قولة حق في نقد مسيرة حق (وثائق)

Quote: الدوحة في 16 سبتمبر 2010 الزميلات والزملاء في المجلس القيادي تحية طيبة وبعد، منذ ما يقارب السنة، وفي منتصف أكتوبر الماضي ولدى انعقاد الجمعية العمومية لمركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية، اندلعت أزمة عميقة سرعان ما تحولت إلى حرب شعواء، استخدمت فيها الأسلحة غير المشروعة، بين الأستاذة هالة عبد الحليم رئيسة الحركة ورئيسة مجلس أمناء المركز آنئذ، والدكتور الباقر العفيف عضو المجلس القيادي للحركة ورئيس اللجنة التنفيذية والمدير العام للمركز. الحدث الذي انفجرت بسببه الأزمة تمثل في قيام الأخ الباقر بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد في موعدها المقرر دستوريا مستعينا بتوكيلات من بعض أعضاء الجمعية المقيمين خارج السودان لإكمال النصاب القانوني، وهو ما دعا الأخت هالة، والتي لم تكن موجودة عند بدء الاجتماع، إلى الحضور لمقر الاجتماع وطلب الفرصة للحدديث لتعلن اعتراضها على صحة الاجتماع لعدم اكتمال النصاب حيث لا مسوغ قانوني، من وجهة نظرها، لحساب التوكيلات ضمن الحضور المؤهل لاكتمال النصاب، الأمر الذي أدى بمندوب مفوضية العون الانساني (هاك)، إلى إعلان اضطراره لفض الاجتماع بناء على الاعتراض المقدم حيث أن موافقته الأولى على قبول التوكيلات كانت في الأساس مرتبطة بعدم وجود أي اعتراض على ذلك من قبل أي من أعضاء الجمعية العمومية. وحيث أن النظام الأساسي للمركز ينص على أنه في حالة فشل الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية فإن الاجتماع التالي يعقد بعد اسبوع وينعقد بأي نصاب، فقد اتصل بي الأخ الباقر من كمبالا، والتي كان قد غادر إليها لارتباط مسبق مباشرة عقب فشل الاجتماع المذكور، وطلب مني الحضور للخرطوم بأسرع فرصة ممكنة وقبل نهاية فترة الاسبوع لمحاولة معالجة الأزمة، وقد فعلت ذلك. وصلت إلى الخرطوم ودخلت في اجتماعات مطولة مع الطرفين، سرعان ما اتضح لي بعدها أن الأزمة أعمق مما يبدو على السطح، وأن معالجتها تحتاج إلى زمن وجهد أكبر مما كان يتيحه وجودي القصير في الخرطوم، لذلك فقد انصب جهدي على محاولة احتواء وتطويق الأزمة ومنع تفجرها في اجتماع الجمعية العمومية المقبل الذي كان قد تبقى له أقل من 72 ساعة. وقد تمكنت بجهد ساهم فيه بعض عضوية المركز وجمعيته العمومية من التوصل إلى تسوية تسمح لنا بعبور اجتماع العمومية بسلام ثم تهدئة الأجواء تمهيدا لمعالجة جذرية فيما بعد، وقد تضمنت تلك التسوية: (1) تشكيل جديد متفق عليه للجنة التنفيذية للمركز تضمن خروج موظفي المركز (فيما عدا مدير المركز الأخ الباقر) من عضوية اللجنة التنفيذية وكذلك خروج الأخت منى التيجاني ( وكانت نائبة رئيس اللجنة التنفيذية) من التشكيل الجديد. (2) تعمل اللجنة التنفيذية الجديدة على وضع مقترحات لإصلاح النظام الأساسي للمركز وإزالة عيوبه وتناقضاته وسد ثغراته. (3) تدعو اللجنة التنفيذية الجمعية العمومية للانعقاد في فترة لا تتجاوز السنة لإقرار إصلاحات النظام الأساسي. في الليلة السابقة لانعقاد الجمعية العمومية الثانية، عقد اجتماع مشترك للجنة التنفيذية القائمة آنذاك مع مجلس الأمناء، طرح فيه التشكيل الجديد المقترح للجنة التنفيذية وتمت الموافقة عليه، غير أن استياء الأخت منى التيجاني المعلن من استبعادها لم يلتفت إليه أحد أو يأخذه مأخذ الجدية. صبيحة يوم انعقاد الجمعية العمومية، وبمبادرة من الأخ عماد آدم، قمنا بمحاولة لتضميد جراح النفوس لدى الأخ الباقر والأخت هالة ومحاولة جمعهما للاتفاق على أسس جديدة للعمل تضمن نجاح الاتفاق، وقد تخلف الأخ الباقر عن الحضور لمكان اللقاء وبعد انتظاره لأكثر من ساعة قمنا بالضغط على الأخت هالة للذهاب إليه في مكتبه بالمركز وقد وافقت على ذلك، وفي بداية اللقاء تحدث الأخ عماد عن ما حدا به لطرح مبادرته تلك ودعا الطرفين لتجاوز ما في النفوس لمصلحة المركز والقضايا الأكبر، ولكن الأخ الباقر اشترط أن تتقدم له الأخت هالة أولا باعتذار واضح وصريح عما ألحقته به من "أذى شخصي وطعنة غادرة"، الأمر الذي دفع بالأخت هالة للانسحاب. عقد اجتماع الجمعية العمومية في المساء، وسارت كل الأمور بسلاسة وكما هو متفق عليه، وتم انتخاب اللجنة التنفيذية الجديدة، إلا أنه وقبل نهاية الاجتماع طلبت الأخت منى التيجاني الفرصة للحديث، ووجهت اتهاما بأن الميزانية والحسابات الختامية التي قدمت للجمعية العمومية هي غير تلك التي قدمت للجنة التنفيذية من قبل. تلقف مندوب (هاك) ذلك الاتهام وحاول بناء عليه إلغاء كل إجراءات الجمعية العمومية التي تمت إلى حين التحقيق في تلك الاتهامات، ولكن توصل الاجتماع معه إلى اعتماد نتائج اجتماع الجمعية العمومية على أن يقو م بالتحقيق في الاتهامات إذا رغب في ذلك بمعزل عن نتائج الاجتماع. نتيجة لذلك، ومتعللة بإجراء التحقيق، فإن المفوضية لم تجدد ترخيص العمل للمركز، وبالرغم من أن التحقيق مع الأخت منى من جانب هاك قد تم وكذلك تم مع الأخ الباقر، فإن المفوضية لا زالت تتلكأ في إصدار تجديد الترخيص. على هامش التسوية التي تمت اتفقت مع الأخ الباقر على أن نكون لجنة مصغرة من داخل (حق) نلجأ إليها لحل أي خلافات قد تنشب مجددا إلى حين حسم الإشكال بصورة نهائية وفق ما ستقترحه اللجنة التنفيذية من تعديلات على النظام الأساسي. وقد اتفقنا أن تتكون تلك اللجنة المصغرة من شخصي والأخ الجيلي فرح والأخ عمر النجيب والأخت تيسير مصطفى، وقد طرحت ذلك فيما بعد على الأخت هالة ووافقت عليه. تولت اللجنة التنفيذية الجديدة مسألة اتهامات الأخت منى التيجاني والتحقيق معها من قبل (هاك)، فأوفدت بعض عضويتها للاجتماع بها ومعرفة موقفها وما أدلت به من أقوال، وقد رفضت الأخت منى التعامل مع الوفد، وبعثت بكتاب للجنة التنفيذية يتضمن تجديدا لاتهاماتها لمدير المركز، فقررت اللجنة التنفيذية تكوين لجنة للتحقيق معها، ولكن هذه اللجنة لم يتح لها أن تباشر عملها لأسباب وظروف يمكن أن تطلعوا عليها من الأخ الباقر. أما فيما يتعلق بالأخت هالة، فقد ظل الأخ الباقر يشتكي من أنها لم توقف تدخلاتها في شئون المركز، وأنها تشن حملة لتدمير سمعته بتكرار اتهامات لا أساس لها، وقد كنت موجودا في السودان أثناء حادثة في سياق الحملة التي أشار إليها الباقر حيث اتصل وطلب الاجتماع بي، عن طريق الأخ الباقر، السيد عبد المنعم الجاك، ثم التقى بي بعد ذلك هو والأستاذة هالة الكارب في مقر المركز، وذكر لي تفاصيل لقاء له مع الأخت هالة أفاضت فيه في كيل الاتهامات للأخ الباقر، وحينما اتصلت بالأخت هالة للتحقق من الأمر، لم تنفه وإنما كما علمت فيما بعد أنها قد التقت بعبد المنعم في مكان لقاء عام ووجهت له إساءات قاسية. تكرر نفس الأمر مع السيد أسامة عرمان، ورغم أني لم استجب لطلب الأخ الباقر للاتصال به للتحقق مما ذكرته الأخت هالة، إلا أنني تحققت من الأخت هالة نفسها والتي لم تنف أنها تحدثت إلى السيد عرمان ولكن بطلب منه هو. تداولنا في اللجنة المصغرة في شكاوى الأخ الباقر، وطلبنا منه صياغتها كتابة، وقمنا بتحويلها للأخت هالة طالبين الرد عليها كتابة، وقد فعلت. قمنا أيضا بتحويل رد الأخت هالة للأخ الباقر للتعليق وكذلك تحويل تعليقات الأخ الباقر للأخت هالة للتعليق. تلك المكاتبات لم تتضمن جديدا ولا مفيدأ وإنما فاضت بلغة مهاترة وإسفاف وإيغال في التجريح والإساءات بما لا يليق تكراره، وأنا لا أرفقه هنا حفاظا على الصورة العامة للطرفين، وأترك لهما إن رغبا أن يرفقا ذلك إليكم متحملين وزره، أو أن يخاطباكما بلغة وأسلوب أفضل يليق بما عهدناه فيهم وما تستحقونه أنتم. عقب ذلك التداول، اتفقنا أنه من الأفضل أن نحاول جمع الطرفين للقاء وجها لوجه في محاولة جديدة لحسم الأشياء، واتفقنا معهما أن يكون ذلك في بداية يوليو المنصرم في الدوحة، وفعلا حضرا إلى الدوحة في الموعد وكان الأخ الجيلي موجودا وحضر الأخ عمر من الإمارات بينما حضرت اللقاء عن طريق الهاتف من لندن الأخت تيسير. بموافقة الطرفين انضم لنا في اللجنة الأخ جعفر عباس كما حضرته لتسجيل الوقائع الأخت عواطف حسين. على مدى يومين كاملين، الجمعة والسبت، حاولنا أن نقرب الشقة بين الطرفين وأن نرسي أرضية صالحة لحوار بناء بينهما، ولكنا فشلنا في ذلك، بل فشلنا حتى في أن نهيء للعلاقة الإنسانية العادية التي تقوم على تبادل التحية والسلام، فشلا ذريعا إزاءالموقف المتشدد من الأخ الباقر على أن تحمل لجنتنا الأخت هالة المسئولية عن الأزمة بصورة كاملة وأن تدينها على ذلك أولا، ومن الجانب الآخر إصرار الأخت هالة على أن تقوم اللجنة أولا بالتحقيق في الاتهامات التي وجهتها كتابة للأخ الباقر. بما أن لجنتنا هي مجرد لجنة لحل الخلاف بصورة ودية وللمصالحة و ليست لها صلاحيات التحقيق أو توجيه الإدانة، فقد اعتذرنا لهما عن ذلك، وطلبنا منهما فقط أن يكفا عن إثارة الإتهامات مع أطراف أخرى إلى حين أن يتم حسم الإشكال بوسائله وقنواته الرسمية داخل الحركة وفي المركز، وذكرنا لهما أنه في حالة إثارة هذه الاتهامات من جديد لأي طرف ثالث فإننا سنقوم مباشرة بتحويل الموضوع إلى الجهة المخولة داخل الحركة وهي المجلس القيادي لمناقشته واتخاذ ما يراه مناسبا وفق الأسس والضوابط المعمول بها. بعد فترة وجيزة من نهاية اجتماعات الدوحة، اتصل بي الأخ الباقر من الخرطوم وذكر لي بأن الأخت هالة قد خرقت الاتفاق وأنها قد كررت الاتهامات من جديد للسيد محمد المجذوب. اتصلت بالأخ المجذوب هاتفيا وسألته عما حدث فأكد لي أن الأخت هالة قد اتصلت به لموضوع مختلف وأنه قد سألها عن أحوال المركز فبدأت تتحدث موجهة انتقادات كثيرة وشديدة للأخ الباقر. تحدثت بعد ذلك مع الأخت هالة مستفسرا إياها عما حدث فكررت على ما ذكره الأخ المجذوب وقالت أنها تحدثت معه بحكم كونه عضو جمعية عمومية في المركز. لقد تحدثت بعد ذلك مع الأخ عمر وأوضحت له ما حدث، وقد تحدث هو كما ذكر لي مع الأخ الجيلي والأخت تيسير، وقد اتفقنا جميعا على أن ما قامت به الأخت هالة من حديث مع السيد محمد المجذوب يمثل خرقا للاتفاق الذي تم في الدوحة بعدم إثارة الاتهامات مجددا في الوقت الراهن، وبناء عليه ووفقا لما تم الاتفاق عليه سابقا، فإنني نيابة عن اللحنة المصغرة أحيل لكم الأمر في المجلس القيادي لتتداولوا فيه وللوصول إلى قرار بشأنه وفق صلاحيات المجلس القيادي. وتفضلوا بقبول وافر الشكر والتقدير محمد سليمان