رابطة المصرفيين (جناح المؤتمر الوطني) !

Quote: رابطة المصرفيين (جناح المؤتمر الوطني) !

Quote: لكن البأس كل الباس في أن تستغل مجمل هذه الروابط عند تأسيسها وتستخدم في تسييرها لخدمة أجندة المؤتمر الوطني... وليس المهنة أو الوطن.

Quote: البعض اعتبرها غير قانونية وإقصائية.. واقتراحات بتكوين كيانين منفصلين.. المحاسبون والصيارفة وجها لوجه في تكوين"رابطة المصرفيين" الجديدة في بداية مارس الماضي، التقى بعض المصرفيين السودانيين في إحدى قاعات فندق جلوريا، بالدوحة، في جمعية عمومية كونوا خلالها رابطة المصرفيين السودانيين بدولة قطر، ككيان خدمي اجتماعي، وكانت الفكرة قد بدأت بالعاملين ببنك واحد فقط ثم امتدت لقطاع السودانيين العاملين بالبنوك الأخرى، إنشاء هذه الرابطة أثار حفيظة المحاسبين، والذين يكونون الشق الثاني للقطاع العريض من المحاسبين والمصرفيين، وهو القطاع الذي خاض انتخابات الجالية حسب نظامها الأساسي ويشكل كل السودانيين العاملين في البنوك والشركات الخاصة والعامة شركات التأمين والتمويل والاستثمار. المحاسبون اعتبروا أن هذا الكيان غير دستوري لأنه يخالف دستور الجالية، ويقولون إنه إذا كان القصد من تكوين هذه الرابطة هو عمل خيري اجتماعي لتكوين صندوق تكافل اجتماعي لمجموعة من المصرفيين كما يفهم من نظام المشاركة الاجتماعية فهذا شيء آخر، ولكنه ليس من ضمن هيكل الجالية الذي يحدده النظام الأساسي المعتمد وليس له علاقة بتكوين (رابطة المحاسبين وموظفي البنوك)...أما المصرفيون فيرون أن من حقهم أن ينشئوا كيانا خيريا يخدمهم حصريا، وهذا حق كفله لهم دستور الجالية، ومن حق المحاسبين تكوين كيانهم الآخر كذلك. وما بين دفوعات الفريقين تبرز إشكاليتين: الأولى هل هذه الرابطة شرعية؟ أي هل الأمور الإجرائية والقانونية التي سبقت تكوينها كانت صحيحة؟ هل انفصلت عن المحاسبين قانونيا؟ هل رجعت للنظام الأساسي للجالية؟ والثانية: هل يعتبر العاملون في شركات التمويل والصرافة والاستثمار ضمن قطاع البنوك؟ وبعد كل ذلك.. هل تتمخض هذه الخطوة عن تكوين رابطتين منفصلتين واحدة للصيارفة وأخرى للمحاسبين؟ رابطة المصرفيين ترى أنها قانونية واتبعت كل الإجراءات الصحيحة، المحاسبون يرون غير ذلك، صفحة السودان بالشرق تحاول الآن تمكين قواعد هذين القطاعين من فهم ملابسات هذه القضية.. ومحاولة الفصل فيها بالقانون، والمرجعية، بداية فلنورد مطالب فريق المحاسبين: يقول المحاسبون: أولا: من حق موظفي البنوك عمل رابطة خاصة بهم لكننا كسودانيين في قطر نمارس أنشطتنا ضمن كيان الجالية ونظامها الأساسي الذي حدد قطاعات معينة جعلت موظفي البنوك يعملون ضمن قطاع (المحاسبين وموظفي البنوك وموظفي شركات التأمين وبورصة قطر) ولتعديل ذلك لابد أن يتم تعديل النظام الأساسي للجالية وهذا لم يتم ويحتاج لإجراءات قانونية محددة في دستور الجالية ونظامها الأساسي. ثانيا: فكرة تقسيم كيان أو قطاع قائم إلى كيانين أو أكثر لا تعتبر فكرة مستحسنة فالتعاضد والتماسك والحرص على الكيان القائم وتطويره هو الفكرة الإيجابية التي تتماشى مع طبيعتنا كسودانيين خاصة في بلاد الغربة ومن شأنه أن يقوي الرابطة ويثريها ويزيدها قوة وفاعلية. ثالثا: شركات التمويل وشركات الاستثمار وشركات الصرافة مصنفة لدى مصرف قطر المركزي ضمن القطاع المصرفي ويرخص لها منه أسوة بالبنوك وتخضع لرقابته وإشرافه بحكم القرارات رقم (16) الخاص بشركات التمويل والقرار رقم (15) الخاص بشركات الاستثمار والقانون رقم (36) لسنة 1995م الخاص بتنظيم أعمال شركات الصرافة ولا يجوز استبعاد هذه الشركات من قطاع البنوك خاصة وأن بها عددا كبيرا من السودانيين وغالبيتهم جاؤوا من خلفيات مصرفية سواء في داخل السودان أو خارجه، وبالتالي فإن عملية استبعادهم من الرابطة تعتبر نوعا من أنواع الإقصاء. رابعا: طريقة الدعوة لتأسيس هذه الرابطة تم بشكل إقصائي وصفوي ولم تتم دعوة كل الناس بما في ذلك عدد مقدر من موظفي البنوك وشركات التمويل والاستثمار والتأمين وبورصة قطر. والإعلان عن الدعوة في بورد السفارة لا يكفي لأن ليس كل الناس معتادين التردد على السفارة وقراءة الإعلانات الموجودة فيها وحتى اللجنة التنفيذية للجالية تتخذ أساليب أخرى متطورة في التبليغ من أهمها الرسائل النصية القصيرة وكان الإعلان عن ذلك عبر خبر صغير بصفحة السودان بالشرق. خامسا: وحول موافقة السفارة على الرابطة وإخطارها بأنها لا تحتاج لممثل حيث إن لديها ممثلا أصلا في الجالية ومع احترامنا للسفارة ولسعادة القنصل وللجنة الجالية الموقرين جميعا إلا أن ذلك غير صحيح حيث إن الممثلين الحاليين هم ممثلون لقطاع المحاسبين والبنوك وشركات التأمين وبورصة قطر وهم فازوا بفضل أصوات هؤلاء جميعا وضمن انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الجالية والسفارة، فهم ممثلون لهم ولا يجوز وصفهم بأنهم ممثلون لموظفي البنوك فقط. وأخيرا يرى المحاسبون، لتصحيح الأوضاع، حسب رأيهم: نعتقد بأن الوقت ما زال كافيا لتصحيح الأوضاع ولم الشمل واقتراحاتنا هي إعادة الدعوة لكل الأعضاء المسجلين في قطاع المحاسبين والبنوك وشركات التأمين في سجلات السفارة ودعوتهم وتأسيس الرابطة على قاعدة لم الشمل وليس تفريقه ووفقا للأسس القانونية السليمة، وأن تبادر اللجنة التنفيذية الموقرة بالعمل على تصحيح الوضع من أجل لم الشمل وذلك حرصا منا على تجنب أي شيء يمكن أن يكون سببا في تعكير صفو العلاقات الاجتماعية والمهنية بين أفراد قطاع المحاسبين وموظفي البنوك وشركات التأمين وبورصة قطر، وأما إذا ارتضى الجميع إنشاء كيانين منفصلين لكل من المحاسبين والمصرفيين فلهم ذلك وهذا ما نراه مناسبا. كانت هذه حيثيات المحاسبين، ثم إننا سألنا ممثلي قطاع البنوك والمحاسبين بالجالية دورة (2009 -2011 م) الأستاذين محمد توفيق وزين العابدين كمال الدين، بدأنا بالأستاذ توفيق الذي قال: إن فئة المصرفيين فئة مميزة ويجب أن يكون لها كينونتها تماما مثل فئة الأطباء والبياطرة والصيادلة، فالمصرفي يختلف عن المحاسب، ونحن من جانبنا ندعم الرابطة الوليدة، فالفكرة ممتازة لكن التطبيق لم يتم بالصورة الصحيحة،رأينا استعجالهم في الجمعية العمومية حيث إن هنالك عددا مقدرا من المصرفيين لم يكن لهم علم بهذه الرابطة، إضافة للإشكال الثاني وهو الأهم: حيث تعتبر شركات الصرافة والتمويل من ضمن عضوية الرابطة حسب القانون، ولكن النظام الأساسي للرابطة الوليدة لا يجيز ذلك،..وأنا رأيي أن يحوز كل من الصيارفة والمحاسبين على كيانين مستقلين.. لكن بعد اتباع الانفصال القانوني..أي الرجوع للنظام الأساسي للجالية وتعديله. الأستاذ زين العابدين كمال الدين ممثل المحاسبين في المكتب التنفيذي للجالية قال إنه لا يوجد مانع من تكوين كيان اجتماعي حسب قانون الجالية ولكن بالطرق القانونية، ولذا أنا أعتبر أن الإجراءات التي سبقت ولازمت تكوين هذه الرابطة غير قانونية، إذا ما تولد منها يعتبر غير شرعي وغير قانوني، نحن مثلا ممثلون من قطاع البنوك والمحاسبين في الجالية، كان من باب أولى أن ندعي لهذا الكيان، الأخوة كونوا مكتبهم التنفيذي في ظل غياب كبير حتى من المصرفيين أنفسهم، هم لم يحصروا عضويتهم حتى في البنوك، أنا رأيي أن هذا الكيان قام الآن استعدادا للانتخابات القادمة، ولديهم أشكال في تعريف المصرفي، ونقول إنه لا مانع من تأسيس أي كيان اجتماعي يخدم قاعدته ولكن بعد دعوة الجميع وبالطرق القانونية. أما اللجنة التنفيذية لرابطة المصرفيين فقد قالت لنا توضيحا لأسئلة المحاسبين: لقد ولدت هذه الرابطة كفكرة في عام 2009 من أحد الزملاء عليه رحمة الله، عملنا على رعايتها ونعمنا بخيرها وتجردنا من الأنا وسعينا أن يشاركنا في هذا الخير جميع زملائنا العاملين بالبنوك الأخرى فكانت دعوة بعض الزملاء بالبنوك الأخرى بالإضافة لأعضائها لاجتماع في يناير2011 شرفه سعادة السفير إبراهيم عبد الله فقيري وعرضت فيه فكرة توسيع الجمعية لتشمل جميع العاملين بالبنوك وكلف الاجتماع أعضاء اللجنة التنفيذية للجمعية بمهام اللجنة التمهيدية التأسيسية لاستكمال إجراءات إنشاء الرابطة والتحضير لاجتماع للجمعية العمومية وبمساعدة وتوجيه الأخ القنصل عماد حجازي والأخ رئيس الجالية المهندس عبد الرحمن بشير تم استكمال الإجراءات المطلوبة لتكوين رابطة مهنية تحت لواء الجالية السودانية وتمت الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية من خلال الإعلان بلوحة إعلانات السفارة وعبر صفحة الجالية السودانية بصحيفة الشرق القطرية بتاريخ 28 فبراير الماضي كما تم تكليف عدد من الزملاء بالبنوك للدعوة لهذا الاجتماع وعقد هذا الاجتماع بفندق جلوريا يوم 4 مارس 2011 بحضور سعادة القنصل وسعادة رئيس الجالية وتم في هذا الاجتماع إجازة النظام الأساسي وانتخاب اللجنة التنفيذية- وحسب ما جاء في النظام الأساسي للرابطة فإن العضو هو الموظف السوداني العامل بوظيفة دائمة في إحدى البنوك العاملة بدولة قطر وأبدى موافقة بالاشتراك وسدد الرسوم. كما جاء في النظام الأساسي بأن هذه الرابطة كيان اجتماعي خيري لا تنتمي إلى أي كيان (بل هي كيان اجتماعي محدد داخل إطار العاملين بالبنوك في دولة قطر) ولا دخل لها بأي نشاط سياسي ولا يحق لأي عضو من أعضائها استغلالها لدعم أي حزب أو كيان سياسي، وتضيف الجنة التنفيذية: أخيرا..وبناء على رغبة بعض الإخوة المصرفين خارج البنوك للاشتراك بالرابطة سوف يتم عرض هذه الرغبة لاجتماع الجمعية العمومية للرابطة لتتخذ الإجراء الذي تراه. ومن حيثيات كل من المحاسبين والصيارفة انتقلنا إلى الرأي الفصل ومرجعية كافة الروابط والكيانات السودانية في قطر"السفارة السودانية" التي كان ردها مقتضبا: من له أي ملاحظات على قيام هذه الرابطة رابطة (المصرفيين السودانيين بدولة قطر) فعليه التوجه، بحيثياته ودفوعاته، لمكتب القنصل عماد حجازي، وهو سيشرح لهم الوضع كاملا.