مؤتمر مستقبل السودانين : عبور قضايا مابعد الإستفتاء , حتى متى ؟ (اوراق + صور) .

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-05-2024, 02:28 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الثاني للعام 2011م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
05-15-2011, 11:08 AM

مركز الخاتم عدلان
<aمركز الخاتم عدلان
تاريخ التسجيل: 01-21-2008
مجموع المشاركات: 3485

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
مؤتمر مستقبل السودانين : عبور قضايا مابعد الإستفتاء , حتى متى ؟ (اوراق + صور) .

    [

    تحت عنوان
    مؤتمر مستقبل السودانين : عبور قضايا مابعد الإستفتاء , حتى متى ؟ .
    وفى الفترة من 14 - 15 مايو 2011 , انعقدت بمركز الخاتم عدلان فعاليات مؤتمر واحدة من اهم الهموم المطروحة الان على الساحة السياسية والفكرية السودانية .
    كيفية العبور من قضايا مابعد الإستفتاء , كيفية تجاوز الموجود فى علاقة الدولتين فى الشمال والجنوب .
    شاركت مجموعة مُميزة ومهتمة بالعمل العام فى تقديم الاوراق فى مختلف فروع هذه القضايا , كان التفكير فى مالآت الحاضر وفى المستقبل , كيف يمكن العبور بسلام ؟ , كيف يمكن وضع الاقدام على ارضيات ثابتة ؟
    نقاشات جادة دارت فى القاعة الداخلية بالمركز , والهدف المشترك للجميع هو الامن والسلام والحياة المستقرة الافضل للجميع .
                  

05-15-2011, 11:28 AM

مركز الخاتم عدلان
<aمركز الخاتم عدلان
تاريخ التسجيل: 01-21-2008
مجموع المشاركات: 3485

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مؤتمر مستقبل السودانين : عبور قضايا مابعد الإستفتاء , حتى متى ؟ (اوراق + صور) . (Re: مركز الخاتم عدلان)



    فى اليوم الاول 14 مايو 2011 , وعند التاسعة والنصف صباحاً كان التدشين بكلمة أفتتاحية للمؤتمر من د. امين مكى مدنى , استعرضت مجمل الاوضاع الراهنة فى البلاد وبعدها تتابعت الاوراق
    كان الموضوع الاول لليوم الاول حول العلاقات بين الدولتين
    ورقة أ/ كمال الجزولى كنت بعنوان .. تؤامة الدولتين .
    ورقة د. عطا البطحانى كانت بعنوان .. التعاون بين الدولتين : قضايا سياسية , اقتصادية , اجتماعية , ثقافية .
    وبعد استراحة قصيرة
    قدم القانونى أ/ نبيل أديب ورقة .. الجنسية .




    الموضوع الثانى فى اليوم الاول كان حول القضايا العالقة
    أ/ نوال محمدين استعرضت فى ورقتها .. السودان وانفصال الجنوب : الديون الخارجية .
    مستقبل العلاقة بين الشمال والجنوب : تجاوز التهديدات واكتشاف الفرص .. كان هذا أسم ورقة أ/ سيف الدين داوود .
    د. محمد جلال هاشم قدم ورقته تحت عنوان .. العلاقة بين الشمال والجنوب : استحالة فض الاشتباك .
    جدلية قضايا ولايات التماس بين دولتى الجنوب والشمال .. كانت هى قضية ورقة د. بابكر محمد الحسن .



                  

05-15-2011, 11:46 AM

مركز الخاتم عدلان
<aمركز الخاتم عدلان
تاريخ التسجيل: 01-21-2008
مجموع المشاركات: 3485

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مؤتمر مستقبل السودانين : عبور قضايا مابعد الإستفتاء , حتى متى ؟ (اوراق + صور) . (Re: مركز الخاتم عدلان)



    15 مايو 2011 , كان اليوم الثانى والاخير لفعاليات المؤتمر
    أ/ محجوب محمد صالح واصل النقاش فى القضايا العالقة بورقة تحت عنوان .. القضايا العالقة ومستقبل العلاقة بين الشمال والجنوب .
    أثار النتائج المحتملة للمشورة الشعبية على العلاقة بين الدولتين .. هى ورقة أ/ شمس الدين ضو البيت .
    أ/ محمد محجوب المصطفى قدم ورقته من مدخل مختلف .. نحو مدخل انثروبولوجى لمسألة الحدود بين الشمال والجنوب .
    واتجه بعدها الحضور لاستراحة قصيرة .




    الموضوع الثانى الذى تناولته الاوراق فى اليوم الثانى والاخير للمؤتمر كان حول محور مستقبل شمال السودان
    أ/ اميمة المرضى تناولت .. تقرير عن مبادرة صناعة الدستور .
    قضايا التعليم العالى العالقة بين الشمال والجنوب : معالجات آنية , وحلول طويلة الآمد .. قدمتها د. فائزة حسين .
    حملت ورقة د. هويدا العتبانى نفس أسم الموضوع .. مستقبل العلاقة بين الشمال والجنوب .




    الموضوع الاخير تطرق لمناقشة مستقبل جنوب السودان
    د. كمال جاه الله قدم ورقة .. أوضاع اللغة فى جنوب السودان .
    المهندس فاروق جاتكوث حملت ورقته أسم .. التحديات التى تواجه دولة الجنوب .
    تخللت الاوراق مناقشات من الحضور .






                  

05-15-2011, 04:55 PM

مركز الخاتم عدلان
<aمركز الخاتم عدلان
تاريخ التسجيل: 01-21-2008
مجموع المشاركات: 3485

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مؤتمر مستقبل السودانين : عبور قضايا مابعد الإستفتاء , حتى متى ؟ (اوراق + صور) . (Re: مركز الخاتم عدلان)




    *
    ضربة البداية فى مُفتتح المؤتمر كلمة د. امين مكى مدنى :-
    كثيرة هى القضايا التى ستواجه دولة جنوب السودان المفترضة , وكثيرة ومعقدة هى القضايا التى سوف تواجه العلاقة بين الدولتين فى الشمال والجنوب فى الحاضر او فى المستقبل .
    فى كلمة أفتتاحية مثل هذه لن يُتاح الدخول فى كل المحاور التى سيتم طرحها خلال المؤتمر , لكن من الضرورى ان يكون هناك تنوير فى بعض جوانب القضايا التى سوف تأخذ حيز كبير جداً من الاوراق التى سوف تقدم , ومن الحوار والنقاش الذى سوف يتبعها .
    كما نرجو ان لا تتوقف الخلاصات والتوصيات التى ستصدر محلك سر , بل ان تتطور وتنتشر ويتم توسيعها , وان تتكرر على مستوى كل منظمة , وبقدر الامكان علينا ان نقوم بعرضها على وسائل الاعلام المختلفة والتى يمكن ان تقوم بتنوير المواطن القابع فى الظلام والمتروك عمداً فى الظلام والغير منتبه للمخاطر التى تتهدده من قبل الحكومة او الدولة .
    وغنى عن القول ان مرتكز الحكومة هو الهيمنة على السلطة والثروة كما هو واضح فى كل الممارسات التى حدثت , وكانت الإنتخابات القومية والإنتخابات الفئوية والمهنية التى حدثت فى الفترة الاخيرة هى خير مثال لذلك .
    يتم تهميش الآخرين بدعوى ان الحزب الحاكم قد نال ثقة وولاء المواطنين وبالتالى هو اولى بتقلد المقاليد
    وبعد الربيع العربى والثورات التى حدثت فى المنطقة العربية , نسمع ان هناك أشارات وخطوات عن مساءلة وزير ما فى البرلمان , ونسمع عن عزل كبار المسئولين من مناصبهم لمناصب آخرى , ونسمع عن اشياء كثيرة هى فى الحقيقة ذر للرماد فى العيون , فنسمع عن مفوضية لمحاربة الفساد , انت تريد بعد 22 عاماً بعد كل ما حدث ان تقوم بانشاء مفوضية لمحاربة الفساد ! , حتى تقوم بعد عدة سنوات لتشكيل لجنة لمراجعة الفساد فى مفوضية محاربة الفساد , كما حدث فى لجنة دكتور عبدالمعنم منصور والذى كان مسئولاً عن الاموال التى تذهب لحكومات الولايات , وعندما وجدوا انه يعمل بجد ونزاهة تم ابعاده من هذا المنصب , وتم الانتهاء من موضوع اقامة مفوضية معنية بتوزيع الاموال بين الولايات , الامور هنا صورية , ان تقوم باقامة مفوضية لمحاربة الفساد فى الوقت الذى لديك فيه قانون لمحاربة الفساد , ولديك شرطة لمحاربة الفساد .
    الدولة اصبح شكلها غريب , مؤسسات هلامية موجودة , لكن واقع الحال ان العمل يتم مع اعداد محدودة يتم منحها مئات الملايين تحت تسمية الحوافز التقديرية للانجازات التى حدثت .
    فى موضوع الحوار الوطنى , نواجه مشاكل عديدة وحتى نقوم باستعرض بعض هذه المشاكل , يجب ان يكون واضح لدينا هيمنة حزب المؤتمر الوطنى واصراره على حكم البلاد بشكل منفرد تحت دعوى انه قام بحيازة ثقة المواطنين عن طريق الإنتخاب , وهذا الموضوع له علاقة مهمة باتفاقية السلام الشامل , حيث انه من المعروف ان فى لحظة توقيع اتفاقية السلام فى 2005 كانت هناك حرب دائرة وكانت هناك معارضة مسلحة , ومعارضة غير مسلحة فى الشمال , وحمد الناس الله عند التوقيع على الاتفاقية لان الحرب قد توقفت , وتوقف نزيف الدم , وهو انجاز يسعد به الجميع لان موت الناس فى لا قضايا قد توقف , وقبل الناس الاتفاقية والحركة الشعبية اوقفت الحرب , ورغم ان الاتفاقية كانت ثنائية رحبت بها المعارضة فى الشمال .
    وتضمنت الاتفاقية مواضيع مطروحة حول الوفاق الوطنى , حول المصالحة الوطنية , حول التحول الديمقراطى , وهى الاشياء التى انعكست من الاتفاقية فى الدستور , ومنها التحول الديمقراطى والذى يعنى مراجعة كل القوانين الاستثنائية ومؤامة بعض القوانين مع الدستور الجديد , الدستور فيه وثيقة لحقوق الانسان , وكان من المفترض ان كل القوانين المخالفة لحقوق الانسان يتم الغائها , وان تكون هناك قوانين جديدة مُتماشية مع مبادىء حقوق الانسان .
    بل اكثر من هذا ذهب الدستور الى الزام السودان لاول مرة بالاتفاقات والصكوك الدولية المعنية بحقوق الانسان والتى صادق عليها السودان , وهذا يعنى ان الاتفاقات الدولية اصبحت جزءً من الدستور , لكن كل هذا كلام موجود على الورق فقط , مثل استقلال الهيئة القضائية وتكوين مفوضيات للخدمة العامة ولحقوق الانسان وللإنتخابات .
    خلال الـ 5 سنوات راينا ان كل هذه الاشياء قد ذابت وتنصل الناس من مسئوليتها , اذا نظرت للقوانين فانت لم تأتى بالقوانين السيئة لمؤامتها مع الدستور بل حدث العكس حيث انك بعد اجازة الدستور قمت بصياغة قوانين مخالفة للدستور , قانون أمن الدولة قانون واضح جداً , قانون النقابات قانون الصحافة والمطبوعات , قانون المنظمات الطوعية , قوانين النظام العام الولائية .
    وهيئة حقوق الانسان التى تحدثوا عنها لم يتم انشائها , وكان من المفترض ان تكون هناك مفوضية لاستقلال القضاء ومعنية باستقرار القضاء , حيث انه تاريخياً كان هناك مجلس القضاء الاعلى , وكان القضاء العالى يتكون من القضاة ووزير العدل بشكل استثنائى بسبب ان رئيس القضاء لا يجلس فى مجلس الوزراء وبالتالى ومن اجل تمرير ميزانية القضائية تاتى بشخص لنقل هذه الاشياء للسلطة التنفيذية , الان مفوضية القضاء الموجودة تتكون من رئيس مجلس القضاء ونوابه وفيها وزير العدل وفيها وزير المالية , وفيها ممثلين لمجلس الولايات (وهو حزبى) , وللمجلس الوطنى (وهو حزبى) ستجد ان المفوضية القضائية باستثناء رئيس القضاء ونوابه (ولا نريد الحديث عن انتمائهم الحزبى) , سنجد ان بقية المفوضية من الحزبيين , وهذا هو المجلس المسئول عن استقلال القضاء ! .
    عند تكوين المحكمة الدستورية , تم التكوين على أسس جهوية , من الشرق والغرب والجنوب والشمال , وهذه ليست هى الأسس التى يتم بها تكوين محكمة دستورية , وكل قضية ذهبت للمحكمة الدستورية تطعن فى عدم دستورية قانون او انتهاك لحق من حقوق الانسان , تم رفضها , فى الرقابة القبلية المحكمة الدستورية اصدرت حكم قالت فيه باجازة الرقابة القبلية على الصحف من قبل جهاز الامن , ورئيس الجهاز فى اليوم التالى قال بالحرف الواحد انهم لن يضروا لاستخدام العسف الذى سمحت لهم به المحكمة الدستورية , هذا كلام رئيس جهاز الامن ! , انظروا لهذه الصورة المقلوبة , من الذى يتعسف ومن الذى يرفض استخدام التعسف ؟ .
    قضية المنظمات غير الحكومية او المنظمات الطوعية , صدر فى 2005 , وتم الطعن فيه فى 2006 , وحتى اليوم لم يصدر فيه حكم .
    قضية الاعتقال التحفظى , قالوا ان من حق جهاز الامن ان يعتقل تحفظياً , ودكتور فاروق محمد ابراهيم موجود ليشرح لكم قضية التعذيب التى تم رفضها , وفى هجمة (خليل) على امدرمان والتى رفضها كل الناس من ناحية الاسلوب الذى تمت به , لكن عند تقديم المشتركين فيها تم تقديمهم بموجوب قانون الارهاب , وقانون الارهاب مخالف للدستور , والاستاذ كمال الجزولى قدم طعن فى عدم دستورية قانون الارهاب وتم رفض الطعن .
    عندما تم اعتقال دكتور الترابى فى المرة السابقة وقال البعض بضرورة التوجه للمحكمة الدستورية , كان رأيي مع آخرين بان ليس هناك سبب للذهاب لهذه المحكمة لانكم سوف تقومون باعطائهم مصوغ حيث من الممكن التحجج بان المحكمة الدستورية قالت ان هذا الاعتقال يجوز .
    فى الصحافة نعرف الهيمنة الموجودة من أجهزة الأمن على الصحف من رقابة قبلية ومحكمة الصحفيين واعتقالهم .
    وبالتالى فان المخاطر التى نريد الحديث عنها / حيث ان المؤتمر ليس عن نقد المؤتمر الوطنى / , هى قضية قبول أتفاقية السلام الشمال ومن بعدها الدستور , كانت هناك غايات محددة فى حقيقة الامر , وتتمثل فى ايقاف الحرب والمصالحة والمساءلة وجبر الضرر والتحول الديمقراطى , وهذا لم يتحقق .
    ما الذى سوف يحدث عندما يذهب الاخوة فى الجنوب الى الجنوب ؟ , الذى سوف يحدث ان بقية النفس الذى كان موجوداً بوجود الحركة الشعبية فى السلطة التنفيذية او التشريعية او العدلية , انتفى تماماً , والان فان المؤتمر الوطنى سوف يرث حتى الإنتخابات القادمة جميع هذه السلطات وتُصبح تحت قبضته .
    فى البداية كان الطرح ان القوى السياسية قد حفرنا لها قبورها وتم دفنها , والان هناك حديث عن حكومة ذات قاعدة عريضة , وحديث عن مشاركة فى السلطة التنفيذية , هناك (بقشيش) يتم منحه فى رأيي لضعاف النفوس الذين يقبلون (ترقيع) حكومة مثل هذه حتى تستمر للـ 4 سنوات القادمة , واعتقد ان هذا غير مقبول بالنسبة للناس , غير مقبول ان يستمر النظام القائم بعد انتهاء الاتفاقية بذات الدستور ناقص وجود الحركة الشعبية فى كل المؤسسات السياسية والمدنية والاقتصادية الخ , ويحدث الانفراد للمؤتمر الوطنى .
    المطلب الموجود هو الديمقراطية وينبغى ان يُصارع الناس من اجله وتكوين حكومة وطنية واعداد دستور جديد وقانون إنتخابات جديد , واجراء إنتخابات نزيهة .
    هناك من يقول ان المصالحة الوطنية تعنى ان (الفات مات) , واقول ان المساءلة والمحاسبة عن الانتهاكات وعن الجرائم وعن القذف الجوى والاغتصاب وعن التعذيب , هى ضرورية لان هذه جرائم لا تسقط بالتقادم .
    هذا يقودنا للحديث عن ازمة دارفور , ازمة مستمرة منذ 9 سنوات , وبغض النظر عن ارقام الضحايا فمن الذى قام بقتلهم وكيفية قتلهم وفى اى ظروف , هناك 2 مليون ونصف انسان فى المخيمات , وهؤلاء ولمدة 9 سنوات بدون مدرسة او مستشفى او سينما / قالوا امس ان الوالى فى القضارف قد اغلق السينما هناك / , دون اى نوع كريم من انواع الحياة وعلى مدار 9 سنوات , مع ملاحظة ان المسجونين فى السجن تتوفر لهم مكتبة وكرة قدم .
    والان هناك مؤتمر يوم 27 مايو القادم للمجتمع المدنى وقرروا هم ارسال وفد من طرفهم ومنعوا الآخرين من السفر بعد ان قاموا بسحب جوازتهم او اعتقالهم حتى لا يصل الصوت الآخر .
    وما يحدث الان فى جنوب كردفان هو شرارة يمكن ان تقوم باعادة الحرب بين الشمال والجنوب , واكبر مسئول فى الدولة يقول اننا (ح نشيل) جنوب كردفان اما بصندوق الاقتراع او بصندوق الذخيرة ! , وهذه من علامات الحرب .
    ابيي , هناك بروتوكول موجود , ولجنة دولية قدمت تقرير , وهناك حكم محكمة دولية تم قبوله من الطرفين , والان على الارض تم رفض كل هذا والحديث عن ان ابيي تابعة للشمال والا فالبندقية .
    فيما يختص بالجنسية , هناك حديث عن الجنسية المزدوجة لا استطيع فهمه , هناك قانون جنسية يتحدث عن من تمت ولادته فى هذا البلد قبل 1956 , او الذى وُلد بعد 1956 لابوين سودانيين هو سودانى , وبالتالى ووفق للدستور او قانون الجنسية لعام 1994 فليس هناك حق لنزع الجنسية السودانية من الشخص الا اذا تنازل عنها , او تم نزعها عنها للتخابر او للخيانة العظمى , باقى الناس كلهم سودانيين , ونحن نتحدث فى بلد يتفاخر فيه البعض انهم جاءوا من نسل العباس وبنى هاشم ومن المغرب وتركيا وصعيد مصر واصبحوا الان اصحاب البلد ويُريدون طرد الآخرين ! , ونحن نجد بعض الامثلة , مثل الحالة التى حدثت مع الارمن فى تركيا فى الحرب العالمية الاولى , وحدث هذا من هتلر فى الحرب العالمية الثانية , وحدث هذا من عيدى امين مع الاسيويين فى يوغندا .
    يجب علينا ان نقوم بنسيان موضوع الجنسية المزدوجة , فالاشخاص الموجودين هنا هم سودانيين , كل فرد هنا سودانى لو كان مغربى او دينكاوى او من بنى هاشم .
    هناك ايضاً القضايا العالقة الآخرى مثل ترسيم الحدود , وقضايا البترول , والديون الخارجية , وكلها قضايا غاية فى الاهمية .
    على صعيد الوضع فى الجنوب الكثير يتحدث عن ان الانفصال شيء مؤسف ولكن علينا العمل على ترميم المشاكل والعودة للوحدة , ومن اجل هذا الهدف علينا بالتفكير فيما يحدث فى الجنوب نفسه , والجنوب به مشاكل داخلية وهناك أسباب للخوف من مشاكل جنوبية / جنوبية .
    وبالتالى فان الصورة قاتمة .
    وشكراً جزيلاً .
    *

                  

05-15-2011, 07:30 PM

مركز الخاتم عدلان
<aمركز الخاتم عدلان
تاريخ التسجيل: 01-21-2008
مجموع المشاركات: 3485

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مؤتمر مستقبل السودانين : عبور قضايا مابعد الإستفتاء , حتى متى ؟ (اوراق + صور) . (Re: مركز الخاتم عدلان)














                  

05-15-2011, 08:18 PM

حاتم شناب
<aحاتم شناب
تاريخ التسجيل: 11-12-2008
مجموع المشاركات: 1031

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مؤتمر مستقبل السودانين : عبور قضايا مابعد الإستفتاء , حتى متى ؟ (اوراق + صور) . (Re: مركز الخاتم عدلان)

    عمل كبيـر وهام
    وفي انتظار بقية الأوراق
                  

05-16-2011, 04:08 AM

Bashasha
<aBashasha
تاريخ التسجيل: 10-08-2003
مجموع المشاركات: 25803

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مؤتمر مستقبل السودانين : عبور قضايا مابعد الإستفتاء , حتى متى ؟ (اوراق + صور) . (Re: حاتم شناب)
                  

05-16-2011, 06:20 AM

Mohamed Yassin Khalifa
<aMohamed Yassin Khalifa
تاريخ التسجيل: 01-14-2008
مجموع المشاركات: 6316

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مؤتمر مستقبل السودانين : عبور قضايا مابعد الإستفتاء , حتى متى ؟ (اوراق + صور) . (Re: Bashasha)

    الأخوة والأخوات بالمركز... سلامــات

    جهد مقدر وتنوع راقي في الطرح من مجموعة من المتخصصين أصحاب الشان الفكري
    فهنيئاً لكم بهذا العقد الفريد وهنيئاً للوطن بكم وبفعالياتكم المتنوعة والفاعلة

    فقط نطمع في الطلب العاجل منكم التكرم بمدنا بهذة الأوراق الهامة وحبذا لو كان هذا بالأيميل


    ولكم مني جزيل الشكر والتقدير
                  

05-16-2011, 09:10 AM

مركز الخاتم عدلان
<aمركز الخاتم عدلان
تاريخ التسجيل: 01-21-2008
مجموع المشاركات: 3485

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مؤتمر مستقبل السودانين : عبور قضايا مابعد الإستفتاء , حتى متى ؟ (اوراق + صور) . (Re: Mohamed Yassin Khalifa)

    تحيات للمداخلات
    أ/ حاتم شناب .
    أ/ بشاشا .
    أ/ محمد ياسين .
    لكم الشكر , الاوراق سوف يتم نشرها تباعاً .
                  

05-18-2011, 08:36 AM

مركز الخاتم عدلان
<aمركز الخاتم عدلان
تاريخ التسجيل: 01-21-2008
مجموع المشاركات: 3485

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مؤتمر مستقبل السودانين : عبور قضايا مابعد الإستفتاء , حتى متى ؟ (اوراق + صور) . (Re: مركز الخاتم عدلان)

    الاوراق بدون ترتيب التقديم فى المؤتمر

    *
    ورقة د. فائزة حسين عبدالله
    نحو إسهام فاعل للتعليم العالي في توأمة دولتي الشمال والجنوب





    اتفق شريكا نيفاشا (المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان) علي التفاوض حول القضايا العالقة ما بعد الانفصال على النحو الآتي: الجنسية ـ الخدمة العامة ـ وضع الوحدات المشتركة والمدمجة والأمن الوطني والمخابرات ـ الاتفاقات والمعاهدات الدولية ـ الأصول والديون ـ حقول النفط وإنتاجه وترحيله وتصديره ـ العقود والبيئة في حقول النفط ـ المياه والملكية.
    فإذا استبعدنا القضايا ذات الصلة بالجيش والأمن والجنسية والمعاهدات، نجد أن جل محتويات هذه القائمة عبارة عن موارد (نفط، بيئة، مياه، ملكية، خدمة عامة)، بينما تم تجاهل مورد(1) على درجة عالية من الأهمية كالتعليم العالي.
    تعريف التعليم العالي: يقصد به المؤسسات المعنية بالتعليم بعد الثانوي/الثانوي العالي من معاهد وكليات وجامعات ومراكز بحوث.
    أهمية التعليم العالي: أن من شأنه، إذا أحسنت إدارته، توفير الكادر البشري المؤهل لقيادة والإشراف على عمليات التنمية في البلدين، بما فيها التنمية البشرية القائمة على غرس وتكريس قيم القيادة، والحكم الراشد، ونشر ثقافة السلام، وروح التحمل، واحترام الآخر، وفق استراتيجية موجهة نحو رتق النسيج الاجتماعي والتعايش السلمي بين البلدين.
    تاريخ التعليم العالي في جنوب السودان: هو تاريخ حديث، فحتي العام 1975م، وكنتيجة للتنمية غير المتوازنة، لم تكن هناك أية مؤسسة تعني بالتعليم ما بعد الثانوي، رغم أن هذه المسألة اثيرت في مؤتمر المائدة المستديرة في 1965م. وقد اقترح لاحقا، ضمن مخرجات مؤتمر أركويت للجمعية الفلسفية الذي انعقد بجوبا في 1971م، توسيع الدراسات الإضافية بجامعة الخرطوم لتشمل جنوب السودان، غير أن ذلك لم يتم التنفيذ إلا في 1975م. أما مشروع جامعة جوبا الذي وضع في 1973م، عقب اتفاقية أديس أبابا، فقد ظل مشروعاً قيد الدراسة على مدى أربع سنوات، ولم ير النور الا في أكتوبر 1977م حيث جرى، رسمياً، افتتاح هذه الجامعة. لذا يمكن القول إن تاريخ التعليم العالي في جنوب السودان هو تاريخ جامعة جوبا.
    إن الفلسفة التي كان يريدها أهل الجنوب لهذه الجامعة، وفق د. شارلس ساكي بخيت، السكرتير الأكاديمي السابق بها(2)، هي أن تعنى بتدريب الكادر الجنوبي للخدمة المدنية بالإقليم، واستغلال الموارد الطبيعية من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بينما أرادت لها حكومة المركز في الخرطوم أن تكون كمثيلاتها من الجامعات الشمالية فلسفة وطلاباً. مع ذلك أستطيع أن أؤكد، كشاهدة علي انشائها، ضمن أول طاقم تدريس بها، وكمساهمة في تأسيس معاملها ومكتبتها، أنها، علي الأقل في أول عهدها عندما كانت في الجنوب، قد اهتمت بأن تفسح مجالاً كبيراً للطلاب الجنوبيين الناضجين mature students الذين كانوا يوفدون إليها من مختلف وزارات حكومة الإقليم، خصوصاً في مجالي الزراعة والغابات.
    رغم تلك الحقيقة القائمة في كون جامعة جوبا كانت تستهدي، في مرحلتها الأولى، بالفلسفة التي أرادها لها أهل الجنوب، لا بفلسفة المركز، إلا أن المفارقة الكبرى تتمثل في أنه لم تتح أية فرصة لتدريب كادر جنوبي لإدارتها، اذ أن المدراء الذين تعاقبوا عليها كانوا كلهم شماليين! وحتي عندما توسعت، تبعاً لسياسات التوسع في التعليم العالي عام 1990م، وتم نقلها الي الخرطوم في ظروف استعار الحرب في الجنوب، وصارت تضم 13 كلية و4 مراكز، فإن معظم طلابها وأساتذتها وإدارييها كانوا من الشماليين! ويجدر أن نشير هنا إلى أنه، حتى بعد توقف الحرب في إثر إبرام اتفاقية السلام الشامل في 9 يناير 2005م، لم تعمل، لا حكومة الخرطوم ولا حكومة الجنوب، علي إعادة جامعة جوبا إلى الجنوب، مثلما كان ذلك أيضاً هو مصير بعض كليات جامعتي بحر الغزال وأعالي النيل اللتين أنشئتا نتيجة لسياسات التوسع في قطاع التعليم العالي.
    هذا سرد مقتضب لتاريخ التعليم العالي في دولة الجنوب الغرض منه رسم خلفية لمطلب دعم المركز في الخرطوم لقطاع التعليم العالي في الجنوب بعد الانفصال، حسب الفلسفة التي تنتهجها الدولة الوليدة، تعويضاً لها، وجبراً للضرر الذي تسببت فيه حكومات المركز المتعاقبة لشعوب ذلك الإقليم، إن كنا نريد فعلاً توأمة البلدين، وترسيخ علاقات السلام والأخوة بينهما، تمهيداً لاستعادة وحدتهما مستقبلاً.
    وعلى العموم فإن ما أوردنا أعلاه يندرج على مستوى التقدير الإجمالي في حقل التعليم العالي، كأحد الحقول المهمة لتحقيق استراتيجية التقارب والتوأمة، وصولاً لاستعادة الوحدة، مستقبلاً، بين البلدين الشقيقين. أما في مستوى التفاصيل فالمعالجات كثيرة، بعضها آني قصير الأمد، وبعضها آجل طويل الأمد، وفي ما يلي نورد نماذج من هذه المعالجات:
    معالجات آنية:
    1/ المساهمة في سد النقص المالي واللوجستي الذي أدى الي تأخر فتح أبواب مؤسسات التعليم العالي في الجنوب.
    2/ الاتفاق بين الحكومتين لترحيل طلاب الشمال المنتسبين إلي جامعات الجنوب لتكملة دراستهم فيه، علي أن يتمتعوا بميزات المواطنة هناك.
    3/ الاتفاق بين الحكومتين على ترتيبات تتيح للمنتسبين الي جامعات الشمال من طلاب الجنوب تكملة دراستهم في الشمال، علي أن يتمتعوا بميزات المواطنة هنا.
    4/ الاتفاق بين الحكومتين كذلك على ترتيبات تتيح لمن يرغب من الطلاب الجنوبيين في الفصول النهائية من التعليم العام (الأساس والثانوي العالي) بدولة السودان الشمالية تكملة دراستهم هنا حتى المراحل الجامعية، كي لا يضاروا من عملية الانتقال المفاجئ إلي دولة الجنوب، حيث سيتوجب عليهم مواصلة تعليمهم في هتين المرحلتين بلغة مختلفة وربما فلسفة مختلفة أيضاً للتدريس والامتحانات، مع مراعاة تمتعهم، إلى ذلك، بحقوق المواطنة الشمالية.
    5/ الاتفاق بين الحكومتين على ترتيبات تتيح الاستفادة من الأساتذة والمدرسين الشماليين المعينين بجامعات ومدارس الجنوب في مواصلة عملهم هناك وفق مقتضيات الحاجة إليهم، مع ضمان تمتعهم بحقوق المواطنة في الدولة الوليدة، والاستفادة، بالمقابل، من الأساتذة والمدرسين الجنوبيين المعينين بجامعات ومدارس الشمال في مواصلة عملهم هنا وفق مقتضيات الحاجة إليهم، مع ضمان تمتعهم بحقوق المواطنة الشمالية.
    6/ الاتفاق بين الحكومتين، في ما عدا ذلك، على ترتيبات برنامج إعارة للأساتذة والإداريين بين الدولتين.
    معالجات طويلة الأمد:
    1. تحث الحكمة القديمة على الهجرة طلباً للعلم، "إلا أنه حدث تسارع في تلك العملية نتيجة للتقدم الذي شهدته تكنولوجيا المواصلات مع بدايات القرن العشرين، حيث نما قطاع التعليم من صناعة داخلية لا علاقة لها بالتصدير إلي قطاع ناضج اتجه نحو التصدير، حتى أضحى، مع نهايات ذلك القرن وبدايات الألفية الثالثة، أحد أهم استراتيجيات النمو. فمنذ ذلك الحين تم تدويل التعليم العالي المدعوم بتطور تكنولوجيا الاتصالات وتحرير الخدمات التجارية من مختلف القيود. ونتيجة لذلك تنامت الصلات بين الجامعات في مختلف البلدان، واتخذت هذه الصلات مختلف الأشكال، من تبادل زيارات الطلاب والأساتذة والاداريين، إلى انفجار ظاهرة تأسيس فروع لأعرق الجامعات خارج أوطانها، إلي التوأمة بين شتى الجامعات، وما إلى ذلك"(3).
    فاذا كان من شأن التعليم العالي أن يسهم في خلق صلات بين بلدان لم يسبق أن كانت لديها مثل هذه الصلات، فإنه أوقع أن يتم ذلك بين بلدين بينهما أصلاً الكثير من المشتركات. وهنا أستعير بعض كلمات د.جون أ.أكيك مدير جامعة شمال بحر الغزال في الجنوب "أنني واثق من ثلاثة أشياء بعد الانفصال وهي أن مياه النيل ستتدفق من البحيرات العظمي في يوغندا مرورا بدولة الجنوب لخلق الحياة في دولة الشمال، وأن بترول الجنوب سيستمر في دعم التنمية بين دولتي الجنوب والشمال، كما أن رعاة الشمال سيستمرون في قطع الحدود نحو دولة الجنوب سعياً وراء الماء والكلأ.."(4). ولذلك فإن هناك أرضية لخلق علاقات تعليم عالي متميزة، علي الأقل آنياً، مع قطاع التعليم الأهلي، مثال جامعة الأحفاد التي دعمت طالبات الجنوب بصورة كبيرة أيام العنف المسلح. هذا ناهيك عن التشابه الكبير بين البلدين في ما يخص حتي الأمراض المستوطنة فيهما، مما يجعل الاستفادة من الجهود المشتركة للأطباء والعلماء والباحثين من الجانبين ضرورة لا غنى عنها.
    2. تشمل علاقات التوأمة بين البلدين الترتيبات التي تتخذها الجامعة أو المؤسسة التعليمية مع نظيراتها من مؤسسات التعليم العالي الأجنبية لتوفير برامج أكاديمية في البلد أو خارجه لاعطاء درجات علمية أو دبلومات منفردة أو كليهما باستخدام موارد المؤسسات المعنية في البلد المعين. كما ان الدراسة المستفيضة للتجارب العالمية في مجال التعاون العلمي قد بينت أن الاسلوب الأمثل والفعال لتعزيز التعاون العلمي والتقني هو التوأمة بين الجامعات والمعاهد ومراكز البحوث العلمية المتقدمة في مختلف البلدان. وعليه نقترح أن تشمل تلك التوأمة الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحوث وهيئات الجودة والقياس والتقويم والاعتماد الأكاديمي والتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، ومراكز الأبحاث والدراسات ، لتساعد علي التعايش السلمي بين دولتي الشمال والجنوب. كما أنها ستساعد بالطبع طلاب البلدين علي تعزيز الحساسية والتقدير والفهم للتنوع وقبول الآخر، وبالتالي احترام حقوق الانسان، باعتبار تلك من أهم الشروط لخلق تنمية مستدامة في كلا البلدين.
    3. من أهم مقومات التوأمة إدارة حوار عميق بين الأكاديمين والمهتمين بشأن التعليم العالي في الدولتين، بحيث:
    أ/ يشمل كل المجتمع الأكاديمي (طلاباً وأساتذة وإداريين وكل المهمومين بقضايا التعليم العالي).
    ب/ يشكل أكثر من مجرد أداة لتوصيل الآراء والأفكار، فيكون أداة للتفاعل، بما يمنع العنف، ويجعل الثقافات المختلفة تتعايش في سلام، ويرسي الأساس المتين للتعايش الاجتماعي السلمي.
    ج/ يجري بأمانة ثقافية مستخدماً الحجج العلمية المعقولة، ومبتعداً عن التعانف باستخدام صفات (مسلم، أصولي، عربي، أفريقي ..) في صيغة الإهانة، حتي لو أدلى (الآخر) بأفكار غير معقولة أو مقبولة نحو قيمنا.
    د/ يتم في جو داعم للتعليم المستمر، وساع للانفتاح نحو التنوع الثقافي، واحترام الثقافات الأخرى.
    هـ/ يقوم على الدراسة الجادة لمشاكل مؤسسات التعليم العالي في البلدين، وتحديد نقاط ضعفها وقوتها، والبحث عن مكامن ذلك وجذوره في نظم التربية والتعليم، ليس فقط في مرحلتي الابتدائي والثانوي، بل وفي مرحلة التعليم ما قبل المدرسي pre – school education.
    4. ومن نافلة القول إنه إذا كانت تلك هي بعض مقتضيات الحوار بين مؤسسات التعليم العالي، فإنها تعتبر، من باب أولى، بعض مقتضيات التأهل الذاتي للمشاركة في هذا الحوار بالنسبة لكل واحدة من هذه المؤسسات على حدة، إضافة إلى أهمية أن تلتزم كل منها، وبوضوح تام، بالإعلاء من شأن الحرية الكاديمية والبحث العلمي، واستقلالية مؤسسات التعليم العالي، مع تقوية الاعتبارات الأخلاقية والنقد الاجتماعي في البحث، وتقديس قيم الحوار وأهدافه، واحترام التعدد والتنوع الثقافي، ووضع برامج وتمويل بحوث علمية عن الثقافات الأخرى لتهيئة فهم جيد لها، وللتقاليد الدينية، والنظم الاجتماعية، والاهتمام باللغات المختلفة وتشجيع الأساتذة والطلاب علي تعلمها، وتبني تعليم "ديموقراطي ليبرالي" يقوم علي قاعدة معلومات عريضة، مع دراسة التجارب الناجحة في مجالات التوأمة مثل تجربة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وعهد البولوقنا Bologna(5)، وما إلى ذلك(6)،
    5. ولا بد من أن يدار التعاون بين مؤسسات التعليم العالي في دولتي الشمال والجنوب بشروط العلاقات الدبلوماسية، بحيث يتأسس على مفاوضات سلمية تدار بشروط المساومة والابتعاد عن وسائل الإكراه المادي، فهذا هو معيار التفرقة بين العلاقات السلمية وعلاقات الحرب(7).
    الهوامش:
    1. A resource is any physical or virtual entity of limited availability that needs to be consumed to obtain a benefit from it. In most cases, commercial or even non-commerial factors require resource allocation through resource management.
    2. Dr. Charles S. Bakheit; a Paper on “Higher Education in Southern Sudan: Past, Present and the way Forward”, presented in a conference held at IOWA State University, Sept. 2004.
    3. فائزة حسين عبد الله؛ "دبلوماسية التعليم العالي أو التعليم العالي كآلية للتعايش السلمي بين البلدين (شمال وجنوب السودان) ـ ضمن ورشة التعايش السلمي، حركة تمكين المرأة من السلام، جامعة الأحفاد بأمدرمان، 28 مارس 2011م.
    4. John A. Akec “Serious Challenges Await Higher Education in Post-Referendum South Sudan”, 26 March 2011, www.sudaneseonline.com
    5. في 19 يونيو 1999م وقع 29 وزير تعليم عالي أوربي (عهد البولوقنا ـ Bologna) من أجل خلق تعليم مؤثر ومتناغم ومنظم بحلول العام 2010م. وفي 19/9/2003م ركز 33 قطر أوربي علي خلق التوازن بين مقتضيات المنافسة في ما بينها وتحسين الأحوال الاجتماعية، وذلك بغرض تقوية النسيج الاجتماعي وتقليل عدم العدالة.
    6. فائزة حسين عبد الله (مصدر سابق).
    7. المصدر نفسه.

    * أستاذة جامعية، باحثة وناشطة في مجال حقوق الانسان.
    E-mail: [email protected]

                  

05-18-2011, 09:06 AM

مركز الخاتم عدلان
<aمركز الخاتم عدلان
تاريخ التسجيل: 01-21-2008
مجموع المشاركات: 3485

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مؤتمر مستقبل السودانين : عبور قضايا مابعد الإستفتاء , حتى متى ؟ (اوراق + صور) . (Re: مركز الخاتم عدلان)
                  

05-19-2011, 08:59 AM

مركز الخاتم عدلان
<aمركز الخاتم عدلان
تاريخ التسجيل: 01-21-2008
مجموع المشاركات: 3485

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مؤتمر مستقبل السودانين : عبور قضايا مابعد الإستفتاء , حتى متى ؟ (اوراق + صور) . (Re: مركز الخاتم عدلان)

    ورقة الأستاذ كمال الجزولى
    توأمة الدَّولتين المستقلتين بين الواقع والممكن






    (1)
    كان تقديرنا&atilde;، عقب جولة مشاكوس بكينيا، في بواكير مفاوضات السَّلام بين الحكومة والحركة الشعبيَّة عام 2002م، أنه، وسواء انتهت أو لم تنتهِ تلك المفاوضات إلى أيِّ شئ، فإن أحكَمَ ما كان ينبغي تسديده من نظر تجاهها هو أن نكفَّ عن اعتبارها (يوم قيامة) سياسي ينجرد فيه (الحساب الختامي) لـ (الحالة السُّودانيَّة)، فتنغلق (الدَّفاتر) كلها، ويجري تبادل (المخالصات النهائيَّة)! ذلك أن (السَّلام) ليس محض وثيقة نمهرها بتوقيعاتنا، بل ساحة أخرى من ساحات صراعاتنا السِّياسيَّة ـ الاقتصاديَّة ـ الاجتماعيَّة التي يقع علينا وحدنا عبء مجابهتها، وتحمُّل استحقاقااتها، من حيث إحسان ترتيبها وتدبيرها وإدارتها.
    على أننا لم نفعل، كما هي عادتنا دائماً، ربَّما لأن أحداً من ميسِّري (واغ الواغ) الذين مكَّناهم، بغفلتنا، من هذا الأمر لم يحفل، أصلاً، بإشراكنا فيه! ولا يتوهَّمنَّ كريمٌ أن ضمير المتكلم للجمع (العاقل!) هنا عائد، فقط، إلى قوى المعارضة والمجتمع المدني، فثمَّة أكثر من سبب للاعتقاد بأن الحكومة والحركة نفسيهما ما انفكا يتزحزحان، على طاولة المفاوضات، من خانة (الذات) إلى خانة (الموضوع)! وما الطريقة الدراماتيكيَّة التي أخرج بها (الإتفاق الإطاري ـ مشاكوس) لدى ختام تلك الجولة الأولى، في 20/7/2002م، ببعيدة عن الأذهان&atilde;&atilde;!
    صحيح أنه لا جدال، البتة، في كون عالمنا أمسى يزداد تقارباً، وانشغالاً بأطرافه، مهما ترامت، وأن أهمَّ ما يهمُّه هو إطفاء بؤر النزاعات المشتعلة، بكلفتها العالية التي أثبتت خبراته أنه سيجد نفسه، على نحو أو آخر، مضطراً لسدادها! سوى أننا ينبغي ألا ننسى، ولو للحظة، أنه عالم منقسم، أقله قوى استعماريَّة استكملت مقوِّمات بطشها المادِّي، وأكثره شعوب ما تزال تراكم عناصر نفوذها المعنوي؛ والخلط بينهما ضرب من الغشامة في أفضل الأحوال!
    لذلك، ولأن من يفرِّط في أجندته الوطنيَّة لا يعود من سبيل، أمامه، لذمِّ الأجندات الأجنبيَّة، فإن الأمل معقود بالمدى الذي سنفيق فيه، جميعاً، إلى أن ما اصطلحنا عليه بـ (مشكلة الجنوب) هو، فى الحقيقة، محض ملمح أعلى صوتاً لمشكلة بنائنا الوطني كله؛ فهل، تراها، كفت (الوحدة)، نهائياً، عن أن تكون خيارنا المصيري؟! ألم يتبقَّ لنا، حقاً، سوى المفاضلة اليائسة، من (الجنوب) إلى (دارفور)، بين (انفصال) مأساوي، وبين (وحدة) بشعرة معاوية لا نجد في أيدينا ما نتداوله بشأنها غير حفنة من التدابير العجفاء، نتبضع بها من عاصمة لعاصمة، ونمضغها ونثفلها من جولة مفاوضات إلى أخرى، كمنصب النائب الأول، ووضع العاصمة القوميَّة، والترتيبات الأمنيَّة .. الخ؟! فأين، إذن، موقع العامل الثقافي والنفسي التاريخي من إعراب هذه التدابير التى لا يتوقف مُيَسِّرو (المبادرات) عن اجتراحها بلا هوادة؟‍‍!‍
    (2)
    لقد شاع التأكيد على عناصر (الوحدة) بين مفردات منظومة التنوُّع السُّوداني لدى أغلب الباحثين والكاتبين، بما يعفينا من الخوض، هنا، في تفاصيل اقتران الثقافي بالسِّياسي، على امتداد خطوط التاريخي والجُّغرافي والاقتصادي والإثني&atilde;&atilde;&atilde; وما إلى ذلك. على أنه، برغم علوِّ صوت السِّياسى فوق هذه العوامل مجتمعة، فثمَّة ما يدفع للتجرُّؤ على القول بأن ثمَّة مشكلة ثقافيَّة تكمن، يقيناً، خلف كلِّ مشكلة سياسيَّة في بلادنا، خصوصاً فى ما يتصل بقضيَّة (الوحدة)، لشدَّة ارتباط الثقافي بمسائل أضحى البعض يستخفُّ، مؤخراً، بقيمتها، للأسف، ويهوِّن من شأنها، عياناً بياناً، الأمر الذي ربَّما كان نتاجاً لاستصعاب التصدِّي لتعقيداتها، كمسائل الهُويَّة، والوعي بـ (الذات) وبـ (الآخر)، والاحساس المشروع بالتميُّز، قبل أن يُخرج الاقتصاد السِّياسي للتساكن القومي، وعلم اجتماعه، من فوق هذا كله، أثقال (قسمة السلطة والثروة) وما إليها.
    ولكون الثقافي/النفسي/التاريخي هو، فى المحصَّلة النهائيَّة، المختبر الأدقُّ لقياس رغائب الناس الحقيقيَّة، والتعبير الأكثر صدقاً واكتمالاً في تفسير دوافعهم وخياراتهم، فإن ضجيج التعانف السِّياسي، في ما يتصل بـ (مشكلة الجنوب)، عجز تماماً، في هذا المنظور، وعلى كلا المستويين الحربي والسِّلمي، عن إخفاء حقيقة أن المقومات الثقافيَّة/النفسيَّة/التاريخيَّة للوحدة تبقى، بالنسبة للجَّنوبيين بعامَّة، وأكثر المثقفين منهم بخاصة، أقوى من دواعى الانفصال الذي ظلوا متهومين به في مستوى الوعي الاجتماعي الزائف، والسَّائد في الشمال.
    تلك هى الفرضيَّة الرَّئيسة لهذه الكتابة، وقد تكفي أعجل نظرة مستبصرة على تاريخنا الحديث والمعاصر لالتقاط مؤشِّرات جليَّة باتجاهها؛ ومن نماذجها الوضيئة &atilde;&atilde;&atilde;&atilde;:
    (1) أن ذاكرة الرِّق التاريخيَّة لم تحُل، بكلِّ تأثيراتها السَّالبة على صورة العربى المسلم عموماً، والمستعرب السوداني المسلم خصوصاً، دون أن تتبلور صورة الإمام المهدى، عليه السَّلام، كإبن للروح المقدَّس (دينق) لدى الدينكا، مثلاً، فانخرطوا، من ثمَّ، خلف قيادته فى الحرب الثوريَّة ضدَّ الأتراك، وتأسيس أول دولة سودانية موحَّدة.
    (2) وأن دينكا نقوك، في منطقة أبيي، قد خيِّروا، عام 1905م، بين الانضمام إلى مديريَّة (بحر الغزال) في (الجنوب) أو الانضمام إلى مديريَّة (كردفان) في (الشمال)، فاختاروا (كردفان)، حيث صاغوا، لما يناهز القرن، تحت قيادة سلطانهم دينق ماجوك، مع المسيريَّة، بزعامة ناظرهم بابو نمر، نموذجاً فريداً في إمكانيَّة التساكن بين القوامات السودانيَّة ذات الأصول المختلفة عرقيَّاً وثقافيَّاً.
    (3) وأنه، برغم (السِّياسة الجَّنوبيَّة) التى أسَّستها الإدارة البريطانيَّة على ترسانة من قوانين الفصل بين شطري البلاد، كقانون الجوازات والتراخيص لسنة 1922م، وقانون المناطق المقفولة لسنة 1929م، وقانون محاكم زعماء القبائل لسنة 1931م، وفرض الإنجليزيَّة لغة رسميَّة في الجنوب، وتحديد نهاية الأسبوع فيه بالأحد، وتحريم ارتداء الأزياء الشَّماليَّة على أهله، وابتعاث طلابه لإكمال تعليمهم بيوغندا، برغم ذلك كله لم يحتج الأمر لأكثر من وعد شمالي بتلبية أشواق الجنوبيين للفيدراليَّة، كي يصوِّت نوابهم، فى أوَّل برلمان سوداني، مع استقلال السودان الموحَّد.
    (4) وأنه، برغم المواجهات الدَّمويَّة منذ 1955م، واستمرار (العدائيَّات) الناشئة عن خراقة السِّياسة الشَّماليَّة التقليديَّة تجاه الجنوب، وقصر نظر المواقف النخبويَّة الجَّنوبية تجاه الشمال، فإن صوت التعبيرات الوحدويَّة، على نحو أو آخر، لم يخفت إطلاقاً، سواء عقب ثورة أكتوبر، في لجنة الاثني عشر أو مؤتمر المائدة المستديرة، أو فى اتفاقيَّة أديس أبابا 1972م، أو على هامش العمليَّات الحربيَّة (1983م ـ 2002م)، أو في أقصى الأمداء التي بلغتها بهذه التعبيرات الوحدويَّة (اتفاقيَّة السَّلام الشامل، 2005م).
    (5) وأنه، برغم مكابرة أقسام مهمَّة من الإنتلجينسيا الجَّنوبيَّة بالإصرار على تضمين الدُّستور نصِّاً بأن الإنجليزيَّة هي لغة الجنوب الرَّسميَّة، بل واقتراح بعضهم السَّواحيليَّة، كما في دعوة الشاعر سِر أناي كلويلجانق(1)، مضت كلمة (الثقافي) الحاسمة في هذا الأمر، فانحصر استخدام الإنجليزيَّة بين النخب المتعلمة، وهى ليست لغة أفريقيَّة بأيِّ معنى، بينما واصلت اللغات المحليَّة رسالتها، من جهة، ومن جهة أخرى تكرَّس (عربي جوبا)، لغة للتواصل lingua franca بين التكوينات القوميَّة المختلفة في الإقليم، على غرار (عربي أم درمان) في الوسط وشتى مناطق الشمال؛ ولا غرو، فالعربيَّة لغة أفريقيَّة حملها "الجَّلابي .. إلى الجنوب .. منذ 1878م ، ووزَّع مفرداتها وصيغها مع بضائعه، ووجدت فيها قبائل الجنوب .. لغة تتفاهم بها في ما بينها"(2). ومع الإقرار بأن هذا كله لا يزال أقصر من قامة المعالجات المطلوبة فى إطار أيِّ تخطيط ثقافي ديموقراطي راشد، إلا أننا ".. لسنا بحاجة إلى اعتساف هذا التطوُّر الحُرِّ والموضوعي بصيغ دستوريَّة .. تنطوي على الإكراه"(3).
    (6) وأن الكثير من التحليلات لاحظت، عن حق، نزوح أغلب الجنوبيّين شمالاً، أوان حصار الحرب والفاقة لهم، مقارنة بمَن لا يلجأ منهم إلى بلدان الجوار الأفريقي إلا مضطراً.
    (7) وأن للشاعر سِر أناى كيلويلجانق ملاحظات سديدة في هذا الاتجاه؛ منها استخدام كلِّ اللغات الجَّنوبيَّة تقريباً لمفردة (جور)، بمعنى (الغريب)، إشارة إلى اليوغندي أو الزائيري مثلاً، مقابل استخدام مفردة (مندوكورو) للإشارة إلى المستعرب المسلم الشَّمالي (الجلابي)(4)؛ وكذلك إحساس الجَّنوبي، أوان تجواله في مدن الشمال وقراه، بأنه إنما يتجوَّل في أرض تخصُّه، بعكس إحساس الغربة الذي ما يلبث أن يلفه بمجرَّد أن تطأ قدماه أرض أيِّ بلد آخر، حتى لو كان في الجِّوار الأفريقي(5)! واستطراداً لا يعود سائغاً، بالنظر إلى هذه الملاحظة، التأويل العدائي الذي ساقته غلظة كبد الإعلام الرَّسمي، وجلافته، لعبارة الرَّاحل جون قرنق بأنه كان "يشتهي أن يشرب القهوة في المتمَّة"!
    (8) وأنه، على الرغم مِمَّا كان يلوح، أحياناً، أثناء مفاوضات السلام في كينيا، من ميل (مظهري) إلى (المفاصلة)، إلا أن (عين السخط) وحدها هي التي لم تستطع أن تلمح، من وراء ذلك، طيوف رغبة جنوبيَّة حقيقيَّة في (الوحدة)، وإن بأشراط أكثر غلظة لدى ذهنيَّة (الجلابة)، تحت شعار (السُّودان الجَّديد)!
    (9) وأن النوايا السَّيّئة وحدها، أيضاً، هي التي لا تستطيع أن تلتقط الدلالات الوحدويَّة الصادحة في حدثين بسيطي المظهر، عميقي المخبر، وقع كلاهما خلال أبريل 2009م:
    أ/ أوَّلهما لمسة الوفاء التي سجلها اتحاد الطلاب الجنوبيين لمدرسة الشيخ لطفي الثانويَّة برفاعة، والتي ظلت تحتضن، منذ 1984م، وبجهد أهلي مرموق، الآلاف من طلاب الجنوب النازحين من ظروف الحرب، وتوفر لهم فرص التعليم المجَّاني، حتى بلغ عدد الذين تخرَّجوا منهم فيها 13 ألفاً، وتشمل اللمسة خطة إعادة تأهيل المدرسة من حُرّ تبرُّعات الخريجين، وحثَّ حكومة الجنوب على إطلاق اسم الشيخ لطفي على أحد أكبر شوارع جوبا، فضلاً عن إنشاء مدرسة في إحدى مدن (الجنوب) توازي مدرسة الشيخ لطفي، فتستوعب الطلاب الجنوبيين والشماليين دعماً لـ (الوحدة الوطنيَّة).
    ب/ الحدث الآخر هو تفويج أندية الاستوائيَّة لكرة القدم 300 من الشباب، من الجنسين، بقافلة بصَّات من جوبا إلى كمبالا، يلوحون بأعلام السودان، مؤازرة لفريق المريخ في مباراته أمام فريق كمبالا ستي في العاصمة اليوغنديَّة، ضمن بطولة الأندية الأفريقية، الأمر الذي شكل أهم عوامل فوزه في ذلك اليوم.
    (10) وأن الكثير من الشماليين أصبحوا أكثر تذوُّقاً للعصي وغيرها من مشغولات العاج والأبنوس اليدويَّة الجنوبيَّة handicraft، كما وأن الكثيرين من زوَّار جوبا الشماليين يلاحظون، ولا بُدَّ، ضبط سائقي السَّيارات وأصحاب الكناتين مؤشّرات راديوهاتهم على إذاعة (هنا أم درمان)، لتصدح، ليس فقط بأغاني وردي وكابلي وزيدان وإبراهيم عوض، بل حتى النعام آدم ومحمد كرم الله وسائر طنابير (الشمال) النيلي!

    (3)
    ظلت حكومات (الجَّلابة) المتعاقبة في الخرطوم أسيرة للنقوش والظلال والتلاوين التي وسمت صورة الذات كما تشكلت تاريخيَّاً لدى الجَّماعة الإثنيَّة السُّودانيَّة المستعربة المسلمة المنتشرة، بالأساس، على طول الشريط النيلي شمالاً، وامتداداتها إلى مثلث الوسط (الخرطوم ـ كوسـتي ـ سنار)، وهي الجَّماعة التي انبثقت، في الأصل، من جذور إثنيَّة نوبيَّة، سوى أنها استعربت، وأسلمت، عبر القرون، ولم يعُد لنوبيَّتها معنى لديها. لقد بلورت النقوش والظلال والتلاوين المشار إليها جانباً مهمَّاً من الوعي الزَّائف لدى هذه الجَّماعة ونخبها، والمتوطن فى العِرْق العربي الخالص، واللسان العربي الخالص، والثقافة العربيَّة الإسلاميَّة الخالصة، وإن بدأت تأثيرات الاندغام فى حيثيَّات التحرُّر الوطني تدفع بأقسام مهمَّة من هذه الجَّماعة لاستشعار نبض العنصر الأفريقي الآخر، الزنجي والنوبي والبجاوي وغيره، ضمن مكوِّنات هذا الوعي، رغم البطء والخفوت اللذين يسمان هذا الاستشعار.
    على أن أكثر ما يعنينا هنا هو اليسر الذي نستطيع به التماس ملامح من هذه الصُّورة الملفقة للذات فى أساسيَّات المنهج الذى اتبعته، عام 1956م، لجنة التحقيق في أحداث توريت وغيرها عام 1955م. لقد ركزت تلك اللجنة، كما لاحظ فرانسيس دينق، بحق، على ما يفرِّق، تحت تأثير المبالغة في تقدير النتائج التاريخيَّة لعمليَّات (الأسلمة والتعريب) فى الشمال، وتضخيم الفوارق التى ترتبت عليها بين الشمال والجنوب(6). لقد أضحت تلك الفوارق بمثابة العُمَد التي يقوم عليها أيُّ (مرشد) لعمل أية حكومة مركزيَّة تجاه الجنوب، عسكريَّة كانت أو مدنيَّة، إلى حدِّ التيئيس من (الوحدة). ويمكن حصر تلك الفوارق في خمسة:
    أوَّلها: أن الشمال، عرقيَّاً، عربي، والجنوب زنجي، وأن الشمال، دينيَّاً، مسلم، والجنوب وثني، وأن الشمال، لغويَّاً، يتكلم العربيَّة، والجنوب يتكلم أكثر من ثمانين لغة.
    ثانيها: أن الجَّنوبيين يعتبرون الشَّماليين، لأسباب تاريخيَّة، أعداءهم التقليديين.
    ثالثها: أن السِّياسة البريطانيَّة دفعت، حتى 1947م، نحو تقييد تطوُّر الجَّنوبيين على خطوط أفريقية زنجية، وإعاقة أيِّ تقارب بينهم والشَّماليين، مستعينة في ذلك بأداة القانون، كالقوانين المار ذكرها، مثلما عمل النشاط التعليمي للإرساليَّات التبشيريَّة على تغذية هذه السِّياسة.
    رابعها: أن الشمال تطوَّر سريعاً في مختلف المجالات، لعدَّة أسباب اقتصاديَّة وسياسيَّة وجغرافيَّة وغيرها، بينما ظلَّ الجنوب على تخلفه المزرى، مِمَّا أورث أهله شعوراً بأنهم ضحايا خداع واستغلال وهيمنة من الشماليين.
    خامسها: أن الجنوبيين، لهذه العوامل، يفتقرون للشُّعور بالمواطنة المشتركة مع الشَّماليين (لاحظ الإحالة المستعلية إلى الشمال في ما يتصل بمعيار المواطنة)، ويفتقرون، من ثمَّ، إلى الشُّعور بالوطنيَّة، وحتى الوعي الذي برز مؤخراً، أي عشيَّة الاستقلال، هو وعي (إقليمي) وليس (وطنيَّاً).
    وكالعادة لم ينس التقرير اتهام الشِّيوعيين، ضمنيَّاً، بالضُّلوع فى تلك الأحداث، مشيراً لازدياد نشاطهم خلال ديسمبر 1954م في مركز الزاندي والمورو وبين عمَّال صناعة القطن ونقاباتهم!
    لكن ربما اكتسي طابعاً إيجابيَّاُ، من حيث قصد التقرير إلى العكس، توثيقه لكون الجَّبهة المعادية للاستعمار (الحزب الشِّيوعي) وزَّعت منشوراتها، آنذاك، بلغة الزاندي(7).
    باختصار كان التقرير نعياً حقيقيَّاً لكلِّ مقوِّمات (الوحدة)، كونه جاء نتاجاً طبيعيَّاً للذهنيَّة النخبويَّة المستعلية بمركزويَّة (الذات) في علاقتها بـ (الآخر)، والمنطلقة من معياريَّة وَهْم صراحة العرق، وصفاء اللسان، وتفوُّق الثقافة! وفى هذا تكمن تأثيراته المأساويَّة اللاحقة، حيث شكل، عمليَّاً، المعطيات المعتمَدة في خلفيَّة جُلِّ السِّياسات المتعاقبة بشأن الجنوب، منذ الاستقلال، باستثناء القليل من الشواهد التاريخيَّة الإيجابيَّة، كبيان 9 يونيو 1969م، وجهود وزارة شئون الجنوب بقيادة جوزيف قرنق (1969م ـ 1971م)، وما انعكس منها في اتفاقيَّة أديس أبابا 1972م.
    وإذن، فقد توهَّمت الحكومات المتعاقبة، تبعاً لذلك (المرشد)، أن تكريس (الوحدة) لا بُدَّ أن يعني، ميكانيكيَّاً، وبصورة تبسيطيَّة مُخِلة، الانطلاق على طول الخط المعاكس لترتيبات الإدارة البريطانيَّة السَّابقة؛ فأصبحت خطة (الأسلمة والتعريب) المتلازمين، ضربة لازب، في المنظور الإجرائي البحت، والقائمين في رموزيَّات القوَّة المادِّيَّة، وشطط التفوُّق العِرقي والثقافي، وإهدار حقِّ ثقافة الآخر في التميُّز، هي البديل (الوطني الحُرِّ المستقل) للسِّياسات الاستعماريَّة تجاه الجَّنوب حتى لم تترك له سبيلاً سوى (الانفصال) بموجب استفتاء يناير 2011م! وقد فاقم من ذلك، لأقصى حدٍّ، توهُّم الجَّماعة السُّودانيَّة المستعربة المسلمة، أو بالأحرى نخبها، أن عليها الوفاء، في هذه التخوم من العالمين العربي والإسلامي، بمهمَّة (مقدَّسة) ألقت بها على عاتقها الجَّماعة العربيَّة المسلمة الكبرى في مركز القلب من هذين العالمين؛ وفحوى هذه المهمَّة (تجسير) الهوَّة التي تعيق انسياب حركة (العروبة) و(الاسلام) نحو عالم الأفارقة الوثنيين، لتنساب الحضارة باتجاه واحد: من الشمال إلى الجنوب، الأمر الذى ولد لدى غالب النخب الشَّماليَّة، وبالأخص النخبة الإسلامويَّة التي تسيِّدت اقتصاديَّاً، وسياسيَّاً، واجتماعيَّاً، منذ 1989م، ذهنيَّة (رساليَّة) تجاه الجنوب، تقصي أيَّ مشروع لمثاقفة متكافئة، كي تستعيض عنه بمناهج وآليَّات الاخضاع والاستتباع subordination، مثلما ولد لدى قطاعات عريضة من النخب الجَّنوبيَّة ردود فعل شديدة العنف والحِدَّة تجاه كلِّ ما هو عربي وإسلامي، مِمَّا يتمظهر، غالباً، في الميل إلى تضخيم الانتماء للرُّموزيَّات الثقافيَّة والعرقيَّة (الأفريقانيَّة)، وللديانة المسيحيَّة، وللغة (الإنجليزيَّة)، رغم أنف الحقيقة القائلة بأن 60% من العرب موجودون، أصلاً، في قارَّة (أفريقيا)، ورغم أنف (عربي جوبا) الذى لا تعرف القوميَّات الجَّنوبيَّة نفسها، بلغاتها الثمانين، لغة تواصل غيره فيما بينها.
    تساوت فى مستوى هذا النظر أنظمة خرطوميَّة شتَّى: بعضها يدَّعى (العلمانيَّة)، وبعضها يتلبَّس (الثيوقراطيَّة)، وبعضها (ديكتاتوري عسكري)، وبعضها الآخر (ديموقراطي مدنى)، وبعضها الثالث (عسكري/مدني) يلعب (بالبيضة والحجر)! كما تساوت في النظر المعاكس، أو ردود الأفعال، على تفاوتها، أحزاب وتنظيمات وحركات جنوبيَّة، في (المدينة) كما في (الغابة)، منها ما يطالب بـ (الفيدراليَّة)، ومنها ما يدعو إلى أشكال أخرى من (الحكم الذاتي الإقليمي)، ومنها ما يروم (الانفصال) قولاً واحداً!

    (4)
    خطل هتين النظرتين المتصادمتين، واللتين لطالما حبستا (العروبة) و(الأفريقانيَّة)، على ركاكة المقابلة الاصطلاحيَّة، فى أسر مفاهيم عرقيَّة وثقافيَّة ضيِّقة، إنما يكمن، على اختلاف الأنظمة والحكومات الشَّماليَّة، والأحزاب والتنظيمات الجنوبيَّة، في كونهما تمتحان من الأوهام بدلاً من الوعي بحقائق الواقع الموضوعي، كما وتتمثل خطورتهما فى كونهما تواصلان دعم مناخ العدائيَّات المستمرِّ بلا طائل، بدلاً من الإسهام في دعم أيِّ مشروع معقول لوحدة مرموقة.
    لسنا البلد الوحيد الذي تلاقحت فيه الأعراق؛ على أنه ما من بلد كالسودان كذب فيه فريق من الناس على أنفسهم، زاعمين الانتساب إلى عرق (خالص) يستعلون به على بقيَّة الأعراق، فوجد الآخرون أنفسهم منخرطين، أيضاً، فى الكذب على النفس، مجابهة لهذا الاستعلاء باستعلاء مساو له في المقدار، ومضاد له في الاتجاه!
    ولسنا البلد الوحيد الذي قام على تعدُّد وتنوُّع تحتاج مكوِّناته إلى حوار تاريخي هادئ، ومثاقفة تلقائيَّة رائقة؛ غير أنه ما من بلد كالسودان كابرت فيه جماعة بتفوُّقها الثقافي والديني واللغوي، طالبة تنازل الآخرين عمَّا بأيديهم، وتسليمهم لها بالرِّيادة المطلقة، فلم تحصل منهم على غير الإيغال في الكراهيَّة المختلقة والدَّم المفتعل!
    ولسنا البلد الوحيد الذى أدَّى استلحاقه القسري بفلك السُّوق الرأسمالي العالمي إلى تفاوت قسمة الثروة، وحظوظ التنمية والتطوُّر، بين مختلف أقاليمه؛ سوى أنه ما من بلد كالسودان انطمست بصائر نخبه الحاكمة عن رؤية المخاطر التى يمكن أن تحيق بسلطتها نفسها، فيما لو تحوَّلت هذه المظالم إلى (غبينة) تاريخيَّة!
    وقع ذلك كله إلى حدِّ اختيار الجَّنوبيين (الانفصال) قبل أشهر قلائل، في استفتاء يناير 2011م. ومن الغفلة اعتبار نموذج الجنوب حالة استثنائيَّة غير قابلة للتكرار! بل إن من سداد الرأي، وحسن التدبير، الإقرار، بادئ ذي بدء، بأن الجنوب ليس، في حقيقة الأمر، سوى النموذج الوحيد المرشَّح لأن يحذو حذوه، في نهاية المطاف، كلُّ إقليم أو تكوين قومي بلغت روحه الحلقوم؛ ولعلَّ حالة دارفور الماثلة هي أوَّل ما يقفز إلى الأذهان إرهاص شؤم بهذا المآل!
    مع ذلك لا يأس؛ فليس من قبيل المعجزات، إن نحن تدجَّجنا بما يلزم من الوعي، وما يكفي من الإرادة السِّياسيَّة، أن يفضي بنا الانتباه لإيجابيات تساكننا السابق، وحقائق صراعاتنا نفسها، فضلاً عن حركة التدافع، وطنيَّاً وإقليميَّاً وعالميَّاً، إلى مستقبل (تستعيد) فيه بلادنا (وحدتها)، لا على خط الانحدار السَّابق، وإنما على أسس وطنيَّة جديدة وراسخة، حيث تنعم بدرجة معقولة من توازن التطوُّر، وتساوي الأعراق، وتعايش الأديان، وتحاور الثقافات، وتساكن التكوينات القوميَّة المختلفة. وما من شكٍّ في أننا سنكون أكثر قرباً من هذا المستقبل، بقدر ما سيراكم تاريخنا من معطيات موضوعيَّة تتيح لكل مفردة في منظومة تنوُّعنا وتعدُّدنا أن تعي (ذاتها)، في نسق علاقاتها بالمفردات (الأخرى)، دونما أوهام؛ وأن تعي مصالحها، في لجج هذا الصراع والتدافع، بصورة أفضل وأكثر واقعيَّة، الأمر الذي سيجعل من (التوازن)، و(التكافؤ)، و(النديَّة)، و(المساواة)، و(الحوار)، و(التعايش)، و(التساكن)، ليس، فقط، حالة بديلة عن حالة الاحتراب التي أسلمتنا إلى (الانفصال)، بل ضرورة لا غنى عنها لوجودنا نفسه!
    هذا هو التحدِّي الشاخص في أفق تطوُّرنا، في الوقت الراهن، والذي يَفترض أن نعكف، منذ الآن، على إتقان مجابهته بإحسان تدبُّر أمر أخطائنا السَّابقة التي أودت، في بعض مآلاتها، بوحدة الوطن؛ فالمستقبل المأمول ليس محض طور من أطوار الارتقاء التلقائي، بحيث يقع حتماً، في كلِّ الأحوال، سواء عملنا أو لم نعمل لأجله، وإنما يحتاج إلى حركة دفع قصديَّة جادَّة باتجاهه، تستهدف تحقيق درجات عليا من (التنمية)، لا مجرَّد (النمو)، وتسعى لبلوغ هذه الدرجات في مستوياتها (البشريَّة)، لا مجرَّد (المادِّيَّة)، وتخرج بهذه العمليَّات، بالغاً ما بلغت من الشُّح والبطء، من احتكار (مثلث الوسط الذهبي)، و(المركز) بالأخص، إلى رحاب الوطن بأسره، و(هوامشه) كافة، مِمَّا يمكن إجماله فى ثلاثة محاور أساسيَّة:
    (1) الإنطلاق من مجرَّد الإقرار بواقع التنوُّع إلى تصميم برامج لـ (التنمية المتوازنة) بين مكونات هذا التنوُّع كافة، مع إعطاء الأولويَّة لـ (إعادة استثمار الموارد القوميَّة)، بما في ذلك البترول حيثما وجد في أيَّة بقعة من الوطن، في القطاعين الزِّراعي والصِّناعي، وفي كلِّ مجالات التنمية القوميَّة الاقتصاديَّة ـ الاجتماعيَّة، كخطة ذات جدوى أكبر من مجرَّد الاقتصار على (قسمة العائد) البائسة التي سبق لحكومة الإنقاذ أن اتفقت عليها مع مجموعتي رياك مشار ولام أكول، ضمن ما عُرف، وقتها، بـ (اتفاقيَّة الخرطوم للسَّلام لسنة 1997م)، فما لبثت أن غدت، لاحقاً، (عجلاً مقدَّساً) لم يمكن تجاوزه ضمن مفاوضات السلام الشامل في ضواحي كينيا! غير أنه من المهم، أيضاً، وفي نفس الوقت، تخصيص ما يكفي من الموارد للإسراع في ردم فجوة التهميش التى تعانى منها مناطق شاسعة من الوطن، وذلك بتفعيل نظام (التمييز الإيجابي positive discrimination)، حيث لا بُد من إيلاء الاعتبار الكافي لمبدأ (المعاملة التفضيليَّة) للمناطق التي تشكل منابع الثروات القوميَّة، وإعادة استثمار عائدات هذه الثروات، كالبترول، والذهب، والإنتاج الزِّراعي والحيواني، مثلاً، لأغراض الارتقاء بخدمات الصحَّة والتعليم وغيرها في هذه المناطق، سواء كان ذلك من خلال ما تخصِّصه الميزانيَّة السَّنويَّة العامَّة، أو ما يُرصد ضمن ميزانيَّة التنمية.
    (2) ولأن العامل الاقتصادي غير قمين، وحده، بكفالة حل مشاكل التساكن القومي، ولنا الأسوة غير الحسنة، رأسماليَّاً كان ذلك أو اشتراكيَّاً، في ما وفرت، على سبيل المثال، خبرة الاتحاد السُّوفيتي وبعض بلدان الديموقراطيَّات الشعبيَّة سابقاً، فضلاً عن المشاهَد، عياناً بياناً، من مشكلتي الباسك في أسبانيا، والبريتان في فرنسا، والجَّيش الجُّمهوري الإيرلندي في بريطانيا، والكويبك في كندا، فلا مناص من التواضع على بناء دولة مدنيَّة ديموقراطيَّة قائمة في معياريَّة المواطنة، والعدالة الاجتماعيَّة، والحُرِّيَّات العامَّة، وحقوق الإنسان كافة، كما نصَّت عليها المواثيق الدَّوليَّة، لتكون حاضنة وطنيَّة لهذه العمليَّات، ليس في مستوى الإطار الدُّستوري والقانوني، فحسب، وإنما بالمراجعة التاريخيَّة المطلوبة بإلحاح لمحدِّدات الهُويَّة الوطنيَّة في السِّياسات الثقافيَّة، ومناهج التربية والتعليم، وبرامج الراديو والتلفزيون، وغيرها من أجهزة الإعلام ووسائط الاتصال الجَّماهيريَّة الأخرى ذات الأثر الحاسم في صياغة بنية الوعي الاجتماعي العام، بما يشيع مناخاً صالحاً لازدهار كلِّ المجموعات القوميَّة داخل الوطن، بمختلف ثقافاتها، وأديانها، ومعتقداتها، ولغاتها، ويهيئ لانخراطها في مثاقفة ديموقراطيَّة هادئة في ما بينها، "فليس أمرُّ من صدام الثقافات .. وأدمَى"، على قول شهير للمرحوم جمال محمد أحمد. خطوة كهذه يستحيل إنجازها عبر صفقة منفردة بين نخب في (الهامش)، مهما بلغ نفوذها، وبين نخبة في (المركز)، بالغاً ما بلغ فلاحها في بسط سلطانها، بل لا بُدَّ من إنجازها عبر أوسع مشاركة للجماهير المنظمة، على مستوى (المركز) و(الهامش) سواء بسواء، في أحزابها، وتنظيماتها السِّياسيَّة، ونقاباتها، واتحاداتها المهنيَّة والنوعيَّة، ومؤسَّساتها المدنيَّة الطوعيَّة، وروابطها الإقليميَّة والجهويَّة وغيرها.
    (3) وإلى ذلك لا بُدَّ من انخراط الجَّماعة المستعربة المسلمة في حوار داخلي سلمي وحُر بين جميع أقسامها، حول فهومها المتعارضة، هي نفسها، لدينها الواحد، فى علاقته بالدَّولة والسياسة، الأمر الذي لطالما شكل، منذ فجر الحركة الوطنيَّة، بؤرة نزاعات خطرة لم يقتصر أثرها السَّالب على معظم هذه الأقسام، فحسب، بل وامتدَّ ليطال علاقات هؤلاء المستعربين المسلمين عموماً بمساكنيهم من أهل الأعراق والأديان والثقافات الأخرى، بما أعاق وما زال يعوق (الوحدة الوطنيَّة) من كل الجوانب.
    تفصيل هذه المعالجات ما يلبث أن يكشف عن أنها ليست محض جداول لإجراءات إداريَّة محدَّدة، بل سيرورة تاريخيَّة باحتمالات برامجيَّة لانهائيَّة. ولذا من الصَّعب، بل من العبث، محاولة توصيفها، هنا، تفصيلاً، أو تقييدها بمدى زمني محدَّد، أو بترتيبات معيَّنة، أو بحكومة بعينها. وقد تتعرض هذه البرامج لانتكاسات حتى بعد التواضع عليها، وقد تبلغ هذه الانتكاسات حدَّ تكرار تجربة (الانفصال) نفسه في المديين القريب والمتوسِّط. على أن جملة عوامل (التوحيد) التي أشرنا اليها تدفعنا إلى التفاؤل بأن خيار (الوحدة)، أو (إعادة التوحيد!) سوف يشكل الخيار النهائي في المدى البعيد. وربما زودتنا بالمزيد من التفاؤل عبارة سر أناى الشاعرية الحكيمة: إن الآلام التى يعانيها وطننا الآن هي، يقيناً، الآم (الطلق)، لا (المرض)!

    (5)
    كثيرون هم المفكرون والمثقفون والسِّياسيُّون السُّودانيُّون الذين أفاقوا، منذ أزمان، في الشمال كما في الجنوب، على وعي جديد بخطل، بل وبخطورة توصيف حالة بلادنا بالاستناد إلى النظرتين المتصادمتين لـ (العروبة الخالصة) و(الأفريقانيَّة الخالصة). وحتى من لم يفِق، بعدُ، تماماً، أو ما يزال في طور المكابرة الفصاميَّة، فإن تعبيراته لا تعدم، فكريَّاً أو سلوكيَّاً، لمَّعاً وإشراقات من هذا الوعي الجَّديد الذى أنتج، على الأقلِّ، دعوة جادَّة ومؤثرة، على صعيدي السِّياسة والثقافة، من أجل صياغة مداخل (سودانويَّة) &atilde;&atilde;&atilde;&atilde;&atilde;جديدة للتعامل مع قضايانا ومشكلاتها، ليس بالنسبة للجنوب، فحسب، بل ولكلِّ إثنيَّات وجهويَّات الوطن، انطلاقاً من ضرورة الوعي الذى لا غنى عنه بحقائق السودان ذاته، على ما هو عليه، دونما حاجة للإحالة إلى غيره. لقد شكلت هذه الدعوة أحد أهمِّ المحاور التى اشتغل عليها كثيرون، من أبرزهم د. فرانسيس دينق، خصوصاً فى مباحثه حول إشكاليَّة الهويَّة وديناميكيَّاتها.
    منهج الإحالة هذا قد يفضي، أحياناً، إلى حدٍّ مُروِّع من البؤس المعرفي، ومن ذلك، على سبيل المثال، توصيف السودان كمحض (جسر) بين العالمين العربي والأفريقي! ولعلَّ فى هذا شيئاً مِمَّا نبَّه د. نور الدين ساتي لخطورته الاستثنائيَّة، كونه لا يورث الإنسان السوداني، في المحصلة النهائيَّة، سوى النظر إلى الذات "كجورب مقلوب!"(6).
    أما مقاربة الإشكاليَّة من مداخلها (السُّودانويَّة) فقمين، على العكس من ذلك، بتوفير معرفة أكثر قرباً من الحقيقة حول بلادنا، تاريخها، وحاضرها، ومستقبلها، دون تهويل من عناصر هذه المعرفة، أو تقليل من شأنها. وربَّما كان هذا هو أقصى ما تأمل في بلوغ شئ منه هذه الورقة التي تتحرَّك، كما سبق وأوضحنا، من افتراض أصالة العمق (الوحدوي) بين مختلف المكوِّنات القوميَّة في بلادنا، بما في ذلك، كما سبق وأوضحنا، أغلبيَّة الجَّنوبيين، عموماً، والمثقفين منهم خصوصاً، الأكثر تأثيراً على الوعي والقرار السِّياسيين، برغم قشرة الجَّفاء المظهريَّة السَّميكة، بل وبرغم نتيجة استفتاء يناير 2011م، والتي جاءت لصالح (الانفصال)، الأمر الذي يتيح أفقاً للتفاؤل، ليس، فقط، بإمكانيَّة المحافظة على وحدة ما تبقى من هذه المكوِّنات، بل وبإمكانيَّة استعادة الجنوب نفسه إلى ساحة الوحدة!
    مقاربة الإشكاليَّة على هذا النحو، وبهذه الفرضيَّة، يشرع الأبواب على مصاريعها لبروز مبادرة مفكَّر فيها إلى حدٍّ معقول، بحيث تجترح من المعالجات ما يمكن تحقيقه على أرض الواقع، تجاوزاً لحالة اليأس التي قد تشيع عقب التاسع من يوليو 2011م، أي في ظلِّ وضعيَّة ما بعد (الانفصال) التفكيكيَّة.

    (6)
    يتعيَّن علينا، عند هذا الحد، وإسهاماً في حفز الجُّهود الوطنيَّة بهذا الاتجاه، أن نعيد، باختصار، ومع شئ من التعديل الطفيف، طرح حزمة الأفكار التي سبق أن قدَّمناها قبيل وبُعَيد استفتاء يناير 2011م، والتي لا نجد بديلاً مقنعاً عنها، خصوصاً وقد تداعت إليها، في حينها، مجموعة مقدَّرة من المواطنين، يتقدَّمهم مفكرون، وأدباء، وفنانون، وكتاب، وصحفيون، وناشطون، وقادة مجتمع مدني، رجالاً ونساءً، حيث لمسوا فيها مبادرة كفيلة بسدِّ ذرائع اليأس، حال تبلورها، من جهة، كمحور لحراك شعبي واسع في الشمال والجنوب، ومن جهة أخرى كسياسة متبناة، رسميَّاً، من جانب كلتا الدَّولتين الشماليَّة والجنوبيَّة، ابتداء من ترتيبات الوفاء بمستحقات ما بعد الاستفتاء/الانفصال&atilde;&atilde;&atilde;&atilde;&atilde;&atilde;، وذلك على النحو الآتي:

    أوَّلاً: في المستوى الرَّسمي:
    (1) أن يقرَّ الطرفان، وبالأخص الطرف الشمالي، نتيجة الاستفتاء بشكل سلمي، فعلاً لا قولاً، وذلك بنشوء (دولتين مستقلتين) استقلالاً تاماً في الشمال والجنوب، بحيث تصبح حدود 1956م الإداريَّة القديمة بينهما حدوداً دوليَّة؛
    (2) وأن يتفقا، فوراً، على توأمة هتين الدَّولتين، رغم استقلالهما، وذلك بإنشاء (اتحاد) بينهما، أساسه سوق مشتركة، وعملة موحَّدة، وجنسيَّة مزدوجة جزئيَّاً؛
    (3) وأن تكون لهذا الاتحاد أجهزة مشتركة لخدمة المسائل المحدَّدة المذكورة أعلاه، وغيرها مِمَّا يمكن الاتفاق عليه بين الدولتين؛
    (4) وأن تشرف على عمل هذه الأجهزة مفوضيَّة يتفق على تكوينها بين الدولتين؛
    (5) وأن تكون لهذه المفوضية رئاسة وأمانة عامة تداوليتان متفق عليهما بين الدولتين؛
    (6) وأن تكون (أبيي)، التي ينبغي أن تتمتع، بعد مشورة أهلها، بشكل يتفق عليه من الحكم الذاتي، سواء أتبعت إلى الجنوب أو إلى الشمال، منطقة تمازج، وعاصمة إدارية للاتحاد.
    (7) وأن يتفق الشَّريكان على تعميم حُرِّيَّات (التنقل ـ الإقامة ـ العمل ـ التملك)، داخل الاتحاد؛
    (8) وأن يتفقا على أن تمتنع (الدَّولة السَّلف Predecessor State) عن إسقاط جنسيَّتها عمَّن اكتسبوها أو استحقوها بالميلاد أو التجنس، قبل حصولهم على جنسيَّة (الدَّولة الخلف Successor State) بالاختيار، تفادياً لخلق أيَّة حالة (بدون Statelessness)؛
    (9) وأن يتفقا على ضرورة أن يشتمل النظامان القانونيَّان في البلدين على السَّماح باكتساب الجِّنسيَّة المزدوجة، مع مراعاة أولويَّة منحها للمجموعتين الآتيتين:
    أ/ الشَّماليين الذين ارتبطت حياة ومصالح أجيالهم، عميقاً، بالجنوب، والجنوبيين الذين ارتبطت حياة ومصالح أجيالهم، عميقاً، بالشمال، تزاوجوا أو لم يتزاوجوا. إحساس هؤلاء بتهديد ترتيبات الانفصال الجَّديدة لحياتهم ومصالحهم قد يؤدي إلى العنف، وربما استعادة مناخ الحرب.
    ب/ القبائل الحدوديَّة بين الدَّولتين، من أقصى الغرب إلى أقصى الشَّرق، ويقدَّر عدد أفرادها بـ 9 ملايين شمالي، و4 ملايين جنوبي، أي قرابة ثلث إجمالي سُّكان الدَّولتين. فإذا علمنا، مثلاً، أن قبيلة المسيريَّة الشَّماليَّة وحدها، والموزَّعة على 9 أفرع، ويبلغ عدد أفرادها زهاء الـ 135 ألف شخص يمارسون الرَّعي، بالأساس، ويمتلكون 10 ملايين رأس من الأبقار التي ترتبط حياتها بالتوغَّل وراء الماء والمرعى، في موسم الجَّفاف، إلى الجنوب من بحر العرب، وصولاً إلى بانتيو، لأكثر من 6 أشهر في السَّنة، وفي مناطق تتبع لقبيلة دينكا نقوك الموزَّعة على 9 أفرع، أيضاً، والبالغ عدد أفرادها زهاء الـ 75 ألف شخص يمارسون الرَّعي، أيضاً، إلى جانب الزِّراعة والتجارة في مدينة أبيي، بالأساس، لاستطعنا أن ندرك حجم الخطر الذي يمكن أن ينجم، غداً، عن مجابهة الرُّعاة المسيريَّة لحقيقة عدم استطاعتهم ممارسة (رحلتهم الجَّنوبيَّة) هذه بسبب حظرها غير المستبعد غداً، فجأة، من جانب (الدَّولة المستقلة) الجَّديدة في الجنوب! صحيح أن القاعدة المرعيَّة في القانون الدَّولي، وقد نبَّه إليها قرار تحكيم أبيي في لاهاي، أن القبائل الحدوديَّة ينبغي ألا تضار من أيِّ ترتيبات تقع بين دولتين! لكن هذه القاعدة التي يمكن النطق بها في عبارة موجزة، وكلمات قلائل، قد يحتاج تطبيقها إلى سنوات، وربَّما عقود، من التفسير، والتقاضي، والجهود الدِّبلوماسيَّة، واللجوء إلى منظمات إقليميَّة ودوليَّة، الأمر الذي لا يُتصوَّر أن يتحمَّل المسيريَّة انتظار نتائجه، وهم ينظرون إلى الآثار الكارثيَّة المدمِّرة لحرمان قطعانهم من الماء والكلأ، علماً بأنها لا تمثل، بالنسبة لهم، ثروة ماديَّة، بقدر ما تمثل قيمة معنويَّة؛ فتنفتح، هنا أيضاً، ذريعة أخرى للحرب!

    ثانياً: في المستوى الشَّعبي:
    (1) أن يجري، منذ الآن، تحريك دفع شعبي واسع، في كلا البلدين، باتجاه خلق وضعيَّة ذهنيَّة ونفسيَّة تحجِّم (الانفصال)، وتحاصره في مستوى (قمَّة هرم) الدَّولتين فقط، بحيث لا تتأثر به (قاعدته) إلا في أدنى الحدود.
    (2) ولأجل هذا الهدف يتم استنهاض حركة واسعة، وقودها الإبداع في حقول الآداب والفنون، وتستوعب النشاط الحزبي والنقابي والمدني الهادف، في كلا الدَّولتين، لتوحيد الطموحات الشعبيَّة، وتوجيهها نحو هذه الغاية المشتركة.
    (3) في هذا الإطار يجري، على سبيل المثال، توحيد، أو، على الأقل، تنسيق جهود الاتحادات الدِّيموقراطيَّة لعمَّال البلدين، ومهنييهما، ونسائهما، وطلابهما، ورياضييهما، وما إلى ذلك، وبالأخص ما يتصل من هذه الجهود بالتمثيل الخارجي.

    ***
    الإشارات:
    &atilde; ورقة قدِّمَت فى ندوة (مركز الدِّراسات السُّودانيَّة) بقاعة اتحاد المصارف بالخرطوم في 30 ـ 31 أكتوبر 2002م، بعنوان "التنوُّع الثقافي وبناء الدَّولة الوطنيَّة في السودان"، بمناسبة اكتمال ترجمة ونشر أعمال د. فرانسيس دينق باللغة العربيَّة؛ ثمَّ نشرت ضمن كتابنا (الآخر) الصادر عن دار (مدارك) عام 2006م.
    &atilde;&atilde; في التاريخ المذكور، وبعد أن تطاولت، نوعاً ما، الجولة الأولى من المفاوضات، أقدم الوسيط الكيني الجنرال سيمبويا، فجأة، وبأسلوب عسكري صارم، على وضع مشروع بروتوكول مشاكوس أمام الطرفين للتوقيع عليه فوراً، مهدِّداً من يمتنع منهما عن التوقيع بتحميله المسئوليَّة، كاملة، عن فشل تلك المفاوضات!
    &atilde;&atilde;&atilde; نستخدم مصطلح (الإثنيَّة)، هنا، بدلالة المزاوجة بين مصطلحي (العِرق) و(الثقافة).
    &atilde;&atilde;&atilde;&atilde; راجع المزيد من هذه المؤشِّرات ضمن مؤلفنا (الآخر) المشار إليه، وكذلك ضمن رزنامة 15/6/2009م بعنوان (شرب القهوة في المتمَّة)، وفي ورقتنا أمام (مؤتمر جوبا) في سبتمبر 2009م، وضمن رزنامة 12/10/2009م بعنوان (يا واحداً في كلِّ حال: آخر العلاج الكي)، وكذلك ضمن ورقة (محدِّدات الفرصة الأخيرة لبقاء الدَّولة السُّودانيَّة موحَّدة) التي نشرت على حلقات بصحيفة (الأحداث) ما بين أواخر نوفمبر 2009م ومطالع ديسمبر 2010م، وقدِّمت كمحاضرة لـ (جمعيَّة الصحفيين السُّودانيين بالسُّعوديَّة)، بـ (فندق القصر الأبيض) بالرِّياض، في 24/3/2010م، وكذلك لـ (مركز الخاتم عدلان للاستنارة بالخرطوم) في 30/3/2010م، ثمَّ ضمن محاضرة (سيناريوهات الوحدة والانفصال) بـ (دار الحزب الشِّيوعي بالخرطوم بحري) في 14/10/2010م.
    &atilde;&atilde;&atilde;&atilde;&atilde;نور الدين ساتي، وليس المرحوم أحمد الطيِّب زين العابدين كما يعتقد الكثيرون خطأ، هو أوَّل من سكِّ وأشهر هذا المصطلح، في محاضرته التي نظمتها (جمعيَّة أصدقاء الكتاب)، حول (معضلات التمازج الثقافي في السودان)، بالنادى الكاثوليكى بالخرطوم، في نوفمبر 1979م، وقد نشرت جريدة (الصَّحافة)، آنذاك، ملخصاً وافياً لها؛ ثمَّ فى مقالته المشار إليها بعنوان (الحوار بين المكونات الثقافيَّة للأمَّة السُّودانيَّة) التي تعتبر امتداداً مستفيضاً لتلك المحاضرة، وقد نشرت على ثلاث حلقات بـ (مجلة الثقافة السُّودانيَّة)، ع/15، 16، 17 بتاريخ أغسطس وديسمبر 1980م، وفبراير 1981م، وقدِّمت أمام المؤتمر الأوَّل للميلاد الثاني لاتحاد الكتاب السُّودانيين، بقاعة الشَّارقة بالخرطوم، في سبتمبر 2006م، كما أعادت نشرها مجلة الاتحاد (كرامة)، في عددها الأوَّل الصَّادر في سبتمبر 2007م، بعنوان (الهُويَّة والوحدة الوطنيَّة ـ رؤية سودانويَّة).
    &atilde;&atilde;&atilde;&atilde;&atilde;&atilde; ولعلَّ مِمَّا يبشر برجحان القبول الرَّسمي لهذا المشروع، على الأقل من جانب دولة الجنوب المحكومة، في الوقت الرَّاهن، بالحركة الشعبيَّة لتحرير السودان، تصريح الأستاذ ياسر عرمان، نائب الأمين العام لهذه الحركة، والأمين العام لقطاعها الشَّمالي، بقوله عن زيارة وفد حركتهم للولايات المتحدة الأميركية، خلال مارس 2011م، إنهم ركزوا على قضيَّة العبور من ضيق التحيُّزات الإثنية والدينية إلى "إعادة توحيد السودان على أساس طوعي، بدءاً من تحقيق وحدة بين دولتين مستقلتين ذاتي سيادة في الجنوب وفي الشمال على غرار الاتحاد الأوربي، او كونفدراليَّة تجمع بين الدولتين وجيران السودان عربا وافارقة، وهذا هو ما ينفع الناس" (صحف ووكالات، 28/3/2011م).

    الهوامش:
    (1) Sir Anaye, Nile Mirror, Feb. 1974
    (2) عبد الله على إبراهيم؛ الماركسيَّة ومسألة اللغة في السودان، عزة للنشر، الخرطوم 2001م، ص 40
    (3) نفسه
    (4) كمال الجزولي؛ الآخر، مدارك للنشر، القاهرة 2004م
    (5) نفسه، ص 25
    (6) فرانسيس دينق؛ مشكلة الهوية في السودان ـ أسس التكامل القومي، ترجمة محمد على جادين، مركز الدِّراسات السُّودانيَّة، القاهرة 1999م، ص 122 ـ 123
    (7) تقرير لجنة التحقيق في الاضطرابات التي حدثت بجنوب السودان في أغسطس 1955م، الخرطوم 1956م ـ يوسف الخليفة أبوبكر في حريز وهيرمان بل، 1965م ـ ضمن عبد الله علي إبراهيم، 2001م
    (8) م/الثقافة السُّودانيَّة، ع/15، أغسطس 1980م

    (عدل بواسطة مركز الخاتم عدلان on 05-22-2011, 03:48 AM)
                  

05-19-2011, 09:03 AM

مركز الخاتم عدلان
<aمركز الخاتم عدلان
تاريخ التسجيل: 01-21-2008
مجموع المشاركات: 3485

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مؤتمر مستقبل السودانين : عبور قضايا مابعد الإستفتاء , حتى متى ؟ (اوراق + صور) . (Re: مركز الخاتم عدلان)
                  

05-19-2011, 06:08 PM

مركز الخاتم عدلان
<aمركز الخاتم عدلان
تاريخ التسجيل: 01-21-2008
مجموع المشاركات: 3485

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مؤتمر مستقبل السودانين : عبور قضايا مابعد الإستفتاء , حتى متى ؟ (اوراق + صور) . (Re: مركز الخاتم عدلان)

    ورقة الأستاذ نبيل أديب
    الجنسية والانفصال




    أهم آثار الإنفصال على شعبي الدولتين، يتمثل فى أثر الإنفصال على الجنسية السودانية، واهمية الجتسية تنبع من كونها ليست فقط رابطة قانونية بين الفرد والدولة، ولكنها أيضا جزء من هوية الشخص لما تقوم عليه من شعور بالإنتماء ، وذلك الإنتماء لوطن ما هو الذى يترجم نفسه لعلاقة قانونية تمنح ذلك الفرد الحق فى أن يحمل جنسية ذلك الوطن.
    الجنسية بين سيادة الدولة وحقوق الإنسان
    الحق فى الجنسية هو أساس الحقوق العامة، فأهم تلك الحقوق يتفرع عن حق الجنسية فالجنسية هى أساس الحق فى الحقوق السياسية، كالترشيح والإنتخاب، والحقوق اللصيقة بها كحريتى التنظيم والتعبير، و أيضاً بعض حقوق الجيل الثانى من الحقوق العامة كحق العمل. ورغم أن بعض الحقوق كالحق فى المقاضاة، والحق فى المحاكمة العادلة مثلاً، هى حقوق مقررة للمواطنين والأجانب على السواء، إلا أن الجنسية هى التى تمنح الأشخاص الطبيعيين الحق فى دخول إقليم الدولة والبقاء فيه لأى فترة من الزمن مما يجعل تمتع الأجانب بكافة الحقوق المقررة لهم، رهين بقبول الدولة لدخولهم لإقليمها والبقاء فيها.
    إذا كانت الدولة هى مؤسسة تهيمن على إقليم فإن الجنسية أو المواطنة هى الرابطة القانونية بين الدولة وشعب ذلك الإقليم، وهى بالتالى تعنى القانونين الدولى والداخلى على السواء. كان القانون الدولى، فى مبتدأ الأمر، لإرتكازه على مبدأ سيادة الدولة على إقليمها وعلى شعبها، يُغلِّب جانب الدولة فى العلاقة، ويترك لها سلطة تحديد الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على جنسيتها. إلا أنه إعتباراً من نهايات القرن التاسع عشر وبشكل تدريجي بطئ، بدأ يضع قيوداً على مبدأ سيادة الدولة لصالح شعوبها.
    بدأ ذلك الإتجاه فى إتفاقية الهيج لعام 1930 والتى إنعقدت تحت إشراف الجمعية العامة لعصبة الأمم، والتى حملت مادتها الأولى الحكم التالي " أنه من حق كل دولة أن تقرر بموجب قانونها الداخلي من هم مواطنيها . وسيكون ذلك القانون معترف به بواسطة الدول الأخرى، طالما أنه متفق مع العهود الدولية والعرف الدولى، والمبادى العامة المقبولة بالنسبة لقوانين الجنسية " وبذلك فقد وضع القانون الدولى بعض القيود، وإن كانت قيوداً غامضة، على حق الدولة فى تحديد أسس الحصول على جنسيتها. ولكن التطور الذى تلى ذلك كان مضطرداً لصالح حقوق الإنسان على حساب الإعتراف بمبدأ سيادة الدولة، فجاءت المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حاملة لقيود واضحة المعالم على سلطة الدولة حين نصت على أنه " لكل شخص الحق فى جنسية ما . لايجوز أن يحرم شخصاً من جنسيته تعسفاً ولا من حقه فى تغيير جنسيته." هذا المبدأ يلزم الدولة بمنح جنسيتها أولا لمن تتحقق فيهم شروط الإنتماء لإقليمها لدى ميلادهم ويمنعها ثانياً، من أن تنزع عنهم تلك الجنسية إلا لأسباب مقبولة.
    الجنسية فى القانون السودانى
    قانون الجنسية السودانية متسق مع المبادئ الدولية فى هذا الصدد، فهو يمنح الجنسية بالميلاد بحكم القانون، لمن يفترض أن يقوم لديهم رابطة الإنتماء والولاء للسودان عند ميلادهم، وذلك وفق المعايير المقبولة دوليا لذلك، وهى محل الميلاد، أو جنسية الوالدين، ويجعل حالة من تتوفر فيهم تلك الشروط أو أحدها سودانيين بحكم القانون، لا يملك وزير الداخلية إلا أن يمنحهم شهادة بذلك متى طلبوها وسددوا رسومها، ورغم أن القانون لم يذكر ذلك إلا أنه يفترض أن لا تكون هذه الرسوم باهظة وإلا إعتبرت غير مقبولة لأنها تكون تمييزية ضد الفقراء . إذا فنتيجة لهذا القانون فإن ملايين من الجنوبيين يتمتعون بالجنسية السودانية وقت إنفصال الجنوب فما هو السبيل لتحديد من منهم يحتفظ بالجنسية ومن يفقدها ؟ رأى بعض من تصدوا لهذا الموضوع أنه لا سبيل لإسقاط الجنسية عن السودانيين بالميلاد إلا بموجب أحكام المادة (10) من قانون الجنسية السودانية والتى تجيز الإسقاط فى حالتين فقط هما : إذا قدم إقراراً بالتنازل عن جنسيته السودانية أو إذا التحق بخدمة أية دولة أجنبية أو استمر فى تلك الخدمة مخالفاً بذلك أى حكم صريح فى أى قانون يجرم ذلك الفعل . وخلصوا من ذلك أنه لا اثر للإنفصال على جنسية الجنوبيين. فى حين رأى آخرون من الوزراء أن الجنسية ستسقط عن كل الجنوبيين فور الإنفصال. ونحن لا نوافق على أي من الرأيين فواقع الإنفصال يفرض أحكاماً جديدة من خارج قانون الجنسية والذى شرع ليحكم الأحوال العادية، فأول نتائج الإنفصال هو أنه كون دولة جديدة يحمل شعبها شعور بالإنتماء لها، وبالتالى فلا بد أن يُنتِج ذلك جنسية جديدة، مما يسبب بالضرورة تأثيراً على الجنسية القائمة، ولكن ذلك الواقع الجديد لا يمنح أى من الدولتين سلطة غير مقيدة فى إختيار معايير إكتساب أو فقدان الجنسية، بل يخضع سلطانهما لقواعد العرف الدولى والمعاهدات التى تحكم مسألة خلافة الدولة. مسألة الجنسية يحكمها بشكل أساسى العهد الدولى المعروف بإسم إتفاقية جنسية الأشخاص الطبيعيين فى حالة خلافة الدول والذى تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2000.
    خلافة الدولة
    وخلافة الدولة السودانية ستقع فى اليوم التاسع من يوليو عام 2011 أو أى تاريخ آخر يتفق عليه الطرفان لإنفصال دولة جنوب السودان عن دولة السودان. إنفصال الجنوب يضعنا أمام الحالة المعروفة فى فقه القانون الدولى بخلافة الدولة. وخلافة الدول هى حالة تنجم عن تكوين دولة أو دول جديدة نتيجة لإنفصال إقليم عن دولة قائمة أو إنحلال إتحاد لدولتين أو أكثر، مما يؤدى لحلول دولة محل دولة أخرى فى المسئولية عن العلاقات الدولية لإقليم من الأقاليم التى كانت تشكل إقليم الدولة السلف. والمقصود من الدولة السلف هى الدولة التى حلت محلها دولة أخرى لدى حدوث خلافة الدول، أما الدولة الخلف فهى الدولة التى حلت محل دولة أخرى لدى خلافة الدول. يتم تحديد حقوق وإلتزامات كل من الدولتين بالإتفاق مع بعضها البعض، أو بإتباع مبادئ إتفاقيتى فيينا حول خلافة الدول، و الأساس فى هذا كله هو أن تلتزم كل دولة بالإلتزامات، وتتمتع بالحقوق، التى تتصل بالإقليم الذى أصبح من مكوناتها، ويلزم لإكمال ذلك بالطبع موافقة الدول الثالثة وهى الدول التى كانت طرفا فى الإتفاقيات مع الدولة السلف . تحتفظ الدولة السلف بعضوية المنظمات الدولية، وبالعلم، والإسم، والتمثيل الدبلوماسى.
    الدولة السلف
    قد تتنازع دولتان أو أكثر على مركز الدولة السلف، مثل ما تم بالنسبة للصين حين نشأت دولة الصين الشعبية كنتيجة لسيطرة القوات الشيوعية على كل أرض الصين فى عام 49، وتبقى للحكومة السابقة ( الصين الوطنية ) جزيرة فورموزا. ولما كانت الحرب الباردة على أشدها فقد فرض التحالف الغربى على الأمم المتحدة أن تعامل الحكومة الدمية فى فورموزا بإعتبارها الدولة السلف، فشغلت مقر الصين فى الامم المتحدة ومجلس الأمن بما فى ذلك حق الفيتو حتى صدر قرار الجمعية العمومية فى عام 1971، متجاوزا الإعتراض الأمريكي، بأن تحتل الصين الشعبية مقعد الصين فى الأمم المتحدة ومجلس الأمن. من ناحية أخرى فقد تكون هنالك صعوبة فى تحديد الدولة السلف فى حالة إنحلال إتحاد يجمع بين عدد من الدول كما تم عند إنحلال دولتى الإتحاد السوفيتي ويوغوسلافيا السابقتين. فعقب إنحلال الدولة القديمة للإتحاد السوفيتي رأى الإتحاد الروسي أنه يجب إعتباره الدولة السلف، ولما كانت الدولة الروسية تسيطر على أكثر من 50% من مساحة الإتحاد السوفيتي، فقد رؤى أن مطلبها صحيح فتولت مقعد الإتحاد السوفيتي فى الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الأمن، ولكن يبدو أن قبول الأمم المتحدة لذلك كان من وجهة نظر واقعية أكثر من قانونية، لأن روسيا هى المسيطرة على الأسلحة النووية والقوى العسكرية التى تسببت فى منح الأتحاد السوفيتي المقعد الدائم فى الأمم المتحدة . بالنسبة ليوغوسلافيا فعندما إنفصلت أربعة جمهوريات من جمهورية يوغوسلافيا الفيدرالية الإشتراكية، طالبت الدولة التى تبقت من الإتحاد، والتى كانت تضم صربيا ومنتنجرو إعتبارها فى موقع الدولة السلف وأن يئول إليها مقعد يوغوسلافيا فى الأمم المتحدة، ورغم أن الأمم المتحدة وافقت أولاً على ذلك، إلا أنها تحت الضغط الأمريكي سحبت ذلك الإعتراف بعد فترة وجيزة، بدعوى أن الإتحاد قد إنحل ولا توجد دولة خلف، وقد تم قبول صريبا ومتنجرو فى عضوية الأمم المتحدة بهذا الإسم فى عام 2000 .بالنسبة للسودان فإن هذه المسألة لا تشكل صعوبة لأن الجنوب سينفصل عن الدولة الأم وبالتالي فإن شمال السودان هو الدولة السلف , سيتم تحديد إقتسام الإلتزامات والحقوق الدولية على أساس ذلك.
    وفقاً لذلك فإن خلافة الدولة السودانية تجيز للدولة السلف أن تصدر قانوناً للجنسية، يحدد بشكل رئيسي من سيتم إسقاط الجنسية السودانية عنه بسبب خلافة الدولة، أو باللغة العادية بسبب نشؤ دولة مستقلة فى جنوب السودان . كما ويتوجب على الدولة الجديدة، وهى دولة جنوب السودان أن تصدر قانونا للجنسية وتضع المادة (6) من الإتفاقية الدولية إلتزاما على الدولتين بأن يقوما بذلك على أسرع وجه وبدون تأخير غير مبرر كما تلزمهما بإبلاغ الأشخاص الذين سيتأثرون بذلك بأحكام ذلك القانون. الإلزام الأساسى الواقع على الدولتين الخلف والسلف، هو إتخاذ جميع التدابير للحيلولة دون أن يصبح الأشخاص الذين كانوا في تاريخ خلافة الدول يتمتعون بجنسية الدولة السلف عديمي الجنسية نتيجة لهذه الخلافة.(مادة 4 من الإتفاقية).
    الجنوبيون المقيمون خارج شمال السودان
    بالنسبة للقواعد التى تضمنتها الإتفاقية فلا صعوبة فى إسقاط الجنسية السودانية عن الجنوبيين المقيمين بشكل عادى فى جنوب السودان، وذلك لأن هؤلاء هم مسئولية الدولة الخلف، فدولة جنوب السودان وفقا لأحكام المادة 24 من الإتفاقية ملزمة بمنح الحق فى جنسيتها للأشخاص الذين يعيشون بصفة عادية فيما أصبح عند خلافة الدولة جزء من إقليمها، ولكن يقع إلتزام على السودان بأن لا يفعل ذلك إلا بعد إكتسابهم لجنسية دولة جنوب السودان، أى أنه يتوجب على حكومة السودان أن تعمل بالتنسيق مع حكومة جنوب السودان، بحيث يتم إكتساب الجنسية الجنوبية وقت إنفصال الجنوب، ويتم إسقاط الجنسية السودانية عنهم بمجرد سريان قانون الجنسية لجنوب السودان . ودولة جنوب السودان وفقا لأحكام المادة 24 من الإتفاقية ملزمة بمنح الحق فى جنسيتها للموجودين فى إقليم دولة ثالثة، مالم يكونوا قد حصلوا على جنسية تلك الدولة، متى كانت تربطهم علاقات قانونية فيما أصبح عند خلافة الدولة جزء من إقليمها ، أو متى ما كانوا قد ولدوا فيما أصبح عند خلافة الدولة جزء من إقليمها، أو كانوا يعيشون بشكل عادى فيما أصبح عند خلافة الدولة جزء من إقليمها.
    الجنوبيون المقيمون فى الشمال و حقنة كمال عبيد
    بالنسبة للجنوبيين المقيمين بشكل عادى فى الشمال فلا يجوز لحكومة الشمال أن تسقط عنهم الجنسية ضربة لازب، فوفقا للمادة 25 من الإتفاقية فإن حكومة الدولة السودانية لا تستطيع إسقاط الجنسية عن الأشخاص الذين يقيمون بشكل عادى فى أحد مكونات إقليمها بعد الإنفصال، أو الذين لهم صلة قانونية مناسبة بإحدى الوحدات المكونة لدولة السودان والتى تبقت ضمن إقليم السودان بعد الإنفصال، أو يقيمون بصفة إعتيادية فى دولة ثالثة وكانوا قد ولدوا فى أحد المكونات التى ما زالت تشكل جزء من إقليم دولة السودان أو كانوا يعيشون فيها بصفة إعتيادية قبل مغادرتهم لإقليم دولة السودان. ولكن يجوز لحكومة الشمال عقب الإنفصال أن تسقط جنسيتها عن أى من الطوائف التى يتوجب على دولة الجنوب منحهم الجنسية على أن لا تفعل ذلك إلا بعد حصول تلك الطوائف على الجنسية الجنوبية. يجب ايضاً الإشارة لأن المبدأ بالنسبة لحق الإقامة وفق المادة 14 هو أن لا تؤثر خلافة الدول على مركز الأشخاص المعنيين كمقيمين بصفة اعتيادية. ويجب على الدولة المعنية إتخاذ جميع التدابير الضرورية لتمكين الأشخاص المعنيين الذين اضطروا، بسبب وقوع أحداث تتصل بخلافة الدول، إلى مغادرة مكان إقامتهم الاعتيادي في إقليمها من العودة إليه. إذاً فوفقا لتلك القواعد تكون حقنة السيد كمال عبيد ما زالت فى متناول الجنوبيين الذين يرغبون فيها.
    الحق فى الخيار
    يجب على الدولتين مراعاة القواعد متصلة بالحق فى الخيار بين الجنسيتين وهى :
    1- تراعي الدول المعنية إرادة الأشخاص المعنيين متى كان هؤلاء الأشخاص مؤهلين لاكتساب جنسية دولتين أوأكثر من الدول المعنية.
    2- تمنح كل دولة معنية الأشخاص المعنيين الذين لهم صلة مناسبة بتلك الدولة الحق في اختيار جنسيتها إذا كان هؤلاء الأشخاص سيصبحون، لولا ذلك، عديمي الجنسية نتيجة لخلافة الدول.
    3- إذا قام الأشخاص الذين لهم حق الخيار بممارسة هذا الحق، يكون على الدولة التي اختار أولئك الأشخاص جنسيتها أن تعطيهم هذه الجنسية.
    4- إذا قام الأشخاص الذين لهم حق الخيار بممارسة هذا الحق، يكون على الدولة التي تخلى أولئك الأشخاص عن جنسيتها أن تسحب هذه الجنسية منهم، إلا إذا كانوا سيصبحون بذلك عديمي الجنسية.
    5- ينبغي للدول المعنية أن تتيح مهلة معقولة لممارسة حق الخيار.
    تضع الإتفاقية أيضا على الدولتين إلتزام بمراعاة وحدة الأسرة ولذلك فإنه وبالتالي فإن السودان لا يجوز له أن ينزع جنسية جنوبي قبل بإرادته جنسية جنوب السودان متى كان ذلك سيؤدى لأن تفقد أسرته وحدتها.
    الجنسية المزدوجة والطلاق الرجعى
    على ضوء ذلك كله إننا نرى أنه يجب قبول الجنسية المزدوجة مع جنوب السودان خاصة وأن قانون الجنسية الحالى يقبلها مع كل الدول، على أن يقتصر ذلك، بالنسبة للحالة الخاصة التى تفرضها خلافة الدولة، على كل من لهم روابط قانونية مناسبة مع الدولتين، وذلك ينطبق بصفة رئيسية على الجنوبيين الذين كانوا يعيشون بصفة عادية فى الشمال، وعلى الشماليين الذين كانوا يعيشون بصفة عادية فى الجنوب، وأيضا ربالنسبة للقبائل الحدودية من الجانبين الذين ينتقلون عبر الحدود بحثا عن المرعى .
    إن المبدأ الرئيسي الذى يجب أن يحكم ترتيبات ما بعد الإنفصال، هو أن هذا الإنفصال ليس نهائياً ولكنه طلاق رجعي، أو بائن بينونة صغرى، إذا شئت، ولنترك الباب مواربا لإمكانية العودة إلى الوحدة، وأهم الترتيبات التى يمكن لها أن تترك الباب موارباً هى الترتيبات الخاصة بالجنسية لأن فيها تكمن الروابط بين الشعبين وبين الدولتين .




    (عدل بواسطة مركز الخاتم عدلان on 05-22-2011, 03:56 AM)
                  

05-22-2011, 03:36 AM

مركز الخاتم عدلان
<aمركز الخاتم عدلان
تاريخ التسجيل: 01-21-2008
مجموع المشاركات: 3485

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مؤتمر مستقبل السودانين : عبور قضايا مابعد الإستفتاء , حتى متى ؟ (اوراق + صور) . (Re: مركز الخاتم عدلان)

    نعتذر بشدة حيث كان هناك خلال فنى فى انزال الاورق فى هذا البوست .
                  

05-22-2011, 04:26 AM

مركز الخاتم عدلان
<aمركز الخاتم عدلان
تاريخ التسجيل: 01-21-2008
مجموع المشاركات: 3485

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مؤتمر مستقبل السودانين : عبور قضايا مابعد الإستفتاء , حتى متى ؟ (اوراق + صور) . (Re: مركز الخاتم عدلان)




                  

05-22-2011, 04:38 AM

مركز الخاتم عدلان
<aمركز الخاتم عدلان
تاريخ التسجيل: 01-21-2008
مجموع المشاركات: 3485

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مؤتمر مستقبل السودانين : عبور قضايا مابعد الإستفتاء , حتى متى ؟ (اوراق + صور) . (Re: مركز الخاتم عدلان)

    ورقة د. كمال محمد جاه الله
    تصوّر مآلات أوضاع اللغة في الجنوب في سودان ما بعد استفتاء يناير2011






    تحاول هذه الورقة استقراء تصور مآلات أوضاع اللغة في الجنوب في سودان ما بعد استفتاء يناير 2011م، ذلك الاستفتاء الذي نصت عليه اتفاقية السلام الشامل الموقعة في نيفاشا في يناير 2005م.
    ولكي تحقق هذه الورقة ما تهدف إليه، فإنها ستتناول المحاور التالية في شي من الاختصار:
    أولا: الوعي باللغات المحلية في جنوب السودان.
    ثانيا: أوضاع اللغات في جنوب السودان.
    ثالثا: تصور مآلات أوضاع اللغة في الجنوب في سودان ما بعد استفتاء يناير2011.
    الوعي باللغات المحلية في جنوب السودان:
    ظل الوعي باللغات المحلية لدى المجموعات الإثنية في جنوب السودان، وبما يبرزه من خصوصية وتفرّد– سائدا ومسيطرة، ومرصودا منذ بواكير سنوات القرن العشرين، عندما عرف السودان في عصره الحديث لأول مرة سياسة لغوية تنظم الموارد اللغوية، وتحدد لبعض اللغات وظائف وأدوارا معينة.
    وقد لعب المستعمر البريطاني، الذي كان مهيمنا على السودان، وقتها، دورا بارزا في تغذية هذا الوعي، ومدّه بالمعينات اللازمة في مقابل المحاولات المستميتة من المستعمر لإبعاد شعب جنوب السودان عن الثقافة العربية والإسلامية واللغة العربية، التي وجدت بها موطأ قدم لها قبل قدوم المستعمر إلى السودان، ولكن هذه المحاولات التي تجلت في:
    1- مؤتمر الرجاف اللغوي ( 1928).
    2- حزام الأرض التي لا صاحب لها ( 1929).
    3- مرسوم المناطق المقفلة ( 1929).
    لم تقف حجر عثرة في أن تترسخ أقدام اللغة العربية والثقافة العربية، فنشأ، لاحقا، أطفال في المدن الرئيسة لجنوب السودان ( وهي جوبا وواو وملكال )، لا يعرفون غير اللغة العربية، لا سيما في فترة سبعينات وثمانينات القرن الماضي.
    وقد ترتب على مسألة الوعي باللغات المحلية في جنوب السودان، حرص النخب الجنوبية على الإشارة إلى اللغات، وتضمينها كافة الاتفاقيات والمعاهدات التي عقدتها مع الحكومات الوطنية التي كانت تحاربها لأسباب مختلفة، لا سيما في الفترة الممتدة من 9691م إلى 2005م.
    والمطلع على تفاصيل بنود اتفاقية أديس أبابا ( 1972م )، واتفاقية السلام السودانية (1997م)، وبرتوكول مشاكوس ( 2002م )، واتفاقية السلام الشامل ( 2005م )، وغيرها – ليقف على إصرار النخب الجنوبية على التركيز على إيراد اللغات المحلية في بنود واضحة المعالم، ولكن سرعان ما يتم وضعها في حيز التنظير ولا تبارح هذا الحيز، لغياب الآليات التي يمكن أن تنفذ تلك البنود، فتضحى اللغات المحلية بعيدة عن القيام بأدوار مهمة في مجال التعليم والإعلام والإدارة والحياة العامة، فاسحة المضمار للغة العربية والإنجليزية اللغتين اللتين تمثلان جوهر السياسة اللغوية في السودان.
    أوضاع اللغات في جنوب السودان:
    ارتكازا على ما تم استعراضه فيما يخص مجال الوعي باللغات المحلية في جنوب السودان– يمكن القول إن الجنوب يمثل مسرحا للآتي:
    أولا: لغات محلية عديدة ( في حدود خمسين لغة ).
    ثانيا: اللغة العربية ( تسمى بعربي جوبا أو منقلا ).
    ثانيا: اللغة الإنجليزية.
    بالإضافة إلى لغات مهمة قدمت إلى الإقليم مؤخرا، تأتي في مقدمتها اللغة السواحيلية، التي فرضت نفسها كلاعب قوي وبديل مقنع.
    ولا شك أن هذه اللغات المختلفة من حيث تاريخ الحضور، ومن حيث اختلاف الأدوار والوظائف التي تقوم بها، ومن حيث السلوك تجاهها– تحتاج إلى التعريف ببعض أوضاعها.
    وقبل التعريف بأوضاع تلك اللغات، لا بد من القول إن وجود تلك اللغات في مساحة جغرافية محدودة يجعلها تعيش صراعات حادة، وقد أتاحت هذه الصراعات عبر التاريخ، فرصة سانحة لانتشار اللغة العربية في ربوع جنوب السودان.
    أما اللغات المحلية في جنوب السودان ( وعددها حوالي 50 لغة ) باستثناء عشر لغات هي: الدينكا والنوير والباري والزاندي والشلك واللاتوكا والمنداري والجور والديدنغا والتبوسا، فإنها تقع تحت دائرة التهديد بالانقراض(1). ولكن هذا التهديد لم يمنعها من أن تؤدي بعض الأدوار في المجتمعات المتجانسة التي توجد فيها هذه اللغات.
    مع العلم بأن اللغات الكبرى في جنوب السودان مثل الدينكا والنوير والزاندي والشلك، ظلت خلال العقود الأخيرة تحظى بحضور مهم في مجال الإعلام والتعليم، ليس على مستوى جنوب السودان فحسب، وإنما حظي بعضها بالبث في مجال الإعلام على مستوى الإذاعات الموجهة في إذاعة أمدرمان القومية، وبعض الإذاعات الولاية في الشمال.
    ومع العلم أيضا بأن الغالبية العظمى من تلك اللغات غير مدونة، وغير موصوفة صوتيا، وموروفولوجيا، وتركيبيا، ودلاليا. كما أنها لغات ليس لها مجامع ( أكاديميات) تحميها، على الرغم من أن دستور السودان الانتقالي لعام 2005م يوجب تطويرها وترقيتها.
    وتظل لغة الدينكا اللغة الإقليمية الكبرى في جنوب السودان ( ناهيك عن اللغات الأخرى) بمنأى عن القيام بدور اللغة الوسيطة ( المشتركة ) lingua franca بين المكونات الإثنية التي تشكل التركيبة السكانية لجنوب السودان. وأغلب الظن أن هذا الدور يصعب على أية لغة من لغات الجنوب، لأن كل جماعة إثنية تحاول قدر المستطاع التحصن بلغتها وثقافتها. وترفض قبول الآخر اللغويّ والثقافي الذي يساكنها الإقليم.
    وفي هذا الجوّ الذي تسود فيه عشرات اللغات المختلفة، تأتي اللغة العربية لتكتسب عبر عقود زمنية من التعايش مع مكونات الجنوب الإثنية- دور القيام باللغة الوسيطة ( المشتركة)، لا سيما في المدن والحواضر الجنوبية.
    وأما اللغة العربية( عربي جوبا أو عربي منقلا ) في جنوب السودان، فقد تتبع عشاري أحمد محمود ( 1983 ) في مؤلفه عن العربية في جنوب السودان، المراحل التاريخية التي مرت بها العربية في جنوب البلاد، مؤرخا لبداية نشأتها وتطورها والأدوار التي تقوم بها. كما قدم دراسة لغوية مهمة عن هذه اللغة(2)، التي كادت تكمل حوالي مائتي عام باكتمال عام 2010م.
    وعلى النسق نفسه قدم بول شول دينق (2005م ) في مؤلفه المهم عن عامية جوبا العربية، دراسة مهمة عن هذه العربية. وفي هذا الكتاب يذهب بول شول دينق إلى أنه رغم الاتصال المبكر لبعض القبائل الجنوبية القاطنة في حدوده الشمالية كالشلك والدينكا بالقبائل العربية، فإن بداية الدخول الفعلي للغة العربية إلى الجنوب، عفويا، وبصورتها الدارجة كان في العهد التركي– المصري على يد ثلاثة عناصر أساسية، هي:الجلابة، و" الفقراء"، والجنود المصريون(3).
    وبعيدا عن تناول تاريخ هذه اللغة وتطورها في جنوب السودان، يمكن القول إن هذه اللغة مثلت في العقود الأخيرة اللغة التواصلية الكبرى، والوحيدة في المدن الرئيسة في الجنوب وحواضره. وأصبحت لغة المخاطبة في التجمعات السياسية والثقافية، حتى وصلت إلى أن تكون لغة التخاطب وسط الجيش الشعبي لتحرير السودان. وقد صرح بذلك عدد من قادة الحركة الشعبية أنفسهم، وعلى رأسهم مؤسسها الراحل جون قرنق.
    وقد بثت وسائل الإعلام قبل أشهر عديدة تدشين الحملة الإعلامية للحركة الشعبية لانتخابات أبريل 2010م في جوبا باللغة العربية دون غيرها من اللغات!
    وعلى الرغم من الدور المتعاظم الذي تقوم به اللغة العربية من التواصل في جنوب السودان، إلا إنها لم تسلم من حرب لا هوادة لها، لا سيما من قبل الصفوة الجنوبية التي كانت تفضل عليها اللغة الإنجليزية ما استطاعت إلى ذلك سبيلا.
    لقد جرت وتجري عمليات تجفيف منظمة اللغة العربية من التعليم في الجنوب، كلغة للتدريس في أغلب المدارس، وأصبحت تدرس كمادة على مضض، وتمت الاستعانة بأساتذة من كينيا ويوغندا للتدريس في الجنوب بعد أن تم إبعاد الأساتذة الشماليين ممن كانوا يعرفون العربية.
    وأما اللغة الإنجليزية في جنوب السودان، فقد دخلت إليه بعد حوالي ستة عقود من دخول اللغة العربية، غير أنها ( أي الإنجليزية ) لم تتغلغل وسط عامة الشعب مثلما فعلت العربية، إذ ارتبطت الإنجليزية بالصفوة والمتعلمين.
    وتخبرنا عدد من المؤلفات التي أرخت لجنوب السودان في بداية القرن العشرين إلى منتصفه، بأن المستعمر البريطاني حاول جهده أن يطرح اللغة الإنجليزية بديلا للغة العربية لاستعمالها في مجال التعليم والإدارة والمحاكم... إلخ. غير أن المستعمر لم يحقق نجاحا كاملا في هذا المجال، وبعد الاستقلال حملت الصفوة الجنوبية الراية، وما تزال، لكسر شوكة اللغة العربية. وقد حققت شيئا من النجاح في هذا المجال.
    وفي غياب اللغات المحلية في جنوب السودان، وتمركزها في الفصول الدنيا من مرحلة الأساس، أصبحت الساحة مهيئة للاصطلاع بين اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ولعل آخر حلبة تم فيها هذا الاصطراع، كانت اتفاقية السلام الشامل ( 2005م ).إذ حوت بنود هذه الاتفاقية على:
    - تكون اللغة العربية باعتبارها اللغة الرئيسية على الصعيد القومي، واللغة الإنجليزية، اللغتين لأداء أعمال الحكومة القومية، ولغتي التدريس في التعليم العالي.
    - لا يجوز التعصب ضد استخدام أي لغة منهما على أي مستوى من المستويات الحكومية أو التعليمية(4).
    وبذا تكون الاتفاقية قد ساوت أو كادت بين اللغة العربية واللغة الإنجليزية، لا سيما في مجال التعليم العالي، الذي تم تعريبه في فبراير من عام 1990، وفي الإعلام الذي كان حكرا ( إلا قليلا) على اللغة العربية... إلخ.
    وفيما يخص اللغة السواحيلية في جنوب السودان فيمكن استعراض المعلومات المهمة التي يمكن تضمينها فيما يلي من فقرات.
    أورد عشاري أحمد محمود قبل حوالي ثلاثة عقود، ما نصه، أن اللغة السواحيلية تفتقر إلى أية جذور تاريخية متأصلة في أقليم جنوب السودان، كما أنه ليس لها وجود لغوي استخدامي عريض قد يعزز موقفها واحتمالات قبولها ( كلغة قومية للجنوب)، ولكن المجتمعات التي تقطن في مناطق الإقليم الاستوائي المتأخمة ليوغندا وزائير( الكنغو الديمقراطية ) وكينيا- واعية بوجود اللغة السواحيلية. كما أن فئات منها تتحدثها كلغة تخاطب مشاركة للغة العربية الهجين– الخلاسية(5).
    ويضيف عشاري أحمد محمود، على ذلك أنه قد تزايدت في الآونة الأخيرة ( النصف الأول من ثمانينات القرن الماضي ) معدلات حضور واستخدام اللغة السواحيلية في إقليم الاستوائية، نتيجة للجوء أعداد كبيرة ومتزايدة من اليوغنديين المتحدثين بالسواحيلية، واستقرارهم في هذا الإقليم. ومن جهة أخرى فإن كثيرا من الجنوبيين العائدين من اللجوء السياسي في أقطار شرق إفريقيا أثناء فترة الحرب الأهلية قد حملوا معهم، لدى عودتهم بعد اتفاقية أديس أبابا، اللغة السواحيلية مصحوبة لدى البعض منهم بالأفكار الاشتراكية لجوليوس نايريري، فتكونت لدى هؤلاء ثقافة إفريقية ذات بعد اشتراكي محورها اللغة السواحيلية(6).
    ومن المتوقع أن تكون رقعة التحدث باللغة السواحيلية قد توسعت، وزادت مكانتها في جنوب السودان في العقدين الأخيرين، لا سيما في الفترة التي أعقبت توقيع اتفاقية السلام الشامل في عام 2005م، التي أنهت الحرب، ومكنت من عودة الكثيرين من دول الجوار. كما أنه في هذه الفترة قويت الصلات الاقتصادية والتجارية بين جنوب السودان ويوغندا وكينيا. كما شهدت وجودا مكثفا قوامه أعداد معتبرة من اليوغنديين والكينيين، الذين أصبحت صلاتهم بهذا الإقليم قوية وتكاد تكون شبه يومية، لا سيما الذين يعملون في وظائف ذات صلة بالتجارة، وكعمالة في شتى المجالات.
    كما أن ارتباط الجنوبيين بدول الجوار، وتطلعهم لخلق علاقات في مختلف المجالات زادت من رغبتهم في تعلم اللغة السواحيلية؛ لتقوية تلك العلاقات في مقابل إدارة ظهرهم للعربية التي يرون أنها تربطهم بالشمال الذي يحاولون بشتى السبل قطع الصلات التي تربطهم به.
    وبعد أن تناولنا استعراضا سريعا لأوضاع اللغات في جنوب السودان- يجدر بنا أن ننتقل إلى تناول رؤية الحركة الشعبية لتصور مآلات أوضاع اللغة في الجنوب ما بعد استفتاء يناير 2011. وهذا الأمر يقتضي أن نبدأ بتوقيع اتفاقية السلام 2005، وما خلفته من آثار.
    تصور مآلات أوضاع اللغة في الجنوب في سودان ما بعد استفتاء يناير 2011م:
    مثلت اتفاقية السلام الشامل الموقعة في نيفاشا في 9 يناير 2005م- علامة فارقة في حياة الحركة الشعبية لتحرير السودان، إذ نقلتها من حركة متمردة تسيطر على بعض المناطق في جنوب السودان، وتقاتل الحكومة المركزية لأكثر من عقدين- إلى حركة تسيطر على جنوب السودان بولاياته العشر، وتساهم بنسبة معتبرة في حكم شمال السودان.
    وبعد وفاة مؤسس الحركة الشعبية جون قرنق الذي عرف عنه أنه كان وحدويا، على الأقل في مقاله، وهو القائل " إن إيماننا بوحدة السودان وسلامة أراضيه موقف بدهي، وما هو بدهي يعني مبدئيا. وفي ميثاق الحركة الذي نشر في يوليو 1983م، قلنا كلمات لا تقبل أي تأويل، وأقتبس منها( الكلام لقرنق ) أن الهدف المبدئي للجيش الشعبي والحركة الشعبية ليس هو انفصال الجنوب، فالجنوب جزء من السودان، وكفي إفريقيا ما تعانيه من تمزيق على يدي الاستعمار القديم والحديث، فالتجزئة لا تخدم إلا مصالح أعداء إفريقيا(7).
    وبعد وفاة جون قرنق تبنت الحركة استراتيجية جديدة تنكرت فيها لمشروعها الذي ظلت تروجه، وهو السودان الجديد، الذي استطاع أن يجتذب عددا من المثقفين من شمال السودان الذين تبوأوا مناصب مهمة وحساسة فيها. كما استطاع أن يجتذب مجموعات معتبرة من سكان منطقة جبال النوبا ومنطقة النيل الأزرق.
    وقد حمل لواء تلك الاستراتيجية والتبشير بها معظم قادة الحركة، الذين اتخذوا مما ورد في اتفاقية السلام الشامل من فقرة تخص تقرير المصير( والعمل لتفضيل خيار الوحدة )، فأهملوا عمليا الدعوة إلى الوحدة الجاذبة، ######روا كل إمكاناتهم في سبيل إبراز الانفصال خيارا استراتيجيا لمواطن الجنوب.
    وفي سبيل مخاطبة قناعات المواطن الجنوبي، وجرّه إلى مربع الانفصال، عملت الغالبية من قادة الحركة العشبية إلى خطاب أعلامي وديني وسياسي يدعم هذا الخط. وتم استثمار معلومات تاريخية غير متفق عليها مثل ارتباط الزبير باشا رحمة(8)، وعلاقته بتجارة الرق في جنوب السودان. وقد تم التركيز على موضوع الرق بصورة عامة في تلفزيون جنوب السودان SSTV وتلفزيون Ebony في الأيام الأخيرة.
    كما قام عدد من الكنائس في الجنوب بتقديم خطاب ديني يجعل من مسألة الانفصال ضرورة دينية يتقرب بها العبد إلى ربه، وخطاب رئيس الحركة في أحد الكنائس في الجنوب، وقوله من أراد أن يصبح مواطنا من الدرجة الثانية فليصوت للوحدة مشهور.
    كما يتم استثمار بعض أوضاع الجنوبيين في ولاية الخرطوم ( للترويج للانفصال ) حيث يذكر أتيم قرنق " إنتو عايزين الجنوبيين يظلوا نازحين يسكنون في بيوت من الجولات والكرتون ونساؤهم يغسلن الملابس والعدة في البيوت، نحن نريدهن أن يصبحن مزارعات في قراهن يعملن شريفات(9).
    الحق أن الترويج لخيار الانفصال تقوم به قادة الحركة الشعبية بصورة منظمة مرتبة وحضورها في صحف الخرطوم، على مدى الأشهر الأخيرة، بصورة تكاد تكون يومية تعكس هذا الأمر(10).
    ويصل الأمر عند بعض قادة الحركة إلى القول باهتبال سانحة الاستفتاء للتصويت للانفصال، لأنه إذا لم يفض إلى ذلك سنفقد فرصة الانفصال إلى الأبد(11).
    إذاً وفقا لكثير مما يرد في الغالبية من تصريحات قادة الحركة يصبح الانفصال واقعا واقعا، ومن ذلك:
    قول بيتر بشير ( رئيس المجلس التشريعي للجنوب ) بأن شعب الجنوب قد قرر مصيره، ولن يقبل بالظلم وقد اختار الانفصال(12). وأشار إلى أن الإقليم مستقل أصلا، وينتظر فقط الميعاد المحدد للإعلان(13). وقول لوكا بيونق: إن اتفاقية السلام تتحدث عن الوحدة والانفصال، ومهما (دقيتوا ) طبول الوحدة سيصوت الجنوبيون للانفصال(14). وقول سلفاكير في واشنطن: إن الوحدة ليست خيارا لتصويت حق تقرير المصير، حتى الآن كل المعطيات تشير إلى أن مواطني الجنوب سيصوتون بأغلبية لصالح الانفصال(15).
    هذا وقد وردت مسألة اللغة في ثنايا تصريحات بعض قادة الحركة الشعبية في تصورها لمآلات جنوب السودان بعد استفتاء يناير 2011م.
    وإذا كان من الصعوبة حصر تلك التصريحات التي تتفق في التضييق على اللغة العربية والتنكر للدور الكبير الذي ظلت تقوم به تاريخيا في الجنوب، والانحياز للغة الإنجليزية، التي ينحصر دورها في النخبة وعدد من المتعلمين، وأهمال اللغة المحلية– فإن هناك تصريحين مهيمن يتحتم علينا الوقوف عندهما ومناقشتها:
    أما التصريح الأول فينسب لإيزكيل لول جاتكوث، رئيس بعثة حكومة جنوب السودان في واشنطن، حيث يشير إلى أن الدولة الجديدة المرتقب الإعلان عنها في جنوب السودان عقب استفتاء يناير 2011- ستكون اللغة الرسمية والمعتمدة فيها هي اللغة الإنجليزية، وستكون اللغة العربية هي اللغة الثالثة أو الثانية(16).
    وأما التصريح الثاني فيخص لوكا بيونق الذي يقول إنه يتوقع أن يتبنى الجنوب اللغة السواحيلية كلغة أساسية في حال الانفصال(17).
    إن التصريحين السابقين مهمين في تصور مستقبل أوضاع اللغة في جنوب السودان بعد استفتاء يناير2011. واعتماد اللغة الإنجليزية كلغة رسمية ومعتمدة في الجنوب مسألة يقتضيها الانفتاح على شرق إفريقيا، إذ لهذه اللغة شأن في تلك المنطقة، فهي لغة رسمية ليوغندا، ولغة رسمية بالإضافة إلى اللغة السواحيلية في كينيا.
    كما أن اللغة الإنجليزية هي لغة صفوة جنوب السودان، ولغة التعليم في عدد معتبر من المدارس في الجنوب، وعادة ما كانت تستخدمها تلك الصفوة في حربها ضد اللغة العربية في الجنوب، وفي الشمال حتى ساوتها أو كادت مع اللغة العربية في التعليم العالي، وبعض الوظائف الأخرى، وفقا لبعض بنود اتفاقية السلام الشامل 2005م، كما أشرنا سابقا.
    وجعل اللغة العربية لغة ثالثة أو ثانية في الجنوب أمر يصعب تحقيقه في الوقت الحالي، لا سيما في مدن الجنوب الكبرى وحواضرها، فهي ظلت تمثل اللغة الوسيطة والمشتركة في المناطق ذات التعدد اللغوي، بل توطدت جذورها في بعض المناطق، وأصبحت لغة أم لكثير من الجنوبيين.
    أما اللغة السواحيلية التي تم إيرادها في تصريح لوكا بيونق كلغة أساسية في الجنوب- فقد تم طرحها من قبل كلغة قومية للجنوب في عام 1980م، بواسطة السر أناي كيلويلجانغSirr Anai Kelueljang الذي كتب في صحيفة نايل ميرور، التي كانت تصدر في مدينة جوبا، مقالا بعنوان " فلنجعل السواحيلية اللغة القومية ". وأبان في هذا المقال أن اتفاقية أديس أبابا قد حلت قضية الحكم، ولكن بقيت القضية الثقافية بدون حل، وأن حلها رهن بجعل لغة إفريقية متطورة– السواحيلية – اللغة القومية(18).
    لكن دعوة كليولجانغ لجعل اللغة السواحيلية لغة قومية لجنوب السودان وجدت صدى واسعا، قبولا ورفضا. ومن رفضها أشار إلى أنها لا تتمثل فيها شروط اللغة القومية: الجذور المعروفة، والتأصيل التاريخي للمتحدثين بها، والشعبية، والأصل الميلادي المحلي. ومنهم من رأى أنها لغة أجنبية. ومن قبلها أشار إلى أنها ممكنة التعلم من قبل المتعلمين وغير المتعلمين في ثلاثة أشهر، ومنهم من رأى أنها لغة إفريقية متطورة(19).
    إن طرح اللغة السواحيلية كلغة أساسية في جنوب ما بعد استفتاء يناير 2011، ينسجم تماما مع الانفتاح رسميا وشعبيا مع دول شرق إفريقيا، وضرورة تمليها التعاملات التجارية مع تلك الدول، مع العلم بأن هذه اللغة يغلب انتشارها في أقليم الاستوائية لتجاوره مع يوغندا وكينيا والكونغو الديمقراطية. وهذا الأمر يعد تحديا لقبائل مهمة كالدينكا والشلك التي لها نزاعات تاريخية مع هذا الإقليم.
    وأما اللغات المحلية في الجنوب فقد تم تجاهلها لحساسية اختيار لغة منها، وفرضها على الآخرين. وقبل ثلاثين عاما قال عنها كليويلجانع ( عام 1980 تحديدا ) أنها غير متطورة، وليست للجنوب الموارد لتطويرها، والزمن ليس في صالح الجنوب، إذ يقوى فيه تيار الثقافة العربية كل يوم، وحيث أن السعي إلى تنمية اللغات المحلية يضيع فيه وقت طويل(20).
    وعلى ذلك فإن موضوع اللغات في جنوب السودان من الموضوعات المهمة التي تم التنبه إليها، واقترح بعضها للقيام بدور معين، لا سيما اللغة الإنجليزية واللغة السواحيلية، غير أن اللغة العربية تعيش مرحلة تجفيف بطيء من بعض الوظائف التي ظلت تؤديها تاريخيا، وبقيت اللغات المحلية الجنوبية على حالها، تؤدي أدوارا في أضيق نطاق، ويتم في الغالب تجاهلها لحساسية عملية الاختيار من بينها.

    خلاصة الورقة:
    نخلص من جملة المحاور التي تناولتها هذه الورقة إلى عدد من النقاط، لعل أهمها:
    أولا: أن الجماعات الإثنية في جنوب السودان ظلت عبر تاريخها واعية بمسألة اللغات المحلية، وما تحمله من ثقافات تعكس تفردها وخصوصيتها، وقد لعب المستعمر دورا بارزا في تغذية هذا الوعي، وحملت من بعده الصفوة الجنوبية الراية في هذا المضمار.
    ثانيا: أن أوضاع اللغات في جنوب السودان، ينعكس في لغات محلية ( عددها حوالي خمسين لغة ) تقع الغالبية العظمى منها تحت دائرة التهديد بالانقراض، وعدد منها غير مدوّن وعن موصوف على مستويات اللغة جميعا. كما ينعكس في اللغة العربية( عربي جوبا )، وهي لغة اكملت قرنين من الزمن في الجنوب، واستطاعت أن تقوم بدور اللغة الوسيطة بالمشتركة بين المجموعات الإثنية في الجنوب. وينعكس أيضا في اللغة الإنجليزية التي تمحورت حول الصفوة الجنوبية، وعدد معتبر من المتعلمين. كما ينعكس أيضا في اللغة السواحيلية التي يتوقع لها دور مهم في هذا الإقليم مستقبلا إذا تم قبولها في بقية أنحاء الجنوب.
    ثالثا: أن تصور مآلات أوضاع اللغة في جنوب ما بعد استفتاء 2011، والذي يرجح أن يكون قد انفصل، أن هذا الجنوب بما فيه من تعدد لغوي وإثني وأيديولوجي- أن لا يستطيع تبني لغة أو لغات يرضى عنها الجميع. فإذا تبنى اللغة الإنجليزية، فستنقطع الصلة بين الصفوة والعامة، وإذا تبنى اللغة السواحيلية فستغضب القبائل التي لا تنتمي إلى إقليم الاستوائية، وإذا حاول اختيار لغة أو لغات محلية فلن ترضى الجماعات الإثنية التي لم يتم اختيار لغاتها. وإذا تبنى اللغة العربية فستكون هناك معارضة لا هوادة فيها من قبل الصفوة والمتبنين استئصال رمزية ربطها بالإسلام والعروبة.
    والمخرج من ذلك تبني سياسة لغوية منصفة تنطلق من دارسة الواقع واقع تلك اللغات بصورة علمية، وإعطاء كل لغة حقها ومستحقها.

    هوامش وإحالات مرجعية:
    1- لمزيد من التفاصيل انظر: كمال محمد جاه الله ( 2010): " اللغات المهددة بالانقراض"، ورقة مقدمة لورشة العمل حول جمع تراث اللغات القومية السودانية المهددة بالانقراض، أقامها مجلس تطوير وترقية اللغات، 14- 15 يوليو، ص. ص ( 7- 10).
    2- Ushari Ahmed Mahmud (1983): Arabic in the Southern Sudan ,History and Spread of a Pidgin Creole , Khartoum , FAL Advertising and Printing Co., Ltd
    3- بول دينق شول(2005): لهجة جوبا العربية، الخرطوم: الدار السودانية للكتب، ص (22)، وانظر أيضا، عشاري أحمد محمود ( 1983) ..Arabci ، مرجع سابق، ص. ص(27- 36).
    4- انظر: اتفاقية السلام الشامل بين حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان، الجيش الشعبي لتحرير السودان، التاسع من يناير 2005م، نيروبي، كينيا، ( د. ت) ( د. م ) ( د. ن ) ( ص (28).
    5- عشاري أحمد محمود ( د. ت ): " ضد التعريب "، ضمن كتاب الملتقى الدولي الثالث في اللسانيات، مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية والاجتماعية، تونس: ( د. ن ) ص. ص (287 – 342)، ص ( 293).
    6- المرجع نفسه، الصفحة نفسها.
    7- انظر وكالة السودان للأنباء، ملف جنوب السودان، نقلا عن إذاعة الحركة الشعبية، مقتبس من إبراهيم محمد آدم ( د.ت ): الأبعاد الفكرية والسياسية والتنظيمية للحركة الشعبية لتحرير السودان، 1983- 2000، الخرطوم: دار جامعة إفريقيا للطباعة، ص. ص (158- 159).
    8- أتيم قرنق، صحيفة الصحافة، بتاريخ 27/9/2010م، ص (5).
    9- أتيم قرنق، صحيفة الأحداث، بتاريخ 29/8/2020 ، ص(5).
    10- انظر مثلا: باقان أموم، صحيفة الأحداث، بتاريخ 4/7/2010م، ص(5).
    وأتيم قرنق: صحيفة الصحافة، بتاريخ 27/9/2010م، ص (5).
    وباقان أموم: صحيفة أجراس الحرية، بتاريخ 21/9/220م، ص (5).
    ولوكا بيونق: صحيفة الخرطوم، بتاريخ 8/9/2010م، ص(5).
    دينق ألور: صحيفة الأحداث، بتاريخ 8/9/2010م، ص(3).
    أتيم قرنق: صحيفة الأحداث، بتاريخ 29/8/2010، ص (5).
    11- جيمس واني أيقا، صحيفة زي سيتزن، بتاريخ 20/9/2010، مقتبس من صحيفة الأحداث، بتاريخ 21/9/2010، ص (1).
    12- انظر: صحيفة الأهرام اليوم، بتاريخ 18/9/2010م، ص (4).
    13- انظر: صحيفة الرأي العام، بتاريخ 18/9/2010م، ص (2).
    14- انظر: صحيفة الأهرام اليوم، بتاريخ 18/9/2010م، ص (4).
    15- انظر: صحيفة الرأي العام، بتاريخ 18/9/2010، ص(1).
    16- انظر : صحيفة الأحداث، بتاريخ 12/8/2010م، ص(1).
    17- انظر: صحيفة الصحافة، بتاريخ 19/9/2010م.
    18- Sirr Anai Kelueljang (1980): “ Make Swahili the national language, Nile Mirror , February16
    19- عشاري أحمد محمود ( د. ت): " ضد التعريب"، مرجع سابق، ص ص (294- 295).
    20- See: Sirr Anai

                  

05-22-2011, 04:41 AM

مركز الخاتم عدلان
<aمركز الخاتم عدلان
تاريخ التسجيل: 01-21-2008
مجموع المشاركات: 3485

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مؤتمر مستقبل السودانين : عبور قضايا مابعد الإستفتاء , حتى متى ؟ (اوراق + صور) . (Re: مركز الخاتم عدلان)




                  

05-22-2011, 04:52 AM

مركز الخاتم عدلان
<aمركز الخاتم عدلان
تاريخ التسجيل: 01-21-2008
مجموع المشاركات: 3485

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مؤتمر مستقبل السودانين : عبور قضايا مابعد الإستفتاء , حتى متى ؟ (اوراق + صور) . (Re: مركز الخاتم عدلان)

    ورقة د. بابكر محمد الحسن
    قضايا ولايات التماس بين دولتي الشمال والجنوب جدلية التكامل والنزاعات





    مقدمة:
    إن قضايا إدارة الموارد الطبيعية تعتبر مصدراً اساسياً للشد المجتمعي وفقدان الاستقرار ونظراً لأهميتها أصبحت مضمنة في الإتفاقيات في إطار تقاسم الثروة.
    وعليه لابد من النقاش الجاد بغرض
    [*تحسين المعيشة والتعايش السلمي
    *التقاسم العادل للموارد
    *وضع الخطط التنموية وأطرالتشريعات والمؤسسات]درءاً النزاعات
    لأن العلاقة بين البئية |/السلام و التنمية(جدليةوجذرية)
    اولاً: مفهوم التعاون البيئي يوفر:-
    • تكامل المجتمعات باإلاضافة الي تعزيز الثقة
    • إذابة الشد المجتمعي مع تخفيض حدة النعرة القبلية والعرقية
    • ويقود هذا الي تحويل النزاع الي علاقة تشاركية
    • كل هذه القضايا تتمحور حول : الأرض ومواردها
    الأرض : المحور الأساسي : [عصب الحياة والنماء ] حاضنة للموارد الطبيعية يمارس البشر من خلالها[الزراعة التقليدية الالية المرعي بأنماطه].
    وبناءاً علي ذلك فأن [ الملكية + الموارد ] يشكلان أسباب النزاع في غياب الخطط المنظمة للإستقلال المرشد للموارد الطبيعية ولذلك عن نشأة الزراعة الألية 1945م وتوسيعها 1968م وتحويلها الي هيئة الزراعة الالية انتشرت بسرعة وبعد ان كانت بالقضارف توسعت لتشمل : كسلا /كردفان / الدمازين /سنار /الرنك/النيل الابيض/أعالي النيل وكان ذلك خصماً علي الموارد الرعوية وقاد ذلك الي قفل المسارات وتحطيم المرعي وشح موارد المياة مما قاد بدوره الي نزاعات حول الأرض ومواردها.
    ثانياً: القطاع الرعوي
    و يشكل 10% من السكان ويساهم في الدخل القومي والأمن الغذائي ويمتلك 50% من مجمل الثروة الحيوانية لكنه وبالرغم من ذلك مهمش .
    يعاني القطاع من :
    تدهور البيئة
    - ومازال قطاعاً تقليدياً
    - تدني الأنتاجية والخدمات والبنيات
    - تشتت المؤسسات
    - ضعف الخطط وأليات التنفيذ
    - ضعف التسويق
    - ضعف إدارة المراعي والعلف
    ونعلم إن التوزيع البيئي والهطول الموسمي يتحكمان في الحراك الرعويويقودان الي تعدي حدود الدياروهذا يؤدي بدوره الي النزاع
    خاصة بعد:* الزيادة الملحوظة في إعداد البشرو الحيوان
    و*تدهور الموارد الطبيعية وإنتشار الزراعة الألية _ ونتج عن ذلك
    خلل في العلاقات الإجتماعية والبيئية وتغيير المسارات التقليدية للرعاة.
    *الزراعة الألية
    أضافة الي :
    - نشأة الامارات الادارية قادت الي تحرك الرعاة الي ديار للمجموعات المستقرة
    -تسليح المليشيات للقتال في الجنوب
    - تعاقب سنين الجفاف أدي الي حراك رعاة الشمال الي الجنوب
    -تسليح الرعاة ادي الي تسليح المجموعات الزراعية.
    وقاد كل ذلك الي:
    -استفحال النزاعات وصعوبة بناء السلام
    - صعوبة بناء السلام
    - تحويل الصراع الي قبلي ومهني وادي الي صراع السلطة والموارد الطبيعية.(حالة دارفور والسوباط)
    ونتيجة لذلك أصاب الخلل:
    التعايش السلمي التاريخي بين القبائل الرعوية الشمالية من جهة والدينكا والشلك من جهة أخري.
    التعايش السلمي التاريخي بين القبائل الرعوية الشمالية من جهة والدينكا والشلك من جهة أخري وذلك بسبب:
    -شح الموارد والزيادة في البشر والحيوان
    -تفاقم الحرب بين الجيشين [الحكومي والاممي]
    - زيادة في تمسك القبائل [بملكية الأرض واستغلال الموارد]
    - المزيد من أرتباط القبائل الشمالية بالجنوب كمصدر أساسي لحياتهم ومرتعاً لحيواناتهم في فصل الصيف.
    ثالثاً:القضايا البيئية
    -لا تعترف القضايا البيئية بالحدود الإدارية والسياسية
    -العلاقات البيئية محكومة بالتفاعل الحي بين البشر .
    -العلاقات البيئية تساعد علي تشكيل الهوية وترعي المصالح الفئوية الإقليمية.
    - التكامل المنفعي يقرب المجموعات من بعضها.
    -اصبحت القضايا البيئية خاضعة الي التسيس والمناورات وربما الاخضاع .
    -التعاون البيئي يعضد تكامل المجتمعات ويذوَب الشد المجتمعي /السياسي وعليه فلابد من خلق المناخ الملائم لسيادة مبدأ الحوار والإحترام المتبادل كركيزة لبناء الثقة بدلاًعن الركون الي القنوات الفوقية.
    رابعاً:ولايات التماس
    يبلغ تعداد سكان مناطق التماس حوالي 13مليون نسمة منها 9,4مليون في السودان الشمالي و3,6مليون في السودان الجنوبي.
    وتتشكل ولايات الشمال من جنوب دارفور ’جنوب كردفان ’النيل الابيض’النيل الازرق وسنار أما ولايات التماس في السودان الجنوبي فتشمل :غرب بحر الغزال ’شمال بحر الغزال ’واراب’الوحدة وأعالي النيل.
    تتمتع مناطق التماس بمزايا بيئية –اقتصادية –سياسية-إجتماعية وتعتبر من أغني المناطق بيئياًوأغزرها إنتاجية.وظلت محتفظة بعلاقات ديناميكية مع المناطق الجافة شمالاً خاصة في موردي الماء والكلأ ’وتزداد أهميتها مع التغييرات المناخية وتعاقب سنوات الجفاف. كما تتمتع مناطق السافنا بالثراء في التنوع الحيوي .
    أما إقتصادياً فتوجد بالمنطقة موارد مائية موسمية ومستدامة .بالاضافة الي الوديان والاراضي الزراعية الخصبة ’ وثروة حيوانية تقدر بحوالي40% من القطيع القومي ’وثراء في الموارد المعدنية والثروة البترولية التي يقع معظمها الاعم في هذه المنطقة. وهي ملجأ مهم للرحل من شمال كردفان والبطانة (الماء والكلأ خاصة في سنوات الجفاف) وعليه فإن المنطقة تكتسب إهتماماً واضحاً فيما يتعلق بالامن الغذائي والتبادل التجاري والطرق التجارية التي تربط الشمال والجنوب (مائية وبرية).
    أما في الجانب الاجتماعي فالمنطقة ذات إتصال تاريخي بين مجموعات إجتماعية ثقافية مختلفة وهي منطقة ثراء ثقافي تقليدي .وتمتعت بالعلاقات السلمية والتعايش السلمي برعاية القيادات القبلية والقبول المجتمعي.
    والجانب السياسي يتلخص في أن للمنطقة خواص مهمة سياسياً وأمنياً إذ أنها تحتضن ولايات البروتوكول الثلاثة (أبيي – جنوب كردفان – النيل الازرق ) بالاضافة الي النصوص الواردة في اتفاقية السلام الشامل .وفي هذا المقام لابد من النظر الي كل المحاذير التي اكتنفت التطبيق الكامل للاتفاقية والبروتوكولات ومايلوح في الافق من تعقيدات آنية ومستقبلية .كانت هذه المنطقة بأكملها تشكل ميدان حرب لعقود خلت ومازال السلام هشاً خاصة إذا ماأخذنا في الاعتبار تواجد مجموعات من المليشيات بالاضافة الي الانتشار المريع للاسلحة والنزاعات التي تندلع بشكل متكرر وشبة مستدام حتي في حالات الكمون.
    خامساً : أمثلة لبعض مناطق التماس
    1-كاكا التجارية (حدودية مع أعالي النيل (ج ك)
    *محتلف حولها في لجنة ترسيم الحدود تقع ج ش جنوب كردفان
    *صراع اقتصادي /وتبادل منافع
    2- منطقة هجليج :خط تماس بين ش ج. و. ج
    -بؤرة صراع بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية
    - صراع بين ولاية الوحدة وجنوب كردفان وتتبع أصلا لجنوب كردفان وبها حقول بترول.
    - صراع بين (النوير/الدينكا) __من جهة_______والمسيرية وقبائل أخري
    تعقيد * صراع يبدأ من حفرة النحاس وتمتد الي بحر العرب وابيي وهجليج ثم الي حدود جبال النوبة والنيل الأبيض . وذلك بالرغم عن التعايش الذي ساد لأكثر من 400عام
    3- كافيا كنجي (حفرة النحاس ) :
    وتقع في الجنوب الغربي لولاية جنوب دارفور علي الحدود مع غرب بحر الغزال
    *حيلي بالعديد من المعادن
    *تعايش وتواصل تاريخي
    يقولون[ضحها عبود الي دارفوراع
    اعادتها إتفاقية إدريس أبابا للجنوب]
    4- منطقة المقيلض:
    ج غرب ولاية النيل الأبيض
    يقولون ظمها [–تشترك معها3ولايات [لنيل الأبيض/ج كردفان/ أعالي النيل]
    -سلة غذاء النيل الأبيض
    -الجزء الأكبر منها في النيل الأبيض
    -وضع اقتصادي جيد (مشاريع زراعية.أليه) ]
    5- منطقة جودة :
    -في الجزء الجنوبي الشرقي لولاية النيل الابيض علي الحدود مع أعالي النيل
    - تم ترسيم حدودها في 1979م/1982م (إدراج الرياح)
    - سكانها يؤكدون علي ضرورة التعايش (لكن خلاف بين الحركة الشعبية والمؤتمر.)


    سادسا:ًمحركات العنف
    (أ‌) تاريخياً:الحدود الدولية الجديدة (وحتي الداخلية ) تتعرض الي العنف المستفحل(مثلا
    الهند- باكستان الهند – بنفلاديش ارتريا- اثيوبيا كوسوف
    ا (ب)قضايا الرحَل:
    انحسار اراضي المراعي \ او تدهورها
    ظهور استكشاف واستغلال البترول
    توسع الزراعة الالية (مخطط \غير مخطط)
    التغيرات المناخية
    التحرك المنتظم من الشمال الجاف نحو السافنا
    (ج)التنافس المتزايد علي الارض ومواردها تحت ظل :- القوانين المتخبطة \أو انعدمها
    ضعف الهيكله المؤسسية لل م.ط
    (د) مثال حي
    طرد 250 اسرة من قبيلة رفاعة من اعالي النيل رغم عيشهم بها لثلاثة عقود (بدون حيواناتهم) يعشون هناك أخرين ويعيشون حالياً فى الدالي والمزموم بالاضافة 60,000 يعيشون هناك ومتوقع وصولهم قريبا
    (ه )ارتفاع الطلب علي الاراضي والموارد
    (و)الزيادة في الاستثمارات المالية في البترول والزراعة الالية
    7- الاطر المقترحة للمشاركة في الموارد:-
    (1)تطوير الاستغلال المرشَد للبيئة يعتبر المدخل الرئيسي للمشاركة العادلة والادارة السليمه للموارد الطبيعية
    *وهذا يتطلب التناول المتكامل للارض ومواردها
    # الحكم الراشد
    # سيادة الامن والسلام
    #التنمية الموجهة والمستمرة
    # بناء القدرات والمؤسسات
    # اطار تنظيمى للاستثمار لكل من القطاع الخاص والعام
    # المشاركة المجتمعيه
    (2)الاستمرار في التوعية والحوار المجتمعي وهذا ضروري للتواصل وزرع الثقة واستتباب الامن والسلام الاجتماعي والتعايش السلمي
    (3)أن أمن الموارد الطبيعية لأمر اشمل من مفهوم الملكية- للناس الحق في ارتياد واستغلال الموارد الطبيعية من خلال تنظيم مجمل عملية الاستغلال وهذا مهم للغاية في ولايات التماس ومن المهم ايضا تنظيم عمليات استغلال البترول وممارسة الزراعة الالية حفاظا علي الزراعة التقليدية وحقوق الرعاة ومساراتهم المؤمنة
    (4) تتميز المنطقة بثراء واضح في الموارد المائية- وهي غير مستغلة بحسب كمياتها .
    إن الاستغلال الكامل لهذه المياه يساهم بفعالية لزيادة انتاج الغذاء ,ومياه الشرب الصحية , وتخفيف حدة النزاع .
    لابد من ممارسة حصاد المياه للاستفادة منها تخزنياً لموسم الصيف مع ونثر بعضها لزيادة رطوبة التربة لتحسين المراعي
    (5) تكوين اتحادات المنتجين بشكل لا تحده الحدود الادارية


    (6) الاستثمار في البنيات الاساسية
    *تساهم الطرق في انعاش الاقتصاد الريفي وبناء السلام الاجتماعي
    *التفاعل بالتبادل التجاري والاتصال والتفاهم بين الاطراف يشكل قاعدة اساسية للتنمية وبناء السلام الاجتماعي
    (7)الاستثمار في المناحي الاجتماعية
    في الخدمات الاساسية والتعليم والصحة وتوفير المياه , كما يصاحب ذلك بناء المنظمات المجتمعية
    (8)انتاج المعرفة
    شكلت سنوات الحرب وعدم الاستقرار فجوة كبيرة في المعرفة , لا بد من اجراء البحوث لمعرفة اسهام التخطيط والتشريع , والتحول الي اقتصاد السوق , والبترول ,وانتشار الاسلحة و المليشيات ,في الفقر وعدم الاستقرار
    *معرفة سبل المشاركة في استغلال الموارد.
    (9) من المهم اجراء المسوحات الميدانية لتصنيف التربة والنباتات والموارد المالية ولك بغرض تحديد التدخلات اللازمة لتحسين المراعي ومواردها العلفية.
    (10) مسح شامل لمسارات الرعاة وتعد حلها بمشاركة المزارعين والإدارة الأهلية والحكم المحلي وذلك تفاديا للنزاعات الناتجة عن تضارب مصالح مستخدمي الأراضي.





                  

05-22-2011, 04:58 AM

مركز الخاتم عدلان
<aمركز الخاتم عدلان
تاريخ التسجيل: 01-21-2008
مجموع المشاركات: 3485

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مؤتمر مستقبل السودانين : عبور قضايا مابعد الإستفتاء , حتى متى ؟ (اوراق + صور) . (Re: مركز الخاتم عدلان)







                  

05-22-2011, 05:01 AM

مركز الخاتم عدلان
<aمركز الخاتم عدلان
تاريخ التسجيل: 01-21-2008
مجموع المشاركات: 3485

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مؤتمر مستقبل السودانين : عبور قضايا مابعد الإستفتاء , حتى متى ؟ (اوراق + صور) . (Re: مركز الخاتم عدلان)

    ورقة د. عبدالرحيم بلال
    المجتمع المدني والقضايا العالقة





    صارت القضايا العالقة الواردة في قانون استفتاء شعب جنوب السودان 2009م في المادة 67 بجانب قضية ابيي والحدود والمشورة الشعبية في جنوب كردفان هي اخر محطات تنفيذ اتفاقية السلام الشامل 5200م.
    تتناول هذه الورقة تطور عمل المجتمع المدني في السنين الأخيرة في الشمال ودوره في القضايا العالقة.
    لقد مر عمل منظمات المجتمع المدني قبل اتفاقية السلام 2005 م وبعدها بمراحل عديدة يجدر النظر فيها لمعرفة المطلوبات والتحديات التي تواجه المجتمع المدني السوداني في الشمال في الحاضر.
    1- مرحلة ماقبل اتفاقية السلام الشامل 2005م
    كان اساس عمل المجتمع المدني قبل هذه الاتفاقية يقوم علي المنهج المشروعي ( project approach)
    فكانت البرامج والمناشط تشمل مجال المشاريع المدرة للدخل ،التمويل الاصغر والصغير،ودراسات جدوي المشاريع الصغيرة ،كتابة التقارير وتنظيم الاجتماعات وطرق التدريب المختلفة... الخ
    ثم جاءت اتفاقية السلام 2005 لتفتح افاقا جديدة لعمل المجتمع المدني
    2- مرحلة اتفاقية السلام الشامل 2005
    لقد فجرت الاتفاقية قضايا كثيرة فوضعت المجتمع المدني امام تحديات صعبة مما اضطر المجتمع لما نسمية . اعادة التموضع (repositioning) في عمله وذلك بالتوجه للقضايا الكلية التي تتعلق بالتغيير المجتمعي المرتبط بالاقتسام العادل للثورة والسلطة وقضايا السلام (صناعة السلام ،بناء السلام وحفظ السلام) والسلام الاجتماعي والتهميش والاقصاء وحقوق الانسان ومساواة النوع والديموقراطية والمواطنة والمشاركة والحكم الراشد والامن الانساني والقضايا الدستورية والحكم اللامركزي و الاصلاح القانوني... الخ
    وبدأت وسائل جديدة تحتل مكان الصدارة في طرق عمل المجتمع المدني مثل المناصرة والتشبيك علي المستوي القومي والاقليمي والدولي
    وصار اهم هدف للمجتمع المدني بعد التوقيع علي اتفاقية السلام التعريف بالاتفاقية وعناصرها (البرتوكلات) والمفوضيات وجداول الاختصاصات وجداول التنفيذ والنقد الموضوعي لنقد الاتفاقية التي اوقفت نزيف الدم وطرحت اهم سؤال في التاريخ السياسي السوداني وهو :ماهي الاسباب الجذرية للصراعات في السودان ؟ فاجابت الاتفاقية بانها الاقتسام غير العادل للثروة والسلطة مما اجج الصراعات بين المركز والاطراف.
    3- مرحلة الانتخابات
    ثم جاءت مرحلة الانتخابات فتوجه اهتمام المجتمع المدني السوداني اليها وساد هذا المحور فكان الاهتمام بثلاثه مجالات في ذلك:
    اولا تثقيف الناخبين (voter’s education)
    وهو وثيق العلاقة بالتثقيف المدني (civic education ) لان اهم مجالاته هي: الديموقراطية والمواطنة والمشاركة والنظم الانتخابية ونظم الكوتة فيها...ال .
    ثانيا معلومات الناخبين) voter’s information (
    وهي التي تجيب علي اسئلة في العملية الميدانية كالاتي: من هم الفاعلون الأساسيون في العملية الأنتخابية: متي تنتخب واين وكيف... الخ
    ثالثا مراقبة الانتخابات حتي تتم بصورة حرة ونزيهة
    مول المانحون بسخاء منظمات المجتمع المدني في مرحلة التعريف بالاتفاقية وتنفيذها ثم في مرحلة الانتخابات كما بعثوا ببعض الناشطين في المجتمع المدني الي دول اخري للمشاركة في مراقبة الانتخابات .وصدرت مراشد عديدة في مواضيع الاتفاقية والانتخابات اثرت فكر المجتمع المدني.
    3- مرحلة الاستفتاء
    ضعف اهتمام المانحين وتمويلهم في الشمال بانتهاء الانتخابات التي حكموا عليها بانها معقولة ومناسبة وتحول اهتمامهم الي الاستفتاء والمشاركة فيه في الجنوب وانتهي الاستفتاء بترجيح كفة الانفصال وانطفات جذوة تمويل المناحين للمجتمع المدني في الشمال الي حد كبير .
    4- مرحلة ما بعد الاستفتاء والقضايا العالقة(post- referendum outstanding issues)
    بالرغم من اهتمام المانحين بالقضايا العالقة او قضايا مابعد الاستفتاء الا انهم لم يوجهوا لها اي تمويل يذكر للمجتمع المدني للعمل في مجال القضايا العالقة الا مؤخرا، لكن اهتمت مفوضية التقييم والتقدي بهذه القضايا وهي من الفاعلين الاساسين في تيسير المفاوضات في هذه القضايا في اديس ابابا ووعدت هذه المفوضية اطراف التفاوض والوسطاء باستطلاع اراء المجتمع المدني في الشمال والجنوب حول هذه القضايا ورفد المفاوضين بهذه الاراء.


    صناعة الدستور
    لم يهتم المجتمع المدني في شمال السودان بهذه؛ القضايا العالقة كما قلنا سابقاً بل اشتغل بقضايا صناعة الدستور الذي وجد تمويلا من بعض المانحين. ولكن غابت عن نشطاء المجتمع المدني في صناعة الدستور اهمية القضايا العالقة لصناعة الدستور في اتجاهين
    - ان حلول القضايا العالقة سيحدد علاقة الدولتين في الشمال والجنوب، هل ستكون علاقة تعاون ام علاقة مواجهة؟
    - هل ستجد القضايا العالقة مكانها في الدستوربصورة مباشرة اوغير مباشرة؟
    - اذا صارت العلاقة بين دولتي الشمال والجنوب علاقة مواجهة فقد تكون النتيجة حربا او الوقوف علي حافة الحرب ، ونتيجة لذلك ستكون حالة الطؤاري و القوانين الاستثنائية هي الحالة السائدة في الشمال ، وربما في الجنوب وهذا يعني بالضرورة تعليق الدستور الديمواقراطي الذي يسعي المجتمع المدني لصناعته في الوقت الحاضر، لذا يجب ان يولي المجتمع المدني في الشمال والجنوب القضايا العالقة الاهتمام الذي تستحقه لان حلولها كما قلنا سلفا ستكون الاساس للعلاقة بين دولتي الشمال والجنوب. وسترافقنا هذه القضايا ربما لسنين او عقود في المستقيل.
    لقد اولي المجتمع المدني في الجنوب القضايا العالقة الاهمية التي تستحق فمثلا قد نظمت شبكة تمكين النساء في جنوب السودان بتاريخ 17-19\2\2011 في جوبا ورشة لمناقشة القضايا العالقة الاتية: الجنسية ، الامن، الاتفاقيات الدولية والموارد الطبيعية / البترول .
    شارك في الورشة نساء من الشمال والجنوب وخرجت الورشة بتوصيات قوية وعميقة ركزت علي اثر القضايا العالقة علي النساء .ستقدم هذه التوصيات للمفاوضين في اديس ابابا .
    كما نظمت منظمة سيبو
    Community Empowerment for Progress Organization) ) في جوبا ورشة عن الحدود الناعمة (soft boarders) في يومي 21-22/4/2011م شارك فيها ناشطون في المجتمع المدني من الجنوب والشمال وخبراء واكاديميون وسياسيون من دولة جنوب السودان و منظمات دولية مختلفة واصدرت الورشة توصيات للمتفاوضين و الاتحاد الأفريقي والأيقاد و منظات الأمم المتحدة و منظمات المجتمع المدني واجهزة الأعلام.
    وستتواصل هذه المناشط حول القضايا العالقة في الجنوب كما ستبدا ايضا سلسلة من هذه المناشط في الشمال
    وقد طرحت اراء عديدة ومختلفة حول القضايا العالقة في لقاءات متعددة للمراكز الفكرية والبحثية في الشهور الاخيرة في الشمال ولكن لم تصل للمجتمع المدني وقواعده لمناقشتها.فمثلاً نظمت الجمعية السودانية للعلوم السياسية مؤتمرها السنوي الثالث في الفترة 30-31أغسطس 2010م حول الأستفتاء والمشورة الشعبية قُدمت فيها اوراق علمية رصينة حول القضايا العالقة أهمها النفط ،الديون ، الجنسية ، الخدمة المدنية والأمن.
    ان هدف مناقشة القضايا العالقة يجب ان يشمل:
    - التعريف بالقضايا العالقة وعناصرها وعلاقتها ببعضها البعض في نهج تكاملي وشامل يصب في بناء علاقة تعاون بناءة بين دولتي الشمال والجنوب
    ثانيا لا بد من ادراك اهمية حلول القضايا العالقة لتاسيس العلاقة بين دولتي الشمال والجنوب وهي حلول سترافقنا ليس لاعوام فحسب بل لعقود كما قلنا سابقاً وهذه حقيقة يجهلها الكثيرون في الشمال
    - اتخاذ مواقف محددة من هذه القضايا تصب في صالح بناء علاقات تعاون وثيقة لمصلحة شعب الدولتين
    ان كل هذا يستلزم معرفة دقيقة بهذه القضايا وقد يحتاج المجتمع المدني للاستعانة بخبراء ذوي معرفة ودراية في ذلك. في هذا السياق تقدمنا برجاء للاستاذ محجوب محمد صالح / لكتابة ورقة خلفية (background paper) حول القضايا العالقة وذلك لما للأستاذ محجوب محمد صالح من نظر ثاقب ودراية ومعرفة موسوعية ومراقبة دقيقة للساحة السياسية السودانية وخاصة العلاقة بين الشمال والجنوب. ان ورقة الاستاذ محجوب محمد صالح يمكن ان توظف في المناشط الخاصة بالقضايا العالقة كما قلنا سابقا (كورقة خلفية) تشرح الجوانب الاساسية في هذه القضايا ، ودور المجتمع المدني المتوقع والذي يمكن ان يؤثر علي مسار المفاوضات للوصول لحلول في مصلحة شعبي دولتي الشمال والجنوب.
    ان الاستاذ محجوب يقترح في ورقته هذه منهحا تكامليا في مفاوضات القضايا العالقة وهو نهج شامل يتناول المواضيع في علاقتها ببعضها البعض يهدف لتأسيس علاقة تعاون وثيق بين الشمال والجنوب. واعتماد متبادل (Interdependence)
    أن ورقة الاستاذ محجوب ستساعد علي فهم القضايا العالقة واهميتها بالنسبة لمستقبل العلاقة بين الشمال والجنوب لذلك نري أنه من الأهمية بمكان أن تتم قراءتها وشرحها في مناشط المجتمع المدني ليباشر تأثيره علي المفاوضين لتبني الحلول المتكاملة التي تصب في مصلحة شعبي دولتي جنوب وشمال السودان .

                  

05-24-2011, 11:51 AM

Abdel Aati
<aAbdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مؤتمر مستقبل السودانين : عبور قضايا مابعد الإستفتاء , حتى متى ؟ (اوراق + صور) . (Re: مركز الخاتم عدلان)

    جهد كبير ومقدر



    الى الامام ...
                  

05-24-2011, 02:15 PM

مركز الخاتم عدلان
<aمركز الخاتم عدلان
تاريخ التسجيل: 01-21-2008
مجموع المشاركات: 3485

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مؤتمر مستقبل السودانين : عبور قضايا مابعد الإستفتاء , حتى متى ؟ (اوراق + صور) . (Re: Abdel Aati)

    تحياتنا
    والشكر على المداخلة أ/ عادل .
                  

05-24-2011, 02:31 PM

مركز الخاتم عدلان
<aمركز الخاتم عدلان
تاريخ التسجيل: 01-21-2008
مجموع المشاركات: 3485

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مؤتمر مستقبل السودانين : عبور قضايا مابعد الإستفتاء , حتى متى ؟ (اوراق + صور) . (Re: مركز الخاتم عدلان)









    البيان الختامى

    مقدمة :-
    عقد مركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية مؤتمراً تحت عنوان "مستقبل السودانين: عبور قضايا ما بعد الاستفتاء، حتى متى؟" في يومي 14 و15 مايو 2011 بالخرطوم. وقد شارك فيه حوالي مائة من الأكاديميين والقانونيين وقادة المجتمع المدني والكتاب والمفكرين والصحفيين من النساء والرجال. وقد هدف المؤتمر إلى تقليل مناخ التوتر الحالي الذي وسم نهايات آخر مراحل إتفاقية السلام الشامل من خلال الحوار بين أطياف الجماعة السودانية حول القضايا التي تمس كل المواطنين. وقد مثّل المؤتمر فرصة لتحقيق ثلاث مرامٍ مباشرة هي:
    أ‌) تشجيع الحوار الديمقراطي حول قضايا ما بعد الاستفتاء وإشراك مختلف القوى السياسية فيه.
    ب‌) تشجيع انخراط المجتمع المدني في مناقشة هذه القضايا.
    ت‌) استباق التحديات المحتملة واقتراح الحلول الممكنة من خلال الإجراءات الوقائية والعلاجية على السواء .
    وقد سعى المؤتمر من خلال نقاش أوراق علمية حول قضايا المواطنة، والحدود، والديون، ومجتمعات التماس الحدودية، والبيئة، والمشورة الشعبية في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وصناعة الدستور، والسياسات اللغوية وإدارة التنوع الثقافي إلى خلق أرضية مشتركة حول الخطوات التالية قبيل نهاية الفترة الانتقالية وإعلان الدولة الجديدة في جنوب السودان. ويأتي هذا المؤتمر كجزء من حملة تهدف إل تعزيز مساهمة المجتمع المدني في عملية بناء الأمة من خلال المساعدة على بناء حكومتين ديمقراطيتين لشعب واحد، ومناهضة النزعات الرامية لخلق نظامين استبداديين في سوداني ما بعد إتفاقية السلام الشامل .
    أولاً: توصيات إلى طرفي إتفاقية السلام الشامل
    بعد نقاشات مستفيضة على مدى يومين رأى المشاركون:
    • ان قضايا ما بعد الاستفتاء والقضايا العالقة الأخرى في تنفيذ إتفاقية السلام الشامل يجب أن تشكل دافعاً للمجتمع المدنى وللأحزاب السياسية وشركاء السودان الدوليين لتوسيع آليات معالجة هذه القضايا وعدم قصرها على المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية، ووضع حلول لا تقتصر فقط على "القضايا العالقة" من إتفاقية السلام الشامل، بل تستشرف واقعاً ومستقبلاً أفضل للشعب السودانى فى الدولتين.
    • دعوة طرفي الاتفاقية والشركاء الدوليين إلى العمل الجاد لحسم القضايا العالقة في الفترة الزمنية القادمة، في مرحلة ما قبل وما بعد 9 يوليو 2011 بدون أي ابطاء أو نكوص عما تم توقيعه، الأمر الذي يمكن أن يدفع العلاقات بين البلدين لحافة الهاوية والتهديد بالحرب .
    • التأكيد على أنه لا بد من بناء الدولتين ومؤسساتهما على أسس جديدة تحقق العدالة والمساواة وفق المعايير الديمقراطية. ويجب أن تضمن المناقشات الجارية حول الدستور في البلدين أوسع مشاركة ممكنة لكافة قطاعات المواطنين، وأن يضمن محتوى الدستور نفسه حقوق المواطنين كما نصت عليها المعايير الدولية لحقوق الإنسان وكما تقضي بها التزامات السودان الدولية .
    • وضع حد للإفلات من العقاب الذي ميّز كل الانتهاكات التي وقعت في سياق المواجهات المسلحة في مختلف مناطق النزاع في السودان، وضمان حق الضحايا في جبر الضرر، وكشف حقيقة إنتهاكات الماضي، وتدشين برنامج جدي للاصلاحات القانونية والمؤسسية يمنع تكرار هذه الانتهاكات ويؤسس لتحول ديمقراطي حقيقي.
    • مطالبة حكومتي الخرطوم وجوبا الالتزام بما اتفقا عليه فيما يتعلق بالمواطنة، حسب الاتفاق الموقع بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، بمدينة ميكيللي بأثيوبيا، وبموجب المفاوضات التي تكللت بالنجاح في 13 فبراير 2011، حيث تم التوصل إلى الاتفاق الاطاري لحل المشاكل العالقة بين الشمال والجنوب، تحت إشراف لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى بقيادة ثامبو مبيكي. فقد اتفق الطرفان على أن "أي قرارات تتخذ بشأن المواطنة لا ينبغي ان تؤثر سلباً على حياة الناس العاديين وحقوقهم. وأكد الجانبان انه وإلى ان يتم الانفصال سيظل المواطنون في الشمال والجنوب يتمتعون بكافة حقوق المواطنة بدون تمييز، وبحق العيش في أي مكان في السودان بدون عوائق، ومن حقهم الحصول على كافة الخدمات. ويتعين على الدولتين، بعد الانفصال وتغيير قوانين الجنسية، رعاية حقوق المواطنين بحيث لا يُضاروا ولا تُنتهك حقوقهم، وان من حقهم ان يعيشوا في أي من الوطنين، وفق القوانين، اذا ما أرادوا، وان تكون هناك فترة كافية لتوفيق الأوضاع".
    • تفعيل الوعود العديدة حول محاربة الفساد وإنشاء آليات محاسبة شفافة ومنفتحة على المواطنين تتيح خضوع كل المسئولين للمساءلة وفقاً لمعايير قانونية واضحة .
    • أهاب المشاركون بحكومتي الخرطوم وجوبا أن توليا قضايا البيئة في مناطق التداخل الحدودية الاهتمام الكافي والمسئول. فقضايا البيئة لا تعرف الحدود الادارية والسياسية، كما أن تلك المجتمعات ظلت تمثل قواسم مشتركة للتكامل وتعزيز الثقة وتطوير العلاقات التشاركية. فمناطق التداخل هي مناطق تواصل تاريخي بين العديد من مجموعات الثقافية والاثنية، تتبع جميعها النظام الرعوي والزراعي الموسمي، ولهذا ينبغي مراعاة مصالح هذه المجموعات في التعايش واستدامة البيئة عند ترسيم الحدود الدولية.
    • وفيما يتعلق بالسياسات اللغوية وإدارة التنوع الثقافي في دولتي السودان، أكد المشاركون أن الجنوب والشمال يتميزان بالتنوع الثقافي واللغوي والعرقي والديني، وأي إغفال لهذه الحقيقة، في أي من السودانين، من شأنه أن يعيد إنتاج الأزمة. لهذا دعا المؤتمرون دولتي الشمال والجنوب إلى اتباع سياسة لغوية تعددية بدون موقف سلبي من أي لغة سواء كانت العربية أم الانجليزية أم أي من اللغات الوطنية، التي ينبغي الاعتراف بها والعمل على تطويرها .
    • وفيما يتعلق بالمناطق التي لا تزال تعيش حالة النزاع مثل دارفور، أهاب المؤتمرون بحكومة الخرطوم، أن تعمل مع القوي السياسية الوطنية ومنظمات المجتمع المدني المستقلة وشركاء السودان الدوليين على الوصول إلى حل يرضي أهل دارفور ويحقق العدالة.
    ثانياً: توصيات إلى حكومة الخرطوم
    • على حكومة الخرطوم أن تحترم حقوق المواطنة لجميع المواطنين الذين يعيشون بشمال السودان ومعاملتهم بوصفهم متساوين في الحقوق والواجبات بدون أي تمييز عرقي أو جهوي. فوفقاً للاتفاق الاطاري الذي وقعت عليه حكومتا الخرطوم وجوبا، فالشمالي هو الذي يعيش بشمال السودان وارتضى المواطنة الشمالية، والجنوبي هو المواطن الذي يعيش بجنوب السودان وارتضى المواطنة الجنوبية.
    • ويرى المؤتمرون أن هذا هو الحد الأدنى لحفظ حقوق المواطنة، لكنهم يرون أن الحد الذي يلبي أشواقهم هو قبول الجنسية المزدوجة مع جنوب السودان وفق الأعراف الدولية المستقرة.
    • دعا المؤتمرون إلى أن تعمل الدولتان على الوصول إلى صيغة من صيغ التوأمة بينهما، تكون فيها مناطق النزاعات مثل أبيي بمثابة العاصمة الإدارية لهذه التوأمة. وأن تبدأ هذه التوأمة السياسية والثقافية والاجتماعية بتوأمة مؤسسات التعليم العالي التي تشهد الآن انقساماً حاداً يهدد مصالح آلاف الطلاب والعائلات.
    • طالب المؤتمرون جميع الجهات المعنية، خاصة طرفي إتفاقية السلام الشامل، الالتزام بقرار التحكيم الدولي الخاص بأبيي، ورءوا أن النكوص عن إجراء استفتاء أبيي سيعود بالمنطقة إلى خانة الحرب والاقتتال.
    • وفيما يتعلق بالمشورة الشعبية في النيل الأزرق وجنوب كردفان، التي تعتمد اعتماداً كلياً على الانتخابات وما يتمخض عنها من هياكل منتخبة، رأى المؤتمرون أن الاصرار على اتباع سياسة اقصاء الآخر ستؤدي إلى إفشال مجمل عملية المشورة الشعبية، مما يعنى عودة المنطقتين إلى الاقتتال مرة أخرى.
    • دعا المؤتمرون حكومة الخرطوم إلى مراجعة سياساتها فيما يتعلق ببناء السدود ومشروعات التنمية الكبرى وما تؤدي إليه من مصادرات للأراضي في شمال وشرق ووسط السودان، وإلى أن تمتنع فوراً عن تشييد أية مشروعات من هذا النوع بدون المشورة الكاملة مع السكان المتضررين، وأن تتيح قنوات واضحة وشفافة للتظلم عبر كل المراحل .
    ثالثاً: توصيات إلى حكومة جوبا
    • دعوة حكومة الجنوب إلى إشراك القوى السياسية الجنوبية في حكومة الجنوب الجديدة توسيعا للمشاركة وضماناً لبناء الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان .
    • تقديم المساعدات العاجلة للعائدين طوعاً في مختلف محطات سفرهم .
    • شأنها شأن حكومة الخرطوم، على حكومة جوبا أن تحترم حقوق المواطنة لجميع المواطنين الذين يعيشون بجنوب السودان ومعاملتهم بوصفهم متساوين في الحقوق والواجبات بدون أي تمييز عرقي أو جهوي. وفقاً للاتفاق الاطاري المشار إليه أعلاه .
    • دعوة حكومة جوبا إلى رعاية العلاقات مع قبائل التماس وتشجيع التعايش السلمي وتبادل المنافع وعمل كل ما بوسعها لتفادي أي حرب أو مواجهات مسلحة .
    رابعاً: توصيات إلى المجتمع المدني السوداني
    • ينبغي ان تلعب منظمات المجتمع المدني دوراً واضحاً في وضع خريطة طريق لمستقبل العلاقة بين الدولتين يجري في إطارها البحث عن حلول للقضايا العالقة، لأن الكثير من هذه القضايا يرتبط ارتباطاً مباشراً بحياة الناس اليومية وبمصالحهم وسبل معاشهم ولا يمكن التقرير بشأنها في غيبتهم ودون اخذ مصالحهم وحقوقهم.
    • تبني نهج استراتيجي تكاملي للتفاوض ولتأسيس علاقة تعاون وتكامل بين البلدين.
    • التعاون الوثيق مع اجهزه الاعلام، وخاصة مع شباب الاعلامين للقيام بحملات مناصرة تهدف إلى تشديد مطالبة الشريكين بتفعيل المادة الواردة في مذكرة التفاهم التي تشير الى اشراك منظمات المجتمع المدني والقوى الأخرى في المباحثات .
    • تأسيس شبكة من منظمات المجتمع المدني في الشمال والجنوب لحلول القضايا العالقة تقوم بتشكيل مجموعات عمل تتخصص في كل قضية او محور من القضايا العالقة؛ ونشر المعرفة بهذه القضايا؛ ووضع مراشد ومواد تدريبية على غرار ما تم في فترة الانتخابات؛ وبث الوعي بالقضايا العالقة في شرائح المجتمع المختلفة
    • التاثير علي متخذي القرار لتبني الحلول التي تخدم مصلحة الشعبين وذلك من خلال مدخلات تقدم مباشرة للمفاوضين؛ وبطريقة غير مباشرة من خلال المناشط ونشر نتائجها في أجهزة الاعلام؛ وعن طريق خلق رأي عام قوي للتأثير علي متخذي القرار والمفاوضين .
    • تحريك دفع شعبي واسع، في كلا البلدين، باتجاه خلق ذهنيَّة ونفسيَّة تحجِّم الانفصال بحيث لا يتأثر به الناس، خاصة المجموعات الحدودية، إلا في أدنى الحدود. ولأجل هذا الهدف فالمجتمع المدني مدعو لاستنهاض حركة واسعة، وقودها الإبداع في حقول الآداب والفنون، والنشاط الحزبي والنقابي والمدني في كلا الدَّولتين، خدمةً للمصالح المشتركة .
    خامساً: توصيات إلى الوسطاء والمجتمع دولي
    • مواصلة جهود الوساطة في دارفور وبين الجنوب والشمال والضغط على كافة أطراف النزاع لاحترام تعهداتهم والتزاماتهم الدولية، خاصة في مجالات حماية المدنيين، وحماية حقوق الإنسان، والتفاوض الجاد من أجل التوصل إلى حلول سلمية.
    • دعا المؤتمرون المجتمع الدولي، خاصة دائنو السودان، إلى العمل مع حكومتي الخرطوم وجوبا لوضع برنامج واقعي لإعفاء الديون الأجنبية من خلال التزامات متبادلة ومجدولة زمنياً تقوم على الشفافية والمحاسبية واحترام حقوق الإنسان وتشجيع الديمقراطية بما يضمن استفادة المواطنين العاديين من هذه الاعفاءات.
    • مواصلة تقديم المساعدات الدولية الإنسانية والتنموية للبلدين ومراعاة احتياجات كلتا الدولتين ومراحل تطورهما.





                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de