يسألونك عن العلمانية : حوارات في اتجاه صياغة رؤية الحزب الديمقراطي الليبرالي عن العلمانية ..

(عدل بواسطة Abdel Aati on 05-25-2011, 11:07 AM)

Quote: - نجح المتأسلمون السلفيون في شحن مصطح "علمانية" بمعان سالبة حتى أصبح عند العامة وكثير من أنصاف المتعلمين يطابق كلمة "كفر" - العلمانية نشأت في سياق تطور تاريخي معين واكتسبت معان وتطبيقات متفاوتة في مختلف البلدان. - جوهرها هو الفصل بين الدين والدولة، أي إن الدولة لا تنحاز إلى دين مجموعة معينة من مواطنيها أو مذهبهم سواء كانوا أغلبيةأم أقلية. بهذه المناسبة الفصل بين الدين والدولة ممكن، ولكن الفصل بين الدين والسياسة غير ممكن عمليا، بمعنى أن أي صاحب أيدولوجية يستمد قيمه ومواقفه السياسية من إيدولوجيته سواء كانت دينية أو لادينية. جورج بوش كان رسول اليمين المسيحي في البيت الأبيض. ولكنه محكوم بدستور علماني يحد من حريته في تطبيق ما يراه واجبا تجاه الله حسب فهمه. في أوروبا هناك أحزاب تسمى مسيحية ولكنها تعمل في إطار دستور علماني. - السيادة للشعب يمارسها بالنيابة عنه نوابه المنتخبون ديمقراطيا. - الشعب هو مصدر التشريع والسلطات. - الدستور الديمقراطي هو الدستور الذي يضمن الحقوق والحريات الأساسية: حق الحياة وحق الحرية، حرية التعبير، والتنظيم، والاعتقاد،إلخ أي دستور دون ذلك ليس بدستور. - يتحايل المتأسلمون على تفريغ الدستور الديمقراطي من محتواه بإدخال الشريعة كمصدر أساسي أو أحد مصادر التشريع. هذه الحيلة يجب أن ترفض تماما. ولدى المساومة يمكن تقييدها بعبارة مثل "على ألا يتعارض ذلك مع العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان". - إذن العبرة بمحتوى الدستور في النهاية، وليس بمفهوم كلمة واحدة. لأن الديمقراطية نفسها يمكن أن يكون منصوصا عليها في الدستور وتفرغ من محتواها بمواد أخرى في الدستور نفسه مثلما هو حادث في الدستور الحالي. - ليس من الخير الدخول في معارك ديماغوجية مع المتأسلمين حول كلمة "علمانية" بل يمكن تركها لهم ليأكلوها(كان تنفعهم) - "مدنية" يمكن أن تؤدي المعنى المقصود بعلمانية إذا ما تضمنت نصوص الدستور المعاني المذكورة أعلاه. - يمكن التفكير في استنباط مصطلحات جديدة تتجاوز مدنية وعلمانية: مثلا مصطلح "الدولة الإنسانية" وهو مصطلح طرقه بعض السياسيين والمفكرين في نطاق محدود حتى الآن، ويطرح في محاولة لتجاوز قصور الدولة القومية واستشراف عهد وحدة الكوكب الأرضي ووحدة البيئة ووحدة البشرية - الأمبراطورية الإسلامية ظلت منذ عهد معاوية دولة علمانية بمعنى من المعاني، وقد جاء هذا حتى في الحديث النبوي، "تصبح ملكا عضوضا" وظهر مصطلح السلطة الزمنية والسلطة الدينية للتفريق بين السلاطين والملوك الذين يمارسون سلطة زمنية وسلطة رجال الدين والفقهاء والعلماء والقضاة. الدولة الزمنية في السياق الإسلامي معادل للدولة العلمانية. - مرة أخرى، العبرة بمحتوى نصوص الدستور وليس بمسمى الدولة: علمانية أم مدنية أم إنسانية أم زمنية

Quote: مفهوم العلمانية ( بتمظهره ونسخته السودانية المخففة ) ليس غريبا عن وجدان وإرث شعبنافقد عائشه تجربة وممارسة .... فالإسلام السياسي لم يطبق في بلادنا الا عبر الحكم العسكري ! بينما العكس تجد أن الشريعة لم تطبق طيلة عهودنا الديموقراطية ونلاحظ:- - أن تطبيق الشريعة لم يكن من ضمن شعارات ومطالب الجماهير لافي ثورة أكتوبر ولافي إنتفاضة 85 - ولم يكن هناك أي مطلب من الحركةالوطنية في عنفوان نضالها ضد الاستعمار- ينادي بالغاء القوانين الوضعية وتطبيق نموذ ج إسلاموي - الإسلام الذي عرفناه في عهد الفونج والعهد التركي والانجليزي والحكومات الوطنية ( الديموقراطية) هو الإسلام الصوفي الشعبي المتسامح والمتعائش مع غيره ! ولم تكن الشريعةوالحدود ركنا في معادلة القوانين والدساتير ! الي أن وفدت تيارات الاسلام السياسي وأستجلبت معها دعوة زج الدين في السياسة ! المشكلة تكمن في ضبط المصطلحات وتعريف المفاهيم الفكرية والسياسية ماذا تعني الدولة المدنية ومالمعني بدولة المواطنة? ومالمقصود بفصل الدين عن السياسية ? المطلوب في رأي هو ضبط المصطلحات وأنتقاء المفهوم الاكثر دقة وتحديدا حتي نقطع الـطريق أمام أي محاولة لتمرير المشروع الديني عبر أقبية مسمي الدولةالمدنية نعم فقد أستخدمت - مصطلحات - الدولة المدنية ودولة المواطنة- كمرادف للعلمانية في الستينات ولم يكن هناك أي التباس أو غموض وقتها في المعني المقصود من هذه المفاهيم ولكننا نلاحظ أن تيارات الإسلام السياسي هرعت إضطرارا لقبول مفاهيم كانت ترفضها مسبقا فهم اليوم مع الدولة المدنية ودولة المواطنة وضد الدولة الدينية وينادون بالديموقراطية والحريات العامة والتعددية الحزبية والتداول السلمي للسلطة ! ولكنهم يحتفظون في ذات الوقت - ببذرة الايدلوجية القديمة لوضعها في قناني جديدة فهم لازالوا مع - تطبيق الحدود والشريعة ورفض ولاية المراة وغير المسلم ورفض تبديل المعتقدات - أو بإختصار تشريع قوانين علي أساس الدين لا المواطنة ! ونلاحظ أن هذه التيارات كانت تطرح في الخمسينات والستينات مبدأ الحاكمية لله والشوري كمقابل للديموقراطية وصيغة أهل الحل والعقد مقابل إختيار الشعب ! وكانت تعد الديموقراطية إستلاب وتغريب ! ثم زحفوا للمصطلحات العصرية - دولة مدنية ودولة المواطنة- ليتبنوها ..وبطبيعة الحال لا يوجد عاقل يرفض تراجعات وتنازلات هذه التيارات أو يأبي رهانها علي قيم العصر ولكن السؤا ل ا لذي يطرح نفسه هو هل هذه التنازلات مبدئية ? أم هي مجرد تكتيك مرحلي ? هل التسليم بالدولة المدنية قناعة إستراتيجية أم مجرد محاولة للإلتفاف وإفراغ للمصطلح من مضمونه العصري وشحنه بنفس العبوة السلفية القديمة ? .... في رأي أن علي القوي الوطنية - يسارا ووسطا - أن تتبني صيغ قاطعة لاتحتمل التأويلات وتعدد التفاسير و الالتواء والاحتواء - حتي نسد الطريق أمام المناورات الرامية لتطبيق الإسلام السياسي تحت أي مسمي !00 نعم هناك تيارات يسارية ووسطية - علمانية - فضلت إستخدام مفهوم الدولة المدنية بإعتباره أقرب لوجدان المواطن من مصطلح العلمانية الذي شحن بدلالات سالبة وربط بالالحاد والعداء للدين ! ويظن هولاء أن مفردة الدولة المدنية ستؤدي الغرض بلا حساسية ! هذا الكلام يمكن الرد عليه بضرورة الدفاع عن المصطلح -لا الهروب منه- وتوضيح مراميه و خوض معارك فكرية لتثبيت المفهوم وإزالة اللبس والدلالات السالبة حوله وهزيمة الجهات التي تسعي للتضليل وتغبيش وتشويه مفردة العلمانية وأعتقد أن مفهوم العلمانية بنسخته وتطبيقاته السودانية سيقفل الباب أمام أي مزائدة مستقبلية ! ... لا مجال للتراجع أمام الهوس ولامجال للإنكسار أمام الخطاب الإسلاموي ! دعو التيارات الإسلاموية تواصل تراجعاتها وستجدونها تزاحمكم عما قريبا علي مفهوم العلمانية !- علمانية بمرجعية إسلامية- علمانية بنكهة دينية! فهم من يعيش في مأزق فكري وحالة إنفصام مابين قيم العصر ومنجزات الانسانية ومابين مفاهيم متكلسة لم يطرأ عليها أي إجتهادات أو تجديد ! وهم عاجزون عن الإبتكار والابداع وأستحداث بدائل نظرية للإنتاج الفكري والسياسي والثقافي الذي أفرزه التطور البشري ! يعيشون علي الإجترار من الماضي دون أي محاولة لإعمال العقول والاجتهاد ... إمامهم عدة إشكالات وأسئلة لم تجد إجابات أو حلول ! يعشقون الشعار ويخشون البرامج وطرح البدائل !.. لامجال إذا للمساومة أ و لتهجين قد يقود للتراجع عن قضايا المبدأ لصالح تيارات إسلاموية مأزومة

(عدل بواسطة Abdel Aati on 05-25-2011, 11:22 AM)

Quote: العلمانية مفهوم الى ان المجتمع والدولة يجسدان علاقات اجتماعية وليست علاقات دينية , والعلمانية لا تلغي الدين ولا الممارسات الدينية , بل تخرج السياسة والتنظيم الإجتماعي من حيز الممارسة الدينية كما تخرج الممارسة الدينية من الحيز الإجتماعي والسياسي بمعنى أنها تقوم على فكرة فصل الدين عن الدولة . وبعبارة أدق " العلمانية تحرر الدين من قيود الدولة وتحرر الدولة من قيود رجال الدين " . ويمكننا تعريف الدولة العلمانية ( المدنية ) بأنها الدولة التي تنتقل فيها سلطات الحكم والإدارة والتشريع والتعليم , من المؤسسات والمحافل الدينية الى الهيئات المدنية والتي تحاول بدورها تنظيم شؤون المجتمع وفقا للأساليب العلمية بما يكفل توفير الرفاهية للمجتمع بأكمله في وطن يمكن للناس ان يلتقوا فيه كمواطنين , دون أي اعتبار للفروق في العنصر أو العقيدة , فالدولة العلمانية لا ينص دستورها على دين او مذهب تتبعه حكومتها ولذلك وجدنا الكثيرين يعتبرون الدولة العلمانية دولة كفر ولكن لو نظرنا الى كل الدول التى طبقت اسلوب الدولة المدنية سنجد كل دولة لها كيان مختلف واسس مغايرة لاى دولة اخرى لان كل دولة لها موروثاتها وثقافتها ومستوى تطورها الثقافى والعلمى والتاريخى ولا يمكن الجزم بان مفهوم العلمانية ثابت فى كل دولة فكل دولة تستثيغ المعنى وتطبقة تبعا لوضعها الخاص، لذلك الأتيان بمفاهيم و قوالب معلبة لافراغها على اي واقع دونما اعتبار لخصوصياته لهو ضرب من مضيعة الوقت وانطلاقاً من المفاهيم التي ارتكزت عليها مبادئ العلمانية كنتاج لواقع ما تتجسد فيه تجارب شعوب و امم و حقب تاريخية شهدت نفس مضمون الصراعات التي نعيشها نحن الآن فليس بالضرورة ان تفضي لنفس النتائج بتفصيلاتها الداخلية، اي بمعنى ان علينا الاستشهاد بالتجارب الانسانية في ابداع (مصطلح) او مفهوم يتوافق مع طبيعة اشكالاتنا الاجتماعية و السياسية بدلاً من الهروب من الواقع لاستجلاب حلول (نظن) ان بها صلاحنا .. و نضيع الوقت في الاختلاف حول ما تعنيه و ما لا تعنيه، هذه المفاهيم التي توصلت اليها الانسانية لم تتنزل عليها من السماء و انما كانت نتاج صراع حقيقي خلص في النهاية إليها. بمعنى آخر بدل الاخذ بمستخلصات هذا الصراع قفزاً، علينا فهم الآلية التي انتجت هذا المفهوم و إعتمادها لإيجاد حل يخصنا فيما يخصنا..

Quote: دعونا نتفق أولا على ان الدولة المدنية المقصودة في طرح حزب الأمة : هي دولة المواطنة التي تقوم على حق الاختيار وحق المساءلة . فالدولة في المصطلح السياسي هي: ( جمع من الناس، مستقرون في إقليم معين الحدود، مستقلون وفق نظام خاص). ابراهيم مصطفى وآخرون ، المعجم الوسيط ، ج أ ، مجمع اللغة العربية ، القاهرة ، 1960 ، ص 304. بمعنى ان الناس هم الذين يختارون نظمهم وفق معطيات واقعهم وتلك المعطيات متغيرة بتغير الزمان والمكان. والدولة في الإٍسلام لا تعد إلهية (theocracy) . فالنظرية الثيوقراطية – على اختلاف صورها – لا تتطابق مع النظرية السياسية للإسلام ، فالحاكم ( الخليفة أو الإمام ) في الإسلام ليس له سلطان من الله ، ولا هو مستمدا سلطانه من قوة غيبية . وانما يستمد الخليفة سلطانه من الأمة عن طريق الانتخاب والاختيار في صورة البيعة التي يتولى بها الخلافة . وهو مسئول أمام الأمة كما هو مسئول أمام الله . وإذا ثبت أن الخليفة حاد عن الطريق السوي، ولم يرع الأمانة، وإذا استبد وطغى، أو خرج على أحكام القرآن والسنة ، حق للأمة عزله بل مقاومته والثورة عليه . حازم عبد المتعال الصعيدي ، النظرية الإسلامية في الدولة : مع المقارنة بنظرية الدولة في الفقه الدستوري الحديث ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1977 ، ص 192. وقد ناقش المفكر عبد الإله بلقزيز هذا الأمر واشار الى ان الحضور الكثيف للمسألة السياسية في الوعي السياسي الإسلامي الحديث تعود إلى تقدير عام لدى النخب بأن الخلل الذي أصاب بنى المجتمعات الإسلامية ومدنيتها عموماً إنما مرده إلى عوامل سياسية في المقام الأول : إلى دولها ونظمها السياسية على وجه التحديد ليس التقدير طارئاً على وعي الفقهاء والنخب الفكرية الإسلامية ، انه قديم جداً وربما يعود إلى ظروف وملابسات انهيار نظام الخلافة وقيام الحكم الجبري العاض . ولم يشكك أحد من الفقهاء في سلامة النظام الاجتماعي والثقافي والقيمي الإسلامي في أي من العصور بل انصرف التشكيك أو الطعن والنقد إلى النظام السياسي بحسبانه النظام الذي حاد عن جادة الكتاب والشرع وأدخل وحدة الجماعة الإسلامية في محنة لم تخرج منها حتى الآن .عبد الإله بلقزيز ، الدولة في الفكر الإسلامي المعاصر ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، 2002 ، ص 23. وهناك حقيقة تغيب عن كل الباحثين في النظام السياسي للدولة الإسلامية ذلك أن كثيرا من هؤلاء يعتقدون أن هناك صورة واحدة للنظام السياسي الذي يعتبرونه إسلاميا تلك هي صورة الخلافة التي عرفتها الدولة الإسلامية منذ وفاة الرسول (ص). وقد ذكر الأستاذ / محمد ضياء الدين الريس أن لفظ الخلافة أو الإمامة الذي أصبح – منذ بدأ تدوين العلوم وأصبح للبحوث السياسية نصيب منها – علما ، بأن نظام الحكم في الدولة الإسلامية لا يعنى في مدلوله السياسي أو الدستوري اكثر من تنظيم رئاسة الدولة الإسلامية تنظيما يشمل اختيار الرئيس وتقرير حقوقه وواجباته على نحو يشير إلى محاولة اتباع المثل الأعلى الذي كان قائما في بداية نشوء الدولة الإسلامية حين كان الرسول (ص) يتولى رئاستها ، لكن هذا اللفظ (الخلافة) لا يدل على نظام حكم معين محدد التفاصيل بل ليس في الشريعة نظام حكم معين ومحدد التفاصيل وانما جاءت الشريعة الإسلامية في هذا المجال بالقواعد العامة فحسب. محمد ضياء الدين الريس ، النظريات السياسية في الإسلام ، ط 4 ، القاهرة ، 1967. وفي رأي : أن وجوب الخلافة في تعبيرات الفقهاء المعنيين بالفقه الدستوري لا يعنى أكثر من وجوب قيام حكومة تحقق الغاية التي رسمتها الشريعة الإسلامية وهو لا يتناقض ولا يقدح في حق الجميع في ممارسة حقهم في الاختيار أو المساءلة . كما انه لا يوجد اتفاق بين فقهاء المسلمين على المبادئ العامة المتعلقة بالأسس الدستورية التي تقوم عليها الدولة الإسلامية. ولكن هذا الخلاف لم يكن حول المباديء ذاتها ، بمعنى خلاف حول ما إذا كان الإسلام قد جاء أو انه لم يجيء بها ، بل كان حول ما يعتبر منها متصلا أو غير متصل بالشئون الدستورية أو بنظام الحكم . والمباديء الدستورية في الإسلام ، أي المباديء المتعلقة بنظام الحكم ، هي : الشورى ، العدالة ، المساواة ، الحرية ، ومسئولية الحاكم أي خضوع الدولة للقانون

Quote: باسمك اللهم نبدأ رؤيتنا في مسألة الدين والدولة 1. لقد وضح جلياً لكل الناشطين في مجال الفكر الحداثوي والباحثين في ثقافة الديمقراطية وحقوق الانسان وجميع الذين ساهموا من علماء السياسة والمجتمع السودانيين خاصة، والمسلمين والعرب عامة، أن مفهوم العلمانية قد شابه كثير من الغموض وعدم الوضوح، لذلك فلقد صار يستخدم كمرادف للإلحاد والدعوة للإباحية والحرية غير المنضبطة بخبث وذكاء. ومن المؤسف حقاً أن ذلك التوصيف للعلمانية لا يأتي فقط من دعاة الدولة الدينية أو الإسلام السياسي، ولكنه أيضاً صار ملازماً في كثير من الأحيان لخطاب بعض المتطرفين من دعاة العلمانية. لذلك فإن الحكمة السياسية تقتضي على دعاة الاستنارة والحداثوية بأن لا تكون "العلمانية" هي واجهة خطابهم الفكري والسياسي في هذه المرحلة الانتقالية في تاريخ مجتمعنا السوداني المحافظ. 2. إن متلازمة "فصل الدين عن الدولة" للفكر العلماني لهي متلازمةٌ أُقحمت خطأً في الفكر العلماني للوصول لنفس النتائج التي أشرنا إليها في (1) أعلاه، وذلك في تقديرنا بسبب الفهم الخاطئ لتعريف الدولة. إن (الدولة) تعرّف في الفقه القانوني والسياسي على أنها مفهوم ثلاثي الأبعاد ، فالدولة تتكون من : أ. الأرض ( البُعد أو الحيز المكاني أو الجغرافي ) ب. المواطنين والمواطنات ( البُعد أو الحيز الإنساني ) ج. الحكومة (البعد أو الحيز السياسي) ونحن درجنا على إضافة بُعد أو حيز رابع لهذه الأبعاد الثلاثة للدولة وهو البُعد أو الحيز الزماني، والذي سنأتي إليه لاحقاً. لذلك وفي دولة مثل السودان يدين فيها أكثر من 95 % من المواطنين و المواطنات بالديانات السماوية الرئيسة وهي الإسلام والمسيحية واليهودية، فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن يدعو عاقل أو حكيم إلى (فصل الدين عن الدولة) لأن ذلك يعني فصل أحد الأضلاع الهامة في تركيبة الدولة وهو الإنسان، عن معتقداته الدينية. 3. توافقت معظم الأحزاب الديمقراطية أو التي تدًّعي الديمقراطية على الدعوة إلى مفهوم "الدولة المدنية" ، وهنا برزت إشكالية الغموض من بعض القوى السياسية حيال تفسيرهم لماهية هذه الدولة المدنية. فأحزاب الطوائف والدين في السودان والتي تدعو بوضوح أو بطريقة مستترة إلى الدستور الإسلامي، تفهم الدولة المدنية أو كما يقولون "دولة المواطنة" على أنها هي: الدولة التي تهيمن عليها الأغلبية المسلمة وتبشر الأقلية غير المسلمة بأنها سترعى فيهم حق المواطنة، وهنا تظهر إشكالية الإستعلاء الاجتماعي بواسطة الغالبية الميكانيكية، وهذا ما أدي وما سوف يؤدي إلى الاحتقانات الاجتماعية وانتفاضات المهمشين و بؤر التوتر وسط الأقليات غير المسلمة. لذلك فإننا ندعو إلى الطريق الثالث و الواضح وضوح الشمس والذي يندرج تحت عنوان: (فصل الدين عن السياسة). فماذا نعني بفصل الدين عن السياسة ؟ إننا بكل بساطة عندما ندعو إلى فصل الدين عن السياسة، فإننا بذلك ندعو إلى فصل الدين عن مكون واحد من مكونات الدولة وهو (الضلع الحكومي) ، أو بمعنى آخر (البعد السياسي)، وسيبقى الدين على الأرض وهي (البعد الجغرافي) للدولة وفي معاملات الناس وقلوبهم، وذلك هو (البعد الإنساني) للدولة. البُعد الزمكاني للدولة: إن الدولة مثلها مثل أي مفهوم مادي في الكون لا يمكن أن تنفصل عن بعديها الزماني والمكاني أو كما يطلق عليه إختصاراً البعد (الزمكاني). كما أشرنا سابقاً فإن البعد المكاني للدولة هو الأرض أو الحيز الجغرافي التي تمارس فيه "الدولة" وجودها وأنشطتها المختلفة، وهو قد صار يتعارف عليه في العصر الحديث بالحدود السياسية المعترف بها دولياً، والتي تحدد سيادة الدولة على حدود معلومة من يابسة وبحار ومجال جوي. أما البعد الزماني للدولة فنعني به العصر المعين الذي توجد وتزدهر وتضمحل فيه دولة معينة، لذلك فإن المؤرخين والدباحثين يشيرون إلى زمان الدولة الأموية بالعصر الأموي وعلى زمان الدولة العباسية بالعصر العباسي ، وقبل ذلك أطلق على زمان دولة رسول الإسلام محمد (ص) بالعصر النبوي، وعلى زمان دولة الخلفاء الراشدين بعصر الخلافة الراشدة. ولقد فطن المؤرخين بذكاء لأهمية الزمان كبعد وحيز مادي لتوصيف ودراسة دولة ما، فالشروط الموضوعية/الزمانية التي ازدهرت فيها دولة رسول الإسلام محمد (ص) ليست هي نفس الظروف (الموضوزمانية) التي ازدهرت فيها دولة الخلافة الراشدة أو الدولة الأموية أو الدولة العباسية .. وهكذا ! إن العنصر القائد لإزدهار أي دولة هو المكون السياسي لهذه الدولة أو تلك، والذي هو متغير تابع للمتغيرات الأخرى التي تحدث في عناصر الدولة الأخرى الجغرافية منها والإنسانية عبر الزمان، من هنا يتضح جلياً أن فصل الدين عن السياسة أمر ضروري وهام لإزدهار الدولة ومكونها الإنساني والجغرافي، وذلك لأن الدين في قلوب البشر والحيز المكاني يعتبران من الثوابت النسبية في معادلة الدولة، بينما السياسة هي المتغير الدائم والتابع للمتغير الموضوعي والزماني. صديق عبد الجبار (أبوفواز) رئيس المكتب السياسي حشد الوحدوي في 11 أغسطس 2010م

Quote: كل المساهمات أعلاه جميلة وواعية ... والعصف الذهنى مطلوب ...ومطلوب أيضا رؤية واضحة لكل الأحزاب السياسية الموجودة فى الساحة السودانية حول مبدأ العلمانية..والتوحد حول مفهوم واحد للصطلح, والأدوات الفكرية والسياسية لترسيخه .وكذلك ايجاد الوقت الكافى واللازم لمحو آثار المفاهبم القديمة ,والمسألة تحتاج الى صبر ونضال يومى.

Quote: "العلمانية عندنا تعني فصل الدين عن الدولة، باعتبار أمور السياسة وتنظيم المجتمعات واختيار أنظمة الحكم والاقتصاد، تخضع دائماً للتغيير و التطور تبعاً لحاجات المجتمع ووفقاً لإبداعات الخيال الإنساني، وأنها عمل بشرى محكوم بخيارات ومصالح بشرية خاضعة للخطأ والصواب كما تخضع للمحاسبة البشرية، كما تعنى المراعاة الدائمة والإحترام العميق للأديان بوصفها مكونات جوهرية لوجدان الإنسان و حضارته، و مراعاة المساواة بينها، و إستلهام القيم الخيرة في كل الأجيال انتصاراً لمبادئ الحرية و العدل المعبر عنها في وثائق وعهود حقوق الإنسان العالمية، و ضمان حرية العبادة و المعتقد".

Quote: لأن العلمانية تمثل الاتفاق الأساسي والجذري بين من جمعهم حيز جغرافي وسياسي بوقف الصراعات الدينية التي كابد الإنسان مراراتها سابقا دون أن يجني منها ثمرة في واقعه المعاش ولا يرغب بتكرارها في ظل أسلحة ذرية وكيماوية وبيولوجية، ثم الحيلولة دون إتخاذها مطية لتحقيق المصالح الشخصية والغرر بالمؤمنين كما فعل الترابي ، وهي أيضا إعلان ذاتي من الفرد بالإقرار والإعتراف بالآخر دون مبارزة وهو أمر ضروري كما تعلم لتعديل موازين القوة التي هي الآليّة الوحيدة المنوط بها درء المفاسد والمساهمة في تحقيق العدل وسيادة القانون .

Quote: موقف ديمقراطي علماني متكامل؛ نرفعه في وجه القديم ومحاولات بناء انظمة قمعية قهرية بإسم الدين ..

Quote: هذه مادة ثرة ، و حوار ، لا بد أنه سيثري الحياة الفكرية ، و السياسية في هذا البلد .. حضور ، و عد بالمتابعة ، و الاسهام ..

Quote: تعتبر العلمانية من اهم الافكار التى نالت اهتماماً واسعاً من مختلف الباحثين ومختلف المدارس النظريه لتعريف المفهوم والبحث في الجذور التاريخية والموضوعية التى نتج عنها المفهوم وذلك لما تكتسبه العلمانية من قيمة معنوية ولما قدمته من وعود عظيمة لمستقبل البشرية والحلم الانساني في الخلاص من ظلام العصور الوسطى واستشراف آفاق اجتماعية جديدة . ما هي العلمانية : العلمانية واقعة تاريخية تعكس تطور نمط معين من العقلنه الموضوعية والعلمية في الممارسة السياسية والاجتماعية وهى تقدم في حركة التاريخ وتطور نوعى في حركة الفكر الانساني يستهدف إعادة تأسيس العقل على اسس موضعية وعلمية وتطبيع الوعي العام بطابع العقلانية الموضوعيه والبعد عن التفسيرات الميتافيزيقيه التى سادت العقل لفترات تاريخية طويله . ومع التطور النسبي لمظاهر الحياة والمتطلبات الاجتماعيه فقدت هذه التفسيرات الميتافيزيقيه موضوعيتها وقدرتها على سيطرة وتوجيه العقل والسلوك الانساني مما دفع الانسان الى البحث عن ادوات تفكير ورؤى جديده تتناسب مع حجم الاحتياجات والآمال مما تتعارض مع مصالح سلطات المجتمع المسيطره انذاك والتي ظلت تضلل الوعي البشري للابقاء على مصالحها المتمثلة في التحالف الاقطاعى الكنسي وعلاقات الانتاج الجائره . ولهذا يستدعى الحديث عن العلمانية وفهم مضمونها ومقاصدها التميز بين متسوين، مستوى الواقع الذي تسعى العلمانية لمواجهته ومستوى التركيب النظري لهذا الواقع ، اي الكشف عن قوانين حركته . فاي نظريه اجتماعية هى مزيج من تحليل الواقع كظاهره خارجية مستقلة عن الوعى ومن الوعى بتحويل هذا الواقع في الاتجاه الملائم للقيم الاجتماعية . و الواقع الذي نريد ان نستكشفه هو واقع الخلط بين الدين والتفكير و الدين والسياسة بما هو من مظاهر الحياة الاجتماعية والسياسية القروسطيه , ويتجلى هذا في ادخال المعايير والقيم الدينية في الممارسة السياسية والتضحيه بالحريات المدنية لصالح سيطرة السلطة الروحية وما نجم عن ذلك من حروب مدمرة استنزفت الجهد البشري على مدى قرون طويله . وعلى هذا الواقع ترد العلمانية جزورها بنظريه فصل الدين عن الدولة كشرط للقضاء على الاستبداد والتمييز بين الناس حسب قربهم من المعارف الدينيه وشرط اولي لتحرير العقل من الخرافة واطلاق الروح الابداعية والعلمية من قبيل عقلنه وترشيد النشاط الانساني كنتيجة لفتحة على المعارف العلمية وتخليصة من النظريه اللاهوانية ، ويتخلص هذا في ميدانين اساسين : - ميدان الصراع السياسي حيث تتحول العلمانية الى نظرية في القضاء على النظام الثبيوقراطي . - ميدان النشاط العقلي حيث تهدف العلمانية الى تصفية الارث الماضي والقضاء على النظام اللاهوتىاستبداله بالنظام العلمي كمصدر لمعايير المعرفة الصحيحة ومصدر لتوليد ولاءات فكريه تتعلق ببناء الضمير والوعي والغاء العوامل التي تقوم بتدمير المجتمع والعقل بما تخلقه من انسداد وانحباس للنظام السياسي والعلمي والخروج من الازمة التى تعيق تطور الدولة والجهاز العلمي وتقضي على فرص التطور التاريخي ولقد ظل الخطاب الديني المعاصر وعلى مختلف مراحله التاريخية مهاجماً للعــلمانية و ومشـوها لهـا ويدعو الى العوده الى القيم الدينية المعادية للعلم والبحث العلمي والتي لا تتناسب مع لغة العصر ومنتوج التجربه البشريه الحديثة من قيم ومفاهيم تأسس لحرية الانسان واخاء الانسان وحقوق لانسان فبغض النظر عن الانتماء الاثني والديني ، تلك القيم التي رفضتها الانسانية وسعت لتغييرها من منظومة القيم المستمدة من الفكر الديني القديم ، والتى ظل الخطاب الديني يدافع عنها بحجة قدسيتها وصلاحيتها لكل زمان ومكان مما لا يستدعى ضرورة النظر اليها برؤية نقديه ومراجعة ومعرفة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التى انتجتها وبالتالي ضرورة تجديدها وبعثها وهو الخلل الفلسفي الذي افقد الخطاب الديني دور المشاركة في صناعة الفكر الحديث وظلت الحركات الدينية تنظر للتاريخ من زاوية الثبات ورفض النظر للظاهره كحركة تاريخية تطوريه ، مما افقد الخطاب فاعلية وقدرة في التأثير على الواقع واصبح خطاب عقيم غير قادر على انتاج مفاهيم حديث بسبب النقل الحرفي لنموذج نظري دون فحص وتدقيق ونقد. والنقد العلمي لاي نظريه يعتمد التجربه لكي تظهر مصداقيتها وفاعليتها في تنظيم الواقع وضبطه اي كان واقعاً سياسياً او اجتماعياً او فكرياً . ولهذا اذاء اثبتت النظريه بعد التجربهانها غير قادره على توجيه الواقع اذي تدعى التصدي له فانها تهجر تلقائياً بعد نقد نظري صارم يظهر ضعف فرضياتها الاصليه ، فالنظريات ليست عقائد مقدسة وانما هي ادوات لفك تعقيدات الواقع ، والادوات تفقد قيمتها اذا حلت محلها ادوات اخري اقدر على القيام بوظيفتها

Quote: كيف يمكن مخاطبة القضايا الاساسيه فى السودان ؟!.. المسألة قطعا تتجاوز الاطار المدرسي للافكار, او حكمة مشروعية المصطلح, تفاصيله واللغه .. بداية التأسيس للانسان السودانى لم تبدأ فى المانيا او انجلترا او فرنسا .. وبالتاكيد ليس فى روسيا نهايات القرن التاسع عشر فى الواقع ان رحلة التأسيس للشخصيه السودانيه المعاصره لم تبدأ بعد فى حدود الوطن ومناضحات الشوارع والازقه والبيوت .. ويمكن ان نعزوالفشل التأريخى لليسار السودانى لنحو هذه المقاربات الفاشله ولكل تلك التجارب العاقره فى التربه الوطنيه .. ومن المؤكد أن الحزب الشيوعى السودانى هو اول من التفت لهذه الاخطاء المفاهيميه الشائعه والتى لا تنتمى الا للكسل الذهنى الحاد .. والكسل الذهنى فى أقصى تجلياته يتجاوز النبض الحى لدورة الحياة .. ويفترض المقدس .. وما المقدس الا مثل هذه التصورات الساذجه عن صواب الكائن الأعلى بعيدا عن تجريب الشوارع و آنية المعاناة اليوميه .. يكون الكائن الاعلى إلها أو عقلا جبارا أو فلسفه هى فى أحسن حالاتها لا تخاطب محمدأحمد.. وبالتأكيد لم ينتجها محمد أحمد .. أو يشارك حتى فى صياغتها.

Quote: في إعتقادي الشخصي إن هناك إطار اشمل لمعالجة قضية العلمانية مقابل الدولة الدينية، وهو إطار التفكير الحر مقابل الدوغما، هنا تتبدى الازمة بشكل اشمل وتصبح قضية المطالبة بالعلمانية جزء من منظومة تفكير كاملة ترفض كل انواع الدوغما والمقولات الإطلاقية التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا خلفها، إن كانت دينية المصدر او دنيوية.. ورفض الدوغما ليس ملزما للفرد فيما يخص حياته الخاصة ورؤيته للكون والحياة والإجابات التي يراها مناسبة لميوله النفسي فيما يخص اصل الانسان وطبيعة الحياة ومآلاته في الآخرة، ولكنها تصبح ملزمة في الجانب الاجتماعي فلا قداسة لاي فكرة تطرح لتقول للناس كيف تعيشون حياتكم مع بعضكم البعض، فلا تطبق شريعة دين بعينه يبدأ بمسلمات إيمانية تقتضيها طبيعة الدين، ولا حتميات نظرية بعينها ترى ان المجتمع يسير عبر قوانين تمليها ضرورات حتمية وبالتالي يجب تجيير مؤسسات المجتمع بكاملها لتحقق تلك الحتمية في مفارقة غريبة جدا!. إلزام رفض الدوغما فيما يخص المجتمع يأتي من ضرورة يمليها إلتزام الفرد والجماعة بالمادة الثالثة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان "لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه." هذه المادة لا أظن ان احد سيختلف معها، ورغم وجود عدد من الاسس الفلسفية التي يمكن إستنباط رفض الدوغما في الحياة العامة من خلالها، ومن ضمنها فلسفات مثالية قائمة على الدين في الاساس، إلا انني سأنتطلق من هذا المبدأ الوحيد الذي يجب ان تطبقه كل دولة عضو في الامم المتحدة بنص ميثاق الامم المتحدة، سأنطلق من هذا المبدأ للبرهنة على ان اي قوانين او دساتير تقوم على مقولات دوغمائية هي تشكل خرقا واضحا وصريحا لأهم مادة من مواد الإعلان العالمي لحقوق الانسان. المشرع في الاعلان العالمي كان دقيقا جدا، وذكر كلية موجبة لا تقبل التأويل "لكل فرد"، وهنا يصبح القول بأن الغالبية تدين بكذا او تعتنق كذا هو قول مردود، فوجود فرد واحد يخالف المقولات الدوغمائية او الاطلاقية التي بنيت عليها القوانين او الدساتير يجعل حقه في الحرية قد انتهك، ولأنه لا يوجد إلزام حتى في الدين نفسه يجبر الجميع على اعتناق مقولات دوغمائية بعينها فإن الحالة الوحيدة التي لاينتهك فيها حقوق الافراد هي ان يكون الجميع مؤمن بفس المقولات الدوغمائية، الجميع بلا اي استثناء وهو أمر من الاستحالة بمكان.. حق الحرية هنا وكما يعلم الجميع يشمل حقك في نقد الدولة ودستورها وقانونها، وقدرتك على تغييره بالوسائل الديموقراطية والسلمية، ومتى ما كان هذا القانون او الدستور قائم على مقولات دوغمائية فوق النقد، فإن هذا الحق ينتهك بشكل واضح وصريح، لأن الدوغما محصنة ضد النقدوغير قابلة للتطوير لتواكب الزمن الذي يمضي دائما الي الامام..

Quote: الاصرار على العلمانية ، ضرورة حتى لا يكون الدين أو العقيدة مطية لاصحاب المآرب السياسية أو غير السياسية لتحقيق مكاسب ودعم جماهيرى ما كان لهم أن يحصلوا عليه لولا تبنيهم لشعارات دينية تستعطف الوجدان الشعبى وتلعب على اعتقادات الناس ، وتجيشهم لصالح مصالحها الدنيوية وتتخذ عواطفهم هذه وسيلة للوصول الى السلطة والحكم . العلمانية هى الضمان الوحيد للفصل بين الأجندة الدينية والأجندة الدنيوية ، والسبيل الوحيد الجلى والواضح لحماية مبادئ الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية ، وحماية حقوق المواطنة ، حيث تضمن احترام كافة الأديان والعقائد وتؤمن حرية ممارسة الشعائر والطقوس الدينية لجميع الأديان والمذاهب ، شرط أن لا يسم الطابع الدينى المجتمع بصورة سافرة ، مما يؤدى الى الاحتكاكات والتطرف والتشنج الدينى . وفى الحالة السودانية بالذات يعتبر ( النظام العلمانى ) هو خيار لا بد منه للملمة الشتات السودانى ثقافيا وعرقيا ودينيا . لأن طبيعة المشكلة السودانية منذ الاستقلال تدور حول محور( الدين وعلاقته بالمواطنة ) ، وهذه أزمة كبيرة ، لو رجعنا لدروس التاريخ البعيد والقريب نرى ان هذه المعادلة تعتبر من أخطر الأزمات التى يمكن ان تشكل خطرا على وحدة أى دولة . واعتقد ان الحالة السودانية ستشكل نموذجا لدراسة هذه المعادلة فى يوم من الأيام ( أعنى الدين وعلاقته بالمواطنة ) لأنها تفصح عن نفسها فى أبشع صورها ، التى تجلت مع حروب دينية وجرائم ابادة جماعية يرفع فيها لواء الدين ، وتجيش فيها الشعوب باسم الاله ..

Quote: ولكن للاحزاب دور فكري تنويري يجب ان تقوم به؛ وجزء من مهمتها يجب ان تكون تنوير المجتمع وتطوير قدراته كما تنوير عضويتها وتطوير قدراتها.

Quote: نشوء الاحزاب يسبق كثيرا ادوارها التنويريه .. وأعنى كيفيات التشكل على الخلفيه الاجتماعيه والاقتصاديه والثقافيه بدافع الاحتياج للتكتلات ومن ثم القدره على التعبير ومن ثم القدره على التأثير والمشاركه فى الحاله الوطنيه العموميه .. المحك الاساسي هنا .. تجاوز القطيعه مع المجتمع .. ذلك لا يعنى ان تكون الاحزاب مجرد أصداء للمجتمع بصوره مطلقه ولكن .. لا يجب باى حال من الاحوال الوقوع فى خطأاعتبار المجتمع مجرد فراغ ثقافى مهول مناط بالاحزاب ان تعبيه بالافكار التى نفترض صحتها المطلقه فى المقاييس المدرسيه الفلسفيه وتطابقهاالتام مع النصوص الاكاديميه.. العلاقه بين المجتمع والحزب أكثر جدليه من هذا التسطيح .. كيف يمكن تنهض الافكار من مناضحات الشارع ومعطياته, تمر عبر التجريب والعصف الذهنى واستخلاص المعانى وتجاوز اللغه الملغومه فى التعبير عن ذات الفكره الناهضه من ذات الشارع وذات المعطيات .. ويسألونك عن العلمانيه .. قل هى من أمر محمدأحمد .. وكيفما شاء أو هى السلطه الانسانيه المحدوده بمقدرة الانسان فى حدود وجوده الوطنى الفاعل مع أخيه المواطن.. لا تلك المحدوده بالسلطات المطلقه او سطوة التداعى الفكرى للانسان .. سواء كان ذلك التداعى دينيا او ثقافيا أو متنزل عن اى تصورات تفترض فى ذاتها اى نوع من القداسه .. فلتكن دوله بذات هذه الصفات .. ولنتجاوز اليها كل الاسماء والتوصيف واللغه ..

Quote: ولكن للاحزاب دور فكري تنويري يجب ان تقوم به؛ وجزء من مهمتها يجب ان تكون تنوير المجتمع وتطوير قدراته كما تنوير عضويتها وتطوير قدراتها.

Quote: الطريق معوجٌّ إلى البيت ... أم ثمة امرأةً في الطريق !!!

Quote: المحك الاساسي هنا .. تجاوز القطيعه مع المجتمع .. ذلك لا يعنى ان تكون الاحزاب مجرد أصداء للمجتمع بصوره مطلقه ولكن .. لا يجب باى حال من الاحوال الوقوع فى خطأاعتبار المجتمع مجرد فراغ ثقافى مهول مناط بالاحزاب ان تعبيه بالافكار التى نفترض صحتها المطلقه فى المقاييس المدرسيه الفلسفيه وتطابقهاالتام مع النصوص الاكاديميه.. العلاقه بين المجتمع والحزب أكثر جدليه من هذا التسطيح .. كيف يمكن تنهض الافكار من مناضحات الشارع ومعطياته, تمر عبر التجريب والعصف الذهنى واستخلاص المعانى وتجاوز اللغه الملغومه فى التعبير عن ذات الفكره الناهضه من ذات الشارع وذات المعطيات .. ويسألونك عن العلمانيه .. قل هى من أمر محمدأحمد .. وكيفما شاء أو هى السلطه الانسانيه المحدوده بمقدرة الانسان فى حدود وجوده الوطنى الفاعل مع أخيه المواطن.. لا تلك المحدوده بالسلطات المطلقه او سطوة التداعى الفكرى للانسان .. سواء كان ذلك التداعى دينيا او ثقافيا أو متنزل عن اى تصورات تفترض فى ذاتها اى نوع من القداسه .. فلتكن دوله بذات هذه الصفات .. ولنتجاوز اليها كل الاسماء والتوصيف واللغه ..

Quote: طيب التحايا لك ولصاحب الدار وكل الزوار أحب أن اسمع منك الرؤية العمليّة لحل المشكل الذي تسبب في تقسيم بلادنا وكان أحد أسباب تعطيل نهضتها وشغلها في صراع لم نكن بحاجته بعد أن جربته أمم غيرنا بعيداً عن شطط الثورات لو أن الناس تأتي بلطائف الإحسان !؟. كيف يمكننا عمليّا التوفيق بين عدم تجاوز القطيعة مع المجتمع وبين أن تكون العلمانيّة وهي من شروط قيام الديمقراطية بمشيئة محمد أحمد وكيفما شاء دون الوقوع في فخ القيادة من الخلف بقوة عامل ( الدين ) في ظل الطبع البشري المجبول ؟علما أن الطائفية ( الختمية – الأنصار ) حكمت بعيدا عن ما يعرفه محمد أحمد من أمر الدين وخاطبته بلسان الذي يعرفه منه ، وكذلك فعل نميري وانهزم سوار الدهب وهاهم الإنقاذيّون يفعلون الأمر ذاته ومازالوا وهو أمر قابل للتكرار اليوم وغدا مدنيّاً وعسكريّاً.

Quote: أعتقد أن الحديث عن فصل الدولة ذات العقيدة ، إن كانت للدول عقائد ومناسك ، و عن مجتمع إنساني يصبوا لقوانيين دستورية تستلهم حجيتها بقوة و سند أصوات من صاغوها و تحمل تلك الغالبية نتيجة إختيارهم و مقدرتهم ، أيضا ، في إدراك و إستبطان أن خيارهم ذاك كخيار إنسانى قابل للتطور و التصحيح صار أمرا لا معدى للناس من أن يتصدوا له .

Quote: سلامات يا شباب موضوع مهم للغاية مرينا نسلم وقريب نخت مساهمة في الموضوع

Quote: شنو يعنى حييت كل المتداخلين بأسمائهم ..ورديت على مداخلتى توووش من غير تحية .. نحييك ..وما بتحيينا ...ليه ؟

Quote: نشوء الاحزاب يسبق كثيرا ادوارها التنويريه .. وأعنى كيفيات التشكل على الخلفيه الاجتماعيه والاقتصاديه والثقافيه بدافع الاحتياج للتكتلات ومن ثم القدره على التعبير ومن ثم القدره على التأثير والمشاركه فى الحاله الوطنيه العموميه ..