هاني رسلان: انضمام مصر للمحكمة الجنائية الدولية قرار خطير ويؤثر على مصالحها

Quote: اعتبر رئيس وحدة السودان وحوض النيل بمركز الأهرام الإستراتيجي” هانئ رسلان” أن ما أعلن بشأن دراسة مصر إنضمامها للمحكمة الجنائية الدولية يأتي في إطار قرارات وزير الخارجية المصري الدكتور ” نبيل العربي” التي وصفها بأنها تتسم بالتعجل الشديد، مؤكدا أن قرارات الوزير مدفوعة بالرغبة في إحداث نوع من البصمة الشخصية، أو تغيير لمجرد التغيير. وقال ” رسلان” لـ ” أفريقيا اليوم” www.africaalyom.com أن إنضمام مصر للمحكمة الجنائية الدولية ( بوضعها الحالي) قرار متعجل وغير معقول، لأن الجنائية تتصرف بشكل غير موضوعي، وتستخدم كأداة لأجندات كما يحدث في حالتي السودان وليبيا، مضيفا : ليس هناك أحد ضد حقوق الإنسان، ولكن بشرط أن يتم تطبيق هذا الأمر بشكل عادل وليس إنتقائيا ، مؤكدا أن انضمام مصر للجنائية الدولية سيفرض عليها توجهات خارجية، ومن الممكن تأييد حقوق الإنسان من دون الإنضمام للجنائية الدولية. ورأي رسلان ا أن مواقف العربي تجاه إيران أيضا متعجلة، وأنها في الإتجاه غير الصحيح، وتمثل خطرا على المصالح المصرية في الوقت الحالي. وحول تحفظ الخرطوم على ترشيح الدكتور ” مصطفى الفقي” أمينا عاما للجامعة العربية قال ” رسلان” إن موقف الحكومة السودانية تجاه الفقي موقف شخصي ، مضيفا أن الفقي كانت له انتقادات ضد النظام في الخرطوم، ولكن بطبيعة الحال سوف تتغير مواقفه لتعبر عن الأمانه العامة للجامعة، وليس عن مواقفه الشخصية، مؤكدا أن موقف الخرطوم ضد الترشيح سيعبر ضمنيا عن رفضها للمرشح المصري، وليس ضد الفقي كشخص، لافتا إلي أن الفقي نفسه صرح بأنه سوف يدافع عن الرئيس البشير ضد الجنائية لأنه موقف عام للجامعة. يذكر أنه كانت هناك تساؤلات عديدة وعلامات استفهام تدور في أذهان الشارع المصري حول زيارة لويس أوكامبو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لمصر لأول مرة، وانصبت غالبيتها علي الأسباب الجوهرية لهذه الزيارة عقب ثورة 25 يناير لوجود تحفظات سياسية وليست قانونية من جانب النظام السياسي السابق علي انضمام مصر لنظام المحكمة بسبب الاتفاق السياسي بين النظام المصري وأمريكا علي عدم الإنضمام إليها خوفا من محاكمة قادة ورؤساء دول المنطقة العربية علي مايحدث منهم في شعوبهم. وتصدت مصر في عهد النظام السابق لقيام المحكمة بإحالة الرئيس البشير لهذه المحكمة، وهو ماطرح علامة إستفهام أمام الرأي العام المصري عن إمكانية تدخل المحكمة الجنائية الدولية خلال الفترة القادمة في محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك وعدد من رموز نظامه عن أعمال القتل وإطلاق الرصاص من قوات الأمن والشرطة علي المتظاهرين. وقد أعرب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في هذه الزيارة عن سعادته واعجابه بما حققته مصر بعد ثورة 25 يناير وتحولها نحو ترسيخ العدالة والمساواة أمام القانون، وعدم إفلات مرتكبي الجرائم ضد الشعب من المحاكمة وتشكيل لجان وطنية لتقصي الحقائق لمعرفة من أطلق النار علي المتظاهرين ومن أمر بذلك. وأضاف أوكامبو أن أهم المناقشات التي تناولها اجتماعه مع وزيري الخارجية والعدل المصريين الدكتور نبيل العربي والمستشار محمد الجندي في هذه الزيارة دارت حول موقف مصر من الإنضمام إلي البروتوكول الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والمعروف بنظام روما الأساسي الذي وقعت عليه مصر لكنها لم تصدق أو تنظم بصورة رسمية وقانونية لنظام المحكمة الدولية وتم خلال اللقاء التعرف علي وجهة النظر المصرية بشأن امكانية التصديق خلال الفترة القادمة. وخلال لقائه مع المنظمات الأهلية في مصر شرح أوكامبو نظام عمل المحكمة الجنائية الدولية الذي يقوم بإجراء تحقيقات ومحاسبة الذين يرتكبون جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية والمدنيين من إستخدام للقوة المفرطة وإطلاق النار علي المواطنين العزل وجمع بيانات ومعلومات موثقة ودقيقة عن الجرائم التي ارتكبت وأسماء المتورطين ودورهم وتحديد مسئوليتهم وتقديم جميع الأدلة إلي القضاة بالمحكمة الدولية الذين يتولون فحصها ودراستها وفق النظام الأساسي لعمل المحكمة وتحديد الحاجة إلي اصدار مذكرة اعتقال بحق الجاني أو الجناة وفق تلك الأدلة، ثم إعلانها دوليا وقيام المحكمة بدورها في ترسيخ العدالة الجنائية علي المستوي الدولي. وحدد بوضوح موقف المحكمة الحالي من أحداث ثورة 25 يناير قائلا: إنه من الصعب التدخل من جانب المحكمة الدولية في أية وقائع أو أحداث تحدث داخل أي دولة دون أن تكون الحكومات بها قد وافقت علي نظام المحكمة الجنائية ووقعت وصدقت وانضمت إليها وهي مرحلة أساسية لكي تتمكن المحكمة من التحقيق في الوقائع التي تحدث داخل هذه الدولة من جرائم.