السيطرة على أبيي-تداعيات الإنفصال و إرهاصات الحرب
طالعتنا وكالات الأنباء أمس بخبر عن سيطرة الجيش السوداني على منطقة أبيي المتنازع عليها بعد إدعائه قبلها بيوم قيام الحركة الشعبية لتحرير السودان بمهاجمة قواته المنسحبة من المنطقة وإحتفاظه بالحق في الرد في المكان والزمان المناسبين. وبغض النظر عن صحة ما أثاره الجيش السوداني من إدعاءات من عدمها – وهو أمر سوف يحسمه التحقيق الذي سوف تجريه قوات الأمم المتحدة، إلا أن الأمر الواضح هو أن هذه الخطوة هي إحدى ثمار الإنفصال المرة. إذ سبق وأن بينا في مقال سابق حول "السودان ونذر التفكك"، أن دعوة الحركة الشعبية لإنفصال أياً من المناطق الثلاث "أبيي، جبال النوبة أو جنوب النيل الأزرق"، سوف تقود إلى صراع دموي طويل. ويبدو أن الحركة الشعبية التي ساءها مايقوم به المؤتمر الوطني من مناورات جعلت الكثير من القضايا المصيرية عالقة ومستعصية على الحل مع إقتراب تاريخ إعلان الدولة الجديدة في التاسع من يوليو 2011م، قررت أن تستلم زمام المبادرة وذلك عبر فرض أمر واقع بمنطقة أبيي التي تعذر إجراء الإستفتاء فيها وفقاً لما تنص عليه إتفاقية السلام الشاملة "نيفاشا"، بإعلان أنها سوف تنص بدستور دولتها الوليدة على أن منطقة أبيي جزء من دولة جنوب السودان. وهذا يعني بالطبع أن الحركة الشعبية قد تخلت لمرة وإلى الأبد عن معالجة مشكلة منطقة أبيي عبر الحوار مع المؤتمر الوطني وتنفيذ الإتفاقات المشتركة التي تم أو قد يتم التوصل إليها، والإستعانة بالمجتمع الدولي لفرض الأمر الواقع عليه. فالنص على أن أبيي جزءاً من دولة الجنوب، يعني أن الدول التي ستعترف بالدولة الجديدة بحدودها، سوف تعترف عملياً بأبيي كمنطقة تابعة لدولة الجنوب، ويستتبع ذلك قبول الدولة الوليدة بالمنظمات الدولية بنفس الحدود، وبالتالي تصبح أبيي جزءاً من الدولة الجديدة بحكم الأمر الواقع وبتأييد المجتمع الدولي. وإذا أخذنا في الإعتبار أهمية هذه المنطقة بإعتبارها الرئة الإقتصادية التي يتنفس بها نظام المؤتمر الوطني بعد الإنفصال تأسيساً على مابها من نفط، واستصحاب أن سقوطها بيد الحركة الشعبية إنتخابياً ومن ثم ضمها لدولة الجنوب يعني إنهياراً إقتصادياً حتمياً لدولة المؤتمر الوطني، يتضح أن أوهام من راهنوا على فوز مرشح الحركة الشعبية في الإنتخابات التكميلية الماضية بمنصب الوالي أو سيطرتها على الدوائر البرلمانية وكذلك إستسلام المؤتمر الوطني للأمر الواقع الذي تريد أن تفرضه الحركة، لم تكن إلا مجرد هلوسة سياسية في أفضل الظروف إنبنت على جهل تام بطبيعة المؤتمر الوطني وإلى أي مدى من الممكن أن يذهب للحفاظ على سلطته. فمن توقع أن يسمح المؤتمر الوطني سوف يسمح بخنقه إقتصادياً وتسرب أبيي من بين يديه دون أن يصل إلى صيغة تعوضه عما سيفقده من دخل سنوي يغزي خزينته الخاوية لثلاث إلى خمس سنوات قادمة هي المدة المطلوبة لتطوير حقول النفط في دولة الشمال لتصل إنتاجيتها للمستوى الحالي، لابد أنه كان حالماً. فالمؤتمر الوطني لن يفرط في أبيي سلماً أو حرباً إلا بعد أن يصل إلى معادلة إقتصادية تسمح بإستمرار نظامه السياسي في دولة الشمال وتحميه من إنهيار إقتصادي حتمي في حال فقدانه للمنطقة وبترولها، وهو كذلك لن يفرط في السلطة السياسية بهذه الولاية ذات الأهمية القصوى لتحكمها الحركة الشعبية ويصبح التنسيق لخنقه إقتصادياً في أعلى مستوياته. فمعالجة المسألة الإقتصادية تستلزم الإحتفاظ بأكبر قدر من معينات الخزينة العامة داخلياً، بإعتبار أن الإقتراض من المؤسسات الدولية تعوقه أمور سياسية ومالية، وأن الدعم العربي والإسلامي مهما كان مقداره، لايمكن أن يغطي العجز الناشئ من فقدان النفط الذاهب جنوباَ. ماتقدم يعني أن قرار السيطرة على أبيي كان أمراً حتمياً بالنسبة للمؤتمر الوطني وسلطته، منذ أن قررت الحركة الشعبية تضمينها في دستورها وفرض أمر واقع عبر إعتراف المجتمع الدولي بهذه الواقعة عبر إعترافه بدولة الجنوب الوليدة وحدودها. وتوقيت تنفيذه لم يكن إختيارياً أيضاً لأن موافقة المؤتمر الوطني على سحب قواته تحت الضغط الدولي، لم يكن متسقاً مع اللغة التصعيدية التي تبناها الرئيس عمر البشير قبل فترة وجيزة. وفي حال عدم تدارك هذا الإنسحاب بسرعة والعودة بصيغة المسيطر، لا مناص من قبول الأمر الواقع الذي كانت الحركة الشعبية تتهيأ لفرضه دون إجراء الحسابات اللازمة ومعرفة تداعيات مثل هذا القرار الخطير. فرهان الحركة الشعبية على الضغط الدولي، غيب عنها حقيقة أن المؤتمر الوطني يقبل جميع الضغوط ويقدم كافة التنازلات إلا تلك التي تهدد بزوال سلطته. إذ ليس من المنطقي أن يتنازل عن منطقة أبيي دون إتفاق على معالجة مشكلته الإقتصادية فينتحر سياسياً وتعاني سلطته زوالاً حتمياً عبر الإختناق إقتصادياً. كذلك نست الحركة الشعبية أن للمؤتمر الوطني مصلحة حقيقية في إشعال حرب على الحدود، تصبح مبرراً للعودة لإقتصاد الحرب والتقشف، وتضعف الدولة الوليدة في الجنوب، وتسمح بتجييش المواطنين في الشمال وإرسال الجيش إلى مواقع القتال للتخلص من تدخل بعض ضباطه في الأمور السياسية مع نسبة كافة المشكلات المستقبلية للحرب وعودة القبضة الأمنية في الشمال وفرض الشريعة غير "المدغمسة" التي بشر بها الرئيس البشير في القضارف. كنا ومازلنا نؤكد، أن النزاع الدائر بمنطقة أبيي لا يمكن حله حلاً مرضياً لجميع الأطراف إلا في ظل سودان موحد أياً كان شكل الوحدة تلك، حيث تتبع المنطقة لسلطة سيادية تجعل المنطقة منطقة لكل السودانيين وليس لجزء منهم. وهذا بالطبع أمر أصبح مستحيلاً في ظل الإنفصال الذي أصبح حقيقة واقعة شئنا أم أبينا. عليه لابد من التوصل إلى حل سريع إما عبر الإتفاق على آلية لتطبيق ماورد بإتفاقية السلام الشامل- وهذا أمر مستعص في ظل الظروف الحالية، أو إيجاد معادلة تصبح عبرها أبيي وطن لكل سكانها ومركز لسلام إجتماعي وتكامل إقتصادي يؤسس لوحدة قائمة على المصلحة المشتركة في مستقبل بعيد. بغير ذلك ليستعد الجميع لحرب لاتبقي ولاتذر، يضع المؤتمر الوطني الآن أسسها لتفادي إنهيار نظامه السياسي وسلطته، ويستبق بمناورته الحالية خطوة الحركة الشعبية لفرض أمر واقع لا يناسبه. فياعقلاء السودانيين في جنوبه وشماله تنادوا لتفكيك هذه القنبلة الموقوتة التي أوشكت على الإنفجار. 22/5/2011م (عدل بواسطة أحمد عثمان عمر on 05-24-2011, 03:28 PM)

[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1: << 1 >>

احدث عناوين سودانيز اون لاين الان

اراء حرة و مقالات	Latest Posts in English Forum
Articles and Views	اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases	اخبار و بيانات

الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة

About Us
Contact Us
About Sudanese Online

اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين

News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums

If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]