محمد عثمان ابراهيم .. زمن الانحطاط

Quote: قبل البدء: شكراً للقراء الكرام والزملاء الأعزاء الذين ما انفكوا يتواصلون معي ويسألون عني وعن أسباب غيابي عن أخيرة السوداني. تحياتي الطيبة لهم جميعاً وحقيقة الأمر أنني عجزت عن مواصلة كتابة العمود اليومي بسبب مشاغل شتى: عملية، ودراسية، وعائلية، جعلت إمكانية التفرغ لبضع ساعات خلال اليوم للقراءة، والكتابة، والضبط والتجويد أمراً مستحيلاً. وككاتب غير محترف فإن التزامي أمام القاريء بالتجويد – ما استطعت إليه سبيلاً- يحتم علي أن اكتب بشكل جيد أو أن أتوقف بدلاً من تقديم وجبة كتابة لا ترضيني أو لا يستملحها القراء. حسناً، آمل أن أتمكن في وقت قريب من العودة للتواصل المستمر. *** لدي تصور –مبني على أسس كثيرة- بأن اي علاقة للصحافة بالمخابرات، هي علاقة غير صحية وضارة وخطيرة ليس على الطرفين فحسب ولكن على الحياة العامة كلها. ليست هناك كتابات كثيرة وأدبيات عن هذه العلاقة التي تجري طقوسها –السالبة والموجبة- دائماً في الظلام. آخر حوادث التسمم في الجسد الصحفي من طبيعة ذلك النوع من العلاقات ما يملأ واجهات الصحف ووسائل الإعلام هذه الأيام عن حادثة الإغتيال الغامضة التي تعرض لها الصحفي الباكستاني المرموق سليم شاهزاد (40 عاماً) إثر اختطافه وهو في طريقه للمشاركة في برنامج إخباري تلفزيوني بالعاصمة اسلام أباد. مشهد الجثة المشوهة كان يحمل غلاً كبيراً من جهة نافذة وأتى على خلفية نشره لعدة تحقيقات عن علاقة محتملة بين المخابرات الباكستانية (آي إس آي) وتنظيم القاعدة. كتب شاهزاد اسمه في سجل سبقه فيه 15 زميلاً باكستانياً خلال السنوات الأخيرة دون أن تستدل السلطات على مجرم واحد. ومن شرق العالم إلى أقصاه غرباً نقرأ مئات الأسماء دون أن نغفل في محيطنا الإسلامي العربي أسماء مثل تسنيم خليل، روكسانا صابري، سردشت عثمان، رضا هلال (مصر)، وجعفر السبكي. أرجو ألا ننسى مكي محمد مكي (صاحب الناس) ، وصاحب (ألوان) حسين خوجلي الذي لولا سابقة عائلية يصعب تجاوزها، وديون معنوية هائلة مستحقة السداد على حكومة الخرطوم لما سمعنا به من بعد ما جرى! مثله في ذلك مثل مؤسس صحيفتنا هذه الأستاذ محجوب عروة، الذي اثبتت السنوات إنه لم ينس شيئاً وإن التزم بالعفو. ترى هل عفا حسينٌ عما سلف وقد قرأت له منذ أسابيع ما يمزق نياط القلب بالغضب والثقة العامرة بالذات، دونما حزن، ودونما أسى إذ روى " أن ذلك الضابط المأمور على غير هواه ومعتقده باحتلال الصحيفة أخطرني بإخلائها واحتلالها ومصادرة ممتلكاتها، وليس من حقي أن أسأله عن كتاب أو مرسوم أو وثيقة تبرر ذلك للتاريخ أو للتقاضي أو لمجرد إغلاق الملف أو حتى إخطار أسرتي الصغيرة وأسرتي الكبيرة أن هنالك صحيفة كان لها دور ودوي وذكرى، صحيفة أسقطت نظاماً بحاله وجاءت بآخر بعد أن نظفت له كل الأزقة والمهاوي والأحراش، وغلت عنه الأيادي والأقلام والأصوات.. صحيفة مثل هذه يجب ألا توقف (مشافهة)". الحمد لله أن فيصل محمد صالح لم يكن مالكاً لألوان وإلا لكنا قد فقدناه مرة، وإلى الأبد. *** على الجانب الآخر من العملة، هناك من العاملين في مهنة الصحافة ممن هم على صلات دافئة بأجهزة المخابرات. بعض هؤلاء دفعوا ثمناً غالياً لتلك الصلات فخسروا حياتهم (على المستوى الفيزيائي) وآخرون ينتظرون بعد أن خسروا حياتهم هم ايضاً (على المستوى الروحي). اتمنى ألا يمتد أصبع من احد هنا نحو أحد آخر فهذا الأمر لا يحتمل مد سبابات الأصابع أو الإبتسام! الأمر جدي تماماً! الصحفي الأمريكي المشاغب كارل برينشتاين (شريك بوب ودوورد في كشف فضيحة ووتر قيت) كتب في عام 1977 مقالة من 25,000 كلمة بعنوان (السي آي إيه والإعلام) من اراد التسري بها فعليه بزيارة موقع الصحفي المحقق الشهير على شبكة الإنترنت. هنا في السودان كتب الدكتور عبدالله علي ابراهيم عن صلات الغرف المظلمة تلك واشار في مقالات متفرقة إلى عدد من الأسماء وانا هنا لا أقصد الدكتور منصور خالد فحجة العالم الكبير للطعن في استقامة المثقف والسياسي، يصعب الإعتداد بها او اعتمادها. *** توقفت كثيراً عند تسمية بعض مناصري الدكتور عمر القراي والأستاذ فيصل محمد صالح لمحاكمتيهما بأنها محاكمة سياسية، والحقيقة غير ذلك تماماً فالقضية قانونية والتقاضي أمام الأجهزة العدلية سلوك متحضر وراقٍ ومحمود، فما بالك إن تخلت المخابرات عن وجهها الرهيب ورسمت لها وجهاً ناعماً لتقف أمام القاضي رأساً برأس مع مواطن تحسب أنه نال منها وتريد القصاص؟ لعل أحد أهم المطالب الشعبية هو تقييد سلطات الدولة تحت سقف الدستور والقانون، وأهم أجهزة الدولة التي يمكن أن تتعرض لإغراء تجاوز سقف الدستور والقانون هو جهاز الأمن والمخابرات، فإذا كان الجهاز المعني قد كبح جماح نفسه وقيد نفسه بالرضا بالنواميس المرعية فهذه خطوة تستحق التأييد والتشجيع أملاً في خطوات اخرى قادمات من ذات المؤسسة، ومن المؤسسات الأخرى حتى تختفي عبارة " محل ما عايز تشتكي إشتكي" التي يرميها موظفو الدولة في وجوه المواطنين متي ما نشب بينهما خلاف كانت الدولة فيه –كعادتها- على خطأ، والموطن- كدأب حظه العاثر- على صواب. لقد طالبت الحركة الشعبية –قطاع الشمال، نظرياً على الأقل، إذ خانها سلوكها اليومي، بتحويل جهاز الأمن من قوة عسكرية نظامية ضاربة إلى جهاز لجمع المعلومات وما بين مطلب الحركة الصعب، ورغبة الجهاز في التخلص من عبء طموحات زعيمه السابق، تتبلور صورة جديدة لقوة نظامية بلغت من القوة بحيث ما عادت تخشى الجماهير. خلال السنوات الأخيرة قام جهاز الأمن والمخابرات دونما إعلان بتسوية الكثير من الظلامات التي نتجت عن سوء مسلك بعض منسوبيه (أشخاصاً أو شخصية اعتبارية) ويعلم الكثير من المهتمين بأن بعض الأموال صرفت في نفس الغرف المغلقة التي صودرت فيها من مواطنين سودانيين قالوا ذات يوم لا. أعيدت الكثير من الممتلكات لأصحابها وفي هذا عودة لإحقاق الحق، نذكره هنا أملاً في أن تنداح القيم الرفيعة بين الناس، دون خشية من أحد أو رهبة أو رغبة. إذا أنكرنا مثل هذه التحولات فإننا نغطي على الحقيقة ونسهم في إبقاء الكثيرين في الظلام، وهذا لا يليق. لا بأس قطعاً من أن يشتكي جهاز حكومي مواطناً طالباً من العدالة أن تتنزل فتقتص له ولو كان الجهاز يريد الإنتصار لذاته لأقام محكمته، وقد رأينا في مصر القريبة -أيام القهر الماضية – كيف أن الرئيس مبارك غضب على القضاء بسبب حكم مخفف صدر ضد مواطن إسمه (شريف الفيلالي) فاصدر أوامره بمحاكمة الرجل امام محكمة أخرى استجابت لرغبة الزعيم فحكمت على المواطن بخمسة عشر عاماً في السجن قضى منها خمس سنوات ثم انتقل الى حيث لا يظلم احد، رحمه الله. نحن لا نتوقع هنا –ولله الحمد- أن يتم تحويل الدكتور القراي والأستاذ فيصل إلى محكمة أخرى، إن لم ترض عن حكم القضاء دوائر متنفذة، وهذه محمدة تستحق الذكر. *** كسبت القوى المعارضة لمحاكمة الكاتبين المعنيين نقطة كبيرة بدمجها بين القضيتين وبالتالي المتهمين الإثنين بحكم أن كليهما كتب عن المزاعم باغتصاب المواطنة صفية اسحق، والحقيقة ن قضيتي الكاتبين منفصلتين لأسباب كثيرة وإن بدتا متشابهتين. ولنبدأ بقراءة عمود الأستاذ فيصل محمد صالح الذي شهد له الكثير من خصومه الفكريين قبل من يوالونه، بالإستقامة والكفاءة وحسن السير والسلوك. لقد أسس فيصل بناءه الصحفي الخاص على هدي من الإستقامة وعفة اللسان والصبر على مكاره الدراسة الأكاديمية وفراق الأحباء بالسفر والغربة. لا نحتاج إلى اقتباسات لندلل على قوة حضور فيصل في مشهدنا الصحافي ولكن لا بأس من أن نقرأ ما كتبه عنه خصمه على المستويين السياسي والفكري الأستاذ راشد عبدالرحيم، رئيس تحرير صحيفة الرائد الناطقة بلسان الحزب الحاكم إذ كتب: " حظيت بأن أكون رفيقا للأستاذ فيصل محمد صالح في مدارج العلم الجامعي ووجدت فيه نعم الأخ والصديق ورغم اختلاف الموقع السياسي ونشاطنا على جانبي ذلكم المشهد، إلا أنني وجدت في الأخ فيصل رجلا حلو المعشر فاضلا سمحا لا يشتط في عداوة ولم أسمع منه كلمة غير القول الكريم المهذب". (الرائد 29 مايو 2011). بقراءة عمود فيصل المعنون ب ( بلاغ للرأي العام) وجدتني أتفق معه في غالب ما ذكر إلا عبارته " في يوم الاحد 13 فبراير تم اعتقال (ص) من قبل ثلاثة شباب بسيارة بيضاء حيث تم اقتيادها لمكاتب تابعة لجهاز الامن حددت موقعها بدقة" بخلاف ذلك فإن الكثير من التلميحات التي حواها العمود قابلة للدفاع عنها وإن تعسر هضمها على جهاز الأمن والمخابرات. لقد وقع فيصل في العبارة أعلاه ضحية للتعاطف مع (الضحية) فقام بتصديق إفاداتها وتبنيها، على عكس ما هو متوقع من صحافي مرموق في مثل خبرته ومقامه العالي. *** لو أراد جهاز الأمن والمخابرات تقويم الإعوجاج فيما كتبه الأستاذ فيصل، لكان قد تكلف مشقة الرد عليه في صحيفته ذاتها، أو تقديم شكواه لرئيس تحرير الصحيفة أو لمجلس الصحافة والمطبوعات أو إتحاد الصحفيين للإقتصاص منه فالأمر كله لا يستحق رهق الوقوف أمام المحاكم. على الجانب الآخر فإن الشريك الآخر في القضية، الدكتور عمر القراي، منغلق على نفسه وخصومته مع السلطة بحيث ختم الله على قلمه، إذ لم يتيسر لي العثور على أي كتابة له ترى في الوجود شيئاً جميلاً. لست ادري أين الخطأ؟ أتراه من جهاز الأمن حين جمع بين الرجلين في قضية واحدة فقام يتحويل رصيد الأستاذ فيصل العامر إلى حساب القراي، أم أن جهة أخرى هي التي جمعت بين المتهميْن؟ *** يعتمد القراي في كتاباته على نغمة واحدة معادية للسلطة ويضع في مقالاته بين كل فاصلة وأخرى (وهو بالمناسبة أحد أكثر الكتاب الصحفيين السودانيين استهلاكاً لعلامات الفاصلة/ الشولة)، يضع جملة يسيء فيها لمن يقفون على الشط الآخر منه ويستعين في ذلك بإرث بعض الأيديولوجيين/ الجمهوريين الكبير في الإزدراء واللعن والطعن والعنف اللفظي. كان أول مقالته كفر إذ عنونه (الإغتصاب في ظل الشريعة) وغني عن الذكر أن العنوان متحامل ويمكننا أن نستعين بأمثلة كما يلي لتبيان خطل مثل ذلك التعميم الأثيم: في بريطانيا تم سجن عضو مجلس العموم إريك إيسلي بسبب التحايل والحصول على مبلغ 14,000 جنيه استرليني، فهل يمكن كتابة مقال في القارديان بعنوان (فساد النواب في ظل ديمقراطية وستمنستر)؟ في الأردن تحقق السلطات مع مواطن قام بتخدير شاب ثم اغتصبه ثم خنقه ثم أحرق جثته، والعياذ بالله، فهل يمكن كتابة مقال بعنوان (الخطف والإغتصاب والخنق والحرق في ظل الحكم الهاشمي)؟ ليست هناك حاجة للمزيد فغرض الكاتب وخصومته مع الشريعة هي التي سوّغت له ربط حادثة الإغتصاب إياها بها. لقد حدثت جرائم لا شك في عهد الرسول، صلى الله عليه وسلم، وفي عهد الخلفاء الراشدين، رضوان الله عليهم فهل يصلح اسقاط تلك الجرائم على تلك العهود مثلاً؟ *** كتب القراي في مقدمة مقاله ما يلي: " لقد وقف الشعب السوداني، رجالاً ونساء، كباراً وصغاراً، إجلالاً واحتراماً، لإبنتهم، وأختهم الفتاة الشجاعة، الأستاذة صفية اسحق، خريجة كلية الفنون الجميلة، التي روت في بسالة نادرة في شريط فيديو، وضع في معظم صفحات السودانيين في الإنترنت، وبث من قناة "الحرة"، كيف إختطفها رجال الأمن من وسط الخرطوم، وقاموا بضربها، وتعذيبها في أحد مكاتبهم، قرب موقف شندي ببحري، ثم تناوب ثلاثة منهم، إغتصابها في وحشية، وبهيمية، لا يتمتع بها على غير مرضى النفوس، ممن لا دين ولا خلق لهم". ترى أين وقف الشعب السوداني، رجالاً ونساء و....و.... إجلالاً لصفية؟ أم إن القراي يتحدث عن شعب سوداني يراه وحده؟ يجري مقال القراي هذا مجرى مقالاته كلها في كيل السباب واللعنات على الخصوم، وكان على جهاز الأمن والمخابرات الأخذ والتعود على هذا بدلاً من إهدار موارده/ مواردنا وإضاعة وقت القضاء في النظر في قضايا مثل هذه لا يكسب الفائز فيها كثيراً، ولا يفقد الخاسر فيها شيئاً! ماذا لو كلف جهاز الأمن الدائرة المعنية فيه بالرد على ما كتبه القراي بالحجة المبينة فكشف ثقوب محتواه أو تجاهل المقال كله كأنه لم يكن؟ *** القضية الأساسية هي قضية الزعم بوقوع جريمة الإغتصاب والزعم بتورط منسوبين في جهاز المخابرات في تلك الجريمة، والمطلوب من الجهاز وقد نحا منحى جديداً- لا ينكر- في تعاطيه مع المواطنين والشأن العام، أن يقوم بالتحقيق في هذه المزاعم وفق الآليات الهائلة المتاحة له وتبيان الحقائق للرأي العام فإن ثبت وقوع الجريمة البشعة فالعدالة أولى بالإقتصاص من الجناة وإن ثبت العكس فإن الرأي العام مهيأ لتصديق الرواية الرسمية متى ما توفرت لها الأسانيد المقنعة. أما في شأن قضية القراي وفيصل، فإنني بالرغم من تأييدي غير المشروط لخضوع أجهزة الدولة كلها للدستور والقانون وسلطة العدالة، فإنني على يقين من أن قيام الجهاز بالتنازل عن الدعوى والإهتمام بما هو أهم، أفضل له. فيصل قابل للتعاطي والأخذ والرد والحجة والإقناع، والقراي غير قابل لأي من ذلك، وإن حكم عليه بالسجن مائة عام، وحينها ستفقد البلاد مواطناً يناوئها بالحجة والموعظة المكتوبة (الخشنة) فيما لن تكسب البلاد شيئاً من دخول مواطن آخر للسجن! اللهم إني أرفع إليك مقالتي هذه وما قصدت منها إلا الخير والإصلاح فهييء لها من لدنك أعيناً تقرأ بقلب مفتوح ونية طيبة، إنك على كل شيء قدير. شارك على: Facebook del.icio.us Digg StumbleUpon Twitter تعليقات (21 منشور) cola 13/06/2011 01:39:02 لا والله لم تحكم بالعدل ما يقصده القراي كيف تحصل جريمة اغتصاب في ظل حكومة تقول انها تحكم بالشريعة لمدة 20 سنة قبل ذلك التقرير الطبي يتبت عملية الاغتصاب السؤال هو هل تم محاكمة الفاعلين الحمد الله انك لم تكن محترف في الصحافة رد0 حمدالنيل 13/06/2011 01:44:54 لك التحية استاذ محمد عثمان. فقد كان مقالك صادقاً وناصحاً أميناً، لمن يرعوي، وقد أسمعت إذ نانديت حياً ولكن لا حياة لمن تنادي في دولة تربع على عروشها فساد الرأي والذمم والدين، إنهم كالأنعام بل هم أضل.. فلا ننتظر منهم إلا خراب سوبا الثاني الذي نكاد نراه قريباً ويرونه بعيداً. ففي كل يوم خبطة عشواء جديدة ممن ممارساتهم الشنعاء في كل شيء من الأمن والمواطن إلى وحدة السدود وأراضي الشمال، الى أراضي الجزيرة، وما اجتياح ابيي ببعيد، ثم فتنة جنوب كردفان ودار فور لم تطفأ نارها بعد، دعك من الفساد المنجم. لك الله يا وطني الحبيب رد0 sudani 13/06/2011 02:15:18 كنت اتخيل ان ينتهي الكاتب من هكذا مقال بجملة تبدا وتنتهي بانه وطالما كان لجهاز امن الدولة او المخابرات حق التقاضي امام القضاء يبقى لكافة البشر في السودان وبذات المنطق حق التظلم للقضاء من الجهاز واسقاط النصوص القانونية التي تمنح الحماية والحصانة للجهاز وضباطه وجنوده ومنسوبيه !!! رد1 فاطمة الزهراء 13/06/2011 02:42:26 ترى من يكون هذا الكاتب؟؟؟؟ رد0 أمل كردفاني 13/06/2011 02:50:26 استشهدت يا سيدي ببريطانيا وغيرها ، ومع ذلك فالقارق كبير ، فنحن لسنا في دولة القانون والمؤسسات ، هناك مثالب كبيرة على النظام القانوني برمَّته في الدولة ، وقد طالبنا مراراً وتكراراً بدعم المبادي التي رسخت في فلسفة القانون ، نتاج سنوات من المعاناة بين الحكومات والشعوب في أوروبا في النظامين اللاتيني والأنجلو أميريكي ، ومن ضمن هذه المبادئ : 1- المسواة أمام القانون ..... 2- ضمان استقلال القضاء .. 3- عدم تحصين الحكومة من مواجهة القضاء بالتقاضي عليها . 4- ضمان حق الفرد في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي .. 5- ضمانات المتهمين في التحقيق الابتدائي (التحريات) . 6- ضمانت المتهمين في التحقيق النهائي (المحاكمة ). وغير ذلك الكثير ؛ فهل هذا متوفر هنا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ أترك لك الاجابة عليها أمام نفسك ... عندما تحترم هذه المبادئ فإننا جميعا لن نحتاج إلى شكر جهاز الأمن والمخابرات على تحويله الأفراد إلى القضاء بدلاً عن تعذيبهم ، لأن هذا سيكون الأمر الطبيعي المرتبط بحقوق المواطن وضمان حرياته ... رد2 mohammed younis 13/06/2011 03:25:13 وهل ياأستاذ لكل مواطن الحق فى مقاضاة الجهاز؟ الخطل أيها الكاتب العملاق ليس فقط فى أفراد الجهازلكن الخطل والعيب كله فيمن شّرع وأسس ووضع قانون الجهاز وأطلق يده ليدوس على كرامه الش**** طوال هذه السنين-وكمان حصنانه-أنه نظام الجبهه الاسلاميه الإنقلابى-أنت أدرى بتجاوٌزات الأجهزه الأمنيه لكنك صرت بمقالك هذا مناصراً ومتناسيا ظلامات الجهاز -ياسبحان الله-أُصبت بالغثان-بّطل ت****ير التلج ياراجل. رد0 ANTI KOAZ 13/06/2011 03:24:50 الكاتب في هذه المقال يغالط نفسه وهو يكيل المديح لجهاز الامن ويغض الطرف عن اشياء اكبر بكثير من التي ذكرها فنحن لسنا ضد ان يقاضي جهاز الامن الكتاب ولا كن تكمن الاشكاليه في الجهاز القضائي نفسه ليس هناك جهاز قضائي شريف ومستقل لذلك كل المحاكمات التي تتم في هذا السياق محاكمات سياسيه فنحن لم نصل بعد الي الديموقراطيه المؤسسية التي يتم فيها الفصل بين السلطات , والشئ الثاني فكان يجب عليك ان تطلب من جهاز الامن ومسؤوليه ان يتم التعامل مع كل المواطنين حسب القانون رغم نواقصه بدلاً من الاعتقال التحفظي في معتقلات جهاز الامن دون اي تهم وهذه قاعده وماحصل مع الكاتبين شذوذ عن هذه القاعده ليس إلا ............ رد0 عجيب 13/06/2011 03:59:56 سؤال للكاتب الكبير المثقف الذي دائماً ما يتحفنا باستطرادات الغرض منها ع**** معرفته الموسوعية ، السؤال هو : هل المعايش جبّارة أم الجمبري حلو ؟ رد0 Ahmed Taha 13/06/2011 05:42:13 تسلم يا عجيب, لكن الاجابتين صحيحتين ديل يا استاذ والغين فى الجمبرى والكنتاكى والذى منو ما لذ وطاب وما لا يحلمون بة وعلى حسابنا ويرقصون على جثث الضحايا واللاتى اغتصبوهن ويدافعون عن المغتصبين . رد0 Dr. Ali 13/06/2011 05:03:23 لأستاذ فيصل محمد صالح و دكتور القراي مناضلان ي****ران عن ضمير هذه الأمة و لا يخافون صلف السلطة و إستبداد الحاكم.. أما الكاتب أعلاه ما هو إلا نكرة يحاول أن يتسلق علي أكتاف الشرفاء ولكن هيهات له لأن غرضه واضح و مفضوح ولن يجني منه غير الخزي و العار و سلامآ لفيصل و القراي رد0 Ahmed Taha 13/06/2011 05:37:19 حقيقة الاختشو ماتو , تتحدث عن الصحافة وسمعتها وعلاقتها بالمخابرات كانك صحفى ضليع وصاحب قلم شجاع . اختشى يا باطل انت ما اكتر من كوز معفن متسخ تسبح بحمد اسيادك اناء الليل واطراف النهار. القراى وفيصل اشرف واطهر وانقى منك ومن سلالتك يا عديم الاصل والضمير . هذة اقلام تصدع بالحق وتتحدى سلطانك وولى نعمتك الظالم الفاسد مثلك. سيظل القراى وفيصل اسيادك غصبا عنك يا مرتشى. رد-1 ali 13/06/2011 06:16:35 انا احترم الاستاذ فيصل والدكتور القراى لكن عيب عليكم كلكم الشماليين زى بعض تصفون انفسكم بالنقاء العرقى اسالك هل تعرف سلالة الكاتب حتى تطلق احك****** عليه انا اختلف تماما مع الكاتب فجهاز الامن لجا للمحاكم اخيرا لارهاق الخصوم ماديا ونحن نعرف الحكم مسبقا سيكون الغرامة لذلك لم يشتكى لمجلس الصحافه ولرئيس التحرير رد0 محمد عبد الرحمن 13/06/2011 05:52:55 الي أحمد طه حاول ان تتحلي بأدب الخصومة فإن لم يتيسر فأدب الكتابة. أم ان كل اناء بما فيه ينضح؟؟؟!!!! رد0 ابوبكر 13/06/2011 08:08:57 جهاز الأمن العام يتحدث ويحلل. رد-1 LOLO 13/06/2011 10:22:10 شتهد المزيد على موقع مشاهير123 رد0 سعاد حسني 13/06/2011 10:23:03 شاهد المزيد على موقع مشاهير123. رد0 13/06/2011 13:31:30 هل يمكننا تصديق ان غرض الكاتب محمد عثمان ابراهيم الذي نصب نفسه محامياً عن جهاز الامن هو الحق والعدالة؟ واذا تعذر علينا تصديق ذلك فكم يتقاضي هذا الكاتب الفاشل من الجهاز؟ يببدو لي انه مجند من زمرة المجندين في جهاز أمن المؤتمر الوطني، و يسعي فقط لتبيض وجه الحزب وجهاز امنه الكالح؟ الا يعرف هذا الكاتب ان جريمة الاغتصاب من الجرائم التي يواجهها نظام الانقاذ في دارفور؟ وان القضاء في السودان غير مستقل، ولهذا السبب فان رئيس هذا النظام ملاحق في جرائم ضد الانسانية من بينها جرائم الاغتصاب في دارفور، وانه لا يستطيع مغادرة السودان الي اية دولة ديمقراطية يسودها حكم القانون ؟ عنون الكاتب مقاله ( المجود) بعنوان: نعم من أجل محاكمة القراي وفيصل. ثم سعي لمنح المحاكمة (السياسية) شرعية قانونية في مقاله الفهلوي ! في شأن محاكمة فيصل خلص الكاتب الي ان (الأمر كله لا يستحق رهق الوقوف أمام المحاكم ) ! اما بخصوص محاكمة القراي فقد وصف الفهلوي محمد ابراهيم كتابات القراي بأنها معادية للسلطة (وكان على جهاز الأمن والمخابرات الأخذ والتعود على هذا بدلاً من إهدار موارده/ مواردنا وإضاعة وقت القضاء في النظر في قضايا مثل هذه لا ي****ب الفائز فيها كثيراً، ولا يفقد الخاسر فيها شيئاً!). و ذلك عقب قوله : (توقفت كثيراً عند تسمية بعض مناصري الدكتور عمر القراي والأستاذ فيصل محمد صالح لمحاكمتيهما بأنها محاكمة سياسية، والحقيقة غير ذلك تماماً فالقضية قانونية والتقاضي أمام الأجهزة العدلية سلوك متحضر وراقٍ ومحمود)اضافة لقوله: (إذا كان الجهاز المعني قد كبح جماح نفسه وقيد نفسه بالرضا بالنواميس المرعية فهذه خطوة تستحق التأييد والتشجيع)!! من الواضح ان هذه كتابة مخابراتية امنية مسمومة يستهتر كاتبها بعقل القارئ فيقول له الشئ وع****ه، في ذات الوقت، فالكاتب ( المجود) يبين ان محاكمة القراي وفيصل من الامور التي (لا يستحق رهق الوقوف أمام المحاكم)! و انها ( اضاعة موارد واضاعة لوقت القضاء) ! اذا كان ذلك كذلك فهذه القضية قضية (سياسية) بحته ولا شأن لها بالقانون! وعليه فأن هذا الكاتب قد انتحر فكرياً، بالنظر الي عنوان مقاله :(نعم من أجل محاكمة القراي وفيصل) وبإمعان النظر الي اشارته ، في بداية المقال، بان محاكمة القراي وفيصل محاكمة قانونية ، لأن (التقاضي أمام الأجهزة العدلية سلوك متحضر وراقٍ ومحمود)! وان هذه المحاكمة (خطوة تستحق التأييد والتشجيع)! بحسب الكاتب ( المجود) المدعومحمد عثمان ابراهيم! هل نظلم هذا الكاتب اذا وصفناه بأنه عميل من عملاء الامن الفاشلين؟ • رغم انف الكاتب المنافق وجهاز امنه الفاشل: لا للمحاكمة السياسية لدكتور القراي وفيصل وكل الكتاب الشرفاء. رد0 عبدالله عثمان 13/06/2011 14:05:31 هذا مقال مدفزع الأجر كأني به طلب وظيفة بائسة (ضعف الطالب والمطلوب) رد0 جمال السنوسي منذ 23 ساعة 3 دقيقة يا ****د الله عثمان وغيره. طالب وظيفة كيف؟ تقصد وظيفة من حكومة الانقاذ؟ طيب انت عندك فكرة وظيفتو الحالية شنو؟ مش يمكن عنده وظيفة وكبيرة جدا ودخلها كبير؟ انتو ليه مخكم مقفول على الوظيفة الحكومية؟ يعنى اى واحد يخالفك الراى يبقى عايز وظيفة حكومية؟ مش ممكن الواحد يكون رأيو مختلف عن رأيك ساكت بدون ما يكون عاوز وظيفة؟ انا شخصيا ما متفق معاه فى رأيو ده لكن المشكلة شنو فى انو يقول رأيو بدون ما الناس يتهموه بأنه عايز وظيفة؟ يا اخوانا اكبروا شوية. اعقلوا شوية. خليكم ديمقراطيين شوية. افهموا الديمقراطية. مش ضرورى كل واحد يردد الكلام البتقولوا انت ويقدسوا واذا ما قالوا يبقى خائن. ده شنو الهبل الانتو فيهو ده؟ رد0 asabangi منذ 15 ساعة 29 دقيقة الاقلام الرخيصة تكشف عن نفسها يوما بعد يوم وتعتقد أنها متخفية . ماذا يريد هذا الكاتب وعثمان ميرغنى والهندى وأمثالهم هذه الأيام؟؟ يبدو أن هناك توجيه محدد المنهج من قبل كتاب الحكومة رد0 ابو المحاميد منذ 14 ساعة 24 دقيقة كتابة سمجة ومحاولة سخيفة للالتفاف حول الحقائق - الجميع يعلم انها محاكمة سياسية تهدف لاسكات الاصوات المعارضة التي تصدت لقضية صفية، القضية اقلقت مضاجع النظام وكون جهاز الأمن يرفع دعوى ضد الكاتبين فليس ذلك شاهداً على مؤسسية الدولة وسيادة حكم القانون فيها، بل حيلة العاجز في اعتقال الكتابين والزج بهما في غياهب سجونه المقيتة، فاستبدل هذه بتلك وليات قاض ديوث ليحكم عليهما بما يراه جهاز الأمن مناسباً. ايها الأدروب.. الشهرة والمال اللتان وفرتهما لك الانقاذ لن يغنياك عن الحق شيئاً.. كف عن هذا وعد الى صوابك ومعارضتك الرشيدة