هاني رسلان: انضمام مصر للمحكمة الجنائية الدولية قرار خطير ويؤثر على مصالحها

Quote: اعتبر رئيس وحدة السودان وحوض النيل بمركز الأهرام الإستراتيجي” هانئ رسلان” أن ما أعلن بشأن دراسة مصر إنضمامها للمحكمة الجنائية الدولية يأتي في إطار قرارات وزير الخارجية المصري الدكتور ” نبيل العربي” التي وصفها بأنها تتسم بالتعجل الشديد، مؤكدا أن قرارات الوزير مدفوعة بالرغبة في إحداث نوع من البصمة الشخصية، أو تغيير لمجرد التغيير. وقال ” رسلان” لـ ” أفريقيا اليوم” www.africaalyom.com أن إنضمام مصر للمحكمة الجنائية الدولية ( بوضعها الحالي) قرار متعجل وغير معقول، لأن الجنائية تتصرف بشكل غير موضوعي، وتستخدم كأداة لأجندات كما يحدث في حالتي السودان وليبيا، مضيفا : ليس هناك أحد ضد حقوق الإنسان، ولكن بشرط أن يتم تطبيق هذا الأمر بشكل عادل وليس إنتقائيا ، مؤكدا أن انضمام مصر للجنائية الدولية سيفرض عليها توجهات خارجية، ومن الممكن تأييد حقوق الإنسان من دون الإنضمام للجنائية الدولية. ورأي رسلان ا أن مواقف العربي تجاه إيران أيضا متعجلة، وأنها في الإتجاه غير الصحيح، وتمثل خطرا على المصالح المصرية في الوقت الحالي. وحول تحفظ الخرطوم على ترشيح الدكتور ” مصطفى الفقي” أمينا عاما للجامعة العربية قال ” رسلان” إن موقف الحكومة السودانية تجاه الفقي موقف شخصي ، مضيفا أن الفقي كانت له انتقادات ضد النظام في الخرطوم، ولكن بطبيعة الحال سوف تتغير مواقفه لتعبر عن الأمانه العامة للجامعة، وليس عن مواقفه الشخصية، مؤكدا أن موقف الخرطوم ضد الترشيح سيعبر ضمنيا عن رفضها للمرشح المصري، وليس ضد الفقي كشخص، لافتا إلي أن الفقي نفسه صرح بأنه سوف يدافع عن الرئيس البشير ضد الجنائية لأنه موقف عام للجامعة. يذكر أنه كانت هناك تساؤلات عديدة وعلامات استفهام تدور في أذهان الشارع المصري حول زيارة لويس أوكامبو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لمصر لأول مرة، وانصبت غالبيتها علي الأسباب الجوهرية لهذه الزيارة عقب ثورة 25 يناير لوجود تحفظات سياسية وليست قانونية من جانب النظام السياسي السابق علي انضمام مصر لنظام المحكمة بسبب الاتفاق السياسي بين النظام المصري وأمريكا علي عدم الإنضمام إليها خوفا من محاكمة قادة ورؤساء دول المنطقة العربية علي مايحدث منهم في شعوبهم. وتصدت مصر في عهد النظام السابق لقيام المحكمة بإحالة الرئيس البشير لهذه المحكمة، وهو ماطرح علامة إستفهام أمام الرأي العام المصري عن إمكانية تدخل المحكمة الجنائية الدولية خلال الفترة القادمة في محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك وعدد من رموز نظامه عن أعمال القتل وإطلاق الرصاص من قوات الأمن والشرطة علي المتظاهرين. وقد أعرب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في هذه الزيارة عن سعادته واعجابه بما حققته مصر بعد ثورة 25 يناير وتحولها نحو ترسيخ العدالة والمساواة أمام القانون، وعدم إفلات مرتكبي الجرائم ضد الشعب من المحاكمة وتشكيل لجان وطنية لتقصي الحقائق لمعرفة من أطلق النار علي المتظاهرين ومن أمر بذلك. وأضاف أوكامبو أن أهم المناقشات التي تناولها اجتماعه مع وزيري الخارجية والعدل المصريين الدكتور نبيل العربي والمستشار محمد الجندي في هذه الزيارة دارت حول موقف مصر من الإنضمام إلي البروتوكول الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والمعروف بنظام روما الأساسي الذي وقعت عليه مصر لكنها لم تصدق أو تنظم بصورة رسمية وقانونية لنظام المحكمة الدولية وتم خلال اللقاء التعرف علي وجهة النظر المصرية بشأن امكانية التصديق خلال الفترة القادمة. وخلال لقائه مع المنظمات الأهلية في مصر شرح أوكامبو نظام عمل المحكمة الجنائية الدولية الذي يقوم بإجراء تحقيقات ومحاسبة الذين يرتكبون جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية والمدنيين من إستخدام للقوة المفرطة وإطلاق النار علي المواطنين العزل وجمع بيانات ومعلومات موثقة ودقيقة عن الجرائم التي ارتكبت وأسماء المتورطين ودورهم وتحديد مسئوليتهم وتقديم جميع الأدلة إلي القضاة بالمحكمة الدولية الذين يتولون فحصها ودراستها وفق النظام الأساسي لعمل المحكمة وتحديد الحاجة إلي اصدار مذكرة اعتقال بحق الجاني أو الجناة وفق تلك الأدلة، ثم إعلانها دوليا وقيام المحكمة بدورها في ترسيخ العدالة الجنائية علي المستوي الدولي. وحدد بوضوح موقف المحكمة الحالي من أحداث ثورة 25 يناير قائلا: إنه من الصعب التدخل من جانب المحكمة الدولية في أية وقائع أو أحداث تحدث داخل أي دولة دون أن تكون الحكومات بها قد وافقت علي نظام المحكمة الجنائية ووقعت وصدقت وانضمت إليها وهي مرحلة أساسية لكي تتمكن المحكمة من التحقيق في الوقائع التي تحدث داخل هذه الدولة من جرائم.

Quote: اعتقد ان الامر له علاقة بتحفظ السودان على ترشيح الفقي لامانة الجامعة العربية. هذه بتلك،كل طرف يرمي باسلحته.

Quote: حان الوقت لمراجعة سياستنا الخارجية كانت الثورة البيضاء العظيمة التى قادها شباب 25 يناير وشاركت فيها جميع فئات الشعب المصرى لحظة تاريخية فارقة، وسوف تبقى دائما شعلة مضيئة تنير الطريق لجميع شعوب العالم. هذه الثورة أفرزت العديد من الدروس المهمة التى يلزم دراستها بعناية، ولا شك أن المحللين السياسيين فى أروقة الحكومات ومعاهد الدراسات سيعكفون على دراستها لسنوات طويلة. نحن فى بداية مرحلة جديدة يرجو الجميع أن تنعم فيها مصر بحكم رشيد يحقق الديمقراطية السليمة واحترام حقوق الإنسان والمساواة للجميع بدون أى نوع من التفرقة أو التمييز. المطلوب إقامة دولة عصرية علمانية يحكمها القانون الذى يطبق على الجميع وهذا يقتضى إلغاء الكم الهائل من القوانين التى قام ما يطلق عليهم بـ «ترزية» القوانين بصياغتها خلال السنوات الماضية. بمعنى أن الإطار الدستورى والقانونى الذى حكم مصر لما يزيد على خمسين عاما يجب إعادة النظر فيه بعمق وجدية وشفافية. مطلوب أيضا مراجعة سياستنا الخارجية هذا الموضوع يطرح نفسه بشدة بعد نجاح ثورة 25 يناير فى إبراز ضرورة مراجعة الأوضاع الداخلية وتعديل الدستور والقوانين واللوائح التى أعاقت التطبيق السليم لروح العدالة والحق الطبيعى فى احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية التى تنادى بها المواثيق الدولية. لم تكن سياسة مصر الخارجية فى السنوات الأخيرة تعالج بأسلوب علمى عصرى يؤدى إلى اتخاذ القرارات بعد دراسة متأنية لجميع أبعاد المسائل المطروحة بواسطة خبراء متخصصين. وكانت لا تعدو أن تكون ردود أفعال للأحداث وكانت القرارات تتخذ بأسلوب فردى وقد يكون أيضا أحيانا عشوائيا يتم بدون الدراسة المطلوبة. مصر لها وزن كبير ولها دور تاريخى مهم ولها إسهامات فى جميع المجالات الدولية وليس فقط فى العالم العربى ومحيطها الأفريقى. ولا يليق بمصر أن تتسم سياساتها الخارجية والمواقف التى تتخذها بالارتجالية أو بمخالفات جسيمة لقواعد أساسية فى القانون الدولى مثل الموقف الذى تتبناه مصر تجاه الحصار المفروض على قطاع غزة والذى يتعارض مع قواعد القانون الدولى الإنسانى التى تحرم حصار المدنيين حتى فى أوقات الحروب. هذا الأسلوب فى اتخاذ قرارات تتعلق بالأمن القومى لا يتفق مع مكانة مصر وتاريخها. لذلك أتمنى أن تقرر الدولة إنشاء مجلس أمن قومى دائم يشرف على اتخاذ القرارات التى تتعلق بالسياسة الخارجية. وهذا التوجه لا يمس اختصاص وزارة الخارجية الأصيل فى معالجة الشئون الخارجية، ولكن العديد من المسائل طبيعتها متشعبة متشابكة وتحوى جوانب تخرج من اختصاص وزارة الخارجية بحيث يلزم رأى أكثر من جهة فى الدولة. جميع الدول المتقدمة فى عالمنا المعاصر أنشأت مجالس أمن قومى منذ سنوات وقد أزف الوقت لأن تقدم مصر على اتخاذ هذه الخطوة الاستراتيجية المهمة. يهمنى على وجه الخصوص الإشارة إلى بعض الجوانب القانونية التى تحدد الإطار العام للسياسة الخارجية: أولا: إن القانون الدولى يقضى بأن الدول حديثة النشأة مثل حالات الاستقلال من الاستعمار أو حالات انفصال دولة فيحق للدولة الحديثة طبقا لقواعد التوارث الدولى أن تعلن عدم التزامها ببعض تعهداتها الدولية وهو ما يطلق عليه فى القانون الدولى مبدأ Doctrine of Clean Slate وهذا المبدأ لا ينطبق على الاتفاقيات التى تتعلق بالحدود. فاستقرار الحدود الدولية له قدسية فى القانون الدولى ولا يجوز المساس بها. ثانيا: أما الدول التى يتغير نظامها الداخلى فقط وهذه هى الحالة التى تنطبق على مصر اليوم، فعليها الاستمرار فى احترام التزاماتها التعاقدية وهو ما أكده البيان الدستورى الذى صدر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ولكن من حق مصر التحقق من أن الأطراف الأخرى فى هذه المعاهدات تحترم هذه الالتزامات ولا تخالفها. فالقانون الدولى يسمح للدول بإعادة النظر فى التزاماتها الدولية فى حالتين: 1- إذا كان هناك تغير جوهرى فى الظروف Fundamental Change of Circumstances. وهو ما أقدمت عليه مصر مرتين فى تاريخها الحديث: الأولى: عندما قامت حكومة النحاس باشا فى أكتوبر 1951 بإلغاء معاهدة 1936. والثانية: فى مارس 1976 عندما قرر الرئيس السادات إلغاء معاهدة الصداقة التى أبرمت مع الاتحاد السوفييتى عام 1971 . 2- أما إذا كان هناك إخلال جوهرى Material Breach بأحد أحكام معاهدة فإنه يحق للطرف الآخر وقف Suspend أو إنهاء Terminate المعاهدة طبقا لجسامة مخالفة الطرف الآخر لأحكامها وهو ما ينطبق على جميع التزامات مصر الدولية بما فى ذلك التزاماتها النابعة من معاهدة السلام مع إسرائيل إذا تبين أن هناك إخلالا بأحكام هذه المعاهدة من جانبها. ثالثا: وفى إطار العلاقات الدولية وحتى تدخل مصر القرن الواحد والعشرين لابد من الإقدام على عدة خطوات حتى تصبح مصر دولة تحترم وتلتزم بقواعد القانون الدولى الإنسانى ومن أهم هذه الخطوات: ـ قبول الاختصاص الإلزامى العام لمحكمة العدل الدولية. مصر تقبل منذ عام 1957 الاختصاص الإلزامى فيما يتعلق بإدارة قناة السويس طبقا لاتفاقية القسطنطينية لعام 1888. ـ التصديق على النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية ICC. ـ الدخول فى البروتوكولات الإضافية لجميع اتفاقيات حقوق الإنسان بما فى ذلك بروتوكولات جينيف. هذه بعض مقترحات أسوقها بإيجاز وكلها تصب فى سعى الارتقاء بمصر دوليا ورفع شأنها بين الدول. لابد من الإقدام على مراجعة شاملة لسياسة مصر الخارجية بهدف التحقق من أن معاهدات مصر مع الدول الأخرى تحترم من الجانبين على قدم المساواة وتطبق تطبيقا سليما ليس فيه إجحاف بحقوق مصر السيادية.

Quote: الدكتور هاني رسلان ..لا أسكت الله لك صوتاً .. بقلم: سارة عيسي كنت أسميه الخبير الغاضب لأنه دائماً ما يكون منفعلاً في القنوات الفضائية وهو يحلل الحالة السودانية ، فالدكتور هاني رسلان هو من النخبة المصرية التي أهتمت بأزمات مصر الخارجية قبل الداخلية ، فهو كان مهتماً بالملف السوداني وقد أوصلنا لقناعة حاسمة وهي بأن الصراع سوف يحدث في الجنوب بعد تحقيق الإنفصال ، وبأن إسرائيل سوف تلقي بخيلها ورجلها في الجنوب لتطوّق مصر من هذه الناحية ، وبالنسبة لأزمة مياه النيل فهو كان يعتقد بأن مصر سوف تتدخل عسكرياً داخل الأراضي الأثيوبية من أجل حراسة مصالحها المائية . كان هاني رسلان صديقاً لرجال الإنقاذ وتربطه علاقة خاصة بكل من الدكتور نافع وعلي كرتي ، لذلك كان يحلل الحالة السودانية بطريقة غير موضوعية ومحفوفة بالبعد الشخصي ما بعد عام 2000 لعبت مصر بقيادة حسني مبارك دوراً بارزاً في تقوية نظام الإنقاذ وتخذيل نشر الديمقراطية في السودان ، وهذا التخذيل يعود إلى ما قبل عام 2000م ، فكلنا نذكر أن طائرة حسني مبارك هي أول من هبطت في مطار الخرطوم عام 1989 لدعم الإنقلاب الذي قاده العميد البشير ضد الحكومة الديمقراطية والمنتخبة من قبل الشعب ، مصر في عهد حسني مبارك لعبت دوراً أساسياً في إعاقة عمل المحكمة الجنائية الدولية ، وقد ساندت البشير إعلامياً ودبلوماسياً وفتحت له أبوابها ، فكل من حسني مبارك وعمر سليمان وعمرو موسى وأحمد ابو الغيط تناوبوا على زيارة الخرطوم وهم يقدمون النصح والمشورة والدعم . في عهد حسني مبارك تم إهتضام مثلث حلايب وتمصير سكانها بالقوة ، فقد استغلت الحكومة المصرية الخناق المفروض على حكومة المشير البشير من قبل المجتمع الدولي فمارست " البلطجة " في حلايب ، والثمن الذي قبضه حزب المؤتمر الوطني هو الوجود الدبلوماسي الكثيف في القاهرة ، وكلنا رأينا بأعيينا كيف هجمت الشرطة المصرية على اللاجئين السودانيين في ميدان مصطفى محمود عام 2005 ، فقد قتلت النساء والأطفال تحت حجة محاربة الرذيلة والأيدز ، فقد اثلج ذلك صدر نظام الخرطوم والذي أعتبر أن بطش الحكومة المصرية بمواطنيه هو حق مكفول للدولة المضيفة ، فمصر تعتبر السودان حديقة خلفية ، وفي مباراة مصر والجزائر هددت مصر بإستخدام جيش 6 إكتوبر لتحرير المشجعين المصريين من ربقة الجزائريين ، كان إبراهيم حجازي يحرّض علاء مبارك ويطلب منه رد إعتبار مصر لأن علمها تم تدنيسه في أمدرمان .هؤلاء المفكرون والخبراء هم البلطجية ، وهم السبب في سقوط مبارك لأنهم حجبوا عنه الحقائق وأوهموه بأن كل مصر تقف معه . والآن تغير المشهد ، أنتقلت عدوى التفكك والتشرذم إلى داخل مصر ، وما يُمارس الآن في ميدان التحرير هو أشبه بالأفلام التاريخية ، وقد دُهشت وأنا أرى الخيل والجمال وهي تتقدم تجاه الحشود المعارضة لمبارك ، ثم بداية المعركة بين الجانبين على طريقة braveheart” " للممثل ميل غبسون ، وما يحدث في مصر هو النموذج المؤلم للصراع بين فتح وحماس ، فلن تقف الأمور عند هذا الحد بل سوف تمتد للأحياء وبقية الشوارع ،وقد بدأت وسائل الإعلام الأجنبية التي تغذي هذا الصراع تتحدث أن للأخوان المسلمين ثلاثة محافظات يسيطرون عليها هي المنصورة ودمياط والإسماعيلية ، وهذه هي البداية لنهاية مصر ، فالولايات تريد أن تُكرر تجربة العراق في مصر عن طريق تنصيب" كرازي " مصري هو الدكتور محمد البرادعي ، فإدارة أوباما تراهن على الفراغ والفوضى في مصر ، تماماً كما فعلت في العراق ، والتناقض الأمريكي واضحٌ إذا ما درسنا الحالة السودانية ، فإدارة الرئيس أوباما دعمت المشير البشير وأعترفت بالإنتخابات المزورة ولم تطلب منه حتى الإمتثال للمحكمة الدولية وهي تعلم أنه قتل ألوفاً مؤلفة من السودانيين . لكنها تطلب من مبارك بأن يرحل وعلى وجه السرعة وهي تعلم أن النظام القادم يحمل ملامح الأخوان . لكن حنقي على الرئيس المصري حسني مبارك وموقفه من نظام البشير لا يجعلني أتخطى حدود الموضوعية ، فمن يطالبون برحيل مبارك بصورة مستعجلة لا يمكن أن نعفيهم من التآمر على بلادهم ، فلا زال البديل العراقي يشكل حزناً وأسى للعراقيين الذين تحكمهم الآن المليشيات تحت مُسمى الديمقراطية ، وقد مارست أمريكا وحلفائها القتل والتعذيب بصورة غير مسبوقة ، وقد فشلت في تقديم الحرية والخبز وفرصة العمل ، سوف يعقب ما جرى في ميدان التحرير – إن سقط نظام مبارك – ما يٌعرف بسياسة " de ba’athation " أو الإجتثاث للموالين للرئيس تماماً كما حدث في العراق ، هذه العملية سوف تولد المغبونين والحانقين وربما تقود البلاد نحو الحرب الأهلية ، فالنظام في مصر ليس هو مبارك فقط ، بل هو نظام مترامي الأطراف وممتد إلى فترة الرئيس السابق محمد أنور السادات ، هؤلاء لن يسكتوا على ضياع مصالحهم وفرصهم بهذه السهولة ، فالجماهير التي يقودها البرادعي وعلى راسها الأخوان المسلمون هي جماهير ثأرية سوف تنقض على كل نفوذ الحزب الوطني الحاكم ، ولقد راينا تشدد البرادعي بعد التنازلات التي قدمها الرئيس مبارك ، هذا الشعار " الجزيرة والحرة برا برا " ، أنه شعار رددته الجموع المؤيدة للرئيس حسني مبارك ، هذا الشعار يبدو واقعي لأن هاتين القناتين هما جزء من المشروع الأمريكي الخاص بالشرق الأوسط الجديد . وهما السبب في كل ما يحدث الآن من نزيف للدم المصري في الشوارع ...أنه فتنة لا تصيب الذين ظلموا خاصة .

Quote: من ماذا يتخوف هانى رسلان ؟ اعتقد ان تخوفه ليس له مكان بعد زوال دولة المخابرات وهو لا بزال يفكر بتلك الطريقة القديمة .. مصر الان تحررت من الرؤية الامنية الى ساحة الفكر والحوار والديموقراطية والشفافية ليس عندها ما تخفيه او ما يتخوف منه هانى .. هانى فى كل تحليلاته ومواضيعه التى كان يكتبها عن السودان لم يكن محايدا فيها او شفافا بل كان يخدم جهات ما هو يعرفها ولا يستطيع ان ان يقف فى وجهها مهما اخطات او ارتكبت من الجرم والشرور لهذا فهو هنا منطقى جدا مع نفسه ومتصالح معها فى الوقوف ضد الانضمام لمحكمة الجنايات التى لا تعمل الا لمحاكمة من تثبت عليهم ادلة ارتكاب مخالفات قانونية اما شخصنة الامر فى المدعى العام فهو اسلوب العاجز الذى لا يستطيع الدفاع عن نفسه باسلوب قانونى وشفاف.. تحياتى لك واصل... وواصل

(عدل بواسطة الكيك on 04-21-2011, 07:26 AM)

Quote: اذ لم تتخذ المحكمة حتى الان اجراءات مباشرة تجاه اى مسؤول سودانى ويمكن للرئيس البشير او احمد هارون زيارة مصر بشكل عادى كا حدث قبل ايام الا اذا ظهرت تطورات جديدة فى هذا الامر

Quote: انا اعنى ان المحكمة لم تامر الدول بالقبض عليهما او منع زيارتهما وتحركاتهما بعد .. هذا ما قصدته اخى واصل كمتهمين وانما طالبتهما للمثول امامها