بيوت اشباح في دنقلة مطلوب تحقيق

Quote: فيما يتعلق بإستفسارك عن الوضع القانوني لمن يحتجز إنسان ويعذبه من أجل إنتزاع معلومه أو أخذ إقرار قضائي لإدانته بإرتكاب جريمه لم يرتكبها ، فبكل تأكيد هذا الأمر محظور وقد نصت كل القوانين الإسلامية والوضعية الأجنبية منها والعربية على حظره ، إلا من رأي شاذ في أوساط بعض الإسلاميين بوجوبه في بعض الحالات ولكنني أرفض هذا الكلام جملة وتفصيلاً مهما كانت المبررات. ولخطورة الأمر فقد نص دستور السودان لعام 2005م على أن الدولة يجب عليها الإلتزام بإحترام وترقية الكرامة الإنسانية وعلى أن تعمل على إرساء أسس العدالة والمساواة في محاكمة المتهمين والإرتقاء في ذلك بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية بأن تتيح مناخ إنساني عادل للمتهم لكي يدافع عن نفسه ، ولذلك فإن حكومة السودان ولإظهار جديتها في هذا الأمر فقد وقعت على ميثاق حقوق الإنسان لحماية الحريات الشخصية والمساواة بين المواطنين وإحترام حقوق الإنسان. إن ترقية الكرامة الإنسانية وتطبيق العدالة والمساواة بين المواطنين يتطلب أن تكون إجراءات تحقيق هذه العدالة قائم على العدل في الوصول للحقيقة عن طريق البينة العدلية التي توفر للمتهم محاكمة عادلة إما براءة أو إدانة بموجب بينة وأدلة قطعية كافية ومقنعه ، لذلك فإن المحكمة يجب عليها أن ترفض الاعتراف أو الإقرار إذا لمست من الظروف المحيطة به أن المتهم قد أدلى به تحت التهديد أو الوعيد أو الإغراء من شخص في السلطة ولا ينبغي أن يبنى عليه حكم بالإدانه على المتهم حيث يعتبر الحكم في هذه الحالة باطلاً ، وهذا ما أقرته شريعتنا الإسلامية حيث وردت آيات كثيرة تنهي عن الإكراه وهي كثيرة يعرفها كل مسلم ومسلمه ، أيضاً جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما :- " ليس الرجل على نفسه بأمين أن جوعت أو خوفت أو أوثقت ". كما أن القانون الجنائي لعام 1991م قد نص في مادته – على ما أعتقد - (115/2/1) فيما معناه أن من يقوم ، قصدا، بفعل يؤثر على عدالة الاجراءات القضائية أو أى اجراءات قانونية متعلقة بالدعوى أو الفعل ، أو أي شخص من السلطة العامة يقوم بإغراء أو تهديد أو تعذيب أي متهم أو خصم ليدلي بمعلومات ضد نفسه في أي دعوى يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر او بالغرامة او بالعقوبتين معا. وهذا يشمل أعضاء جهازي الشرطة و الأمن بإعتبارهم المكلفين بحفظ الأمن والأكثر تعرضاً للمواطنين في هذا الأمر ، لذلك فإن إتخاذ السلطة القضائية إجراءات ضد الشرطي لا تسلتزم الأذن من رأس الدولة وذلك وفقاً لقانون الشرطة لسنة 1992م إذا ثبت له أن الشرطي قد خالف القانون والأنظمة المعمول بها بإيذاء المتهم أو المحجوز عليه لإنتزاع معلومه منه أو إجباره للإدلاء بمعلومات ضد نفسه . أما فيما يتعلق بالقبض على المتهم وحجزه فإن قانون الإجراءات الجنائية أعطي الحق لوكيل النيابة أو القاضي أن يقبض أو يصدر امرا بالقبض علي أي شخص ارتكب في حضوره فعلا قد يشكل جريمة أو فتحت ضده دعوى بإرتكاب جريمة أو اخل باي امر تكليف بالحضور للمحكمة أو تعهد بأي كفالة اخذت عليه بمقتضي أحكام هذا القانون ، هنالك بعض حالات القبض يقوم بها الشرطي أو أي شخص آخر صدر اليه امر قبض من وكيل النيابة أو القاضي أن يقبض علي الشخص المعني ومنها أنه يجوز للشرطي أو الاداري الشعبي أن يقبض بدون امر قبض علي أي شخص مشتبه فيه أو متهم بإرتكاب أي جريمة يجوز فيها القبض بدون امر وفق الجدول الملحق بالقانون ، من ارتكب في حضوره فعلا قد يشكل جريمة ورفض اعطاء اسمه الحقيقي وعنوانه علي أن يفرج عنه فور اعطاء الاسم والعنوان ، وجود الشخص في ظروف تدعو الي الريبة ولم يقدم اسبابا معقولة لوجوده أو وجد في حيازته ممتلكات يشتبه في انها مال مسروق أو ارتكب بشانها جريمة ، هنالك أيضاً إجراءات شكلية لأمر القبض ونفاذه منها أن يكون امر القبض مكتوباً ويتضمن سبب القبض وبيان التهمة الموجهة وأن يتم التوقيع عليه وختمه من وكيل النيابة أو القاضي ، يظل امر القبض سارى المفعول حتى يتم تنفيذه أو تلغيه الجهة التي اصدرته ، وتجدر الإشارة إلى أن مدة الحبس يجب ألا تزيد عن (24) ساعة لأغراض التحري وإذا إقتضي الأمر يجوز لوكيل النيابة أو القاضي أن يجدد الحبس لمدة لا تتجاوز (3) أيام على ألا تتجاوز جملة مدة التجديد عن (6) أشهر وذلك لا يتم إلا بموافقة رئيس الجهاز القضائي ، أيضاً فقد نص القانون على معاملة المقبوض عليه معاملة كريمة بأن لا يتعرض للأذى بدنياً أو معنوياً وأن يوفر له الرعاية الصحية المناسبة وألا يتم نقله إلى مكان آخر إلا بإذن من وكيل النيابة أو المحكمة وله حق الإتصال بإسرته أو الجهة التي يتبع لها ، كما له حق في الحصول على قدر كافٍ من المواد الغذائية والأدوات الثقافية على نفقته الخاصة مع مراعاة قواعد النظام العام .