|
|
 Re: على هامش المؤتمرالعام المزعوم لحركة (حق) - مقالات للحوار (Re: طلعت الطيب)
|
على هامش المؤتمر العام المزعوم لحركة (حق
الجزء الثانى: ازمة الديمقراطية هل هى ازمة نصوص ام مفاهيم؟
تعرضت فى الجزء السابق الى قيام عدد من منتسبى حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق) بعقد سلسلة اجتماعات اطلقوا عليها صفة المؤتمر الرابع للحركة، وكنت قد اوضحت بطلان الاجراء الذى انعقد المؤتمر المزعوم على اساسه، باعتبار انه كان ضمن حزمة مقررات اجتماع غير مكتمل النصاب للمجلس القيادى العام وهو اعلى سلطة فى الحركة بعد المؤتمر العام.. لذلك اصبحت المجموعة تعرف فى ادبيات الحركة بمجموعة 13 نوفمبر لانهم كانوا قد بداوا فى انتحال الشخصية الاعتبارية للحركة والتحدث باسمها منذ تاريخ ذلك الاجتماع
فى هذا الجزء أحاول القاء الضوء على قضية عدم الشرعية والنفاذ الى جوهر المشكلة التى تعانى منها المنظمة السياسية، واشير الى حقيقتين مهمتين تقدحان تماما فى امر مشروعية المؤتمر المزيف. اما الحقيقة الاولى فهى تتمثل فى أن المؤتمر المزعوم الذى كان قد انعقد قبل شهر تقريبا لم يحضر جلساته فى واقع الامر سوى عدد لا يتجاوز ربع عضوية الحركة وفقا لاكثر التقديرات تفاؤلا !، اذ يبدو ان العضوية بشكل عام قد استجابت الى النداء الذى اصدره المجلس القيادى بمقاطعة المؤتمر باعتباره تكريس لانقسام جديد فى الحركة. لكن الحضور الضعيف لا يقف وحده دليلا على انفضاض العضوية من حول مجموعة 13 نوفمبر ، وحقيقة ان ذلك المؤتمر لا يحظى بالقبول وسط العضوية، بل ان الامر يتعدى ذلك الى حقيقة كونه يعد خرقا اخر للنظام الاساسى للحركة وتحديدا المادة الثالثة من الفصل الخامس والتى تنص على ان النصاب القانونى لاى مؤتمر عام يتحدد بثلثى اعضائه
اما الحقيقة الثانية فقد تمثلت فى اعلان المجموعة عن تعديل فى النظام الاساسى للحركة هدف الى استبدال المجلس القيادى العام بلجنة تنفيذية مكونة من سبعة اشخاص وذلك بحجة رفع فعالية التنظيم ! الامر الخطير فى هذا التعديل المزعوم انه تعديل يطال القيم الكلية التى تأسست عليها الحركة، اذ انه تقليص واضح للديمقراطية تصل الى درجة مصادرتها ووضعها فى يد قلة من (أهل الحل والعقد!) وفى ذلك تجاوز اخر للمادة الرابعة من الفصل الخامس فى النظام الاساسى لان مثل هذا النوع من التعديلات يتطلب موافقة ثلثى المجلس القيادى على اقل تقدير
جدير بالذكر ان الجيل المؤسس للحركة كان قد قصد من وجود مجلس قيادى ان يكون تجسيدا لمدى التزامه بالديمقراطية التعددية من حيث الكم والنوع ، حيث روعى فى تكوين المجلس التوازن بين عناصر الحركة خارج السودان وهى تشكل حوالى الثلث تقريبا وعناصر ها القيادية بالداخل والتى تتجاوز الثلثين، كما روعى فيه توازنات الجندر والاقليات بقدر الامكان حتى يستطيع ان يأتى بتصورات وقرارات تكون ترجمة معقولة وتنزيل للقيم الكلية للحركة على ارضية واقعنا السياسى والاجتماعى. اما مزاعم مجموزعة 13 نوفمبر حول الفعالية فهى مزاعم تتعارض مع ما جاء فيما عرف فى ادبيات حركتنا ب (المنطلقات الاساسية والقيم الكلية لبرنامج الحركة) فالفعالية التى يدعونها تأتى خصما على الديمقراطية، وحتى يتضح مدى صحة ذلك للقارئة اقتبس النص التالى من ادبيات الحركة حول مفهوم الفعالية:
التزام الحركة باتاحة اوسع مساحات الحرية او الديمقراطية داخلها لا يلغى او يتعارض مع فعالية التنظيم ومبادرة قيادته ووحدة ارادته وفعله، والتزام الاعضاء بواجباتهم المنصوص عليها( والتكليفات التى توكل لهم من قبل الهيئات القيادية، بهذا الفهم ترفض الحركة كل مظاهر التسيب والانفلات وتجاوز الاطر التنظيمية المقرة
انتهى الاقتباس
وبعد، وعلى الرغم من ان مجموعة 13 نوفمبر قد ارتكبت العديد من الاخطاء الا اننا اكتفينا بالاشارة الى ثلاثة منها فقط نظرا لانها تجاوزات ذات طابع مؤسسى ، فالهدف من المقالين يتعدى محاولات ادانة افراد بعينهم الى الالتزام بقدر معقول من التواضع والمسؤولية تجاه هذا النوع من النقد الاصلاحى والنفاذ الى جوهر القضية فى حركة حق ومحاولة فهم حالات الانقسام العديدة داخلها والتى توجت بهذا الانقسام الاخير! وهى انقسامات لحركة لم تزل بعد فى ريعان الشباب !! اذ تم تأسيسها فى منتصف تسعيتات القرن الماضى استجابة الى تحديات كبيرة تمثلت فى فشل المشروع الوطنى الديمقراطى فى السودان ووصول حركة الاسلام السياسى الى السلطة عن طريق انقلاب البشير، ثم انها كانت استجابة للتغييرات الكبيرة التى حدثت فى العالم بسقوط حائط برلين الشهير ، الانقسامات والخلافات فى حركة ديمقراطية حديثة رغم ان وثائقها تدعى الالتزام بالديمقراطية والمؤسسية تضع الكثير من علامات الاستفهام امام الرآى العام، وتوضح خقيقة مريرة تمثلت فى ان منظمتنا السياسية لا تختلف كثيرا عما عرف فى ادبيات الحركة بقوى السودان واحزابه القديمة، ويبدو ان (حق) لم تدفع استحقاق انتمائها الى عالم الاحزاب الديمقراطية بعد، وهو استحقاق ضخم يحتاج الى مواجهة التجديات والمشاكل بالشفافية المطلوبة فى مؤتمر الحركة الرابع المرتقب. اعتقد ان وثائق الحركة قد تشبعت بما فيه الكفاية بالنصوص التى تتحدث حول ضرورة دعم الديمقراطية وحقوق الانسان وتوطيدهما،وهذا فى حد ذاته يؤكد على ان الحركة مثلها مثل احزاب السودان الاخرى التى تتنادى وثائقها باهمية الديمقراطية التعددية والتداول السلمى للسلطة السياسية وهى الاحزاب التى كانت قد عجزت عن احداث النهضة الوطنية مما يعزز الاعتقاد بأن ازمة الديمقراطية ليست ازمة نصوص بل هى ازمة مفاهيم. وشخصيا اعتقد اعتقادا جازما بأن اشكاليات الحركة تجسدت فى تأسيس مفاهيمها الديمقراطية على ارضية عالم الافكار واهملت الى حد كبير عالم المؤسسات بحكم ان المؤسسة هى التى تراكم تجارب ومعارف النوع البشرى بينما عالم الافكار يقوم على مبادرات افراد سواء اكانوا اصلاحيين او راديكاليين ، او كانوا على خطأ او صواب ، وحتى ان كانوا على صواب فان التأملات التجريدية بعيدا عن مؤسسات المجتمع دائما ما تاتى بأفكار يمكن وصفها بالنقص فى اكثر الاوقات فى عرف الامزجة الغارقة فى التفاؤل..بمعنى اخر فان الافكار تعبر عن نبض الانسان الفرد بينما تكون المؤسسات فى اى مجتمع ديمقراطى تعددى تعبيرا عن نبض المجموع وتجسيذا لحكمة النوع البشرى.. هذه الحقيقة تستدعى ان تقوم الحركة بأعادة النظر فى وثائقها من اجل استيعاب الخلافات وتشخيص اسبابها بالدقة المطلوبة كما ان على تلك الوثائق ان تستوعب كل المتغيرات التى حدثت على خارطة الوضع السياسى فى السودان، ولعل هذا ماقصده المرحوم الخاتم عدلان احد اهم اعمدة التأسيس فى حركة حق وذلك حينما كتب يوما : (الوثيقة التأسيسية لجركتنا السياسية مثلت اضافة حقيقية للادب السياسى السودانى، وكانت اضافة معتبرة ومساهمة غنية، ولكنها ليست سوى بداية، اذا اكتفت الحركة بها، وتوقفت عندها، فانها تكون قد خكمت على نبتتها الواعدة باليباس). فهل يتمكن المؤتمر العام الرابع من مواجهة التحديات الماثلة ام انه (سيحكم على نبتتها الواعدة باليباس) كما فعل مؤتمر مجموعة 13 نوفمبر المزعوم!! هذا قطعا ماسوف تجيب عليه الايام
طلعت الطيب
اعلام المجلس القيادى العام
حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق،
|
|
 
|
|
|
|
طلعت الطيب
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست