هذه المرة سيطال الصالح العام اهل الجلد والراس لدهاقلة النظام

Quote: أنا لو محل الحكومة أقوم كمان بإلغاء ميزانية الأمن والجهاد الإلكترونيين

Quote: سيضطر الرئيس البشير لتسريح جميع المستشارين والابقاء علي مستشار صحفي وقانوني ما ذنب الشعب السوداني ان يدفع راتبا لعلي كرتي كوزير للخارجية وفي نفس الوقت يدفع راتب لدكتور مصطفي عثمان اسماعيل كمستشار للعلاقات الخارجية

Quote: طالما انه في مصلحة الوطن والمواطن لا بأس به .. شكرا خليل وين غاتس

Quote: أنا لو محل الحكومة أقوم كمان بإلغاء ميزانية الأمن والجهاد الإلكترونيين

Quote: نبصــم يا خليـل بالعشريــن ( العشرة التانين ديــل خليك منهم )

Quote: اعتقد 15 وزارة كافية جدا لحكم السودان في تلك الظروف المالية الحرجة

Quote: طرح راقي وموضوعي

Quote: لانو لو تمنيات أو تحيليل الاتنين ولو حصل الكلام ده معناها في كادر كبير جداً جداً من المنتفعين ديل اتخارجوا برا اللعبه ودا مابيرضيهم وما حيسكتو عليه ابداً وح يشوفوا ليهم دبارا يكون عودهم مقزوزو في الزريبه الغفيره نائم دي . وح يختطل النابل بالحابل .

Quote: التخفيض قادم والصالح العام قادم

Quote: اذاً سوف تتقابل غداً سيوف الاخوة وتستل على بعضهم البعض . وغداً ناظره غريب وقريب.

Quote: والسؤال الذي يفرض نفسة هل تسطيع اي حكومة تخفيض مخصصات الأمن والقطاع السيادي والذي بلغ وفقاً لميزانية 2009م اكثر من 50% من الايرادات في ظل هذه الظروف العصيبة التى يمر بها السودان حيث اننا فقدنا الوحدة وفي طريقنا لفقدان السلام ولا اعتقد بأن الصالح العام ستطال الرؤوس الكبيره حفاظاً على التماسك الداخلي لحزب المؤتمر الوطني في هذه المرحلة ولكن ربما يأتى درورهم لاحقاً بعد التوصل لاتفاق في ابيي وجنوب كردفان ودارفور.....

Quote: فبالنظر إلي أصل المشكلة نعي تماماً أن شمال السودان لا يملك قيمة تنافسية استراتيجية لجذب رؤوس الأموال في سياق التوجه الاقتصادي و الاستراتيجي القائم (إلا كان في شيئ مدسوس و نحن ما عارفنو) كانت الميزة الاقتصادية السودانية هي الاراضي الخصبة، وفرة المياه، المشاريع القائمة و الأيدي العاملة المتخصصة في هذه المجالات الانقاذ ركزت على التعدين و تخلت تماماً عن القيمة التنافسية التي قل أن توجد في أيي بلد في العالم بتركيزها على التعدين لم تركز الانقاذ على ال sustainability و يتمثل ذلك في عدم العمل على تغيير اتجاه الناخب الجنوبي و تصويته للانفصال و هذا خلل استراتيجي لا يصلح معه عمل العطار

Quote: ولكن تستطيع الحكومة خفض الجهاز السيادي بالتراضي مع ناس الموتمر الوطني بدون مشاكل وانشقاقات

Quote: لا اظن ان حكومة البشير بهذا الوعي و بهذة العقلانية لتسرح اهجهزتها التي خلقت اصلاً لتمويل وتوظيف الأنقاذيين لطول بقاء الحزب الحاكم الانتا بتتكلم عنهم ديل يا خليل منتفعجية لا تهمهم سوى بطونهم و مصالحهم الشخصية و هم بالخطورة بحيث يمكنهم الاستغناء عن البشير و السير خلف بعير آخر لتحقيق مطامعهم .. السياسة الفاشلة للإنقاذ سيتحمل عبئها المواطن المغلوب على امره و مافي إنقاذي بتجيهو عوجة

Quote: أصحاب الجلد والرأس سوف لن يصيبهم أذى السلطة... فالسلطة في الخرطوم تعمل وفقاً لمقولة الشاعر العربي (اسد علينا وفي الحروب نعامة ربضاء تجفل من صفير الصافر).. فكفانا وعود لا يتم تنفيذها وسراب لن يصبح يوماً ماء سلسبيلا للعطشان... كفانا كذاب ونفاقاً و متاجرة بالدين... ليس أمامهم سوى زيادة أعباء المعيشة على كاهل بؤساء شعبنا الصابر... ليس أمامهم ايضاً سوى زيادة مخصصاتهم وامتيازاتهم على حساب جوع وعطش ومرض وفقر الشعب المغلوب على أمره. وليس امامنا سوى الثورة والوقوف في وجه الظلم والظالمين ... حتى يندك عرش من بناه...

Quote: الاخ خليل اتفق معك في كل ما جئت به وبعض ادعياء الاستنارة لا يعجبهم هذه المادة الدسمة التى تقدمها للحكومة لانها خارطة طريق للحل وهم لا يريدون حل دايرنها كدا عشان تجوط اخي خليل ان شاء الله كل ما طالبت به هنا يتحقق

Quote: الخرطوم - أ ش أ Share اطبع الصفحة أعلنت وزارة المالية والإقتصاد السوداني عن برنامج ثلاثي (2011 -2013) لتلافي آثار الإنفصال علي الإقتصاد الوطنى مع التأكيد علي سياسة التحرير الإقتصادي كمنهج للسياسة الإقتصادية . وأوضح وزير المالية علي محمود في لقاء مع وسائل الإعلام الليلة الماضية أن البرنامج تم إعتماده من قبل رئاسة الجمهورية وكافة مؤسسات الدولة التنفيذية ويحمل شعار (إستدامة الإستقرار الإقتصادي بالبلاد). وأضاف أن البرنامج يقوم علي أربعة محاور رئيسية تشمل المحافظة علي المكاسب الإقتصادية التي تحققت وإستعادة التوازن بين الإيرادات والمصروفات والمحافظة علي توازن العرض والطلب الكليين عبر زيادة إنتاج السلع الإستراتيجية بجانب محاصرة عوامل تدنى مستوى المعيشة للقطاعات والشرائح الإجتماعية الضعيفة . وأكد الوزير أن الحكومة ستتحمل تكلفة إعادة التوازن الإقتصادي عبر حزمة من السياسات التى تشمل إعادة هيكلة الدولة وتخفيف الإنفاق الحكومي وستتكفل بتوفير السلع الغذائية الرئيسية لمدة (6) أشهر وبأسعار ثابتة لحين إستقرار الأوضاع وإكتمال إجراءات ما بعد الإنفصال . وفيما يتعلق بالبترول أوضح وزير المالية أن الحكومة ستلجأ لسد الفجوة المتوقعة مع الإيرادات بعد خروج بترول الجنوب عبر الإستفادة من البنيات التحتية للبترول وإستقطاب رأس المال الأجنبي وإعادة صياغة دور العنصر البشري وبناء قدراته وخفض معدلات البطالة . وأضاف أن انفصال الجنوب سيؤثر سلبا علي المالية العامة للدولة عبر إنخفاض الإيرادات الداخلة للخزينة ليتم معالجتها بتوسيع المظلة الضريبية من غير زيادة رأسية في الضرائب . وقال إن خروج البترول سيؤثر علي الناتج المحلي في محاور الزراعة والصناعة وقطاع الخدمات والقطاع الخارجي ممثلا في خفض موارد النقد الأجنبي للبلاد بجانب الأثر الإجتماعي المترتب علي الآثار الإقتصادية . وكشف علي محمود أن الدولة ستغطي نسبة البترول الذي سيذهب لجنوب السودان بحلول عام 2016 . وقال إن 73% من البترول في جنوب السودان و26% بالشمال و1% بابيي موضحا ان 36.1% من البترول ستذهب للجنوب وهو من ضمن ايرادات الموازنة، وأكد وجود تدابير اقتصادية وضعتها الحكومة لمنع حدوث انهيار اقتصادي عقب الانفصال، مشيرا في هذا الخصوص الي الأثر السالب للازمة المالية العالمية علي الاقتصاد وتسببها في التضخم . وقال وزير المالية السوداني علي محمود إن الدوله ستحسم قضية نقل بترول الجنوب عبر المنشآت البترولية الشمالية بصورة قاطعة ونافعة للشمال بعد التاسع من يوليو مشيرا الى أن الأيام القادمة ستشهد مفاوضات في هذا الصدد بين الجانبين ، وأضاف أن الحكومة ستستفيد من التجارب العالمية في هذا الصدد للوصول إلى صيغة مقبولة. ورأى وزير المالية أن هناك وزارات ومناصب تنفيذية في عدد من الولايات ليس لها مهام حقيقية قائمة علي أسس غير دستورية، داعيا إلي مراجعة الهياكل الوظيفية لبعض الهيئات والمؤسسات. من جهته ، نبه الدكتور محمد خير الزبير محافظ البنك المركزي السوداني إلي إيجاد سعر صرف حر عبر العرض والطلب للتخلص من السوق الموازى مشيرا إلى أن الأمر يتطلب إجراءات إقتصادية كثيرة ، ومؤكدا أن تغيير عملة الجنوب يصب في مصلحة الإقتصاد الشمالي لأن أي خدمة تقدم للجنوب سيتم دفع قيمتها بالدولار مما يزيد رصيد النقد الأجنبي بالبلاد . وأوضح محافظ البنك المركزي أن السياسات النقدية في الثلاث سنوات القادمة ستوجه لتوفير 8 سلع رئيسية وإستراتيجية، مبينا أن تحديد سعر الصرف مرة واحدة سيكون له أثره السالب علي القطاعات الأخرى الأمر الذي يتطلب تدرجا في هذه القضية. وأكد أن السودان يستطيع سد الفجوة الغذائية في القمح في العالم العربي عبر زراعة أربعة ملايين فدان في المنطقة من غرب أم درمان وحتى حلفا لأنها غنية بالمياه الجوفية بجانب مليون ونصف فدان بسد مروي عبر الإستثمار الأجنبي ، مشيرا الى أن البنك المركزي سيدعم في المرحلة القادمة كل البنوك التنموية لزيادة الإنتاج . وأوضح محافظ بنك السودان أن الذهب أدخل مليارا و200 مليون دولار لخزينة الدولة في الفترة الماضية وتوقع أن أيرادات الذهب ستصل نهاية العام المالى الى 800 مليون دولار. وأكد علي أهمية موارد المغتربين في الإقتصاد مبينا أن البرنامج الثلاثي استصحب معه كافة الجوانب الإجتماعية لتحقيق العدالة وتوفير الحياة الكريمة للمواطن .

Quote: جدة: كمال إدريس أعلن الدكتور عبد الرحمن الخضر، والي ولاية الخرطوم، أن الحكومة السودانية وضعت خطة اقتصادية للأعوام الـ3 المقبلة، لمقابلة الخلل المالي المتوقع من فقدانها لنحو 60 في المائة من عائدات النفط التي ستؤول إلى حكومة جنوب السودان الوليدة. وقال الخضر لـ«الشرق الأوسط» إن أهم الخطوات التي ستتخذ خلال الفترة المحددة لامتصاص الآثار السالبة للانفصال تتلخص في طرح برنامج إحلال الواردات، وزيادة الصادرات، ومواصلة جهود استكشاف النفط في الشمال. وأشار إلى وعي صناع القرار الاقتصادي بالمتغيرات، حيث اتخذت جملة من القرارات التي شبهها بـ«الجراحة الخطرة»؛ منها رفع الدعم جزئيا عن سلع استراتيجية كالبترول والسكر، ووضع بعض المواد المستوردة التي سماها بـ«غير الضرورية» في القائمة السوداء حفاظا على العملات الصعبة من التسرب. واعتبر والي الخرطوم أن الأحداث السياسية تلقي بالضرورة بظلالها على الأوضاع الاقتصادية، وقال: «الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة.. وكثير من الأحداث السياسية يؤثر على الأوضاع الاقتصادية ولكنها لا تكون المؤثر الرئيسي، بل إن هناك عددا من العوامل الأخرى. وقد تم إنشاء 6 مصانع للإسمنت في عام واحد، زادت من العرض واكتفى السودان منه ذاتيا». ودخل السودان مرحلة جديدة في تاريخه في التاسع من يناير (كانون الثاني) من العام الحالي، حيث صوت الجنوبيون بنسبة 99.57 في المائة لصالح دولة مستقلة عن الشمال، تدخل استحقاقها في السابع من شهر يوليو (تموز) المقبل، تنفيذا لاتفاقية السلام التي أبرمت في عام 2005، الأمر الذي يتطلب إعادة كاملة للحراك الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في الجانبين. وأشار إلى وجود شواهد كثيرة للبترول والغاز في السودان الشمالي، الذي تم تقسيمه إلى نحو 14 مربعا، حيث وجدت الشواهد في مناطق الدندر، وولاية سنار، وولاية الجزيرة، وقد بدأ العمل والإنتاج فعليا في هذه المناطق، إلى جانب استكشافات تجرى في المناطق الشمالية والغربية (دارفور). وبين أن المواصلة في الاستكشاف واستخراج البترول في الجزء الشمالي ستعوض السودان خلال السنوات الـ3 المقبلة ما سيفقده من استقلال الجنوب، وقال: «الجانب الثاني والمهم هو التفات السودان إلى الاستفادة من قدراته في الموارد الطبيعية في المعادن، فالآن الذهب في البلاد على سطح الأرض، وعمليات التعدين السطحي يتوقع أن تحقق ما يتجاوز المليار دولار في السنة، وهذا غير التعدين المباشر في المناجم، التي اجتذبت رساميل عربية وفرنسية للاستثمار في هذا القطاع، وبذلك يتوقع أن يحقق الذهب عوائد ضخمة في الفترة المقبلة تعوض جزءا من عائدات البترول التي فقدت». وأضاف: «بواقعية أقول إن الانفصال له آثار سالبة من دون شك على الاقتصاد، ولكنها آثار طبيعية، ويمكن معالجتها، كما أن له آثارا إيجابية على الجزء الشمالي، لأن الدولة الوليدة في الجنوب ستعتمد على الجزء الشمالي في كثير من مفاصل الاقتصاد عبر الأنشطة التجارية والاقتصادية بين التجار في الجزأين، وقد ظهرت بوادر ذلك الآن، كما ستنشط حركة المواصلات والبضائع في إطار جديد من العلاقة التي ستحكمها قوانين ونظم جديدة لم يكن يشعر بها الناس في السابق، حيث ستحكمها كل مفاصل التجارة الدولية». ويشير مراقبون إلى وجود أكثر من 20 قضية تمثل قنابل موقوتة بين الجانبين اللذين تفصل بينهما حدود تمتد بطول 2300 كيلومتر، يعيش على جانبيها نحو 10 ملايين مواطن معظمهم من الرعاة الرحل، وهي المنطقة التي تتضمن أبيي التي لم ينطفئ النزاع حولها كونها أهم مكامن النفط، على الرغم من إخضاعها قبلا للتحكيم الدولي. وحول استغلال الجنوب للبنية التحتية لصناعة النفط التي تتركز في الشمال، ومنها الموانئ، قال: «بحسب متابعتي، فإن الحوار لا يزال يجري في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، حول منشآت البترول والبنية الأساسية له، وأعتقد أنه لا سبيل بين الجانبين إلا بالتعاون، لأن هناك جوانب أخرى تطغى على الجوانب السياسية، وستؤثر إيجابا على العلاقة بينهما، وهي عوامل ارتباط لا فكاك منها للطرفين». وحول الاستثمارات الأجنبية في السودان أوضح الدكتور الخضر أن دراسة بينت تركز أكثر من 70 في المائة من الاستثمارات الأجنبية في ولاية الخرطوم، مبينا أن 70 في المائة من الاستثمارات عربية، بينما بلغت قيمة تصديقات المشاريع السعودية في السودان نحو 4.3 مليار دولار. وأعلن عن إنشاء الولاية لمفوضية خاصة للاستثمار منذ شهرين لاجتذاب وتيسير عمل المستثمرين الأجانب، مبينا أن أهم ملامح هذه المفوضية يكمن في التعامل مع المستثمر عبر النافذة الواحدة، توفيرا للجهد والوقت والمال، بجمعها لكل المؤسسات المعنية في 3 طوابق. وقال: «رسمنا أهدافا دقيقة خلال الأعوام الـ3 المقبلة لجذب الاستثمار وتطويره سواء كان أجنبيا أو وطنيا لخدمة 3 أهداف أساسية تتمثل في تحقيق الأمن الغذائي، والاستثمار بغرض الصادر لتوفير العملات الصعبة، وثالثا لتوفير فرص العمل للشباب». وأشار إلى أن الاستثمارين، المحلي والأجنبي، نجحا في مجال توفير اللحوم البيضاء، حيث استطاعت 3 شركات رفع إنتاج الدواجن من 7 ملايين إلى 42 مليون دجاجة في العام، مضيفا أن المفوضية تنظر في عدد من طلبات الاستثمار في هذا الجانب وغيره، خصوصا في المجال الزراعي. وكان السودان قبل الانفصال وحتى الآن، يتمتع بعائدات عالية من البترول بحدود 4 - 5 مليارات دولار سنويا، تأتي إلى الخزينة الاتحادية في الخرطوم. أما بعد الانفصال فمن المتوقع أن لا تتعدى صادرات الشمال من البترول مليار دولار، بجانب مليار دولار من الذهب - حسب توقعات الدكتور الخضر - وأيضا نحو 750 مليون دولار من الصادرات غير البترولية.

Quote: و خيار اخر يا ابو خليل: و هو التناحر بين الانقاذيين بسبب ضيق الارزاق فاكثرهم جماعة من المنافقين و الانتهازييم لم يرضوا ابدا بفقدان مليم واحد من امتيازاتهم. فقد مات اولئك الزهاد فى غابات الجنوب و خلفهم ارزقية لا يرون الا مصالحهم. انظر الى الفضيحة التى اثارها مدير الحج حين جرت اقالته قبل اسابيع بقرار من وزيره و رفض جهرة تنفيذ القرار دون حساب اى وزن لهيبة الحكم. باقى ليك زى دا بسكت لو تقصو غلتو جنيه واحد فخار يكسر بعضو اللهم ارنا فيهم يوما كيوم عاد و ثمود

Quote: هنالك الكثير من الاشكال التنظيمية ابتكرها النظام وشغلها بالموالين والتابعين المنتفعين.. جيش جرار من المستشارين العطالة.. وزارات ما أنزل الله بها من سلطان.. شنو يعني ذكر وذاكرين وداعرين, صندوق طلاب وزفت.. المؤتمر الوطني جعل اعاشته على الحكومة.. هيلمانة من العطالة والمتسكعين على حساب قوت شعبنا الغلبان..