احالة مدير هيئة الحج والعمر ة الى التحقيق .. ( الاهداء الى المدافعين عن احمد عبد الله )

Quote: الفادني قال إن إحالة مديرها للتحقيق خطوة جاءت متأخرة البرلمان: آلاف التأشيرات تسرّبت من (الحج والعمرة) إلى السوق .. وقيادات الهيئة يتمتعون بإمتيازات البعثة دون وجه حق علمت (الرأي العام) أن د. أزهري التجاني وزير الإرشاد والأوقاف أصدر قراراً بإيقاف أحمد عبد الله مدير هيئة الحج والعمرة عن العمل وإحالته للتحقيق حول تجاوزات في موسم الحج والعمرة السابق، في وقت سلمت فيه لجنة الشؤون الإجتماعية بالبرلمان ملاحظات اللجنة حول عدد من تجاوزات الهيئة. وأكد مصدر مطلع لـ (الرأي العام) أمس، إيقاف المدير بعد تقرير رفعه مجلس إدارة الحج والعمرة شكا فيه من عدم تعاون المدير لتجاوز المشكلات التي أبدتها اللجنة البرلمانية. واعتبر المصدر الإجراء روتينياً، خاصة وأن نجاح التحقيق يعتمد على إبعاد المسؤول عن موقعه حتى لا يؤثر على سير التحقيقات. وقال إن إحالته للتحقيق خطوة في الإتجاه الصحيح. وفي الاثناء، أكدت اللجنة الإجتماعية بالبرلمان، وجود تجاوزات كبيرة في ملف الحج والعمرة، وقالت إنها اجتمعت مع وزير الإرشاد وسلمته رصداً لكل المخالفات التي دونتها والمتعلقة بإجراءات الحج والعمرة، وقال عباس الفادني رئيس اللجنة بالإنابة لـ (الرأي العام) أمس، إن خطوة إحالة مدير الهيئة للتحقيق مهمة وعلى الطريق الصحيح رغم أنها تأخرت، وعدّد الفادني، المخالفات التي تمت من قبل الهيئة، التي قال إنها تتطلب التحقيق، وأوضح أن أول تلك التجاوزات تسرب آلاف التأشيرات ودخولها السوق خصماً على حصة السودان، وقال إن قيادات الهيئة يتمتعون بإمتيازات البعثة دون وجه حق. وأشار الفادني إلى وجود فرق في العملة بين السعر الذي تشتري به الهيئة من بنك السودان وبين السعر الذي يتعامل به الحاج، ولفت إلى أنه أمر حرام بكل المقاييس وإستيلاء على مال دون وجه حق، وقال إن مبررات الهيئة التي قدمتها في هذا الأمر (مبررات ضعيفة). وأكد الفادني، أن التصرف بغير أمر الحاج يحتاج إلى فتوى شرعية، وقال: لماذا تكون الهيئة حاجزاً بين بنك السودان والمواطن حتى تكون هناك فوائد حرام وفيها شبهة. وكشف الفادني، عن وجود تأمين بشركة شيكان محتكر لشركة رغم توصيات البرلمان بأن يكون هذا العمل إختيارياً للحاج، وقال إن الحجاج تؤخذ منهم أموال تأمين دون علمهم، واعتبره إستيلاءً على أموال بالباطل. وقال الفادني، إن الهيئة تتقاضى أموالاً وقفية للدعوة، وتابع: مهما كان فإن الغاية لا تبرر الوسيلة، وكان ينبغي أن يكون الوقف إختيارياً وبعلم الواقف. وأعرب الفادني عن أمله في أن يشمل التحقيق كل التجاوزات والشبهات التي تمت، وقال إن لجنته ستتابع هذه القضية، وأشار إلى أنها سلمت الوزير كل الملاحظات التي رصدتها.