|
|
 إلغاء وزارة الاستثمار وهيئة تنفيذية بديلة
|
كشف مستشار رئيس الجمهورية الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل عن جملة إجراءات وترتيبات مرتقبة ستدفع بها الدولة في مجال الاستثمار لجعله نشاطاً مهماً وفعالاً عقب انفصال جنوب السودان، وفي وقت أقر بإشكاليات عديدة تواجه الاستثمار في البلاد أفرزت تضارباً في القوانين، قال إن الإجراءات المقبلة لتجاوزها تتضمن إلغاء وزارة الاستثمار واستبدالها بهيئة تنفيذية تتبع للمجلس الأعلى للاستثمار.
وأوضح مستشار رئيس الجمهورية في حوار مع ( الرائد) ينشر لاحقا ، أن الهيئة التنفيذية للاستثمار تقوم بواجبات الوزارة عقب التاسع من يوليو المقبل، مشيراً إلى أنها ستكون أكثر حسماً وسرعةً من الوزارة لتبعيتها للمجلس الذي يرأسه مباشرة رئيس الجمهورية. وتوقع أن تكون سريعة وفعالة في إزالة معوقات الاستثمار، ورأى د. مصطفى أن الترتيبات من شأنها أن تجعل من الاستثمار نشاطاً مهماً وفعالاً، نظراً للتعويل عليه في المرحلة القادمة ذات الأهمية الخاصة، مضيفاً أن نشاط الاستثمار واجهته العديد من الإشكالات على رأسها الدستور الانتقالي لكونه لم ينص بشكل جلي على طبيعة العلاقة بين المركز والولايات وصلاحيات كل منهما، الأمر الذي أفرز- بحسب المستشار- تضارباً في القوانين أفضى إلى الخلافات، والتي أوضح أنها عادة ما تنشأ بين المستثمر والمواطنين.
من جهة ثانية كشف د. مصطفى عن تقديمه مقترحاً لتولي الشباب للمواقع المهمة من واقع توصيات المؤتمر الوطني، وقال: " حددت في توصيتي لرئيس الجمهورية أن تكون النسبة المخصصة للشباب حوالي 30% من المواقع التنفيذية العليا ومثلها للمرأة" وتابع: "أنا شديد الإيمان بدور المرأة وأهميته خاصة المرأة الشابة وأرى أن تخصص للنساء نسبة 30 % على ألا تقل نسبة المرأة الشابة فيها عن 50% منها."
واعتبر د. مصطفى أن النسبة من الوزراء كبيرة وقال: " لا بد أن تقلص وسيتم تقليص الوزارات والعديد منها ستقلص عبر عمليات الدمج ستدمج بالمركز والولايات"، منتقداً في الوقت ذاته مبدأ المحاصصة القبلية أو الجهوية ورأى بأنها مضرة بالعمل داعياً إلى الالتزام القوي والتام بالدستور والذي يحدد فترة الرئيس في شغل الموقع بخمس سنوات ولا تزيد عن فترتين بما يضمن مواقع للشباب وتداول شغل المواقع جميعها.
|
|
  
|
|
|
|
صلاح غريبة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست