الأزهر وشرعية الدولة.. هل من جديد؟ مشاري الذايدي

Quote: الأزهر وشرعية الدولة.. هل من جديد؟ مشاري الذايدي الثلاثـاء 26 رجـب 1432 هـ 28 يونيو 2011 العدد 11900 جريدة الشرق الاوسط الصفحة: الــــــرأي دار الزمان دورته، وبعد نحو قرن من الزمان، ها هو الأزهر في مصر يدخل في صميم السؤال الإسلامي الأكبر حول علاقة الدين بالدولة. قبل بضعة أيام صدرت وثيقة مهمة أعلنها شيخ الأزهر أحمد الطيب، من مقر المشيخة، وأمام وسائل الإعلام، بعد سلسلة حوارات أجراها، ومعه ثلة من شيوخ الأزهر، مع نخبة من المثقفين المصريين أغلبهم من «العلمانيين» حسب وصف الكاتب الإسلامي فهمي هويدي. هذه الوثيقة تأتي في وقت صعب تمر به مصر بعد سقوط حكم الرئيس حسني مبارك، وبروز الإسلاميين يتقدمهم «الإخوان» والجماعات السلفية على المسرح السياسي، بل ودخول «الإخوان» في صلب عملية كتابة الدستور المصري من خلال ممثلين لهم، وبعد خطر الفتنة الطائفية بين الأقباط والمسلمين، وبعد ذعر التيارات العلمانية وقوى الشباب الحديث، من سفور وجه التيارات الدينية المسيّسة، ومعركة تعديل الدستور ثم معركة السباق بين كتابة الدستور أولا أو الانتخابات البرلمانية. تأتي أهمية هذه الوثيقة، أيضا، من كون عرابها هو الشيخ أحمد الطيب الذي هو امتداد «طبيعي» لثقافة شيوخ الأزهر بالذات تلاميذ الشيخ «الإصلاحي» الأشهر محمد عبده. لهذا كله، ولغيره، تكتسي هذه الوثيقة مكانتها وأهميتها في هذا الظرف. لم يكد الشيخ الطيب يفرغ من تلاوة هذه الوثيقة، حتى ثار الجدل حولها كما هو متوقع؛ بالنسبة لبعض الإسلاميين أثار الأمر توجسهم وخيفتهم من أن يكون الأزهر قد انحاز لرؤية العلمانيين أو أنه جاملهم، وبالنسبة لبعض المحسوبين على العلمانيين في الدولة، وأبرزهم يحيى الجمل، نائب رئيس الحكومة، فقد كانت الوثيقة موضع ترحيب، وأشاد بها في جلسة اجتماع لمجلس الوزراء. وعدها، يحيى الجمل «من أهم الوثائق التي صدرت منذ أيام الإمام محمد عبده». هذا الترحيب من قبل «العلمانيين» أثار انتقاد حتى أكثر الإسلاميين اعتدالا، فانبرى الكاتب الشهير فهمي هويدي ليفسد فرحة الأعداء الخالدين للتيارات الإسلامية، وذكر أن جريدة «الأهرام» قد أخطأت حين عنونت خبرها عن هذه الوثيقة بأن الأزهر يدعم «الدولة المدنية»، ويقول: «راجعت نص الوثيقة التي أعلنها شيخ الأزهر بهذا الخصوص مرتين فلم أجد أثرا لمصطلح الدولة المدنية. ولما تحريت الأمر علمت أن المصطلح ذكر في المشروع الأولي للوثيقة، لكنه رفع منها». ويمضي هويدي في شرح سبب إلغاء هذا الوصف من الوثيقة الأزهرية، مبينا أن ما قاله شيخ الأزهر وهلل له العلمانيون ليس بجديد، وأنه «ليس في الوثيقة إضافة على ما يعرفه كثير من الباحثين في الفكر السياسي الإسلامي. وربما كان الجديد فيها فقط هو ملابسات وخلفيات إصدارها»، حسب مقاله الذي قرأته في جريدة «الأسبوع» المصرية. حسنا هل من جديد فعلا؟ وما أهم ما قالته الوثيقة، حول مدنية الدولة؟! حسب ما نشرته الصحف المصرية، ومنها جريدة «المصري اليوم» التي أقتبس نصها هنا: «قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن الإسلام لم يعرف في تاريخه ولا تشريعاته أو حضارته ما يعرف في الثقافات الأخرى بـ(الدولة الدينية الكهنوتية) التي تتسلط على الناس وتعانى منها البشرية، داعيا جميع القوى الوطنية إلى التوحد للوصول إلى الدولة القوية من خلال مجلس الشعب لدعم وتأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة التي تعتمد على دستور ترتضيه الأمة». وأضاف: «الإسلام ترك للناس إدارة مجتمعاتهم واختيار الآليات والمؤسسات المحققة لمصالحهم شريطة أن تكون المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وبما يضمن لأتباع الديانات السماوية الأخرى الاحتكام إلى شرائعهم الدينية في قضايا الأحوال الشخصية». هل قال شيخ الأزهر ما يخيف الإسلاميين، أو يطمئن العلمانيين وحماة مدنية الدولة وإبعادها عن الطابع الديني؟! الحق أن الصيغة التي اعتمدت كانت حساسة وحاولت القفز على الأسئلة الجوهرية من خلال استخدام لغة ملتبسة تعطي أكثر من إيحاء، وهذا هو طابع كل الصيغ التوفيقية دوما. لم تحسم الوثيقة الانطلاق من مرجعية دينية في السياسة، أو الانحياز النهائي لفكرة الدولة المدنية والتعامل مع الدولة بوصفها شأنا دنيويا خالصا وحسم هذا الغموض القديم والمنهك في علاقة الدولة بالدين، خصوصا في المجتمعات التي تحفل بطوائف غير مسلمة مثل مصر ذات الحضور المسيحي الكبير. هذا الجدل قديم - جديد في مصر والمشرق الإسلامي.. ففي مصر، طرح هذا السؤال في بواكير القرن الماضي، عندما ألغى الاتحاديون في تركيا الخلافة العثمانية ونظام السلطنة عام 1924 وذهب آخر «أمير للمؤمنين» من سلاطين بني عثمان إلى المنفى. وأصيب المسلمون حينها بزلزال نفسي كبير كان من أثره ولادة مسألة خطيرة في التاريخ السياسي الحديث للمسلمين هي «مسألة الخلافة»، وتنادى المسلمون في الهند والشام وحتى لدى مسلمي روسيا، من أجل إعادة الخلافة من جديد، باعتبار منصب الخلافة هو مستند شرعية الدولة، وثار حينها - ولا يزال - سؤال «الشرعية السياسية» وما مستندها الأساسي، وكيف تقوم دولة للمسلمين خالية من ########ح الشرعية؟ للتذكير، جماعة الإخوان المسلمين بقيادة حسن البنا أعلنت عن نفسها عام 1928، في ظل هذا المناخ المتأزم بالشرعية.. بعد إلغاء الخلافة العثمانية، تنافس كثير من زعماء المسلمين وملوكهم وسلاطينهم على وراثة هذه الخلافة، وطرحت أسماء كثيرة منها شريف الحجاز الحسين بن علي، وكان هناك تنافس شديد على هذا الموقع الرفيع، من آخرين؛ أبرزهم كان ملك مصر، فؤاد، وتهافت كثير من الفقهاء والوجهاء، بل وحتى العُمَد في القرى إلى إطلاق حملات التأييد لتولي الملك فؤاد خلافة المسلمين، مما أثار ريبة الوطنيين الدستوريين من نوايا الملك الحقيقية. وفي غمرة هذا المناخ صدر الكتاب الخطير لأحد أشجع الشيوخ الأزهريين، وهو الشيخ علي عبد الرازق، الذي أعلن فيه صراحة عدم ارتباط شرعية الدولة في الإسلام بوجود نظام الخلافة، وتحدث بلغة أكثر حسما ووضوحا من وثيقة الأزهر الجديد هذه! وكان مما قال في كتابه الخطير هذا: «الحق أن الدين الإسلامي بريء من تلك الخلافة التي يتعارفها المسلمون، وبريء من كل ما هيأوا حولها من رغبة ورهبة ومن عز وقوة.. والخلافة ليست في شيء من الخطط الدينية.. كلا.. ولا القضاء ولا غيرهما من وظائف الحكم ومراكز الدولة، وإنما تلك كلها خطط سياسية صرفة ولا شأن للدين بها، فهو لم يعرفها ولم ينكرها ولا أمر بها ولا نهى عنها، وإنما تركها لنا لنرجع فيها إلى أحكام العقل وتجارب الأمم وقواعد السياسة». (من كتاب «الإسلام وأصول الحكم - بحث في الخلافة والحكومة في الإسلام» للشيخ علي عبد الرازق، من علماء الأزهر وقضاة المحاكم الشرعية - الطبعة الأولى 1343هـ / 1925م - مطبعة مصر - ص103). وقال أيضا: «الواقع المحسوس الذي يؤيده العقل ويشهد به التاريخ قديما وحديثا أن شعائر الله تعالى ومظاهر دينه الكريم لا تتوقف على ذلك النوع من الحكومة الذي يسميه فقهاء (الخلافة) ولا على أولئك الذين يلقبهم الناس خلفاء، والواقع أيضا أن صلاح المسلمين في دنياهم لا يتوقف على شيء من ذلك، فليس بنا من حاجة إلى تلك الخلافة لأمور ديننا ولا أمور دنيانا» ص36. سدد الشيخ عبد الرازق سهما في صميم الجدل حول شرعية الدولة وعلاقة هذه الشرعية بالدين، وقال بنص سهل وخطير، إن الدولة أمر دنيوي بحت، وإن المسلمين بصفتهم مجموعة إنسانية مؤتلفة لا بد لهم من دولة تدبر شأنهم، كغيرهم من الأمم. فالدولة حاجة بحتة للاجتماع الإنساني، تنطبق على المسلمين كما على غيرهم. حورب حينها الشيخ الأزهري، وطرد من الأزهر، وما زال رأيه هذا الذي قاله قبل نحو قرن من الزمان، محل جدل، وأجنحة هذا السؤال ما برحت تخفق فوق رؤوسنا. لقد كانت مسألة إلغاء الخلافة العثمانية هي المصدر الأساسي لكل هذا الجدل الذي نعيشه حتى الآن في ما يخص شرعية الدولة، ومن يقرأ كتاب «مسألة نقل الخلافة الإسلامية لمصر.. بعد سقوطها في الأستانة سنة 1924م» – تأليف: د. أحمد الدماصي)، سيطلع على صفحات ووثائق مهمة، تخبره أن لا جديد تحت الشمس..! [email protected]