هؤلاء يرفضون اطلاق سراح زميلنا(.....) من سجن كوبر!!

اتصل بي صديق مقرب من الصحفي السجين (أبوذر على الأمين) ليعلمني بأخر التطورات والمستجدات في قضيته. قال أنه قد سمع بأن أبوذر سوف يتم إطلاق سراحه في مطلع الأسبوع القادم يوم 3 يوليو 2011م، ففرح كثيراً بما سمعه وذهب بنفسه إلى سجن كوبر لتهنئة أبوذر. واستقبله أبوذر بابتسامته المعهودة محيياً، وأكد له، أن قرار التخفيض جاء الشهر الفائت من المحكمة العليا، إذ خفضت العقوبة إلى العام ونصف العام وسوف تنتهي مدة العقوبة المقررة في يوم 3 يوليو 2011.
ثم أخبره أبوذر، أنه يبدي حيرة ودهشة كبيرتين، إذ بعد أن هيأ نفسه للخروج من السجن بعد أن أكمل العام والنصف، فوجيء بإدارة السجن تخبره، بأنها لا تستطيع أن تطلق سراحه، بل سوف تقوم بتسليمه إلى نيابة أمن الدولة في يوم 3 يوليو 2011، لأن هنالك أمر صادر من المحكمة العامة (الخرطوم شمال) وممهور بتوقيع القاضي مدثر الرشيد، يبين فيه أن هنالك بلاغان مفتوحان من جهاز الأمن ضد أبوذر علي الأمين، وأن على إدارة السجن تسليم المدعو إلى نيابة أمن الدولة.
وعرف أبوذر أن أحد البلاغين قد تم فتحه في مقال سابق كتبه، ولم يستطيع أن يعرف ما هو هذا المقال، ولكنه عرف أن التهم الموجهة له هي ذات التهم التي وجهت في المقال السابق التي تمت محاكمته به، ومعظمها من التهم الموجهة ضد الدولة من القانون الجنائي لعام 1991م، ومنها المادة (50) (تقويض النظام الدستوري) و(53) (التجسس) والتي تصل في عقوبتهما إلى الإعدام والمؤبد، والمادة (65) منظمات الإجرام والإرهاب، والمادة (66) نشر الاخبار الكاذبة والمادة (69) الاخلال بالسلامة العامة، والمادة (5) من قانون الارهاب، إضافة لمخالفة المواد (24 و 26) من قانون الصحافة والمطبوعات.
كما تم فتح بلاغ أخر ضده من أحد ضباط جهاز الأمن تحت المادة (139) أذي جسيم، من القانون الجنائي لسنة 1991م، حيث أن أبوذر أثناء تعذيبه بمكاتب جهاز الأمن اشتبك مع الضابط الذي قام بتعذيبه وعضه في أنفه.
قال أبوذر، إن ما يحيره، هو أن قضيته قد لفت لفها أمام المحاكم ابتداءاً بمحكمة الخرطوم شمال أمام القاضي مدثر الرشيد، حيث صدر حكم الإدانة الأول، ومروراً بمحكمة الاستئناف وانتهاءاً بالمحكمة العليا حيث صدر القرار الأخير بتخفيض العقوبة والذي يقضي بأن تنتهي المدة في يوم 3 يوليو، ولم تصدر المحكمة العليا أمراً يقضي بعد إطلاق سراحه. وتساءل أبوذر، أنه لا يعرف لماذا صدر الأمر بعدم إطلاق سراحه وتحويله لنيابة أمن الدولة، من القاضي مدثر الرشيد؟؟ ولم يصدر من جهاز الأمن أو من نيابة أمن الدولة نفسها؟؟ إذ أن جهاز الأمن هو من قام بفتح البلاغات ضده، وأمام نيابة أمن الدولة، ولكن لدهشته أن الأمر بتحويله للنيابة صادر من القاضي مدثر الرشيد. وتوقع أبوذر أن يقوم جهاز الأمن أو نيابة أمن الدولة بتحريك هذه البلاغات وباستدعائه للمثول للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة وليس من القاضي مدثر الرشيد، خاصة في هذه المرحلة الأولية لتحريك الاجراءات.
قال الصديق، أن فرحته تحولت لحزن وألم اعتصر قلبه حتى لم يجد كلمة يواسي بها أبوذر في حيرته ودهشته أو أن يجد له تفسيراً مقنعاً ليطمأن به قلبه. ولم يجد بُداً سوى أن يودعه بقلب حزين وينصرف متحسراً ومتأسياً.