك يعطيهم قوة، وينادي بتجسير العلاقة بين الهيئات القضائية والشرطية والنيابية و الصحافيين. ويقول ان الدستور الانتقالي الحالي مشتمل على حقائق مهمة جدا في مجال الحريات، مشددا على اهمية المحافظة على هذه القيم والنص عليها في الدستور الدائم المقبل.
ممثل اتحاد الصحفيين مكي المغربي
تحدث عن وجود انتهاكات ضد الصحف و تذبذب في الحريات، فأحيانا تتسع الحرية وتنهار الرقابة، واحيانا تعود الرقابة وتضيق الحرية، ويتحدث المغربي عن ازدواج الشخصية لدى بعض الصحافيين فالصحافي احيانا يكون سياسيا وحتى جزء من حركة مسلحة، واحيانا اخرى يكون صحفيا يطالب بحقوق الصحفيين، ويقول ان الشخصية المزدوجة للصحفي تدخل الاجهزة الامنية نفسها في ربكة، وكذلك الاتحاد، مشددا على ان الاتحاد لم يتنازل عن صحفي ابدا.
ويشير المغربي الى جهود بذلها الاتحاد للتطبيع مع الاتحادات الدولية والاقليمية ويقول ان المنظمات الدولية لديها معايير لحرية الصحافة، فمثلا هناك من يقارن احيانا ان حالة السودان اسوأ من ليبيا (ولكننا شرحنا لهم ان في حالة ليبيا لا توجد اصلا صحف مستقلة حتى تتأثر بالمضايقات)، ويرى انه من الظلم ان يقارن السودان او الصحافة السودانية ووضعها مع دول تمتلك وتحتكر الصحافة، مشيرا الى ان اتحاد الصحفيين السودانيين استطاع ان يسقط هذا المعيار في مداولاته مع تلك المنظمات، ويقول ان الاتحاد شكل لجنة لمحاسبة الصحفيين لكي يتم الضبط قبل ان تتدخل الدولة (لكن هذه اللجنة اذا لم يبصم عليها كل الصحفيين ويتعاونوا لتنجز عملها لن تمضي الى الامام).
hgwphtm
4/5/2011
-------------------------
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=19774
--------------------------------------------------------------------------------
بتاريخ : الأربعاء 04-05-2011
إعتقالات وبلاغات كيدية ومحاكمات للصحفيين
: بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة قراءة في أحوال الصحافة السودانية
إعتقالات وبلاغات كيدية ومحاكمات للصحفيين
يواجه الصحفيون السودانيون عدداً من المؤسسات العقابية ، فمجلس الصحافة والمطبوعات مثله مثل جهاز الأمن يستدعي الصحفيين ويفرض عليهم العقوبات والجزاءات ، ويصدر اللوائح الإدارية المقيدة لحرية التعبير.
في 15 مارس 2010م، استدعى مجلس االصحافة والمطبوعات، وقام باستجواب رئيسي تحرير صحيفتي (أجراس الحرية) و (رأي الشعب) ، واتهمهما بتجاوز ، وخرق القانون ،وبتوجيه إهانات للرئيس. وهذا الإتهام من شأنه أن يوقف الصحيفة.
في يوم 9 مايو 2010م ، مثُل رئيس تحرير صحيفة أجراس الحرية فايز الشيخ السليك أمام محكمة جنايات الخرطوم شمال بتهمة الانتقاص من هيبة الدولة ، ونشر اخبار كاذبة ، وفقا للقانون الجنائي وقانون الصحافة والمطبوعات، في بلاغ دونه جهاز الأمن ضد السليك ،والكاتب الصحفي الحاج وراق.
وفي يوم الأحد 8 أغسطس ، مثل الصحفي بصحيفة (الأهرام اليوم ) طلال اسماعيل أمام نيابة الصحافة والمطبوعات في بلاغ جنائي دونه ضده وزير دولة بوزارة العمل. وتم تأجيل جلسة النطق بالحكم الي يوم 26 سبتمبر.
مساء الأربعاء 2 فبراير 2011م، قامت قوات الامن بمحاصرة صحيفة الميدان منذ الساعة السادسة مساء بتوقيت السودان المحلي ، إلي الساعة العاشرة والنصف مساء ـ وقامت باعتقال كل الصحفيين والعاملين بالصحفية عند خروجهم من الصحيفة بعد العاشرة مساء حيث مكث معظمهم فترة لم تقل عن 45 يوماً رهن الاحتجاز بمباني الأمن السياسي .
وعلي خلفية قضية اغتصاب الناشطة صفية اسحق وتناولها في الصحف استدعت النيابة المتخصصة بالصحافة والمطبوعات الاستاذ فيصل محمد صالح وفايز السليك وأمل هباني وفاطمة غزالي.
* الرقابة السابقة للنشر :
واظب جهاز الأمن والمخابرات الوطني على فرض رقابة صارمة ومتشددة ، سابقة للنشر على كافة وسائل الإعلام في السودان ، منذ صدور الصحف المستقلة في 2005 م الي نهايات عام 2007 م ، ثم منذ فبراير من العام 2008 م الي سبتمبر 2009 م ، حيث أمر الرئيس عمر البشير ضباط الامن والمخابرات بعدم ممارسة الرقابة على الصحف.
ثم عادت الاجهزة الأمنية بفرض الرقابة مجدداً علي الصحف في 19 مايو 2010م ،
وفي يوم 7 أغسطس 2010م ، أعلن المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني رفع الرقابة عن الصحف بشروط محددة . فيما يعني انه "رفعت الرقابة وبقيت القيود".
وتعيش الصحافة السودانية تحت حصار أربعة أشكال من الرقابة ، هي :
1 / الرقابة المباشرة:
وهي أن يحضر – يومياً- وفي أول كل مساء، ضباط من جهاز الأمن إلي مكاتب الصحف، ويطلبون من رؤساء التحرير أو مديري التحرير، أو من ينوب عنهم أن يقدموا لهم مواد الصحيفة كاملة قبل مثولها للطبع. ويقوم ضباط جهاز الأمن بقراءة الصحيفة كاملة، وينزعون منها مواد صحفية معدة للنشر، و يأمرون بإستبدالها بمواد أخرى بديلة لتلك التي تم نزعها من الصحيفة..و في أغلب الأحيان يرفض ضباط الأمن المواد البديلة، ويعملون علي تعطيل الصحف ومنعها من الصدور.
وإذا لم يراجع ضباط الأمن الصحيفة بكاملها، لن يسمحوا لها بالذهاب للمطبعة ، إذ أن هنالك رجال أمن آخرين موجودون بالمطابع . وهناك يطلبون إذن طباعة .وما لم يكن هناك إذن طباعة، لن تتمكن الصحيفة من الصدور في اليوم التالي .
و يُلزِم ضباط الأمن رؤساء أو مديري تحرير الصحف ، أو من ينوب عنهم، بالتوقيع علي تَعهُد تقتضي صيغته عدم نشر أي مادة صحفية تنزعها الرقابة في أي مكان آخر، خصوصاً المواقع الإلكترونية ، التى درجت بعض الصحف على نشر المواد التى ينزعها الرقيب الأمنى فيها، من الصحف، ويصبح لزاماً على رؤساء التحرير أو من ينوب عنهم التوقيع علي هذا التعهد كل مساء.
2 / الرقابة غير المباشرة :
وتتم عن طريق التحكم في رؤساء التحرير ، كما هو موضح في نبرة التصريح لمسئول الأمني أعلاه، والتحكم في سوق الاعلان ، اختراق الوسط الصحفي ، حظر النشر ، وهذا النوع من الرقابة تمارسه العديد من الجهات : جهاز الامن والمخابرات ، ومجلس الصحافة ، والمحاكم والنيابات.
3 / الرقابة عن بعد (الريموت كنترول) :
وتتم بالاتصال برؤساء تحرير الصحف ، وتحديد موضوعات ممنوع الخوض فيها.(الخطوط الحمراء).
4 / الرقابة الذاتية :
وهي أن يلتزم الصحفيون من تلقاء أنفسهم – تحت التهديد والملاحقات- بعدم تجاوز الخطوط الحمراء التي يحددها جهاز الأمن ويأمر الصحفيين بعدم الخوض فيها. ويهدف هذا الإجراء إلي إحداث حالة مستمرة من الهلع والخوف لدي الصحفيين والإستسلام لحالة القهر وقمع حرية الرأي والتعبير.
الانترنت وحرية الرأي والتعبير في السودان :
دخل الانترنت منذ نهاية التسعينيات كرافد من روافد تشكيل الرأي العام في السودان وكأحد منابر التعبير عن الرأي بدون قيود ..
تقدم خدمة الانترنت في السودان خمس شركات هي : الشركة السودانية للاتصالات (سوداتل) ؛
شركة كنار للاتصالات ؛ و الشركة السودانية للهاتف السيار(زين) ؛ و شركة ام تي ان ؛ وشركة سوداتل للهاتف الجوال (خدمة سوداني) . وهي شركات خاصة يمتلكها افراد ذوو علاقة بالحزب الحاكم.
الهيئة القومية للإتصالات :
هي هيئة حكومية تم انشاؤها في سبتمبر 1996م ، بغرض تنظيم خدمة الانترنت ووضع الضوابط لذلك ، وتعمل من خلال التحكم في محتوى الانترنت الوارد الي السودان ، وقد انشأت الهيئة وحدة خاصة بالحجب وترشيح المعلومات .
وحدة ترشيح المعلومات في الانترنت (وحدة الحجب) :
أنشأت الهيئة القومية للاتصالات وحدة خاصة بترشيح المعلومات التي تصل لمستخدم الانترنت في السودان. تقوم الوحدة بعملية ترشيح المعلومات على الانترنت بناءً على محتوى المواقع وليس على اسم الموقع.
وتقول الهيئة أن دور هذه الوحدة ( يكمل دور الأسرة والمدرسة أو الجامعة في العمل على الحفاظ على القيم الفاضلة ودرء السوء عن المجتمع) !. وتقول الهيئة انها تحجب (بعض) المواقع الالكترونية : (بهدف حماية عقيدة الأمة وأخلاقها وترسيخاً لمبادئ وقيم الفضيلة والعفة) !
وهذه عبارات فضفاضة وبلا معني ولا تعريف، تهدف من خلالها الحكومة السودانية الي فرض رقابة صارمة على الانترنت ، الأمر الذي يتعارض مع التزامات السودان الدولية الخاصة بحماية الحق في حرية التعبير وحرية الرأي والحق في الحصول علي المعلومات.
حجب المواقع الالكترونية :
تحجب الهيئة القومية للاتصالات ، العديد من المواقع الإلكترونية داخل السودان ، فى فترات مختلفة . ومن بينها علي سبيل المثال موقع (اليوتيوب) . وقد تم حجب هذا الموقع بعد أن نشرت فيه صور لأفراد وضباط يتبعون لجهاز الأمن والمخابرات يقومون بتعذيب أطفال من دارفور، تم إعتقالهم إثر الهجوم الذي شنته حركة العدل والمساواة علي مدينة أمدرمان فى مايو العام الماضي. وعقب الإعلان عن قرار المحكمة الجنائية الدولية الخاص بتوقيف الرئيس عمر البشير حجبت الهيئة الموقع الإلكتروني للمحكمة الجنائية الدولية ، وكانت الهيئة تحجب موقعي اللادينيين العرب والعلمانيين العرب ، وقد تلاحظ عودتهما في الآونة الأخيرة، إلاَّ أنها عودة غير منتظمة . كما تحجب الهيئة موقع المصطفي دوت كوم ، وهو عبارة عن مكتبة إلكترونية تحتوي علي كتب لكتاب مشهورين ، وكتب حول التاريخ الإسلامي، وكتب مصادرة من الحكومات في الوطن العربي.
كما حجبت الحكومة السودانية موقع مراقبة الانتخابات السودانية في ابريل الماضي ، وحجبت في فترات متفرقة موقع (سودانيز أونلاين) ، وموقع (الراكوبة) الإخباريين ؛ وهذا يدلل علي ان حجب المواقع يتم أيضاً وفق سياسة منهجية تهدف الي تنميط القهر وقمع الرأي الآخر.
قوانين الانترنت في السودان :
في عام 1994 صدر أول قانون خاص بالانترنت هو ( قانون المجلس القومي للاتصالات) ، في نفس العام صدر قانون المجلس القومي للاتصالات ليعمل كجهاز تنظيمي للاتصالات في السودان.
في العام 1996م ، تم تعديل قانون المجلس وتحويله الى هيئة لتنظيم قطاع الاتصالات.
في العام 2001م، صدر قانون الاتصالات. وفي العام 1997 صدر اول ترخيص لخدمة الانترنت في السودان ( سودانت) ؛ تلى ذلك بأيام قلائل إصدار قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007م !.
ملاحظات علي قانون جرائم المعلوماتية 2007 م :
القانون لا يضمن الحق في الحصول على المعلومات والحق في حرية الرأي والتعبير .. القانون يتحدث بصورة فضفاضة – في الفصل الرابع - عن ما يسميه بـ ( جرائم النظام العام والآداب) ! ، وينص علي معاقبة مرتكب جريمة الاخلال بالنظام العام والآداب –التي لا يضع لها تعريفاً محدداً- بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
المادة 15 من قانون جرائم المعلوماتية تُجرم إنشاء المواقع التي تنتقد الحكومة ! ، تنص المادة 15 من القانون علي : " كل من ينشئ أو ينشر أو يستخدم موقعاً على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسوب أو ما فى حكمها لتسهيل أو ترويج برامج أو أفكار مخالفة للنظام العام أو الآداب ، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ".!! ، ومرة أخري يلجأ المشرع الى الغموض والعبارات الفضفاضة وغير المعرفة.
قانون جرائم المعلوماتية ، مثله مثل القوانين القمعية الأخرى في السودان ، يعاقب علي جريمة فضفاضة اسمها "إشانة السمعة" ، وهي تهمة تلجأ إليها الحكومة عادة لترهيب المنتقدين.
تنص المادة 17 من القانون علي : " كل من يستخدم شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب أو ما في حكمها لإشانة السمعة يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً".
القانون يقر بإنشاء محكمة مختصة لجرائم المعلوماتية ، ونيابة مختصة وشرطة مختصة ، المواد 27 /28/29
هذا القانون في جملته مخالف لدستور االسودان الانتقالي لسنة 2005 ، ولالتزامات السودان الدولية بشأن حماية الحق في حرية الرأي والتعبير ، والحق في الحصول علي المعلومات.
تأثير حجب الانترنت علي الرأي العام :
حجب الانترنت ، والرقابة على محتوى المواقع بالاضافة لكونه مخالفاً لكافة المواثيق والاعراف الدولية التي تحمي الحق في حرية الرأي والتعبير ، وينتهك حق الجمهور في المعرفة وتلقي المعلومات ؛ و- حجب الانترنت - ايضاً يؤثر سلباً علي الرأي العام وتشكيله في بيئة شمولية معادية لحرية المعلومات وحق التعبير ، ويعتبر حجب الانترنت بمثابة تجهيل متعمد للجمهور الذي يعتمد على الانترنت في تلقي المعلومات في ظل امتلاك الحكومة لهيئة الاذاعة والتلفزيون و97% من الصحف!.
مصادرة الأعمال الأدبية :
في أواخر شهر ديسمبر من العام 2008م، صادرت (إدارة المصنفات الأدبية والفنية) وهي هيئة حكومية ، رواية ( أماديرا) للكاتبة أميمة عبدالله ، وفي مطلع العام 2009 م ، تمت مصادرة رواية أدبية للكاتب عبدالعزيز بركة ساكن ، هي (الجنقو مسامير الأرض) ، وقد ألقت هذه الحادثة بظلالها السالبة علي حرية التعبير عن طريق الآداب والفنون. ولفتت الإنتباه لأهمية مراجعة قانون المجلس الإتحادي للمصنفات الأدبية والفنية ، وطبيعة تكوينه.
الإذاعة والتلفزيون :
وفي إطار الحديث عن حرية التعبير في السودان ، يتعذر الحديث عن الإذاعة والتلفزيون ، حيث تمتلك الدولة ( الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون ) وتوجه العاملين فيها بالإلتزام التام بتوجُهات الدولة ، و بما أن الهيئة القومية للاذاعة والتلفزيون تصرف علي العاملين فيها من أموال الدولة ودافعي الضرائب فيجب أن تكون الإذاعة والتلفزيون عبارة عن أجهزة خدمة عامة يستفيد منها الجمهور، إلاَّ أن الواقع يعكس خلاف ذلك، حيث تعمل الإذاعة والتلفزيون علي التبشير ببرنامج الحزب الحاكم فقط . وحتى الإذاعات الخاصة تضطر لعدم فتح أبوابها للجميع .وقد رفضت الحكومة في وقت سابق لإذاعة (مرايا إف إم ) التابعة للامم المتحدة ببث برامجها في الشمال وظلت محصورة فقط في جنوب السودان.كما تم اغلاق اذاعة البي بي سي العربية ، ومونت كارلو الدولية ، وراديو دبنقا.
الخطوط الحمراء :
طيلة سنوات الرقابة والأيام المُظلمة، تعتبر الموضوعات التي تتناول قضايا : دارفور ، و السدود ، والعنف الطلابي ، والمهجرين ، وخصخصة مشروع الجزيرة ، والفساد ، وتدني الخدمات ، وقانون الصحافة والمطبوعات ، وحقوق الإنسان ، والصحة ، وعنف الشرطة في فض التظاهرات، وقضايا التعليم والمناهج والكتب المدرسية ، والنازحين ، واللاجئين، والمحكمة الجنائية الدولية ، وأوضاع السجون ، والتهجير القسري ، وتجاوزات جهاز الأمن والمخابرات، والرقابة من الموضوعات التي يُمنع الخوض فيها وتناولها. وكذلك يمنع الأمن الكتابات التي تنتقد الحكومة، أو تلك التي تطالب بتحسين أوضاع الحريات.
موقف المحكمة الدستورية من حرية التعبير:
في يوم 2 اغسطس 2009 م ، أمر القاضي عبد الله الأمين البشير ، رئيس المحكمة العليا ، بشطب الطعن الدستوري، والدعوى الدستورية ، التي تقدمت بها صحف (الميدان ، وأجراس الحرية ، ورأي الشعب) ضد جهاز الأمن والمخابرات الوطني لممارسته الرقابة السابقة للنشر عليها وتعطيلها من الصدور.
الخلاصة :
الحكومة السودانية تتبع سياسات منهجية لقمع حرية الرأي والتعبير ، وقد أعطلت المحكمة الدستورية - وهي أعلي سلطة قضائية بالبلاد - جهاز الأمن سلطات وصلاحيات واسعة لفرض الرقابة السابقة للنشر على الصحف؛ والانترنت.
الرقابة السابقة للنشر هي منهج رسمي تتبعه الحكومة السودانية لتكميم افواه الصحفيين ، وانتهاك حقهم في التعبير وإبداء الرأي ، ولم تكن الرقابة مرتبطة بفترة معينة أو بسبب محدد كما تدعي الحكومة وأجهزة أمنها ومخابراتها .. الحكومة السودانية وعلي الرغم من تعهداتها وإلتزاماتها الدولية إلا انها لا تؤمن بحرية الرأي ولا بحق الآخرين في التعبير عن ارائهم ، بل ولا تؤمن بحق الآخرين في ان يكونوا آخرين ، اي انه لا تؤمن بالاختلاف لطبيعتها الشمولية لذلك نجدها تنزعج من ممارسة الحق في حرية التعبير, وتلجأً لفرض قيود ورقابة صارمة علي الصحف ووكالات الانباء. .. خلاصة القول ان انتهاك حرية الرأي والتعبير في السودان هي سياسة ممنهجة للتنميط على القهر وقمع حرية الرأي والتعبير.
-----------------------
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=19773
--------------------------------------------------------------------------------
بتاريخ : الأربعاء 04-05-2011
: صحافة تحت الحصار وصحفيون في خطر!
: بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة: قراءة في أحوال الصحافة السودانية
صحافة تحت الحصار وصحفيون في خطر!
بقلم : عبدالقادر محمد عبدالقادر
يحتفل الصحفيون ونشطاء حرية التعبير في الثالث من مايو في كل عام باليوم العالمي لحرية الصحافة ، ويعود تاريخ الإحتفال بهذا اليوم إلي عشرين عاماً للوراء حيث أعلن المشاركون في الحلقة الدراسية للأمم المتحدة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) المعنية بتعزيز صحافة افريقية مستقلة وقائمة على التعددية التي عقدت في ويندهوك بناميبيا، في الفترة من 29 أبريل إلى 3 مايو 1991، أعلنوا إلتزامهم ودعمهم لتعزيز حرية الصحافة ، وفي ديسمبر 1993 عضدت الأمم المتحدة إعلان ويندهوك، حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم (3 مايو)يوماً عالمياً لحرية الصحافة ، ويحتفل الصحفيون سنوياً بهذه المناسبة ويجددون فيها إلتزامهم بتعزيز حرية الصحافة وحرية التعبير، وتعزيز الحق في المعرفة والحق في تلقي المعلومات، وكشف الفساد والانتهاكات.
ويعتبر الثالث من مايو ، أيضاً ، فرصة جيدة للاحتفاء، والإحتفال بالمبادئ الأساسية لحرية الصحافة ؛ ولتقييم حرية الصحافة، وللدفاع عن وسائل الإعلام أمام الهجمات التي تُشن على استقلاليتها، وهو فرصة ايضاً ، للتعبير عن إجلال وتقدير للصحفيين الذين لقوا حتفهم أثناء أداء واجبهم والذين تعرضوا للمخاطر والاعتقالات والتعذيب.
وفي سياق الإحتفاء بالثالث من مايو يجدر بنا أن نكشف ما تعانيه الصحافة السودانية من ويلات وما تتعرض له من قيود تهدد بالقضاء على استقلاليتها ونزاهتها. وسنعرض هنا نماذج للإنتهاكات التي تتعرض لها الصحافة والصحفيين في السودان.
ترزح الصحافة السودانية تحت وطأة العديد من القيود التي يمكن تصنيفها إلي: قيود قانونية، وقيود أمنية، وقيود سياسية ، وقيود اقتصادية.
القيود القانونية :
بالرغم من ان هنالك قانوناً مكرساً للصحافة في السودان إلا اننا نجد أن هنالك العديد من القوانين والتشريعات التي تحد من حرية التعبير في السودان ، وتتنافى مع إلتزامات السودان الدولية، وتُستخدم هذه القوانين لتقييد حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة وللحد من انشطة الصحفيين. كما تدخل في هذا الإطار أيضاً القيود الإدارية، والملاحقات القضائية.
وعلى سبيل المثال ، فإن القانون الجنائي السوداني لعام 1991 م، يُجرِّم بعض أنشطة الصحفيين، وتُستخدم المواد المتعلقة بـ "نشر الأخبار الكاذبة" و"إشانة السمعة"،"وتصوير المناطق العسكرية" و"الإخلال بالسلام العام" بكثرة من قبل السلطات لاتهام الصحفيين والمحررين وتجريمهم بهدف تخويفهم من انتقاد السلطات أو كشف الفساد ؛ فعلي سبيل المثال ، في يوم 15مايو 2010م، تم اعتقال الصحفي أبوذر علي الأمين نائب رئيس تحرير صحيفة (رأي الشعب) التابعة لحزب المؤتمر الشعبي المعارض ، وأربعة من زملائه ،هم: أشرف عبدالعزيز ، ورمضان محجوب ، وناجي دهب ، وأبوبكر السماني، على خلفية مقال نشرته الصحيفة في عددها الذي صدر يوم 9 يوليو.
وكان أبو ذر ورفاقه قد اعتقلوا من قبل السلطات الأمنية ، وفي يوم 15 يوليو 2010م، أصدرت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي مدثر الرشيد حكمها على الصحفي أبوذر علي الأمين بالسجن لمدة خمس سنوات، وعلي كل من الطاهر أبو جوهرة واشرف عبدالعزيز ، الصحفيين بصحيفة رأي الشعب، بالسجن لمدة عامين ، واطلق سراح رمضان محجوب.
وفي يوم 27 يونيو2010م ، تم اعتقال المصور الصحفي محمد البدوي الشيخ الذي كان يعمل لصالح وكالة الأنباء الفرنسية ، ودوّنت ضده بلاغاً جنائياً بتهمة "تصوير الأماكن العسكرية "، بعد ان قام بتصوير عدد من المحتجزين داخل حراسات أحد أقسام الشرطة. لكن قاضي محكمة الخرطوم وسط برأ البدوي من التهمة الموجهه إليه باعتبار أن أقسام الشرطة ليست مناطق عسكرية.
وفي يوم الأحد 8 أغسطس ، مثل الصحفي بصحيفة (الأهرام اليوم ) طلال اسماعيل أمام نيابة الصحافة والمطبوعات في بلاغ جنائي دونه ضده وزير دولة بوزارة العمل بتهمة"إشانة السُمعة".
كما واجه الصحفيان بالصحيفة اليومية الناقدة (أجراس الحرية )، الحاج وراق وفايز الشيخ السليك (15) بلاغاً جنائياً بسبب كتاباتهم بتهم ملفقة تتعلق بـ "إشانة السمعة" ،و"نشر الأخبار الكاذبة" ، و"الانتقاص من هيبة الدولة"، وهي عبارات فضفاضة لايوجد لديها تعريف محدد، وهنا دائماً ينتصب سؤال ملح : ماهي هيبة الدولة؟ ..
في ذات السياق ، فان قانون قوات الأمن الوطني لعام 2010م ، يمنح الجهاز سلطات واسعة وغير محدودة في مجالات الرقابة ، والتقصي، والتفتيش ،واحتجاز الأشخاص ، والأموال ،ومصادرة الممتلكات، واستدعاء الأشخاص واستجوابهم ،ومطالبتهم بالمعلومات والبيانات والوثائق أثناء أداء الجهاز لعمله ، وتمنح المادة (25) من القانون، جهاز الأمن سلطات واسعة مثل طلب المعلومات أو البيانات أو الوثائق أو الأشياء من أي شخص والإطلاع عليها، أو الاحتفاظ بها ، أو اتخاذ ما يراه ضرورياً أو لازماً بشأنها؛ واستدعاء الأشخاص واستجوابهم وأخذ أقوالهم ؛ و الرقابة والتحري والتفتيش ؛ و حجز الأموال؛ وقبض وحجز الأفراد.
كما يُوكل القانون لجهاز الأمن مهام فضفاضة التعريف ، تشمل حفظ أمن السودان القومي وحماية دستوره ونسيجه الإجتماعي وسلامة مواطنيه من أي خطر داخلي أو خارجي ، و جمع المعلومات المتعلقة بأمن السودان الداخلي والخارجي وتحليلها وتقييمها، والتوصية باتخاذ التدابير الوقائية اللازمة ؛ و البحث والتحري اللازمين للكشف عن أي أوضاع أو وقائع أو مناشط أو عناصر يكون من شأنها المساس بأمن السودان القومي وسلامته ؛ والكشف عن الأخطار الناجمة عن النشاط الهدام، في مجالات التجسس والإرهاب والتطرف والتآمر والتخريب ؛ وكشف ومكافحة الأنشطة التخريبية للمنظمات أو الجماعات أو الأفراد، أو الدول الأجنبية، أو الجماعات السودانية داخل السودان وخارجه .. كل هذه المهام الفضفاضة ، وغير المعرفة تعريفاً واضحاً بالقانون تستخدم بسهولة ويسر للحد من أنشطة الصحفيين وتخويفهم. فعلي سبيل المثال داهمت قوة من جهاز الأمن مساء الســبت 15 مايو2010 م مقر ومباني الصحيفة - صحيفة رأي الشعب التابعة لحزب المؤتمر الشعبي المعارض ، وصادرت الكميات المطبوعة وأوقفت عملية الطباعة وقد احتلت مباني الصحيفة ،وكسرت أبواب المبني الذي يضم مكاتب الصحيفة ، وأعتقلت أربعة من الصحفيين والموظفين بالصحيفة .
وتوفر المادة (52) من قانون الأمن للأعضاء والمتعاونين حصانات من المساءلة القانونية.
ووفقاً لهذه الصلاحيات الواسعة الممنوحة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني يعمل الجهاز علي ملاحقة الصحفيين وتخويفهم بالشكاوي والبلاغات الكيدية ، وعلي سبيل المثال : فقد دوّن جهاز الأمن بلاغات جنائية تتعلق بـ " الإنتقاص من هيبة الدولة" و " نشر الأخبار الكاذبة" في مواجهة رئيس تحرير الصحيفة الناقدة "أجراس الحرية" فايز الشيخ السليك ،
والكاتب الصحفي بالصحيفة الحاج وراق. وفي يوم 9 مايو 2010م، مثُل السليك أمام محكمة جنايات الخرطوم شمال ليواجه تلك الاتهامات.
وفي يوم 3 نوفمبر 2010م، اعتقل جهاز الأمن والمخابرات الوطني الصحفي بصحيفة الصحافة اليومية "جعفر السبكي إبراهيم" ، اعتقل السبكي من مكتبه بالصحيفة وتم اقتياده الي جهة غير معلومة ، وبعد مضي 15 يوماً ، سُمح لأفراد من أسرته بزيارته في سجن كوبر، وحتي مثول هذا التقرير للنشر يقبع السبكي في سجن كوبر المركزي بدون توجيه اي تهمة له ، وبدون أمر قضائي .
كما واجه الأستاذ التجاني الطيب بابكر رئيس تحرير صحيفة (الميدان) الأسبوعية الناقدة تهماً تتعلق بـ"نشر الأخبار الكاذبة" وجهها ضده جهاز الأمن ، عندما نشرت صحيفته أخبارا (عن معسكرات لتدريب إرهابيين بمنظقة النيل الأزرق ) ومن المفارقات ان جهاز الأمن أعترف لاحقاً بوجود هذه المعسكرات إلا انه لم يعتذر للصحيفة عن البلاغات التي دونها في مواجهتها.
القيود الأمنية :
وفقاً للصلاحيات الواسعة الموكولة لجهاز الأمن بموجب قانون الأمن الوطني لسنة 2010 م، يقوم الجهاز بملاحقة الصحفيين بالبلاغات الكيدية وتلفيق التهم والمحاكمات المسيسة وكل هذه الانتهاكات تستند في أساسها علي قانون الأمن الوطني وقانون الطوارئ الساري في إقليم دارفور اللذين يستخدمان كأداة لتخويف الصحفيين وتحجيم أنشطتهم ، وبالتالي يحدان من حرية الرأي و التعبير، وكثيراً ما تم اعتقال الصحفيين وفقاً لقانون الأمن الوطني واتهامهم بتهم تتعلق بالأمن الوطني وتقويض النظام الدستوري ، والتجسس لصالح دول أجنبية وخلافه. وتفرض الملاحقات الأمنية التي يتعرض لها الصحفيون مناخاً خانقاً من الخوف وسط الصحفيين الأمر الذي يعوق ممارسة حق الرأي والتعبير بحرية.
القيود السياسية والاقتصادية:
وهي قيود متداخلة فيما بينها . منها علي سبيل المثال : الحملات السياسية ضد الصحف، وحجب الإعلان الحكومي عن الصحف الناقدة، وتشويه سمعة الصحفيين . فقد تم شن حملات منظمة ضد الصحف الناقدة والصحفيين الناقدين ومنظمات الصحفيين المستقلين، كما تتم عادة مضايقة الصحفيين المدافعين عن حقوق الإنسان، ويعيش بعضهم حالياً في المنفي بعد حملات تهديد تعرضوا لها عقب إصدار قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس عمر البشير في 4 مارس 2009م.
وتجدر الإشارة الي أنه تتعدد آليات محاسبة ومعاقبة الصحفيين ، إذ لا تكتفى الدولة بالقضاء الطبيعي أو بالإداري بل تحيط حرية الصحافة بسياج من المؤسسات العقابية ، فيعاقب الصحفيون وفقاً لقانون الصحافة والمطبوعات ، والقانون الجنائي السوداني ، وقانون الإجراءات الجنائية ، وقانون الامن الوطني ، بجانب العديد من اللوائح مثل: لائحة محاسبة الصحفيين ، ولائحة لجنة الشكاوي ولجنة محاسبة الصحفيين بمجلس الصحافة .
قانون الصحافة وحرية الرأي والتعبير :
قانون الصحافة السوداني لسنة 2009م ، يمنح مجلس الصحافة صلاحية إصدار قرارات إغلاق الصحف لمدة ثلاثة أيام دون تفويض من القضاء، وهذا المجلس الذي خوله القانون معاقبة الصحف، يتكون من (21) عضوًا، يقوم رئيس الجمهورية بتعيين (6) منهم من بينهم الامين العام ؛ مما يفسح المجال لمزيد من سيطرة الدولة على مجلس الصحافة.
ولم يقدّم القانون تنظيمًا لآليات تدفق المعلومات بين الجهات الرسمية والصحفيين الذين يقع علي عاتقهم البحث عن المعلومات و الإعتماد بشكل كامل على مصادرهم الذاتية، في بيئة معادية لحرية تدفق المعلومات.
وبموجب هذا القانون يمكن للسلطات الحكومية أن تفرض القيود على الصحافة لإعتبارات الأمن القومي والحفاظ على النظام العام.
و لم يخلُ القانون من العبارات الفضفاضة التي تحتمل عدة تأويلات وتفسيرات من قبيل حظر نشر كل ما من شأنه "إثارة الفتن الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الدعوة للحرب أو العنف"، والتأكيد أن على الصحف "إحترام وحماية الأخلاق العامة، والقيم الدينية".
وبنظرة سريعة علي قانون الصحافة والمطبوعات السوداني لسنة 2009م ، فسنجد أنه يُقيِّد ملكية الصحف (المادة (22) ؛ ويشترط الترخيص المسبق لإصدار الصحف والمطبوعات المادة (24) ؛ ويقر بحظر النشر المادة (27-2) والمادة (28- ج،د،و) ؛ ويشترط القيد المسبق لممارسة مهنة الصحافة المادة (25-1) ؛ ولا يعترف بآلية لضمان حرية المعلومات ؛ ويشترط التأمين المالي قبل النشر (24،ب)؛ ويعطي مجلس الصحافة حق تعطيل الصحف ؛ ولا توجد به آليات واضحة لحماية الصحفيين وتوفير الحصانة الملائمة لهم لاداء واجبهم. وكل هذه القيود والإشتراطات تشكل انتهاكات جسيمة لحرية الرأي والتعبير.
هذا القانون يتعارض مع إلتزامات السودان الدولية بشأن ضمان الحق في التعبير لكافة المواطنين السودانيين، و يتناقض مع الدستور الإنتقالي لجمهورية السودان لسنة 2005م، ويتنافى مع كافة المواثيق والعهود الدولية المصادق عليها من قبل جمهورية السودان، كالعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية ، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان.
* وتحت وطأة هذه القيود يواجه الصحفيون العديد من الإنتهاكات ، وسنكتفي هنا بتقديم بعض النماذج للانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون :
بتاريخ الأربعاء 19 مايو 2010م ، وفي تمام الساعة الثامنة مساء حضر إلي مكاتب صحيفة (أجراس الحرية) ثلاثة من ضباط الأمن والمخابرات الوطني ، وقدموا انفسهم لرئيس تحرير الصحيفة بأنهم ضباط أمن يعملون في شعبة الرقابة علي الصحف ، وطلبوا منه أن يعرض عليهم الصحيفة ليطلعوا عليها قبل مثولها للطبع. وبعد اطلاعهم علي الصحيفة بكاملها امروا بحذف ست صفحات من الصحيفة ، تضمنت أعمدة ، ومقالات رأي، وتقارير ، واخبار. وبذا تعذر علي (أجراس الحرية) الصدور في صبيحة اليوم التالي.
وفي ذات الوقت كان العديد من ضباط الامن يطوفون ببقية الصحف بهدف فرض الرقابة عليها، وخضعت في ذلك المساء صحف : (الصحافة ) ، و(السوداني) لإجراءت مماثلة ، وفرضت عليها رقابة سابقة للنشر.
وكانت المواد الصحفية التي حذفها مقص الرقيب الأمني تتناول أخبار الإعتقالات التي تمت لسياسيين وصحفيين في مطلع الأسبوع ، بجانب مقالات تنتقد الهجمة علي الحريات ، وأخبار عن رئيس حركة العدل والمساواة الدكتور خليل ابراهيم.
يوم الجمعة 4 يونيو 2010 م ، لم تصدر صحيفة اجراس الحرية، واستمرت في توقفها لثلاثة ايام متتالية ( الجمعة ، السبت، الأحد) بسبب الرقابة الأمنية السابقة للنشر، وفي يوم الأحد 6 يونيو 2010م، أعلن رئيس مجلس ادارة صحيفة أجراس الحرية ،في مؤتمر صحفي، تعليق صدور الصحيفة لأجل غير مسمي احتجاجاً علي الرقابة.
وعاودت الصحيفة صدورها بعد سبعة ايام من التعليق احتجاجاً علي التدخلات الأمنية والرقابة السابقة للنشر.
يوم الأحد 6 يونيو 2010م ، لم تصدر صحيفة الميدان ، وكان مندوبو جهاز الأمن الذين يمارسون الرقابة علي الصحف ، قد صادروا عدد الميدان المفترض صدوره يوم الاحد من المطبعة بحجة انه يحتوي علي مواد صحفية ممنوعة النشر ، مثل قضية اضراب الأطباء ، وملف قضايا التعذيب الذي كان يوثق لممارسات الأمن القمعية.
يوم الثلاثاء 8 يونيو 2010م، لم تصدر الميدان للمرة الثانية خلال اسبوع واحد ، وذلك ايضا بسبب مصادرتها من المطبعة قبل مثولها للطبع بواسطة جهاز الامن ، الذي امر العاملين بالمطبعة بتسليمه نسخ الميدان قبل مثولها للطباعة وقام بمصادرتها.
يوم الخميس 10 يونيو 2010، غابت الميدان عن منافذ توزيع الصحف للمرة الثالثة خلال هذا الاسبوع ، اذ لم تصدر يومي الاحد والثلاثاء الماضيين وبهذا تكون الميدان قد غابت عن قرائها لمدة اسبوع كامل اذ انها تصدر ثلاث مرات فقط في الاسبوع ، وقد منعها الامن من الصدور لثلاث مرات في المرات الثلاث يذهب رجال الامن الي المطبعة ويصادرون نسخ الميدان قبل مثولها للطباعة وقد أعاد جهاز الأمن فرض الرقابة الأمنية السابقة للنشر علي صحيفة الميدان ، وأعلنت الصحيفة في بيان لها ، رفضها فرض الرقابة ، وتوقفت عن الصدور في نسختها الورقية ، وظلت تصدر في نسخة إلكترونية فقط.
وقال البيان الصادر من صحيفة الميدان بتاريخ 12 يونيو2010م : (... عادت الرقابة الأمنية على الصحف مجدداُ بهدف منعها من تغطية أخبار الحركة الجماهيرية أو كشف جرائم النظام ونقد سياسته.
كان ولا زال موقفنا المعلن رفض الرقابة الأمنية علي ( الميدان ) لأنها غير دستورية طالما كفل دستور السودان الانتقالي لعام 2005 حرية النشر والتعبير بنصوص واضحة وصريحة وبسبب رفضنا لتوجيهات الرقيب الأمني بشأن حذف بعض الموضوعات الصحفية منع جهاز الأمن طباعة الأعداد الثلاثة الماضية يوم الأحد 6 يونيو ، ويوم الثلاثاء 8 يونيو ، ويوم الخميس 10 يونيو .
في يوم الثلاثاء 6 يوليو ، اعلن رئيس الجمهورية رسمياً إعادة فرض الرقابة الأمنية السابقة للنشر على كافة الصحف، وقال في تصريحات للصحف : (ان أعادة فرض الرقابة بهدف حماية الدستور).
** إغلاق وتوقيف الصحف :
تتعرض الصحف السودانية للعديد من الضغوط والممارسات القمعية، التي تصل إلي حد إغلاق الصحف وتعطيلها ، وعلي سبيل المثال ، في مساء السبت 15 مايو 2010م ، إقتحمت قوة من جهاز الأمن والمخابرات الوطني مقر صحيفة (رأي الشعب) ، الناطقة بإسم حزب المؤتمر الشعبي المعارض الذي يترأسه حسن الترابي، و صادرت ممتلكاتها ، وصادرت الكميات المطبوعة من عدد يوم الأحد 16 مايو ، من المطبعة مساء السبت قبل وصوله منافذ التوزيع صباح الأحد . وفي صباح يوم الأحد إعتقلت قوة أخرى من جهاز الأمن أربعة من الصحفيين والإداريين بالصحيفة.
وفي يوم الأحد 16 مايو2010م ، أصدر المدير العام لجهاز الأمن الفريق محمد عطا المولى عباس قراراً يقضي بالحجز على ممتلكات شركة الندوة للصحافة والإعلام المحدودة وإيقاف صحيفة رأي الشعب المملوكة لها. وقال إن القرار يستند علي أحكام المادة 25 (د) من قانون الأمن الوطني لسنة 2010م مقروءاً مع المادة 26 (أ) و(ب) من قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009م.
يوم الثلاثاء 6 يوليو 2010م ، أوقف جهاز الامن والمخابرات صحف : (الحرة) و(أخبار اليوم) , (الأحداث) إيقافاً عقابياً عن الصدور لمدة يوم لنشرها خبراً قال الأمن انه في لائحة الممنوعات من النشر. وصادر الامن في نفس اليوم صحيفة (التيار) من المطبعة بعد طباعتها.
وفي ذات اليوم الثلاثاء 6 يوليو 2010م، وجه جهاز الامن والمخابرات بإيقاف صحيفة (الإنتباهة) ومنعها من النشر نهائياً.
وفي يوم 6 مايو 2010م ، اصدر مجلس الصحافة والمطبوعات أمر توقيف بحق صحيفتي (الحرة) و(الأهرام اليوم) ،وان كان الأمر لم يتم تنفيذه إلا ان هذا النوع من الأوامر يشكل احد العوائق في مواجهة حرية التعبير في السودان.
وفي ذات التاريخ اصدر اتحاد الصحفيين السودانيين (حكومي) لائحة عقابية تحمل اسم (لائحة مساءلة ومحاسبة الصحفيين)، تتضمن في صلبها اجراءات وعقوبات قاسية ضد الصحفيين، الأمر الذي يجعلها صنواً لقانون الصحافة القمعي.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فى اليوم العالمى لحرية الصحافة ....السودانية غير حرة ... (Re: الكيك)
|
اليوم العالمي لحرية الصحافة ..
بقلم: رشا عوض
الثلاثاء, 03 أيار/مايو 2011 19:23
Sha
يصادف اليوم الثالث من مايو اليوم العالمي لحرية الصحافة، وقبل الحديث عن حكاية هذا اليوم، لا بد أن أرسل عددا من التحايا الخاصة المستحقة لأناس لا يمكن أن يمر علينا مثل هذا اليوم دون أن تقفز أسماؤهم إلى ذاكرتنا، التحية الأولى تحية المحبة والتوقير والإجلال للأستاذة آمال عباس التي كرمتها جامعة الأحفاد للبنات بمنحها الدكتوراة الفخرية في السادس والعشرين من شهر أبريل المنصرم، وقد سبق أن نالت الأستاذة آمال جائزة (أشجع صحفية في العالم) للعام 2001 بالاشتراك مع ثلاثة صحافيات أخريات من منظمة الإعلاميات الأمريكيات ، لمواقفها الجسورة التي قادتها إلى السجن عندما كانت ترأس تحرير صحيفة الرأي الآخر، فهي أول امرأة سودانية تصل لهذا المنصب وقد أثبت فيه جدارة واقتدار المرأة السودانية في مجال الصحافة ليس فقط من الناحية المهنية بل من الناحية الأهم وهي المسئولية تجاه المصلحة العامة والصلابة في الحق والجسارة في التصدي للفساد في ظل نظام دكتاتوري، لها التحية كصحفية رائدة، وكإنسانة ذات خلق رفيع وقلب كبير ومعشر طيب، ولها العتبى حيث لم نحضر احتفال الأحفاد بها ولكننا كنا حضورا بقلوبنا.
التحية الثانية هي تحية الإخاء والتضامن لزميلنا جعفر السبكي المعتقل منذ أكثر من سبعة أشهر دون تقديمه لمحاكمة، لا لسبب إلا قيامه بواجبه المهني في تغطية أخبار دارفور، كل لحظة يقضيها جعفر في المعتقل دون محاكمة هي خصم على حرية الصحافة وعلى مجمل حقوق الإنسان وعلى رأسها الحق في المحاكمة العادلة.
التحية الثالثة تحية الإخاء والتضامن لزميلنا وصديقنا العزيز أبو ذر علي الأمين السجين بسجن كوبر حيث يقضي عقوبة السجن لعامين عقابا على كتابته لتحليل سياسي عن نتائج الانتخابات الأخيرة! كان ذلك التحليل سببا في سجن كل من ابوذر وأشرف عبد العزيز والطاهر أبو جوهرة وإغلاق صحيفة رأي الشعب ومصادرة ممتلكاتها! فك الله سجنك أبا ذر وطوى لك الأيام وجعل موعدنا وإياك وطنا ينعم بالحرية!
اليوم العالمي للصحافة نبعت فكرته من قارتنا الأفريقية، حيث سعت مجموعة من الصحفيين الأفارقة في أعقاب سقوط جدار برلين وانهيار القيود التي كانت مفروضة على وسائط الإعلام في أوروبا الشرقية إلى تحقيق تقدم مماثل في قارتهم، فتعاونوا مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) لتنظيم حلقة دراسية عُقدت في عام 1991 في ويندهوك بناميبيا، فصدر عنها إعلان ويندهوك التاريخي بشأن وسائط الإعلام الحرة والمستقلة، وهو الإعلان الذي استلهمته الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد عامين لإعلان الاحتفال بهذه المناسبة في الثالث من مايو من كل عام.
وما أجدر صحفيي القارة الأفريقية بأن يكونوا في صدارة الباحثين عن حرية الصحافة والساعين لتوطيد أركانها وحمايتها، لأن حرية الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية هي رأس الرمح وضربة البداية في أية عملية جادة للتغيير، وأفريقيا أكثر قارات العالم تعطشا للتغييرلأنها الأكثر تخلفا، فهي قارة موبوءة بالحروب الأهلية والفقر والمجاعات والأمية، ورغم وفرة وتنوع وندرة مواردها فإن شعوبها من أكثر شعوب العالم عذابا ومعاناة نظرا لأمراض الاستبداد والفساد المستوطن في القارة! والبيئة المثالية لنمو هذه الأمراض الفتاكة وتفاقم آثارها المدمرة على الشعوب هي بيئة (الظلام) والتعتيم وإخفاء الحقائق وكتم الأصوات الصادعة بالحق وحجب الأضواء الكاشفة المتتبعة لفساد الفاسدين، ولممارسات الجلادين.
rasha awad awad [[email protected]]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فى اليوم العالمى لحرية الصحافة ....السودانية غير حرة ... (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=19881
--------------------------------------------------------------------------------
: الأحد 08-05-2011
: اتحاد (البيوت).. الصحفيون سابقاً
:
سهل ادم
سهل وممتنع
[email protected]
سألت محطة اذاعية (عميد) كلية الاعلام السابق و(نقيب) الصحافيين الحالي، الدكتور محيي الدين تيتاوي، عن مشاركة اتحاده في وقفة تضامنية مع صحفيي قناة (الجزيرة) المحتجزين بواسطة السلطات الليبية، في حين أن ذات الاتحاد لم يقم بخطوة مماثلة تضامناً مع صحفيي جريدة الميدان الـ(11) الذين اعتقلتهم السلطات في الخرطوم (القريبة) فما كان من (النقيب) إلا أن قال حرفياً وهو يرد على السؤال بسؤال (ناس الميدان جونا..
كلمونا)، هنا قاطعه المذيع، هل كنت تنتظر دعوة، ألا تحتم عليك مسؤولياتك النقابية وقبلها واجبات الزمالة ان تبادر الى التصدي للقضية، لم يملك النقيب حلاً سوى أن يجاوب على نحو أفدح من السابق قائلاً (أعرف من وين، أشم ضهر ايدي)، هذه الاجابات منقولة (نصاً)، كما يوجد بطرفنا (تسجيل) لمن فاتهم الاستماع.
انا شخصياً لم اندهش لاعذار رئيس اتحاد الصحفيين المحرجة، بل واجاباته المخجلة، فقبلاً في أول مؤتمر صحفي لوزير المالية الحالي، علي محمود، بدار النفط، وكان يديره تيتاوي، لا أدري بأية صفة، هذا ليس مهماً، المهم هو أن الوزير قال ان وزارته بصدد ترشيد الاستيراد الخارجي للحفاظ على موجودات النقد الاجنبي من التآكل دونما حاجة حقيقية مستدلاً بأن استيراد (أدوات تجميل) خلال نصف عام كلف البلاد (13) مليون دولار، بعد أن (خصص) النقيب لنفسه مساحة كبيرة للتعقيب على حساب فرص الصحفيين في مساءلة الوزير، قال بالحرف، متظارفاً، ( انا شايف انو ادوات التجميل دي حقو تخلوها عشان تحسن وشوشنا دي شوية)، قبل أن يقول الوزير أنه لايعتقد أن (وجوه) السودانيين من القبح بحيث تستحق كل ذلك المبلغ، الآن فقط أدركت بعد مقابلة تيتاوي الاذاعية ان هناك حاجة لـ(مساحيق) لتحسين وجوه (البعض)، وبالمناسبة يوجد شهود عديدون على الواقعة.
تمر الذكرى العشرون لليوم العالمي لحرية الصحافة، والحريات الاعلامية في السودان آخذة في التدهور بوتيرة أعنف مع توقعات ترشح الأسوأ بعد انتهاء أجل اتفاقية السلام الشامل التي فشلت في احداث اختراقات جوهرية وعميقة بحيث تحقق، أو في حد أدنى تمهد لتحول ديمقراطي حقيقي، وما انتهاك حق التعبير وانعدام براحات الحرية الا نتيجة معبرة ومتسقة مع السياق العام والفضاء المحيط، في ظل سيطرة نظام شمولي يضيق بالديمقراطية ويكفر بالحرية ولا يحتمل الشفافية، وتلك طبائع الاستبداد، ان وجد، فلا مصلحة للمفسدين في وجود اعلام حر ومستقل وناقد، ومصداقاً لذلك نجد أن السلطة قد عمدت منذ مجيئها الى تعطيل الصحف وخلق مؤسسسات موالية وتابعة (السودان الحديث، الانقاذ والقوات المسلحة) فضلاً عن الأجهزة الرسمية المستأنسة والمضللة مثل الاذاعة والتلفزيون ووكالة سونا للانباء قبل أن تضاف اليهما وكالة (أس ام سي) القريبة من (أجهزة حساسة) كمشاريع لتضليل الرأي العام وتجهيل الناس وتغبيش الوعي، اضافة الى انتاج العديد من المؤسسات الصحفية ذات الارتباط الوثيق، وقد أحكم نظام الانقاذ سيطرته على كل الفضاء الاعلامي الداخلي حتى محطات (اف. ام) الاذاعية الخاصة لاتجرؤ على انتقاد النظام، وغاية ما تفعله أجهزة الاعلام الولائية هو ملاحقة لقاءات الولاة البروتكولية دون العناية بمتطلبات وتطلعات المجتمعات المحلية،
لقد ضاقت المساحات أمام الصحافة المستقلة، تارة بالتدخلات الأمنية المتمثلة في الرقابة الأمنية المباشرة وأخرى بالملاحقات القضائية والاستدعاءات المتكررة، بالاضافة الى أوامر حظر النشر، والتخويف من عواقب توجيه اية انتقادات لرئيس الجمهورية أو الحديث بغير ذم (مايسمى) المحكمة الجنائية او الاشارة للقوات النظامية والفساد، وتصنيف كثير من المعلومات على أنها مرتبطة بالأمن القومي ولايجوز تناولها باية حال، وقد بلغ الحال أن يحاكم صحفي كتب مقالاً تحليلياً بمواد أمن الدولة كتقويض النظام الدستوري واثارة الفتنة والحرب والتحريض على العنف، هذا بالاضافة الى رفع (سوط) الاعلان باستمرار لضمان استدامة تركيع الصحف، والحكومة كأكبر معلن انشأت وكالة متخصصة لاحتكار الاعلان وتوجيهها للمؤسسات حسب مقدار اظهار الولاء، وبالطبع وجد عدد من الناشرين الصحفيين والمالكين الذين يتبارون في خطب ود النظام الحاكم وتأدية فروض الطاعة بجانب عدد كبير من (الكتبة) من الذين يقدرون (الظروف) جيداً علاوة على مجموعة المبتزين و(أقلام) الايجار.
وقد تزامن مع كل هذه الأوضاع البائسة وجود جسم نقابي ضعيف يتبع بالكامل للمؤتمر الوطني بدليل أن (النقيب) الحالي تم اختياره بواسطة (الفريق) صلاح قوش أمين أمانة الفئويين بالمؤتمر الوطني وبالطبع مدير الأمن السابق في اجتماع شهير بعد أن علت حظوظه على مرشح آخر، وقد فرض الحزب ارادته على رغبات الصحفيين في عملية انتخابية صورية شارك فيها جيش جرار ممن لاعلاقة لهم البتة بالصحافة سوى بطاقة الاتحاد، وتبعاً لذلك فأنه لا أحد يجب أن ينتظر أن يقوم الاتحاد بالدفاع عن حرية الصحافة أو ينتقد التدخلات المستمرة للسلطة، وقد بلغ المدى برئيس اتحاد الصحفيين أن قال معلقاً على احتجاز السلطات أكثر من (68) صحفياً كانوا ينوون تقديم مذكرة للبرلمان الذي كان يزمع تمرير قانون الصحافة (السلطات فقط اعتقلت نحو 18 صحفياً من ثلاث جرائد أعاقوا حركة السير أمام البرلمان)، وكان كل مايطلبه اتحاد الصحفيين غير الشرعي أن يضمن بالقانون تحويل أمر السجل الصحفي له بدلاً عن مجلس الصحافة نظراً لأن ذلك يوفر مبالغ ضخمة للاتحاد كرسوم الامتحانات المؤهلة لنيل السجل والدورات التدريبية التي تسبقها،
واليوم لايملك الاتحاد شيئاً واحدا يفاخر به سوى انه وفر (بيوت) للصحفيين ويمارس الابتزاز بذلك، صحيح أن المسكن عنصر مهم لضمان استقرار الصحفي بما يجعله مستعداً بشكل أكبر لأداء مهامه، لكن لايجب النظر الى هذا واعتباره واجباً رئيسياً للاتحاد، فتوفير السكن واجب الدولة تجاه جميع مواطنيها جميعاً بمن فيهم الصحفيون وفق الاستحقاق والاسبقية وكل مايقوم به الاتحاد هو توفير معاملة تفضيلية لاعضائه ولايجب أن تكون محل مزايدة، والغريب في الأمر أن كثيراً من الذين نالوا المساكن ليسوا من الممارسين للمهنة وأغلبهم من موظفي الدولة، لقد تجاوز الصحفيون الشرفاء اتحاد المؤتمر الوطني المزيف وأسسوا شرعيتهم (شبكة الصحفيين السودانيين) كجسم تضامني ونقابي حقيقي يعبر عنهم ويعني في الأساس بموضوع الحريات الصحفية وإن كان حتى الآن مشغولاً بالضغط والتصدي للانتهاكات المتكررة التي يتعرض لها زملاء المهنة دون أن يتفرغ لقضايا أخرى مثل حقوق الصحفيين على مؤسساتهم والتي تشمل الأجور المناسبة والضمان الاجتماعي والعلاج والتدريب وبيئة ومعينات العمل، مايميز الشبكة هو أنها تضم المشتغلين حقيقة بمهنة الصحافة الذين تجمعهم أوجاع مشتركة وتطلعات واحدة، ولقد اكتسبت الشبكة ثقة الصحفيين كبديل موضوعي للشمولية المشرعنة وما يجمع الناس فيها هو الانتساب للمهنة وليس الانتماء لأي حزب، قال تيتاوي عن الشبكة في المقابلة الاذاعية (ديل زي أحزابهم مادايرين حاجة شرعية)، يجدر باتحاد الصحفيين بدلاً عن التهديد بمقاضاة أعضاء الشبكة أو وصفهم بعدم الشرعية ان يسأل نفسه لماذا تأسست الشبكة ولما انفض الصحفيون عن الاتحاد وتجاوزوه.
ان السلطة الشمولية، بطبيعتها، تميل الى الاستحواز والسيطرة ولن تطمئن الا الى أجسام نقابية ومهنية هزيلة وغير معبرة عن ارادة قواعدها ويمكن التحكم فيها وتوجيهها حسب الحاجة وكلما اقتضت الضرورة، هل يملك أحدكم تفسيراً مقبولاً لسيطرة المؤتمر الوطني المطلقة على كل النقابات والاتحادات المهنية، أنظر مثلاً الى اتحاد (المعلمين، الفنانين، الصحفيين، المحامين، العمال، الأطباء، المهندسين، المزارعين، الرعاة، البياطرة، كرة القدم، اتحاد المرأة، الشباب، الطلاب، الخ) هل ستجد أن هناك نقابة خارجة عن سيطرة المؤتمر الوطني، ولكن المخزي أن يكون اتحاد المهنة التي يلجأ لها كل المستضعفين بعد يأس من الانصاف ويعول عليها الكثيرون في قيادة التغيير، بعد قنوط، بكل هذا التواضع والهوان، نحن لانعيب على الناس انتماءاتهم الحزبية وتحيزاتهم الفكرية، لكن هذا باية حال لايجب أن يكون على حساب الالتزامات الأخلاقية والمهنية التي تقتضيها المهنة وثوابتها.
------------------------------
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=19847
--------------------------------------------------------------------------------
|| بتاريخ : الأحد 08-05-2011
: فى اليوم العالمى لحرية الصحافة (1-2)
: شبكة الصحفيين: مستقبل الصحافة في خطر
الخرطوم :احمد إبراهيم
وصف مشاركون فى ندوة شبكة الصحفيين السودانيين امس الاول التي عقدت بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة أوضاع الصحافة والصحفيين الراهنة بالسئية، وكشفوا عن مجموعة من المخاطر قالوا أنها تنتظر مستقبل صناعة الصحافة حال عدم حدوث تغييرات، وشهدت الاحتفالية مشاركة من الفنانين الشباب حيث تغنى الفنان خالد موسى بأغنية (قلبى مالو اليوم من جسمى فر وراح) و تغنى الفنان صفوت الجيلى بأغنية (جناين الشاطئ) و (القطار) بينما تغني الزميل محمد جادين من الصحافة برائعة عود الصندل الراحل مصطفي سيد احمد (السمحة قالوا مرحلة )فى وقت جددت فيه الشبكة مطالبتها بأطلاق سراح الصحفى المعتقل جعفر السبكى والصحفى المحكوم ابو ذر على الأمين ،
وقال رئيس تحرير صحيفة (الصحافة ) النور أحمد النور فى الندوة التى أقامتها الشبكة بمركز ( طيبة برس) ضمن الأحتفال باليوم العالمى لحرية الصحافة أن حرية الصحافة فى السودان فى الوقت الحالى فى أسوأ حالاتها، وأوضح أن هناك ( 3 ) تصنيفات لدى السلطة تجاه الصحف حددها فى (موالية ومعارضة ومعادية ) . واضاف أن صناعة الصحافة مواجهة بالعديد من المشاكل بسبب الضرائب وأستحقاقات المطابع وحجب الأعلان، وأشار الى عقبات مرتقبة عقب انفصال الجنوب رسميا فى يوليو المقبل، ونبه الى أن (70 %) من الصحف مهددة بالتوقف بالأضافة الى نصف عدد الصحفيين، ورأى أن الوضع يتطلب تعاون الجميع من أجل وضع حلول لأصلاح واقع العمل الصحفى، وزاد (اذا لم تشهد البلاد أنفراجا فى الأوضاع الأقتصادية والسياسية سيحدث تضييق على الصحافة). من جهته أبان الصحفى محمد عبد السيد أن حرية الصحافة فى السودان تعانى من القيود القانونية المقيدة لعمل الصحفيين، وأوضح أن القابضين على بنية الدولة يعانون من أشكالية تتعلق بثقافة الحرية، وأنتقد عدم السماح بتدفق المعلومات الأمر الذى يحول دون تأثير الصحافة فى المجتمع ، وتمسك بأهمية الضغط لتغيير ذلك الواقع .
فى السياق أعدت الشبكة تقريرا أعتبرت فيه أن مستقبل الصحافة فى السودان سيكون فى خطر ما لم تطبق أجراءات جادة لحماية الصحفيين من الأنتهاكات المتعددة وسن قانون جديد يحظى بأجماع القاعدة الصحفية وتوسيع مشاركة الصحفيين فى ميثاق الشرف الصحفى والتشجيع على صناعة الصحافة وأنشاء مؤسسات صحفية راسخة. وفيما يلي نص ورقة شبكة الصحفيين التي أعدها الزميل خالد سعد :
سيطرت تحولات عديدة على أوضاع الحريات الصحفية في السودان خلال الفترة من عام 2009 حتى نهاية عام 2010م، ،ففي حين شهدت تلك الفترة تقدما غير معهود لحرية الصحافة خلال مرحلة الانتخابات التي جرت في البلاد قبل عامين ،واجهت الصحافة السودانية أيضا أسوأ الأوقات، لجهة التراجع الحاد في أوضاع الحريات بعد انتهاء عملية الانتخابات وظهور نتائجها، حيث وقعت انتهاكات واسعة ضد الصحفيين وإجراءات قمعية من قبل الأجهزة الحكومية في مواجهة بعض الصحف، وقبلاً إجازة قانون للصحافة يثير معارضة شديدة ،إضافة إلى عقبات أخرى تتعلق بإقتصاديات صناعة الصحافة والتي تعتبر في رأي عديد من الخبراء تشكل مخاطر حقيقية على هذه المهنة السامية، وتضع الصحافة السودانية في "مهب الريح".
وفي هذه الفترة التي يغطيها التقرير وصل عدد الصحف الصادرة في السودان إلى 65 صحيفة ،تصدر حاليا خمسين صحيفة والتي لم تصدر كانت بسبب أوضاع خاصة بأصحابها ،وواحدة تمت مصادرتها من قبل جهاز الأمن والمخابرات الوطني ثم إغلاقها بقرار قضائي بعد إدانة ثلاثة من صحفييها "صحيفة رأي الشعب" ،وأخرى توقفت عن الصدور بسبب قرار تعليق من مجلس الصحافة والمطبوعات على خلفية مشكلات إدارية "صحيفة الحقيقة" ،ولا توجد حاليا صحف حزبية تعمل بشكل مستمر عدا صحيفة "الميدان" الناطق باسم الحزب الشيوعي التي تتعرض أيضا إلى مضايقات كثيرة ،وصحيفة الرائد المملوكة لحزب المؤتمر الوطني الحاكم.
ويقر قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009م ،لمجلس الصحافة والمطبوعات بحق منح التصديق للصحف بعد استيفاءها شروط منصوص عليها في القانون وأخرى في اللوائح الداخلية للمجلس ،وعلى هذا الأساس صادق المجلس لعدد آخر من الصحف ولكنها لم تستطيع مواصلة الصدور بسبب عوائق اقتصادية وهي مملوكة لشركات أو أفراد بالقطاع الخاص.
وكانت مسودة قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009 التي أعدها المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، قد أثارت جدلا واسعا، وتم إيداعها منضدة المجلس الوطني في 20 ابريل 2009 في دورته الطارئة التي بدأت في الثاني عشر من ابريل 2009، وقد تمت إجازته رغم تحفظات واسعة على بنود القانون.
وأبدت شبكة الصحافيين السودانيين ونخبة من كبار الصحفيين وعدد من القانونيين ملاحظاتهم حول مسودة القانون، ورأى هؤلاء أن القانون أعده الشريكان "المؤتمر الوطني والحركة الشعبية" رغم المطالبات المتكررة بضرورة تحرير الصحافة من الوصاية وتركها لتقوم بدورها المهني والأخلاقي بمسؤولية وشرف، وقال بيان للشبكة إن القانون يتعارض تعارضاً جوهرياً مع الدستور الانتقالي.
وقد أجرى المجلس الوطني تعديلات تسقط عقوبة السجن للصحفيين التي وردت بمشروع القانون؛ إلاَّ أنه توجد قوانين أخرى ستجعلها سيفًا مسلطًا على رقاب الصحفيين. وكان مجلس الصحافة يمتلك صلاحية فرض غرامات مالية باهظة على الصحف والصحفيين تصل إلى 50 ألف جنيه سوداني (أي ما يعادل نحو 21 ألف دولار أمريكي)، وقد أسقطها القانون الجديد إلاَّ أنه ترك الباب موارباً لفرض الغرامات وترك تقديرها للقضاء.
ومنح القانون مجلس الصحافة صلاحية إصدار قرارات إغلاق الصحف لمدة ثلاثة أيام دون تفويض من القضاء، ومن المثير للقلق أن هذا المجلس الذي يتكون من (21) عضوًا، يقوم رئيس الجمهورية بتعيين (6) منهم من بينهم الأمين العام ؛مما يفسح المجال لمزيد من سيطرة الدولة على مجلس الصحافة.
ولم يقدّم القانون الجديد تنظيمًا لآليات تدفق المعلومات بين الجهات الرسمية والصحفيين الذين يقع علي عاتقهم البحث عن المعلومات والاعتماد بشكل كامل على مصادرهم الذاتية، في بيئة معادية لحرية تدفق المعلومات.
وبموجب هذا القانون يوكل للسلطات الحكومية القدرة على فرض القيود على الصحافة لاعتبارات الأمن القومي والحفاظ على النظام العام.
و لم يخلو القانون من العبارات الفضفاضة التي تحتمل تأويلات وتفسيرات عدة من قبيل حظر نشر كل ما من شأنه "إثارة الفتن الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الدعوة للحرب أو العنف"، والتأكيد أن على الصحف "احترام وحماية الأخلاق العامة، والقيم الدينية".
وهناك بعض القوانين التي تسمح بتجريم أنشطة الصحفيين، مثل القانون الجنائي السوداني لعام 1991، وقد تُستخدم لاتهام الصحفيين والمحررين بهذه الجرائم الخاصة بنشر معلومات تُرى على أنها تنتقد السلطات، وقانون الأمن الذي يمنح الجهاز سلطات موسعة قد تشمل العاملين في مجال الإعلام.
وقد اتسم مطلع عام 2009 بانتهاكات متفرقة لبعض الصحفيين والصحفيات ،حيث تم الاعتداء من قبل مجهولين على الصحفي عباس محمد إبراهيم بالسيخ وأطواق حديد أمام مباني الجناح الغربي ،واعتقلت سلطات الامن بمدينة جوبا اسحق واني الصحافي اثناء تغطيته اعمال المجلس التشريعي بالجنوب بسبب أخبار ومقالات كتبها عن الأوضاع في الجنوب وخاصة انباء عن انهيار بنك النيل التجاري ومشاركة دراجة بخارية تابعة لرئاسة حكومة الجنوب في حادثة سير.
ونشرت صحيفة الخرطوم الصادرة يوم 22 اكتوبر 2009 إن الصحافيين بالبرلمان تعرضوا للتفتيش من امن الاستقبال كما تعرض احد الزملاء للمضايقة. ،وجاء في صحيفة التيار الصادرة يوم 8 ديسمبر 2009م إن المحرر في الصحيفة احمد عمر خوجلي تعرض لاعتقال غير قانوني وتم ترحيله الى جهة غير معلومة بـ"ركشة" ومنع من الاتصال باهله او بمقر صحيفته لأكثر من ست ساعات دون توجيه اتهام له مع الاحتفاظ بكاميرا التصوير الخاصة به.
وفي 27 اكتوبر من ذات العام تهجم شخص على مجموعة صحافيي صحيفة حكايات الاجتماعية واشهر سكينا في مواجهتهم فيما احدث حالة من الهلع والخوف وسط العاملين بالصحيفة.
وفي يوم 14 يونيو منعت الصحافية بجريدة "اخر لحظة" احلام الطيب من دخول وزارة الخارجية بتعليمات من المتحدث الرسمي باسم الوزارة.
كما جاء في صحيفة الانتباهة يوم الثلاثاء العاشر من اكتوبر أن المحررة بالصحيفة هادية قاسم تعرضت لاعتداء من شرطة محلية الكاملين اثناء تغطيتها لاحداث منطقة الباقير التي شهدت صدامات بين المواطنين وشرطة المحلية.
ورصدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان أنه في يوم الخميس 4 يونيو 2009م، إعتقلت الإستخبارات العسكرية بمدينة جوبا الصحفي عادل بدر للمرة الثانية ،وإحتجزته لمدة خمسة أيام بدون تحقيق وبدون توجيه أية تهمة له وقد تم اطلاق سراح بدر بعد خمسة أيام.
في يوم 29 يوليو 2009 م، احتجزت الشرطة مراسلي كل من وكالة أنباء رويترز وقناة الحرة وصحف الميدان وأجراس الحرية أثناء تغطيتهم لمحاكمة الصحفية لبني الحسين ، وذلك عقب اشتباك الشرطة مع ناشطين وصحفيين تجمهروا إمام المحكمة فرقتهم الشرطة بالقوة عقب تأجيل المحاكمة.
وفي صباح الاثنين 7 ديسمبر 2009 ، قامت الشرطة بإطلاق أطنان من الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين تجمعوا أمام البرلمان ،وكان هنالك صحفيين وصحفيات تعرضوا للإعتقال التعسفى و الضرب و الإذلال، وهم يقومون بواجباتهم المهنية تجاه نشر الأخبار والمعلومات وهم: ( حمزة بلول و درة قمبو صحيفة الأحداث ، بطرس يعقوب و قمر دلمان صحيفة أجراس الحرية، اتيم سايمون صحيفة الاخبار، هنادي عثمان صحية الرأي العام، فريق تغطية تلفزيون جنوب السودان، فريق تغطية قناة الجزيرة)
وفي يوم الاثنين 14 ديسمبر 2009 م – وفي إعقاب فض المظاهرة السلمية لتحالف قوي المعارضة ،اعتقلت الشرطة عدد كبير من الصحفيين والصحفيات، وهم: ( لوشيا جون أبوي قناة الشروق، هاشم حسن رحمة الله و آدم محمد بشر و ليلي الصادق محمد علي فزاري والفاضل الصادق "صحيفة صوت الأمة"، رشان أوشي "صحيفة التيار"، فريق تغطية قناة العربية).
وأثناء وقبل مرحلة الانتخابات بوقت قصير؛ أشتكى كثير من المعارضين من سيطرة أحزاب سياسية بعينها على أجهزة الإعلام الرسمية، فيما وجدت الصحف الحزبية مساحة حرية أوسع، أما الصحف غير الحزبية، فقد جاء في تقرير لمنظمة سودان برس ووتش أن هذه الصحف كان فيها من يميل نحو دعم حزب المؤتمر الوطني مثل (الوفاق)، وفيها من يميل لدعم القوى الأخرى مثل (الأيام) وفيها ثلاثة صحف رؤساء تحريرها مرشحون في الانتخابات وهي التيار (عثمان ميرغني) السوداني (محجوب عروة) والأهرام (الهندي عز الدين)، ورأى التقرير أنه من الطبيعي أن تدعم تلك الصحف مرشحيها.
ورأى التقرير إن الصحف المستقلة كانت تتصرف أثناء الانتخابات بأن تنقل الأخبار والمواقف لمختلف القوى السياسية وتركز أكثر على أخبار المعارضة والمقاطعة والاتهامات بالتزوير وانتقاد المفوضية القومية للانتخابات وأنها أجرت حوارات مع قيادات القوى السياسية المشتركة في الانتخابات والمقاطعة على السواء.
لكن تلك الأوضاع التي شهدت تحولا نحو مزيد من الحريات ،عادت وتغيرت بشكل كبير مع نهاية العام 2009م وبداية عام 2010م ،حيث تعرضت حرية الصحافة في البلاد إلى انتكاسات عديدة خلال هذه الفترة ،في مقدمتها الإجراءات الاستثنائية المفروضة على الصحف (الرقابة القبلية) وغير القبلية وعن طريق الضغوط الممارسة على رؤساء تحرير الصحف أو الناشرين ،كما رصدت منظمات ( محلية ودولية) معنية بحرية الصحافة والتعبير وحقوق الإنسان ،وقائع عديدة جرى فيها انتهاك حرية الصحافة في أبشع الصور ،حيث تعرضت صحف سياسية ورياضية مثل (سودان تربيون) و(سيتزن) الناطقتين باللغة الإنجليزية للإيقاف عن الصدور لأيام، وأوقفت صحيفة (الوفاق) عن الصدور لمدة خمس أيام، ومنع رئيس تحريرها عن الكتابة، وكذلك صحيفة (الكورة" المتخصصة في مجال الرياضة"، وصحيفة (فنون) المتخصصة في المجال الفني، فيما سمح لصحيفة (ألوان) بالصدور بعد أن كانت قد توقفت بشكل إجباري.
كما بدأت السلطات في ملاحقة الصحفيين المعارضين وصحفهم ،فقد تعرض رئيسي تحرير صحيفتا أجراس الحرية و"رأي الشعب" إلى التحقيق معهما بتهمة اهانة رئيس الجمهورية ،واستجوب مجلس الصحافة والمطبوعات رئيسي تحرير الصحيفتين ووجهت لهما تهمة بخرق القانون واهانة الرئيس عمر حسن احمد البشير وهو اتهام تصل عقوبته إلى الإيقاف المؤقت الذي يمكن أن يصيب الصحيفتين بالشلل ماديا نظرا لاعتمادهما على التوزيع وليس الإعلان الذي يأتي معظمه من المؤسسات الحكومية أو بإيعاز منها.
وخلال هذه الفترة التي أعقبت ظهور نتائج الانتخابات بفوز كبير لحزب المؤتمر الوطني بالشمال والحركة الشعبية بالجنوب ،اشتدت وطأة محاصرة الصحفيين بالشكاوى تارة والاعتقال تارة أخرى ،حيث واجه الكاتب الصحفي الحاج وراق وفايز السليك تهمة الجرائم الموجهة ضد الدولة بسبب مقال لوراق نشر بصحيفة "أجراس الحرية" بعنوان ( القائد الحقيقي لن يكون ديوثا) دافع فيه الكاتب عن مقاطعة مرشح الحركة الشعبية للانتخابات رئاسة الجمهورية ووصف الانتخابات بـ"المسخرة".
ولم تقتصر الملاحقات القضائية والإدارية على صحيفة "أجراس الحرية" ؛فقد تعرضت أكثر من صحيفة بما فيها تلك التي توصف بأنها موالية لحزب المؤتمر الوطني الحاكم ،إلى استدعاءات للنيابة الخاصة أو استدعاءات لرؤساء تحرير تلك الصحف من قبل إدارة الإعلام في جهاز الأمن والمخابرات الوطني.
وجرى استدعاء عدد من رؤساء تحرير الصحف من قبل نيابة أمن الدولة على خلفية نشر الصحف لأخبار عن وجود نفايات الكترونية دخلت البلاد اعتمدت فيها الصحف على مصادر مؤكدة.
ومن بين كثير من الأمثلة لتعرض الصحفيين لانتهاكات قصد بها عرقلة مهامهم ،ما جرى من قبل امانة حكومة ولاية الجزيرة التي منعت مراسلي الصحف من الدخول الى الامانة العامة لتغطية توقيع عقد بين ولاية شاندونغ الصينية وولاية الجزيرة ،وهو عقد اثارت الصحافة العديد من الاستفهانت حوله ،كما جرى انتهاك مماثل للصحفيين من قبل والي ولاية جنوب دارافور عبد الحميد موسى كاشا الذي قام بطرد الصحافيين من اجتماع حول إحداث دامية وقعت في جامعة نيالا وملابسات كشف امتحانات بالجامعة ،ومنعت صحيفة "أجراس الحرية" من تغطية زيارة وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط ومدير المخابرات عمر سليمان.
وقام مجلس الصحافة والمطبوعات بتعليق صدور صحيفتي "الأهرام اليوم" و"الحرة" لمدة ثلاث ايام اعمالا بمواد في قانون الصحافة تتعلق بما سمي في بيان للمجلس إساءة للقيم المتصلة بأخلاقيات المهنة ومخالفة للسلوك المهني ،كما اصدر قرارا بتعليق صدور "الحقيقة" التي كانت تقوم بنشر ملفات عن حالات فساد مالي في بعض المؤسسات، واعتبرت ادارة تحرير الصحيفة أن قرار تعليقها "غير مبرر" ،لكن مجلس الصحافة عاد وانهي تعليق صدور الصحيفة بعد "اكتمال الترتيبات الادارية الخاصة بالشركة الصادرة عنها الصحيفة".
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فى اليوم العالمى لحرية الصحافة ....السودانية غير حرة ... (Re: الكيك)
|
قراءة في أحوال حرية الصحافة في السودان
Updated On May 2nd, 2011
• ” ان انتهاكات حقوق الإنسان أمر لا يمكن السكوت عنه. وينبغي على السلطات الحكومية ألا تألوا جهداً ولا تدخر وسعاً من أجل ملاحقة ومعاقبة الجناة والتصدي لثقافة الإفلات من العقاب والعمل على ضمان أمن وسلامة الصحفيين. وسوف تعيش في ذاكرتنا أبداً شجاعة الصحفيين الذين ضحوا بحياتهم من أجل أن يكفلوا لنا حقنا في أن نعلم، وحقنا في أن نطلع على ما يدور في عالمنا “
• من الرسالة المشتركة للأمين العام للأمم المتحدة، ومفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والمديرة العامة لليونسكو بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة
• قراءة في أحوال حرية الصحافة في السودان
• صحافة تحت الحصار وصحفيون في خطر!
• عبدالقادر محمد عبدالقادر
• يحتفل الصحفيون ونشطاء حرية التعبير في الثالث من مايو في كل عام باليوم العالمي لحرية الصحافة ، ويعود تاريخ الإحتفال بهذا اليوم إلي عشرون عاماً للوراء حيث أعلن المشاركين في الحلقة الدراسية للأمم المتحدة/منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) المعنية بتعزيز صحافة افريقية مستقلة وقائمة على التعددية التي عقدت في ويندهوك بناميبيا، في الفترة من 29 أبريل إلى 3 مايو 1991، أعلنوا إلتزامهم ودعمهم لتعزيز حرية الصحافة ، وفي ديسمبر 1993 عضدت الأمم المتحدة إعلان ويندهوك، حيث أعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم (3 مايو) يوماً عالمياً لحرية الصحافة ، ويحتفل الصحفيون سنوياً بهذه المناسبة ويجددون فيها إلتزامهم بتعزيز حرية الصحافة وحرية التعبير ، وتعزيز الحق في المعرفة والحق في تلقي المعلومات، وكشف الفساد والانتهاكات.
• ويعتبر الثالث من مايو ، أيضاً ، فرصة جيدة للاحتفاء والإحتفال بالمبادئ الأساسية لحرية الصحافة ؛ ولتقييم حرية الصحافة، وللدفاع عن وسائل الإعلام أمام الهجمات التي تُشن على استقلاليتها، وهو فرصة ايضاً ، للتعبير عن إجلال وتقدير للصحفيين الذين لقوا حتفهم في أثناء أداء واجبهم والذين تعرضوا للمخاطر والاعتقالات والتعذيب.
• وفي سياق الإحتفاء بالثالث من مايو يجدر بنا أن نكشف ما تعانيه الصحافة السودانية من ويلات وما تتعرض له من قيود تهدد بالقضاء علي استقلاليتها ونزاهتها.وسنعرض هنا نماذج للإنتهاكات التي تتعرض لها الصحافة والصحفيين في السودان.
• ترزح الصحافة السودانية تحت وطأة العديد من القيود التي يمكن تصنيفها إلي : قيود قانونية ، وقيود أمنية، وقيود سياسية ، وقيود اقتصادية.
• القيود القانونية :
• بالرغم من ان هنالك قانون مكرس للصحافة في السودان إلا اننا نجد أن هنالك العديد من القوانين والتشريعات التي تحد من حرية التعبير في السودان ، وتتنافي مع إلتزامات السودان الدولية، وتُستخدم هذه القوانين لتقييد حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة وللحد من انشطة الصحفيين. كما تدخل في هذا الإطار أيضاً القيود الإدارية، والملاحقات القضائية.
• وعلي سبيل المثال ، فإن القانون الجنائي السوداني لعام 1991 م، يُجرِّم بعض أنشطة الصحفيين، وتُستخدم المواد المتعلقة بـ “نشر الأخبار الكاذبة” و”إشانة السمعة”،”وتصوير المناطق العسكرية” و”الإخلال بالسلام العام” بكثرة من قبل السلطات لاتهام الصحفيين والمحررين وتجريمهم بهدف تخويفهم من انتقاد السلطات أو كشف الفساد ؛ فعلي سبيل المثال ، في يوم 15مايو 2010م، تم اعتقال الصحفي أبوذر علي الأمين نائب رئيس تحرير صحيفة (رأي الشعب) التابعة لحزب المؤتمر الشعبي المعارض ، وأربعة من زملاؤه ،هم: أشرف عبدالعزيز ، ورمضان محجوب ، وناجي دهب ، وأبوبكر السماني، على خلفية مقال نشرته الصحيفة في عددها الذي صدر في يوم 9 يوليو.
• وكان أبو ذر ورفاقه قد اعتقلوا بواسطة جهاز الأمن ، وفي يوم 15 يوليو 2010م، أصدرت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي مدثر الرشيد حكمها علي الصحفي أبوذر علي الأمين بالسجن لمدة خمس سنوات ، وعلي كل من الطاهر أبو جوهرة واشرف عبدالعزيز ، الصحفيين بصحيفة رأي الشعب، بالسجن لمدة عامين ، واطلق سراح رمضان محجوب.
• وفي يوم 27 يونيو2010م ، اعتقلت الشرطة المصور الصحفي محمد البدوي الشيخ الذي كان يعمل لصالح وكالة الأنباء الفرنسية ، ودوّنت ضده بلاغاً جنائياً بتهمة “تصوير الأماكن العسكرية “، بعد ان قام بتصوير عدد من المحتجزين داخل حراسات أحد أقسام الشرطة. لكن قاضي محكمة الخرطوم وسط برأ البدوي من التهمة الموجهه إليه باعتبار أن أقسام الشرطة ليست مناطق عسكرية.
• وفي يوم الأحد 8 أغسطس ، مثل الصحفي بصحيفة (الأهرام اليوم ) طلال اسماعيل أمام نيابة الصحافة والمطبوعات في بلاغ جنائي دونه ضده وزير دولة بوزارة العمل بتهمة”إشانة السُمعة”.
كما واجه الصحفيان بالصحيفة اليومية الناقدة (أجراس الحرية )، الحاج وراق وفايز الشيخ السليك (15) بلاغاً جنائياً بسبب كتاباتهم بتهم ملفقة تتعلق بـ “إشانة السمعة” ،و”نشر الأخبار الكاذبة” ، و”الانتقاص من هيبة الدولة”، وهي عبارات فضفاضة لايوجد لديها تعريف محدد، وهنا دائماً ينتصب سؤال ملح : ماهي هيبة الدولة؟ ..
• في ذات السياق ، فان قانون قوات الأمن الوطني لعام 2010م ، يمنح الجهاز سلطات واسعة وغير محدودة في مجالات الرقابة ، والتقصي، والتفتيش ،واحتجاز الأشخاص ، والأموال ،ومصادرة الممتلكات، واستدعاء الأشخاص واستجوابهم ،ومطالبتهم بالمعلومات والبيانات والوثائق أثناء أداء الجهاز لعمله ، وتمنح المادة (25) من القانون، جهاز الأمن سلطات واسعة مثل طلب المعلومات أو البيانات أو الوثائق أو الأشياء من أي شخص والإطلاع عليها، أو الاحتفاظ بها ، أو اتخاذ ما يراه ضرورياً أو لازماً بشأنها؛ واستدعاء الأشخاص واستجوابهم وأخذ أقوالهم ؛ و الرقابة والتحري والتفتيش ؛ و حجز الأموال؛ وقبض وحجز الأفراد.
• كما يُوكل القانون لجهاز الأمن مهام فضفاضة التعريف ، تشمل حفظ أمن السودان القومي وحماية دستوره ونسيجه الإجتماعي وسلامة مواطنيه من أي خطر داخلي أو خارجي ، و جمع المعلومات المتعلقة بأمن السودان الداخلي والخارجي وتحليلها وتقييمها، والتوصية باتخاذ التدابير الوقائية اللازمة ؛و البحث والتحري اللازمين للكشف عن أي أوضاع أو وقائع أو مناشط أو عناصر يكون من شأنها المساس بأمن السودان القومي وسلامته ؛ والكشف عن الأخطار الناجمة عن النشاط الهدام، في مجالات التجسس والإرهاب والتطرف والتآمر والتخريب ؛ و كشف ومكافحة الأنشطة التخريبية للمنظمات أو الجماعات أو الأفراد، أو الدول الأجنبية، أو الجماعات السودانية داخل السودان وخارجه .. كل هذه المهام الفضفاضة ، وغير المعرفة تعريفاً واضحاً بالقانون تستخدم بسهولة ويسر للحد من أنشطة الصحفيين وتخويفهم. فعلي سبيل المثال داهمت
قوة من جهاز الأمن مساء الســبت 15 مايو2010 م مقر ومباني صحيفة “رأي الشعب” التابعة لحزب المؤتمر الشعبي المعارض ، وصادرت الكميات المطبوعة وأوقفت عملية الطباعة وقد احتلت مباني الصحيفة ،وكسرت أبواب المبني الذي يضم مكاتب الصحيفة، وأعتقلت أربعة من الصحفيين والموظفين بالصحيفة .
كما وتوفر المادة (52) من قانون الأمن للأعضاء والمتعاونين حصانات من المساءلة القانونية.
• ووفقاً لهذه الصلاحيات الواسعة الممنوحة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني يعمل الجهاز علي ملاحقة الصحفيين وتخويفهم بالشكاوي والبلاغات الكيدية ، وعي سبيل المثال : فقد دوّن جهاز الأمن بلاغات جنائية تتعلق بـ ” الإنتقاص من هيبة الدولة” و ” نشر الأخبار الكاذبة” في مواجهة رئيس تحرير الصحيفة الناقدة “أجراس الحرية” فايز الشيخ السليك ، والكاتب الصحفي بالصحيفة الحاج وراق. وفي يوم 9 مايو 2010م، مثُل السليك أمام محكمة جنايات الخرطوم شمال ليواجه تلك الاتهامات.
• وفي يوم 3 نوفمبر 2010م، اعتقل جهاز الأمن والمخابرات الوطني الصحفي بصحيفة الصحافة اليومية “جعفر السبكي إبراهيم” ، اعتقل السبكي من مكتبه بالصحيفة وتم اقتياده الي جهة غير معلومة ، وبعد مضي 15 يوم ، سُمح لأفراد من أسرته بزيارته في سجن كوبر، وحتي مثول هذا التقرير للنشر يقبع السبكي في سجن كوبر المركزي بدون توجيه اي تهمة له ، وبدون أمر قضائي .
• القيود الامنية :
• وفقاً للصلاحيات الواسعة الموكولة لجهاز الامن بموجب قانون الأمن الوطني لسنة 2010 م، يقوم الجهاز بملاحقة الصحفيين بالبلاغات الكيدية وتلفيق التهم والمحاكمات المسيسة وكل هذه الانتهاكات تستند في أساسها علي قانون الامن الوطني وقانون الطوارئ الساري في اقليم دارفور اللذين يستخدمان كأداة لتخويف الصحفيين وتحجيم انشطتهم ، وبالتالي يحدان من حرية الرأي و التعبير، وكثيراً ما تم اعتقال الصحفيين وفقاً لقانون الأمن الوطني واتهامهم بتهم تتلعق بالامن الوطني وتقويض النظام الدستوري ، والتجسس لصالح دول أجنبية وخلافه. وتفرض الملاحقات الأمنية التي يتعرض لها الصحفيون مناخاً سائداً من الخوف وسط الصحفيين الأمر الذي يعيق ممارسة حق الرأي والتعبير بحرية.
• القيود السياسية والاقتصادية:
• وهي قيود متداخلة فيما بينها . منها علي سبيل المثال : الحملات السياسية ضد الصحف، وحجب الإعلان الحكومي عن الصحف الناقدة، وتشويه سمعة الصحفيين . فقد تم شن حملات منظمة ضد الصحف الناقدة والصحفيين الناقدين ومنظمات الصحفيين المستقلين، كما تتم عادة مضايقة الصحفيين المدافعين عن حقوق الإنسان، ويعيش بعضهم حالياً في المنفي بعد حملات تهديد تعرضوا لها عقب إصدار قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس عمر البشير في 4 مارس 2009م.
• وتجدر الإشارة الي أنه تتعدد آليات محاسبة ومعاقبة الصحفيين ، إذ لا تكتفى الدولة بالقضاء الطبيعي أو بالإداري بل تحيط حرية الصحافة بسياج من المؤسسات العقابية ، فيعاقب الصحفيون وفقاً لقانون الصحافة والمطبوعات ، والقانون الجنائي السوداني ، وقانون الإجراءات الجنائية ، وقانون الامن الوطني ، بجانب العديد من اللوائح مثل :لائحة محاسبة الصحفيين ، ولائحة لجنة الشكاوي ولجنة محاسبة الصحفيين بمجلس الصحافة .
• قانون الصحافة وحرية الرأي والتعبير :
• قانون الصحافة السوداني لسنة 2009م ، يمنح مجلس الصحافة صلاحية إصدار قرارات إغلاق الصحف لمدة ثلاثة أيام دون تفويض من القضاء، وهذا المجلس الذي خوله القانون معاقبة الصحف، يتكون من (21) عضوًا، يقوم رئيس الجمهورية بتعيين (6) منهم من بينهم الامين العام ؛ مما يفسح المجال لمزيد من سيطرة الدولة على مجلس الصحافة.
• ولم يقدّم القانون تنظيمًا لآليات تدفق المعلومات بين الجهات الرسمية والصحفيين الذين يقع علي عاتقهم البحث عن المعلومات و الإعتماد بشكل كامل على مصادرهم الذاتية، في بيئة معادية لحرية تدفق المعلومات.
• وبموجب هذا القانون يمكن للسلطات الحكومية أن تفرض القيود على الصحافة لإعتبارات الأمن القومي والحفاظ على النظام العام.
• و لم يخلو القانون من العبارات الفضفاضة التي تحتمل عدة تأويلات وتفسيرات من قبيل حظر نشر كل ما من شأنه “إثارة الفتن الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الدعوة للحرب أو العنف”، والتأكيد أن على الصحف “إحترام وحماية الأخلاق العامة، والقيم الدينية”.
• وبنظرة سريعة علي قانون الصحافة والمطبوعات السوداني لسنة 2009م ، فسنجد أنه يُقيِّد ملكية الصحف (المادة (22) ؛ ويشترط الترخيص المسبق لإصدار الصحف والمطبوعات المادة (24) ؛ ويقر بحظر النشر المادة (27-2)والمادة (28- ج،د،و) ؛ ويشترط القيد المسبق لممارسة مهنة الصحافة المادة (25-1) ؛ ولا يعترف بآلية لضمان حرية المعلومات ؛ ويشترط التامين المالي قبل النشر (24،ب)؛ ويعطي مجلس الصحافة حق تعطيل الصحف ؛ ولا توجد به آليات واضحة لحماية الصحفيين وتوفير الحصانة الملائمة لهم لاداء واجبهم. وكل هذه القيود والإشتراطات تشكل انتهاكات جسيمة لحرية الرأي والتعبير.
• هذا القانون يتعارض مع إلتزامات السودان الدولية بشأن ضمان الحق في التعبير لكافة المواطنين السودانيين،و يتناقض مع الدستور الإنتقالي لجمهورية السودان لسنة 2005م، ويتنافي مع كافة المواثيق والعهود الدولية المصادق عليها من قبل جمهورية السودان، كالعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية ، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان.
• *وتحت وطأة هذه القيود يواجه الصحفيون العديد من الإنتهاكات ، وسنكتفي هنا بتقديم بعض النماذج للانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون :
• بتاريخ الأربعاء 19 مايو 2010م ، وفي تمام الساعة الثامنة مساء حضر إلي مكاتب صحيفة (أجراس الحرية) ثلاثة من ضباط الأمن والمخابرات الوطني ، وقدموا انفسهم لرئيس تحرير الصحيفة بأنهم ضباط أمن يعملون في شعبة الرقابة علي الصحف ، وطلبوا منه أن يعرض عليهم الصحيفة ليطلعوا عليها قبل مثولها للطبع. وبعد اطلاعهم علي الصحيفة بكاملها امروا بحذف ست صفحات من الصحيفة ، تضمنت أعمدة ، ومقالات رأي، وتقارير ، واخبار.
• وبذا تعذر علي (أجراس الحرية) الصدور في صبيحة اليوم التالي.
• وفي ذات الوقت كان العديد من ضباط الامن يطوفون ببقية الصحف بهدف فرض الرقابة عليها، وخضعت في ذلك المساء صحف : (الصحافة ) ، و(السوداني) قد لإجراءت مماثلة ، وفرضت عليها رقابة سابقة للنشر.
• وكانت المواد الصحفية التي حذفها مقص الرقيب الأمني تتناول أخبار الإعتقالات التي تمت لسياسيين وصحفيين في مطلع الأسبوع ، بجانب مقالات تنتقد الهجمة علي الحريات ، وأخبار عن رئيس حركة العدل والمساواة الدكتور خليل ابراهيم.
• يوم الجمعة 4 يونيو 2010 م ، لم تصدر صحيفة اجراس الحرية، واستمرت في توقفها لثلاثة ايام متتالية ( الجمعة ، السبت، الأحد) بسبب الرقابة الأمنية السابقة للنشر، وفي يوم
• الأحد 6 يونيو 2010م، أعلن رئيس مجلس ادارة صحيفة أجراس الحرية ،في مؤتمر صحفي، تعليق صدور الصحيفة لأجل غير مسمي احتجاجاً علي الرقابة.
• وعاودت الصحيفة صدورها بعد سبعة ايام من التعليق احتجاجاً علي التدخلات الأمنية والرقابة السابقة للنشر.
• يوم الأحد 6 يونيو 2010م ، لم تصدر صحيفة الميدان ، وكان مندوبو جهاز الأمن الذين يمارسون الرقابة علي الصحف ، قد صادروا عدد الميدان المفترض صدوره يوم الاحد من المطبعة بحجة انه يحتوي علي مواد صحفية ممنوعة النشر ، مثل قضية اضراب الأطباء ، وملف قضايا التعذيب الذي كان يوثق لممارسات الأمن القمعية.
• يوم الثلاثاء 8 يونيو 2010م، لم تصدر الميدان للمرة الثانية خلال اسبوع واحد ، وذلك ايضا بسبب مصادرتها من المطبعة قبل مثولها للطبع بواسطة جهاز الامن ، الذي امر العاملين بالمطبعة بتسليمه نسخ الميدان قبل مثولها للطباعة وقام بمصادرتها.
• يوم الخميس 10 يونيو 2010، غابت الميدان عن منافذ توزيع الصحف للمرة الثالثة خلال هذا الاسبوع ، اذ لم تصدر يومي الاحد والثلاثاء الماضيين وبهذا تكون الميدان قد غابت عن قرائها لمدة اسبوع كامل اذ انها تصدر ثلاث مرات فقط في الاسبوع ، وقد منعها الامن من الصدور لثلاث مرات
• في المرات الثلاث يذهب رجال الامن الي المطبعة ويصادرون نسخ الميدان قبل مثولها للطباعة
• وقد أعاد جهاز الأمن فرض الرقابة الأمنية السابقة للنشر علي صحيفة الميدان ، واعلنت الصحيفة في بيان لها ، رفضها لفرض الرقابة ، وتوقفت عن الصدور في نسختها الورقية ، وظلت تصدر في نسخة إلكترونية فقط.
• وقال البيان الصادر من صحيفة الميدان بتاريخ 12 يونيو2010م : (… عادت الرقابة الأمنية علي الصحف مجدداُ بهدف منعها من تغطية أخبار الحركة الجماهيرية أو كشف جرائم النظام ونقد سياسته.
• كان ولا زال موقفنا المعلن رفض الرقابة الأمنية علي ( الميدان ) لأنها غير
• دستورية طالما كفل دستور السودان الانتقالي لعام 2005 حرية النشر والتعبير بنصوص واضحة وصريحة وبسبب رفضنا لتوجيهات الرقيب الأمني بشأن حذف بعض الموضوعات الصحفية منع جهاز الأمن طباعة الأعداد الثلاثة الماضية يوم الأحد 6 يونيو ، ويوم الثلاثاء 8 يونيو ، ويوم الخميس 10 يونيو .
• في يوم الثلاثاء 6 يوليو ، اعلن رئيس الجمهورية رسمياً إعادة فرض الرقابة الأمنية السابقة للنشر علي كافة الصحف، وقال في تصريحات للصحف : ( ان أعادة فرض الرقابة بهدف حماية الدستور).
• إغلاق وتوقيف الصحف :
• تتعرض الصحف السودانية للعديد من الضغوط والممارسات القمعية،التي تصل إلي حد إغلاق الصحف وتعطيلها ، وعلي سبيل المثال ، في مساء السبت 15 مايو 2010م ، إقتحمت قوة من جهاز الأمن والمخابرات الوطني مقر صحيفة (رأي الشعب) ، الناطقة بإسم حزب المؤتمر الشعبي المعارض الذي يترأسه حسن الترابي، و صادرت ممتلكاتها ، وصادرت الكميات المطبوعة من عدد يوم الأحد 16 مايو ،من المطبعة مساء السبت قبل وصوله منافذ التوزيع صباح الأحد . وفي صباح يوم الأحد إعتقلت قوة أخرى من جهاز الأمن أربعة من الصحفيين والإداريين بالصحيفة.
• وفي يوم الأحد 16 مايو2010م ، أصدر المدير العام لجهاز الأمن الفريق محمد عطا المولى عباس قراراً يقضي بالحجز على ممتلكات شركة الندوة للصحافة والإعلام المحدودة وإيقاف صحيفة رأي الشعب المملوكة لها. وقال إن القرار يستند علي أحكام المادة 25 (د) من قانون الأمن الوطني لسنة 2010م مقروءاً مع المادة 26 (أ) و(ب) من قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009م.
• يوم الثلاثاء 6 يوليو 2010م ، أوقف جهاز الامن والمخابرات صحف : (الحرة) و(أخبار اليوم) , (الأحداث) إيقافاً عقابياً عن الصدور لمدة يوم لنشرها خبر قال الأمن انه في لائحة الممنوعات من النشر. وصادر الامن في نفس اليوم صحيفة (التيار) من المطبعة بعد طباعتها.
• وفي ذات اليوم الثلاثاء 6 يوليو 2010م، وجه جهاز الامن والمخابرات بإيقاف صحيفة (الإنتباهة) ومنعها من النشر نهائياً.
• وفي يوم 6 مايو 2010م ، اصدر مجلس الصحافة والمطبوعات أمر توقيف بحق صحيفتي (الحرة) و(الأهرام اليوم) ،وان كان الأمر لم يتم تنفيذه إلا ان هذا النوع من الأوامر يشكل احد العوائق في مواجهة حرية التعبير في السودان.
• وفي ذات التاريخ اصدر اتحاد الصحفيين السودانيين (حكومي) لائحة عقابية تحمل اسم (لائحة مساءلة ومحاسبة الصحفيين)،تتضمن في صلبها اجراءات وعقوبات قاسية ضد الصحفيين، الأمر الذي يجعلها صنواً لقانون الصحافة القمعي.
• الاعتقالات البلاغات الكيدية ومحاكمات الصحفيين :
• يواجه الصحفيون السودانيون عدد من المؤسسات العقابية ، فمجلس الصحافة والمطبوعات مثله مثل جهاز الأمن يستدعي الصحفيون ويفرض عليهم االعقوبات والجزاءات ، ويصدر اللوائح الإدارية المقيدة لحرية التعبير.
• في 15 مارس 2010م، استدعي مجلس االصحافة والمطبوعات، وقام باستجواب رئيسي تحرير صحيفتي (أجراس الحرية) و (رأي الشعب) ، واتهمهما بتجاوز ، وخرق القانون ،وبتوجيه إهانات للرئيس. وهذا الإتهام من شأنه أن يوقف الصحيفة.
• في يوم 9 مايو 2010م ، مثُل رئيس تحرير صحيفة أجراس الحرية فايز الشيخ السليك أمام محكمة جنايات الخرطوم شمال بتهمة الانتقاص من هيبة الدولة ، ونشر اخبار كاذبة ، وفقاُ للقانون الجنائي وقانون الصحافة والمطبوعات، في بلاغ دونه جهاز الأمن ضد السليك ،و الكاتب الصحفي الحاج وراق.
• وفي يوم الأحد 8 أغسطس ، مثل الصحفي بصحيفة (الأهرام اليوم ) طلال اسماعيل أمام نيابة الصحافة والمطبوعات في بلاغ جنائي دونه ضده وزير دولة بوزارة العمل.وتم تأجيل جلسة النطق بالحكم الي يوم 26 سبتمبر.
• مساء الأربعاء 2 فبراير 2011م، قامت قوات الامن بمحاصرة صحيفة الميدان منذ الساعة السادسة مساء بتوقيت السودان المحلي ، إلي الساعة العاشرة والنصف مساءـ وقامت باعتقال كل الصحفيين والعاملين بالصحفية عند خروجهم من الصحيفة بعد العاشرة مساء حيث مكث معظمهم فترة لم تقل عن 45 يوماً رهن الاحتجاز بمباني الأمن السياسي .
وعلي خلفية قضية اغتصاب الناشطة صفية اسحق وتناولها في الصحف استدعت النيابة المتخصصة بالصحافة والمطبوعات الاستاذ فيصل محمد صالح وفاييز السليك وأمل هباني وفاطمة غزالي.
• الرقابة السابقة للنشر :
• واظب جهاز الأمن والمخابرات الوطني علي فرض رقابة صارمة ومتشددة ، سابقة للنشر علي كافة وسائل الإعلام في السودان ، منذ صدور الصحف المستقلة في 2005 م الي نهايات عام 2007 م ، ثم منذ فبراير من العام 2008 م الي سبتمبر 2009 م ، حيث أمر الرئيس عمر البشير ضباط الامن والمخابرات بعدم ممارسة الرقابة علي الصحف.
• ثم عادت الاجهزة الأمنية بفرض الرقابة مجدداً علي الصحف في 19 مايو 2010م ،
• وفي يوم 7 أغسطس 2010م ، أعلن المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني رفع الرقابة عن الصحف بشروط محددة . فيما يعني انه “رفعت الرقابة وبقيت القيود”.
• وتعيش الصحافة السودانية تحت حصار اربعة أشكال من الرقابة ، هي :
• 1 / الرقابة المباشرة:
• وهي أن يحضر – يومياً- وفي أول كل مساء، ضباط من جهاز الأمن إلي مكاتب الصحف، ويطلبون من رؤساء التحرير أو مديري التحرير، أو من ينوب عنهم أن يقدموا لهم مواد الصحيفة كاملة قبل مثولها للطبع. ويقوم ضباط جهاز الأمن بقراءة الصحيفة كاملة، وينزعون منها مواد صحفية معدة للنشر، و يأمرون بإستبدالها بمواد أخري بديلة لتلك التي تم نزعها من الصحيفة..و في أغلب الأحيان يرفض ضباط الأمن المواد البديلة، ويعملون علي تعطيل الصحف ومنعها من الصدور.
• وإذا لم يراجع ضباط الأمن الصحيفة بكاملها، لن يسمحوا لها بالذهاب للمطبعة ، إذ أن هنالك رجال أمن آخرين يتواجدون بالمطابع . وهناك يطلبون إذن طباعة .وما لم يكن هناك إذن طباعة، لن تتمكن الصحيفة من الصدور في اليوم التالي .
• و يُلزِم ضباط الأمن رؤساء أو مدراء تحرير الصحف ، أو من ينوب عنهم، بالتوقيع علي تَعهُد تقتضي صيغته عدم نشر أي مادة صحفية تنزعها الرقابة في أي مكان آخر،خصوصاً المواقع الإلكترونية ، التى درجت بعض الصحف على نشر المواد التى ينزعها الرقيب الأمنى فيها،من الصحف، ويصبح لزاماً على رؤساء التحرير أو من ينوب عنهم التوقيع علي هذا التعهد كل مساء.
• 2 / الرقابة غير المباشرة :
• وتتم عن طريق التحكم في رؤساء التحرير ، كما هو موضح في نبرة التصريح لمسئول الأمني أعلاه، والتحكم في سوق الاعلان ، اختراق الوسط الصحفي ، حظر النشر ، وهذا النوع من الرقابة تمارسه العديد من الجهات : جهاز الامن والمخابرات ، ومجلس الصحافة ، والمحاكم والنيابات.
• 3 / الرقابة عن بعد (الريموت كنترول) :
• وتتم بالاتصال برؤساء تحرير الصحف ، وتحديد موضوعات ممنوع الخوض فيها.(الخطوط الحمراء).
• 4 / الرقابة الذاتية :
وهي أن يلتزم الصحفيون من تلقاء أنفسهم – تحت التهديد والملاحقات- بعدم تجاوز الخطوط الحمراء التي يحددها جهاز الأمن ويأمر الصحفيين بعدم الخوض فيها. ويهدف هذا الإجراء إلي إحداث حالة مستمرة من الهلع والخوف لدي الصحفيين والإستسلام لحالة القهر وقمع حرية الرأي والتعبير.
• الانترنت وحرية الرأي والتعبير في السودان :
• دخل الانترنت منذ نهاية التسعينيات كرافد من روافد تشكيل الرأي العام في السودان وكأحد منابر التعبير عن الرأي بدون قيود ..
• تقدم خدمة الانترنت في السودان خمسة شركات هي : الشركة السودانية للاتصالات (سوداتل) ؛
شركة كنار للاتصالات ؛ و الشركة السودانية للهاتف السيار(زين) ؛ و شركة ام تي ان ؛ وشركة سوداتل للهاتف الجوال (خدمة سوداني) . وهي شركات خاصة يمتلكها افراد ذوي علاقة بالحزب الحاكم.
• الهيئة القومية للإتصالات :
• هي هيئة حكومية تم انشاؤها في سبتمبر 1996م ، بغرض تنظيم خدمة الانترنت ووضع الضوابط لذلك ، وتعمل من خلال التحكم في محتوي الانترنت الوارد الي السودان ، وقد انشات الهيئة وحدة خاصة بالحجب وترشيح المعلومات .
• وحدة ترشيح المعلومات في الانترنت (وحدة الحجب) :
•
أنشأت الهيئة القومية للاتصالات وحدة خاصة بترشيح المعلومات التي تصل لمستخدم الانترنت في السودان. تقوم الوحدة بعملية ترشيح المعلومات على الانترنت بناءاً على محتوى المواقع وليس على اسم الموقع.
• وتقول الهيئة أن دور هذه الوحدة ( يكمل دور الأسرة والمدرسة أو الجامعة في العمل على الحفاظ على القيم الفاضلة ودرء السوء عن المجتمع) !. وتقول الهيئة انها تحجب (بعض) المواقع الالكترونية : (بهدف حماية عقيدة الأمة وأخلاقها وترسيخاً لمبادئ وقيم الفضيلة والعفة) !
• وهذه عبارات فضفاضة وبلا معني ولا تعريف، تهدف من خلالها الحكومة السودانية الي فرض رقابة صارمة علي الانترنت ، الأمر الذي يتعارض مع التزامات السودان الدولية الخاصة بحماية الحق في حرية التعبير وحرية الرأي والحق في الحصول علي المعلومات.
• حجب المواقع الالكترونية :
تحجب الهيئة القومية للاتصالات ، العديد من المواقع الإلكترونية داخل السودان ، فى فترات مختلفة . ومن بينها علي سبيل المثال موقع (اليوتيوب) . وقد تم حجب هذا الموقع بعد أن نشرت فيه صور لأفراد وضباط يتبعون لجهاز الأمن والمخابرات يقومون بتعذيب أطفال من دارفور، تم إعتقالهم إثر الهجوم الذي شنته حركة العدل والمساواة علي مدينة أمدرمان فى مايو العام الماضي. وعقب الإعلان عن قرار المحكمة الجنائية الدولية الخاص بتوقيف الرئيس عمر البشير حجبت الهيئة الموقع الإلكتروني للمحكمة الجنائية الدولية ، وكانت الهيئة تحجب موقعي اللادينيين العرب و العلمانيين العرب ،وقد تلاحظ عودتهما في الآونة الأخيرة، إلاَّ أنها عودة غير منتظمة . كما تحجب الهيئة موقع المصطفي دوت كوم ، وهو عبارة عن مكتبة إلكترونية تحتوي علي كتب لكتاب مشهورين ، وكتب حول التاريخ الإسلامي، وكتب مصادرة من الحكومات في الوطن العربي.
• كما حجبت الحكومة السودانية موقع مراقبة الانتخابات السودانية في ابريل الماضي ، وحجبت في فترات متفرقة موقع (سودانيز أونلاين) ، وموقع (الراكوبة) الإخباريين ؛ وهذا يدلل علي ان حجب المواقع يتم أيضاً وفق سياسة منهجية تهدف الي تنميط القهر وقمع الرأي الآخر.
• قوانين الانترنت في السودان :
• في عام 1994 صدر أول قانون خاص بالانترنت هو ( قانون المجلس القومي للاتصالات) ، في نفس العام صدر قانون المجلس القومي للاتصالات ليعمل كجهاز تنظيمي للاتصالات في السودان.
• في العام 1996م ، تم تعديل قانون المجلس وتحويله الي الي هيئة لتنظيم قطاع الاتصالات.
• في العام 2001م، صدر قانون الاتصالات. وفي العام 1997 صدر اول ترخيص لخدمة الانترنت في السودان ( سودانت) ؛ تلي ذلك بأيام قلائل إصدار قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007م، !
• ملاحظات علي قانون جرائم المعلوماتية 2007 م :
• القانون لا يضمن الحق في الحصول علي المعلومات والحق في حرية الرأي والتعبير .. القانون يتحدث بصورة فضفاضة – في الفصل الرابع – عن ما يسميه بـ ( جرائم النظام العام والآداب) ! ، وينص علي معاقبة مرتكب جريمة الاخلال بالنظام العام والآداب –التي لا يضع لها تعريفاً محدداً- بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
• المادة 15 من قانون جرائم المعلوماتية تُجرم إنشاء المواقع التي تنتقد الحكومة ! ، تنص المادة 15 من القانون علي : “ كل من ينشئ أو ينشر أو يستخدم موقعاً على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسوب أو ما فى حكمها لتسهيل أو ترويج برامج أو أفكار مخالفة للنظام العام أو الآداب ، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز.ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً “.!! ، ومرة أخري يلجا المشرع الي الغموض والعبارات الفضفاضة وغير المعرفة.
• قانون جرائم المعلوماتية ، مثله مثل القوانين القمعية الأخري في السودان ، يعاقب علي جريمة فضفاضة اسمها “إشانة االسمعة” ، وهي تهمة تلجأ إليها الحكومة عادة لترهيب المنتقدين.
• تنص المادة 17 من القانون علي : “ كل من يستخدم شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب أو ما في حكمها لإشانة السمعة يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً”.
• القانون يقر بإنشاء محكمة مختصة لجرائم المعلوماتية ، ونيابة مختصة وشرطة مختصة ، المواد 27 /28/29
• هذا القانون في جملته مخالف لدستور االسودان الانتقالي لسنة 2005 ، ولالتزامات السوودان الدولية بشأن حماية الحق في حرية الرأي والتعبير ، والحق في الحصول علي المعلومات.
• تأثير حجب الانترنت علي الرأي العام :
• حجب الانترنت ، والرقابة علي محتوي المواقع بالاضافة لكونه مخالف لكافة المواثيق والاعراف الدولية التي تحمي الحق في حرية الرأي والتعبير ، وينتهك حق الجمهور في المعرفة وتلقي المعلومات ؛ هو- حجب الانترنت - ايضاً يؤثر سلباً علي الرأي العام وتشكيله في بيئة شمولية معادية لحرية المعلومات وحق التعبير ، ويعتبر حجب الانترنت بمثابة تجهيل متعمد للجمهور الذي يعتمد علي الانترنت في تلقي المعلومات في ظل امتلاك الحكومة لهيئة الاذاعة والتلفزيون و97% من الصحف!
• مصادرة الأعمال الأدبية :
•
في أواخر شهر ديسمبر من العام 2008م، صادرت (إدارة المصنفات الأدبية والفنية) وهي هيئة حكومية ، رواية ( أماديرا) للكاتبة أميمة عبدالله ،وفي مطلع العام 2009 م ، تمت مصادرة رواية أدبية للكاتب عبدالعزيز بركة ساكن ، هي (الجنقو مسامير الأرض) ، وقد ألقت هذه الحادثة بظلالها السالبة علي حرية التعبير عن طريق الآداب والفنون. ولفتت الإنتباه لأهمية مراجعة قانون المجلس الإتحادي للمصنفات الأدبية والفنية ، وطبيعة تكوينه.
• الإذاعة والتلفزيون :
•
وفي إطار الحديث عن حرية التعبير في السودان ، يتعذر الحديث عن الإذاعة والتلفزيون ، حيث تمتلك الدولة ( الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون ) وتوجه العاملين فيها بالإلتزام التام بتوجُهات الدولة ، و بما أن الهيئة القومية للاذاعة والتلفزيون تصرف علي العاملين فيها من أموال الدولة ودافعي الضرائب فيجب أن تكون الإذاعة والتلفزيون عبارة عن أجهزة خدمة عامة يستفيد منها الجمهور، إلاَّ أن الواقع يعكس خلاف ذلك، حيث تعمل الإذاعة والتلفزيون علي التبشير ببرنامج الحزب الحاكم فقط . وحتي الإذاعات الخاصة تضطر لعدم فتح أبوابها للجميع .وقد رفضت الحكومة في وقت سابق لإذاعة (مرايا إف إم ) التابعة للامم المتحدة ببث برامجها في الشمال وظلت محصورة فقط في جنوب السودان.كما تم اغلاق اذاعة البي بي سي االعربية ، ومونت كارلو الدولية ، وراديو دبنقا.
• الخطوط الحمراء :
•
طيلة سنوات الرقابة والأيام المُظلمة، تعتبر الموضوعات التي تتناول قضايا : دارفور ، و السدود ، والعنف الطلابي ، والمهجرين ، وخصخصة مشروع الجزيرة ، والفساد ، وتدني الخدمات ، وقانون الصحافة والمطبوعات ، وحقوق الإنسان ، والصحة ، وعنف الشرطة في فض التظاهرات، وقضايا التعليم والمناهج والكتب المدرسية ، والنازحين ، واللاجئين ،والمحكمة الجنائية الدولية ، وأوضاع السجون ، والتهجير القسري ، وتجاوزات جهاز الأمن والمخابرات ،والرقابة من الموضوعات التي يُمنع الخوض فيها وتناولها. وكذلك يمنع الأمن الكتابات التي تنتقد الحكومة، أو تلك التي تطالب بتحسين أوضاع الحريات.
• موقف المحكمة الدستورية من حرية التعبير :
في يوم 2 اغسطس 2009 م ، أمر القاضي عبد الله الأمين البشير ، رئيس المحكمة العليا ، بشطب الطعن الدستوري، والدعوى الدستورية ، التي تقدمت بها صحف (الميدان ، وأجراس الحرية ، ورأي الشعب) ضد جهاز الأمن والمخابرات الوطني لممارسته الرقابة السابقة للنشر عليها وتعطيلها من الصدور.
• الخلاصة :
• الحكومة تتبع سياسات منهجية لقمع حرية الرأي والتعبير ، وقد أعطلت المحكمة الدستورية – وهي أعلي سلطة قضائية بالبلاد – جهاز الأمن سلطات وصلاحيات واسعة لفرض الرقابة السابقة للنشر علي الصحف ؛ والانترنت.
• الرقابة السابقة للنشر هي منهج رسمي تتبعه الحكومة لتكميم افواه الصحفيين ، وانتهاك حقهم في التعبير وإبداء الرأي ، ولم تكن الرقابة مرتبطة بفترة معينة أو بسبب محدد كما تدعي الحكومة وأجهزة أمنها ومخابراتها .. الحكومة السودانية وعلي الرغم من تعهداتها وإلتزاماتها الدولية إلا انها لا تؤمن بحرية الراي ولا بحق الاخرين في التعبير عن اراءهم ، بل ولا تؤمن بحق الاخرين في ان يكونوا اخرين ، اي انه لا تؤمن بالاختلاف لطبيعتها الشمولية لذلك نجدها تنزعج من ممارسة الحق في حرية التعبير, وتلجأً لفرض قيود ورقابة صارمة علي الصحف ووكالات الانباء. .. خلاصة القول ان انتهاك حرية الرأي والتعبير في السودان هي سياسة ممنهجة للتنميط علي القهر وقمع حرية الرأي والتعبير.
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فى اليوم العالمى لحرية الصحافة ....السودانية غير حرة ... (Re: الكيك)
|
زووم
أين اتحاد الصحافيين ..؟
ابوعاقلة اماسا
توفير بيوت للصحافيين ضمن خطط فئويه خدمة كبيرة قدمها الإتحاد السوداني للصحافيين، ولكن الأهم من ذلك أن يسعى الإتحاد إلى استقرار حقيقي لكل الزملاء في مؤسساتهم، ولكن الوقائع والمعطيات تقول أنهم بعيدون كل البعد عن مشكلات الزملاء مع مشغليهم ومخدميهم، وحتى الآن لم نجدهم يتصدون لإحدى مشكلات الزملاء مع أنهم يرون بظروف غاية في التعقيد، وبعضهم لا يتسلمون مرتباتهم لأكثر من سنة كاملة ويعيشون أوضاعاً مأساوية مع ملاك المؤسسات الذين احترفوا الحديث عن الحريات والشعارات وحقوق الإنسان والمواطن السودان، وأصبحوا يلوكون شعارات الثورات العربية كل يوم ويكتبوا عشرات الأعمدة تحت عنوان: (الشعب يريد.....) بينما هم أكبر من يمارس الفساد ويذل الشعب عبر مؤسسته، وما حديثهم عن الحريات والحقوق وغيرها إلا محاولات فقط لمن يقول ولا يفعل.. وكبر مقتاً أن تقولوا ما لا تفعلون. أوضاع الصحافيين في مؤسساتهم لو تمت المراجعة بنوع من النزاهة والأمانة سنجدها الأسوأ من بين مؤسسات العمل في تأريخ السودان، والأٌقل احتراماً لآدمية الصحفي، ليس في جانب الحقوق والواجبات فقط وإنما في الجوانب الإنسانية أيضاً، فنجد مثلاً أن بعض الزملاء يعملون في بيئات لا تليق بعمال المهن الهامشية ناهيك عن أناس ينتمون إلى مهنة يقال أنها السلطة الرابعة، وتمر بالزملاء العديد من الظروف الإنسانية القاهرة بين الفينة والأخرى، ولكن آخر من يتفاعل معها هم أصحاب تلك المؤسسات..
وأذكر أن أحد الأصدقاء من زملائي كان على وشك استقبال مولود جديد.. وأوضاعه المادية في غاية السوء بسبب أن مؤسسته وصحيفته التي ينتمي إليها غير منتظمة في دفع الرواتب لمنسوبيها، ومرت عليهم حتى تلك اللحظة أربعة أشهر كاملة لم يمنحوا فيها شيئاً.. رغم أن مؤسسته ناجحة وأن أصحابها قد بدت عليهم مظاهر الثراء، ومع ذلك لم يفلح في الحصول على ما يواجه به تلك الظروف الحتمية، أو ما يجعله يستقبل مولوده الجديد مبتسماً، ولولا أننا تحركنا واستنجدنا ببعض صداقاتنا من خارج هذا الوسط لاضطر الرجل للجوء إلى (الحبل) في زمن لا توجد فيه مؤسسات صحية تقدم خدماتها مجاناً..
وهذا أنموذج واحد فقط من الحالات الممعنة في الإذلال، والتي يتعرض لها زملاء المهنة في مؤسساتهم بينما يتمتع قادة إتحاد الصحفيين بالسفريات من بلاد لأخرى ولا يكاد الواحد منهم يستقر بالسودان إلى ويكون قد تسلم تأشيرة خروج إلى بلد أخرى.. وفي ظل هذه الأوضاع شهدنا بالأمس إنتخابات جمعية الصحافيين الرياضيين، وهي الأخرى ظلت مثل الهم الأكبر على قلوب الزملاء في قبيلة الصحافة الرياضيين، تثقل كاهلهم بأعباء إضافية ولا تتبرع أصلاً في حل مشكلة أو من مشكلات الزملاء إلا لماماً، ولا يكاد الزملاء يشهرون بالإنتماء الصادق لهذا الجسم لأن الفائزين بمقاعد المجلس في العادة ينشغلون ويجتمعون في حالة وجود غنائم وسفريات فقط ولا يتحركون لتلطيف أجواء المهنة، أو حتى المساهمة في ترفيع هذه المهنة وترتيق سمعتها التي أصبحت في الحضيض بسبب المؤسسات المتهالكة التي استباحت حقوق الزملاء وكانت سبباً في ثراء بعض الدخلاء على حسابهم..
في هذه الظروف انتخب الزملاء جمعيتهم الجديدة، ولكننا في هذه المرة لن نصمت على السلبيات ولن نتفرج في آخر الصفوف بعد أكثر من عشر سنوات بعضوية هذا الإتحاد وتلك الجمعيات، وسنظل نراقب الأداء عن كثب، ونمارس حقنا في أي وقت شعرنا فيه بأنهم بعيدون عن خدمة قضايا المهنة والزملاء وذلك بسحب الثقة عنهم ومنح الأصوات لغيرهم ممن هم قادرون على العطاء وكل ذلك من أجل تحسين الظروف التي يعمل فيها الزملاء من الصحافيين.. فقد استعبدتهم الصحف وأذلهم الناشر واغتنى على حساب جهده وعرقه وتركه يلهث خلف حقوقه في أول صورة سلبية وغير إنسانية يتسول فيها الإنسان حقوقه لدرجة أنه يقضي في ذلك وقتاً أكبر مما يقضيه في عمله الأساسي..! الناشرون للصحف (إلا من رحم الله)..يرتكبون في حق الزملاء ما يستحقون عليه التقاضي في لاهاي.. عذبوهم ومكروا على حقوقهم وشردوا بعضهم وتسببوا في خراب بيوتهم ويحسبون أنهم يحسنون صنعاً.. ومع ذلك نعود لنقول أنه لو كانت هنالك نقابات مهنية قوية تشارك الزملاء همومهم لما بلغت الأمور هذه الدرجة من السوء.... نواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فى اليوم العالمى لحرية الصحافة ....السودانية غير حرة ... (Re: الكيك)
|
صواع الملك )
صندوق قومي لعلاج المبدعين!
فيصل عبد اللطيف أحمد*
رحم الله ، الإذاعي البارع ، نجم الدين محمد أحمد، رحل تاركاً في الحلق غصة، وهيج رحيله الذكريات الجميلة التي تقاسمناها أيام الدراسة في كلية الإعلام ، جامعة القاهرة.. تلك الذكريات التي ما تزال تمثل الزاد. وعندما تُباعد الأيام بين الناس، تكون الذكريات هي جسر الأرواح للتواصل ..
لم تنقطع صلتي بنجم الدين، هو في الخرطوم وأنا في السعودية، دائماً نتبادل المبادأة بالسؤال عن الأحوال.. والموضوع المشترك باستمرار الذكريات ، والاستفسار عن الزملاء، والشلة ، ثم قضايا العمل .
اتصف نجم بخصال فاضلة، فهو السهل، المرح، البار، القنوع، الذي يتحسس للناس الأعذار، ولا يميل إلى اللوم. وللأسف بدأت هذه الخصال تدخل نطاق " العملة النادرة" في مجتمع الكثير من قيمه ومقوماته تتآكل.. وبعضها يمارس نفاقاً ورياء الناس.
لقد شاء الله أن أعيش قصة " مرض نجم الدين " بكثير من التفصيل، فعندما أصابته " الجلطة" كنت أقضي اجازة قصيرة في الخرطوم ... وكنت قريباً وهو في العناية المركزة في أحد المستشفيات الخاصة بأم درمان، حتى سفره إلى الأردن، كما تابعت أيام العلاج من الرياض، وتواصلت ً مع الأخ نور الدين إدريس، الذي رافق الفقيد. فجزى الله نوري خيراً على ما بذل، وجعله في موازين حسناته.
الخيرون من أمثال نجم الدين، تظل خيريتهم باقية، ليس فقط فيما يذكرهم به أخوانهم وزملاؤهم ومعارفهم من خير، ولكن أيضاً في القضايا الخيرة التي يثيرونها بعد رحيلهم..
على الرغم من أن هذه لحظة مشاعر شخصية ، إلا أنني لم أرد تجاوز موضوع أراه من القضايا الخيرة التي يثيرها ا نجم بعد رحيله . لقد حركت وعكة نجم ورحلته العلاجية في داخلي هماً عاماً، وهو علاج الإعلاميين .. مع ما يطلبه العلاج من أموال لا قبل لكثير جداً من الإعلاميين بها ... فالبعض بالكاد يحصل على الراتب.. وكثير من الصحف لا توفر التأمين الطبي لمنسوبيها، بعض الصحف لا تستطيع، والبعض لها المقدرة ولكن " أصحابها" لا يبالون.
لا أزعم أنني أعلم كل المصادر التي أسهمت في " تمويل " رحلة علاج حبيبنا نجم الدين، ولكني أعلم أن معظم ما تم جمعه كان بالجهود الشخصية ، وبالأخوة ، والزمالة.. وهذا يذكرني قول الزميلة الساخرة آمنة السيدح : "علاج الصحفيين يتم بالجودية ".
لقد رحل نجم الدين ، وهو لا يريد منا غير الدعاء له بالرحمة والمغفرة.. ولكن من سيكون لغيره من الزملاء الكثيرين الموعودين بالجلطة، ومضاعفات ضغوط العمل الإعلامي المرهق نفسياً، وقليل العائد ماديا؟ من لقبيلة المبدعين عموماً؟
حادثت أحد الزملاء في هذا الأمر فـ " نصحني " بأّلا افتح الموضوع لو لم تكن لدي " وثائق أو مستندات" .. وأخاله غضب، لأن الأمر ليس كما أظن أنا أو أسمع ، وأن تمويل رحلة العلاج المعنية شاركت فيها جهات وأشخاص، ورئاسة الجمهورية شاركت أيضاً .. وأكثر من ذلك المسؤولون على أكبر المستويات يهرعون إلى أداء واجب العزاء، وهو ما لا يحدث في بلد غير السودان !! وقال إن الأمر بخصوص مسائل تدبير مال للعلاج يتم بالطريقة السودانية ..
انتهت المحادثة مع الأخ الكريم الذي أقدره واحترمه ، والأسئلة التي لا تحتاج وثائق ولا مستندات، باقية .. هل سنظل على الطريقة "الجودية " في علاج من يفنون أعمارهم في خدمة الوطن ؟ ربما البعض ممن يصابون بعارض صحي ويلقون استجابة من " الجودية " ، هم محظوظون .. لسبب أو آخر .. ولكن كم عدد المحظوظين ؟
هل على الدولة ان تنشىء " جهازاً أو صندوقاً" ، كما الأجهزة والصناديق الكثيرة، وتخصصه لتمويل علاج المبدعين؟ على أي حال طريقة " الجودية" والتحركات القائمة على العلاقات الشخصية، لاستقطاب مال العلاج غير كريمة.. لأن فيها إهدار للكرامة. فالجودية لهم نظرة .. والتجاوب يختلف حسب كل حالة.. وهذه الطريقة غير عملية لأن الوقت يضيع في " الشحتة"، والمرض يتفاقم، والفاتورة تتصاعد .
هل يعقل أن نعتمد في علاج مبدعينا على المناشدات، ودعوة "أهل النخوة" للتبرع. هل سنعتمد هكذا على " الطريقة السودانية " التي لم تعد تناسب العصر؟ هل تعلم الصحف ، وهي تتسول لعلاج صحفييها، حجم التنازل الذي تقدمه ؟ إذا نظرنا إلى ظاهرة" الجودية" بعمق أليس فيها خدش للاستقلالية التي تحاول الصحف اثباتها في الترويسة؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* صحفي بالسعودية
-----------
الاخ فيصل عبد اللطيف
تحياتى الخاصة لك
وانت تفتح جرحا داميا اسمه الاهتمام بالمبدع او الصحفى او الانسان السودانى ايا كان وما يفترض ان يجد من الرعاية والاحترام وانت تناقش قصة صديقنا الراحل الاخ نجم الدين ..
لم يكن يدور بخلد اى سودانى ان تكون الاردن فى يوم من الايام هى وجهته للعلاج اذ عرف النظام الطبى بالسودان قبل قيام دولة الاردن وكان نظاما قويا ومنظما ومرتبا ترتيب الدولة السودانية التى كانت مثالا فى الخدمات الصحية فى الخمسينات والستينات وحتى اخر السبعينيات من القرن الماضى ..
وكانت الخرطوم من اجمل المدن الافريقية تنافس اجمل العواصم فى النظافة وصحة البيئة واليوم نجد ان لا احد ينافسها فى التردى البيئى وانتشار القاذورات والاوساخ واصبحت عاصمة مخجلة لكل سودانى و المسؤولين الذين يعملون فيها لا يرون تلك الاوساخ والقاذورات التى نشرت مختلف الامراض والاوبئة الفتاكة التى تصيب الجميع ..
وتبع ذلك ترديا فى خدمات المياه النظيفة وطفحا فى القليل من المجارى التى توارثها من عهد الاستعمار البريطانى واصبح مرض الفشل الكلوى مثل امراض النزلات المعوية والانفلونزا وانتشرت امراض الفقر مثل الدرن وموت الحوامل لسوء التغذية واصبح السودان يضرب به المثل وتعقد المؤتمرات الصحية الخاصة به من المنظمات الدولية المهتمة كل هذا التردى السريع جاء خلال العشرين سنة الماضية فقط ..فى عهد التوجه الحضارى الذى يثبت فشله عمليا كل يوم ..
اعود لمعاناة الصحفيين وهم يعانون فى ظروف صعبة للحياة من قفل وتشريد للمؤسسات الى اساليب المافيا للبيع والشراء لكل مؤسسة تنجح لابد ان تباع تبعا لقانون الاحتكار الذى اصبح سمة لاقتصاد الوطن بعد ان هيمن عليه حزب واحد احد لايرى غير صورته فى مرايا الوطن المتسخة ..
الصحفى يعانى من كل النواحى فى سوداننا يعانى عدم الاستقرار يعانى من الاحتكار المهنى لمجموعة من زملائه يعانى من التردى الاقتصادى وانعكاسه عليه وبالتالى اصبح افقر الناس لايجد حتى من يدافع عنه
تم حل النقابة واستعيض عنها باتحاد يؤيد كل هذه الاساليب الشيطانية التى تؤذى الصحفى ولا يسانده ولا يقف الى جانبه كل ما قام به وحاول ان يقدمه لهم منازل فى الاطراف اعطيت للمقربين قبل اهل المهنة بعد تم تسجيلهم كصحفيين وهم يعملون فى مهن اخرى كالترجمة والهندسة والطب والتجارة والمحاماة من اجل هؤلاء من منسوبى الحزب الحاكم تم تقديم خدمة مراكبية لاهل المهنة الاصلاء ..
تجمع الصحفيون حول من يدافع عن قضاياهم فى شبكة اقاموها بعد ان يئسوا من اتحاد كل همه هو ارضاء اهل الحكم على حساب القضايا المتعددة لاهل المهنة التى ذكرتها واملهم ان يستعيدوا نقابتهم كما استعاد الاخوة المحامون دارهم ونقابتهم بقوة تماسكهم وصبرهم الطويل على الاحتكاريين الجدد ..
الان شبكة الصحفيين استطاعت ان تجمع كل الصحفيين المهنيين المحترفين الذين استشعروا اهمية التجمعات المهنية وعرفوا اهمية ودور النقابة التى يمكنها ان تقدم لهم املا فى مستقبل احسن حالا مما هو الان ..
ونامل من كل الزملاء دعم الشبكة لمساعدة كل الاخوة والزملاء فى مثل هذه الظروف الحرجة والانسانية التى تمر على الزملاء دون فرز منا الذى معنا والذى يقف مع الاحتكاريين فالانسانية تجمعنا مهما اخطاوا هم وتغلبت عليهم نرجسيتهم فالانسانية مقدمة على التصنيف الحزبى والايدولجى ..
لنسعى كلنا الى دولة الانسانية السودانية التى تجعلنا موحدين تجاه الانسان كانسان بغض النظر عن لونه وعنصره ودينه وحزبه واهله لان الدعوة للانسانية اسمى من الدعوة للدولة الدينية التى تفرق بين البشر كما رايناها ونشاهدها كل يوم فالانسانية تجمعنا وهى مستقبلنا فى السودان نحو الوحدة والتقدم لا للدولة الدينية كما نراها اليوم ونعم للدولة الانسانية كما يراها كل انسان ويرنوا اليها
تحياتى لك
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فى اليوم العالمى لحرية الصحافة ....السودانية غير حرة ... (Re: الكيك)
|
بتاريخ : الثلاثاء 17-05-2011
عنوان النص : شبكة الصحفيين السودانيين تنتقد اعتقال رشان وهمة
: الخرطوم: (أجراس الحرية)
انتقدت شبكة الصحفيين السودانيين بشدة اعتقال الصحفيين محمد الفاتح همه صحيفة (الميدان) ورشان أوشي صحيفة (التيّار) أمس عقب عودتهما من تأدية واجبهما الصحفي في تغطية انتخابات جنوب كردفان من قبل السلطات الأمنية والتحقيق معهما لمدة (7) ساعات وتحويلهما إلى السلطة الأمنية للتحقيق مرة أخرى.
وقالت الشبكة في بيان صحفي تحصلت (أجراس الحرية) على نسخة منه أمس إنّ تعرّض الصحفيين للاعتقال والاستجواب من قبل السلطات مخالف للمادة (25) من قانون الصحافة لسنة 2009م.
وطالبت الشبكة وزارة العدل ورئاسة الجمهورية للتحقيق في حادثة اعتقال الصحفيين ومحاسبة الجهة التي اعتقلتهم، كما طالبت الشبكة رئاسة الجمهورية بضمان الحقوق التي كفلها الدستور الانتقالي والمواثيق الدولية والقوانين المحلية.
وطالبت الشبكة وزارة العدل ورئاسة الجمهورية للتحقيق في حادثة اعتقال الصحفيين ومحاسبة الجهة التي اعتقلتهم، كما طالبت الشبكة رئاسة الجمهورية بضمان الحقوق التي كفلها الدستور الانتقالي والمواثيق الدولية والقوانين المحلية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فى اليوم العالمى لحرية الصحافة ....السودانية غير حرة ... (Re: عبد القادر محمد)
|
اهلا عبد القادر
مرحب بيك واشكرك على المشاركة وفى شوق لما تكتبه وانا اعرف مدى اهتمامك بالمهنة واهلها من خلال كتاباتك ومتابعاتك لما يدور بهذا الشان
اعتقد ان قضايا الصحافة السودانية تحتاج منا جميعا الى موقف محدد ورؤية سليمة تكشف بشكل واضح اولئك الذين لا يريدون للصحفى وللصحافة فى وطننا الا ان تكون جزءا من رؤيتهم وافقهم الضيق وايضا لابد من كشف اولئك الزملاء الذين يساهمون بطريقة مباشرة فى التضييق على اهل المهنة وتقدمهم نحو ايراز قضاياها وخاصة اولئك الذين يحاربون الصحفيين الشرفاء الذين يسعون من اجل عودة نقابتهم واعتقد ان شبكة الصحفيين وبقليل من التنسيق مع نقابة الصحفيين المصريين الثورية الجديدة ... نسف الجسم الغريب الذى يطلق عليه اسم اتحاد الصحفيين العرب وهو لا يمثل اى صحفى عربى شريف وحر وانما يمثل الاسلوب القديم الذى سقط فى مصر وتونس الى غير رجعة والزملاء هناك مدركون لنوعية تلك الاتحادات وكيف تتكون
انا فى انتظارك ومعا نستطيع بان تعود نقابتنا قوية وسليمة من التحزب السياسى الذى اقعدها وجعلنا بهذا المستوى المتردى فى العمل
..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فى اليوم العالمى لحرية الصحافة ....السودانية غير حرة ... (Re: الكيك)
|
أزمة الصحافة السودانية
د. حيدر إبراهيم علي
[email protected]
يسير النظام السوداني هذه الأيام وفق استراتيجية يمكن أن نطلق عليها اسم: الانتفاضة الاستباقية. فقد فتح النظام من خلال مؤسساته العديدة والمتشعبة، عدداً من الملفات التي تحتوي على قضايا مستشكلة، ويمكن أن تفجر أزمات في الشارع أو بين فئات معينة. وهدف الخطة النهائي هو احتواء الأزمة، وحرفها عن مسارها الصحيح الذي يؤدي إلى الحل، وتعمل من خلال تعتيم أسباب وأصول الأزمة، ثم تعتيم الحلول والمخارج والمآلات. فمن البداية يركز المناقشون على أسباب ثانوية وهامشية، باعتبارها أس الأزمة. فعلى سبيل المثال، عقدة الأزمة المحورية في الصحافة هي الحريات والمناخ الديمقراطي، أما خلل التوزيع والإعلان والتدريب... الخ، فهي في حقيقتها نتائج لغياب الحريات وضمور الديمقراطية. وضمن هذه السياسة الاستباقية، فتح المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الأسبوع الماضي، من خلال ندوة تحت عنوان «الصحافة السودانية: مستقبل مفتوح على احتمالات شتى»، ملف الصحافة. وقدم ورقة العمل الاستاذ عادل الباز، وكانت ضافية وذات طبيعة فنية ومهنية، ولكنها تجنبت السياسي والأخلاقي في الأزمة الصحفية.
تجاهل الجميع أزمة الصحافة إلى أن وصلت الآن حافة الوجود نفسه: البقاء أو الفناء، إذ يعيش حوالي 5 آلاف صحفي عامل خطر التشرد، فقد خرجت عشر صحف من السوق، وتنتظر خمس في صالة المغادرة، حسب إفادة عادل الباز. وفي نفس الوقت يعاني التوزيع من تعقيدات نزلت به إلى القاع، في الانتشار والوصول إلى القراء. فقد انخفض التوزيع من 200 ألف عام 2008، إلى النصف (100 ألف) في الربع الحالي للعام 2011. وهذا وضع كارثي في بلد تعداده أكثر من 40 مليون نسمة، وفيه نحو خمسين جامعة ومعهداً عالياً، ما يضاعف أعداد الخريجين. فهل هذه أيضاً أزمة في نوعية التعليم؟ وهناك صحف تطبع 5 آلاف نسخة فقط، ولكنها تعتمد على الإعلانات. وهذه صورة للفساد والمحسوبية في توزيع الإعلانات، إذ يفترض أن تحظى بالإعلانات الصحف ذات التوزيع الواسع، لضمان الترويج. وتوزع صحيفة الحكومة والحزب 10 آلاف نسخة، بينما تعمل فيها أعداد هائلة بمرتبات وامتيازات عالية.
تعتبر أزمة الصحافة جزءاً أصيلاً لا يتجزأ من الأزمة السودانية الشاملة، التي طالت كل جوانب الحياة العامة في البلاد منذ أكثر من عقدين. فقد درجنا على إطلاق صفة «السلطة الرابعة» على الصحافة، باعتبار مبدأ فصل السلطات الثلاث: التشريعية والقضائية والتنفيذية. وبقصد إعلاء قيمة ودور الصحافة، اعتبرت وكأنها لا تقل عن السلطات الأخرى. ولكن في النظم الدكتاتورية تضيع سلطة السلطات الحقيقية، فما بالك حين يتعلق الأمر بسلطة مجازية مثل الصحافة! فالحكم المطلق لا يحترم فصل السلطات، فهو كل السلطات بما فيها السلطة الرابعة. ويستهل الحكم العسكري عهده بوقف الصحف لحين إصدار قانون ينظم صدورها المستمر، وذلك باعتبار الفترة السابقة له «عهداً بائداً يتسم بالفوضى». ومن البداية تتوتر العلاقة بين الصحافة والنظام، ويعتبرها ـ كما قال بعض المتحدثين في الندوة سابقة الذكر ـ العدو الأول.
وهذا الوضع الشاذ سببه محاربة الدكتاتورية لحرية التعبير والرأي الحر. لذلك، أزمة الصحافة سياسية وأخلاقية في الصعيد الأول، ثم تأتي المشكلات الفنية. والسؤال: هل يتحمل النظام الحالي وجود صحافة حرة ناقدة وشجاعة، أم يبحث عن الصحافة المادحة المتملقة التابعة؟ فالنظام لا يقدم المساعدات والتسهيلات لصحافة تكشف عيوبه ولا تطبل، بل يتفنن في البحث عن المضايقات والمحبطات. وقد غادر البلاد كثير من الصحفيين المدربين والمؤهلين، بعد أن أغلقت صحفهم وفصل بعضهم. شرّع النظام الحالي سياسة أمننة الحياة العامة، ولذلك أخضع الصحافة لهيمنة جهاز الأمن بوسائل وآليات عديدة، أهمها وأخطرها الاختراق، إذ يعمل عدد من كوادر الأمن كصحفيين وكتّاب ومحللين وإداريين.
ومن المفارقات أن بعضهم يمثل الصحفيين في مؤتمرات عن حرية الصحافة والتعبير. وقد خضعت الصحف للرقابة القبلية التي يقوم بها رجال الأمن داخل الصحف، قبل إرسال المادة إلى المطبعة، وبعضهم يريد زيادة الخسارة فيصادر العدد بعد الطباعة. وبعد احتجاجات وضغوط توقفت الرقابة القبْلية، ولكن ما زال جهاز الأمن هو الذي يقوم بوقف الصحف واعتقال الصحافيين، دون الرجوع إلى أي جهة. وهذه السيطرة الأمنية على الصحافة تركت تأثيراتها النفسية، وهي أقوى من الوجود المادي لرجال الأمن في مباني الصحيفة. فقد تأسست رقابة ذاتية لدى الصحافي، أي يراقب نفسه أو يسكّن في داخله رقيباً يمنعه من ممارسة حرية التعبير! كما توجد الآن نيابة خاصة للصحافة، تنظر قضايا ضد الصحافيين والصحف فقط. دخلت الرأسمالية الطفيلية البازغة إلى ميدان الصحافة والنشر، وفي بالها الربح السريع والسهل، ودون أن تكون لها أي علاقة بالكتابة والنشر والفكر. وقد صنّف الاستاذ عادل الباز، الناشرين إلى ثلاثة أصناف: مستثمرون، مغفلون، ومغامرون. والغلبة للصنف الأول، ويرى أن علاقة هؤلاء بالأزمة الصحفية تأتي في أسفل الأولويات، فهم يهتمون بالإيجار والجمارك وقطع غيار المطبعة والنفايات. وقد شهدت الساحة الصحفية مؤخرا صفقة مؤسفة أبعد فيها تجار طفيليون، صحفيا متميزا في حجم الاستاذ محجوب عروة من جريدته التي سكب فيها جهده وروحه. ويتعامل هؤلاء التجار عندما يهيمنون على الصحف، بعقلية السوق العربي القديم، حيث تسير الأموال في اتجاه واحد: إلى الخزينة أو الجيب. فهم يماطلون في دفع مرتبات المحررين ومكافآت المتعاونين، ويتعاملون معهم أقل من خدم المنازل، ولا يهمهم غضب أو استقالة هؤلاء، بسبب إمكانية الإحلال.
وهناك سلبيات خاصة بنوعية الصحفيين والتراث الذي ينهلون منه، والتربية التي سادت في التاريخ الحديث. فقد عرف السودان لغة صحفية سوقية وهابطة، خلال فترة الديمقراطية الثالثة 1986-1989. ومن المفارقة أن المبادرين في نشر هذه اللغة، كانوا صحافييّ الحركة الإسلامية، ففي محاولتهم إفحام الخصوم لجأوا إلى السب المجاني والعدائية واللغة العنيفة. وللأسف تربى كثير من الصحافيين الحاليين في مدرسة المشاغبين، لم يتربوا في مدرسة محجوب محمد صالح ولا بشير محمد سعيد. ومن ناحية أخرى قلّ الاهتمام بالتدريب، إذ لا يخصص إلا 3% للتدريب عموماً، كما أن الصحافيين أصبحوا يجهلون اللغات الأجنبية، أما كليات الإعلام فلم تسهم في تطوير قدرات الشباب. وكان من الطبيعي في هذه الأجواء، أن تنجح الصحف الفضائحية والتي تسمي تدليساً «الصحافة الاجتماعية». فهي، مع الصحف الرياضية، الأعلى توزيعاً على الإطلاق.
في النهاية، لا تجدي هذه النظرة التجزئية في فهم أزمة الصحافة السودانية، ولا بد أن تحل ضمن مؤتمر قومي لمعالجة جذور الأزمة، يخرج البلاد من دوامة الانهيارات والخيبات متعددة الوجوه.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فى اليوم العالمى لحرية الصحافة ....السودانية غير حرة ... (Re: الكيك)
|
بيان من صحفيون لحقوق الانسان - جهر
حول الانتهاكات بحق صحفيين
الثلاثاء, 17 أيار/مايو 2011 22:51
معا لصون حرية الصحافة
خلال ال72ساعة الماضية فقط جسدت السلطة سلوكها القامع للحريات الصحافية بلا مواربة سواء علي صعيد سلوك آلياتها الأمنية والعسكرية أو مؤسساتها التنفيذية , ليفضح السلوك السلطوي عن استهداف ممنهج للصحافة والصحفيين من جهة ومحاولة السلطة للعب دور الجاني والضحية في ذات الوقت , ومن هنا تدين شبكة صحفيون لحقوق الإنسان (جهر ) اعتقال الزميل الصحفي أبو القاسم إبراهيم من صحيفة (السوداني ) نهارالاثنين16مايو2011 بأمر من وزير المالية لحجب الحقيقة وللتأثير علي واجب الصحافة في كشف الفساد والمفسدين , إن ما أقدم عليه الوزير علي محمود بأمره حراسه باعتقال الصحفي أبو القاسم ابر هيم لفترة من الوقت يعد تعدي غاشم علي حرية الصحافي في الحصول علي المعلومات وفقا للدستور الانتقالي للعام 2005 م وبنود قانون المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية للعام 2009 م , حيث ورد في مواده :
المادة 22 الفقرة2 ) علي كل موظف عام وكل شخص أو جهة ممن في حيازته معلومات عامه تتعلق بالدولة والمجتمع إتاحة تلك المعلومات للصحفيين خاصة والجمهور عام ة ما لم تكن قد سبق تصنيفها بموجب قانون أو لائحة أو قرار علي أنها معلومات لا يجوز نشرها ), بينما تقول الفقرة 1 من ذات المادة أعلاه ( يتمتع الصحافي بالحقوق والحصانات الآتية ( لا يجوز تعريض الصحافي لأي ضغط غير مشروع بغرض التأثير علي عدالته أو نزاهته أو التزامه بواجباته المهنية , ب – يحق للصحافي حماية مصادر معلوماته الصحافية ,ج- لا تترتب علي الصحافي عند نقله للمعلومات أو تعبيره عن الرأي أي مسؤولية إلا وفقا لأحكام القانون , د- لا يجوز القبض علي الصحافي بشان أي تهمة تتصل بممارسته لمهنته الصحافية إلا بعد إخطار الاتحاد العام للصحافيين السودانيين .
كما تدين (جهر ) بصوت عال اعتقال الصحفي محمد الفاتح همه صحيفة (الميدان) والصحفية رشان أوشي من صحيفة (التيار) صباح الأحد 15مايو2011 عقب عودتهما من تأديتهما لواجبهما المهني ممثلا في التغطية الصحافية للانتخابات التكميلية بولاية جنوب كردفان من قبل استخبارات الجيش والتحقيق معهما لمدة سبع ساعات بمنطقة جبل الأولياء ومن ثم تحويلهما إلي جهاز الأمن ليتم إخضاعهما مرة أخري للتحقيق بأحد مكاتب جهاز الأمن بمنطقة الكلاكلة , وهي حادثة تتجاوز فيها السلطات الأمنية ذات السلوك المنتهك لحرية الصحافة وقانون الصحافة والمطبوعات الصحافية للعام 2009 في بنوده الواردة أعلاه ,وتجدد شبكة (صحفيون لحقوق الإنسان (جهر ) موقفها الراسخ والمناهض للانتهاكات التي تتعرض لها الصحف والصحفيين معا , وتطالب السلطة ومؤسساتها بالخضوع للدستور والقانون ومواثيق حقوق الإنسان المصادق عليها من قبل حكومة السودان .
كامل التضامن مع الصحفيين الذين تعرضوا لتلك الانتهاكات ولصحفهم ..
و معا لصيانة الحقوق التي كفلها الدستور الانتقالي ومواثيق حقوق الإنسان الدولية والقوانين المحلية..
صحفيون لحقوق الإنسان (جهر )
17مايو 2011- الخرطوم
------------------------
تيس السرة اللبلاب ... الصحافة الحرة تطلع برة ..
بقلم: أسامة أحمد خالد
الثلاثاء, 17 أيار/مايو 2011 22:37
[email protected]
في النصف الأول من تسعينيات القرن الماضي قرر ثري خليجي نافذ افتتاح سلسلة محلات للتسوق التجاري السريع/المريح أو ما يعرف لدى الفرنجة بـ (Convenient Stores). ولما كانت الفكرة تقوم أساساً على فتح محلات صغيرة لبيع المواد الخفيفة عالية الطلب في مواقع إستراتيجية يسهل الوصول إليها، فقد أوصت نتائج الدراسة التي أجراها فريق المسح بضرورة الاستحواذ على بعض المحلات التجارية القائمة نظراً لمواقعها الاستراتيجية وكذلك لتغييبها من الساحة كمنافسين محتملين. بدأ رجل الأعمال بإغراء مستأجري تلك المحلات بدفع (خلو رجل) مجزي لإخلائها فاستجاب بعضهم وتمنع آخرون. تخلى رجل الأعمال عن التفاوض مع المتمنعين ولكن لم يتخل عن فكرة إبعادهم فلجأ إلى مالكي العقارات التي تقع فيها تلك المحلات وقام بشراء العقارات بأكملها ومن ثم قام بطرد مستأجري تلك المحلات بصفته المالك الجديد للعقار.
ما كان لهذه الفكرة المخالفة لأخلاقيات العمل التجاري - لما فيها من إخلال بمبادئ التنافس الحر الشريف - أن تجد طريقها إلى صناعة الصحافة السودانية كحل أخير يلجأ إليه النظام الحاكم للسيطرة على الصحافة وإضعاف دورها الرقابي كسلطة رابعة لولا الأيادي الحكومية الخفية التي ظلت تستميت في تدجين الصحافة وتجيير وسائل الإعلام لصالح برامجها. لقد ظل ظلت النظام الحاكم يتبع مع الصحافة والصحفيين سياسة الجزرة مرة والعصا مرات عديدة فاتخذ من توزيع الإعلانات الحكومية والمشتريات الحكومية من الصحف والدعوة لمرافقة الوفود الرسمية في الرحلات الخارجية وأخيراً قيام بعض الوزارات بتقديم الإكراميات والعيديات والرمضانيات المباشرة إلى الصحفيين اتخذت من كل ذلك جزرات تمدها إلى الصحافة. فكانت المعاملة التفضيلية للصحف المنحازة والمحسوبة عليها بالإغداق عليها بالإعلانات الحكومية وحرمان الصحف غير الموالية من هذه الميزة التفضيلية كما أن هنالك التزام شبه رسمي – إن لم يكن رسمياً بتوجيهات عليا- للدوائر الحكومية بشراء صحف بعينها إسهاماً في دعمها بزيادة التوزيع وحرمان صحف أخرى من هذه الميزة أما مسألة الرشاوى المقدمة في شكل إكراميات مباشرة فاسألوا عنها الصحفي الذي أفشى سر المظروف المحمول إليه في مكتبه من جهة حكومية لم تستح.
هذا عن الجزر أما عن العصي والسياط التي ألهب بها النظام ظهر الصحافة فهي كثر إذا ما عدت بدءً من التضييق على الصحف والصحفيين من قبل جهاز الأمن والمخابرات واضطرارهم لأضيق العيش بل أرغام بعضهم على الهجرة في أرض الله الواسعة بحثاً عن مراغم كثيرة وسعة لم يجدوها في أوطانهم. وقبل هذا وذاك لجأ النظام إلى الرقابة القبلية الأمنية الشديدة التي تراوحت بين تعديل وسحب للمقالات وتحوير طريقة عرض العنوانين وصولاً إلى سقفها الأعلى في منع الصحف من الصدور قبل الطبع أو حتى مصادرة الكميات المطبوعة قبل أن تذهب إلى المكتبات وكل ذلك بيد سلطة أمنية تعز من تشاء وتذل من تشاء. وقد ذهب النظام إلى أبعد من ذلك حين قام بإغلاق بعض دور الصحف ومصادرة ممتلكاتها وإيداع محرريها في قعر مظلمة دون مراعاة لحال من يعولون من والدين بلغوا الكبر وأطفال زغب الحواصل حيث لا حطيئة يسترحم ولا عمر يرحم. أما حادثة حبس المحرر الاقتصادي لصحيفة السوداني من قبل حرس وزير المالية لإجباره على الكشف عن مصدر معلوماته فهي سابقة تفتح الباب للجديد المبتكر في عالم البطش بالصحافة والصحفيين في عهد كنا نتوقع فيه تفهم المسئولين لما يجري في العالم من حولنا ولكن من يعش رجبا يرى عجبا.
كنت من الذين يرون بضرورة القيام بعمليات دمج مدروسة وجادة للصحف الكثيرة التي تعج بها الساحة حتى ننعم بصحافة مهنية في أدائها، قوية في رقابتها، ورصينة في طرحها وتناولها للقضايا لا تغشاها غاشية الأزمات المالية التي تجعل وجوه الصحفيين خاشعة وأقلامهم عاملة ناصبه وتحول الناشرين إلى جوكية يحتالون على الممولين. ولعلي قد طرحت هذا الأمر قبل سنوات ضمن تعليق لي بصحيفة الرأي العام ولكنني عدت فعدلت عن رأي بعد التنبيه المهم الذي لمسته في مداخلة للدكتور خالد التجاني في برنامج حتى تكتمل الصورة حين قامت وزيرة الدولة بالإعلام سناء حمد العوض بطرح الموضوع كمبادرة حكومية فأشار الدكتور خالد إلى العدد الكبير من الصحف الموالية للحكومة والمركز المالي الجيد الذي تتمتع به الشيء الذي يجعلها الوحيدة القادرة على شراء أصول وخصوم الصحف الأخرى الضعيفة فينتقل الأمر من مجرد الدمج إلى الاستحواذ الذي تكون الغلبة والسيطرة فيه للناشرين الموالين للحكومة فتروح استقلالية المستقلين شمار في مرقه الموالين.
أخيراً لجأ النظام إلى ما لجأ إليه رجل الأعمال الخليجي بالاستحواذ على الصحف عن طريق شرائها من قبل تجار موالين للحكومة ثم شرعت في التضييق على الأقلام التي لا تتبع خط النظام ولقد رأينا شيء من ذلك في طرد بعض الأقلام من بعض الصحف كما لحظنا أيضاً الإشارات المرسلة على عينك يا تاجر من بعض مسئولي الإعلام بالمؤتمر الوطني إلى مالكي الصحف من أعضاء الحزب الحاكم للقيام بالواجب تجاه بعض الأقلام الحرة. ففي دفاعه عن الرموز - لا أدري رموز البلاد أم رموز الفساد فقد أختلط الحابل بالنابل- وبطريقة رهم العفلاء مع ضرتها التي رمتها بدائها وأنسلت تنفيذاً لوصية أمها بأن تبدأ ضراتها بالعفال إذا ما عيرنها- أفتى الخبير الوطني ومستشار وزير (إعلام الموقعين عن رب العالمين) بفساد الأقلام التي طالت بالكتابة بعض رموز الفساد والإفساد وحماة المفسدين، ثم أرسل رسالة لا مواربة فيها إلى الناشرين ومالكي الصحف المنتمين إلى المؤتمر الوطني إلى بتر وكسر هذه الأقلام. فهل لنا أن نقول دعك عن قلم (الفاسد) ساتي الذي يستحق البتر والكسر كما تزعم وآتنا بالأقلام الطاهرة المتوضئة التي تجتهد في محاربة الفساد والمفسدين وأترك لنا بعد ذلك مهمة الكسر فصاحب العقل يميز!!!
حقاً إنها حكاية (تيس السرة اللبلاب لا يعشر ولا يخلي التيوس تعشر).
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فى اليوم العالمى لحرية الصحافة ....السودانية غير حرة ... (Re: الكيك)
|
هل يحق للصحفى سرقة معلومة ....؟ واقول نعم طبقا لما درسناه من اساليب للحصول على الخبر او المعلومة التى تفيد الجميع ابتداءا من الوطن وانتهاءا بالمواطن بل هناك اساليب اخرى يمكن للصحفى ان يستخدمها للحصول على معلومة مهمة ومنها الاساليب العاطفية ..ولا تعتبر سرقة فى العرف الصحفى انما اجتهاد فى الحصول على معلومة يكافا عليها ..
ولا تعتبر سرقة فى العرف الصحفى كما يعتقد بعض الناس .. لهذا فلا يحق لاى جهة مسؤولة سواء كان وزير او رئيس او مدير مساءلة صحفى عن كيفية حصوله على وثيقة او معلومة لدى وزارته او ادارته فهذا من صميم عمل الصحفى ..بل القانون يلزم الوزير او الجهة المسؤولة باتباع نهج الشفافية وتمليك المعلومة للصحافة طالما هو كرجل عام مسؤول عن ادارته ..
وزير المالية على محمود ربما بحكم تربيته التنظيمية فى حزب عقائدى مثل تنظيم الاخوان المسلمين وحزب المؤتمر الوطنى لا يعرف غير لغة التشفى والاذلال لانه فى منصب مهم ونسى ان السلطات تتوازى فى خط مستقيم مع الصحافة او قد لا يعلم ..
هنا قصة اوردتها السودانى تكشف مدى الطريقة الدكتاتورية التى يرى فيها الوزير نفسه وكيفية نظرته لسلطة اخرى هى سلطة الصحافة ..
اقرا
الخرطوم: السوداني
ما سر الوثيقة التي أشعلت غضب الوزير؟
++++++
كيف سمح علي محمود لنفسه بزيارة مريض وهناك صحفي معتقل برفقة حراسه ينتظر على باب المستشفى؟
++++++
(...) هكذا صدر قرار يحظر دخول محرري (السوداني) لوزارة المالية
++++++
ما الرسالة القوية التي وجهها رئيس التحرير لمسؤولي المالية فور اعتقال أبوالقاسم؟
++++++
<<<<<<<<<
فى تمام الحادية عشرة إلا ربعاً كان رئيس القسم الاقتصادي بصحيفة السوداني د. أنور شمبال يتلقى اتصالاً من زميله بالقسم أبو القاسم إبراهيم، يخبره بأن وزير المالية أمر باعتقاله، تابع شمبال عبر الهاتف تحركات زميله المعتقل حتى وصوله مكتب الأمن بوزارة المالية.
<<<<<<<<
فى تلك الأثناء كان أبوالقاسم يفكر في محبسه ويردد مع ذاته بأنه لم يتوقع أن يعامله وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود بهذا الأسلوب غير الحضاري خاصة وأن ما قام به يدعم الوزير في تحقيق ولايته على المال العالم ويحميه من التبديد في الوقت الذي يحتاج فيه الاقتصاد إلى توفير الجنيه الواحد.
المرتب المنتفخ
بدأت هذه القصة بمعلومة صغيرة وردت إلى الصحيفة بعظم الراتب الذي يتقاضاة مسؤول كبير يعمل في مؤسسة تلي وزارة المالية وبنك السودان من حيث الترتيب لم أعرالمعلومة في بادئ الأمر اهتماماً تعاملت معها برفع حاجب الدهشة والإحساس بالغبن على المال الذي يهدر.. عدت بذاكرتي إلى مقر المؤسسة التى لايتجاوز عدد العاملين فيها الـ(32) موظفاً بما فيهم المدير نفسه، وقلت كم يبلغ إجمالي مرتبات هؤلاء إن كان مديرهم يتقاضى هذا المبلغ .. طاف بذهني بعضهم حالهم يغني عن سؤالهم ولكن عندما أعلن رئيس الجمهورية أن راتبه لايتعدى الـ(9) آلاف جنيه بدأ الأمر يتعاظم عندي إذاً بحسب المعلومة التي وردتني فالرجل يتقاضى ضعف مرتب الرئيس هكذا يسرد الزميل أبو القاسم حكايته ويمضى قائلاً :كاد الأمر أن يعصف بذهني عندما أعلن نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه أن راتبه لايزيد عن السبعة آلاف جنيه إذاً لابد من التحرك لمعرفة ملابسات هذا الراتب وكيف أجيز، وهل من الطبيعي أن يتقاضى موظف حكومي راتباً يكون ضعف رئيس الجمهورية ويكاد أن يصل إلى ثلاثة أضعاف راتب نائب الرئيس وعندها يقول أبو القاسم :بدأت التقصي حول الأمر فكانت المفاجآت التي يستحيل على العقل تصديقها أن للرجل امتيازات وحوافز يشيب لها رأس رضيع في يوم السماية وأترككم لرواية الزميل أبو القاسم للأحداث دون تدخل .
تحقيق وتثبت
ما أن أكملت أوراق القضية المعنية بعد استقصاء وتحري استمر أكثر من ثلاثة أسابيع، فى سبيل تأكيد صحة المعلومات تمهيداً لنشرها، تبقى فقط استنطاق وزير المالية، ولما لم يكن الطريق لوزير المالية ممهداً، فقد كان أقصر طريق إليه هو عبر مقابلته على هامش ورشة تخفيف الديون أمس بقاعة الصداقة، وبعد انتهاء الجلسة الافتتاحية وبداية فترة الاستراحة طلبت من الوزير بعض المعلومات فرد علي قائلاً: "إن كان عن الورشة، فقد أحضرنا لكم أجهزة ترجمة، أجلسوا واستمعوا لها".
فقلت له الموضوع لا علاقة له بالورشة بل إنه يتعلق بوثيقة عمل تحدد مخصصات وراتب مسؤول كبير يتبع لك، ونريد أن نستجلي الأمر خاصة وأننا نظن أن الوزير قد لا يكون على علم بمحتوى العقد.
ما إن اطلع وزير المالية على نسخة من العقد حتى بدا أنه تفاجأ فظهرت عليه ملامح الدهشة وقال بصوتٍ متوتر: "نعم هذا مستند رسمي من الذي منحك هذه الوثيقة وأمرني بأن أوقف التسجيل، قبل أن يردف أيضاً وسريعاً " من الذي اعطاك هذا المستند الرسمي.. لن أدعك إلا بعد أن تخبرني كيف حصلت على هذه الوثيقة".
قيد التوقيف
ثم لم يلبث الوزير أن أمر أفراد حراسته الثلاثة بتوقيفي عبر قوله: "اعتقلوا هذا الصحفي"!، ليتم بعدها مصادرة جهاز التسجيل، ونقلي إلى إحدى العربتين اللاند كروز الفخمتين اللتين تخصان وزير المالية –واحدة للوزير والأخرى لطاقم الحماية-.
لم يكن طاقم الحراسة فظاً، بل طلبوا مني باحترام أن أركب معهم، ليقفز أحدهم عن يميني والآخر عن يساري، بينما استقر ثالثهم بجوار سائق العربة، انطلقت السيارة التي تقلني خلف سيارة الوزير، ولا أدري إلى أين ستكون وجهتها.
بدا وكأن السيارات تتجه لمقر صحيفة (السوداني) الكائن بشارع البلدية بالقرب من تقاطع المك نمر، قبل أن تنحرف السيارات وتتوقف أمام مستشفى فضيل، فهمت من المشهد أن الوزير في زيارة لمريض بالمستشفى، ترجل هو إلى داخل المستشفى، بينما مكثت أنا بالخارج تحت حراسة رجاله انتظر مصيري.
مكتب
مرت قرابة الربع ساعة، قبل ان يخرج الوزير من المشفي وانطلقت السيارتان نحو وزارة المالية، ليتم وضعي بالانتظار في مكتب الأمن بالوزارة لأكثر من نصف ساعة، قبل نقلي بذات عربة اللاندكروزر وعبر شارع النيل لمكتب الأمن المعني بحماية الشخصيات الدستورية بشارع إفريقيا، ثم طلب مني الجلوس في الاستقبال الخارجي، فكانت جلسة سودانية عادية تناولنا فيها الحديث الجانبي مع الشباب الخلوقيين من أفراد الأمن فكانوا على مستوى عالٍ من الاحترام والأخلاق.
ثم طلبوا مني إبراز ما يثبت هويتي، فمنحتهم بطاقة اتحاد الصحفيين، لم يحدث شيء بعدها.
وبعد فترة من الزمن لم أتمكن من تقديرها لم أعد أحسب شيئاً، جاء رجل ذو قامة طويلة تحدث معي بصوت منخفض وأشاد بالجهود التي يقوم بها الصحفيون وقدم لي اعتذاراً رقيقاً عن أفراد حراسة الوزير، فقاطعته بأنني لا ألومهم بل هم يؤدون واجبهم وينفذون تعليمات الوزير، وإن كانوا على غير قناعة بها. وأخبرني أن العربة ستتوجه بي إلى دائرة الإعلام، وبعد أن رحب بي مدير الدائرة طلب مني الجلوس وسردت له ماحدث من الوزير، رد قائلاً إن أفراد حماية الوزير استجابوا لتعليمات الوزير فقط، وقال نحن لانمنع النشر وليس ضد إظهار الحق وتعليماتنا لكل أفراد الأمن أن يتعاملوا مع الصحفيين وغيرهم باحترام فشكرته على حسن المعاملة وقال إن أمر نشر التحقيق متروك للصحيفة، وأنهم ليس لديهم تدخل في ذلك ، انتهت رواية أبو القاسم ولم تنتهي الحكاية.
حد الخطر
حينها لم يظن رئيس القسم الاقتصادي بالصحيفة د. أنور شمبال أن الأمور بلغت حداً من الخطورة، فهاتف مسؤول الإعلام بوزارة المالية، الذي نفى علمه بالقصة بعد أن كان خارج الوزارة، ثم عاد مسرعاً فروى تفاصيل اعتقال أبوالقاسم في اتصال ثانٍ، ختمه بضرورة تكثيف الاتصالات من أجل معالجة القضية قبل أن تستفحل، وأرسل رقم أحد المسؤولين الكبار بالوزارة تربطه علاقة بشمبال، ولكنه لم يرد على هاتفه.
عندها لم يجد شمبال بداً من الذهاب لوزارة المالية، ومقابلة إدارة الإعلام والتي وجهته لمقابلة مدير مكتب الوزير لمعالجة الأمر، في ذلك الوقت بدا أن الأمر قد وصل إدارة التحرير بالصحيفة، لتنهمر اتصالات أسرة الصحيفة تلاحق مسؤولي الوزارة تحملهم مسؤولية ما يجري لزميلهم، وقال رئيس تحرير الصحيفة ضياء الدين بلال بلغة واضحة "إن ما يقوم به وزير المالية يعد انتهاكاً لحرية العمل الصحفي، وبربرية لا تليق بوزير مركزي من المفترض أن يكون مؤتمن على المال العام ولكن يبدو أن الرجل فاجأته المستندات فاراد أن يغطي بتشنج ضوء الشمس بأصبعه".
باب الوزير
وبينما كان شمبال يقف أمام مكتب الوزير، فإذا به يخرج بنفسه في طريقه لمغادرة الوزارة، فلم يتوانَ من الاقتراب منه وتجاذب أطراف الحديث معه، قبل أن يطرح قضية اعتقال أبوالقاسم، فتبدلت لغته واكفهرت ملامحه ورد بغضب:" ما مصير زول يسرق مستندات من مكتبي؟!"، ومضى في حديثه دون أن ينتظر إجابة من أحد، "لا تسألني منه واسأل الجهات التي (شالته)"، ومع إصرار شمبال على معالجة الأمر وهما ينزلان السلم للبوابة الشرقية للوزارة، لينقلب حينها الوزير على شمبال نفسه ويقول: "أنت ذاتك دخلت هنا كيف؟، خارج نفسك قبل أن آمر باعتقالك، وتاني ما نشوفك في الوزارة"، فاراد شمبال أن يعود أدراجه ويغادر الوزارة، إلا أن الوزير أصر على إخراجه معه بذات البوابة الشرقية.
تحقيق آخر
ما أن غادر شمبال الوزارة، حتى عاد مجدداً بحثاً عن زميله أبوالقاسم والذي ظنه موقفاً بداخلها، ثم حاول مقابلة مدير مكتب الوزير، إلا أنه تم توقيفه قبل الوصول لمبتغاه وبدأت معه رحلة مساءلة جديدة، وأسئلة مساخة من شاكلة "إنت قبيل ما قابلت الوزير تاني الجابك شنو؟!"، ليتم ، حيث بقي هناك فترة من الزمن، تم خلالها أخذ بطاقته الشخصية وتصويرها، قبل أن يعود المسؤول ويقول باقتضاب: " من هنا إلى الباب، وما نشوفك في الوزارة تاني"، وبينما كان في بوابة الخروج، استدعاه حراس شركة الهدف، لتخضعه لتحقيق بدورها، قبل أن تخبره بسماجة أن مكان الصحفيين هو إدارة الإعلام فقط، في تلك اللحظة كان هاتفه يرن واحد زملائه من الصحيفة يخبره بأن أبو القاسم تم إطلاق سراحه، وهو قادم في الطريق وغداً نملككم قصة المدير الذي يفوق راتبه مرتب رئيس الجمهورية ونائبه مجتمعين ولاتندهشوا فإن الأمر لايقف عند هذا الحد فالقضية أخرجت وزير المالية عن طوره ليفعل كل الذي فعله أمس حتى لايرى التحقيق النور.
عن السودانى
-------------------
عندما ينتهك المسئول دستور بلده-
وزير المالية نموذجاً ..
بقلم: الطاهر ساتى
الثلاثاء, 17 أيار/مايو 2011 11:15
بالنص الدستوري، ثم بالموثق بقانون الصحافة، يحق للصحفي البحث عن المعلومة والحصول عليها ثم تمليكها للرأي العام، وكذلك هناك نص يلزم كل مؤسسات الدولة بتمليك المعلومة للصحفي ..هذا معلوم لكل من يفك الحرف، ليس في طول البلاد وعرضها فحسب، بل في كل أرجاء الكرة الأرضية..ولكن يبدوا أن وزير مالية السودان وحده يجهل تلك المعلومة.. ولولم يكن يجهلها لما تعامل مع زميلنا أبو القاسم إبراهيم تعاملا يعكس بأن البعض المسؤول يحسب بأن كل البلد - بدستورها وقوانينها ومناصبها وشعبها وسلطتها الرابعة - محض ضيعة، هم ملاكها..وليس في الأمر عجب، فالوزير العاجز عن تحسين إقتصاد البلد، لم نتوقع منه غير إنتهاك دستور البلد وقوانين سلطة البلد الرابعة..أي ذاك العجز من مثل هذا الإنتهاك..
فالنصوص الدستورية والقانونية ليست ب( خشم بيوت ولاخيار وفقوس)، بحيث يلتزم وزير المالية بتنفيذ النص الذي يهواه ثم ينتهك النص يخالف هواه.. وإن كان سيادته غير راغب بالإلتزام بكل تلك النصوص- كحزمة واحدة - فليرحل اليوم قبل ضحى الغد عن هذا المنصب العام، ولن يأسى على رحيله إلا (أعداء القوانين) و( هواة الفساد)، وما أكثرهم ..!!
** الإدارة الإقتصادية بالصحيفة، لها التحية والتقدير، تحصلت على وثيقة رسمية تحمل توقيع وزير المالية، وهي العقد الذى تولى بموجبه عثمان حمد منصب المدير العام بسوق الخرطوم للأوراق المالية.. وتلك مؤسسة عامة، ويمتلك الشعب السوداني كل أسهمها، ومن حق هذا الشعب أن يكون ملما بكل تفاصيلها ..أي ليست كما بقالة أبو الرخاء أو دكان اليماني، بحيث يديره صاحبه كما يشاء.. ولذلك، أي لأنها مؤسسة لكل مواطن نصيب فيها، تعاملت الإدارة الإقتصادية بالصحيفة مع معلومات تلك الوثيقة بمهنية عالية.. وهي معلومات تكشف بأن الراتب الشهري لمدير سوق الخرطوم للأوراق المالية يساوي ضعف الراتب المعلن لرئيس جمهورية السودان، أي ( 18 مليون جنيه).. فالراتب المعلن لرئيس البلد (9 مليون جنيه)، وراتب نائبه المعلن (7 مليون جنيه)، وراتب والي الخرطوم المعلن (5 مليون جنيه)، وعليه راتب هذا المدير - حسب ما ينص العقد - ينقص عن حاصل جمع رواتب الرئيس والنائب والوالي، ب ( 3 مليون جنيه فقط لاغير)..!!
** ليس ذاك فحسب، بل مخصصات المديرعثمان حمد تتجاوز المليار جنيه سنويا.. وأغرب ما فيها ما يسمى ببدل العيدين ( الأضحى والفطر)، حيث قيمة هذا البدل (90 مليون جنيه )..أليس معيبا يا رجل بأن تعيد بهذا المبلغ، بيد أن السواد الأعظم من أهل بلدي يعيدون بدموع الفقر والنزوح و الهجرة ؟.. والحمد لله، غض العقد طرفه عن بدلات أعياد الإستقلال، الكريسماس، الإنقاذ، الشهيد، الحصاد وغيره من بنود ( النهب المصلح)..ولكن بالعقد بدل لبس السيد المدير، قيمته تساوي ( 72 مليون جنيه سنويا)..وهنا نسأله بكل براءة :( إنت بتلبس شنو يا زول ؟)، أية ماركة تجارية تلك التي قيمة ملابسها تساوي ميزانية (مستشفى ريفي ومدرسة طرفية ) ؟.
.وأيا كانت ماركة ملابسك، إن لم تستح حكومتك، ألا تستحي بأن يكون بدل لبسك مبلغا قدره (72 مليون جنيه سنويا)، بيد أن أطفال دارفور يفطمون كما ولدوا عراة في معسكرات النزوح واللجوء ؟.. ثم تأملوا بالله عليكم هذا الغول المخيف، أسموه ببدل بونص، حيث يستلم المدير -باسم ذاك البدل - راتب ( 15 إلى 18 شهر سنويا)..يلا يا صديقي القارئ، اضرب تلك الشهور في راتب المدير، لتعرف (حجم الخراب الحاصل )..بل حتى فواتير هواتف منزله، وكذلك الكهرباء والمياه، تدفعها أنت
- أيها المواطن البائس- على ( داير المليم)، كما يشير العقد.. نعم، الهواتف التي تستخدمها أسرته، وكذلك الكهرباء والمياه التي تستهلكها أسرته، تدفع فواتيرها أنت أيها الأسير المسمى - مجازا - بالمواطن.. ولإجازته السنوية بدل قيمته ( 90 مليون جنيه سنويا )، مع ( خمس تذاكر سفر مفتوحة العواصم والمدائن العالمية)..لسع، أي المواجع قادمات..كل تلك المرتبات والمخصصات خالية من الضرائب، بحيث يلزم العقد الشعب السوداني - تمثله سوق الخرطوم للأوراق المالية - بدفع ضرائب المدير عثمان حمد..نعم، الشعب يدفع له ما يتجاوز المليار سنويا، ثم يدفع - انابة عنه - ضرائبه..هكذا وضع سيادته في تلك المؤسسة العامة، لايختلف كثيرا عن وضع الملك فاروق عندما كان يحكم (مصر والسودان)..!!
** الأخ أبوالقاسم، زميلنا النشط بالإدارة الإقتصادية، توجه الي وزارة المالية ليتحرى عما في العقد الذي يحمل توقيع وزير المالية، أي ليؤكد أو ينفي..وماكان من الوزير إلا أن يغضب ثم يأمر أفراد حرسه بإعتقاله إلا أن يكشف لهم عن ( مصدر الوثيقة)، قائلا بالنص : ( ده مستند رسمي، جبتو من وين ؟، إعتقلوه لحد ما يوريكم جابو من وين )..هكذا إعترف وزير المالية بأن العقد صحيح وكذلك توقيعه ثم كل تلك الأموال المسلوبة من مال الشعب بنهج ( السلب المصلح)، وكل هذا لم يغضب الوزير و لكنه غضب لجهله بالمصدر الذي تحصل منه الصحفي على ذاك العقد، ولمعرفة المصدر أمر حرسه الخاص بحبس الصحفي..راجعوا أحكام كل محاكم الدنيا والعالمين، لن تجدوا محكمة حكمت على صحفي ب( الحبس لحين كشف المصدر)..ولذلك هنيئا للسودان، بحيث وزير مالية حكومته صار مؤهلا لتوثيق اسمه - وحكمه هذا - في موسوعة غينيس للغرائب والعجائب..!!
** المهم، لولا وعي قادة السلطات والأجهزة التي أقتيد إليها الأخ أبو القاسم، لظل سجينا بأمر وزير المالية لحين ( كشف مصدره).. لقد أطلقوا سراحه بعد أن غادر حرس الوزير .. أها، ماذا أنت فاعل يا مجلس الصحافة، ويا إتحاد الصحفيين ؟..هل نؤصل لكما حكم الوزير بحيث يصبح نصا في قانون الصحافة يلزم الصحفي بكشف مصادره عند الزوم، أم بكما شجاعة تدين وتشجب وتستنكر تصرف وزير المالية ؟..فلننتظر رد فعل المجلس والإتحاد.. والى حين الرد المسؤول أو تواصل الصمت الخجول وال########، نعترف بأن الصحف أخطأت يوم غضبت من تصريح وزير المالية الشهير، أي ذاك التصريح الذي بشر فيه الشعب بالعودة الي أزمنة ( الكسرة والعصيدة) بعد إنفصال الجنوب..ما كان علينا أن نغضب، فالوزير الذي يخص مدير إحدى مؤسساته بكل تلك المزايا الموثقة في ذاك العقد، له الحق بأن يبشر الشعب ب( النيم والقرض)، وليس فقط ب(الكسرة والعصيدة) .. !!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فى اليوم العالمى لحرية الصحافة ....السودانية غير حرة ... (Re: الكيك)
|
شبكة الصحفيين السودانيين
بيان حول إعتقال أبو القاسم من قبل حرس وزير المالية
الأربعاء, 18 أيار/مايو 2011 18:45
شبكة الصحفيين السودانيين
بيان هام
في بادرة هى الأولي من نوعها وجه وزير المالية الإتحادي علي محمود حرسه بإعتقال الزميل الصحفي بجريدة (السوداني) أبو القاسم إبراهيم، الذي – حسب جريدة (السوداني) إعتقله الحرس وذهبوا به إلي وزارة المالية ومن ثم إلي جهاز الأمن لأنه واجه وزير المالية بوثيقة تثبت إهدار المال العام تحمل توقيع الوزير.
شبكة الصحفيين السودانيين تدين بشدة إعتقال الصحفيي أبو القاسم من قبل حرس الوزير بإعتبار إن الوزير إستخدم سلطات قضائية ووجه بإعتقال الصحفي أثناء تأدية عمله في مراقبة عمل الحكومة وحماية حق الشعب من الإهدار .
وتري الشبكة إن تعرض الصحفيين للإعتقال والإستجواب من قبل السلطات التنفيذية مخالف للمادة (25) من قانون الصحافة لسنة 2009 الذي تنص المادة 25\أ منه علي (عدم تعرضه لأي فعل بغرض التأثير علي أدائه أو نزاهته أو إلتزامه بواجباته المهنية). كما تنص المادة 25 \ج علي (فيما عدا حالات التلبس لا يجوز القبض علي الصحفي بشأن أي تهمة تتصل بممارسته لمهنته الصحفية إلا بعد إخطار الإتحاد العام للصحفيين السودانيين كتابة). كما إن القانون يعطي الصحفي حق الحصول علي المعلومات ونشرها ما لم تكون قد صنفت بالقانون علي إنها معلومات مضرة بالأمن القومي.
وتطالب الشبكة رئاسة الجمهورية للتحقيق في إعتقال الصحفي أبو القاسم من قبل حرس وزير المالية لما فيه إستغلال للسلطات وخرق القوانين وإنتهاك لحرية التعبير التي حماها الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان.
لا لإعتقال الصحفيين
شبكة الصحفيين السودانيين
18 مايو 2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فى اليوم العالمى لحرية الصحافة ....السودانية غير حرة ... (Re: الكيك)
|
شبكة الصحفيين السودانيين
بيان حول إعتقال أبو القاسم من قبل حرس وزير المالية
الأربعاء, 18 أيار/مايو 2011 18:45
شبكة الصحفيين السودانيين
بيان هام
في بادرة هى الأولي من نوعها وجه وزير المالية الإتحادي علي محمود حرسه بإعتقال الزميل الصحفي بجريدة (السوداني) أبو القاسم إبراهيم، الذي – حسب جريدة (السوداني) إعتقله الحرس وذهبوا به إلي وزارة المالية ومن ثم إلي جهاز الأمن لأنه واجه وزير المالية بوثيقة تثبت إهدار المال العام تحمل توقيع الوزير.
شبكة الصحفيين السودانيين تدين بشدة إعتقال الصحفيي أبو القاسم من قبل حرس الوزير بإعتبار إن الوزير إستخدم سلطات قضائية ووجه بإعتقال الصحفي أثناء تأدية عمله في مراقبة عمل الحكومة وحماية حق الشعب من الإهدار .
وتري الشبكة إن تعرض الصحفيين للإعتقال والإستجواب من قبل السلطات التنفيذية مخالف للمادة (25) من قانون الصحافة لسنة 2009 الذي تنص المادة 25\أ منه علي (عدم تعرضه لأي فعل بغرض التأثير علي أدائه أو نزاهته أو إلتزامه بواجباته المهنية). كما تنص المادة 25 \ج علي (فيما عدا حالات التلبس لا يجوز القبض علي الصحفي بشأن أي تهمة تتصل بممارسته لمهنته الصحفية إلا بعد إخطار الإتحاد العام للصحفيين السودانيين كتابة). كما إن القانون يعطي الصحفي حق الحصول علي المعلومات ونشرها ما لم تكون قد صنفت بالقانون علي إنها معلومات مضرة بالأمن القومي.
وتطالب الشبكة رئاسة الجمهورية للتحقيق في إعتقال الصحفي أبو القاسم من قبل حرس وزير المالية لما فيه إستغلال للسلطات وخرق القوانين وإنتهاك لحرية التعبير التي حماها الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان.
لا لإعتقال الصحفيين
شبكة الصحفيين السودانيين
18 مايو 2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فى اليوم العالمى لحرية الصحافة ....السودانية غير حرة ... (Re: الكيك)
|
وزير المالية.. ماساة وطن
الصادق المهدي الشريف
[email protected]
.
•تابعت بكلِّ إهتمام ما فعله السيد على محمود وزير المالية مع الزميل أبوالقاسم إبراهيم بالقسم الإقتصادي لصحيفة السوداني.
•ففي إطار تحريه للمهنية في أداء عمله.. ذهب ابو القاسم الى وزير المالية ليسأله بشأن مستند يحمل توقيع الوزير (شخصياً) يخصُّ عقداً لأحد المدراء التابعين للوزارة.
•فالمهنية كانت تقتضي من أبو القاسم أن يسال الوزير كطرف في التحقيق الذي يجريه... لكنّ لأنّه صحافي، وبعضُ الدستوريين (قد) لا يخافون من الله، وهو معهم اينما كانوا... ولكن يخافون من الصحفي أن يطلع على بعض (عواستهم).
•ألف وخمسمائة عُذر كان بإمكان الوزير أن يدفع بها أمام الزميل قاسم للمخارجة مِمّا تحويه الوثيقة.. ومليون حجة تصنعها الحكومة لمنح المال... ومنها بدعة (الخبير الوطني).
•لكنّ... فجأة... تقافزت الشياطين في رأس الوزير... فاقدم على تصرفين خاطئين.
•الأول هو سؤاله للزميل ابوالقاسم (هذا مستند رسمي.. من اين جئت بهذه الوثيقة؟؟؟).
• والوزير قد يعلم (أو لا يعلم) أنّ قانون الصحافة للعام 2009م في المادة 27 منه يتحدث عن حقوق الصحافي وحصانته ويقرأ : يتمتع الصحافي بالحقوق والحصانات الآتية
• (أ) عدم تعريضه لأي فعل بغرض التأثير على أدائه أو نزاهته أو التزامه بواجباته المهنية.
• (ب) حماية مصادر معلوماته الصحفية.
• وبمعلومية هذا فإنّ السؤال الذي طرحه الوزير على أبوالقاسم كان يفتقد (للحصافة والثقافة القانونية).. كان سؤالاً إعتباطياً، لا يتوقع عليه إجابة ولو داخل المحكمة.
• فمحك الصحفي أن يثبت (صدق مستنداته)... أما من اين تحصل عليها فذلك ما يكفله له القانون.. بحفظ مصادر معلوماته... ومن سوء حظ الوزير أنّ أول عبارة له إعترف فيها بصحة المستند (هذا مستند رسمي).
• الخطأ الثاني الذي إرتكبه الوزير هو أمره لحرسه الشخصي بإعتقال الصحفي، وهو ما يفتقر للكياسة والثقافة القانونية كذلك.
• فليس من حقَّ الوزير أن يأمر بإعتقال صحفي، ولا من حق أيِّ جهة أن تفعل ذلك وفق قانون الصحافة الذي أجازه المجلس الوطني... ووزير المالية هو أحد أعضاء المجلس الوطني.. ونتمنى من الله انَّه لم (نائماً) أثناء مداولات المجلس بشأن القانون.
• فالفقرة (ت) من المادة 27 من ذات القانون تقرأ (عدم تعرض الصحفي للمساءلة عند نقله للمعلومات العامة أو التعبير عن رأيه، إلا وفقاً لأحكام القانون، فيما عدا حالات التلبس... ولا يجوز القبض على الصحافي بشأن أي تهمة تتصل بممارسته لمهنته الصحفية، إلا بعد اخطار رئيس الاتحاد العام للصحافيين).
• لكنّ الوزير جاء في الزمن الخطأ ليتصرف التصرف الخطأ... فلو أنّه فعل ذلك قبل عشر سنوات، وقذف بالصحفي الى أحد بيوت الاشباح.. لما عرف عنه أهله شيئاً.
• لكن حين يكون الوزير عضواً بالمجلس الوطني.. ويجيز قانوناً للصحافة.. ثُمّ يدوس عليه بقدميه.. أو يصبح القانون صنماً من العجوة يأكله أيِّ وزير ساعة يجوع... فهذه هي ماساة هذا الوطن الجريح.
التيار
18/5/2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فى اليوم العالمى لحرية الصحافة ....السودانية غير حرة ... (Re: الكيك)
|
تراســـيم..
الراقصة والوزير !!
عبد الباقي الظافر
استرخي السيد دومنيك ستروس على مقعد الدرجة الأولي الفاخر بالطائرة المتجهة لفرنسا..ظن رئيس صندوق النقد الدولي أنه أفلت من العدالة ..ترك الرجل المرشح لرئاسة فرنسا وراءه سيدة تبكي ..عاملة نظافة بفندق سوفتيل جاءت إلى زملائها في استقبال الفندق في حالة يرثى لها ..(البت الشغالة) اتهمت رجلا أنيقا كانت تخدمه في جناحه الوثير بأنه راودها عن نفسها.. حكاية العاملة والرئيس الفرنسي المرتقب انتهت إلى بلاغ في شرطة نيويورك ..القاضي رفض الإفراج عن المتهم بكفالة مليون دولار. زميلنا الصحافي ابوالقاسم إبراهيم ذهب إلى وزير المالية مستقصياً في أمر عقد مريب ..
العقد المريب يمنح موظفاً عاماً في حكومة السودان مخصصات تفوق مرتب رئيس الجمهورية ..الوزير بدلاً عن أن يجادل بالحسنى قرر اعتقال الصحافي ..كل ما فعله الوزير علي محمود في رواية الزميلة السوداني أن جعل الصحافي المسكين في جوف العربة المخصصة لحراسته ..وكتب للزميل ان يرافق الوزير حتى وهو يعود مريضاً في مشفى خاص .. بعد تلك الجولة الطويلة لم يتكرم الوزير بفتح بلاغ في الشرطة ..بل مارس استغلال السلطة بإرسال الزميل لجهاز الأمن ..الجهاز لم يجد بينة تعضد مزاعم الوزير فأخلى سبيل الصحفي. قبل ذلك حاول أنور شمبال، رئيس القسم الاقتصادي بالزميلة السوداني ان يبحث عن الصحافي المفقود ..ا
لدكتور شمبال التقى وزير المالية في باحة الوزارة ..مجرد السؤال عن الصحافي المعني جعل الوزير في حالة غضب.. الوزير هدد الصحافي الخلوق شمبال بالاعتقال.. ثم قام بإجباره على الخروج من وزارة المالية . الوزير علي محمود في تصرفه هذا ارتكب ثلاث كوارث ..استغل سلطته كوزير وحبس مواطناً سودانياً على غير وجه حق ..امتنع كرجل عام من التعاون مع صحافي كما تنص القوانين التي تنظم عمل الصحافة ..ثم ارتكب جرماً كبيراً في حقنا نحن شعب السودان ..
إذ حاول خازن بيت المال إخفاء معلومات تتصل بمخصصات مسؤول حكومي نحن معشر السودانيون ندفع مخصصاته على (داير المليم). ستمضي هذه الواقعة دون ان تكلف الوزير حتى اعتذاراً شفهياً ..لن يجرؤ اتحاد الصحافيين على مقاطعة أخبار الوزير الذي ركل مهنتنا بحذائه ..لن تستطيع الشرطة إلقاء القبض عليه بتهمة إهانة السلطة الرابعة ..ولكن للأسف في النهاية ستخسر البلاد صورتها في المخيلة الدولية ..سنبدو بلداً القويّ فيها المسنود بالسلطة فقط. صحائف علي محمود تقول انه الوزير الذى أوصى الشعب بـ(الكسرة) ان استعصم القمح بالبعد عنه ..وانه الوزير الذى اعتذر لنواب البرلمان أنه كان قاسياً عليهم ..وانه الوزير الذي جاءت به الترضيات والموازنات إلى هذا المنصب الكبير. لن يحدث شئ يعكر مزاج الوزير ..حكومتنا علمتنا كلما خاضت الصحافة معركة مع وزير من أجل الصالح العام ..كافأت الحكومة الوزير بترقية استثنائية ومنصب أرفع . ببساطة الحكومة تريد صحافة تجيد الرقص في حضرة المسؤولين.
التيار
18/5/2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فى اليوم العالمى لحرية الصحافة ....السودانية غير حرة ... (Re: الكيك)
|
الحقيقة ونصف الحقيقة واللا حقيقة
حيدر المكاشفى
21/8/2011
هذا عنوان عريض يصلح أن تندرج تحته كل أحوال البلد وقضاياها التي تاهت بين الحقيقة ونصف الحقيقة واللا حقيقة حتى كاد أي شيء فيها أن يصبح هلامي التكوين ثعباني الملمس، حلزوني الملمح، اليوم على شكل وهيئة وغداً على آخر، تتبدل فيه الأحوال والأقوال والمواقف كما يبدل الثعبان جلده وكأن شيئاً لم يكن، إلى أين تمضي البلاد وإلى أي مصير سينتهي بها المسير، هذا ما لا يستطيع التكهن به كائنٌ من كان،
فالكل تائه بين نصف الحقيقة واللا حقيقة، والسيد وزير المالية والذي هو أحد نتاجات وافرازات هذا المناخ الملتبس، الملبد بالغيوم قدم بالأمس مثالاً حياً على حالة التوهان بين الحقيقة ونصف الحقيقة واللا حقيقة التي تكابدها البلاد وذلك حين ذكر نصف الحقيقة في معرض ترافعه عن قضية الساعة «مخصصات مدير سوق الأوراق المالية» التي كان بطلها، فنصف الحقيقة الذي يُعد شراً من الجهل الذي قاله الوزير هو أن حرية الصحافة لا تعنى الحصول على أوراق ومستندات بصورة غير شرعية، ومنتهى أرب قوله هنا ان الصحفي الذي نشر تفاصيل عقد مدير سوق الاوراق المالية قد حصل عليه بطريقة غير مشروعة، ونصف الحقيقة الآخر الذي إعتد به السيد الوزير كما يعتد جوزيف جوبلز وزير اعلام هتلر الذي جُبل على خلط الحقيقة بالكثير من الأكاذيب، هو قوله ان قضية راتب ومخصصات مدير سوق الأوراق المالية قضية «إنصرافية»..
حسناً، فالوزير لم يكذب، ولكنه للأسف تحدث بنصف لسان وبنصف الحقيقة وبنصف الصدق، فمن عدم كذبه صحة ما قاله حول ان محددات العمل الصحفي وأخلاقيات المهنة ومدونات سلوكيات الصحافيين ومواثيق شرفهم تواضعت كلها على عدم السماح للصحفي الحصول على المعلومات أو الوثائق بطرق غير مشروعة وغير أخلاقية، ولكن يبدو أن من أشار الى الوزير ونفحه هذه المعلومة ليفحم بها قد غرر به والله أعلم ان كان عن دراية أو لجهله هو الآخر بأن هذا المنع مستثنى منه أية معلومة أو وثيقة يترتب على نشرها جلب مصلحة عامة أو دفع ضرر عام ولم تكن هناك أدنى فرصة للحصول على هذه المعلومة أو الوثيقة بالطريق الرسمي، وهل يسلمك المختلس أو الفاسد أو العابث بالمال العام أو المتلاعب بالقوانين ذقنه ويمنحك دليل إدانته بيده، طبعاً وابداً لا، يستحيل أن يمضي المجرم إلى حتفه بظلفه، وما يحسب لصالح نشر عقد راتب ومخصصات مدير سوق الأوراق المالية هو أنه فتح الباب واسعاً للتداول حول بدعة التعاقدات الخاصة في المؤسسات العامة لتولي وظائف في هياكلها وليس لأداء مهمة محددة وفي زمن موقوت ومحدد،
ولعل من بشائر النشر أن البرلمان انتبه أخيراً لهذه «الثغرة» التي يمكن أن يتدفق عبرها المال العام «سائباً» وها هو الآن ينوي فتح هذا الملف، أما كون أن هذه القضية إنصرافية فهي قد تكون كذلك لو كان الهدف من إثارتها استهداف مدير الأسواق في شخصه، وليس النظام «السيستم» الذي قنن مثل هذه العقودات، فالمدير كشخص ليس مسؤولاً عن هذا الرزق الذي ساقه الله إليه فهو لم يسرقه أو يختلسه أو يفرضه بالقوة، ثم من أدرانا فربما كانت فعلاً قضية راتب ومخصصات مدير سوق الأوراق المالية التي أطلعنا عليها قضية انصرافية بل وهامشية مقارنة بما لم نطلع عليه من عقودات أخرى سيبدو عقد راتبه ومخصصاته إلى جانبها ضئيلاً وهزيلاً لا يستحق إثارة أي ضجة، وهكذا فان نصف الحقيقة الذي تفضل به الوزير لم ينتهِ بنا الى شيء سوى اللا حقيقة بينما ماتزال الحقيقة غائبة وكامنة في أدراج الوزير ربما إنتظاراً لأبي القاسم آخر وليس بالضرورة أن يكون في المرة القادمة من الحقل الصحفي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فى اليوم العالمى لحرية الصحافة ....السودانية غير حرة ... (Re: الكيك)
|
الصحفيون تحت النار والحصار
بتاريخ : الأحد 08-05-2011 12:32 مساء
كمال الصادق
سنظل نكتب ولا نمل عن الزميل جعفر السبكي المحرر بجريدة الصحافة المعتقل بسجن كوبر دون محاكمة لاكثر من ستة اشهر الى ان يطلق سراحه ويعود الى اسرته الكريمة وعن الزميل ابوذر على الامين المسجون في رأيه الى أن تعود له حريته ويكون بين اهله وزملائه تاج على رأسه نور ونجدد دعوتنا مرة اخرى لكل الزملاء والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني للتضامن مع السبكي وكافة الصحفيين المنتهكة حقوقهم والضغط لارجاع صحيفة رأي الشعب الموقوفة ظلما للصدور مرة اخرى.
ولما كان الحديث عن الصحفيين والصحافة رايت ان اعيد بعض اجزاء من التقرير الممتاز الذي اعدته سكرتارية شبكة الصحفيين التي رصدت بشكل دقيق الانتهاكات التي وقعت على الصحافة والصحفيين لتؤكد بما لا يدع مجالا للشكال الواقع المريرر الذي تعيشه الصحافة اليوم في بلادنا التي يكافح الصحفيون رغم القيود والارهاب الامني والاستدعاءات والبلاغات اليومية والرقابة القبلية والبعدية ومصادرة الصحف في مواصلة مهمتهم بشجاعة.
يقول التقرير لقد اتسم مطلع عام 2009 بانتهاكات متفرقة لبعض الصحفيين والصحفيات ،حيث تم الاعتداء من قبل مجهولين على الصحفي عباس محمد إبراهيم بالسيخ وأطواق حديد أمام مباني الجناح الغربي وفي يوم 22 اكتوبر 2009 تعرض الصحفيون بالبرلمان للتفتيش من امن الاستقبال كما تعرض احد الزملاء للمضايقة، وفي 8 ديسمبر 2009م تعرض المحرر احمد عمر خوجلي بصحيفة التيار لاعتقال غير قانوني وتم ترحيله الى جهة غير معلومة بـ"ركشة" ومنع من الاتصال باهله او بمقر صحيفته لأكثر من ست ساعات دون توجيه اتهام له مع الاحتفاظ بكاميرا التصوير الخاصة به ...
وفي 27 اكتوبر من ذات العام تهجم شخص على مجموعة صحفيي صحيفة حكايات الاجتماعية واشهر سكينا في مواجهتهم فيما احدث حالة من الهلع والخوف وسط العاملين بالصحيفة ...وفي يوم 14 يونيو منعت الصحفية بجريدة "اخر لحظة" احلام الطيب من دخول وزارة الخارجية بتعليمات من المتحدث الرسمي باسم الوزارة ..وفي العاشر من اكتوبر تعرضت المحررة بصحيفة الانتباهة هادية قاسم لاعتداء من شرطة محلية الكاملين اثناء تغطيتها أحداث منطقة الباقير التي شهدت صدامات بين المواطنين وشرطة المحلية ...
وفي يوم 29 يوليو 2009 م، احتجزت الشرطة مراسلي كل من وكالة أنباء رويترز وقناة الحرة وصحف الميدان وأجراس الحرية أثناء تغطيتهم لمحاكمة الصحفية لبني الحسين، وذلك عقب اشتباك الشرطة مع ناشطين وصحفيين تجمهروا أمام المحكمة فرقتهم الشرطة بالقوة عقب تأجيل المحاكمة ... وفي صباح الاثنين 7 ديسمبر 2009 ، قامت الشرطة بإطلاق أطنان من الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين تجمعوا أمام البرلمان ،وكان هنالك صحفيون وصحفيات تعرضوا للإعتقال التعسفى و الضرب و الإذلال، وهم يقومون بواجباتهم المهنية تجاه نشر الأخبار والمعلومات وهم:
"حمزة بلول و درة قمبو صحيفة الاجراس، بطرس يعقوب و قمر دلمان صحيفة أجراس الحرية، اتيم سايمون صحيفة الاخبار، هنادي عثمان صحيفة الرأي العام، فريق تغطية تلفزيون جنوب السودان، فريق تغطية قناة الجزيرة .. هذا فيض قليل مما يواجهه الصحفيون والصحافة المفترى عليها من النظام في بلادنا.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فى اليوم العالمى لحرية الصحافة ....السودانية غير حرة ... (Re: الكيك)
|
دهشة الصحفى وغضبة الوزير
بقلم: نبيل أديب عبدالله- المحامى
" إن حريتنا تعتمد على حرية الصحافة، والتي لا يمكن أن نحد منها دون أن نفقدها كليةً " المحكمة العليا الأمريكية فى قضية تجمع صحافي نبراسكا ضد القاضي ستيوارت. حملت أنباء الأسبوع الماضى قصة خارج السياق العادى، تتلخّص وقائعها في أن أحد الصحفيين أطلع السيد وزير المالية على عقد، مستفسراً عن صحة توقيع الوزير على ذلك العقد، فما كان من الوزير إلا أن أمر بحبس الصحفي، موجهاً بعدم إطلاق سراحه ما لم يكشف عن كيفية وصول العقد لحوزته. و تبرير الوزير لذلك نشرته صحيفة السوداني فى عددها الصادر فى يوم الجمعة 20 مايو 2011 ( قال وزير المالية والاقتصاد الوطني، علي محمود: إن ما تناولته " السوداني" فيما يتعلق براتب ومخصصات مدير سوق الخرطوم للأوراق المالية، قضية انصرافية، مؤكداً أنه وقع على العقد، ويتحمل مسؤوليته ، وأضاف : ليس مهماً المحتوى ، المهم أنه مستند دولة تحصل عليه الصحفي من مكتبه بطريق غير مشروع). تتوق هذه المقالة للتنقيب فى دهشة الصحفى من محتوى العقد، والتي دفعته للتقصي حول صحة ما جاء فيه، وغضبة الوزير من حصول الصحفي على المستند، والتى دفعته لاعتقال الصحفي. دهشة الصحفي: سبب غضب الوزير أوردناه من تصريحه للصحيفة، فما هو سبب دهشة الصحفى؟
العقد هو عقد عمل وقعه الوزير مع موظف، تدفع الدولة بمقتضاه للموظف مبلغ مليون جنيه سنوياً (ما يساوى مليار جنيه بالقديم، أو ثلاثمائة وثلاثين ألف دولار أمريكي فى العام) وهو مبلغ يفوق مرتب سكرتير عام الأمم المتحدة، والذى يبلغ (مائتين وسبعة وعشرين ألف دولار أمريكي) ويقارب مرتب رئيس الجمهورية الأمريكي، والذى بلغ فى عام 2010 ثلاثمائة وأربعة وسبعين ألف دولار أمريكي. إذاً فسبب دهشة الصحفي، والتي يشاركه فيها الكثيرون، هو أن المرتب مبالغ فيه، بالنسبة لموظف يتبع لدولة من الدول الأكثر فقراً في العالم. هذه الواقعة يقع على عاتق الصحفي واجب نقلها للرأي العام كجزء من التزام النظام الديمقراطي ككل بمبدأ الشفافية، والتي تلعب الصحافة فيه دوراً أساسياً. الشفافية هى السلاح الأول لمحاربة الفساد، في النظام الديمقراطي. الفساد المالي يأخذ صوراً متعددة، أهمها ترجيح العلاقات الخاصة nepotism، وتضارب المصالح، والمحسوبية favoritism. ونشرعقود الدولة، يمنع القائمين على الأمر من ممالأة أهلهم بمنحهم الوظائف والعقود كمقابل للمناصرة، وللأهل هنا أبعاد كثيرة، ومستويات متعددة، فهي تعني الأسرة، والحزب، والقبيلة، وغيرها من التجمعات اللصيقة بالمسؤول، التي توفر له الحماية، والتي يرى في ممالأتها ما يفيده في البقاء في السلطة.
السلاح الأمضى في مقاومة ذلك هو الشفافية والتي تعني إدارة الشؤون العامة على مرأى ومسمع من الشعب، وهذا يقتضي أن تتم مناقشة المسائل الخاصة بالتشريع والقرارات المتعلقة بالسلطة التنفيذية علناً، وأن يكون لوسائط الإعلام الحق في الوصول إليها، ونشرها لعامة الناس، وذلك شيء أساسيّ لمشاركة الشعب في السلطة، إذ أن هذه المشاركة لو اقتصرت على الانتخابات العامة ستتحول العملية الديمقراطية إلى عملية شكلية فارغة من المحتوى، فالمشاركة الحقيقية تقوم على سماع رأى الشعب في كل مجريات الأمور، وهذا يقتضي بالضرورة علم الشعب بمجريات الأمور، مما يتطلب إتاحة المعلومة عن طريق وسائط إعلام حرة. على خلفية ذلك تتضاءل أهمية وسيلة الحصول على المستند أمام محتواه، فالمستند أصلاً يجب أن يكون متاحاً للجمهور للاطّلاع عليه، وليس للسلطة العامة أن تحجبه عن الرأى العام. موقف الوزير هنا يبدو على النقيض من موقف المحكمة العليا الأمريكية، مما يدعونا لوقفة مع تلك المحكمة. دعوى وثائق البنتاجون: عمل دانيال إلسبرج مع وزارة الدفاع في فيتنام لمدة عامين، توصل فيهما إلى أن سياسة الحكومة تقوم على تصعيد حرب لا يمكن كسبها فى فيتنام، وإخفاء ذلك بالدعوة لسلام لم تكن جادة فى طلبه. قرر إلسبرج أن يقوم بنشر وثائق خاصة بالبنتاجون، وهى عبارة عن تقرير يتكون من سبع مجلدات أعدته لوزارة الدفاع لجنة تضمنت 36 شخصاً من الخبراء العسكريين والمدنيين، المختصين في الشؤون العسكرية و السياسية والتاريخية. توضح الوثائق أن الحديث عن رغبة الحكومة في سحب القوات الأمريكية من فيتنام كان يهدف لإخفاء خطط لتصعيد القتال، وإرسال المزيد من الجند .سلم إلسبرج الوثائق التى صورها خلسة لمحرر بصحيفة نيورك تايمز، فبدأت بنشر الوثائق على حلقات. حاولت الحكومة وقف النشر عن طريق المحكمة، وعند وصول النزاع للمحكمة العليا لم تُلقِ المحكمة بالاً لكيفية حصول إلسبرج على الوثائق، بل قفزت مباشرة لمحتواها.
كتب القاضي بلاك ما يلى. :- " إنني أعتقد أن استمرار أمر المنع ضد النيويورك تايمز، يرقى لخرق سافر غير مبرر للتعديل الأول للدستور. قصد الآباء المؤسسون بالتعديل الأول، منح الصحافة الحماية التي يجب أن تتمتع بها لتقوم بواجبها. في نظامنا الديمقراطي، يجب أن تخدم الصحافة المحكومين وليس الحكام... فقط الصحافة الحرة هي التي يمكن لها أن تكشف خداع السلطة. الغرض الرئيسي من التعديل الأول كان منع الممارسة الحكومية التي كانت منتشرة بكبت المعلومات المحرجة للحكومة. في كشفهما لأعمال الحكومة التي أدت إلى حرب فيتنام، فقد قامت الصحيفتان بالضبط بما كان يرغب ويثق الآباء المؤسسون فى أن الصحافة ستقوم به". لا وجه للمقارنة بين أهمية المستند الذى أغضب الوزير، وبين المستندات التى حصل عليها دانيال إلسبرج ، والتى لم تحفل المحكمة بطريقة الحصول عليها. فى جو يقدس حرية الصحافة حتى نيكسون لم يحفل بمحاكمته، على الحصول على المستندات بطريقة غير شرعية، ورأى أن المحاكمة ستزيد من كشف سياساته في فيتنام، وكان ذلك بالنسبة لإدارة مقبلة على انتخابات بمثابة انتحار سياسي،
لذلك لابد من إيجاد ما يلطخ سمعة إلسبرج، ويجعله في نظر الرأى العام غير جدير بالثقة. وهذه المحادثة التى التقطتها تسجيلات البيت الأبيض تفصح عن ذلك. "كيسنجر :- يجب أن ننال منه. نيكسون :- لاتهتم بمحاكمته. فقط أبرز كل شيء .حاكمه في الصحافة. كل شيء يا جون (جون ميتشل المدعى العام) يسفر عنه التحقيق، انشره، سرِّبه للصحافة. إننا نريد أن ندمره في الصحافة هل هذا واضح؟ كيسنجر وميتشل :- نعم" وهكذا أدى ذلك إلى دفع أعضاء من وحدة التحقيقات الخاصة، لاقتحام عيادة الطبيب النفساني الذى كان يتردد عليه إلسبرج، بحثاً عن ما يُشهِّر بإلسبرج، مرتكبين بذلك جريمة السطو. أدى الكشف عن تورط ريتشارد نيكسون في ذلك الفعل غير المشروع لاستقالته، استباقاً لقرار عزله بواسطة الكونجرس. ليس صحيحاً أن ما يثار حول محتوى الوثيقة مسألة انصرافية، بل الصحيح هو أنّ كل تصرفات الوزير تدعو للمساءلة، وإليك بعض ما تثيره غضبة الوزير على خلفية الحريات الدستورية. ليس للوزير سلطة إصدار أوامر القبض أو الاحتجاز ليس للوزير فيما نعلم سلطة فى أن يصدر أمراً بالقبض على أي شخص، وتزداد المسألة خطورةً عندما يكون الأمر متعلقا بالقبض على صحفي، ومسألة القبض على الناس عندما يكون هنالك ما يدعو للاعتقاد بأنهم قد ارتكبوا جريمة ما، هي سلطات ينظمها قانونا: الإجراءات الجنائية، والأمن الوطني، وليس للوزير اختصاص بإصدار أوامر القبض، وفقا لأي من القانونيين. قانون الإجراءات الجنائية يقصر سلطة إصدار أوامر القبض للشرطة على القاضي، ووكيل النيابة، والسيد الوزير ليست له سلطات أياً منهما. صحيح أن الشرطى يجوز له القبض على أى شخص مشتبه فيه، أو متهم بارتكاب جريمة يجوز القبض فيها بدون أمر، وصحيح أيضا أن المادة 55 من القانون الجنائي يجوز القبض فيها بدون أمر، ولكن شروط مخالفة المادة 55 من القانون الجنائي غير متوفرة فى حق الصحفي، فالمادة المذكورة تعاقب من يحصل بأي طريقة على أي أمور سرية من معلومات أو مستندات تتعلق بشؤون الدولة دون إذن،
والمستند موضوع القبض لا يتصل بشؤون الدولة السرية، وحتى لو كان كذلك فإن القبض فى هذه الحالة لا يتم بناء على أمر الوزير، بل يتم بتقدير الشرطي الشخصي للمسألة، وليس للوزير أن يحل تقديره الشخصي محل تقدير الشرطيّ فى هذا الأمر. من الناحية الأخرى فإنه ليس للوزير سلطة احتجاز الصحفي لأي قدر من الزمان، وإنما يتوجب على الشرطي الذى نفذ الأمر إحضار المقبوض عليه فوراً أمام وكيل النيابة أو القاضي. والقبض على الأشخاص بغرض التحري معهم يقتضى أن يتم التحرى معهم فوراً بواسطة الشرطة. ولا يجوز أن يُحتجز المتهمون بغرض التحري في الوزارات، والمصالح الحكومية، بل يجب أن يتم في حراسات الشرطة المخصصة لذلك، ويجب أن يتم تدوين القبض في دفتر الأحوال، وذلك بعد فتح الدعوى الجنائية وقيد خلاصتها فى الدفتر المخصص لذلك. وهذه الإجراءات واجبة الاتباع بدقة، تنفيذاً للمستوى الدولى المتطلب، حسب اتفاقية منع الاختفاء القسري للأشخاص. إذاً فقبض الصحفي كان قبضا غير مشروع، وحتى لو كان مشروعاً، فإن احتجازه في مبنى الوزارة، وعدم تسليمه للشرطة لفتح البلاغ، ولمباشرة إجراءات التحري فوراً، هو احتجاز غير مشروع . بالنسبة لقانون الأمن الوطني فإن القبض لا يتم إلا بواسطة أعضاء الجهاز الذين خولهم المدير سلطة القبض، والاحتجاز في ذلك القانون محكوم بأحكام، ليس من بينها أن يصدر أمر بذلك من السيد وزير المالية. عدم مشروعية الغرض من الاحتجاز قرر الوزير إحتجاز الصحفي إلى أن يوضح الطريقة التى حصل بها على المعلومة، وهذا أمر مخالف للقانون، فإبقاء متهم بالحراسة لإكراهه على تقديم بيّنة ضدّ نفسه، حتى لو تمت بقرار قضائيّ فيها مخالفة للدستور، لأن قواعد المحاكمة العادلة تمنع ذلك، دعك من أن تتم بقرار إداري من الوزير. الوزير، بصفة عامة، ليست له سلطة التدخل فى هذا الأمر، ولكن وضعه فى هذه الإجراءات يجعل منه شاكياً فى الدعوى الجنائية فى مواجهة المتهم، واتخاذ أى قرار متصل بالتحري، اوالاحتجاز رهن الاعتقال، يوقعه تحت طائلة المادة 115 من القانون الجنائي التي تعاقب على التأثير على العدالة.
من جهة أخرى فإن الاحتجاز يهدف لإرغام الصحفى على أن يكشف مصدر المعلومة، وهو أمر يخالف القانون والدستور، ولعله من اللافت للنظر الاختلاف بين أوامر الوزير، وبين ما توصل إليه المؤتمر الوزارى الأوروبي الخاص بسياسة الإعلام فى براج عام 1994. والذى يذكر أن "حماية سرية المصادر المستخدمة بواسطة الصحافة مهم لتمكين الصحافة من أداء واجبها فى أن تساهم فى صيانة وتطوير الديمقراطية الحقيقية." تناول المشرع السوداني مبدأ حماية المصادر الصحفية فى المادة 25 (ب) من قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لعام 2009 والتي نصت على أن : يتمتع الصحفي بالحقوق والحصانات الاتية: "ب/ حماية مصادر معلوماته الصحفية." مبدأ حماية مصدر المعلومات الصحفية في الحقيقةً ليس حقاً للصحفي، بقدر ما هو واجب عليه. ولو شئنا الدقة فهو امتياز للمعلومة privilege يُلزم الصحفي بالامتناع عن كشفها. فالحق هو أمر يملكه صاحبه، لو شاء تمسك به، ولو شاء تركه. حماية مصدرالمعلومات الصحفية هو حق للمجتمع ككل، يلتزم به الجميع بما فيهم الصحفى نفسه، وهذا هو السبب في النص عليه في القانون. فالصحفي ليس حراً في أن يذكر مصدر معلوماته، لأن المصدر نفسه، وليس الصحفي هو الذى يقرر ما إذا كان يرغب في أن يبقى في الظل أم أن يخرج إلى العلن. حماية المصادر الصحفية مسألة أساسية للتأسيس لحرية الصحافة، والسبب في تلك الحماية منع تجفيف القنوات التي تعتمد عليها الصحافة في إطلاع الرأي العام على ما يهمه فتتضاءل نتيجة لذلك قدرة الصحافة على القيام بالدور الحيويّ الذى تضطلع به كرقيب على ما هو جار من أمور ، وتوصيل معلومات صحيحة يمكن الوثوق بها للرأى العام. نبهت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية لذلك بقولها: "آخذين فى الاعتبار بأهمية حماية مصدر المعلومات الصحفية لحرية الصحافة في مجتمع ديمقراطي، لما يحمله صدور أمر بإلزام صحفي بالإفضاء عن مصدره من إفزاع لتلك المصادر، وما يترتب على ذلك من إحجام عن مد الصحافة بالمعلومات، وإضعافها، مما يؤدى في المحصلة النهائية لتقييد حريات الناس، فإن أمراً يقضي بذلك لا يمكن تبريره إلا بوجود مصلحة عامة فى صدوره، تفوق الحاجة لعدم إصداره ."
جودوين ضد المملكة المتحدة. دعوى فوسكيل ضد هولندا: نشر فوسكيل، وهو صحفي، مقالاً عن اكتشاف أسلحة في منزل، مصادفة لدى دخول الشرطة لإنقاذ شاغليه من مياه غمرت المنزل. ذكر فوسكيل في المقال، أن مصدراً لم يسمّه بالشرطة ذكر له أن الشرطة قد اصطنعت حادث غمر المنزل بالمياه، ليمنحوا لأنفسهم سبباً لدخول المنزل وتفتيشه. أثارت المقالة العديد من التساؤلات حول سلوك الشرطة، وتم استدعاء فوسكايل للإدلاء بالشهادة في محاكمة المتهمين بالاتجار بالسلاح، و طُلِب منه الإفصاح عن مصدره. وفقاً للقانون الهولندي فإن للصحفي الحق مبدئياً في عدم كشف مصدره، ولكن للمحكمة سلطة إلزامه بذلك، إذا كان الإفصاح ضرورياً بالنسبة لمجتمع ديمقراطي. بناء على ذلك أمرت المحكمة فوسكيل بالإفصاح عن مصدره، ولكنه رفض الانصياع لأمر المحكمة فأمرت بسجنه سبعة عشر يوماً. عندما رفع فوسكيل الأمر لمحكمة حقوق الإنسان الأوروبية ،
رأت المحكمة أن حق الصحفي في عدم الإفضاء بمصدره هو حق ضروري لحماية حرية التعبير، لأن إلزام الصحافة بالكشف عن مصدر معلوماتها، قد يؤدى لأن تتضاءل قدرة الصحافة على ممارسة دورها الرقابي، وتتأثر سلباً قدرتها على تقديم معلومات صحيحة موثوق بها، ولذلك فإن هذه الحماية لا يمكن تقليصها إلا لسبب من الأهمية للمصلحة العامة، بحيث يبرر تجاهل تلك الحماية، ورأت المحكمة إن ظروف الدعوى لا تكشف عن مثل هذا السبب، بل على العكس من ذلك فإن تجاهل تلك الحماية ستؤدي إلى إسكات المصادر المحتملة مما يقلص، من قدرة الصحافة على كشف السلوك المعيب للسلطات العامة ،وهو بالضبط ما يحتاج المجتمع لأن يكشف عنه . وبالتالي فان مصلحة المجتمع الديمقراطي في الكشف عن المصدر ليست من الأهمية في هذه الحالة بحيث تبرر تجاهل حق الصحفي في حماية مصادره. هل هنالك فرق بين حقوق الصحفي في هولندا وحقوقه في السودان؟
( )..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فى اليوم العالمى لحرية الصحافة ....السودانية غير حرة ... (Re: الكيك)
|
اولا لابد لى هنا من تهنئة خاصة للزميل والصديق حسن حسن حسين رئيس جمعية الصحفيين السودانيين بالمملكة العربية السعودية بفوزه بجائزة الصحافة العربية فى الحوار الصحفى ..
ومعروف ان جائزة الحوار الصحفى لا تقدم الا لمن هو فى براعة وخبرة اخونا حسين فالحوار الصحفى يكشف للقارىء مدى ثقافة وقدرات من يديره اضافة لمستوى خبراته وعلمه الذى اكتسبه من خلال السنوات الطويلة فى مجال المهنة ..
فالحوار لا يستطيع القيام به بادواته المختلفة الا من اكتسب هذه المهارات العالية التى ذكرتها لهذا اهنى الاخ حسين بجائزة الجوائز ودائما الصحفيين السودانيين متميزين ان شاء الله
اقرا
الزميل حسين حسن حسين ينال جائزة الصحافة العربية في فئة الحوار الصحافي
الإثنين, 23 أيار/مايو 2011 10:51
احتفى به الزملاء الصحافيون بالإمارات بوصفه أول سوداني ينال الجائزة
فاز الزميل حسين حسن حسين مدير تحرير مجلة الفيصل ورئيس جمعية الصحفيين السودانيين بالسعودية، بجائزة الصحافة العربية عن فئة الحوار الصحافي، ضمن فعاليات الدورة العاشرة للجائزة التي ينظمها نادي دبي للصحافة، والتي اختتمت في 18/5/2011 بمدينة دبي.
والكاتب له إسهاماته في عدد من الصحف الإلكترونية مثل صحيفة سودانايل الإلكترونية، وسودانيز أون لاين والمشاهير والراكوبة وسودان جا (موقع جمعية الصحفيين السودانيين)، والمنتدى النوبي العالمي، وموقع عمارة (مسقط رأسه)، وعدد من المواقع السودانية والنوبية، إلى جانب صحيفة الخرطوم، حيث يحرر صفحة أسبوعية بعنوان (بانورامال الشمال).
وجاء فوز الأستاذ حسين حسن عن الحوار الذي نشرته مجلة الفيصل تحت عنوان (المعلمون أضروا بالفصحى) في عددها الصادر في إبريل 2010م، وهو أول سوداني يفوز بهذه الجائزة التي نالها 136 صحافياً خلال دوراتها العشر.
وقالت لجنة التحكيم في حيثياتها إنها منحت الجائزة للحوار لشموليته في عرض قضية بالغة الأهمية، وتميزه بكل عناصر الحوار، أظهرت احترافية وثقافة ومعرفة بشخصية الحوار، ومكنت الصحافي من الوصول إلى أعماق شخصية الحوار، ومناقشته باقتدار في قضايا تخصصية، ومن ثم قدم مادة متميزة وممتعة للقارئ.
وتمنح هذه الجائزة لأفضل حوار بين صحافي وشخصية عامة نشر في إحدى الصحف والمجلات المطبوعة أو الإلكترونية العربية اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية خلال العام 2010م، على أن يكون المحاور قد نجح في الإعداد الجيد للحوار وأظهر قدرة على استخلاص معلومات جديدة ومهمة من المحاور، وقدرة على تغطية موضوع الحوار من جوانبه كافة، ويمكن أن يكون موضوع الحوار سياسياً أو اقتصادياً أو ثقافياً أو اجتماعياً.
ومعايير هذه الجائزة قيمة موضوع الحوار، والجهد البحثي، ودقة المعلومات، والشمولية، والأسلوب.
وشهد هذا التكريم الدكتور محيي الدين تيتاوي رئيس اتحاد الصحافيين السودانيين، والأستاذ فضل الله محمد رئيس تحرير صحيفة الخرطوم والزميلة الصحافية أمل هباني.
وقام الزملاء بدولة الإمارات العربية المتحدة بالاحتفال بالزميل حسين حسن في أمسية رائعة حضرها الزميل الصحافي بكري ملاح المستشار الإعلامي بالقنصلية السودانية في دبي
.
وقد كرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،عائلات الضحايا الذي سقطوا هذا العام، وهم عائلة الصحافي المصري في صحيفة الأهرام أحمد محمد محمود، الذي توفي في الثالث من فبراير متأثراً برصاصة قناص أصابته يوم 29 يناير مطلع هذا العام. وعائلة المصور الصحافي القطري علي حسن الجابر، رئيس قسم التصوير في قناة الجزيرة، الذي توفي في الثاني من مارس 2011 في كمين تعرض له فريق قناة الجزيرة في منطقة الهواري جنوب غرب مدينة بنغازي أثناء تغطيته الأحداث في ليبيا، وعائلة الصحافي العراقي صباح البازي مراسل قناة العربية في بغداد، والذي توفي في 29 من مارس2011، جراء انفجار مبنى محافظة صلاح الدين شمال بغداد.
وسلم سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جائزة شخصية العام الإعلامية لسنة 2010 لعميد الصحافة القطرية والأمين العام لاتحاد الصحافة الخليجية الأستاذ ناصر محمد العثمان، وقد اختار مجلس إدارة جائزة الصحافة العربية العثمان تقديراً لجهوده في مسيرة الإعلام العربي والخليجي والقطري بشكل خاص، حيث أسهم في في انشاء أول إذاعة في قطر؛ وأشرف في العام 1970على إقامة أول معرض دولي للكتاب في الدوحة. كما شارك في العام ١٩٧٨ في إنشاء "دار الخليج للنشر والطباعة" والتي صدرت عنها جريدة Gulf Times ، ثم أشرف على تأسيس جريدة "الرايـة" وكان رئيساً لتحريرها؛ وتولى رئاسة تحرير صحيفة "الشرق" ثم عاد إلى لرئاسة تحرير الرايـة ومازال مستشاراً لها. ...وأطلق العثمان وعدد من زملائه فكرة إنشاء اتحادٍ للصحافة الخليجية، وتولى الأمانة العامة، ولديه العديد من المؤلفات والمقالات.
كما سلّم صاحب السمو جائزة أفضل عامود صحافي إلى الكاتب السعودي تركي السديري رئيس تحرير صحيفة الرياض، ورئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين، ورئيس اتحاد الصحافة الخليجية، وقد اشتهر السديري بزاويته اليومية "لقاء" التي مازالت تصدر يومياً.
وتزامن الإعلان عن جوائز الصحافة العربية مع اختتام أعمال الدورة العاشرة لمنتدى الإعلام العربي الذي جرت فعاليته في دبي يومي 17-18 مايو، بمشاركة ما يزيد على 2500 شخص من الوطن العربي والعالم. وألقى معالي خلفان الرومي رئيس مجلس إدارة الجائزة كلمة بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس جائزة الصحافة العربية، أشاد فيها بدور الأمانة العامة في تعزيز مكانة الجائزة وقدرة هذه المبادرة على رصد مرحلة تاريخية مهمة من مسيرة الإعلام العربي، مشيدا بإسهامات لجان التحكيم في دعم الجائزة وخدمة أهدافها النبيلة، حيث شارك في عضوية لجان التحكيم أكثر من 500 صحافي وباحث وأكاديمي عربي، وتعاقب على مجلس إدارتها 35 من أبرز الكفاءات الإعلامية العربية ..
وقد سلم الدكتور والكاتب الصحافي أحمد عبد الملك، عضو مجلس إدارة الجائزة ، درع جائزة الصحافة الاستقصائية للصحافي أيمن السيسي من صحيفة الأهرام المصرية عن عمله بعنوان "تحقيق يكشف وكر القراصنة". وقدم الكاتب جميل مطر عضو مجلس تحرير صحيفة الشروق المصري وعضو مجلس إدارة الجائزة، درع جائزة الصحافة الاقتصادية للصحافي مجدي عبيد من صحيفة البيان عن عمله بعنوان "إستراتيجية إمارة دبي في هيكلة وإدارة الديون..". بينما قام الأستاذ ظاعن شاهين المدير التنفيذي للشؤون الصحافية في مؤسسة دبي للإعلام وعضو مجلس إدارة الجائزة بتسليم درع جائزة الصحافة السياسية للصحافي محمد أمين المصري من صحيفة الأهرام المصرية عن عمله بعنوان "دوافع التقارب العثماني مع الشرق".
وقام الكاتب والمفكر الدكتور عبدالإله بالقزيز عضو مجلس إدارة الجائزة بتسليم درع جائزة الصحافة الثقافية للصحافي خليل صويلح من صحيفة تشرين السورية عن عمله الفائز بعنوان "الشاعر الغاضب والمتمرد والضجر ..محمد الماغوط.. الغياب الرابع"، وقام الأستاذ محمد يوسف رئيس جمعية الصحافيين الإماراتية وعضو مجلس إدارة الجائزة بتقديم درع جائزة الصحافة التخصصية للصحافي أحمد عطية إبراهيم من صحيفة الشروق عن عمله الفائز بعنوان "مصر ترفض أن ترى الشمس".
وسلم الدكتور محيي الدين عميمور وزير الثقافة والاتصال الجزائري الأسبق وعضو مجلس إدارة الجائزة درع جائزة الحوار الصحافي لحسين حسن من مجلة الفيصل الثقافية السعودية عن عمله الفائز بعنوان "المعلمون أضروا بالفصحى". بينما قام الكاتب جورج سمعان" وعضو مجلس إدارة الجائزة بتسلم درع جائزة الصحافة الرياضية للصحافي معتز الشامي من صحيفة الاتحاد الإماراتية عن عمله بعنوان "الاتحاد تجوب أوروبا و تكشف واقعها الاحترافي وأسرار دورياتها".
وقامت الدكتورة حصة لوتاه الأستاذ المساعد بجامعة الإمارات وعضو مجلس إدارة الجائزة بتقديم درع جائزة الرسم الكاريكاتيري للرسام الفائز عماد الدين حجاج من صحيفة الإمارات اليوم، ويذكر أن هذه المرة الثانية التي يفوز بها الحجاج بفئة الرسم الكاريكاتيري، حيث سبق وأن فاز في الدورة الخامس للجائزة.
وقام نائب رئيس مجلس إدارة الجائزة الأستاذ محمد بركات رئيس مجلس إدارة صحيفة الأخبار المصرية بتسليم درع الفوز للفائزين الأربعة بفئة الصحافة العربية للشباب، وهم محمد عثمان، من شبكة إخباريات للإعلام والنشر في فلسطين، وقادة بن عمار من صحيفة الشروق الجزائرية، وعبد الوهاب عليوه من صحيفة الوفد المصرية، حمزة البحيصي من صحيفة إيلاف الإلكترونية. وتجدر الإشارة أن فئة الشباب اعتمدت أربعة فائزين لهذا العام بشكل استثنائي نظراً لارتفاع عدد المشاركات واحتدام المنافسة، بالإضافة إلى تقارب نتائج التقييم لبعض الأعمال وتساوي بعضها، ورغبة من الجائزة بدعم المواهب الشابة وحفز الطاقات الإعلامية الجديدة.
وكانت الأمانة العامة لجائزة الصحافة العربية قد استلمت هذا العام أكثر من 3800 عمل من مختلف أرجاء الوطن العربي والعالم، حيث شهدت الجائزة منافسة واسعة على كافة فئاتها، لترسخ مكانتها كأكبر جائزة على مستوى الوطن العربي من ناحية الانتشار والقيمة المالية. ويُذكر أن جائزة الصحافة العربية قد تأسست في العام 1999 بمبادرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتهدف إلى توفير ساحة تنافس تتسم بالحيادية والشفافية الكاملة وفق آلية عمل محددة يتولى الإشراف عليها مجلس إدارة الجائزة والذي يضم في عضويته نخبة من كبار الصحافيين في العالم العربي.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فى اليوم العالمى لحرية الصحافة ....السودانية غير حرة ... (Re: الكيك)
|
السودان: سلاح الكلمة وأسلحة السلطة
معاوية يس
ثمة فارق طفيف بين المحاماة والصحافة. الأولى تبحث عن إحقاق العدالة في ردهات المحاكم ودُور القضاء. أما الثانية فتسعى إلى العدل والإنصاف والحق ولكن على أوراق الصحف وأثير البث الإذاعي والتلفزيوني. إذاً، فإن القاسم الأعظم بينهما هو البحث عن الحقيقة، ولا شيء غير الحقيقة. لهذا يجد العامل في كلا المهنتين نفسه محاطاً بالعداء، وبمن يترصَّدون به، ومن هم على استعداد ليَفْتَرُوا عليه حتى تتعثَّر خطاه ويتوه عن درب الوصول إلى الحقيقة، خصوصاً أن الغالبية لا يستطيبون الحقيقة، بل يخشونها ويتناسونها حتى يستبد بهم الظن بأنها أضحت نسياً منسياً.
بدهي أن الحقائق لا تُقال كلها. لكنها حين تقال يصبح الثمن فادحاً، إذ لا يمكن دحضها، مهما استخدمت الكذبات والمساحيق لتجميل الدفوع والردود. جاء في المثل الإنساني القديم أن الحقيقة لا تخشى المحاكمة. كانوا يتهمون الرئيس الأميركي الراحل هاري ترومان بأنه يثير المشكلات ويعقِّد الأمور بصراحته التي لا تخلو من الحقائق الصادمة، فكان يرد: إنني لا أفتح لهم أبواب الجحيم مطلقاً. إنني ببساطة أقول لهم الحقيقة فيعتقدون أنها أبواب الجحيم!
والصدام بين الصحافي والسياسي أمر حتمي مهما تأخر أو حاول الجانبان تفاديه. إذ إن السياسي يعتقد بأنه المالك الأوحد للحقيقة، وأن منصبه وصلاحياته يتيحان له التحكم بمزلاج الحقيقة، وطلاءها بالألوان والروايات التي يريد أو تلك التي يراها خادمة لمصلحته. وهو في سبيل ذلك يصطنع اللوائح، ويسنُّ القوانين ويستخدم سبل العقاب ضد من يتوصلون إلى الحقيقة، ويعرقل الوصول إليها. ولا يريد من الصحافي إلا أن يكون تابعاً له، لا ترى عيناه الحقيقة إلا كما يريد له أن يراها.
أما الصحافي فيظل يلهث ويركض وراء الحقيقة ليرضي ضميره بخدمة من يستشعر ظلمهم ومعاناتهم، ممن لا حول لهم ولا قوة من سائر الشعب. يجري ويجري وراء المعلومات والوثائق وشهادات المعنيين من دون كلل، لأنه يدرك في قرارة نفسه أن الحقيقة ستخرج مهما طال أمد انطمارها، وأنها - كما قال كونفوشيوس - أحد ثلاثة أشياء لا يمكن إخفاؤها مها كانت سطوة السياسي، وهي الشمس والقمر والحقيقة. ولأنه مدرك أيضاً أن الحقيقة لا تُنْتَهك بالكذب وحده، بل إن السكوت عنها أشد مدعاة للخسران والغضب.
هذه ليست المرة الأولى التي أشعر فيها بهذا الغثيان والضيق من ردود فعل الساسة على ما أعتقد أني أدونه في مقالاتي الراتبة من حقائق. وقطعاً لن تكون الأخيرة. حين اجتاحني ذلك الشعور للمرة الأولى كنت أصغر سناً وأقل تجربة. وربما زادني غثياناً وقرفاً القرب من قادة وسياسيين اكتشفت أن الصحافيين بالنسبة إليهم ليسوا سوى بيادق يحركونها كيف شاؤوا بحسب بوصلة مصالحهم ولتعزيز مكاسبهم.
كان رد فعلي الطبيعي آنذاك النأي عن تناول الشؤون السودانية. اعتبرت نفسي في إجازة طويلة حتى تندمل الجروح التي ألحقها بي السياسيون وعبء البحث عن الحقيقة في مستنقعاتهم التي تغص بالتماسيح والبرمائيات المفترسة. واكتشفت أن اصطياد الحقيقة يتطلب عدم الاكتفاء بالتأهيل المعرفي وحسن الظن بالآخرين، بل يوجب على الباحث عنها لإرضاء ضميره وتأدية واجبه تجاه مجتمعه وأهله أن يتسلَّح بإجادة فنون الدفاع عن النفس وضمان البقاء والنجاة من الفخاخ والأوحال. اكتشفت أنه لا توجد قوانين محددة للعبة العثور على الحقيقة، خصوصاً من أفواه السياسيين وأهل المناصب وعرسان زواج السلطة بالمال، وأن كل الأسلحة لوأد الحقيقة وقطع عراقيب الساعين إليها مشروعة في عرف السياسي المتسلِّط والأنظمة الشمولية: الاعتقال بلا تهمة، السحل، القتل، اغتيال الشخصية وتشويه السمعة. وتصبح هذه الأدوات القذرة أكثر سهولة بيد السياسي القائم على «تسييس» الدين. اللَّهم اكفنا شر أولئك الذين يرتكبون جميع الموبقات باسمك وباسم دينك الحق السمح الذي لا يأتيه الباطل من أمامه ولا من خلفه.
لم يكن ثمة بد من العودة، إذ إن خسائر الشعب تفاقمت من جراء بقاء نظام التلاعب بالدين، ومن جراء عجز المعارضين وعبث العابثين منهم الذين يتكسَّبون بالسياسة ويسترزقون بالكذب على الذقون. ليس ذلك فحسب، بل لأن الحقيقة ملك للناس أجمعين، وليست ملكاً لجهة بعينها. ولأن عدم التفكير - كما يقول اينشتاين - احتراماً للسلطة هو أكبر أعداء الحقيقة. ولأن الساسة - خصوصاً الحاكمين منهم - أضحوا يتفننون في ارتكاب الجرائم، حتى لم يعد ثمة فرق بين نهب المال العام، وانتهاك الشرف، والقتل والاختطاف والإبادة الجماعية. وكذلك لأن شراء الأقلام والضمائر والأفواه بالمال أضحى وسيلتهم لإبقاء الحقيقة صامتة بانتظار كلمة التاريخ.
ستبقى الكلمة، ولا شيء غيرها، سلاح الكاتب ضد جبروت من يقمعون الحقيقة، وستبقى كل أسلحة القتل واغتيال الشخصية والنفي والتكذيب والنميمة بيد الساسة المتسلِّطين الذين أغوتهم السلطة، وأفسدهم المال، وتضخمت ذواتهم حتى باتوا يحسبون أنفسهم مخلَّدين في مواقع التحكم بحياة الآخرين، يحتكرون الرغد والنعيم والدعة، ويقسمون على الناس أرزاقهم بتقتير وبُخل وانتقام، متناسين أن الخالق هو الرازق الجبار ذو الانتقام.
سيظل تجار الدين والسياسة يقاومون إرادة الشعب، ويبتدعون الوسائل الشيطانية للبقاء، وارتشاف أنخاب السلطة والمال العام. وسيظل الصحافيون الشرفاء يرفعون الأقلام بوجه الظلم والفساد وانعدام الأخلاق. وهي مهمة مكتوب على حملة القلم الشريف القيام بها مهما كانت وشايات الساسة، وألاعيبهم المفضوحة، وحيلهم الماكرة لإخراس تلك الأقلام التي لا يحركها سوى الواعز والأخلاق والضمير والدين الحق، لا المسيّس. فهي التي ستكتب للناس انتصارهم على دولة الظلم في السودان. وهي التي ستضمن للشعب سيادة حكم القانون في دولة العدالة والحرية والديموقراطية المنشودة.
* كاتب وصحافي من أسرة «الحياة».
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فى اليوم العالمى لحرية الصحافة ....السودانية غير حرة ... (Re: الكيك)
|
إليكم ........................ الطاهر ساتي
عطاء ..( مطلوب صحفي لمجلس الصحافة) ..!!
** فجأة، وبلا أية مقدمات، نشرت صحفا الأسبوع الفائت خبرا نصه : تم الإتفاق على تعيين الأستاذ طارق عبد الفتاح أمينا عاما للمجلس القومي للصحافة ، خلفا للأستاذ العبيد مروح الذي غادر المجلس الي وزارة الخارجية ناطقا رسميا..هكذا كان نص الخبر ببعض الصحف ثم بوكالة السودان للأنباء..لاحظت الآتي : إذ نشرت الصحف الخبر بصياغ واحد، بحيث يوحي لك شكل النص بأن إدارات تلك الصحف إتفقت مع محرر صحفي بنص موحد، أي ليس بمألوف أن تتشابه نصوص الأخبار في صحفنا حتى ولو تشابهت في مضامينها، إذ لكل صحيفة ( أسلوبها )، ولكن هذا الأسلوب لم يختلف في هذا الخبر، لماذا ؟.
.قبل تحليل الإجابة، إليكم الملاحظة الثانية : حيث يقول الخبر ( تم الإتفاق على تعيين طارق )، وهذا أمر مثير جدا في أمر كهذا، لأن خبر تعين أمين عام المجلس كان دائما يقول : ( أصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين هاشم الجاز، العبيد مروح و..و..)، أي ظلت الصحف تنشر منذ ربع عقد الإ قليلا محتوى الخبر بروح (القرار الرئاسي) وليس بأسلوب ( تم الإتفاق ).. وبما أن هذا الخبر شذ عن السابقات - بالإتفاق - نسأل بكل براءة : مع من تم الإتفاق؟، وهل كان هناك خلافا قبل هذا الإتفاق؟ وما هي أطراف الإتفاق، ومنذ متى تصدر الرئاسة قرارها بعد ( التفاوض والتحاور ثم الإتفاق ) ؟، وهل القبيلة الصحفية - كصاحبة وجعة - كانت طرفا من أطراف ذاك التفاوض أوالتحاور الذي تلته مفردة خبرية من شاكلة ( تم الإتفاق ) ..؟؟
** كل تلك الأسئلة التي تتساءل حول ( النص الكربوني ) و( روح النص)،تشير بوضوح الى أن هذا الخبر ( فيهو إن )، أو كما نقول بعاميتنا ( الحكاية ما ياها)..ثم الدليل الواضح على ذاكما ال( إن و ما ياها)، هو أن الصحف التي نشرت خبر ( تم الإتفاق على تعيين طارق)، تراجعت بعد أسبوع فقط من خبرها ذاك بخبر أخر يقول نصا ( إعتذر طارق عبد الفتاح عن قبول المنصب نسبة لإرتباطه الدولية والإقليمية)..تخيل يا صديق، قبل أسبوع ( تم الإتفاق على تعيين طارق )، ثم - فجأة كدة - بعد أسبوع ( إعتذر طارق عن التعيين)، وهذا يعني بأن طارق ذاته - ناهيك عن قبيلة الصحفيين- لم يكن طرفا في ذاك الإتفاق..نعم تفاجأ بخبر تعيينه أمينا عاما بعد أن نشرته الصحف وسونا الرسمية، فأعتذر عن قبول المنصب، أو هذا ما حدث في دولة شعار حكومتها ( وأمرهم شورى بينهم )..لم يستشيروا حتى أمينهم العام، ومع ذلك تنشر وكالتهم الرسمية الخبر بصيغة ( تم الإتفاق).. !!
** وللأسف، صرح البروف علي شمو رئيس المجلس، لبعض الصحف مؤكدا ذاك الإتفاق الذي يكن طارق طرفا فيه، بدليل إعتذاره .. وهنا أسأل البروف شمو : دع عنك طارق، ثم دع عنك قبيلة الصحفيين، هل أنت - بحكم منصبك - كنت طرفا من أطراف ذاكما ( التحاور والإتفاق).؟.. ولو كنت طرفا ، ألا تقتضي الديمقراطية عرض المنصب لطارق أولا، وأخذ موافقته، ثم لاحقا طرح العرض لأطراف التفاوض والإتفاق ؟..أي بالبلدي الفصيح : كيف تتفقوا على زول ماعندو خبر بالموضوع زاتو؟، ولا عندكم نية تفرضو عليهو المنصب ده بالقوة ؟..هكذا سؤالي في حال كنت طرفا في التحاور والإتفاق، وما لم تكن طرفا فيهما : لماذا تؤكد للصحف إتفاقا أنت لاتعرف تفاصيله ولم تكن طرفا فيه ولم يصلك مرسوما جمهوريا به ؟.. أي بالبلدي الفصيح أيضا : ليه ترضى لي نفسك تكون مهمش، وتنفذ أجندة أنت ذاتك ما فاهما هي شنو ؟..نعم أنت أستاذنا وقامة سامية يا بروف شمو، ولكن ما نراه حقا هو الأسمى، ولذلك طرحت تلك الأسئلة ..!!
** على كل حال، طارق عبد الفتاح الذي يلوحون به - كجس نبض أو لإرضاء جهة ما - سيرته الذاتية خالية تماما من أية محطة إعلامية، فالرجل درس القانون ثم صقل دراسته بمحطات عملية كلها مناصب قانونية وعدلية .. عمل محاميا ثم مستشارا قانونيا لجامعة أم درمان الإسلامية ولسوق الخرطوم للأوراق المالية ولوزارة التخطيط الإجتماعي.. وأيضا عمل وكيل نيابة ببحر الغزل، ثم نائب برلماني، وكذلك في إتحاد أصحاب العمل وحاليا نائب الأمين العام لمنظمة الشهيد الزبير..هكذا محطاته، قانونية ومنظمات مجتمع مدني، إذ لم يدرس الصحافة ، وهذا ليس مهما، ولكنه لم يحترفها (ولايوم واحد )..ولهذا ليس هناك ما يمنع تعيين طارق عبد الفتاح مستشارا قانويا لمجلس الصحافة، ولكن أن يتم تعيينه أمين عام لهذا المجلس ف( لا، والف لا )..!!
** نعم لانحلم بأن يكون الأمين العام شخصية إعلامية مستقلة وغير موالية للمؤتمر الوطني، فهذا الحلم ممنوع بأمر( الإحتكار العام).. ولكن نتواضع ونقزم الطموح ونحلم بأمين عام من الوسط الصحفي،حتى ولو عمل بالحقل الصحفي عاما فقط لاغير، كتب خلاله (خبرا صغيرا)، أوأجرى ( حوارا يتيما)..أي يجب أن تحمل سيرته الذاتية محطة (صحفي سابق)، وليس وكيل نيابة سابق..نحن صحفيين ولا تجار مخدرات؟ ليه تجيبوا لينا وكيل نيابة سابق؟، كيانكم - البتسموه جامع - مافيهو أستاذ إعلام ولا إعلامي سابق ؟.. ومع ذلك ليس في الأمر عجب، فأن عضوية إتحاد الصحفيين أيضا تضج بكل المهن والوظائف وقدامى المحاربين وأرباب المعاش، ولذلك أسحب ذاك الرفض حتى لا يستبدلوا وكيل النيابة السابق ب( مدير شرطة النظام العام الحالي ) ..!!
.........................
نقلا عن السوداني
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فى اليوم العالمى لحرية الصحافة ....السودانية غير حرة ... (Re: الكيك)
|
أفق بعيد
أمريكا في 18 يوما:حرية الصحافة والإعلام الجديد على مائدة البحث
فيصل محمد صالح
الربيع العربي كان حاضرا بقوة، والمدونون هم أبطال المرحلة
"الإعلام الجديد: آفاق وتحديات جديدة" كان شعارا لاحتفال هذا العام
بوب وودوورد يعيد الاعتبار للصحافة التقليدية وينصفها امام طوفان الإعلام الاليكتروني
كانت الموضة في سنوات الستينات والسبعينات عندما يسافر الصحفي للغرب، وبالذات الولايات المتحدة الأمريكية، أن يذهب بروح المستكشف، الذي يرى ويسجل كل شئ نيابة عن القراء الكرام، الذين قد لا تتاح لهم فرصة رؤية هذه البلاد البعيدة، وليست لديهم فرص التواصل معها عن قرب، إلا من خلال بعض المجلات الأمريكية المحدودة الانتشار في بلادنا بسبب حاجز اللغة. والذين سمحت لهم سنوات عمرهم بمتابعة جريدة الصحافة في السبعينات، يتذكرون الشعبية الهائلة التي تمتع بها الصحفي السوداني محمد علي محمد صالح، عندما كان يرسل كتاباته الأسبوعية من هناك، وينتظرها القراء بشغف، فقد كان الرجل ينقل صورة أمريكا بعيون سودانية، بكل ما تحمل أحيانا من صور باعثة لروح الغرابة والدهشة.
انتهى كل ذلك الآن بعد أن صار العالم قرية صغيرة فعلا، بفعل ثورة التكنولوجيا، الانترنت والفضائيات، بحيث دخلت أوبرا وينفري بيوتنا ومطابخنا، تتحدث الجارات عن برنامجها عبر الحائط وفي جلسات القهوة، وربما علقن على أناقة هيلاري كلينتون، وأبدين إعجابهن ببساطة ميشيل أوباما.
أسباب..وأسباب
سألني بائع الخضار، صديقي الذي اشتري منه كل جمعة ويثرثر معي في أمور السياسة والرياضة، أين كنت يا أستاذ؟، أخبرته أنني كنت مسافر، ولأنه يحب التفاصيل فقد تطرقت لتفاصيل رحلتي الأمريكية، وذكرت أنني كنت في واشنطون، فسألني بلهفة: هل ذهبت إلى فرجينيا؟
من منا يعلم بصلة فرجينيا بواشنطون؟ الذين عرفوا لم يقرأوا ذلك في كتب الجغرافيا أو أدب الرحلات، بل لأن في كل بيت سوداني مهاجر شاب أو شيخ يعيش في أمريكا، ومن خلال هؤلاء يعلم صديقي بائع الخضار، مثلما اعلم أنا، أو قد لا أعلم، بأن معظم من يعملون في العاصمة واشنطون يسكنون في فرجينيا، الولاية المجاورة والمتاخمة لواشنطون، لأن أسعار إيجار وشراء المنازل فيها أقل من واشنطون العاصمة.
كانت هذه هي زيارتي الأولى لأمريكا، أتيحت لي الفرصة مرتين من قبل لكن حالت بعض الظروف دون تنفيذ ذلك، مرة لأني لم أكن أرغب في البرنامج الذي تمت دعوتي له، ومرة ثانية لأن الظروف الشخصية لم تكن تسمح. ثم جاءت الظروف هذه المرة مهيأة ومغرية، فالمناسبة كانت هي الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي نظمته هذا العام الحكومة الأمريكية مع اليونسكو وشركاء آخرين، ثم كانت تفاصيل البرنامج أكثر إغراءا بما تحمله من فرصة زيارة أماكن مختلفة ولقاء شخصيات مهمة ومؤثرة.
ومع ذلك كان لدي سببين إضافيين، زيارة صديقي ورفيق الرحلة الطويلة فتحي الضو في شيكاغو للاطمئنان على صحة زوجته ورفيقة دربه وداد صديق التي شاءت إرادة الله أن ترحل أثناء وجودي هناك، ثم رؤية شقيقي هاشم في كاليفورنيا التي لزمها منذ عام 1990م ثم لم نلتقي بعدها.
رحلة البحث عن حرية الصحافة.. ستة أيام من العمل الشاق
يتضمن البرنامج الرسمي للزيارة ستة أيام فقط، لكنها مزدحمة بتفاصيل كثيرة، ثلاثة أيام في العاصمة واشنطون، ومثلها في نيويورك، وقد كان شعار الاحتفال هذا العام "الإعلام الجديد.. آفاق وتحديات جديدة"، وتركز بشكل عام على موضوع الإعلام الاليكتروني والاجتماعي ودوره في الأحداث الجارية في العالم في الوقت الحالي، بالتركيز على مواقع "فيسبوك" و"تويتر" و"يوتيوب"، والمدونات الشخصية والعامة ( (Blogs. وكانت ثورات العالم العربي والحركات الاحتجاجية في عدد من بلاده، والتي صارت تسمى بمصطلح"ربيع العرب"، ودور الإعلام الاليكتروني والاجتماعي فيها مسيطرا على معظم أحاديث المشاركين.
تم افتتاح البرنامج الرسمي يوم الأحد الأول من مايو، بقاعة كبيرة في متحف الأخبار المهول "نيوزيوم"، وهو صرح إعلامي كبير لا أظن أن هناك متحف مثله في العالم يؤرخ لتطور وسائل الإعلام ويسرد حركتها المتحولة والمتغيرة باستمرار.
خاطب الجلسة الافتتاحية إيرينا بوكوفا، المديرة العامة لمنظمة اليونسكو، والسيدة جوديث ماكهال، مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية للدبلوماسية والشؤون العامة، بجانب كارل قيرشمان رئيس الوقف الوطني للديمقراطية. ثم توالت طوال الأيام الثلاثة الجلسات المكثفة لمناقشة تفاصيل موضوع الإعلام الجديد، عبر أوراق عمل ومحاضرات وشهادات، ثم دعوات الغداء وحفلات الاستقبال اليومية من جهات متعددة.
كان الجزء الأول من اليوم الثاني مخصصا لإعلان مؤشر حرية الصحافة لعام 2011م الذي تعده منظمة "فريدوم هاوس"، وكان بمثابة افتتاح حزين لأن نتيجة المؤشر كانت سالبة، فقد عدد المؤشر الصحفيين الذين قتلوا في هذا العام والذين سجنوا وقيدت حريتهم ومنعوا من الكتابة، وحدد الدول التي لا تزال تقمع حرية الصحافة والتعبير وتضع عقبات أمام التواصل الحر ونقل المعلومات.
ثم عقدت جلسة لمناقشة التقرير افتتحتها جانيس كاركلينز، مساعدة المدير العام لليونسكو، وقدمت فيها شهادات وملاحظات من الولايات المتحدة وناميبيا وقواتيمالا بالإضافة لممثلة منظمة "فريدوم هاوس"، وتداول المتحدثون حول أوضاع حريات الإعلام في العالم على ضوء إعلان ويندهوك- ناميبيا الذي صدر عام 2000م.
حضور المدونين
في ظهر اليوم الثاني، الاثنين الثاني من مايو، تعددت الجلسات في وقت واحد ومتزامن لكثرة الموضوعات المطروحة، وكان الخيار إما أن نلهث بين القاعات لنظفر بطرف من كل موضوع، أو أن نركز على موضوع واحد ونترك بقية المواضيع المطروحة لنتلقاها من تعليقات الزملاء أثناء تناول الطعام أو فترات الاستراحة.
كانت الموضوعات المطروحة هي: الإعلام الاجتماعي وشبكة الأخبار الجديدة، وتحدث فيه صحفيون وكتاب ومدونون من فيتنام وكولومبيا وأمريكا، ثم موضوع: كيف يستطيع الإعلام أن يحدث فرقا، وتحدثت فيه الدكتورة رشا عبد الله أستاذة الإعلام بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومريم بالمليح من المغرب، ومعهما متحدثون من صربيا والمكسيك والولايات المتحدة. وكانت الدكتورة رشا، ميالة للقول بأن ثورة مصر هي فعلا "ثورة الفيسبوك"، وقد جادلتها في إهمال دور الصحافة المصرية الورقية وبرامج التوك شو في التليفزيون والتي ساهمت بدرجة كبيرة في التمهيد للثورة وخلق الأجواء المناسبة لها. وكان الموضوع الثالث المطروح هو: إعلام الديقيتال وتحدي الجندر، ويناقش المساحات الجديدة التي أتاحها هذا النوع من الإعلام، للمرأة وقضاياها، وتحدث خلاله ناشطات وكاتبات من بنغلاديش وباكستان وليبيريا والولايات المتحدة.
الموضوع الرابع ناقش مسالة: كيفية وصول الفقراء في بلاد كثيرة لا تتوفر فيها الكهرباء والبنيات الأساسية لإعلام الديقيتال، وتحدث مبادرون وأصحاب تجارب جديدة من الهند والصومال وهاييتي، وكانت الحلقة النقاشية الأخيرة حول: تعامل الأجيال الجديدة من الشباب مع الإعلام الجديد وكيف يستخدمونه لعرض قضاياهم ومشاكلهم.
في حضرة بوب وودوورد
الجلسة العامة بعد الظهر كانت مخصصة لمسألة الرقابة على الإعلام الاليكتروني وكيف يمكن تجاوزها، وتحدث فيها واحد من اشهر المدونين المصريين وهو وائل عباس صاحب مدونة "مصر ديقيتال" مع نزيلة فتحي من إيران وشياو كيانق من الصين وشيرانوش بريمجيبورن من تايلاند، وتحدثوا عن تجاربهم مع القوانين التي تحاول تقييد الإعلام الاليكتروني وكيف يتجاوزون هذا الأمر، وفيهم من لم يستطيع ففر من بلاده وصار يكتب مدونته من الخارج.
في المساء تم تقسيم الحضور ايضا على عدد من الجلسات، ولم أتردد، مثل كثيرين، أن اختار الجلسة التي تحدث فيها الصحفي الأمريكي الشهير بوب وودوورد، رئيس التحرير المشارك لصحيفة (واشنطون بوست) ومفجر فضيحة "ووترقيت" التي أطاحت بالرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون. كان الموضوع المطروح عن مصادر الاخبار، وقد قلب وودوورد الطاولة على الخطاب العام الذي كان يقول أن الإعلام الاليكتروني قد قضى على الإعلام التقليدي، وغيَّر حتى في مصادر الأخبار.
كانت حجة وودوورد، أن العنصر البشري لا يزال هو الحاسم في مسالة الحصول على الأخبار، وأن كل وثائق الدنيا لا تغنيك عن مقابلة شخصية وحديث مباشر مع مصدر، لأن الاتصال الإنساني المباشر هو الذي يوضح ويحلل ويفسّر كثير من الوقائع. ودلل على ذلك بأن ما سمي بفضيحة "أوراق البنتاغون" ثم موقع "ويكيليكس" لم يحدثا تأثيرا كبيرا في الأحداث، لم تتم الإطاحة بحكومة بناء على ما نشر، ولا أقيل مسؤول كبير في أي بلد، بينما عشرات الوقائع التي حصل فيها الصحفيون على المعلومات بشكل مباشر من مصادرها، أطاحت بحكومات ومسؤولين، ومن بينها فضيحة "ووترقيت".
شارك في مناقشة وودوورد، الصحفي المغربي عبد الرحيم فقراء مدير مكتب قناة (الجزيرة) في واشنطون، وكان محاورا لبقا ومرتبا في أفكاره، إلى جانب الصحفية الكندية شيلا ماكفايكر، وإيلينا ماليشينا من روسيا وهما يوسف من باكستان.
الاخبار
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فى اليوم العالمى لحرية الصحافة ....السودانية غير حرة ... (Re: الكيك)
|
صراع السجل الصحفي
فيصل محمد صالح
يدور صراع خفي ظهر للعلن الآن بين المجلس القومي للصحافة واتحاد الصحفيين حول سجل قيد الصحفيين، الدجاجة التي صارت تبيض ذهبا للاتحاد. كان سجل الصحفيين بيد المجلس القومي للصحافة منذ تكوين المجلس في بداية التسعينات، وهو الذي يمنح الصحفيين الراغبين شهادة تعتبر بمثابة ترخيص لمزاولة المهنة، وابتدع المجلس نظام امتحان يجلس له الراغبون وينال الناجحون القيد.
وبناء على قانون الصحافة لعام 2009، فقد آلت مسؤولية القيد إلى اتحاد الصحفيين، وقد نظم حتى الآن امتحانين للقيد الصحفي للراغبين، آخرهما يجري هذه الأيام. لكن وبحسب رؤية الأستاذ العبيد مروح، الأمين العام للمجلس حتى ظهور الأمين العام الجديد، فإن الاتحاد فشل في مهمته ويجب عودة القيد للمجلس. ويدافع الاتحاد، على لسان رئيسه تيتاوي عن موقف الاتحاد وقال إنه لم يفشل،
أثناء هذا الجدال بين الطرفين تكشف أن عدد المقيدين بسجل الصحفيين يفوق ستة آلاف عضو، ويقول العبيد أن عدد الصحفيين العاملين بالصحف هو 750، وان البقية مقيدة ولا تعمل. إجابة تيتاوي أنهم تسلموا القيد من المجلس وفيه خمسة آلاف وزاد في عهدهم ألف شخص فقط.
هنا تحديدا مربط الفرس، عدد الصحفيين 750، أو قل 1000 صحفي يمارسون المهنة، ولكن سجلات الاتحاد ومن قبله المجلس تضم 6000 شخص، فمن هم وماذا يعملون وأين وظائفهم، ولماذا يتسجلون طالما انهم لا يعلمون بالمهنة؟
اسئلة مهمة وضرورية لا يقف عندها الاتحاد ولا المجلس، لكننا سنقف عندها ونحاول الإجابة عليها، الخمسة آلاف المقيدين ولا يمارسون المهنة هم أطباء ومهندسين ومحاسبين وموظفين بالدولة والشركات والمؤسسات وضباط بالقوات النظامية، بما فيهم ضباط جهاز الأمن المسؤولين عن الرقابة على الصحف (!!) وقد يكون فيهم سائقي ركشات وكثير من المهن الأخرى المحترمة، طالما هي بالحلال، لكن لا علاقة بينها وبين الصحافة.
لكن لماذا يتيح لهم الاتحاد سجل القيد ومن ثم عضوية اتحاد الصحفيين السودانيين؟ لأن النظر لعملية القيد هو ما تجلبه من أموال، هناك رسوم للامتحان، ثم رسوم للدورة التدريبية، ثم مذكرات يعدها أهل الاتحاد ويبيعونها للجالسين، ثم رسوم للتسجيل ورسوم لامتحانات الملاحق...الخ، ولا يهم بعد ذلك هذه المهنة وما يصيبها من أضرار.
أما بالنسبة للمقيدين فهم، رغم اختلاف مهنهم، يستفيدون من صفة الصحافة التي لا يمارسونها، ويستفيدون من الخدمات المختلفة التي من المفترض أن تقدم للصحفيين، وكمثال هنا فإني اتحدى الاتحاد أن يعلن أسماء الحاصلين عل منازل السكن الشعبي للصحفيين لنعرف نسبة الصحفيين الحقيقيين الممارسين للمهنة فيهم. والمهم أيضا أن الاتحاد يستفيد من أصوات هؤلاء المسجلين في الانتخابات حيث يتم تفويجهم للتصويت لمن منحوهم البطاقة والحظوة.
المعركة بين المجلس والاتحاد بشكلها الحالي لا تهم الصحفيين ولا تخدم قضايا المهنة، وطالما ظل القيد والسجل الصحفي بشكله الحالي والمترهل لا يهمنا إن كان المسؤول عنه الاتحاد أو المجلس أو المحلية أو سلطات المرور أو النظام العام.
ما يهمنا هو عودة المهنة إلى أصحابها الحقيقيين، وأن يضم السجل الصحفيين الحقيقين المكتوين بنار المهنة ، بغض النظر عن أحزابهم وألوانهم وانتماءاتهم، الصحفيين العاملين بالانتباهة والرائد والميدان وأجراس الحرية والأحداث والصحافة والأهرام والميدان ....الخ، كلهم بلا فرز على أي أساس، المعيار الوحيد هو أنهم أبناء المهنة.
حتى تتوفر الإرادة والرغبة والقدرة على تنقية السجل وفرز الصفوف بين الصحفيين وبين المنتمين للمهن المحترمة الأخرى ليذهبوا إلى اتحاداتهم ونقاباتهم الحقيقية، فإن هذه معركة في غير معترك، وليتعاركوا فيها وحدهم، أما معركتنا نحن فهي تنقية السجل من غير الصحفيين.
الاخبار
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فى اليوم العالمى لحرية الصحافة ....السودانية غير حرة ... (Re: الكيك)
|
محاكمات الرأي في السودان ..
بقلم: د. عبدالوهاب الأفندي
الإثنين, 20 حزيران/يونيو 2011 07:45
(1)
أثار تقديم عدد من الصفحيين وكتاب الرأي في السودان للمحاكمة في مطلع هذا الشهر بتهمة القذف والإساءة في حق جهاز الأمن والمخابرات الوطني ضجة واسعة في الإعلام السوداني، حيث اعتبرها الغالبية من باب الحجر على الرأي والتضييق على حرية التعبير، بينما اعتبرها آخرون سلوكاً متحضراً يختلف عن سلوك أجهزة الأمن في بلدان أخرى تأخذ القانون بيدها بحسب التعبير الانجليزي، وتنتقم لنفسها بدون وساطة القضاء.
(2)
تأتي هذه المحاكمة على خلفية مزاعم لناشطة سياسية في شهر فبراير الماضي جاء فيها أن ثلاثة أشخاص ينتمون إلى جهاز الأمن قاموا بخطفها واقتيادها إلى أحد مكاتب جهاز الأمن حيث تعرضت للضرب والإساءة ثم الاغتصاب. وقد نشرت عدة صحف سودانية هذه المزاعم وتعليقات عليها، بينما نفت الأجهزة الرسمية بشدة صحة هذه الاتهامات التي أصبح من الصعب التأكد من صحتها خاصة بعد اختفاء الفتاة التي يشاع أنها انتقلت إلى جنوب السودان. وقد رد جهاز الأمن بفتح بلاغات لدى الشرطة في حق عدد من الصحفيين والمعلقين وطلب محاكمتهم بتهم جنائية.
(3)
لا شك أن لجوء جهاز الأمن إلى القضاء يعتبر خطوة متقدمة إذا ما قورن بممارساته حتى وقت قريب، حيث قام في مرات سابقة باجتياح مقرات الصحف المغضوب عليها وإغلاقها ومصادرة ممتلكاتها واعتقال محرريها كما حدث مع صحيفتي "ألوان" و "رأي الشعب". فالتحاكم إلى القضاء يعتبر حسنة بالمقارنة مع ما سبق، ويعبر عن ثقة بسلامة الموقف، وإن كان ينبغي أن تكون المقاضاة مدنية لا جنائية، وأن يتاح كذلك للمتضررين مقاضاة أجهزة الأمن إذا أذنبت في حقهم. فالتقاضي لا معني له إذا كان أحد المتقاضيين يتمتع بالحصانة.
(4)
هناك سؤال آخر حول حكمة لجوء جهاز الأمن إلى القضاء في هذه القضية بالذات. فمن جهة فإن الزعم بأن ما كتب ونشر أساء إلى سمعة الجهاز يفترض أن تكون سمعة الجهاز فوق الشبهات، وهو مزعم عريض. ذلك أن منسوبي الجهاز اجتهدوا أكثر من غيرهم في الإساءة إلى سمعة الجهاز ومعه النظام. وفي قضايا إشانة السمعة يطالب المدعي بأن يثبت بأنه كان ذا سمعة طيبة تضررت مما نشر في حقه بالباطل. أما إذا كانت خسارة السمعة سابقة للنشر فإن القاضي يميل إلى رفض الدعوى.
(5)
إن أكثر ما أساء إلى جهاز الأمن السوداني ومن ورائه النظام لم يكن نشر المزاعم، وإنما طريقة التعامل معها. فقد تصرفت السلطات بطريقة يكاد المريب يقول خذوني، حيث انشغلت الجهات الرسمية بشن حملة مضادة لإشانة سمعة الفتاة والقدح في صدقيتها. وقد كان الواجب في حق الأجهزة التي تحترم نفسها ومسؤوليتها عن أمن كل المواطنين أن يكون رد فعلها الأول حين تستمع إلى شكوى من فتاة انتهك عرضها هو الغضب للضحية، والمسارعة إلى فتح تحقيق عاجل في القضية والبحث عن الجناة وضبطهم، فقد يكون هؤلاء مجرمين انتحلوا صفة رجال الأمن.
(6)
أما الطريقة التي اتبعت في التشكيك في الواقعة من الأساس قبل التحري وطلب البينة فتعطي الانطباع الخاطئ. وقد كنا أشرنا إلى خلل مماثل في المسارعة إلى التشكيك في أعداد القتلى في حرب دارفور، لأن مثل هذا التوجه يمثل اعترافاً ضمنياً بالمسؤولية عن القتل، وإلا فإن ردة الفعل الطبيعية لأي حكومة تعرض مواطنوها للاستهداف ألا تسارع في النفي، بل تستصحب أن إزهاق روح واحدة بغير حق من الكبائر كما جاء في صحيح التنزيل، وتتحرى عن مرتكب الجرم، لا أن تتصرف كما لو كانت هي المجرم الموضوع في قفص الاتهام، فتدافع عن نفسها بتقليل عدد الضحايا. وبنفس القدر فإن المسارعة إلى تفنيد تهم الفتاة قبل أي تحقيق تؤكد قبول الجهاز والحكومة بالتهمة.
(7)
حتى قادة أنظمة سوريا وليبيا واليمن، والعالم يشهد على أفعالهم المتلفزة، لا يسارعون وجلاوزتهم إلى إنكار ما وقع من كسب أيديهم، ولكنهم ينسبون الجرائم إلى المندسين والسلفيين وأنصار القاعدة وعملاء إسرائيل وتركيا وأمريكا وفرنسا وحلف الأطلسي والجن والغول والعنقاء والخل الوفي. أما الإخوة في جهاز الأمن فقصر خيالهم حتى عن مثل هذا الإبداع، فتصرفوا كما أنه لا يوجد في البلاد مجرم سواهم.
(8)
في طرفة كانت تروى في العهد الناصري أن الشرطة ضبطت رجلاً وهو واقف في عرض الطريق وهو يدعو: "اللهم عليك بهذا الحاكم الظالم الغاشم المفسد"، وسلمته للقاضي الذي أصدر عليه حكماً بالسجن ستة أشهر بتهمة الإساءة إلى رئيس الجمهورية. فدافع الرجل عن نفسه قائلاً: "يا حضرة القاضي، إنني لم أذكر سيادة الرئيس، وإنما دعوت على الحاكم الظالم." فرد القاضي قائلا: "وهل هناك ظالم غيره؟ خذوه إلى السجن." ويبدو أن رأي أجهزة الأمن السودانية في نفسها ينسجم مع رأي القاضي في رئيسه.
(9)
حكمة المسؤولين عن قرار المحاكمة تصبح موضع مساءلة من وجهة نظر النظام لسبب آخر، فقد كادت تلك القضية تنسى مع اختفاء صاحبة الشكوى، ولكن تقديم الصحفيين للمقاضاة تباعاً يعيد القضية مرة أخرى إلى صدارة الإعلام وواجهة الأخبار، ليس في السودان فحسب، بل في العالم. وإذا صدرت ضدهم أحكام فستظل القضية تثار في كل المحافل.
(9)
إن مهمة الأجهزة الأمنية والعدلية في أي بلد متحضر تبدأ وتنتهي بحماية أمن المواطن. وإذا عجزت الأجهزة عن أداء هذه المهمة فإن شرعيتها ومبرر وجودها، فضلاً عن سمعتها، تصبح موضع تساؤل. وفي الحالة المعنية، فإنه من المستغرب أن تهتم الأجهزة الأمنية والعدلية بمساءلة من أثار الشكوى قبل أن تحقق في الشكوى نفسها. ذلك أن من واجب أي صاحب ضمير سمع بشكوى امرأة انتهك عرضها أن يهب لنجدتها، خاصة إذا طالت المزاعم الأجهزة المناط بها حماية المواطنين، وأن يتابع هذه المزاعم الخطيرة بهمة حتى ينجلي الأمر ويطمئن كل المواطنين على أنفسهم وأعراضهم. وقد جاء في صحيح التنزيل، "لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم." وكانت البداية لتبرئة الدولة من تهمة التواطؤ في هتك الأعراض أن تنبري للتحقيق في التهم لا أن تلاحق من طالب بالتحقيق.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فى اليوم العالمى لحرية الصحافة ....السودانية غير حرة ... (Re: الكيك)
|
حرية الصحافة والواقع السياسي
نبيل أديب: الدولة ابتكرت أدواتٍ جديدة للسيطرة على المؤسسات الصحفية
رصد: عزالدين أرباب:
الصحافة 19/6/2011
أجمع قانونيون ومراقبون أن حرية الصحافة مرهونة بالواقع السياسي وان هناك قيوداً على حرية التعبير ، واشاروا الى ان الحكومة تسعى للسيطرة على الصحافة لجهة انها اصبحت ذات تأثير كبير على المجتمع وتحدد اتجاهات المجتمع السوداني. وقالوا ان الدولة ابتكرت ادوات جديدة للسيطرة على المؤسسات الصحفية غير الرقابة المباشرة معتبرين في ندوة عقدت ليل الأول من أمس بمركز محمود محمد طه بامدرمان عن (حرية الصحافة والواقع السياسي)، ايقاف الصحف عبر المحكمة ومجلس الصحافة وحظر النشر المسبق من الاساليب الجديدة للهيمنة على الصحف واصفين ذلك بالممارسات التي لاتتسق مع الدستور الحالي.
ابتدر الحديث في الندوة الخبير القانوني نبيل أديب والذي قدم ورقة بعنوان (قانون الصحافة هل يتسق مع الدستور) قائلا ان حرية الصحافة تقوم على حرية التعبير ونقل المعلومات ونشرها في نظام ديمقراطي وهو يهدف الى التداول السلمي للسلطة ولا قيمة للانتخابات اذا لم تتح للاعلام الحرية في التعبير وخلق اتجاهات الناخب. وقال انه بغير هذه العوامل يكون النقد مبنياً على غير ارادة ،
مشيرا الى ان السلطة الرابعة لا تقوم الا بهذه العوامل وزاد ان الدستور في المادة (39) اشار ان لكل مواطن حقاً لايقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول الى الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والاخلاق العامة، وذلك وفقا لما يحدده القانون. واعتبر اديب ان هذه المادة نفسها تحمل تناقضات فالمادة التي تكفل حق التعبير في الدستور تقول (وفقا لما ينظمه القانون). وقال ان هذا اللفظ يعيق حرية التعبير وتم استغلالها خلال العقود الماضية لتقييد حرية الصحافة وقال انهم عندما اجتمعت لجنة الدستوراثاروا هذه النقطة وطالبوا بالغائها من الدستور باعتبارها تعيق حرية التعبير التي تكفلها مواثيق حقوق الانسان واوضح ان جملة (وفقا لما يحدده القانون) التي يحويها الدستور الحالي كانت مستخدمة في ميثاق حقوق الانسان الاوربي وتم بموجبها الغاء احكام متعددة في بريطانيا الا ان محكمة حقوق الانسان الاوربية الغت تلك الجملة واعتبرتها مناقضة لحق التعبير. وقال ان المحاكم لا تعمل في فراغ وعلى الرأي العام ان يراقب المحكمة ومايدور فيها والحظر لا يتسق مع النظام الدستوري وان القانون هو الذي يحمي الحرية .
وقال اديب ان قانون الصحافة الحالي اسوأ قانون صحافة على الاطلاق مشيرا الى ان الركيزة الاساسية لحرية الصحافة هي عدم حظر النشر المسبق بينما نجد الآن الامن يقوم بحظر مسبق في الصحف وقال ان مجموعة من القانونيين قدموا عدة طعون الى المحكمة الدستورية بهدف الغاء الحظر المسبق للصحف لكنها رفضت الطعن واشار الى ان المحاكم الامريكية بمجرد ظهور حالة حظر مسبق تقوم بافتراض لا دستورية الحظر الا في حالات استثنائية قصوى وهي حالة واحدة عندما يتحرك الجيش حيث يجوز الحظر حينها مستدلا ان الحكومة الامريكية حاولت حظر النشر في قضية وثائق البنتاغون الشهيرة وعندما وصل الامر الى المحكمة قالت ان من حق الصحف ان تنشر حتى يعرف الشعب ويراقب كيف يدار حكم البلاد. وجاء في حيثيات القاضي: ( ان حريتنا تتوقف على حرية الصحافة وان ما نتعلمه من الحكومات التعيسة «الحكومات التي تقيد حرية الصحافة والتي وضعت قيودا على الصحافة» جعلتنا نشعر بالارتياب اذا لم نتح حرية الصحافة). وطالب اديب بالتفريق بين امن الدولة وامن الحكومة واشار الى ان الدولة هي اقليم وشعب واجهزة وهذه الاجهزة تختلف عن الحكومة رغم ان الحكومة تديرها الا انها ينبغي ان تكون محترفة ومحايدة وغير منحازة لاي حزب لانها اجهزة دولة وليست اجهزة حكومة. وقال ان ذلك مما اتفقت عليه القوانين والمبادئ العالمية القائمة على الحريات وحقوق الانسان.
وتحدث أديب عن الحجز المسبق والعقاب اللاحق واكد ان الصحفي ليس له حصانة متى ماخالف القوانين التي تتسق مع الدستور وضرب مثلا بما حدث في رواندا عندما قامت احدى الاذاعات بحملة اثارة كراهية والتحريض ضد قبيلة التوتسي مما تسبب في ابادة جماعية وتمت محاكمة الاذاعة بتهمة الابادة الجماعية لانها خرقت الدستور، واشار الى ان السودان رغم ان دستوره يحوي موادا اساسية تحرم اثارة الكراهية القبلية والتحريض نجد ان هنالك صحفاً تقوم بالتحريض واثارة الكراهية القبلية وقال: انهم رغم مخالفتهم لنصوص الدستور الواضحة الا انهم لم تتم محاكمتهم. ثم انتقل اديب للحديث عن ركيزة اخرى في حرية الصحافة وهو عدم مسؤولية الصحفي عن عدم صحة المعلومات حيث اكد ان الصحفي ليس عليه أية مسؤولية في صحة الخبر الا اذا نشره من دون قصد مستدلا بمقولة شهيرة متداولة في العالم وهو ان (الصحفي يتعامل مع سلعة سريعة التلف) لذلك يصعب عليه التأكد من صحة الخبر الا اذا تم نشره من دون قصد فتقع عليه المسؤولية اذا كان مخالفا لنصوص الدستور،
وقال ان من حق الصحفي ان يحتفظ بمصدر معلوماته لان الكشف عنه من شأنه ان يفقده المصدر وذلك مما يناقض حرية التعبير. وانتقد اديب بشدة ايقاف الصحف وقال انها ممارسة غير دستورية واضاف (للاسف يتم ايقاف الصحف مرتين مرة من المحكمة واخرى عبر قانون الصحافة) واعتبر ذلك اخلالاً بمبدأ الفصل بين السلطات واعتبر ان مجلس الصحافة اثبت عدم استقلاليته وتساءل (ماهي مشروعية ايقاف الصحف؟) مشيرا الى ان العقوبة تعني في القانون الايلام بمقصد يماثل الجريمة وتساءل (ماهو الايلام في ايقاف الصحيفة) واجاب (ايلامها ماديا بعدم صدورها اذا افترضنا ذلك، لماذا لا يتم تغريمها اذا ) ؟ وقال (ما ذنب قارئ الصحيفة بايقاف صحيفته وهو لم يفعل شيئا) واشار الى ان ذلك يحتوي على حظر مسبق للنشر وهو مناقض للدستور.
وقال اديب ان حرية الصحافة ليست في النشر فقط واشار الى ان القانون الجنائي في المادة 55 يحظر الحصول على مستندات الدولة السرية وتساءل عن من يحدد سرية المعلومات وكيف للصحافة ان تقوم بمراقبة الدولة اذا قيدت حصولها على المعلومات السرية، واشار الى قضية صحيفة السوداني والى ان سرية المعلومات في امريكا يحددها الرئيس الامريكي بقرار جمهوري ومثله في بريطانيا مضيفا ان في المملكة المتحدة رغم شجاعة صحافتها وجرأتها لم تتم ادانة أي صحفي خلال عقود اربعة ماضية لجهة حصوله على معلومات سرية . وعرج اديب الى الحديث عن ترخيص الصحف وقال ان من حق الدولة ان تقوم بترخيص الصحف حتى نعرف من هو الناشر غير انه رفض رسوم الترخيص واعتبر ذلك خرقا للدستور ولمبدأ حق التعبير واعتبر ايضا القيد الصحفي والمؤهلات مجرد قيود ليست بهدف تنظيم المهنة.
الصحفية أمل هباني قدمت ورقة بعنوان (واقع مهنية الصحافة واقع منتقص) قالت فيها ان الحديث عن حرية الصحافة يرتبط بالحرية السياسية وقالت اذا اردنا الحديث عن أي شئ ولا سيما حرية الصحافة لابد ان نتحدث عن النظام السياسي واشارت الى ان هناك سؤالاً دائماً وهو هل الصحافة هي مرآة للواقع ام انها قاعدة راعية للمجتمع ؟ واعتبرت ان ذلك السؤال ليس له اجابة غير انها اشارت الى ان السلطة باتت تخشى الصحافة لجهة زيادة تأثيرها على المجتمع .واشارت الى أن هناك الكثير من الايجابيات في الصحافة السودانية منها انها اصبحت المصدر الاول للمعلومات للجميع سواء كانوا افراداً او مؤسسات اكثر من الاذاعة والتلفزيون بالاضافة الى ان الصحافة باتت تقوم بدور سياسي متقدم وان بعض كتاب الاعمدة والصحفيين يقومون بدور افضل من رؤساء الاحزاب،
واشارت هباني الى عدة اشكاليات تقيد حرية الصحافة. وقالت ان قانون الصحافة سلطة مستمدة افرزت واقعا صحفيا مريرا وان التحالف بين السلطة والناشر افرز قيودا على حرية التعبير والصحافة ، واعتبرت ان هذا اسوأ من الرقابة المباشرة واطلقت على ذلك اسم (الاستبداد الجديد) الذي تمظهر في اخلاقيات الصحافة واشارت الى ان الظروف الاقتصادية الصعبة تدفع الصحفي ان لايقول رأيه بحرية واختلفت مع القانوني نبيل حول مؤهلات الصحفيين حيث قالت امل ان المؤهلات الصحفية ضرورية وقالت ان الصحفي لابد له من شكل مهني حتى تقدم له العمل وانت مطمئن من اهليته ولا يمكن ان تفتح الباب لكل من هب ودب لدخول الوسط الصحفي خصوصا وان الصحافة اصبحت صوت من لايملك صوتا واعتبرت ان سيطرة الرأسمالية العالمية على العالم قيدت حرية الاعلام واشارت الى ان قناة الجزيرة رغم مهنيتها العالية فيما يتعلق بالاحداث الجارية في الشرق الاوسط الا انها لا تخلو من اجندة واضافت ان الحرية الصحفية لا تنفصل عن الحرية السياسية واضافت ان الناشر يمكن ان يطرد أي صحفي خشية من النظام السياسي .
وعند فتح باب النقاش للحضور قال المهندس عادل اسماعيل ان قانون الصحافة مقيد غير انه اشار ان ذلك طبيعي من واقع ان هنالك قوانين متعارضة واعتبر ان هذا ترجمة للواقع السياسي وللثقافة القانونية السائدة ، ودعا الصحفيين الى السير في اتجاه الدستور والاستفادة من الحرية المتاحة والعمل على اساس ان هذا هو الواقع. بينما قال نصر محروس سكرتير الكنيسة القبطية ان الصحفيين اعترتهم رهبة من النظام السياسي ولاينشرون بعض المواد رغم معرفتهم بحقيقتها وذلك لانهم يخشون السلطات، والناشرون الذين اصبحوا يتعرضون لضغوط هم بدورهم من قبل النظام بل ان بعضهم اصبح ينتمي له معتبرا ذلك رقابة جديدة على حرية الصحافة أفرزها الواقع السياسي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فى اليوم العالمى لحرية الصحافة ....السودانية غير حرة ... (Re: الكيك)
|
نقابة الصحفيين المصريين تصدر بيانا تعلن فيه تضامنها مع الصحفي فيصل محمد صالح
الجمعة, 24 حزيران/يونيو 2011 20:54
تتابع لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين المصريين بمزيد من القلق نبأ تقديم الأستاذ فيصل محمد صالح الكاتب الصحفى السودانى الى المحاكمة على خلفية المطالبة بأجراء تحقيق فى مزاعم فتاة جامعية بشأن تعرضها لإغتصاب على يد قوات الأمن السودانية والنقابة إذ تندد بهذا الأجراء وتعتبره من مظاهر التضييق على حرية الرأى ومؤشر خطير على عدم أحترام الحريات العامة فأنها تناشد السلطات السودانية الإلتزام بحرية التعبير عن الرأى وتعتبره أهم مفاصل مصداقية أى نظام سياسى كما تتضامن مع مطلب الأستاذ فيصل وغيره من الصحفيين السودانيين فى أجراء هذا التحقيق الذى يعد ضروريا لطمأنة الرأى العام السودانى والعربى والإفريقى بشأن ضمان التحقيق فى التجاوزات إن ثبت وقوعها وكذلك حرية التعبير عن الرأى .
وتتطلع النقاية الى دور لأتحاد الصحفيين العرب ونقابات الصحافة والمنظمات الحقوقية العربية والإفريقية والدولية كى تتواصل مع السلطات السودانية بشأن ضمان الحريات العامة , والأبتعاد عن أساليب التضييق والعقوبات فى قضايا النشر
ونقابة الصحفيين المصريين إذا تؤكد كامل دعمها للصحفيين والكتاب السودانيين , تعلن أستمرار متابعتها لمسار هذه المحاكمة وحشدها الدعم والتأييد لضمان حرية الرأى والتعبير وتقديم أى دعم مطلوب للإشقاء فى السودان بكافة أنحاءه فى هذا الصدد .
جمال فهمى
مقرر لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين المصريين
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الكيك
عبد القادر محمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست