|
|
 حافز وكيل وزارة التعليم العام ((165 مليون)) يوزعه على اهله ومعارفه المحتاجين..!!!
|
احمد عمر خوجلي
فيما أكّدت مصادر موثوقة لـ (التيار) أنّ حافز وكيل وزارة التعليم العام الدكتور معتصم عبد الرحيم الخاص بتجهيز امتحانات مرحلة الأساس والمرحلة الثانوية يصل إلى مائة وخمسة وستين ألف جنيه أكّد د. المعتصم عدم علمه بقيمة الحافز، وأقسم أنّه يوزعه لأصحاب الحاجات الخاصة وقال مصدر (التيّار) إن سبعة من أعلى عشرة حوافز تدفعها حكومة السودان لمسئولين في الخدمة المدنية تدفع لمنتسبين لوزارة التعليم العام. بينما أوضح د. المعتصم لـ (التيار) أنّ الحوافز الخاصة بالامتحانات تخضع للائحة قديمة عُدلت في العام 1997م و2003 وآخر تعديل كان في العام الماضي وقال "الحوافز يصادق عليها بعد التشاور مع الوكيل والمصححين واتحاد المعلمين وتمر بكل الخطوات المحاسبية والمراجعة السنوية" وأشار إلى أنّ حوافز الامتحانات لم يحدث أن أبُديت حولها أي ملاحظات. وعن حافزه الشخصي قال. المعتصم "أقول لك بصدق وأقسم بالله العظيم أنني شخصيا لا أعرف قيمة هذا الحافز لأنني لا استلمه مباشرة وما أعلمه فقط سبعمائة وستين جنيهاً تصرف على مرتين شهرياً والباقي لا أعرف عنه شيئاً وقد تعودت أن أضعه تحت تصرف مدير مكتبي ليدفع منه مساعدات لبعض معارفي وأهلي وأصحاب الحاجات من فقراء وطلاب بورقة صادرة منّي ويخبرني بنفاذ ما عنده من مال" وأضاف " الآن نحن جاهزون لتعديلات لائحة الحوافز التي تحدث عنها السيّد رئيس الجمهورية في إطار ما أعلنه من سياسة خفض نفقات الدولة".
التيار
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حافز وكيل وزارة التعليم العام ((165 مليون)) يوزعه على اهله ومعارفه المحتاجين..!!! (Re: الامين محمد علي)
|
الأخ الأمين
السؤآل ليس عن اين ينفق سيادته هذا الحافز,ولكن السؤآل هو هل فى قوانين الخدمة المدنية مايبيح بأعطاء هذا الحافز وبهذا الرقم الخرافى ؟ والوزير يعلم قبل غيره بان هناك الألاف من التلاميذ الذين يجلسون على الأرض فى مدارس آيلة للسقوط على روؤسهم, كما ان سيادته بعلم تمام العلم ان هناك العشرات بل المئآت من التلاميذ والتلميذات الذين يطردون من المدارس لأنهم لايستطيعون دفع الأتاوات التى يحددها لهم مدراء المدارس الذين صاروا (مافياتعليمية قائمة بذاتها).
اليس السيد الوزير موظف خدمة مدنية ويستلم راتبة فى نهاية كل شهر عن ادآءه لمهام وظيفته تلك , ففيم اذن الحافز وهو يستلم راتبه ذاك لأداء عمل يدخل فى صميم عمله الذى يستلم عليه راتبه الشهرى؟
بأى وجه حق وكيف تستبيح لنفسك ياسيادة الوزير انت وغيرك اخذ تلك تلك الأموال وانت تعلم جيدا ان هذه الأموال مقطوعة من اللحم الحى لأولياء امور الطلبة.
انه والله لأكل السحت وكل اموال الناس بالباطل.
حتى لو تصدقت بها فأنها غير مقبولة عند الله سبحانه وتعالى لأن مصدرها حرام فى حرام.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حافز وكيل وزارة التعليم العام ((165 مليون)) يوزعه على اهله ومعارفه المحتاجين..!!! (Re: قلقو)
|
يا اخ قلقو..كيف الحال
الفساد يخلقه السستم...ويحاربه السستم..
ولن تحاربه حسن النوايا ولا طهارة يد المسئول...
اي نظام شمولي يفتقد لأليات المحاسبة التشريعيه...سيكون مرتعاً خصباً للفساد والفاسدين..
ولن يقف اخطبوط الفساد عند حد ولن يقوى على حربه مسئول ولا دوله..وسيفرغ كل برامج التنميه
(ان وجدت) من مضمونها...
ان برلمان اللون الواحد والصوت الواحد ..الذي يصفق لزيادات الاسعار لن يحارب فساد...
وفي الفساد مقاتل الامم والانظمه...خاصةً وربيع الشعوب يحاصر صيف الطغاة والفاسدين من كل صوب..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حافز وكيل وزارة التعليم العام ((165 مليون)) يوزعه على اهله ومعارفه المحتاجين..!!! (Re: الامين محمد علي)
|
الأخ الأمين,
وبى نفس القدر وبى نفس الفهم بنطبق هذا الكلام على الهراء الذى اطلقه الأستاذ على عثمان محمد طه بأن مرتبه يبلغ 7 الف جنيه بينما يبلغ مرتب رئيس الجمهورية ذات نفسو 9 الف جنيه.
هل هذا الحديث ياأخ الأمين حديث شخص يريد فعلا يريد محاربة الفساد وبنشئ لها مفوضية ؟
لماذا لم يتحدث الأخ النائب عن المخصصات والحوافز والمنح والبدلات المهولة التى يتقاضونها ان كان هو او رئيس الجمهورية او الوزراء والدستوريين ونواب برلمان الغفلة وباقى الكورجة التى تسير من خلفهم مثل الضان؟
لماذا لم يفعل حتى الآن قانون من اين لك هذا ياسيادة النائب ؟ وهل تحتاج محاربة الفساد لآلية جديدة ومفوضية جديدة وباب صرف جديد؟
طيب النائب العام ومستشاريه بيعمل شنو ولا بالظبط كدة شغلانيتو شنو؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حافز وكيل وزارة التعليم العام ((165 مليون)) يوزعه على اهله ومعارفه المحتاجين..!!! (Re: قلقو)
|
Quote:
عثمان ميرغني
بصراحة.. تجدني أعترف أنّ الحكومة أثبتت أنّها أذكى من الصحافة..إذ ظللت أراقب ولأكثر من أسبوع (اللعبة الذكية) التي مررت بها الحكومة الكرة من تحت أرجل الصحافة والصحفيين.. وكأنّي بها تضحك – الحكومة - ملء شدقيها على سطحية الصحافة.. وخفّة عقلها. تصريح بسيط (ملعوب بذكاء) عن رواتب الدستوريين.. أطلق في الهواء.. ومقارنة بين رواتب الوزير والوالي والرئاسة.. ثمّ انهمرت الصحف كلها والأعمدة والتعليقات.. معارك ولا معارك كتائب القذافي مع الثوّار.. راجمات ومدافع ثقيلة.. ولم ينتبه أحد للتمريرة الذكيّة. وعملاً بمقولة إخواننا المصريين (هات من الآخر).. فهآنذا اتبرّع لكم (من الآخر) بأصل وفصل الحكاية..!! الحكاية وما فيها.. أنّ الحكومة لاحظت في الفترة الأخيرة أنّ الصحافة صارت تتبارى وتتنافس في كشف الفساد أو على الأقل في قرع طبول الحرب ( ولو كانت جوفاء) ضد الفساد.. وكثر اللغط والهمس والجهر.. والرزاز يتطاير يمنة ويسرى.. و(اللي ما يشتري.. يتفرج).. وأدركت الحكومة أنّ (العيار اللي مايصيبش.. يدوش).. فاستخدمت نظرية (اللحمة.. والكلاب) وهي نظرية شهيرة في علم السياسة.. وتفترض النظرية أنّ الكلاب إذا حاصرتك.. فأفضل طريقة للتخلّص منها إلقاء قطعة لحم بعيداً.. فتعوي وهي تتعارك عليها بعيداً عنك.. ورمت الحكومة بقطعة اللحم.. (مُرتّبات الدستوريين)..!!! وهي ليست قطعة لحم.. بل عظم جاف يابس فاقد الجدوى.. من قال لكم أنّ الفساد في المُرتبات؟ ومن قال لكم أنّ (بعض كبار الموظفين) في حاجة أصلاًً لمُرتباتهم.. أحد أصدقائي.. وهو موظف كبير.. وشفاف لأقصى درجة قال لي بكل صراحة.. أنّه لم يصرف مرتبات عام 2010 (كلها) إلا في نهاية السنة دفعة واحدة.. سألته وكيف تمارس الحياة بلا مرتب.. فقال لي بكل صراحة.. أنّ ما يقبضه من أموال.. في الشهر الواحد أكثر من عشرة أضعاف مرتبه.. وهو في الأصل ليس في حاجة للمرتب.. (لعبة المرتبات) انطلت على صحافتنا.. و(دورت فيها) كأنّما المشكلة أصلاًً في المرتبات.. ثمّ اتضح من واقع الأرقام أنّ غالبية الدستوريين يجوز في حقهم أن يكونوا أحد مصارف الزكاة.. لبؤس المرتبات التي نشرت في الصحف مقارنة بوظائفهم الدستورية الخطيرة.. وبدلاً من إحساس الشعب بالغبن من مرتبات الدستوريين.. يكاد يعلن حملة تبرعات لإنقاذ الدستوريين من شظف العيش وضيق المرتبات .. والذي فات على الصحافة.. في (لعبة المرتبات) أنّ المرتبات بند مكتوب.. ومحسوب.. بينما الفساد أول أعراضه أن يقول المسؤول بكل فزع - تماماً كما يفعل عادل إمام في مسرحية شاهد ما شفش حاجة - (أنا اسمي مكتوب؟؟). لا تضيّعوا وقتكم في مرتبات الدستوريين.. الحكاية (ملعوبة)!! |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حافز وكيل وزارة التعليم العام ((165 مليون)) يوزعه على اهله ومعارفه المحتاجين..!!! (Re: الامين محمد علي)
|
تصوروا ان شخص يضع عند مدير مكتبه مبلغ 165 مليون ليتصدق بها باوراق منه فكم يكون يملك مثل هذا الشخص من أموال ؟
الان عرفنا سببب شكوي المدرسون حتى داخل الخرطوم عن عدم تقاضي رواتبهم لثلاثة واربعة أشهر
الان عرفنا سبب إضراب المصححين والمراقبين للامتحانات عن أداء واجبهم بسبب عدم استلامهم مخصصاتهم
من يسأل مثل هذا الوكيل الذى يدعي التقوي والصلاح والمنادا بالشريعة .
جزى الله الثورات العربية خيرا فقد كشفت المستور فى بلادناوجعلت الصحف تتحدث فيما محظورا عليها
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حافز وكيل وزارة التعليم العام ((165 مليون)) يوزعه على اهله ومعارفه المحتاجين..!!! (Re: معاوية محمد الحسن)
|
Quote: الان عرفنا سببب شكوي المدرسون حتى داخل الخرطوم عن عدم تقاضي رواتبهم لثلاثة واربعة أشهر
الان عرفنا سبب إضراب المصححين والمراقبين للامتحانات عن أداء واجبهم بسبب عدم استلامهم مخصصاتهم |
الأخ معاوية
والآن عرفنا سبب امتلاء تقاطعلت الشوارع بباعة مناديل الورق وكروت الشحن وبياعى الهتش . فهولاء هم الفاقد التربوى الذين كانوا فى يوم من الأيام فى حجرات الدراسة وكان بعضهم منتج حقيقى لمختلف انواع المحاصيل والخضروات . والآن وبفضل سياسات الوكيل ووزيره والسستم بأكمله كما قال الأخ الأمين فهاهم يهيمون على وجوههم فى الشوارع لكسب لقمة العيش . بينما الأخ الوكيل وتابعيه يصرفون الملايين فى شكل حوافز عن اداء عمل هو من صميم عملهم الذين يأخذون عليه مرتباتهم الشهرية .
اذا لم تكن هذه الحوافز بدعة فكيف تكون البدع اذن .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حافز وكيل وزارة التعليم العام ((165 مليون)) يوزعه على اهله ومعارفه المحتاجين..!!! (Re: قلقو)
|
700 مدرسة حكومية في ولاية الخرطوم ليس فيها مراحيض ...ناهيك عن كراسي جيدة وسبورة وطباشير ..وكتب مغبشة تشبه النظام ومناهج تعليمية متخلفة ، منسوخة من كتب تعود للقرن التاسع عشر ..ومدرسين لم يحصلوا على راتب أو تدريب ..بل شغل جربندية وتجريب ..
نصح صديق صديقه بان يذهب للعلاج في الهند ..لأن الطبيب الهندي يمكن يكون كتل 100 هندي ، فحتما سكون تكرار القتل أفرز طبيباً ماهراً ..الشعب السوداني كله سيكتشف عدد القتلى بسبب إنعدام المؤسساتية والشفافية بعد فوات الفوت ما بنفع الصوت.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حافز وكيل وزارة التعليم العام ((165 مليون)) يوزعه على اهله ومعارفه المحتاجين..!!! (Re: قلقو)
|
Quote: الان عرفنا سببب شكوي المدرسون حتى داخل الخرطوم عن عدم تقاضي رواتبهم لثلاثة واربعة أشهر
الان عرفنا سبب إضراب المصححين والمراقبين للامتحانات عن أداء واجبهم بسبب عدم استلامهم مخصصاتهم
من يسأل مثل هذا الوكيل الذى يدعي التقوي والصلاح والمنادا بالشريعة .
جزى الله الثورات العربية خيرا فقد كشفت المستور فى بلادناوجعلت الصحف تتحدث فيما محظورا عليها |
وعرفنا الغراء اللاصق المستعمل فى كراسيهم والدفاع المستميت لبقائهم فى السلطة والكراسى،،
وعرفنا ادعاء التقوى والصلاح مجرد دجل وكذب،،
وعرفنا ليه بعد عشرين ستة البشير عمل لجنة مكافحة الفساد عشان يزيد فرص الصرف لمزيد من الفساد ،
وعرفنا الهدايا من بقر وسيارات ونمور ماشة وين وعشان شنو؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وعرفنا ...........................؟
وعرفنا................................؟
وعرفنا القيامة قربت تقوم من السودان بسبب الفساد.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حافز وكيل وزارة التعليم العام ((165 مليون)) يوزعه على اهله ومعارفه المحتاجين..!!! (Re: Nasr)
|
تأملوا كيف يرى ربيع عبدالعاطي قادته طاهرين فيستكثر حتى الكتابه عن الفساد::
الفوضى الخلاقة لها علاقة بالنيل من رموز البلاد
* سلطت بعض الأقلام أسنتها بصحيفة السوداني للنيل من رموز الإنقاذ وقادتها واصفة إياهم بالفساد، بالرغم من أن ملكية هذه الصحيفة تعود إلى من ينتسب لحزب الأغلبية الساحقة الذى يحكم البلاد، والأغرب من ذلك ما وجه من قبل الأخ الطاهر ساتي من اتهامات طالت إدارة المجلس القومي للأدوية والسموم باعتباره الذي وافق على استيراد جهاز للرنين المغنطيسي لصالح المركز التركي التشخيصي العلاجي المتطور، كأنَّ هذا الذي يوجه اتهاماته يميناً ويساراً من حقه أن يحدد الصلاحيات للمؤسسات الحكومية ويشير عليها بأن توافق على ما يرى وتلغي القرارات التي أصدرتها إشباعاً لنهمه ورغبته فى توزيع الإدانات ويا سبحان الله- ويا للحسرة على دولة هكذا تسمح أن يساء لمسئوليها وتشان سمعتهم باسم كفالة حرية التعبير، كأنما تلك الحرية تقتصر مساحاتها فقط للمسيئـيـن والمتنابزين وشهداء الزور
* وإن لم يكن الأمر كذلك فكيف لنا أن نفهم بأن موافقة صريحة بتاريخ حديث وهو 28/3/2010م بالسماح للمركز التركي للتشخيص باستيراد جهاز للرنين المغنطيسي يمثل فساداً، وقد صدقت باستيراده جهة مختصة ولها الحق أن توافق أو لا توافق، حسب الظرف وحسب الرؤية الفنية، بمثل الذي يحظر استيراده حيناً، ويسمح به حيناً آخر، والسلطة المختصة هي صاحبة التقدير
* ولكن السيد/ الطاهر ساتي، تخصص هكذا فى علمٍ يُسمى الفساد، لا لتحقيق ما يقضي بمحاربته، وإنما في عرفه، ومنهج قلمه، بأن هذا العنوان، وكلمة إفساد أصبحت مجالاً للاستثمار، ودخلت السوق وعلى من يخشاها أن يدفع، والذي لا يخشاها تدمغ به وتصبح عقوبة له ويكفي أن تكون مادة للقيل والقال والكثير من (الونسات)
* ولعمري إن ترك الحبل على الغارب لمن يستهدف إسقاط هيبة الدولة والإساءة لرموزها بمثل هذا النسق القبيح، فإن الدولة ستصبح في خطر والمجتمع سيكون في خطرٍ مضاعف
* فهذه الصحيفة السوداني تناول المذكور فيها من يمثل سيادتنا، وطعن فى ولاة ولاياتنا وفي رئيس المجلس الوطني، قمة التشريع في بلادنا، وحرك سلاحه المليئ بالصدى والصديد إلى رئيس لجنة المظالم والحسبة، ولم يتوقف عند هذا الحد، بل سلط قلمه مسيئاً لرجلٍ عالمٍ ، ما تزال دعواته مستمرة آناء الليل وأطراف النهار لله الواحد الأحد القهار ليقتص منه وهو وحده الذي يقتص للأولياء والصالحين ولا يحيق بمن يسئ إليهم إلا الخزي ولو بعد حين
* والفساد لا يرضاه أحد، ولكن الفرق واسع بين الذي يود إزالة الفساد، والذي يمط شفتيه بما لا يليق وبلا دليل لإشاعة الزور والبهتان في حق الأوفياء والمخلصين والمجاهدين
*والفساد المدَّعى به الذي لا يجرؤ من يدعيه للذهاب للمحكمة، واباع إجراءات التقاضي، ينبغي أن تكون عقوبته أعنف، وبتر لسانه أولى وكسر قلمه أوجب قبل أن يكتب به ويكون في مقدمة الذين ينالهم سوط العذاب وتتلبسهم جريمة شهادة الزور
* وسؤالي لمجلس الصحافة وللمسؤلين عن ذمم الناس وأعراضهم، إلى متى يسمح وهكذا لمن استهدف بسبق الإصرار والترصد إسقاط هيبة الدولة والطعن في ذمة من شهدنا لهم جميعاً بالوفاء والوحدانية وعلينا أن ندرك ما ستؤدي إليه مثل هذه الأساليب من فتنٍ كقطع الليل المظلم
* والقلم الفاسد يبتر كما تبتر يد السارق وصدق المولى عز وجل في قوله: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون )
______
ربيع عبد العاطي
[email protected]
* خبير وطني ومستشار إعلامي بوزارة الإعلام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حافز وكيل وزارة التعليم العام ((165 مليون)) يوزعه على اهله ومعارفه المحتاجين..!!! (Re: الامين محمد علي)
|
الطاهر ساتي يكتب
بالنص الدستوري، ثم بالموثق بقانون الصحافة، يحق للصحفي البحث عن المعلومة والحصول عليها ثم تمليكها للرأي العام، وكذلك هناك نص يلزم كل مؤسسات الدولة بتمليك المعلومة للصحفي ..هذا معلوم لكل من يفك الحرف، ليس في طول البلاد وعرضها فحسب، بل في كل أرجاء الكرة الأرضية..ولكن يبدوا أن وزير مالية السودان وحده يجهل تلك المعلومة.. ولولم يكن يجهلها لما تعامل مع زميلنا أبو القاسم إبراهيم تعاملا يعكس بأن البعض المسؤول يحسب بأن كل البلد - بدستورها وقوانينها ومناصبها وشعبها وسلطتها الرابعة - محض ضيعة، هم ملاكها..وليس في الأمر عجب، فالوزير العاجز عن تحسين إقتصاد البلد، لم نتوقع منه غير إنتهاك دستور البلد وقوانين سلطة البلد الرابعة..أي ذاك العجز من مثل هذا الإنتهاك..فالنصوص الدستورية والقانونية ليست ب( خشم بيوت ولاخيار وفقوس)، بحيث يلتزم وزير المالية بتنفيذ النص الذي يهواه ثم ينتهك النص يخالف هواه.. وإن كان سيادته غير راغب بالإلتزام بكل تلك النصوص- كحزمة واحدة - فليرحل اليوم قبل ضحى الغد عن هذا المنصب العام، ولن يأسى على رحيله إلا (أعداء القوانين) و( هواة الفساد)، وما أكثرهم ..!! ** الإدارة الإقتصادية بالصحيفة، لها التحية والتقدير، تحصلت على وثيقة رسمية تحمل توقيع وزير المالية، وهي العقد الذى تولى بموجبه عثمان حمد منصب المدير العام بسوق الخرطوم للأوراق المالية.. وتلك مؤسسة عامة، ويمتلك الشعب السوداني كل أسهمها، ومن حق هذا الشعب أن يكون ملما بكل تفاصيلها ..أي ليست كما بقالة أبو الرخاء أو دكان اليماني، بحيث يديره صاحبه كما يشاء.. ولذلك، أي لأنها مؤسسة لكل مواطن نصيب فيها، تعاملت الإدارة الإقتصادية بالصحيفة مع معلومات تلك الوثيقة بمهنية عالية.. وهي معلومات تكشف بأن الراتب الشهري لمدير سوق الخرطوم للأوراق المالية يساوي ضعف الراتب المعلن لرئيس جمهورية السودان، أي ( 18 مليون جنيه).. فالراتب المعلن لرئيس البلد (9 مليون جنيه)، وراتب نائبه المعلن (7 مليون جنيه)، وراتب والي الخرطوم المعلن (5 مليون جنيه)، وعليه راتب هذا المدير - حسب ما ينص العقد - ينقص عن حاصل جمع رواتب الرئيس والنائب والوالي، ب ( 3 مليون جنيه فقط لاغير)..!! ** ليس ذاك فحسب، بل مخصصات المديرعثمان حمد تتجاوز المليار جنيه سنويا.. وأغرب ما فيها ما يسمى ببدل العيدين ( الأضحى والفطر)، حيث قيمة هذا البدل (90 مليون جنيه )..أليس معيبا يا رجل بأن تعيد بهذا المبلغ، بيد أن السواد الأعظم من أهل بلدي يعيدون بدموع الفقر والنزوح و الهجرة ؟.. والحمد لله، غض العقد طرفه عن بدلات أعياد الإستقلال، الكريسماس، الإنقاذ، الشهيد، الحصاد وغيره من بنود ( النهب المصلح)..ولكن بالعقد بدل لبس السيد المدير، قيمته تساوي ( 72 مليون جنيه سنويا)..وهنا نسأله بكل براءة :( إنت بتلبس شنو يا زول ؟)، أية ماركة تجارية تلك التي قيمة ملابسها تساوي ميزانية (مستشفى ريفي ومدرسة طرفية ) ؟..وأيا كانت ماركة ملابسك، إن لم تستح حكومتك، ألا تستحي بأن يكون بدل لبسك مبلغا قدره (72 مليون جنيه سنويا)، بيد أن أطفال دارفور يفطمون كما ولدوا عراة في معسكرات النزوح واللجوء ؟.. ثم تأملوا بالله عليكم هذا الغول المخيف، أسموه ببدل بونص، حيث يستلم المدير -باسم ذاك البدل - راتب ( 15 إلى 18 شهر سنويا)..يلا يا صديقي القارئ، اضرب تلك الشهور في راتب المدير، لتعرف (حجم الخراب الحاصل )..بل حتى فواتير هواتف منزله، وكذلك الكهرباء والمياه، تدفعها أنت - أيها المواطن البائس- على ( داير المليم)، كما يشير العقد.. نعم، الهواتف التي تستخدمها أسرته، وكذلك الكهرباء والمياه التي تستهلكها أسرته، تدفع فواتيرها أنت أيها الأسير المسمى - مجازا - بالمواطن.. ولإجازته السنوية بدل قيمته ( 90 مليون جنيه سنويا )، مع ( خمس تذاكر سفر مفتوحة العواصم والمدائن العالمية)..لسع، أي المواجع قادمات..كل تلك المرتبات والمخصصات خالية من الضرائب، بحيث يلزم العقد الشعب السوداني - تمثله سوق الخرطوم للأوراق المالية - بدفع ضرائب المدير عثمان حمد..نعم، الشعب يدفع له ما يتجاوز المليار سنويا، ثم يدفع - انابة عنه - ضرائبه..هكذا وضع سيادته في تلك المؤسسة العامة، لايختلف كثيرا عن وضع الملك فاروق عندما كان يحكم (مصر والسودان)..!! ** الأخ أبوالقاسم، زميلنا النشط بالإدارة الإقتصادية، توجه الي وزارة المالية ليتحرى عما في العقد الذي يحمل توقيع وزير المالية، أي ليؤكد أو ينفي..وماكان من الوزير إلا أن يغضب ثم يأمر أفراد حرسه بإعتقاله إلا أن يكشف لهم عن ( مصدر الوثيقة)، قائلا بالنص : ( ده مستند رسمي، جبتو من وين ؟، إعتقلوه لحد ما يوريكم جابو من وين )..هكذا إعترف وزير المالية بأن العقد صحيح وكذلك توقيعه ثم كل تلك الأموال المسلوبة من مال الشعب بنهج ( السلب المصلح)، وكل هذا لم يغضب الوزير و لكنه غضب لجهله بالمصدر الذي تحصل منه الصحفي على ذاك العقد، ولمعرفة المصدر أمر حرسه الخاص بحبس الصحفي..راجعوا أحكام كل محاكم الدنيا والعالمين، لن تجدوا محكمة حكمت على صحفي ب( الحبس لحين كشف المصدر)..ولذلك هنيئا للسودان، بحيث وزير مالية حكومته صار مؤهلا لتوثيق اسمه - وحكمه هذا - في موسوعة غينيس للغرائب والعجائب..!! ** المهم، لولا وعي قادة السلطات والأجهزة التي أقتيد إليها الأخ أبو القاسم، لظل سجينا بأمر وزير المالية لحين ( كشف مصدره).. لقد أطلقوا سراحه بعد أن غادر حرس الوزير .. أها، ماذا أنت فاعل يا مجلس الصحافة، ويا إتحاد الصحفيين ؟..هل نؤصل لكما حكم الوزير بحيث يصبح نصا في قانون الصحافة يلزم الصحفي بكشف مصادره عند الزوم، أم بكما شجاعة تدين وتشجب وتستنكر تصرف وزير المالية ؟..فلننتظر رد فعل المجلس والإتحاد.. والى حين الرد المسؤول أو تواصل الصمت الخجول وال########، نعترف بأن الصحف أخطأت يوم غضبت من تصريح وزير المالية الشهير، أي ذاك التصريح الذي بشر فيه الشعب بالعودة الي أزمنة ( الكسرة والعصيدة) بعد إنفصال الجنوب..ما كان علينا أن نغضب، فالوزير الذي يخص مدير إحدى مؤسساته بكل تلك المزايا الموثقة في ذاك العقد، له الحق بأن يبشر الشعب ب( النيم والقرض)، وليس فقط ب(الكسرة والعصيدة) .. !!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حافز وكيل وزارة التعليم العام ((165 مليون)) يوزعه على اهله ومعارفه المحتاجين..!!! (Re: الامين محمد علي)
|
الطاهر ساتي
** عقد عمل المدير العام لسوق الخرطوم للأوراق المالية يلزمنا بالإعتذار لوكيل وزارة التعليم العام ..نعم، ما كان علينا أن ننتقد الدكتور المعتصم عبد الرحيم - وكيل وزارة التعليم العام - حين تقاضى حافزا يقدر ب(165 مليون جنيه)، نظير إشرافه على إمتحانات الشهادة السودانية..حافز المعتصم، مقارنة بمزايا عقد عمل السيد عثمان حمد - مدير سوق الخرطوم للأوراق المالية - ضئيل جدا، ولذلك نتعذر له عما أصابه من نقد .. ثم نقترح لوزارة المالية بزيادة حافز هذا الوكيل ضعفا أو أكثر، ليخرج من زمرة فقراء الحكومة إلى رحاب أثريائها، أي كما حال مدير سوق الخرطوم وغيره، وهم كثر ..!!
** لقد إعترف وزير المالية بصحة معلومات عقد عمل مدير سوق الخرطوم ..ولقد نجح زميلنا المتميز أبو القاسم إبراهيم البارحة في توثيق إعتراف وزير المالية بصحة العقد، وذلك قبل أن يأمر حرسه الخاص بإعتقاله لحين الكشف عن (مصدر العقد )..لقد إرتبك الوزير حين واجهه زميلنا بصورة العقد، وفي خضم إرتباكه قال بالنص الموثق : ( نعم هذا مستند رسمي، من الذي منحك هذه الوثيقة؟، لن أدعك تغادر إلا بعد أن تخبرني كيف تحصلت على هذه الوثيقة؟ ).. هكذا توتر معالي الوزير وغضب ثم أمر بحبس أبو القاسم .. كان عليه أن يتوتر ويغضب يوم عرض عليه العقد - 12 يناير 2011 - ليوقع عليه..لم يتوتر يومئذ ولم يغضب، بل كتب على اورقة العقد مفردة ( أوافق )، ثم وقع تحت تلك المفردة بلا أي توتر أو غضب ..!!
** لم يغضبه عقد يتقاضى فيه مدير مؤسسة راتبا شهريا قدره ( 18 مليون جنيه )، بوطن راتب رئيسه (9 مليون جنيه)، أو كما أعلنوه.. ولم يغضبه بأن يتقاضى ذاك المدير بدل عيدين قدره (90 مليون جنيه سنويا)، في وطن لايزال فيه السواد الأعظم من أطفاله يقابلون العيدين بلاحلوى و بلا لحوم..ولم يغضبه أن يتقاضى ذاك المدير بدل ملابس قدره (72 مليون جنيه سنويا)، في وطن لايزال فيه بعض شعبه يتدثر بلظى الصيف وزمهرير الشتاء تحت كراتين وخيم معسكرات النزوح.. ولم يغضبه أن يتقاضى ذاك المدير بدل بونص ( راتب 15/18 شهر، سنويا)، بوطن شبكات مياه عاصمته تتهالك ثم تجف، ليبرر المسؤول عن ذاكما التهالك والجفاف ب(المعارضة قفلت البلوفات).. ولم يغضبه أو يوتره أن يتقاضى ذاك المدير بدل إجازة قدره ( 90 مليون جنيه سنويا)، في وطن جنود جيشه وشرطته وأمنه يقاتلون على مدار العام في الأحراش والجبال والفيافي، بلا إجازة وبمقابل بالكاد يفي حاجة أسرته لأسبوع أونصف شهر.. ولم يغصبه أو يوتره عقد يلزم شعبنا بدفع قيمة تذاكر المدير وأسرته ، في وطن يزرع فيه الزراع ثم يتعثرون ويعسرون، لتسجنهم المصارف.. ولم يغضبه أو يوتره أن يدفع شعبنا ضرائب هذا المدير وكذلك كهرباء منزله ومياهه وهواتفه، وكأن أفراد الشعب أرقاء وسيادته سيدهم.. !!
** كل تلك البنود المعيبة والموثقة في عقد عمل مدير سوق الخرطوم للأوراق المالية، لم يغضب وزير مالية البلد ولم يوتره حين وقع على العقد..ولكنه يغضب ويتوتر حين تكشف صحيفة كل تلك ( التفاصيل الفضائحية )..ولو لم تكن فضائحية لما تستر عليها وزير المالية ولما غضب بسبب كشفها وفضح بنودها ..ولو لم يكن تمرير هذا العقد بالموافقة عملا معيبا - وجريمة في حق الناس والبلد - لما غضب وتوتر سيادته ثم أمر بحبس الصحفي ليكشف له مصدر العقد، تحت تبرير ( ده مستند رسمي، جبتو من وين ؟)..نعم مستند رسمي، بل رسمي جدا، ولكنه ليس بقسيمة زواج أحدكم ولا شهادة ميلاد أحد أنجالكم بحيث تظل حبيسة في أدراجكم..بل هو مستند يخص المواطن السوداني الذي تمثله حكومتك الرسمية - أو تمثل به - يا وزير المالية..ولذلك يجب أن يطلع على ذاك المستند صاحب الحق الأصيل (هذا الشعب الأصيل)..لماذا نخفي عقودات مؤسسات الشعب عن أنظار الشعب ؟، أوهكذا كان عليك أن تسأل نفسك عندما واجهك زميلنا بهذا العقد المعيب ..ولكن نهجك لايؤمن بأن مال الشعب للشعب ومؤسسات الشعب للشعب وأن محتويات عقودات المؤسسات العامة يجب أن تملك للعامة التي تدفع دم قلبها ضرائبا ورسوما وجماركا و(اتوات)..ولو كان نهجك يؤمن بأن الوطن للمواطن لبادرت - أنت وليس الصحفي - بعرض كل ما يخص المواطن للبرلمان والصحف بكل شفافية ووضوح ليعلم هذا المواطن تفاصيل مايحدث في مؤسساته الوطنية، ولما إنتظرت أن يأتيك الصحفي باحثا عن بعض ما يخص الشعب، فتغضب وتأمر بحبسه وكأنه أتاك ليفسد مع المفسدين وليس ليصلح ما تفسدونه بعقوداتكم المريبة..!!
** وعليه.. بعد هذا العقد المعيب، لانخطئ حين نطالب وزير المالية بأن يعرض للبرلمان - والرأي العام - ما يحدث لأموال الناس في الوزارات والهيئات والمؤسسات والوحدات والمفوضيات والمصارف الحكومية..إن كانت مخصصات مدير سوق الخرطوم للأوراق المالية تقارب المليار سنويا، كم رواتب ومخصصات الوزراء والوكلاء والفيلق الإستشاري الذي ضاقت به ردهات القصر الرئاسي ؟.. وكم رواتب ومخصصات مدراء بنوك العامة ؟.. وكم رواتب ومخصصات مدراء مؤسسات وهئيات العامة ؟..هكذا يجب أن تتساءلوا - بشك وريبة - يا نواب البرلمان، ليعلم المواطن (ما خفي )، ولكي لايخفي الوزير عقد مدير ما ولا يخفي المدير عطاء عمل ما..العصابات هي التي تدير أعمالها في الظلام وتوقع عقوداتها في الخفاء، وليست الحكومات.. !!
الطاهر ساتي
[email protected]
نقلا عن السوداني.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حافز وكيل وزارة التعليم العام ((165 مليون)) يوزعه على اهله ومعارفه المحتاجين..!!! (Re: الامين محمد علي)
|
Quote: وعليه.. بعد هذا العقد المعيب، لانخطئ حين نطالب وزير المالية بأن يعرض للبرلمان - والرأي العام - ما يحدث لأموال الناس في الوزارات والهيئات والمؤسسات والوحدات والمفوضيات والمصارف الحكومية..إن كانت مخصصات مدير سوق الخرطوم للأوراق المالية تقارب المليار سنويا، كم رواتب ومخصصات الوزراء والوكلاء والفيلق الإستشاري الذي ضاقت به ردهات القصر الرئاسي ؟.. وكم رواتب ومخصصات مدراء بنوك العامة ؟.. وكم رواتب ومخصصات مدراء مؤسسات وهئيات العامة ؟..هكذا يجب أن تتساءلوا - بشك وريبة - يا نواب البرلمان، ليعلم المواطن (ما خفي )، ولكي لايخفي الوزير عقد مدير ما ولا يخفي المدير عطاء عمل ما..العصابات هي التي تدير أعمالها في الظلام وتوقع عقوداتها في الخفاء، وليست الحكومات.. !!
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حافز وكيل وزارة التعليم العام ((165 مليون)) يوزعه على اهله ومعارفه المحتاجين..!!! (Re: محمد إبراهيم علي)
|
وزارة المالية: حسبناها موسى، فوجدنا فرعون معها في السفاهة كالحكيم .. بقلم: حلمي فارس
مدخل :
( حتى لا تجرجرنا أقلامنا لمخافر الشرطة وتمنع حروفنا من النشر : فالسفاهة من معانيها لغة هي : التبذير ، والإتلاف ، و الإضاعة بوضع الشيء في غير موضعه ، خفة العقل والضلالة عن الحق ، وغيرها كثير في هذا الإتجاه تحديداً ، وهذا ما نعنيه )
فلن أحدثكم عن إنتهاك السيد وزير المالية للدستو والقانون ، ولا عن إستغلاله لمنصبه ونفوذه لأنتهاك حق مواطن عادي أو صحفي محصن بشرف مهنته حين أمر بحبس الصحفي بصحيفة السوداني الذي أتاه ( متبيناً ) صحة وثيقة خطيرة قبل نشرها ، فمثل هذا السلوك من مسئؤلي دولة اللا قانون أصبح لا يثير الدهشة في النفوس ، وقد سبقه إليه قبل أسابيع قليلة إبان أزمة الغاز الأخيرة مستوزر آخر حين أمر بإغلاق متجر غاز لأحد المواطنين وحجز مفاتيحه وإيداع المواطن الحبس لأنه يبيع الغاز بالسعر الجاري في السوق ، والسعر الذي لا ( يعجب ) سعادة المسئول هو ما تبيع به كل متاجر الغاز بالخرطوم بسبب رفع سعره من مصدره الذي هو الحكومة ذاتها !!
ما يثير الدهشة لحد ( القرف ) حقاً هو ذات محتويات الوثيقة الخطيرة التي طار عقل السيد وزير المالية حين علم أنها قد وصلت إلى يد السلطة الرابعة ( الصحافة ) !! فأفقده ذلك صوابه فأمر بالحبس المخالف للدستور والقانون !! الوثيقة الفضيحة التي تكشف البنود والأمتيازات المالية المثبتة بتوقيع السيد الوزير ( ممثلاً لحكومة السودان ) في عقد عمل ( الموظف الحكومي ) سعادة مدير سوق الأوراق المالية ، والتي تتضمن أرقاماً لا يصدقها العقل ولا يقبلها المنطق ولا تسندها أبجديات علوم الإدارة في عالم المال ، ألخصها لكم أدناه بحسب ما نشرته ، مشكورة ، صحيفة السوداني بناء على الوثيقة التي تملكها :
1. راتب شهري أساسي : 18.000.000 ( ولمن لا يحسنون قرأة الأرقام ذوات الأصفار الكثيرة مثلي = ثمانية عشر مليون جنيه ) وهو ما يساوي ضعف راتب رئيس الجمهورية ، ويزيد عن مجموع راتب الرئيس وراتب نائبه !!! ضعف راتب رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة الذي كلما أشتكى إليه الضباط والصف والجنود من قلة ( الفيران في بيوتهم ) ذكَرهم سعادته بأنه مثلهم يعيش على راتبه فقط !؟
2. بدل العيدين ( الأضحى والفطر ) : 90.000.000 ( تسعون مليون جنيه ) ما يساوي خمسة أضعاف الراتب الأساسي لسعادته وعشرة أضعاف راتب السيد رئيس الجمهورية ، وكأني به سيادته يصوم رمضانه في الفردوس الأعلى ، يذبح الأضحية عنه وعن أمته كما فعل رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم !؟
3. بدل اللبس : 72.000.000 ( أثنان وسبعون مليون جنيه سنويا ) أي بمعدل ستة ملايين للشهر الواحد !! وبالله عليكم أبحثوا معي في محركات البحث عن بدل لبس رئيس ووزراء دولة كالولايات المتحدة أو بريطانيا أو أسرائيل ! سترون العجب .
4. بدل إجازات : 90.000.000 ( تسعون مليون جنيه ) يضاف إليها قيمة خمسة تذاكر سنوية إلى أي بلاد الله أرادها السيد المدير .
5. بدل حوافز سنوية ( بونص ) : يبدأ من 270.000.000 ( مئتان وسبعون مليون ) ويصل إلى 340.000.000 ( ثلاثمائة وأربعون مليون ) !!
6. تتكفل دولة الفقر والعوز السودانية بدفع كامل فواتير الهاتف والكهرباء والمياه ( لا تنسوا النفايات التي تغلق الشرطة دكان المواطن البسيط إن هو تأخر في الدفع ) !
7. إعفاء سعادته من كامل الضرائب على كل الملايين ( المتلتلة ) أعلاه ، في حين يقبع عمنا الشيخ حمزة والد البطل الشهيد الفاتح حمزة بسجنه بالأبيض بأمر معتمد محلية شيكان لأنه استعصى عليه دفع عوائد منزله البالغة مليون جنيه !!؟
إنه ذات السيد الوزير الذي بدأ عهده بتصريحات عنترية وحديث عالي وقرارات حاسمة قال أنه يهدف بها إلى خفض الإنفاق العام وتقليل المنصرفات ، فمنع الإستيراد لبعض السلع ، وقلص الصرف على بعض البنود وخفض إمتيازات الدستوريين ، و و و !! ومن مزيد سفهٍ أن هذا يحدث في ذات الوقت الذي تعمد حكومتنا إلى إرهاق المواطن المسكين بالضرائب والرسوم والجبايات التي لا يطيقها ولا يقوى عليها ، و هي تمارس الإنكشارية الجبوية الظالمة والقاسية في حق فتأكل لحمه و ( تقرش ) بعد الكسر عظمه ، وترمي به في سجونها أو تقطع أمامه سبل الترزق الحلال إن هو عجز أو ( من غيظ وقهر ) رفض دفع هذه الأتاوات ، الأتاوات التى أفتى الشيخ سعد أحمد سعد ( عالم إنقاذي إنتباهي جهبوذ ) بحرمتها .!! لا تقدم لهذا المواطن المسكين الخدمات الضرورية مقابل ما يدفعه أو بالأصح ( ما يٌنتزع منه ) من أموال وجبايات ، ويمنع عليه الجهر برفضه ولو سلمياً .
لقد صعقني ما قاله الأخ الدكتور محمد الجميعابي في حواره مع الإنتباهة من أن (بعض ) (أخوانه ) من المتنفذين يفوق دخله الـ ( 200.000.000 ) في الشهر ، لكن تفاصيل عقد (حكومة السودان المعوزة الفقيرة لله ) مع السيد مدير سوق الأوراق المالية تجاوز بنا حد السفاهة المرتبط بسوء التقدير إلى حدود الإعتقاد بأن دولتنا الرشيدة صارت تنافس نفسها في السفاهة والإهدار .
وإن كان لنا ، كما لكل مواطن في وطنه ، الحق في السؤال عن حقوقننا وأموال دولتنا فإننا أسأل السيد وزير المالية عن اللائحة المالية التي يتم وفق قواعدها تحديد الرواتب والأمتيازات و الحوافز لموظفي الدولة ؟
كما يحق لنا أن نسأله ونطالبه إعلام المواطن المسكين عن :
1. كم ما تصرفه ( خزانة السيد الوزير ) على الحركات الموقعة على إتفاقيات سلام مع حكومتنا ( المتلافة ) .
2. كم ما تصرفه ( خزانة السيد الوزير ) على الأحزاب الكرتونية والكوميكية التي تتوالى مع المؤتمر الوطني وتكبر كومه وتجمل قبحه في كذبة الشراكة.
3. كم ما تصرفه ( خزانة السيد الوزير ) على المؤتمر الوطني وأجهزته ومناشطه السياسية وأساطيل سياراته وجيوش متفرغيه من نشطاء وقاعدين .
4. كم ما تصرفه ( خزانة السيد الوزير ) على مليشيات الحزب الحاكم وكتائبه الإستراتيجية ، وتشكيلاته الأخرى التي لا هم لها سوى حماية النظام .
5. كم ما يتم ( تجنيبه ) بعلم وصمت السيد الوزير ولا يدخل ضمن ميزانيات وزارته ليستخدم لأغراض نسكت عن البوح بها .
6. ثم أخيراً : كم راتبك ومخصصاتك أنت يا وزير المالية ، يا من توقع عقداً بهذا الكرم والأريحية !؟!؟!؟!؟
دمتم سالمين .
Hilmi Faris [[email protected]]
المصدر
http://www.sudaneseonline.com/index.php?option=com_content&vi...5-11-23-40&Itemid=55
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الامين محمد علي
قلقو
ياسر احمد محمود
Nasr
معاوية محمد الحسن
عبدالرحمن الحلاوي
Nagat Sid Ahmed Elshiekh
عثمان رضوان
محمد إبراهيم علي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست