قولة حق في نقد مسيرة حق (وثائق)

Quote: الأخوة الكرام في المجلس القيادي تحية طيبة كانت بداية اطلاعي على المشكلة القائمة بين هالة والباقر في أوائل هذه السنة، وقد كتبت إلى اللجنة المعنية بالموضوع استحثها على الإسراع بالتحقيق في المشكلة والنظر في الاتهامات الخطيرة التي وجهتها الأخت هالة إلى الباقر، فإن ثبت لديها أن هناك ما يستدعي محاسبة الباقر فليحاسب في الأجهزة الخاصة بالمركز ثم في إطار الحركة، وإن ثبت أن اتهامات هالة غير صحيحة وليس لها ما يسندها، تحاسب هالة في إطار مؤسسات المركز ثم في إطار الحركة. وتكلمت بالتلفون مطولا مع هالة والباقر، ثم التقيت بهما خلال زيارتي الأخيرة إلى السودان، كما التقيت بعدد ممن كانت لهم صلة بالموضوع سواء كانوا في مجلس الأمناء أم اللجنة التنفيذية، ومن بينهم البرفسور محمد الأمين التوم، والبرفسور فاروق محمد ابراهيم (عضو سابق في مجلس الأمناء) ، وعماد آدم و عاصم حامد، ونوال جحا (عضو سابق في اللجنة التنفيذية). وكنت أسأل هؤلاء بالتحديد: هل هناك ما يبرر اتهامات الأخت هالة، فكانت إجاباتهم بالإجماع أنه ليس هناك ما يبرر تلك الاتهامات مطلقا. اتضح لي أن اتهامات هالة التي تشكك وتقدح في الذمة المالية للأخ الباقر اتهامات جزافية ليس هناك ما يدعمها من الشهود أو الأدلة أو الوثائق. وللباقر أن يرد على تلك الاتهامات بالتفصيل إن أراد حتى يزيل أي لبس يمكن أن يعلق في أذهان بعض الأعضاء الذين لا يعرفونه ولا يعرفون ما يجري في المركز. ولكن يمكن أن يكفي المجلس في هذه المرحلة لكي يصل إلى قرار مناسب، أن يأخذ بالاعتبار أن حسابات المركز ظلت تقدم سنويا بانتظام في تقارير مفصلة ومراجعة وتعرض على الجمعية العمومية، ولم يحدث أن أثارت هالة ولا غيرها، أيا من تلك الاتهامات في أي اجتماع من هيئات المركز ولم تخاطب هالة أو غيرها أيا من تلك الهيئات كتابة بشأن تلك الاتهامات. فأي مؤسسية تتحدث عنها الأخت هالة؟؟ أن تكون هناك دعوات ومطالبات بتجويد الإدارة وتحديد العلاقة بين الإدارة واللجنة التنفيذية وسد الثغرات والنواقص، هذا شيء مفهوم وكان يمكن أن يعالج من خلال هيئات المركز في نقاش موضوعي هادئ، لكن أن يتم القفز فوق تلك المؤسسات وأن يتطور الأمر إلى اتهامات جزافية بالفساد المالي، فهذا هو الأمر المرفوض والذي يجب أن يدان. هالة بدأت حربها على عدم المؤسسية المزعوم بمفارقة صارخة للمؤسسية. وتطورت تلك المفارقة إلى مفارقات عديدة لتشمل الاستنجاد بممثل مفوضية الشؤون الإنسانية - الواجهة الأمنية المعروفة للنظام للتضييق على المنظمات الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني والسيطرة عليها. هالة لجأت إلى تلك الجهة بغرض إفشال اجتماع الجمعية العمومية للمركز، وكأن قيامة المركز ستقوم فورا لو مر ذلك الاجتماع، ولم يبق في الدنيا من شخص حادب على مصير المركز غير هالة و"هاك". ثم تطور الأمر إلى خصومة شخصية وحملة ضارية في أوساط عضوية المركز وخارجها أصبح فيها هدف هالة إزاحة الباقر من إدارة المركز والاستيلاء عليه، وإعادة هيكلته، ليعود ريعه على هالة وشباب حق الذين تمنيهم بترقيات إلى رؤساء إدارات فتتضاعف مرتباتهم، بدلا من أن يكون ذلك الريع محتكرا للباقر وأقاربه المزعومين. في هذه الحملة هالة لا تضع أي اعتبار للخطر الذي شكله ويشكله سلوكها على مصير المركز الذي أصبح الآن بشهادة القاصي والداني أنجح مراكز المجتمع المدني في السودان، ولكنه مهدد بالإغلاق في أي وقت بسبب العمل الذي قامت به هالة وأتمته بعدها منى التجاني. وهالة لا تضع أي اعتبار للخطر الذي يشكله سلوكها على مصير حركة حق التي ضحى كثيرون في سبيلها وهي منهم. هذا السلوك يمكن أن يفجر الحركة من داخلها. كما لا تضع أي اعتبار للإسهام العظيم الذي قدمه الباقر في إنشاء المركز وتمويله والنجاح الباهر الذي حققه على نطاق الوطن. فبخلاف المجهود الفكري والعملي، معلوم أن التمويل الأساسي الذي مكن من إنشاء المركز واستمراره طيلة السنوات الأربع الماضية جاء بمجهود شخصي من الأخ الباقر وعلاقاته وقدرته على الإقناع، ولولا مجهود الباقر في هذا الباب لما نشأ المركز في المقام الأول ولما تواصلت نجاحاته في المقام الثاني. ومجهود أي شخص آخر مهما عظم كان يمكن الاستغناء عنه بمجهودات أشخاص آخرين، إلا مجهود الباقر. هذه حقيقة لا ينكرها إلا مكابر. إنني أقدر الإسهام الكبير الذي قدمته هالة في إنشاء المركز على الصعيد الداخلي، كما أقدر التضحيات الجسيمة التي قدمتها في سبيل حركة حق بدون مقابل مما أدى، مثلما حكت، إلى إغلاق مكتبها الخاص وابتعادها عن مهنتها وتحمل تكاليف العمل السياسي من اتصالات واجتماعات ومكالمات إلخ. ولكن يبدو أن هذا الأمر قد أدخل هالة في أزمة لم تر سبيلا للخروج منها إلا بالاستيلاء على إدارة المركز بعد إبعاد الباقر بأي طريقة من الطرق، وخلّف ذلك التفكير في نفسها مرارة لونت نظرتها إلى الأشياء فأصبحت لا ترى إلا كونها ضحية للعمل العام بينما الباقر يتمتع بمرتب جيد في إدارة المركز ولا يقدم من التضحيات مثلما قدمت هي. ولكن بطبيعة الحال إن مرتب الباقر يعود الفضل فيه لاجتهاد الباقر نفسه الذي ما كان يمكن ان يعود إلى السودان لإنشاء المركز بدون تأمين مرتب يعول أسرته التي ستكون عائشة في الخارج بينما يعيش هو في السودان. والمرتب ليس مقتطعا من إسهامات عضوية المركز وليس منة من مجلس أمنائه ولا لجنته التنفيذية، وإنما من إسهام المانحين الذين ينظرون كل عام في نسبة المصروفات الإدارية إلى المصروفات على الأنشطة والبرامج فلا يجدون هذه النسبة إلا في الحد المعقول للغاية. والمرتب نفسه سواء كان سبعة آلاف دولار أو أكثر ليس بالمرتب الهائل لشخص لديه أسرة تعيش في المملكة المتحدة، وليس مرتبا هائلا مقارنة بمرتبات بعض رصفاء الباقر الذين يعملون خبراء في منظمات أخرى. إن الأزمة في واقع الأمر ليست أزمة مركز الخاتم، ولكنها أزمة الأخت هالة. إن مركز الخاتم أنجح منظمة من هذا النوع في ا لسودان. ولو تركته هالة وشأنه ولم تفتح عليه بابا لتدخل "هاك" بذلك التصرف الطائش لما لحق به أي ضرر أو تهديد من إدارة الباقر. الآن ونحن نبحث عن حل عاجل ومناسب لهذه الأزمة الخطيرة هناك عدة نقاط يجب أن نأخذها بالاعتبار. أولا: لدينا مؤسستان معنيتان بالنظر في أمر الخلاف بين هالة والباقر هما: هيئات المركز وهيئات الحركة. الاتهامات التي وجهتها هالة إلى الباقر ولا تزال تصر على توجيهها لا يستطيع المجلس القيادي أن يبت فيها بصورة قانونية، وإنما جهة البت فيها هي الجمعية العمومية للمركز ولجنته التنفيذية ومجلس أمنائه. وكما سبق القول أعلاه، يمكن أن يكفي المجلس في هذه المرحلة لكي يصل إلى قرار مناسب، أن يأخذ بالاعتبار أن حسابات المركز ظلت تقدم سنويا بانتظام في تقارير مفصلة ومراجعة وتعرض على الجمعية العمومية، ولم يحدث أن أثارت هالة ولا غيرها، أيا من تلك الاتهامات في أي اجتماع من هيئات المركز ولم تخاطب هالة أو غيرها أيا من تلك الهيئات كتابة بشأن تلك الاتهامات. ثانيا: لدينا الأخ محمد سليمان الذي بحكم علاقته الوثيقة بالموضوع ومتابعته للمشكلة يمكن أن يدلي بشهادته في الموضوع. فإذا كان محمد سليمان يرى أن هناك ما يبرر اتهامات هالة، فيما يتعلق بالفساد المالي على وجه التحديد، فإني شخصيا سأقبل شهادة محمد سليمان وسأطالب بمحاسبة الباقر من خلال مؤسسات المركز. أما إذا كانت المسألة تتعلق بجوانب أخرى في القصور الإداري مثل تحديد وتوضيح العلاقة بين مدير المركز واللجنة التنفيذية ومسائل من هذا القبيل، فإنها لا تحتاج إلى عرائض اتهام وإنما هي عمل جار ويمكن أن يطرح في أي وقت في هيئات المجلس الثلاث: الجمعية العمومية واللجنة التنفيذية ومجلس الأمناء. ويمكن أن يوكل المجلس القيادي من جانبه الأخ محمد سليمان ليشرف في داخل مؤسسات المركز على أي عملية إصلاح مطلوبة بمراجعة لوائحه لتكون في اتساق مع أفضل مبادئ وقواعد العمل الطوعي والإنساني في منظمات المجتمع المدني. ثالثا: هناك تصرفات خاطئة قامت بها هالة وثابتة بإقرار جميع الأطراف: تجاوزها لمؤسسات المركز في محاولتها لحل الخلاف، وإدخالها ممثل "هاك" طرفا في المشكلة، وإدخالها أطرافا خارجية أخرى بغرض التأليب ضد الباقر، ثم عدم التزامها باتفاق الدوحة الذي يقضي بالامتناع عن إثارة الموضوع مع أي أطراف خارجية. تلك جميعها تصرفات خاطئة وخطيرة ولا أعتقد أن أيا من أعضاء المجلس القيادي غير هالة يمكن أن يدافع عن تلك التصرفات الخاطئة.وللمجلس هنا أن يقرر ما يراه مناسبا في حق هالة، في ضوء المخاطر التي خلقتها تلك التصرفات للمركز والحركة. رابعا: نحن مقبلون على التحضير لمؤتمر الحركة الرابع الذي اتفقنا على عقده في ديسمبر المقبل. ويجب ألا تصرفنا هذه المشكلة بأي حال من الأحوال عن التحضير للمؤتمر، خاصة وأن عقد المؤتمر قد تأجل كثيرا عن الموعد الذي كان يجب أن يعقد فيه. وأرجو ألا يشغلنا بعض الأخوة بقضايا جانبية مثل قضية مدحت والتسجيل الذي قام به في سياق المشكلة الكبرى. قضية مدحت يجب ألا تكون القضية الأولى ويمكن مناقشتها ومعالجتها على هامش المشكلة الكبرى دون أن تكون صارفا عن هذه المشكلة. خامسا وأخيرا: للإسراع بحسم مشكلة الخلاف القائم بين هالة والباقر وتفاديا لأي تصعيد للخلافات في داخل هيئات المركز وهو مقبل على جمعية عمومية في نهاية أكتوبر الجاري، وتفاديا لاستنزاف طاقات المجلس القيادي الضئيلة في محاولة معالجة الخلاف وكذلك لتفادي أي تصعيد للخلافات في داخل المجلس القيادي نفسه، أقترح أن يطلب المجلس القيادي من الأخت هالة تقديم استقالتها من الجمعية العمومية لمركز الخاتم وتعهدها بعدم إثارة الموضوع مع أي جهات خارجية، وتكليف الأخ محمد سليمان بقيادة أي مجهود إصلاحي تتطلبه الإجابة على التساؤلات الواردة في اتهامات هالة، وقفل الموضوع عند هذا الحد. وفي المستقبل يمكن للمجلس أن يتخذ أي قرارات أخرى مناسبة في حالة إخلال هالة بتعهدها، ثم في حالة ثبوت أي اتهامات ضد الباقر بناء على تحقيق يقوم به محمد سليمان و/أي أطراف أخرى من خلال مؤسسات المركز. 9 أكتوبر 2010